Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home
التجمع الجمهوري من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية
The Republican Assembly For Democracy And Social Justice

Saturday, 14 July, 2007

قبل الوصول إلى المؤتمر الوطني الثاني :
وقائع لابد من طرحها أمام أعضاء المؤتمر

(1)

تمسكا بالوضوح والشفافية،نود أن نعرض عددا من الوقائع التي نرى أن من الضروري لأعضاء المؤتمر الوطني الإطلاع عليها؛إذ من حقهم معرفة الأمور على حقيقتها،ليكّونوا انطباعا صحيحا مبنيا على معلومات صحيحة وموَّثقة.

وقبل الدخول في التفاصيل لابد من الإشارة إلى أننا حاولنا،طيلة الفترة السابقة،أن نعالج المشاكل ونتصدى للممارسات الخاطئة في إطار الهيئة.إلا أن المجموعة المهيمنة على هيئة المتابعة أخذت على عاتقها الإستمرار في الإستئثار بما تبقى من هيئة المتابعة،وممارسة منطق الإقصاء تجاه من يرفض ممارساتها ومواقفها المنافية لروح العمل الجماعي،ظنا منها أن ممارساتها تلك ستظل بمنأى عن معرفة أعضاء المؤتمر الوطني بها.ولأننا نرفض هذا التضليل قررنا نشر هذه الوقائع وفضح هذه المسلكية المنفرة التي لا تتلائم مع أخلاقيات العمل الوطني.
وإننا نحمِّل المجموعة المهيمنة على هيئة المتابعة مسؤولية هذه الممارسات الخاطئة والقرارات غير المسؤولة،التي تم اتخاذها خارج اجتماعات ما تبقى من الهيئة أو في اجتماعات لم يتوفر لها النصاب القانوني.أو في حالات لا تخضع،أصلا،لعملية التصويت،كما سيأتي توضيحه لاحقا..دعك عن غياب روح التضامن النضالي الأخوي،حتى لا نقول الرفاقي.وقبل ذلك وبعده غياب الفهم والتفهم للمنطلقات التوافقية التي انبنى عليها العمل النضالي تحت مظلة المؤتمر.وتلك المنطلقات تفرض علينا الإقرار،بالدرجة الأولى، بحقيقة أن هيئة المتابعة المنبثقة عن المؤتمر الوطني الأول الذي انعقد في 25 /26يونيو2005،ليست لجنة مركزية أو مكتب سياسي لتنظيم حزبي بعينه.لكن المجموعة المهيمنة تبنت تراتبية غير مقبولة وغير لائقة بالعمل النضالي المشترك.وبمنطق هذه التراتبية تم إخضاع هيئة المتابعة لسيطرة هذه المجموعة،بطريقة منافية لروح المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية.ولمعادلته التوافقية التي قام عليها،والتي لا تعطي الحق لأي عضو في الهيئة(تنظيمات ومستقلين)أن يحتكرها لصالح توجهاته الخاصة،وهو ما قامت به،هذه المجموعة المهيمنة،التي أساءت إلى طبيعة العمل الوطني التوافقي،وسبّبت في انسحاب بعض الأعضاء وتعليق البعض الآخر لحضور اجتماعات هيئة المتابعة.وبغض النظر عن العناوين الجانبية التي تم تحتها خروج هذا البعض وتجميد أو تعليق البعض الآخر لنشاطه،في الهيئة،فإن السبب الرئيس،لكل ذلك،هو مسلك الهيمنة الشللية السائد !
وقد أسفرت الطرق الملتوية،التي اتبعتها المجموعة المهيمنة،عن علامة فارقة اكتسبت،أخيرا،الكثير من الوضوح الذي فسّر إقصائها لبقية أعضاء الهيئة عن مجريات إقرار ونشر التقرير السياسي الذي تم نشره في 22 أكتوبر2006.والذي فاجأ أغلب أعضاء الهيئة،بما فيهم التجمع الجمهوري الذي كان يشارك في اللجنة السياسية المنبثقة عن هيئة المتابعة؛وقد ساهم في إعداد وصياغة القسم الأول من التقرير السياسي،إلا أن قسما ثانيا،تمت إضافته للتقرير، حُجب عن التجمع الجمهوري وجرى نشره بدون علم معظم أعضاء الهيئة.ويتكون القسم الثاني المضاف من ورقتين وردتا في التقرير المنشور.الأولى بعنوان:"رؤية المعارضة الوطنية للمستقبل"،والثانية بعنوان:"استراتيجية المرحلة القادمة"..وكان واضحا أن ورقة:"رؤية المعارضة الوطنية للمستقبل"،المضافة إلى التقرير،دون علم معظم أعضاء الهيئة،ليست سوى إعادة إنتاج،طبق الأصل تقريبا لورقة المطالب الإصلاحية المعروفة بـ"رؤية لمستقبل ليبيا".وبذلك كان التقرير السياسي،المذكور،محاولة لتمرير المشروع السياسي لتلك المجموعة المهيمنة،التي حاولت وتحاول الذهاب بالمؤتمر إلى اتجاهات أخرى تناقض ما استقر عليه أعضاؤه،بإجماع واضح وجلي.وتعمل على تمييع الأسس التي قام عليها هذا المؤتمر؛ومن ثم اعتماد ورقة الرؤية الإصلاحية بديلا عن تلك الأسس.وكنا توقعنا أن الإخوة قد تجاوزوا تلك الرؤية وأنها أصبحت جزءا من ماض إصلاحي لم يكن يتسم بالنضج السياسي والنضالي!
ولكي تكون الصورة في مجملها واضحة سنعرض الحقائق التالية،التي تكّونت لدينا منذ تقديم مذكرتنا الاحتجاجية على التقرير السياسي،و حتى إقدام،تلك المجموعة،على فبركة إجراء ملفق لإقصاء التجمع الجمهوري من هيئة المتابعة مؤخراً:

