نتابع بقلق شديد تداعيات أحداث مدينة بنغازي التي بدأت يوم الجمعة 17 فبراير 2006م، حيث أُحرقت يوم الأحد 19 فبراير 2006م مجموعة من المباني والمرافق العامة منها مقر الضمان الاجتماعي، ومبنى البحث الجنائي، ومقر الخزانة العامة، وأجزاء من مستشفى الجلاء للحوادث، والذي تجمع أمامه مئات الأسر والأهالي، وهم في حالة من الغليان قلقاً على مصير أبنائهم الذين مُنعوا من الدخول والاطمئنان على صحتهم، وما رافق ذلك من نزول كبير لقوات الدعم المركزي وكتائب الأمن لشوارع بنغازي اليوم الاثنين 20 فبراير، مما يُنذر بتفاقم الأزمة وربما سقوط عدد جديد من الضحايا. إن جماعة الإخوان المسلمين تعتقد جازمة بأن ما ظهر من احتجاج عنيف من قِبل الأهالي وأخذه هذا المنحى الخطير، إنما يعكس حالة الاحتقان والغليان - الذي طالما حذرت الجماعة منه- داخل الشارع الليبي، بسبب كبت الحريات العامة وسوء الأوضاع الاقتصادية التي أعوزت الناس وأفقرتهم.
إننا ننبه السلطات بأن معالجة الأزمة عبر "الحلول الأمنية واستعمال أسلوب القوة"، كما جرت العادة، لن يزيد إلا من توتر الأوضاع وتفاقمها، وسقوط المزيد من الضحايا الأبرياء، وندعوها إلى البدء في إحداث إصلاحات جذرية في البنية الأساسية للدولة وإطلاق الحريات العامة وإصلاح الأوضاع الاقتصادية.
وفي الوقت الذي ندين فيه بشدة تصرفات أجهزة الأمن التي أطلقت النار على المتظاهرين العُزل يوم الجمعة، فإننا نحذر من تكرار المأساة مجددا، وندعو أهلنا المكلومين في مدينة بنغازي، إلى ضبط النفس والتحلي بالصبر حفاظاً على الأرواح، وأمن وسلامة الوطن، كما نطالب السلطات بخطوات عاجلة من أجل تخفيف الأزمة :
* الإعلان عن أسماء الجرحى الذين سقطوا في هذه المظاهرة، والسماح للأهالي بالاطمئنان على أبنائهم في مستشفى الجلاء، وإطلاق سراح المحتجزين فورا.
* تقديم اعتذار رسمي من أعلى المستويات للأهالي، وتعويضهم ماديا ومعنويا.
* فتح تحقيق مستقل لمعرفة المسئولين عن الاستعمال المفرط للقوة ومعاقبتهم، وتقديم وزارة الأمن الليبية وكافة إداراتها المنحلة إلى القضاء، والبدء في محاكمتهم علناً.
* اتخاذ الإجراءات المناسبة لضبط أجهزة الأمن في إطار قانوني يحفظ حقوق وسلامة المواطن الليبي.

الإخوان المسلمون – ليبيا
الإثنين 21 محرم 1427هـ
الموافق 20 فبراير 2006 م