إن وجود معمر القذافي وعائلته على رأس السلطة في ليبيا أمر غير دستوري من أساسه، فقد استولت هذه الأسرة على مقاليد الحكم في البلاد بدون تفويض من الشعب الليبي عن طريق انقلاب عسكري غادِر قوّض المؤسسة الدستورية الليبية وفرض حكم أفرادها بالقوة الغاشمة لقرابة الأربعة عقود من الزمان تم فى خلالها إلغاء كافة أشكال القوانين المتعارف عليها، وعلى رأسها وأهمها إلغائهم لدستور الشعب.

ولهذا فإن محاولتهم اليوم التسلح بالدستور من أجل إصباغ صفة الشرعية الدستورية على نظام حكمهم بعد مضي 38 سنة من القمع والتنكيل والإرهاب والترويع وتبديد ثروات الوطن والعبث بمقدراته، والإستهتار بكرامة أبنائه، لهو شبيه برش الملح على جراح الشعب الليبي.

ومن المؤكد أن دستورهم المقترح لن يكتسب مصداقية دستور الشعب الليبي الذي أقره وهو مالك لكامل حريته وإرادته في سنة 1951. ولا يمكن أبداً للانقلاب العسكري أن يتحول إلى نظام شرعي مهما وضع من دساتير قد يجر للتصويت لها ملايين المقهورين فاقدي الحرية والإرادة السياسية.

Email: lcu@lcu-libya.co.uk