في 30 أكتوبر 2006،وجهنا إلى اعضاء الهيئة بالمؤتمر الوطني،مذكرة توضحية تعترض على ما ورد في التقرير السياسي من نقاط مناقضة لأسس المؤتمر،وتحتج على نشره قبل أن يُعرض على لجنة التنسيق و من ثم هيئة المتابعة،في مخالفة واضحة لطبيعة العمل التوافقي ولوائحه.وقد تركز اعتراضنا على إسقاط التقرير للأسس الثلاثة،وهي :" تنحي العقيد معمر القذافي عن كافة سلطاته وصلاحياته الثورية والسياسية والعسكرية والأمنية،و :" تشكيل حكومة انتقالية، في داخل البلاد،من عناصر مشهود لها بالوطنية والنزاهة لإدارة البلاد لمدة لا تزيد عن سنة واحدة،تكون مهمتها الأساس العودة بالبلاد إلى الحياة الدستورية".علاوة على تمييع بند"رفض أسلوب التوريث" بطريقة غائمة ومشوشة.بحيث لم يُربَط "رفض التوريث" بالموقف من النظام القائم،وإنما تُرك للتصور المستقبلي للدولة الدستورية الديمقراطية!

وانطلاقا من جذرية هذه الملاحظات توقعنا سحب التقرير وطرحه للنقاش في الهيئة لإجراء التعديلات الجوهرية الضرورية عليه.ثم إعادة نشره،مع مذكرة توضيحية لأسباب إعادة النشر.ونبهنا إلى أنه في حال عدم تلبية هذا المطلب الموضوعي والمنطقي،فإننا قد نجد أنفسنا مضطرين إلى تجميد عضوية التجمع الجمهوري في هيئة المتابعة،في انتظار انعقاد المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية في دورة ثانية.
ونتيجة لعدم سحب التقرير وطرحه للنقاش في الهيئة لإجراء التعديلات الجوهرية الضرورية عليه،قام التجمع الجمهوري بتجميد نشاطه في هيئة المتابعة،مع امتلاكه الحق كتنظيم سيد قراره في مؤتمر وطني مبني على التوافق،في استئناف نشاطه عندما يقرر ذلك.وهو إجراء منطقي معروف في التكتلات السياسية التوافقية.

