Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home
Wednesday, 8 March, 2006

عائلة السجين طارق إبراهيم معمر :
نـداء
لإنقاذ المعـتـقل طـارق إبـراهـيم معـمر
من زنزانته الانفرادية



طارق ابراهيم معـمر

إنني اشكر جميع من ساعدنا في نشر النداء العاجل بشأن قضية رقم 98/9 تطهير، والمقيدة بمكتب الادعاء الشعبي وشاهد العيان الذي نشر ما شاهده بسجن التطهير بتاجوراء من حقائق وأدلة حول هذه القضية والتي راح ضحيتها هؤلاء الأبرياء بتشويه سمعتهم وفصلهم عن عملهم بتهمة مخلة بشرف المهنة. كانت سبباً رئيسياً في فقدان والده البصر أثر جلطة سنة 1997. عندما كان ابنه سجيناً بسجن التطهير.وبهذه التهمة التي قد تسيء إلي عائلته والى شخصه أمام زملاء مهنته حيث أن والد المذكور رحمه الله، قد عمل في جهاز الشرطة لأكثر من ثمانية وثلاثون سنة تولي فيها مناصب هامة. لم يعرف إلا النزاهة في عمله وبشهادة الجميع.
وتقديراً لمجهوداته وتفانيه في العمل فقد حكم علي ابنه بست سنوات ولم تتحصل عائلته إلي اليوم علي منطوق الحكم. وما الأسباب التي أدت إلي عدم استلامنا لمنطوق الحكم بهذه القضية الشائكة.

وها نحن اليوم نسمع بإطلاق سراح مجموعة من السجناء السياسيين وهناك من حكم عليه بالاعدام والسجن المؤبد ولكن السيد محمد المصراتي النائب العام صاحب سجن الامن الداخلي بعين زاره حيث يقوم بسجن من يريد بالتعاون مع مدير الأمن الداخلي لا يزالون يحتجزون ابننا بالسجن الانفرادي لطمس هذه القضية بالكامل ونحن نعيد النداء من جديد خوفاً منا من تصفيته جسدياً داخل السجن فمثل هؤلاء لا يتورعون عن فعل أي شيء لإخفاء جريمتهم بخصوص فرار عبدا لله الهيشي ومن كان وراء هذه الجريمة التي تضاف الي سجلهم الأسود فلو كان ورفلي أو مقرحي او قريب محمد المصراتي واقصد من الجمهورية التونسية لأطلق سراحه منذ سنوات ولكن الله غالب فهو زوارى متحنكل ومن أقلية فحتى العائدون المجهولي الهوية يا سيد محمد المصراتي أكثر عددا من زواره فهنيئاً لليبيا بهؤلاء الانذال

لقد سلمت رسالة من مكتب الادعاء الشعبي إلي مؤسسات الإصلاح والتأهيل بعد النطق بالحكم بسجن المعني مستندين بذلك إلي التهم التالية:
- تمكين نزيل من الفرار والتزوير في سجل البلاغات ويفيدنا احد المحاميين الشرفاء بان المادة 9 من قانون السجون(لا يجوز إيداع أي إنسان في السجن إلا بأمر كتابي موقع ومختوم من النيابة العامة) وهذا بالطبع لم يحدث مع السجين عبدالله الهيشي فسجل النزلاء لا يزال بمؤسسات الإصلاح والتأهيل ولا وجود لسجين يدعي عبدالله الهيشي.
- والمادة 11 من قانون السجون (عند إدخال نزيل إلي السجن يسجل أمر إيداعه بالسجل العام وفي حضوره الشخصي وعلي ذلك الشخص أن يوقع في السجل المذكور ) وهذا لم يحدث ولن يحدث فأين نص العقوبة وتنفيذها يا مكتب الادعاء ثم أن مدة العقوبة الحقيقية لا تزيد عن ستة اشهر فقط هذا في حالة وجود سجين.

