Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home
التجمع الجمهوري من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية
The Republican Assembly For Democracy And Social Justice

Monday, 6 November, 2006

مـذكرة توضيحية
بشأن التقرير السياسي الصادر عن اللجنة السياسية

بسم الله الرحمن الرحيم

الإخوة الكرام أعضاء هيئة المتابعة .. بعد التحية / .. نتقدم إليكم بهذه المذكرة التوضيحية .آملين الإطلاع عليها وتحديد موقفكم من القضية المطروحة .

فوجئنا بتقرير سياسي،من إعداد اللجنة السياسية،منشورا في بعض مواقع الإنترنيت الليبية على رأسها موقع المؤتمر الوطني بتاريخ 22 أكتوبر 2006.تلى ذلك دعوة باسم غرفة المؤتمر الوطني لحضور ندوة(بال توك)تُعقد يوم السبت 28 /10/06.لمناقشة هذا التقرير المشار إليه.
خاطبنا،يوم 24 أكتوبر 2006،أعضاء هيئة المتابعة،عن طريق الإيميل،بشأن طلب انعقاد اجتماع عاجل للهيئة لمناقشة أمر التقرير قبل طرحه للنقاش العام في غرفة البال توك.
أبلغنا الأخ بريك سويسي أن الأخ مفتاح الطيار يفضل عقد اجتماع للجنة التنسيق لمناقشة موضوع التقرير،قبل مناقشته في اجتماع للهيئة،وأنه حُدد،لذلك،يوم الجمعة،الموافق 27 أكتوبر 2006.لكن لم نتلق أي رد.لذلك نتقدم بهذه المذكرة،إلى الإخوة أعضاء هيئة المتابعة،لتوضيح موقف التجمع الجمهوري من أجل الديموقراطية والعدالة الاجتماعية،من التقرير المنشور،لا سيما وإن التقرير المذكور تحول إلى مادة سجالية،وإن بخجل وحيرة،بين أعضاء المؤتمر،ومدار أسئلة كثيرة،أبرزها هل تحولت استراتيجية المؤتمر في المرحلة القادمة إلى المطالبة بالإصلاح.ولذلك يهمنا إطلاع الإخوة في الهيئة على موقفنا من هذا التقرير،وتوضيح التالي:

· لقد شاركنا،داخل اللجنة السياسية،في إعداد التقرير السياسي،على أساس أنه سيتناول الوضع الليبي في خمس محاور،وهي:
1ـ الدستور الليبي ودولة الاستقلال.2ـ تدهور الأوضاع منذ انقلاب 1969 .4ـ الوضع الاقتصادي وسياسة ليبيا الخارجية ودوافعها.5ـالسياسة الحالية للنظام الليبي.
· فؤجنا بإضافة نصوص جديدة على التقرير شكلت تغييرا جوهريا في مضمون التقرير.وطرحت رؤية واستراتيجية للمعارضة الليبية تتعارض جوهريا،مع الأسس التي قام عليها المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية.وقد بدا ذلك؛ في العشرة نقاط التي أتت في ما عُنوِن بـ"رؤية المعارضة الوطنية للمستقبل" و"استراتيجية المرحلة القادمة". · تم نشر التقرير السياسي قبل أن يعرض على لجنة التنسيق و من ثم هيئة المتابعة.وهذا مخالف لطبيعة العمل التوافقي.!
وقبل تحديد الملاحظات الجوهرية على تقرير اللجنة السياسية المنشور،نجد من المهم تثبيت النص المضاف.وهو على النحو التالي،ومحدد باللون الأزرق(ويجدر التنبيه إلى أن الخطوط التي تحت بعض الفقرات،وُضعت من طرفنا لتوضيح نقاط اختلافنا مع ما جاء في التقرير.

رؤية المعارضة الوطنية للمستقبل

لقد أجمعت فصائل المعارضة الوطنية الممثلة في المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية الذي انعقد في لندن في سنة 2005، على مجموعة من الأهداف الوطنية تضمنها بيان التوافق الوطني و توصيات المؤتمر المعتمدة بتاريخ 26 يونيو/ 2005، و تعهدت بالعمل على تنفيذها بالوسائل السياسية والنضال السلمي. ودعت أيضا إلى الاعتماد على الإمكانيات الذاتية للشعب الليبي داخل البلاد وخارجها، كما أعلنت عن رفضها المبدئي للعنف، كما رفضت بشكل قاطع الاعتماد على الجهات الخارجية لفرض التغيير.

