Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music      Libya: Our Home

send

الخميس 30 سبتمبر 2010

previous letter                 next letter                 list of all letters

قرأت لك :
دستور برقة 1ـ 10ـ 1949    

أول دستور وضع في ليبيا كان في سنة 1949 قبل توحّد الوطن والاستقلال، قد يكون من المجدي الاطلاع عليه لتلمس معالم الثقافة السياسية العامة السائدة عندئذ. لا ندري من الذي صاغه على وجه التأكيد وإن كان ورد لدينا أنه المرحوم أحمد فؤاد شنيب

 ( أعده للنشر رمضان جربوع )

دستور برقة 1.10.1949

الجدول الأول

الفصل الأول

1 ـ   تسمى هذه الوثيقة ( الدستوري البرقاوي ).

الفصل الثاني

        حقوق الشعب وأحكام عامة :

2 ـ   دين برقة هو ( الإسلام ) بشرط كفالة حرية العقيدة المطلقة والتعاليم الدينية وحرية ممارسة جميع الشعائر الدينية وحق حرية التعليم الديني للجميع على أن تكون هذه الحريات خاضعة لأحكام النظام والآداب العامة.

3 ـ   اللغة الرسمية للدولة هي اللغة العربية.

4 ـ   لا تمييز بأي شكل بين أهالي برقة بسبب الجنس أو الدين أو اللغة.

5 ـ   لا يمكن حرمان أي شخص من حق الالتجاء إلى المحاكم طبقاً للقانون.

6 ـ   ( 1 ) لا يجوز حبس أي شخص أو حرمانه من حريته الشخصية إلا بمقتضى القانون.

( 2 ) إذا اشتكى أي شخص من أنه حبس أو حرم من حريته الشخصية بدون حق فله أو لأي شخص بالنيابة عنه أن يطلب من المحاكم الأهلية أن تفصل في هذا الموضوع ، وعلى المحاكم الأهلية أن تنظر في هذه الطلبات بالسرعة الممكنة وأن تأمر بإطلاق سراح أي شخص يكون قد حبس أو اعتقل بغير حق.

7 ـ   لا يجوز استرقاق أي شخص أو إخضاعه للسخرة الإجبارية ولكن يجوز إصدار أحكام بواسطة القانون تجبر أي شخص على القيام بأي عمل أو خدمة في حالة الطوارئ. أو نتيجة لإدانته في أية محكمة.

8 ـ   لا يجوز نزع ملكية أي شخص إلا بمقتضى القانون مع منحه تعويضاً مناسباً.

9 ـ   لا تفرض ضريبة على أي شخص إلا بمقتضى القانون.

10 ـ         لكل شخص الحق في تقديم العرائض إلى سمو الأمير عن أية أمور تختص بشخصه أو الشؤون العامة.

11 ـ         لكل شخص الحق في حرية الرأي القول وحرية الاجتماع وتكوين الجمعيات بشرط مراعاة النظام والآداب العامة.

الفصل الثالث

السلطة التنفيذية :

12 ـ         أول أمـير لبرقة هو السيد محمد إدريس المهدي السنوسي وتقرر وراثة الإمارة بقانون خاص بالوراثة.

13 ـ         الأمير هو رئيس حكومة برقة وله أن يمارس وينفذ بالطريقة المثلى كل الشؤون التي تتعلق بهذا المقام طبقاً لأحكام هذا الدستور ومنطوق قوانين برقة.

14 ـ         بعد إصدار هذا الدستور وبأول فرصة سانحة يؤدي سمو الأمير اليمين بأن يعمل بهذا الدستور ويحافظ عليه. وبهذه المناسبة يحتفل بمراسم تأدية اليمين في مكان عام وبجميع مظاهر الجلال اللائق أمام رؤساء السلطات المدنية والقضائية والشرعية والأعيان الذين يرى سموه من المناسب دعوتهم إلى هذا الاحتفال. وفيما بعد يؤدي عين اليمين وبالكيفية ذاتها كل أمير عند توليه الأمارة وكذلك كل وصي أو مجلس وصاية قبل القيام بمهام منصبه.

15 ـ         عند غياب الأمير عن برقة وعند حدوث ما يعيقه أو يمنعه من استعمال السلطة الدستورية الممنوحة له يحكم مقامه كأمير يعين سموه ـ بعد استشارة مجلس الوزراء ـ وصياً أو مجلس وصاية للقيام بواجباته وممارسة حقوقه وسلطاته طبقاً لأية شروط يرى سموه من المناسب وضعها في حالة غيابه عن برقة يتم التعيين قبل سفر سموه.

