Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home
الجمعية الليبية للدفاع عن دستور دولة الاستقلال

الجمعة 24 ديسمبر 2010

بسم الله الرحمن الرحيم

الجمعية الليبية للدفاع عن دستور دولة الإستقلال

الأمانة العا مة 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

النظام الأساسى

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المقدمة 

بعد أربعين عاما من جريمة تعطيل أحكام الدستور الذى  أعدته وأقرّته الجمعية الوطنية التأسيسية

فى  7 أكتوبر سنة 1951م، وهوالمنشىء لدولة الإستقلال فى ليبيا  بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 289، ومن بعد إلغاء مؤسسات الدولة وتقييد الحريات العامة، وفى غيبة كاملة للتنمية و الإستقرار بفعل  الانقلاب العسكرى الفاقد للشرعية  والقائم على الدكتاتورية منذ اليوم الأول من شهر سبتمبر ــ أيلول سنة 1969م. 

  وعبر جدل سياسى و حوارات وطنية هامة خاضتها قوى سياسية عديدة فى ليبيا وخارجها ؛ خلصت فى مجملها  إلى إجماع وطنى على ضرورة العودة  بليبيا الى الشــرعية الدسـتورية . 

 وانطلاقا من المجهودات الرامية الى الدفاع عن الدستور الليبى الصادر فى  7 أكتوبر سنة 1951 وهو دستور دولة الإستقلال  ليظـل كمـــا أريـد بـه  شـعلة حق تضىء كل مساحات الوطن. 

  وفى إطار المجهودات الرامية إلى المشاركة فى إرساء قواعد دولة الحق وبناء مجتمع ديمقراطى يستمد مرجعيته من هذا الدستور؛ ومن القيم الانسانية السامية المبنية  على العدالة والمســاواة. 

  وتشبثا بجملة المبادىء والأهداف الوطنية العامة التى عاشت فى ضمير ووجدان شعبنا الليبى منذ عشرات السنين، وحملتها أجياله رايآت نضال وكفاح و جهاد ؛سـقط من أجلها  الآف الشــهداء منذ أن غزى الاستعماربلادنـا وحتى الآن ؛ .. توافقت بقناعات وطنية مشتركة بين جميع أعضاء اللجنة التأسيسية  على إنشــاء وتأسـيـس " الجمعية  الليبية  للدفـاع عن دسـتور دولة الإستقلال"  كمنظمة غير حكومية ، ذات شخصية إعتبارية  تحقق أهداف وطنية ذات مصلحةعامـــة ؛ وقــد اعتمدت الجمعية العامة  "النظام الأساسى" هذا ، وأوكلت الى الأمانة العامة إقراره واصداره، واعتبرتـه وثيــقة  وطنية تاريخية  بما تضمنه من مبادىء أساسية وأهداف وطنية عامــة تعمل القـوى الوطنية الديمقراطية على هديـه إلى أن تتحقق غايات شعبنا  بعودة الشــرعية الدسـتورية المتمثلة فى دستور  دولة الإستقلال الصادر فى 7 أكتوبر 1951م  وتفعيل أحكامه بتعديلاته اللاحقة ، وإرساء القاعدة التشريعية التى تستجيب لحاجات المجتمع المعاصر ومتطلبات الإصلاح السياسى والاقتصادى والاجتماعى، مستلهمة فى ذلك ماجاء فى ديباجة دستور دولة الإستقلال: " تؤمّن الوحدة القومية وتصون الطمأنينة الداخلية وتهىء وسائل الدفاع المشترك  وتكفل إقامة العدالة و تضمن مبادىء الحرية والمســـاواة والاخاء وترعى الرقى الاقتصادى والاجتماعى والخير العام ". 

*    *    *

الباب الأول

التأسـيـس 

مـادة  ( 1 ) 

تؤسس بموجب هذا  ( النظام الأساسى ) جمعية أهليـة غير حكوميــة ، ذات شـخصية اعتباريـة  تسـمى : "الجمعية الليبية للدفاع عن دستور دولة الإستقلال"  تقيّـد  كمنظمة غير حكومية ؛ تحقق أهداف وطنية عامة ، ولا تســتهدف الربـح . 

