Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music      Libya: Our Home

send

الإربعاء 26 يناير 2010

previous letter                 next letter                 list of all letters

المحامي شعبان ابوسته :
بيان انسحاب من قضيـة الأخوين مادغيس ومازيغ ابوزخار

بتاريخ الاحد16/1/2011 تم توكيلي من الدكتور فتحي سالم ابوزخار, بشأن متابعة قضية أبنيه مادغيس ومازيغ، وقدم لي بيان جهاز الأمن الخارجي، الصادر في 9/1/2011 ف، والذي ورد فيه بأنهما في عهدة النيابة العامة، وحتى انتهى إلى خاتمة البيان، فأنني سوف أعلق على البيان وأسرد الوقائع بشكل مختصر.

أولاً: بيان جهاز الأمن الخارجي:

فور إطلاعنا على البيان نلاحظ عليه الأتي:

1- إن جهاز الأمن الخارجي وجه تهماً إلى أشخاص، في حين أن ذلك ليس من اختصاصه قانونياً، وإنما هو اختصاص النيابة العامة مما يؤدي ذلك إلى بطلان محاضر جميع الاستدلالات وهذا. الاستفهام الأول؟

2- إن جهاز الأمن الخارجي أفرج عن المتهم الأصلي المتهم بالجوسسة الطالب الإيطالي بينما حبس شركاه، وهذا يؤدي إبى معاقبة الشريك وإفلات الفاعل الأصلي من العقاب، وفي هذا تقول محكمتنا العليا في الطعن الجنائي رقم 453/46 ق جلسة 26/6/2001 "والقول بغير ذلك يؤدي إلى نتيجة تأباها العدالة وهي أن يعاقب الشريك دون الفاعل"، وهذا الاستفهام الثاني؟

ثانياً: الوقائع:

ذكر والد الأخوين أبوزخار بأنه بعد صدور البيان بحوالي ثلاثة أيام قدم مذكرة إلى السيد سيف الإسلام عن طريق السيد سليمان الكيلاني، حيث طلب منه الأخير معرفة أين أبنائه وهل هما لدى النيابة العامة أم لدى جهاز الأمن الخارجي، فقال بأنه أتصل بالمقدم (ع-أ) (لم أذكر الاسم كاملاً حتى لا يقال أنني اعرض أمن الجماهيرية للخطر و أتهم بالجوسسه ))

بحضور المحامي عبد الرزاق مادي وأنه سأله عن أبنيه فقال له بأنهما لدينا و أن التحقيق لم ينتهي معهما , فقال قلت له بأنكم أصدرتم بيان و قلتم بأن الأخوين في عهدة النيابة العامة فرد عليه بأن ذلك كلام انترنت وهذا الاستفهام الثالث؟

ثالثاً: إجراءات المحامي:

بتاريخ 19-1-2011 تقدمت بمذكرة إلى الأخ/ النائب العام ، وكذلك مذكرة إلى الأخ/ رئيس نيابة أمن الدولة، طالباً فيها توضيح ما إذا كان الأخوين لدى النيابة العامة أم لا حتى نتمكن من الحضور والدفاع عنهما، ولقد طلبت مني نيابة أمن الدولة إحضار بيان جهاز الأمن الخارجي الذي ذكر فيه بأن الأخوين في عهدة النيابة العامة، وفعلاً سلمت لهم نسخة منه يوم الخميس الموافق 20/1/2011 .

بتاريخ الأحد الموافق 23-1-2011 ، تم إبلاغنا من مكتب النائب العام ، بأن الأخوين أحيلا إلى نيابة أمن الدولة يوم 27-12-2010 وأن قضيتهما تحت رقم 1/2011 وهذا الاستفهام الرابع؟ فكيف يحالا إلى النيابة العامة يوم 27-12-2010 وترقم قضيتهما برقم 1/2011 ومن يعرف القضاء في ليبيا يعرف بان هذا مستحيل أن يحدث. في نفس اليوم ذهبنا إلى نيابة أمن الدولة، وتم توجيهنا أنا والدكتور فتحي أبوزخار لمقابلة رئيس نيابة أمن الدولة، والذي رفض مقابلتي وقابل الدكتور فتحي أبوزخار وهذا الاستفهام الخامس؟ والذي قال له بأن القضية أحيلت إلى نيابة أمن الدولة يوم 28-12-2010 وهذا الاستفهام السادس؟ فمكتب النائب العام يقول يوم 27 وأمن الدولة تقول يوم 28، وقال له حسبما أبلغني د. فتحي أبوزخار بأنه لا يمكن للمحامي الإطلاع على الملف أو مقابلة الأخوين أو الحضور في القضية وهذا الاستفهام السابع.

وبناءً على كل هذه المعطيات والوقائع وحيث أنني كمحامي لم يعد لي أي دور أو رسالة في هذه القضية، وبناءً على خبرة سابقة في مثل هذه القضايا.

وحيث أنني لم أطلع على ملف القضية ولم أقابل موكلي، ولا يوجد لي لأمل في ذلك.

فأنني أعلن انسحابي من متابعة هذه القضية وأعتذر للدكتور فتحي أبوزخار عن ذلك وأنضم إلى زملائي المحامين الذين سبق وأن اتخذوا موقفاً وهو عدم الحضور أمام القضاء الاستثنائي في ليبيا ويطالبون بإلغائه.

المحامي
شعبان أبوسته

24-1-2011


previous letter                 next letter                 list of all letters

Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music      Libya: Our Home