Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home
The Libyan Committee For Truth And Justice
اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة

الأربعاء 16 سبتمبر 2009


Tel .0041/78 659 73 06                  Tel. 0041/79 561 71 30
Case postale 2016 - 1211Genève         clvj06@hotmail.com


بيان حول تعيين قاضي للتحقيق في مجزرة سجن ابوسليم
اعتراف متأخر واستباق للنتائج

اطلعت اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان على القرار الصادر عن وزير الدفاع الليبي الفريق ابوبكر يونس جابر، بتكليف القاضي محمد بشير الخضار وسبعة مستشارين معه للبدء في إجراءات التحقيق في جريمة مجزرة سجن ابوسليم، وفي الوقت الذي نعتبر فيه اعتراف النظام بعدد الضحايا والذي كان محط تشكيك من قِبل الكثيرين خطوة مهمة في سبيل الكشف عن ملابسات الجريمة، فإن اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان تؤكد على التالي:

1. تشكك اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان على قدرة القاضي ومستشاريه على الاضطلاع بمهمة التحقيق وإصدار الأحكام بشكل شفاف ونزيه لكون القاضي المكلف يعتبر جزءا من النظام المسؤول الأول عن ارتكاب الجريمة، إذ أن السيد الخضار عمل بمنصب المدعي العسكري العام ومستشارا بالمحكمة العليا العسكرية كما أن معاونيه جميعا هم أعضاء بنيابة الشعب المسلح بمكتب المدعي العسكري العام، الأمر الذي يجعل من العسير على هذه اللجنة أن تكون محايدة ومستقلة لكونها انبثقت بموجب قرار من وزير الدفاع والذي نتساءل عن صمته مدة ثلاث عشرة سنة على وقوع الجريمة.

2. تسجل اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان بشكل سلبي ما بدر من تصريحات القاضي المكلف من إشارات قوية على أن النتائج قد حسمت سلفا بادعائه مقتل مائتي حارس من حراس السجن في الوقت الذي لا يوجد ما يشير إلى صحة هذه الادعاءات ولتناقضها حتى مع تصريحات لبعض أركان النظام في مناسبات سابقة، وعليه فإننا نحذر النظام من الذهاب في اتجاه تكييف الجريمة على أنها تمرّد من قِبل معتقلين تم التعامل معه، وبالتالي سقوط المسؤولية عما نتج عنه بالتقادم، في الوقت الذي نؤكد فيه أن ما وقع في سجن ابوسليم هو جريمة ضد الإنسانية لا تسقط المسؤولية عنها بالتقادم.

3. تطالب اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان قاضي التحقيق بنشر قائمة بأسماء المائتي حارس الذين أشار إلى مقتلهم أثناء المواجهات مع المعتقلين متضمنة هذه القائمة معلومات مفصلة عنهم تشمل أسماءهم كاملة وتاريخ الميلاد وعناوين ذويهم الحالية وأماكن دفنهم حتى يتسنى للمنظمات المستقلة الاتصال بذويهم والتأكد من صحة هذه المعلومات.

4. تعتبر اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان أنّ تصريحات القاضي تدل على تجاهل أن هذه الجريمة ارتكبت ضد معتقلين عزّل سجنوا ظلما وهم أبرياء ولم يرتكبوا ما يوجب سجنهم، ولم تصدر بحقهم أي مذكرات توقيف، ولم توجه لهم أي تهمة أمام أي محكمة، وبالتالي لم تصدر بحقهم أحكام.

5. تطالب اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان السلطات الليبية بنشر قائمة تفصيلية توضح أسماء الضحايا وعناوينهم وتاريخ وفاتهم ومكان الدفن، وأسباب التأخر في الإعلان عن ذلك طوال الفترة الماضية ومحاسبة المسؤولين عن ذلك.

6. تطالب اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان السلطات في ليبيا بالكف عن الضغوطات التي تمارس من قبل الأجهزة الأمنية على أسر الضحايا للقبول بالتعويضات المطروحة والتنازل عن حقهم في الحقيقية والعدالة.

7. وفي الوقت الذي تدين فيه اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة ومنظمة الكرامة لحقوق الإنسان بشدة مواقف بعض الدول في إغماض العيون عما ارتكبه النظام الليبي من جرائم ضد الإنسانية تغليبا لمصالحها الاقتصادية مع هذا النظام، فإننا ندعو ونناشد كل ذوي العلاقة من منظمات وهيئات عربية ودولية للعمل من أجل إبراز هذه الجريمة وآثارها وأنها جريمة ضد الإنسانية لا يسقط الحق في متابعة مرتكبيها بالتقادم.

اللجنة الليبية للحقيقة والعدالة. جنيف
منظمة الكرامة لحقوق الإنسان.جنيف

السبت 22 رمضان 1430 هـ
الموافق 12 سبتمبر 2009 م


Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home