16 ـ         إذا كان الأميـر قاصراً أو إذا حدث ما يعيقه أو يمنعه لسبب ما من ممارسة السلطات الممنوحة له بحكم مقامه السامي وكذلك إذا وجد ما منعه أو يعيقه هو نفسه عن تعيين وصي أو مجلس وصاية، فعلى مجلس الوزراء أن يعين وصياً أو مجلس وصاية للقيام بواجباته وممارسة حقوقه وسلطاته كأمير في تلك المدة.

17 ـ         لا تنفذ عقوبة الإعدام الصادرة من محكمة برقاوية قبل التصدير عليها من سمو الأمير.

18 ـ         إذا حكم على مجرم بالإعدام من محكمة برقاوية على القالي الذي يرأس المحكمة أ، يقدم تقريراً عن القضية إلى رئيس الوزراء الذي عليه أن ينظر في هذا التقرير في مجلس الوزراء وبعد ذلك يقمه إلى سمو الأمير مرفقاً بأية آراء يرغب في إبدائها.

19 ـ         للأمير أن يمنح أي مجرم حكم عليه في جريمة أو جنحة من أية محكمة أو قاضي في برقة عفواً مقيداً بشروط قانونية أو أي إعفاء كلي أو جزئي من الحكم الذي حكم به عليه أو أي إيقاف في تنفيذ الحكم عن المدة التي يراها الأمير أو الإعفاء من أية عقوبة يراها مناسبة أو أية مصادرة أو غرامة يكون ملزماً بدفعها بمقتضى الحكم الصادر من أية محكمة أو قاض في برقة.

20 ـ         تعهد لسمو الأمـير جميع ممتلكات الدولة البرقاوية كأمانة لشعب برقة وهذه الممتلكات تشمل جميع المعادن الموجودة فوق الأرض أو تحتها في برقة.

21 ـ ( 1 )   ليس للمحاكم الأهلية أن تنظر بأي طريقة كانت في أية دعوة تقام على شخص الأمير أو مقره الرسمي أو ممتلكاته الرسمية.

( 2 ) لا تتخذ أية إجراءات قضائية أو غير قضائية ضد ممتلكات الدولة أو لصالحها أو فيما يتعلق بمقر الأمير أو ممتلكاته الرسمية أو بعمل من أعمال الحكومة إلا بمقتضى قانون يصدر لهذا الغرض.

22 ـ         يخصص سنوياً لسمو الأمير من الإيرادات العامة مبلغ يقرر بمقتضى قانون ويحول هذا المبلغ إلى إدارة سموه الخاصة.

23 ـ         تكون جميع الأموال والممتلكات التي تشملها الخاصة الأميرية منفصلة عن إيرادات وممتلكات الدولة. ويكون لسمو الأمير حرية التصرف بهذه الممتلكات طول حياته كما له أن يوصي بها لغيره من بعده.

24 ـ         يعين سمو الأمير شخصاً ليدير بالنيابة عنه كافة الممتلكات والأموال الداخلة في الخاصة الأميرية المشار إليها حسب الأوامر التي يصدرها سموه.

25 ـ         جميع القضايا التي تقام لصالح أو ضد الممتلكات العائدة إلى الخاصة المذكورة وجميع الإجراءات المدنية التي تقام من قبل الأمير أو عليه غير المخصوص عليها في المادة 21 يرفها شخص معين بمقتضى المادة السابقة وتقام عليه وفي هذه الإجراءات يتمتع ذلك الشخص أو الخصم بعين الوسائل القضائية التي يتمتع بها أي شخص عادي في ظروف مماثلة.

مجلس الوزراء :

26 ـ         يؤلف مجلس الوزراء.

27 ـ         يؤلف مجلس الوزراء من رئيس الوزراء ومن الوزراء الذين يرى سمو الأمير تعيينهم بعد استشارة رئيس الوزراء.

28 ـ         يعين سمو الأمير رئيس الوزراء ولسموه أن يقيله أو أن يقبل استقالته من منصبه.

29 ـ ( 1 )   يعين سمو الأمير وزارة الدولة ـ عدا رئيس الوزراء ـ بناء على توصية من رئيس الوزراء. ولسمو الأمير أن يقبل استقالة أي وزير أو أن يقيله بناء على توصية من رئيس الوزراء.