وتتضمن رؤية المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية لمستقبل البلاد ما يلي:
1. إقامة دولة دستورية ديمقراطية مؤسسة على فصل السلطات، و التعددية السياسية والثقافية، وضمان العدالة وحقوق الإنسان بالمعايير المتعارف عليها دوليا، وإطلاق الحريات العامة كحرية الفكر والتعبير والإعلام والتنظيم والتجمع والاحتجاج والتظاهر والإضراب عن العمل وحق مساءلة و مقاضاة الدولة من قبل المواطنين أو من يمثلهم كمجموعات وأفراد، وحق تأسيس الأحزاب والنقابات والجمعيات والنوادي والمؤسسات المدنية السياسية والاجتماعية و الدينية، ومنع احتكار أو سيطرة الدولة على وسائل الأعلام وتحريم استخدام المال العام لأغراض الدعاية للدولة أو تمجيد قياداتها السياسية وإنجازاتها.
2. اعتبار الدستور الليبي المعتمد من ممثلي الشعب الليبي في سنة 1951 أساسا للشرعية الدستورية مع الاعتراف بحق الشعب الليبي في تعديله أو استحداث دستورا جديدا، بإرادته الحرة التي تتعهد كافة القوى الوطنية باحترامها بالكامل. 3. الدعوة إلى ضمانات دستورية قوية لضمان استمرار الديموقراطية والتداول السلمي للسلطة في المستقبل. ومن ذلك الرفض المبدئي للتوريث، و تحديد فترة الخدمة في المناصب القيادية العليا بمدد قصيرة نسبيا وغير قابلة للتجديد. 4. إقامة علاقات خارجية متوازنة مؤسسة على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة مع مراعاة القضايا المبدئية المهمة للشعب الليبي.
5. بناء اقتصاد وطني يرتكز على دور القطاع الخاص كمحرك أساسي لعملية التنمية الاقتصادية الاجتماعية مع دور أساسي للقطاع العام في الحفاظ وتطوير الثروة الوطنية وتقوية البنية التحتية للبلاد.
6. تحقيق العدالة الاجتماعية التي توفر الضمانات الأساسية للمواطن الليبي في الصحة والتعليم و فرص العمل بأجور عادلة و توفير الخدمات الضرورية لذوي الدخل المحدود، ورصد الموارد للارتقاء بمستوى الفئات الشعبية الاقتصادي الاجتماعي، وحمايتها من الاستغلال وتغول رأس المال تحت دعاوى التنمية والعولمة، واعتبار هذه الحقوق الأساسية جزئا لا يتجزأ من منظومة حقوق الإنسان الواجب حمايتها دستوريا.
7. نشر ثقافة حقوق الإنسان كحزمة واحدة لا تتجزأ، واعتبار أي انتهاك لأحد جوانبها انتهاكا لمجمل حقوق الإنسان. والعمل على تحريم إرهاب الدولة لمواطنيها تحت أي ذريعة، و تحريم سوء استخدام الأجهزة الأمنية ووجود السجون السياسية واستخدام التعذيب و إنهاء القوانين والمحاكم الاستثنائية ومنع استخدام قوانين الطوارئ في وقت السلم.
8. المساواة الدستورية والقانونية والاقتصادية في الحقوق بين كافة المواطنين في مختلف المجالات بما في ذلك المساواة في فرص العمل والأجور وصنع القرار السياسي والانخراط في حركة المجتمع المدني دون تميز..
9. إعادة الاعتبار، الشعبي والرسمي، للوجود الامازيغي باعتباره إحدى مكونات الهوية الوطنية، بتشارك وتكامل مع باقي مكونات وأبعاد الهوية الوطنية الليبية وفسح المجال أمام الثقافة الامازيغية، كرافد من روافد ثقافتنا الوطنية الليبية المتنوعة، و كجزء مساهم ومثري في ثقافتنا الليبية و اعتبار اللغة الامازيغية لغة ليبية يحق استخدامها وتداولها.
10. التأكيد على قيم وثوابت الشعب الليبي الراسخة والمستمدة من عقيدته الإسلامية السمحاء وعلى رأسها مبادئ نبذ العنف والاعتدال والوسطية التي غمرت كافة ربوع ليبيا، وأصّلت روح التكافل والإخاء والتضامن لمختلف شرائح المجتمع الليبي دون تعصب أو تمييز أو هضم للحقوق تحت أي مسمى كان .

