Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home
Monday, 26 May, 2008
الأثنين، 26 مايو 2008م

رسالة مفتوحة الى الدكتور سيف الاسلام معـمر القذافى
من مجموعـة من رجال اعـمال ليبيين من داخل الجماهـيرية


لقد نجح الحرس القديم كالعادة فى الالتفاف على توجيهات قائد الثورة وعلى خطابكم الموجه للشباب فى ليبيا والتبشير بثورة تصحيحية لمسارة الثورة التى تم اختطافها من قبل شلة من المفسدين وحولوها الى مزرعة خاصة بهم واولادهم وسلبوا ما منحتة الثورة للشعب.

ان ما يجرى يا سيادة الدكتور سيف الاسلام فى ساحة العدالة الليبية يعد مهزلة ووصمة عار تلطخ جبين عدالتنا. جهاز النيابة العامة الذى يعد مسؤلاً عن الدعوى العمومية , يدار بواسطة ظابط شرطة مكروه من كافة الليبيين , يدير هذا بعقلية رجعية بوليسية ,فالليبيين فى نظرة هم مشروع جريمة ومذنبين حتى يثبيتوا عكس ذلك و القاعدة القانونية تقول المتهم برئى حتى تتم ادانته ,فالسيد محمد المصراتى النائب العام و حامى العدالة للاسف هو انسان محل شبهات يمارس كافة انواع العهر والرذيلة و الابتزاز. فكيف تقول العدالة و حاميها فاسق داعر؟؟؟؟؟؟

لقد استبشرنا خيرا عندما الغيت محكمة الشعب و الادعاء الشعبى بأعتبارهما محاكم استثنائية تديرها شلة مختارة نجحت فى تلويث سمعة الثورة و الالتفاف على قراراتها و مشروعها الانسانى العظيم. هذة الشلة التى مارست الارهاب الجسدى و النفسى على المواطن الليبيى الذى قامت الثورة من اجل عزتة و كرامتة . لقد نجحت هذة الشلة الفاسدة فى الغاء القاعدة العامة وهى اللجؤ الى القضاء العادى, فقانون العقوبات الليبى له من التشريعات الجزائية و النصوص و المواد التى تعاقب على كافة الافعال التى تشكل جريمة.

لقد استبشرنا خيرا عندما انبريت يا سيادة الدكتور سيف الاسلام متوعدا بثورة شبابية على الفساد والمفسدين و على هذة الشلة التى سرقت مقدرات الشعب و افرغت قراراتة من محتواها و تعالت على جماهير الشعب. لقد فحرنا و استبشرنا خيرا لكن كما يقال *فرحة ما تمت* .

فبدل من ان يطرد العميد محمد المصراتى يعين النائب العام . فكيف لمفسد ان يقضى على الفساد؟ فهاهى شلة الادعاء الشعبى التى لوثت الثورة و التى تم قذفها من الباب ترجع من نافذة النائب العام. حيث اصبح مكتب النائب العام يعج بكافة الاعضاء العاملين فى الادعاء الشعبى سابقاً. وكأنك يا بوزيد ما غزيت.فقامت هذة الشلة بقيادة العميد محمد المصراتى النائب العام باالتحايل على القانون و شكلت محمكة تخصصية يحدد النائب العام احكامها و يتحكم فى مفاصلها. تحبس من تشاء و تطلق من تشاء بدون حسيب او رقيب. لتعود اساليب المحاكم الاستثنائية من جديد. ولم ينجو من ارهابها حتى رجال القضاء الشرفاء.و ذلك بتهديدهم بأحالتهم على المحاماة الشعبية بعتبارها مكب الرجال القضاء و النيابة الغير مرغوب فيهم. و من مهازل الاقدار ان السيد النائب العام هو عضو كذلك فى مجلس القضاء الاعلى ياللسخرية. بل امتدت سلطات النائب العام حتى الى ادارة التفتيش التى يفترض فيها الحياد و الموضوعية .اصبحت و مديرها بيدق يحركة النائب العام , وسيف يسلطة على من يشاء . فمن يا ترى يحكم ليبيا النائب العام ام الشعب ؟؟؟

ان ما حدث لرجل الاعمال المواطن الليبى محمد عقيل وكيل دار المرسيدس يعد خرقا للقانون والتفاف على العدالة. حيث تم ضبطة وسجنة بالبحث الجنائى , و اجريت معة تحقيقات لمدة سبعة اشهر, ولم تسفر هذة التحقيقات عن اى فعل يشكل جريمة, فالقانون أجاز التحفظ على المتهم بمراكز الشرطة او البحث الجنائى لمدة ثمانية و اربعون ساعة , ثم يحال الى النيابة العامة التى تأمر بحبسة او الافراج عنة. لكن عقلية المكاحم الاستثنائية و التى تعودت على الحبس دون محاكمة , احتفظت بالسيد عقيل كل هذة المدة معزول ممنوع من الزيارة بل محروم حتى من الرعاية الصحية. كيف لا و مدير البحث الجنائى العميد محمد بشير هو احد عضاء شلة النائب العام سالفة الذكر. وكذلك النائب العام هو عرابه وولى نعمتة. السيد محمد بشير ايضا شخصية معروفة بالفساد حول مكتبة فى ادارة البحث الجنائى الى وكر تبرم بة الصفقات و تمارس فية الدعارة على السجينات واستغلال القاصرات جنسيا.