(2)

في شهر إبريل 2007،تحدث معنا الأخ المناضل إبراهيم صهد،بصفته الأمين العام للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا،وكذلك الأخ المناضل سالم سالم،بصفته المنسق العام للمؤتمر الليبي للأمازيغية،وممثل المؤتمر الأمازيغي في هيئة المتابعة،وطالبا،من منطلق وطني نزيه،استئناف التجمع الحمهوري من أجل الديموقراطية والعدالة الاجتماعية لنشاطه في هيئة المتابعة بالمؤتمر الوطني للمعارضة الليبية،من أجل المساهمة في إنجاح الإعداد لإقامة المؤتمر الوطني الثاني.وقد قدّرنا لهما حرصهما الوطني وروح الأخوة النضالية.وبناء عليه،وعلى رؤيتنا لضرورة المشاركة في الإعداد للمؤتمر الثاني؛ لأنه لا يجوز لتنظيم مؤسس للمؤتمر الوطني حضور المؤتمر دون المشاركة في الإعداد له،قمنا بإبلاغ أعضاء هيئة المتابعة بقرارنا استئناف نشاطنا والمشاركة في اجتماعات الهيئة،من خلال المكاتبة التالية:

الأخوة اعضاء هيئة المتابعة بالمؤتمر الوطني،المحترمين:
السلام عليكم
تبلغنا من بعض الأخوة بمباشرة هيئة المتابعة لأعمال التحضير لانعقاد المؤتمر الوطني الثاني.وحيث أن التجمع الجمهوري من أجل الديموقراطية والعدالة الاجتماعية قد علّق مشاركته في اجتماعات الهيئة ولجنة التنسيق،لأسباب معروفة لديكم جميعا،وكون ذلك لا يتعلق بالمشاركة في الإعداد للمؤتمر الثاني،فإن التجمع الجمهوري يعلن عن استئناف نشاطه في هيئة المتابعة في ما يخص اجتماعات التحضير للمؤتمر،واعتبارا من الاجتماع القادم،عقب استلام هذه الرسالة.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام.

فرج بوالعشة
منسق التجمع الجمهوري من أجل الديموقراطية والعدالة الاجتماعية
حرر في 28 أبريل 2007

(3)

وانتظرنا لأكثر من شهر إبلاغ أعضاء الهيئة لنا بموعد الاجتماع القادم وكلمة الدخول إلى غرفة البال توك،لكن الشلة المهيمنة مَيَّعت الموضوع من إجتماع إلى آخر.فكان لِزاما علينا مكتابة أعضاء الهيئة وتوضيح موقفنا من هذه التصرفات المنافية للمنطق ولروح المؤتمر الوطني.وذلك من خلال الرسالة التالية:

الأخوة أعضاء هيئة المتابعة بالمؤتمر الوطني،المحترمين
السلام عليكم
31 مايو 2007

لقد سبق وأن وجهنا بتاريخ 28 أبريل 2007 رسالة إلى أمانة الهيئة و جميع أعضاء الهيئة،باعتبارها هيئة توافقية،تتكون من أعضاء اعتباريين سواء كانوا ممثلين عن تنظيمات أو أشخاص مستقلين.وكان مضمون الرسالة المشار إليها إبلاغ الإخوة أعضاء الهيئة بعزم التجمع الجمهوري من أجل الديموقراطية والعدالة الاجتماعية،استئناف نشاطه في هيئة المؤتمر.لكن،وحتى تاريخه لم يتم استدعاؤنا إلى اجتماعات الهيئة.
وفي هذا الخصوص نجد لزاما علينا توضيح بعض النقاط منعا لأي التباس فيما يتعلق بهذا الموضوع.
إننا حين وجهنا مراسلتنا السابقة المشار إليها أعلاه لم نكن،في الواقع، نطلب الإذن باستئناف النشاط.فالهيئة،كما أشرنا،بُنيت على أساس توافقي.فكل عضو فيها سيد قراره..و له الحق في تعليق نشاطه أو تجميده واستئنافه بإرادته.عليه قررنا استئناف نشاطنا.ولقد انتظرنا إعلامنا من قبل أمانة الهيئة،باعتبار الأمانة المذكورة مجرد منسق لاجتماعات الهيئة.وكذلك انتظرنا من الإخوة أعضاء الهيئة إبلاغنا بموعد اجتماعات الهيئة،وكلمة الدخول إلى غرفة البالتوك،كما هو متعارف عليه في اجتماعاتنا السابقة.لكن رغم مرور أكثر من شهر على إرسالنا للإشعار المشار إليه أعلاه،(مع علمنا بأن الهيئة قامت بعقد عدة اجتماعات)،لم نتبلغ حتى الآن بمواعيد تلك الإجتماعات.
•إننا نظن إن معظم إخوتنا في هيئة المتابعة يدركون أن وجودهم في الهيئة،أكانوا يمثلون تنظيماتهم أم أنفسهم كمستقلين،هو وجود قام على التوافق وليس التبعية.إذ أن هيئة المتابعة ليست لجنة مركزية أو مكتبا سياسيا لحزبا بعينه،حتى تقبل بسيطرة شلة محددة ومعروفة(داخل الهيئة) تتعامل مع المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية على أنه تنظيمها الخاص يوجهونه حسب مقتضاياتهم.لذلك نأمل أن تكون هذه الصورة واضحة عند الإخوة الذين نعوّل على مصداقية مواقفهم المستقلة عن منطق التبعية.
بناء على ما تقدم نطالب الأخوة بإعلامنا بموعد الاجتماع القادم وتزويدنا بكلمة الدخول إلى الغرفة. مع الشكر والتقدير.

فرج بوالعشة
منسق التجمع الجمهوري من أجل الديموقراطية والعدالة الاجتماعية
حرر في 31 مايو 2007

(4)

ويبدو أن المجموعة المهيمنة قد أُسقِط في يدها ووجدت أن عليها أن تحسم أمرها ففبركت مهزلة تصويت لا سند لها في لوائح الهيئة أو المؤتمر،وبعثت إلينا بالرسالة الهزيلة التالية:

هيئة المتابعة

رقم إشاري: هـ م/ 100607
التاريخ: 10 يونيو 2007
الموضوع: إبلاغ بقرار هيئة المتابعة

الأخ المحترم/ فرج بو العشة- منسق التجمع الجمهوري من اجل الديموقراطية والعدالة الاجتماعية
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

يرجى الإحاطة بأن هيئة المتابعة وبعد إطلاعها ومناقشتها لرسالتكم الموجهة إلى الهيئة بتاريخ 28 أبريل 2007، قد اتخذت قرارا بعدم دعوتكم إلى حضور اجتماعات الهيئة.وفي هذا الإطار تود الهيئة التذكير بالفقرة الأخيرة من مذكرتكم التوضيحية الموجهة إلى الهيئة بتاريخ 30 أكتوبر2006 والتي أشارت إلى تجميد عضوية التجمع في الهيئة في انتظار انعقاد المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية في دورة ثانية.

أمانة الهيئة.

(5)

بهذا النص،غير المسؤول،اتضح لنا أن المجموعة المهيمنة ماضية في منطقها الإنقلابي الإقصائي غير المقبول،متصورة أن ما تقوم به من ممارسات تسلطية سيظل بمعزل عن أعضاء المؤتمر.وإنها تستطيع استغفالهم وتمرير أجندتها عليهم.فكان لزاما علينا،من منطلق الحرص على المؤتمر وعلى ثوابته،والمحافظة على معادلة التوافق التي تحكم عمله.والتي نرى انه قد تم الإخلال بها؛بما ينسف جهود المؤتمر في تفعيل قضيتنا الوطنية والخروج بها من مآزقها السابقة المعروفة للجميع.لذلك وجدنا أن من واجبنا الرد بشكل واضح وصارم على هذه الممارسات التسلطية التي ستحول المؤتمر وهيئته إلى مجرد تكية حزبية تستخدمها مجموعة معينة في خدمة أغراضها الخاصة.وعليه قمنا بإرسال الرسالة التالية إلى أعضاء الهيئة احتجاجاً على هذه المسلكية ورفضا لها:

الأخوة أعضاء هيئة المتابعة بالمؤتمر الوطني للمعارضة الليبية

السلام عليكم

سبق وأن أشرنا مراراً،في مناقشاتنا في إجتماعات الهيئة،وفي مخاطباتنا،المكتوبة،لأعضاء الهيئة.من أن وجودنا،جميعا،في المؤتمر الوطني،وبالتالي في هيئة المتابعة،محكوما بالتوافق لا بالتبعية.وهذا للأسف ما لم تلتزم به المجموعة المهيمنة على هيئة المتابعة.
ويهمنا،هنا،أن نعيد التأكيد على:أن التوافق الذي انبنى عليه تمثيل المشاركين في هيئة المتابعة للمؤتمر لا ينطوي على وجود رئيس ومرؤوسين.ولا يقبل اجراءات الإستئثار والإقصاء.
وكما توقعنا في رسالتنا السابقة الموجهة إلي أعضاء الهيئة،بتاريخ 31 مايو 2007،فإن تلك المجموعة المهيمنة على قرارات الهيئة وتوجهاتها،أكدت،هذه المحاذير بشأن تعاملها مع المؤتمر الوطني كتنظيم خاص بها توجهه حسب أجندتها الخاصة! ففي غياب أكثر من نصف أعضاء الهيئة الأربعة والعشرين،تمكنت هذه المجموعة من تلفيق عملية تصويت،هزلية،بشأن قرارنا باستئناف نشاطنا في المشاركة للإعداد للمؤتمر الوطني الثاني،وهو قرار مشروع في ضوء حقيقة إن أي تنظيم أو عضو مستقل،في الهيئة،يعد سيد قراره في تعليق نشاطه أو تجميده،ثم استئنافه من جديد إذا قرر ذلك.
الإخوة أعضاء الهيئة...
نقول مهزلة التصويت لأن لائحة هيئة المتابعة ومبدأ التوافق الذي قام عليه المؤتمر الوطني لا يعطي الحق للهيئة أن تجري تصويتا على عضوية تنظيم مؤسس للمؤتمر.دع عنكم أن مهزلة التصويت،هذه،تمت في غياب،فاضح،لأغلب التنظيمات الممثلة في هيئة المتابعة وهي:التنظيم المعني،وهو التجمع الجمهوري من اجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية،الحركة الوطنية الليبية،التجمع الوطني الديمقراطي الليبي،التجمع الإسلامي الليبي،علاوة على اعتراض المؤتمر الليبي للأمازيغية ممثلا في منسقه العام الأخ سالم سالم الذي صوّت ضد عملية الإقصاء ومهزلة التصويت في هذا السياق المخالف تماما لطبيعة عمل هيئة المتابعة.
وهنا لا ينبغي أن تفوتنا حقيقة مهمة..وهي إن تصويت ممثلي الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا لصالح إقصاء التجمع الجمهوري يُعتبر تصرفا شخصياً يناقض موقف جبهة الإنقاذ خصوصاً وإن الأخ المناضل إبراهيم صهد(الأمين العام للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا)قد تحدث مع منسق التجمع الجمهوري وحثه،من منطلق وطني نزيه،على ضرورة استئناف التجمع الجمهوري لنشاطه في الهيئة للمساهمة في إنجاح الإعداد للمؤتمر الثاني.فأيهما يؤخذ في الاعتبار:رأي الأمين العام للجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا أم تصرف ممثليْها،في هيئة المتابعة،على الضد من موقف الجبهة الرسمي. وهذا ما يجعلنا على قناعة بأن جبهة الإنقاذ(التي نعرف مواقفها الوطنية المشرفة والتي نكن لها كل الإحرام والتقدير)غير ممثلة فعليا في هيئة المتابعة للمؤتمر الوطني.ولذلك نطالبها بتحديد موقفها من عملية إقصاء التجمع الجمهوري من عضوية هيئة المتابعة..؟!