استراتيجية المرحلة القادمة
التعريف برؤية المعارضة لمستقبل البلاد المتمثلة في النقاط العشرة المبينة أعلاه والتي تمثل البديل الوطني الديموقراطي، وتحدد بوضوح الفارق بين ما يطمح إليه الشعب الليبي وما قدمه النظام خلال اكثر من ثلاثة عقود من الدكتاتورية والفساد.

1. رفض كل أشكال العنف وتبني العمل المعارض السلمي ومن ذلك العصيان المدني والتجمع الشعبي والتعاون بين هيئات المجتمع المدني الليبي في الداخل والخارج، والضغط السياسي الإعلامي والقانوني في المحافل الدولية.

2. تشجيع واكبار الحراك السياسي داخال الوطن على مختلف المستويات والذي يصب في مصلحة شعبنا الليبي، والترحيب باية انفراجات من شأنها التخفيف من معاناة الليبيين . أما على المدى الأبعد فلا يجوز المساومة علي المطلب الوطني الأول في إحلال البديل الديموقراطي الدستوري، أو التنازل عن الملاحقة القانونية للمسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في حق الوطن.

3. إنشاء هيئة حقوقية إنسانية وقانونية تختص بمتابعة مجال حقوق الإنسان في ليبيا، بالتنسيق مع منظمات حقوق الإنسان الليبية في المهجر، بما يخدم قضايا حقوق الإنسان في ليبيا (من إصدار لتقارير دورية، ومخاطبة للجهات المعنية، وملاحقات قضائية لجناة انتهاك حقوق الإنسان في ليبيا).

4. إنشاء مركز وطني ليبي للإعلام والتوثيق تتظافر فيه جهود جميع القادرين من تنظيمات المعارضة الوطنية والمستقلين. ويعنى بالأنشطة الإعلامية والثقافية المختلفة المتصلة بالقضية الوطنية وتدريب الكوادر اللازمة لها. ومن المشاريع ذات الأولوية:
· مشروع إنشاء إذاعة مرئية أو شراء ساعات بث مرئي يسد النقص الإعلامي الذي تعانيه المعارضة. وتطوير موقع المؤتمر الوطني الإلكتروني بحيث يكون مفتوحا لكافة التيارات السياسية المعارضة والمنضوية تحت سقفه.
· فتح قنوات اتصال مباشرة بالمنابر الإعلامية العربية والدولية، وتوطيد العلاقات معها. وإتاحة المجال أمام المعارضين الليبيين لعرض القضية الوطنية، سواء بالكتابة الصحفية، أو الظهور في برامج الفضائيات العربية التي يتابعها أغلب الشعب الليبي.