مـادة ( 2 ) 

تسـعى الجمعية الليبية للدفاع عن دستور دولة الإستقلال للحصول على " الصفة الإستشارية " وإقامـة  علاقات التعاون مع المنظمات الدولية ومفوضيات الأمم المتحدة  ، وغيرها من المنظمات المعنية بحقوق الانسان وشـئون اللاجئين  و مناهضة التفرقـة  و التمييز العنصرى ؛ ذات العلاقـة  بأهـداف ومبادىء الجمعيـة . 

مـادة ( 3 ) 

تتخـذ الجمعية  من العلم الوطنى لدولة الإسـتقلال  رمــزا و شــعارا لها ، بشـكله وأبعـاده المنصوص عليها بالمادة (7) من الدسـتور الليبى  الصادر فى 7 / أكتوبر / 1951م 

مـادة ( 4 ) 

تتمتع " الجمعية الليبية للدفاع عن دستور دولة الإستقلال  "  بإسـتقلاليتها عن  النظم والتيارات السياسية فى ممارسة مهامها واختصاصاتها ؛ وتعمـل على تأكيـد ذلـك .

مـادة ( 5 ) 

تعتبر الجمعية وعاء وطنى لجميع الاتجاهات والإنتماءات الفكريـة والسـياسية دون تفرقة على وجه الإطلاق طالمـا كان الأمـر يتعلق بالشرعية الدستورية  و سيادة القانون  و دعم حقوق الإنسان  و حرياته الأســاسـية . 

الباب الثانــــى 

المبادىء الأسـاسـية 

مـادة  ( 6 ) 

الدفــــاع عن " الشرعية الدستورية " ممثلة فى دستور 7 أكتوبر 1951م الذى أقرته الجمعية الوطنية التأسيسية؛ الذى وحّّد الأمـة الليبية  وأقـام الدولة و حدد أهدافها وأقام مؤسساتها ، كما حدد شكل نظام الحكم وفصل فصلا واضحا بين السلطات الثلاث ؛ التشريعية والتنفيذية والقضائية وأحاط  حياة وحقوق وحرية المواطن بضمانات قانونية وقضائية  تمنع عنه العسف والجور والتسلط من قبل غيره من المواطنين  أو من قبل الدولة . 

مـادة   ( 7 ) 

الدفـاع عن الحقوق الأساسية للإنسان كما استقرت فى المواثيق الدولية  وفى مفاهيم الدول الديموقراطية وبما أقرّتـه المادة (11)  من دستور 7 أكتوبر 1951م  بإعتبارها محـلا أصيلا للحماية التشريعية . 

مـادة( 8 ) 

تأمين حرية الفكر والمعتقد   والحق فى تأسيس الجمعيات والأحزاب  وفقا لنص المادتين (19) و(30) من الاعلان العالمى لحقوق الانسان ، وتطبيقا لنص المادتين  (22) و (26) من دستور  دولة الإستقلال الصادر فى 7أكتوبر 1951م. 

مـادة ( 9 ) 

السـعى لضمـان  تحقيق التوافق والإنسجام  بين أحكام الدستور وعمليات التشريع اللاحقة تحقيقا للإستقرار القانونى؛ السياسى والإقتصادى و الإجتماعـى ، و حدوث عملية التنمية الحقيقية الشـــاملة.   

مـادة ( 10 ) 

ترسيخ مبدأ الديمقراطية التى  يرتكز عليها دستور دولة الاستقلال  ،وتفعيل مبادئه لإطلاق الحريات العامة  كحرية التنظيم السياسى والنقابى وحرية الرأى والتعبيروالنشر بمختلف وسائله،وتحقيق مبدأ لا سلطان علىالقضاء إلاّ القانـون وضمائر القضاة  .

