Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home
التجمع الجمهوري من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية
The Republican Assembly For Democracy And Social Justice

Thursday, 20 March, 2008

التجمع الجمهوري من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية

إبلاغ صحفي

تلقى التجمع الجمهوري من أجل الديموقراطية والعدالة الاجتماعية رسالة رسمية من طرف هيئة المتابعة بالمؤتمر الوطني للمعارضة الليبية،موجهة باسم وتوقيع "رئيس هيئة المتابعة".ونرى أنه من واجبنا نشر الرسالة ونشر ردنا عليها إلتزاما بالشفافية النضالية التي نحرص على تأصيلها،وضرورة إطلاع الرأي العام الليبي المعارض على حقائق الأمور حتى يستطيع تكوين رأي صائب حول المسائل العامة المتعلقة بالقضية الوطنية.

ـ نص الرسالة الموجَّهة من هيئة المتابعة
إلى التجمع الجمهوري من أجل الديموقراطية والعدالة الاجتماعية :



( 2 )

نص رد التجمع الجمهوري من أجل الديموقراطية والعدالة الاجتماعية :

الأخ إبريك عبد القادر اسويسي المحترم
رئيس هيئة المتابعة
الأخوة الأعضاء المتبقون
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالاشارة إلى رسالتكم المؤرخة في 14 مارس 2008م،بشأن استيضاح موقفنا من عدم حضور أعمال المؤتمر الثاني،المقرر عقده في أواخر مارس،2008،ومناشدتنا بالعدول عنه،والعودة للمشاركة في المؤتمر،نود أن نوضح النقاط التالية:

• حين أعلنت "هيئة المتابعة" عن بدء الإعداد لانعقاد المؤتمر الوطني للمعارضة الليبيةاتخذنا،في التجمع الجمهوري،،مبادرة إيجابية؛عندما أبلغنا الإخوة في هيئة المتابعة برغبتنا في المشاركة في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الثاني..إلا أن المجموعة المهيمنة،على هيئة المتابعة،ردت رافضة مشاركتنا.ومتعمّدة إقصاءنا عن حضور اجتماعات اللجنة التحضيرية.

• ومع ذلك،انطلاقا من حرص"التجمع الجمهوري"على القضية الوطنية،والحفاظ على مكتسبات المؤتمر الوطني الأول،بأسسه وآلياته،رحبنا بدعوة الأخ ابراهيم صهد(الأمين العام للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا)،لاجتماع التنظيمات المؤسسة للمؤتمر الوطني الأول،استنادا إلى مبدأ التوافق،القاضي بالتزام كل الأطراف المشاركة بكل ما تواضع عليه المؤتمر،في انعقاده الأول، ومن هنا فإن التوافق الذي نقصده هو سلة متكاملة تحوي ثوابت المؤتمر الوطنية وآلياته السياسية وصيغته التنظيمية،التي صُمِّمت لخدمة هذا التوافق.
• عُقد الاجتماع الأول في 13 يناير 2008.وقد حضرته التنظيمات التالية:
1. الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا.
2. التجمع الوطني الديمقراطي الليبي.
3. الحركة الوطنية الليبية.
4. المؤتمر الليبي للأمازيغية.
5. التجمع الجمهوري من اجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية.
6. التحالف الوطني الليبي..
بينما رفضت "الحركة الليبية للتغيير والإصلاح" حضور الاجتماع الأول،رغم الجهود التي بذلها الأخ إبراهيم صهد من أجل ضمان حضورها.وقد اتفقت التنظيمات الست التي حضرت الاجتماع الأول على بذل الجهود مجددا من أجل ضمان حضور"الحركة الليبية للتغيير والإصلاح"..وفي الاجتماع الثاني حضرت جميع التنظيمات المؤسسة للمؤتمر الوطني الأول،ما عدا "التجمع الإسلامي الليبي"،الذي انسحب ممثله الوحيد في "هيئة المتابعة" نهائيا من المؤتمر بعدما اتخذ موقفا تصالحيا مع نظام القذافي الفاشي.
ولقد اتضح لنا من الاجتماعات الثلاث،التي تم عقدها،أن تنظيمات ثلاث،وهي:
الحركة الليبية للتغييروالإصلاح.(التي حضرت الاجتماع الثاني)
التجمع الوطني الديمقراطي الليبي.
والتحالف الوطني الليبي(اُعلن عن حله مؤخرا).
تتجنب بشكل مبالغ فيه،الاحتكام إلى مبدأ الاجماع التوافقي على القضايا الرئيسة بين التنظيمات بعضها البعض،من أجل خلق حالة من التوافق العام حول أوراق العمل التي ستطرح في دورة الانعقاد الثاني للمؤتمر الوطني.وذلك لأجل إنجاح أعمال المؤتمر،المحددة في مدة يومين فقط،يغلب عليهما الطابع البروتوكولي.وقد أصرت التنظيمات الثلاث،المذكورة آنفا،على التمسك بما تطرحه.ورفض الأخ بريك سويسي(الذي بالرغم من انه حضر ممثلا عن تنظيمه إلا انه بدا وكأنه يتحدث بصفته رئيس هيئة المتابعة) طرح الأوراق المقدمة للمؤتمر المزمع عقده للمناقشة من أجل التوافق حولها،مثل "وثيقة التوافق الوطني" الجديدة،التي تدعو إلى تحويل المؤتمر الوطني إلى تكتل أو تحالف،وذلك ما يمس بتسمية المؤتمر الوطني وبمضمونه....وكذلك مسألة طرح صيغة تنظيمية جديدة لاندري ما طبيعتها...وفوق ذلك الورقة السياسية الغامضة،التي،أيضا،لا ندري،ما هو مضموها..دع عنكم التقرير السياسي الذي نُشر واعتمد من طرف المجموعة المهيمنة، في الهيئة، دون عرضه ومناقشته في اجتماعات الهيئة.كما رفض الأخ بريك،بصفته رئيس الهيئة،الدعوة الى تأجيل المؤتمر،التي قصدنا بطرحها تمكين التنظيمات في ما بينها،ثم ما بينها وبين المستقلين،من التوصل إلى توافق عام مبدئي حول طبيعة المؤتمر الثاني،بما لا يخل بالتوافق الذي انبنى عليه المؤتمر الأول.وتأسست بمقتضاه ثوابته الوطنية وخطابه السياسي وصيغته التنظيمية.وأمام هذا الرفض القاطع الذي أبداه الإخوة،المنوّه عنهم،فأنه من المهم عدم القفز على الحقائق التالية:

1. إن التجمّع الجمهوري يرى أن من صميم مهامه،بل من أوجب واجباته،العمل على إبقاء جذوة القضية الوطنية حية ومعافاة في قلب كل عمل وطني نضالي يسعى الى تقريب يوم خلاص ليبيا وأبنائها من هذا النظام،بقضه وقضيضه.وهذا الهاجس هو ما كان يقود مساهماتنا في التحضير والتأسيس لعمل وطني جماعي تأسيسي بأهمية المؤتمر الوطني وبالتالي فإن حرصنا على هذا المؤتمر يوازي أهمية المؤتمر ما دام(هذا المؤتمر) مؤتمنا على القضية الليبية وعلى الثقة التي أولاها الليبييون له عقب انعقاده الأول.
2. ان صيغة التوافق التي قام عليها المؤتمر الأول قد تعرّضت طيلة المرحلة السابقة،وما حفلت به من عدم الوضوح والتشوش،للإبتزاز و التآكل ولم تفلح كل الجهود المبذولة في الإبقاء عليها كمنطلق ودعامة يقوم عليها أي عمل وطني نضالي صميم مما يحتم اعادة النظر في الاسلوب الذي يتم التعامل به مع قضايانا الوطنية الواضحة والتي لا تقبل القسمة إلا على نفسها.
3. إن المؤتمر الوطني بخياراته ومضامينه السياسية التي تم التوافق عليها بالتراضي لا ينبغي ان يكون رهينة المساومات التي ستحيله إلى كيان ملفق واه.
4. إن هيئة المتابعة قد أصبحت فاقدة للشرعية لأنها تعمل خارج معايير التوافق الوطني.ومن أبسط الأمثلة على ذلك أن ممثليْ الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا ما زالا يحضران اجتماعات هيئة المتابعة رغم انسحاب التنظيم الذي ينتميان إليه،في خرق واضح لشرعية الهيئة ولوائحها!

.....وعليه،فإن الأسباب التي دعتنا إلى عدم حضور أعمال المؤتمر الثاني لا تزال قائمة وأضعف الإيمان اننا لا نستطيع، بالإضافة الى كل الاختلالات السابقة،أن نشارك في مؤتمر لم نطلع على أوراقه ما بالك بمناقشتها،والتوافق حولها.
وإذ نربأ بهذا العمل الوطني أن يطاله ما طاله من انحراف وتحريف،فإننا ندعوا من سمحوا لأنفسهم بالعبث بالمؤتمر الوطني (التأسيسي) للمعارضة الليبية إلى تحمل عواقب هذا الشرخ (الانشقاقي) الذي أحدثوه في وحدة صف المعارضة الوطنية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

فرج بوالعـشة
منسق التجمع الجمهوري من أجل الديموقراطية والعدالة الاجتماعية
حُرر في 20 مارس 2008


Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home