5. الضغط السياسي والإعلامي والقانوني على النظام في المحافل الدولية ، ومن ذلك:
· الرقابة الدقيقة والدائمة لسياساته التعسفية وملاحقة أفراده المسؤولين وتوفير المعلومات اللازمه لإعداد الملفات القضائية لجرائم النظام ضد الإنسانية (ومنها جريمة سجن أبو سليم البشعة) ورفع الدعاوى القانونية في المحاكم الدولية المختصة.
· المطالبة بإلغاء التشريعات التعسفية والقوانين المنافية لحقوق الإنسان و المطالبة بإلغاء كافة المحاكم الاستثنائية وإلغاء كافة الأحكام الصادرة عنها وتعويض المتضررين منها، والمطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي دون تمييز. والتحقيق العلني في مصير المختفين قسريا، وفي حوادث الإعدام والاغتيال خارج إطار القانون.
· المطالبة بإطلاق الحريات العامة الأساسية (حرية التفكير، والتعبير والإعلام، والتجمع والتظاهر والاعتراض، والانتظام وتأسيس الجمعيات).
· المطالبة بالإيقاف الفوري لسياسة وممارسات النظام العنصرية المستهدفة للوجود الامازيغي في ليبيا، في أبعاده الإنسانية والثقافية واللغوية، ومن ذلك إلغاء القوانين المحرمة لاستخدام غير اللغة العربية في جميع المعاملات. · المطالبة بتقديم جناة انتهاك حقوق الإنسان في ليبيا لمحاكم معلنة وأمام قضاء مستقل ونزيه، بأشراف مؤسسات حقوقية دولية.
· المطالبة بحل الأجهزة الأمنية غير الشرعية (اللجان الثورية ومحاكم أمن الثورة وفرق الحرس الثوري) والحد من طغيان الأجهزة الأمنية الأخرى بتقييدها باحترام كرامة وحقوق الإنسان ومراعاة أحكام القانون.
· المطالبة بتحقيق علني ونزيه، وطني وبإشراف دولي في جريمة "مذبحة بوسليم"، المرتكبة في حق حياة مئات من السجناء العزل، المسجونين بسجن بوسليم السياسي، وذلك في يونيو 1996، ونشر نتائج التحقيق وتقديم الجناة والمسؤولين على المذبحة لقضاء مستقل ونزيه.
· المطالبة بتحقيق علني ونزيه، وطني وبإشراف دولي في جريمة "ضحايا كارثة الإيدز"، المرتكبة في حق أطفال وأمهات كانوا نزلاء بمستشفى الأطفال بمدينة بنغازي، وذلك خلال سنة 1998، ونشر نتائج التحقيق وتقديم الجناة والمسؤولين على الجريمة لقضاء مستقل ونزيه.
· المطالبة بتحقيق علني ونزيه، بإشراف دولي في حادثة " سقوط الطائرة المدنية، رحلة رقم LN1103"، بتاريخ 22 ديسمبر 1992، ونشر نتائج التحقيق وتقديم الجناة والمسؤولين على الجريمة لقضاء مستقل ونزيه.
· المطالبة بتحقيق علني ونزيه، بإشراف دولي في وممارسات النظام خلال حروبه غير المشروعة في تشاد وأوغندا والتي راح ضحيتها الآلاف من الأبرياء من أبناء ليبيا، مدنيين وعسكريين، ونشر نتائج التحقيق وتقديم الجناة والمسئولين إلى العدالة.

6. تجسيد تلاحم الصف الوطني، ومعاني وحدة الهدف والمصير مع مختلف القوى الوطنية المعارضة، والانطلاق من روح بيان التوافق الوطني والذي جاء فيه "إن المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية، وقد تكللت أعماله بالنجاح نتيجة لتوافق واصطفاف جميع فصائله وأطيافه وعناصره خلف الأهداف الوطنية التي أقرها، لا يسعه إلا أن يسجل بالفخر والتقدير روح التعاون والشعور بالمسؤولية الوطنية التي سادت مداولاته، ولذلك فإن المؤتمرين يعبرون عن النية في ترسيخ هذا الخط الوطني التضامني والذي سيفضى إلى تبلور تكتل وطني ديمقراطي تنتظره جماهير شعبنا الليبي بفارغ الصبر."