مــادة ( 11 ) 

إدانـة  إغتصاب السلطة بالقوة العسـكرية وتغيير أنظمة الحكم الشرعية بإستعمال القوة الجبرية لتزييف  إرادة الشعوب؛ واعتبار ما حدث فى ليبيا  فى الأول من شهر سبتمبر ــ أيلول سنة 1969م وما قامت به الجماعة العسكرية الخارجة عن القانون بقيادة الملازم معمر القذافى من انتهاك لسيادة الدولة ومصادرة إرادة الأمـة وتعطيل أحكام دستورها وتغييب لمؤسساتها ؛ هو جريمــة يتحمل مسـئوليتها وكافة نتائجها التى أضرت بمصالح ليبيا وحقوق شـــعبها . 

البــاب الثالث 

الأهـداف العامـة 

مـادة ( 12 ) 

نشر ثقافة التشريع الدستورى  والإرتقاء بمستوى المعرفة القانونية وتعزيز قاعدة  افتراض العلم بالقانون . 

مـادة ( 13 ) 

العمل على إرساء قواعد الديموقراطية البرلما نية ومبادىء الشرعية الدستورية،وتحريرالجسـم الانتخابى من كافة القيود التى تعيق ممارسته لحقوقه ، والتعبير عن إرادتــه بالطريقة الدستورية وفقا للمعايير الدولية وتطبيقا لنص المادة (102) من دستور7 أكتوبر1951م. 

مـادة ( 14 ) 

العمل على إحياء وإعادة بناء المؤسسات الدستورية وفقا لأحكام الدستو الوطنى المؤسس لدولة الإستقلال ؛ المحدد والمعروف بدستور 7أكتوبر1951م . 

مـادة ( 15) 

تتعاون الجمعية الليبية للدفاع عن دستوردولة الإستقلال مع كافة فصائل وقوىالحركة الوطنية الديموقراطية ومنظمات المجتمع المدنى فى داخل ليبيا وخارجها؛وتعتبرها منظمات فاعلة ومساعدة لدعم المشـروع الوطنى  لعودة الشرعية الدستورية  وإعادة بناء مؤسسات الدولة  وفقا لأحكام دستور دولة الاستقلال  الصادر عن الجمعية الوطنية التأسيسية فى 6من شهر المحرم1371هـ الموافق7 أكتوبر 1951م ، وبما يستوجبه  من تنقيح وما يطرأ عليه من تعديلات  تستوجبها مراحل التطور السياسى والاقتصادى والاجتماعى ؛ يسـتفتى عليها الجسـم الوطنى الانتخابى  وتقرها  آلياته الشرعية  المنصوص عليها فى المادة  (198) من الدســتور . 

المـادة  ( 16 ) 

تضطلع الجمعية الليبية للدفاع عن دستور دولة الإستقلال  بمهمـة تعزيز الحماية القانونية لحقوق الانسان ، وتلعب دورا ايجابيا فى تطوير القانون والآليات القضائية  و تعمل على مطالبة  المنظمات الإقليمية والدولية ، عند الضرورة ، بتشـكيل وإفــاد لجان تقصى حقائق ومراقبة الإنتخابات الاشتراعية والإستفتاءات الشــعبية  فى ليبيا . 

البـاب الرابــع 

الفصل الأول 

العضوية 

المـادة ( 17 ) 

عضوية الجمعية الليبية للدفاع عن دستور دولة الإستقلال  مفتوحة ومتاحـة لجميع الليبيين على أساس

الإلتزام بمبادىء وأهـداف هذه الجمعية ،وتحقيقا  لمضمون الوحدة الوطنية وعودة الشرعية الدستورية بتفعيل أحكام الدستور الوطنى المنشىء لدولة الاستقلال فى ليبيا  الصادر فى  7 أكتوبر 1951م. 

المـادة  ( 18 ) 

تكون العلاقـة بين كافة أعضاء الجمعية على أساس الديموقراطية ؛على قاعـدة احترام الأقلية لأراء الأغلبيــة 

المـادة  ( 19 ) 

يلتزم كل عضو من اعضاء الجمعية  بسداد قيمة اشتراك العضوية، ويجوز وفقا للنظام الداخلى  إصدار قرار باعفاءه من ذلك بناء على طلب مسبب منه. 