أما المادة الأكثر خطورة في قانون السجون وهي رقم 10 (يجب علي مدير السجن أو من يقوم مقامه عدم قبول أي سجين إلا عند استلامه الأمر بإيداعه في السجن من النيابة العامة وان يوقع علي النسخة الثانية بالاستلام) وهذا لم يحدث أيضا إذا فأين القضية فإذا كان السجين عبدالله الهيشي قد فر من سجن التطهير فأين عناصر القضية وهم مدير سجن التطهير وضباط الخفر بذلك السجن وحراسات السجن من ضباط الصف وكيف قام ضابط شرطة مكلف بسجن الأجانب والتابع إلي مؤسسات الإصلاح والتأهيل بمساعدة سجين علي الفرار مجتازاً بذلك جميع بوابات السجن
أما إذا كان السجين عبدالله الهيشي قد فر من سجن الأجانب فكيف تم نقله إلي ذلك السجن ومن أمر بنقله إلي سجن ليس لليبيين أضف إلي ذلك فهو سجن مفتوح بمعني أن المحكوم عليهم سيفرج عنهم قريبا لانتهاء المدة المحكوم فيها.
ثم أفاجأ بمكتب الادعاء الشعبي يضع ابن أخي كمتهم أول بينما ابن عم السجين عبد الله الهيشي الذي استغل منصبه كضابط بالجيش واحد المكلفين بلجان التطهير يقوم بإيصال ابن عمه وبسيارة لجنة التطهير إلي المنفذ البري راس إجدير مستغلا منصبه وصلاحياته. يحاكم كمتهم ثالث في هذه القضية ويسجن بثلاث سنوات ثم يتقدم شقيق المذكور بمذكرة إلي السيد/ وزير العدل بشان إحالة السجين طارق إلي مؤسسات الإصلاح والتأهيل ليشمله العفو العام بخصوص ربع المدة، والمؤرخة في 12/4/005. ليفاجأ برد مدير مكتب الوزير (العقيد محمد شوشين) بان سجن الأمن الداخلي ليس من ضمن اختصاصاته وان الموضوع برمته ليس من صلاحيته فذكر له شقيق المعني هل يعقل بان تكون صلاحيات النائب العام اعلي من صلاحيات الوزير بالله عليكم من يعمل لدي الأخر النائب العام يعمل تحت مظلة وزير العدل آم وزير العدل يعمل لدي النائب العام.
من هنا صار لدينا اليقين بان ما يحدث للابن أخي هي مؤامرة من النوع القذر والتي تمرس فيها المدعو محمد المصراتي ومن علي شاكلته. وتوجه شقيقه بعد ذلك إلي مؤسسة القذافي الخيرية مخاطباً المهندس سيف الإسلام معمر القذافي وتم تسليم هذه المذكرة إلي السيد صالح عبد السلام الذي أجاد الدور ووضع آلية تفاهم مع محمد المصراتي للإخفاء تلك المذكرة كما حدث للعديد لليبيين.
الجميع يعرف من قام بمساعدة عبد الله الهيشي علي الفرار من ليبيا ولمصلحة من هروب هذا الرجل خارج البلاد ولا تظن نفسك يا سيادة النائب العام وبعض ذوي النفوذ إن سر فرار عبدالله الهيشي لا يعلمه الجميع.
وإخفاؤك لملف القضية ومنطوق حكمها بمكتبكم. هل يعني لكم أن القضية انتهت أقول لكم لم تنتهي بل هذه البداية وسنطرق جميع الأبواب.
والمتهمون في هذه القضية وهم :
- محمد المصراتي (كان عضوا بارزاً في لجان التطهير واحد الذين ساعدوا الهيشي علي الفرار)
- العميد بشير احميد(لعلمه بمن ساعد الهيشي علي الفرار واحد أعضاء لجنة التطهير البارزين)
- العقيد عبد السلام حسين(أمر سجن التطهير وقام بإحالته إلي سجن الأجانب التابع لمؤسسات الإصلاح والتأهيل الجديدة بناء علي تعليمات مرؤسيه)
- العميد خليفة مصباح(لإخفائه معلومات عن هروب الهيشي)
- المقدم يوسف المزوغي(مدير سجن الأجانب وهو من سهل للهيشي الفرار) .