( 2 ) رئيس الوزراء والوزراء مسؤولون بالتضامن أمام الأمير عن الشؤون المختصة بسياسة الحكومة العامة وهم أيضاً مسؤولون بالتضامن عن قرارات مجلس الوزراء.

( 3 ) على كل وزير من الوزراء عند قبول منصب الوزراء أن يقرر ويعلن في خشوع ووقار أن بتعيينه وزيراً من قبل الأمير سيقدم مشورته إلى سموه كلما طلب منه ذلك بسداد رأي وحصافة وصراحة تامة في كافة الأوقات عن الحكم الصالح في إدارة شؤون برقة وألا يبوح بنفسه أو عن طريق غيره بالمسائل التي تدور فيها المناقشة في مجلس الوزراء وهي المفروض عليه كتمانها وأن يكون في كل الأمور وزيراً أميناً وصادقاً لسمو الأمير.

الفصل الرابــع

السلطة التشريعية

30 ـ         لأمير البلاد كامل السلطة والاختصاص ـ كما نص عليها فيما بعد هذا الدستور ـ في إصدار إرادات نية بالقوانين الرازمة لحفظ الأمن والنظام والحكم الصالح في برقة، بشرط ألا يسن أي قانون يتعارض بأية صورة كانت مع أحكام هذا الدستور.

31 ـ         لا تصدر القوانين من سمو الأمير إلا بعد استشارة مجلس الوزراء أو بناء على طلب يقدم من مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة 34.

32 ـ         لا تكون الإرادات السنية نافذة المفعول إلا بعد التوقيع عليها من سمو الأمير ونشرها في الجريدة الرسمية.

 

مجلس النواب

33 ـ         ابتداء من التاريخ الذي يحدد بإرادة نية يؤسس مجلس نواب كما نص عليه في هذا الفصل.

34 ـ         لمجلس النواب الحق في أن يقدم إلى أمير البلاد مشروعات القوانين التي يراها المجلس ضرورية لحفظ الأمن والنظام والحكم الصالح في برقة لكي يتخذ سموه قراره فيها.

35 ـ         يؤلف مجلس النواب من أعضاء منتخبين ومعينين ويحدد عددهم بقانون يسن لهذا الغرض.

36 ـ         إذا لم يكن رئيس الوزراء عضواً في مجلس النواب فيكون له الحق في أن يخطب المجلس في أي أمر من الأمور ولأي عضو آخر من مجلس الوزراء أن يخاطب مجلس النواب في أي أمر يختص بالمصلحة التي تكون تحت إدارته.

37 ـ         كل شخص بلغ الثلاثين عاماً فما فوق من عمره وله مؤهلات التصويت بمقتضى المادة 38 يكون أيضاً مؤهلاً للانتخاب كعضو في مجلس النواب ولكن لا يجوز لمن كان من أقارب أمير البلاد في الدرجة التي ينص عليها القانون أن ينتخب عضواً في مجلس النواب.

38 ـ         لكل مواطن برقاوي من الذكور بلغ الحادية والعشرين فما فوق من عمره الحق في التصويت فيما عدا الحالات التالية :

        أ ـ    إذا كان معتوهاً أو مجنوناً.

        ب ـ   إذا كان قد أعلن إفلاسه ولم يسترد اعتباره أو

        جـ ـ إذا كان مسجوناً للقضاء مدة محكوم عليه بها.

39 ـ         يكون انتخاب الأعضاء المنتخبين بتصويت المواطنين الذين لهم حق التصويت حسب أحكام المادة 38.

40 ـ         يكون نظام إنشاء الدوائر الانتخابية وطريقة تسجيل الأصوات وإجراء الانتخابات بمقتضى قانون يسن لهذا الغرض.

41 ـ         لأي عضو في مجلس النواب أن يقدم استقالته كتابة موقعاً عليها منه إلى سمو الأمير ولكن ليس له بدون تصريح من مجلس النواب أن يستقيل أثناء أية إجراءات خاصة بانتخابه إذا كانت هذه الإجراءات لم تتم بعد وكانت تتضمن طعناً في مشروعية انتخابه لوقوع غش أو عمل غير قانوني في عملية الانتخاب أو إذا كانت هنالك إجراءات منتظرة أو معلقة عن سلوكه كعضو في المجلس.