المـادة  (20 ) 

يجوز لعضو الجمعية أن يكون منتسبا لأيـة  منظمة ؛ محلية أو اقليمية أو دولية ؛ شريطة أن لا تتعارض عضويتها  مع مبادىء وأهـداف  الجمعية  الليبية للدفاع عن دستور دولة الإستقلال . 

المـادة  ( 21 ) 

تمنح عضوية  " مراقب "  و العضوية  " الشرفية " لعناصر وقيادات من منظمات المجتمع المدنى ومن الكتاب والإعلاميين  الذين يعززون  مبادىء وأهداف الجمعية  وذلك بقرارات  تصدرها الأمانة العامة وفقا للشروط والإجراءات التى تحددها اللوائح الداخلية للجمعية. 

المـادة  ( 22 ) 

يكون للعضوية الشرفية حق التمتع بالإمتيازات التى تحددها  النظم واللوائح  الداخلية للجمعية  فيما عـدا حق الانتخاب والترشح والتصويت . 

الفصل الثــانى 

الهيكل التنظيميى 

المـادة  (23 )

يتكون الهيكل التنظيميى للجمعية مـن : 

1)    الجمعية العامـــــة .

2)    الأمانــة العامـــــة .

3)    المكتب التنفيــــذى . 

الفصل الثالث 

(1) الجمعية العامـة 

المـادة  ( 24 ) 

الجمعية العامة هى السلطة التشريعية للجمعية وتتكون من : 

أ ـ   أعضاء الأمـانة العامـــة .

ب ـ    ممـثلى الفــــــــــــــروع . 

وتحدد اللائحة الداخلية طريقة التمثيل ونسبته،وتدعى الجمعية العامة إلى الإنعقاد مرة كل ثلاث سنوات بدعوة من الأمانـة العامـة  فى الزمان والكيفية التى تحددها الأمانة العامة ،ويجوز دعـوة الجمعية العامة الى الإنعقاد

فى جلسات طارئة ، وتكون من مهامها : 

1)    مناقشة وإقرار  السياسات العامة للجمعية .

2)    مراجعة وإقرارخطط العمل وإصدارالتوصيات

3)    متابعة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الفروع .

4)    مناقشة الأوضاع المالية واعتماد الميزانية . 

(2) الأمانـــة العامــة 

المـادة  ( 25 ) 

الأمانة العامة للجمعية هى الهيئة التنفيذية العليا فيما بين أدوار انعقاد الجمعية العامة ؛ وهى تتكون من:

أ ـ  أحدى عشر شـخصا تنتخبهم الجمعية العامة  فى دورة انعقادها العادى من بين أعضائها ؛ وتكون من مهامها :

(1)   رسم السياسات التفصيلية  واتخاذ  القرارات التنظيمية والتنفيذية ، وهى تنوب عن الجمعية العامة فى مراقبـة أعمـال  الأجهـزة التنفبذيــة الأخــرى.

(2)   صياغة التوصيات والقرارات  ومتابعة تنفيذها .

(3)   تنتخب الأمانة العامة من بين أعضائها فى أول اجتماع لها  ولمدة ثلاث سنوات  كل من :

أ ــ   الأمين العام للجمعية، ويكون بحكم منصبه رئيسا للأمانة العامة ومديرا للمكتب التنفيذى.

ب ــ   نائبا للأمين العــام .

ج ــ   أمينا للصندوق يكون مسئولا عن الشئون المالية للجمعية  بالإشتراك مع الأمين العام..

هـ ــ   ثلاثـة أعضاء للمكتب التنفيذى .

وتعقد الأمانة العامة اجتماعاتها فى دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر ، ويدعو الأمين العام الى اجتماعات طارئة  إذا دعت الضرورة  لذلك ، أو إذا ما تقدم ستة من أعضائها بطلب ذلـك . 