هذا،وحتى تجعل،المجموعة المهيمنة،ساقين ويدين لهذه المهزلة ردت برسالة تذكّرنا بأن مذكرتنا التوضيحية الموجهة إلى أعضاء الهيئة بتاريخ 30 أكتوبر2006،قد:" أشارت إلى تجميد عضوية التجمع في الهيئة في انتظار انعقاد المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية في دورة ثانية..." .ومن الواضح أنها (المجموعة المهيمنة) تريد بذلك أن تفبرك تبريرا لتصرفها الذي لا سند له في لائحة العمل الداخلية لهيئة المتابعة.إذ أن الفقرة (14) من لائحة العمل الداخلية لهيئة المتابعة،تنص على التالي:"للهيئة الحق في لفت انتباه أي من اعضاءها وطلب استبدال ممثل أي تنظيم بأغلبية ثلثي الأعضاء..."..ولا وجود لنص في اللائحة يعطي الهيئة الحق في اتخاذ قرار بعدم دعوة تنظيم،هو عضو في الهيئة،إلى حضور اجتماعات الهيئة.دعكم أن طلب استبدال ممثل أي تنظيم لا يتم إلا بموافقة ثلثي الهيئة،ما بالك بإقصاء تنظيم مؤسس للمؤتمر الوطني.وفي غياب أكثر من نصف أعضائها الأربعة والعشرين،ودون أي سند قانوني..ألا يدعو،هذا الأمر للتساؤل عن السبب الحقيقي لهذا التصرف الذي لا يبرره إلا منطق الإقصاء..إقصاء التجمع الجمهوري من الحضور والقيام بدوره الوطني فيما يتعلق بالإعداد للدورة الثانية للمؤتمر الوطني.وذلك لأن التجمع الجمهوري الذي سيظل،مع غيره من الأصوات الوطنية الجذرية،تنظيمات ومستقلين،الصوت الوطني الذي يتصدى لتلك المجموعة المسيطرة،في محاولاتها تمييع أسس المؤتمر الوطني وأهدافه.وهذا ما كان واضحا في موقف التجمع الجمهوري الحاسم من التقرير السياسي،الذي حاولت،وتحاول،المجموعة المعنية تمريره بديلا لأسس المؤتمر الوطني في دورة إنعقاده الثاني .
ونحن نتساءل عن ماهية المبررات التي تجعل من هذه المجموعة،في الهيئة،تعمل،دون هوادة، للتخلّص من الأسس التي قام عليها المؤتمر وتقوم بخلق الذرائع حتى لا تلزم نفسها بما استقر عليه قرار المؤتمرين في المؤتمر الوطني الأول بلندن.ولصالح من تفك التزامها بما تعهدت به أمام المؤتمر الذي انتخبها عبر انتخابه لهيئة المتابعة ؟!وإلى متى تظل القضية الوطنية حبيسة الشللية والدوران في حلقة التابع والمتبوع..؟!
هذه أسئلة لا بد من طرحها لتحديد المسؤولية التاريخية عن أي نكوص يطال محددات العمل الوطني وحتى لا يذهب الإنجاز الذي حققه المؤتمر الوطني سدى!

حُرر في 30 يونيو 2007

فرج بوالعشة
منسق التجمع الجمهوري من أجل الديموقراطية والعدالة الاجتماعية

(6)