______________________________

وهنا نسجل الملاحظات الجوهرية التالية :
1 ـ إذا كانت الرؤية التي يطرحها التقرير في نقاطها العشر...تتداخل وتوصيات المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية.وتكاد تتطابق مع تلك التوصيات في الجزء الأخير من التقرير المعنون بـ "استراتيجية المرحلة القادمة" فلماذا يتعسف التقرير مع ما عدّه شعبنا الليبي أهم وأبلغ تعبير عن تطلعه المشروع للخلاص من هذا النظام بل وشرط شارط للتغيير.وهو ما عُد الأس الذي قام عليه المؤتمر وأقرّه بإرادته الحرة وتمثّل في البند الأول الذي يطالب بـ:" تنحي العقيد معمر القذافي عن كافة سلطاته وصلاحياته الثورية والسياسية والعسكرية والأمنية، ورفض أسلوب التوريث.المرتبط عضويا بالبند (2) الخاص بـ :" تشكيل حكومة انتقالية، في داخل البلاد،من عناصر مشهود لها بالوطنية والنزاهة لإدارة البلاد لمدة لا تزيد عن سنة واحدة،تكون مهمتها الأساس العودة بالبلاد إلى الحياة الدستورية.
وبإسقاط هذين البندين أتى بند رفض التوريث غائماً ومشوشا.ولم يحدد أي زمن يرفض فيه التوريث،بعدما أحيل إلى جزء من استحقاقات "المستقبل!
مع ذلك يعتبر التقرير السياسي،الصادر عن اللجنة السياسية،رؤيته هي رؤية المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية لمستقبل البلاد.ويبنيها على المطالبة بإقامة دولة دستورية ديموقراطية .... مفصولة أو غير مسبوقة ،أو مُسقِطة، لمطلب المؤتمر الوطني الجوهري بخصوص تنحي القذافي،وتشكيل حكومة انتقالية.
وفي الواقع فإنه في غياب تثبيت الموقف من النظام،وهو الموقف الذي اتخذه المؤتمر بجلاء لا لبس فيه،لا معنى لحديث التقرير،في الفقرة رقم (2)،عن:اعتبار الدستور الليبي المعتمد من ممثلي الشعب الليبي الخ.فمن المعروف أن النظام يعد لخدعة جديدة يدعي فيها انه سيستحدث دستوراً جديدا وإنه فعلا شكل لجنة تعمل على ذلك.
3 ـ في الفقرة (2) من "استراتيجية المرحلة القادمة" يتحدث التقرير السياسي عن:"رفض كل أشكال العنف وتبني العمل المعارض السلمي ومن ذلك العصيان المدني والتجمع الشعبي والتعاون بين هيئات المجتمع المدني الليبي في الداخل والخارج، والضغط السياسي الإعلامي والقانوني في المحافل الدولية.". كما تكررت في ثنايا التقرير مقولة:" رفض كل اشكال العنف". وهذا يعني تجريم من مارسوا حق الدفاع عن انفسهم ضد النظام الذي لاحقهم بأسلحته الثقيلة وقصفهم بطائراته.كما يعني التنصل من تاريخ الشرفاء من الليبيين الذين استشهدوا وهم يقاومون طغيان القذافي بالأصلة عن كل الليبيين.ومثل هذا الإعلان يضع المؤتمر الوطني أمام مأزق أخلاقي يبدو فيه وكأنه يسقط حق الليبيين في مقاومة النظام الفاشي .
1 ـ يتحدث التقرير السياسي،الصادر عن اللجنة السياسية،في محور "إستراتيجية المرحلة القادمة"،عن:"تشجيع واكبار الحراك السياسي داخال الوطن على مختلف المستويات والذي يصب في مصلحة شعبنا الليبي، والترحيب باية انفراجات من شأنها التخفيف من معاناة الليبيين . أما على المدى الأبعد فلا يجوز المساومة علي المطلب الوطني الأول في إحلال البديل الديموقراطي الدستوري، أو التنازل عن الملاحقة القانونية للمسؤولين عن الجرائم التي ارتكبت في حق الوطن."
دون أن يوضح ما المقصود بـ"الحراك السياسي داخال الوطن (و) على مختلف المستويات والذي يصب في مصلحة شعبنا الليبي، والترحيب باية انفراجات من شأنها التخفيف من معاناة الليبيين.."...وبهذه اللغة الغامضة،يوحي التقرير وكأن ما يتظاهر به سيف القذافي من وعود بانفراجات إصلاحية،وحديثه عن الإصلاحيين بالداخل،ومعهم ما يُسمى بالإصلاحيين بالخارج،المحسوبين على المعارضة،هم من ضمن هذا"الحراك السياسي" المُتحدث عنه!
ومن المعروف،للجميع،أنه لا وجود لحراك سياسي داخل ليبيا في إطار معارضة وطنية.ثم أين هي هذه الانفراجات وما هو مضمونها السياسي حتى يطلب،التقرير السياسي،من المؤتمر الترحيب بها.
وانطلاقا من جذرية هذه الملاحظات ..نتوقع من هيئة المتابعة أن تقرّر سحب التقرير وطرحه للنقاش في الهيئة لإجراء التعديلات الجوهرية الضرورية عليه.ثم إعادة نشره،مع مذكرة توضيحية لأسباب إعادة النشر.وفي حالة عدم تلبية هذا المطلب الموضوعي والمنطقي،فإننا قد نجد أنفسنا مضطرين إلى تجميد عضوية التجمع الجمهوري في هيئة المتابعة،في انتظار انعقاد المؤتمر الوطني للمعارضة الليبية في دورة ثانية.

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام.

فرج بوالعَشّة

منسق التجمع الجمهوري من أجل الديموقراطية والعدالة الاجتماعية

حُرر في يوم الاثنين 30 أكتوبر 2006.


Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home