المـادة  ( 26 ) 

يكون النصاب القانونى لإجتماعات الأمانة العامة  بثلثى أعضائها  ، وفى حال عدم توافر النصاب تدعى الأمانة العامة  إلى اجتماع أخر خلال أسبوعين من تاريخه ويكون  اجتماعها صحيحا  بحضور الأغلبية. 

 (3) المكتب التنفيذى 

المـادة  (27) 

يتشكل المكتب التنفيذى للجمعية  من :

1)   الأمــين العـــــام :                                                           رئيسا

2)   نائب الأمــين العـــام                                                     نائبا للرئيس

3)   أمــين الصــندوق                                                            عضوا

4)    مسئولا لشئون العلاقات الدولية                                           عضوا

5)    مسئولا لشئون الإعلام والتواصل الوطنى                               عضوا

6)    مسئولا لشئون منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنســـان            عضوا 

ويتولى تنفيذ قرارات وتوصيات  الأمانة العامة ، ويعقد  المكتب التنفيذى اجتماعاته  فيما بين دورات الأمانة العامة برئاسة الأمين العام  وفى حال غيابه  يتولى نائب الأمين العام إدارة الجلسات وفقا لإجراءات اللأئحة التنظيمية. 

المـادة  (28) 

يكون للجمعية عدد من لجان العمل الرئيسة والفرعية  يصدر بتشكيلها قرار من المكتب التنفيذى يحدد اختصاصاتها ومسئولياتها  ؛ ويترأس كل منها  عضو من اعضاء المكتب التنفيذى . 

الفصل الرابـــع 

الشـئون المالية 

المادة  (29 ) 

تتكون مصادر التمويل المالى للجمعية من : 

1)  اشتراكات أعضاء الجمعية السنوية .

2) التبرعات غير المشروطة من الأشخاص

3)  التبرعات غير المشروطة من أية جهة غير حكومية ولا تتعارض أهدافها مع مبادىء واهداف

الجمعية؛ويصدر بقبولها قرار من  الأمانة العامــــة . 

الباب الخامـس 

أحكام عامة 

المـادة  (30 ) 

تتخذ القرارات داخل الجمعية و هيئاتها بالأغلبية البسـيطة إلاّ فى الحالات التى تنص على عكس ذلك. 

المـادة (31 ) 

تضع الأمانة العامة للجمعية   ( النظام الداخلى ) الذى تقره لتنفيذ أحكام  ( النظام الأساسى ) هذا . 

المـادة ( 32 ) 

يصبح ( النظام الأساسى ) هذا سارى المفعول من تاريخ إقراره بالجمعية العامة ونشره. 

المـادة ( 33 ) 

يجوز تعديل هذا ( النظام الأساسى ) بقرار من الجمعية العامة  بأغلبية ثلثى أعضائها . 

المـادة ( 34 ) 

تعتمد الجمعية  القواعد التنظيمية للمداولات البرلمانية الديموقراطية المعروفــة بـ " قواعد روبرت التنظيمية" كمرجعية أولى لإدارة إجتماعاتها ، إلاّ فى حالة  تعارضها مع نص صريح من هذا النظام الأساسى أو اللوائح الأخـــرى للجمعيــة . 

المادة (35 ) 

قبلت الجمعية العامة للجمعية الليبية للدفاع عن دستور دولة الإستقلال (نظامها الأساسى) هذا وأقرته بمبادئه وأهدافـــه  ، ومقدمته التى هى جزء لا يتجزأ منه وتعتبره وثيقة وطنية و تاريخية   للعمل بموجبها ؛ قبل و بعد عودة الشرعية الدستورية وقيام  مؤسسات دولة الإستقلال  وفقا لأحكام دستور 7 أكتوبر 1951م فى ظل النظام الوطنى  البرلمانى الديموقراطى وسيادة القانون .  

صدر فى  18 من شهر المحرم  1432هـ .

الموافق 24  من شهر ديسمبر 2010 م  .  

الجمعية الليبية للدفاع عن دستور دولة الإستقلال

الأمانة العامة



Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home