إننا نناشد القيادة الليبية بزعيمها العقيد معمر القذافي بالتدخل. والمهندس سيف الإسلام معمر القذافي ولمنظمات الحقوقية ومنظمة العفو الدولية لما قد يحدث للمعتقل طارق إبراهيم معمر من تصفيته جسدياً داخل سجن عين زاره السياسي التابع لهيئة الأمن الداخلي وفتح ملف هذه القضية

وإننا نحمل مسئولية ماحدث وسيحدث لكل من (محمد المصراتي النائب العام – والسيد رئيس هيئة الأمن الداخلي(التوهامي خالد) حيث استغلا منصبيهما وصلاحياتهم بوضع سجين محكوم عليه بتهمة جنائية لا علاقة له بالأمور السياسية ونحمل المسئولية أيضا وزير العدل لضلوعه بهذه القضية وموقفه خير دليل علي ذلك).

مرفق لكم:
- المذكرة التى تقدم بها شقيق المذكور الي مؤسسة القذافي الخيرية
- رسالة مكتب الادعاء الشعبي بالقبض علي طارق إبراهيم من عمله بسجن سبها وتحت الحراسة (علما بانه قد تقدم بمذكرة استئناف للطعن في الحكم وهذا يعنى ان الموضوع محسوم منذ البداية
- الطلب المقدم من شقيق المذكور إلي السيد وزير العدل

والله اكبر
عائلة السجين طارق إبراهيم معمر
المملكة المتحدة

الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمي

التاريخ/24/5/2005

المهندس /سيف الإسلام معمر القذافي المحترم
بعد التحية ،،،

منذ سنوات حكم على أخي طارق إبراهيم معمر في قضية رقم 9/98 تطهير بالسجن لمدة ستة سنوات حيث قضى سنتين بسجن تاجوراء 1997-1998 ثم أخلى سبيله وعاد إلى سابق عمله بمؤسسات الإصلاح والتأهيل (الجديدة) وظل في عمله مدة أربعة سنوات وبتاريخ 10/7/2002 حكم عليه ومن معه بالسجن ست سنوات وظل في سجن الجديدة ستة اشهر ثم أحيل بعد ذلك إلى سجن الأمن الداخلي بعين زاره.
فوجئنا بهذه الإجراءات حيث أن المعنى ليس لديه أية تحفظات أمنية ولكن ابلغونا بسجن الجديدة بأنها تعليمات من مكتب الادعاء الشعبي بإحالتهم إلى هناك.
ومنذ قرابة الشهرين أحيل المتهم في نفس القضية والمحكوم عليه بنفس المدة إلى سجن الجديدة ومن هناك أخلى سبيله للعفو الذي صدر ضد المحكومين في قضايا الادعاء الشعبي.

وتقدمت بمذكرة إلى أمين اللجنة الشعبية للعدل التمس فيها نقل أخي إلى مؤسسات الإصلاح والتأهيل أسوة بالمتهم الثاني المدعو / ونيس بريدان وأفاجأ برد الأخ مدير مكتب الأمين العقيد محمد شوشين برفض جهاز الأمن الداخلي إحالة آخى إلى مؤسسات الإصلاح والتأهيل بدون ذكر مبررات وأعلمتهم بان أخي متهم في قضية ليست بقضية سياسية وانتم تعلمون بذلك جيداً فأجابني ما باليد حيلة.

المهندس / سيف الإسلام القذافي
إن هذه القضية بها أطراف أخرى ولا يريد مكتب الادعاء الشعبي سابقاً ولا الجهة الموجودة ألان في نفس مكاتب الادعاء الشعبي فتح ملفاتها حيث لم يسلم ملف هذه القضية إلى حد ألان لمحكمة الجنايات ولا يزال آخى تحت أعينهم محاولين جاهدين تسييس هذه القضية حتى لا يتم الإطلاع على ملف القضية الشائك والخوض فيها وقد وقع ما وقع على اضعف حلقة في هذه القضية علما بأن المتهمون الرئيسيون في هذه القضية معروفون لدى الجميع ولم استلم إلى تاريخ اليوم منطوق الحكم حيث رفضت جميع الطلبات التي تقدمت بها وتقدم بها المحامي من اجل الحصول على منطوق الحكم في هذه القضية الملفقة.
وإنني اليوم أناشد فيكم الحق الذي تسعون من اجل تحقيقه وكشف الحقيقة التي انتظرتها طويلا من اجل الكشف عنها وإنني لثقتي فيكم لكبيرة من اجل إطلاق سراح آخى المعتقل بسجن الأمن الداخلي بعين زاره بدون وجه حق

والله الموفق
شوقي إبراهيم معمر


Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home