لقد قررنا نشر هذه المذكرة من باب الواجب الوطني الذي يلزمنا بعرض الحقائق الموثقة أمام أعضاء المؤتمر احتراما لحقهم المشروع في الإطلاع على الوقائع والمعلومات اللازمة لتقييم عمل المؤتمر الوطني وبالتالي التمكن من تحديد مواقفهم بصورة واضحة.وإدراكا منا أن السكوت على هذه الممارسات المحكومة بمنطق الشلة الضيق؛يسمم مناخ المعارضة الوطنية ويضر بروح التعاضد بين أطرافها.وهذا ما لا نقبله على أنفسنا.كما انه لن يكن مقبولا من قبل المعارضين الوطنيين الشرفاء الذين أعطوا القضية الوطنية زهرة أعمارهم.
واننا على ثقة من أن الغالبية العظمى من أعضاء المؤتمر،سواء كانوا أعضاء في تنظيمات وطنية شريفة،أو مستقلين وطنيين شرفاء،يرفضون أن تستخدمهم المجموعة المهيمنة لخدمة اغراضها في ضرب القوى الوطنية الجذرية،والسيطرة على المؤتمر الثاني وتوجيهه لصالح أجندتها التصالحية.كما أننا على ثقة بأن الجسم الوطني المعارض،تنظيمات ومستقلين،سيبقى قويا وصلبا في موقفه الوطني الصميمي المتمسك بأسس المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية.ولن يفيد،تلك المجموعة،اعتقادها انها قادرة على تمرير أجندتها في المؤتمر الثاني بعدما فشلت في تمريرها في المؤتمر الأول.وجدير بالذكر،هنا،إن هذه المجموعة قامت،في المؤتمر الأول،بتلفيق ما قيل أنها"انتخابات ديموقراطية"لممثلي المستقلين في هيئة المتابعة بالمؤتمر الوطني،التي لم تكن غير كوْلسة وفبركة مزورة أسفرت عن اختيار مجموعة معينة محدد فوزها سلفا،حُسِبت على المستقلين في هيئة المتابعة.ولم يكونوا،في الواقع،جميعهم مستقلين.فمعظمهم يعد منظما في تيار يعبر عن الموقف الإصلاحي المتمثل في ورقة"رؤية لمستقبل ليبيا".وهو التيار الذي يضم بعض المستقلين وممثلي بعض التنظيمات.
ونذكر في هذا السياق إنه عندما استقال الأخ المناضل حسين الفيتوري،رحمه الله، من هيئة المتابعة،وهو مستقل بالفعل،قررت المجموعة المهيمنة فيما بينها،خارج اجتماعات الهيئة،عدم تعويض عضوية الأخ حسين الفيتوري بعضو أخر من قائمة المستقلين"المنتخبين" لأن المرشح الأول على القائمة كان أخاً آخرا،مستقلا بالفعل،وغير محسوب على مجموعة "رؤية لمستقبل ليبيا"..وبذا تم استبعاده وبقى مكانه شاغرا،كما بقي شاغرا مكان الأخ عادل مكراز الذي انسحب مبكرا من الهيئة بشكل غير معلن عنه.
ويشهد كل نزيه في هيئة المتابعة اننا كنا صوتا لا يكف عن طرح الأسئلة والاعتراض والاحتجاج ضد كل ما يطرح على الضد من روح التوافق الوطني،أو مبادئ لائحة هيئة المتابعة،وكنا نرفض كل محاولة تقوم بها المجموعة المهيمنة لفبركة القرارات خارج الهيئة ثم تمريرها بالتصويت من منطلق تحالف بعض التنظيمات مع معظم المستقلين،الذين هم ليسوا مستقلين بالفعل...!
وفي الختام قد ينعقد المؤتمر الوطني الثاني أو لا ينعقد إذ أن ذلك يتوقف على حسابات المجموعة المهيمنة على الهيئة...لكننا على ثقة من أن الجسم العضوي لروح المعارضة الليبية الوطنية،وبالذات الأخوة المستقلين،أذكى من أن تنطلي عليهم محاولات الاستقطاب التي تقوم بها المجموعة المهيمنة في غرف البال توك المغلقة...وستظل المعارضة الوطنية محافظة على أسس المؤتمر الوطني الثابتة في ضرورة الخلاص التام من النظام (بقضه وقضيضه) كشرط شارط لتحرير ليبيا من الاستبداد وإقامة البديل الدستوري الديموقراطي..
أما بالنسبة لنا فإن حضورنا المؤتمر الوطني الثاني،في حال انعقاده،غير وارد ما دامت هذه المسلكية التسلطية الإقصائية،ومن يمثلها،قائمة..!

حُرر في 13 يوليو 2007
فرج بوالعَشّة
منسق التجمع الجمهوري


Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home