هل اخطأ السيد محمد عقيل عندما استثمر اموالة فى وطنة وكون شركة وفق التشريعات النافذة, وتعد مفخرة للشركات الليبية الخاصة من حيث التنظيم و الادارة؟؟؟؟؟

هل اخطأ السيد محمد عقيل لآنة احب وطنه وأحب الثورة وقائدها؟؟؟

هاهم المستثمرون الاجانب يتوافدون على ارض الجماهيرية لاستثمار اموالهم و يتمتعون بأمتيازات من باب اولى ان يتمتع المستثمر الليبى بنفس الميزات. هل لو كان السيد محمد عقيل مستثمر اجنبى حدث لة ما حدث ؟ ام ان جماهيريتنا مصابة هى ايضا بعقدة الخواجة؟؟؟

نحن هنا لا نبرئى ساحة السيد محمد عقيل و فى نفس الوقت لا ندينة. نحن ضد الاسلوب الغير قانونى الذى مورس ضده. فما تم ضده لا يتوافق مع ادنى حقوق الانسان, او ما جاءت به الوثيقة و الخضراء او قانون تعزيز الحرية. كان من المفترض ان يقدم السيد عقيل للمحاكمة او يفرج عنه, بعد استيفاء التحقيقات لانة لا مبرر للحبس الاحتياط فهذا ليس عقوبة أنما تدبير للحفاظ على سير التحقيق اذا كان المتهم ليس لدية محل اقامة ثابت. على الرغم ان السيد محمد عقيل تم الافراج عنة من قبل المحكمة بهيئاتها الاستئنافية الا ان السيد العميد محمد بشير رفض الافراج عنة بحجة انتظار التعليمات. فهل يا ترى السيد محمد بشير اقوى من سلطة القضاء. حقا لقد سقطت ورقة التوت عن عورة المحاكم الاستثنائية. كان من الاجدر بهم ان لا يتحفظوا على السيد محمد عقيل كل هذة المدة بعد ان برئت المحكمة ساحتة و ذلك حفاظا على سمعة القضاء و احتراما لاحكامة.

هذا يدفعنى ياسيادة الدكتور سيف الاسلام للتساؤل اين ليبيا الغذ؟ اين العدالة و الشفافية التى تسعون لترسيخها؟ اين الحقوق التى تطالبون بترجيعها الى اهلها؟؟

السيد محمد عقيل ليس من ابناء الاسر الاستقراطية انة احد الشباب الذين ترعرعوا فى كنف الثورة واشتغل فى التجارة مع بداية الثمانينات و ادار اعمال خارج الجماهيرية بأذن من الدولة. اذن هو محسوب على الثورة. اذا كان الثورة مدت يدها حتى للذين يأمروا عليها فمن باب اولى حماية من عاشوا فى ظلها و لم يتأمروا عليها. ان محمد عقيل تحصل على ثروتة وفق التشريعات, بل دخل فى شراكة مع اجهزة الدولة , فهو لم يشتغل فى الحرام و لم يسرق قوت الجماهير , بل كان فخورا بانة يقوم بمشاريع استراتيجية فى بلادة لصالح شعبة و ناسة. كان بأمكانة ان يعيش بالخارج و يحظى بالاحترام و التبجيل. لم يفعل السيد عقيل مثل الكثير من رجال الاعمال الليبيين الذين يعيشون فى الخارجو يستثمرون اموالهم هناك.

لقد اخطأ السيد محمد عقيل فى بناء علاقاتة مع البعض فقد تأمروا علية و كادوا لة حتى يبيضوا وجههم امام القائد. فهم يرغبون فى انهائه فالجانى يحاول دائما التخلص من ضحيتة.........و العاقل يفهم .

يا سيادة الدكتور سيف الاسلام

ما اود الاشارة الية فى رسالتى المفتوحة هذة . هذا التناقض و التضارب فمن ناحية تصدر قرارات بأنشاء لجان تعويض عن ما تم مصادرتة و من جهة اخرى تقوم شلة يقودها النائب العام بوضع دار المرسيدس تحت حراسة البحث الجنائى, وكأن هناك مرحلة جديدة للزحف و التأميم و الرجوع لنقطة الصفر؟؟؟

هل السيد محمد عقيل مسؤل عن الفساد فى ليبيا. ان الفساد فى ليبيا ضارب اطنابة فى كافة قطاعات الدولة وكل يعرف ذلك. هذا يذكرنى ما قيل ذات مرة فى محكمة الشعب... انكم تحاكمون البراغيث وتتركون الفيلة... هل يعقل ان يتم اتهام الناس بالفساد بناء على تقارير من شخص هو الفساد فى حد ذاتة؟؟؟

ان ما حدث للسيد محمد عقيل افقد المستثمر الليبى الثقة فى الدولة الليبية. ماحدث له سوف يحدث لغيره و الحبل على الجرار. وان دل هذا على شى فأنما يدل على انعدام المصداقية وعياب الضمانات الكافية لحماية المستثمر الوطنى.

ان الشعارات المرفوعة من اجل بناء ليبيا الغد تحتاج لأرادة و عزيمة تحولها الى عما صادق حتى لا تتحول الى شعارات جوفاء يغلفها الشك.

ولك منا التحية و التقدير .

رجال اعـمال ليبيون


Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home