42 ـ         يعلن سمو الأمير بأن مقعد العضو في مجلس النواب قد خلا ويأمر بالطريقة المنصوص عليها بإجراء انتخاب خلف له في الحالات التالية :

        أ ـ    إذا توفى العضو.

ب ـ   إذا تغيب ( فيما عدا حالة المرض ) عن جلسات المجلس مدة ثلاثة أشهر تقويمية في دورة ما بدون إذن من المجلس.

جـ ـ إذا اكتسب طوعاً واختياراً جنسية دولة أجنبية أو إذا ثبت عليه جريمة الخيانة.

د ـ    إذا فقد أي مؤهل من المؤهلات المنصوص عليها في المادتين 37 و38.

هـ ـ         إذا استقال.

43 ـ         يعين سمو الأمير أعضاء التعيين في مجلس النواب.

44 ـ         يصبح مقعد العضو المعين خالياً عند حدوث أية حالة من الحالات الواردة في الفقرات من ( أ ) إلى ( هـ ) من المادة 42 أو إذا حدث أن أصبح أي عضو معين عضواً منتخباً في مجلس النواب.

45 ـ         تحال كافة المسائل التي قد تنشأ عن حق أي شخص في أن يكون عضواً أو يظل عضواً في مجلس النواب إلى المحاكم الأهلية لتبث فيها بمقتضى أحكام القوانين التي يكون معمولاً بها في ذلك الحين.

46 ـ         على كل عضو في مجلس النواب قبل تسلم مقعده أو يقرر ويعلن في خشوع ووقار وبحضور أعضاء المجلس أنه سيكون نائباً أميناً وأنه سيدعم القوانين العامة وخدمة الوطن وأنه سيقوم بالمهام التي تعهد إليه على الوجه الأكمل.

47 ـ         ينتخب مجلس النواب أحد أعضاءه ليرأس جلسات المجلس ونائباً عنه يقوم مقامه في حالة غيابه بشرط أن يصادق الأمير على تنصيبها.

48 ـ         يقرر في كافة المسائل المعروضة على مجلس النواب بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين الذين يصوتون بما في ذلك صوت الرئيس أو العضو الموجود في كرسي الرأسة ويكون له علاوة على ذلك صوت الأرجحية في حالة مساواة الأصوات.

49 ـ ( 1 )   تقدم مشروعات بقوانين الحكومة بواسطة رئيس الوزراء أو بواسطة أي وزير آخر مختص .

( 2 ) مع مراعاة أحكام هذا الدستور وأحكام القوانين والأوامر الدائمة المعمول بها في مجلس النواب يجوز لأي عضو أن يقدم أي مشروع بقانون أو أن يعرض أي اقتراح للمناقشة فيه أو أن يقدم أي التماس إلى مجلس النواب.

( 3 ) على رئيس المجلس أن يبعث بنسخة من كافة مشروعات القوانين ( عدا مشروعات قوانين الحكومة ) إلى رئيس الوزراء قبل عرضها على المجلس.

( 4 ) إذا رأى سمو الأمير أن أي مشروع في النية عرضه على المجلس لا يتفق والالتزامات القائمة بمقتضى أية معاهدة أو اتفاقية دولية لها علاقة ببرقة فإن سموه يبلغ الرئيس بذلك، وعلى الرئيس بدوره أن يرفض عرض المشروع على المجلس ما لم يعدل ويصادق عليه الأمير.

50 ـ         تحدد ـ بموجب قانون ـ الامتيازات والحصانات والسلطات التي تمنح للمجلس وأعضائه ويمتنع بها ويمارسها.

51 ـ ( 1 )   يعين سمو الأمير الزمان والمكان لبدء كل دورة من دورات مجلس النواب.

( 2 ) تدوم دورة مجلس النواب إلى أن يأمر الأمير بفضها.

( 3 ) للأمير أن يأمر بحل مجلس النواب متى شاء على أنه إذا لم يحل سموه المجلس قبل ميعاده فإن الدورة التشريعية تظل أربع سنوات من بدء جلساتها الأولى.

( 4 ) عند انتهاء مدة المجلس أو حله يأمر سمر الأمير بإجراء انتخابات جديدة وبعد انتهاء هذه الانتخابات يعين سموه الأعضاء المعينين الجدد لغرض تأليف المجلس الجديد.

تأليف المجلس الجديد

52 ـ ( 1 ) لجميع أعضاء المجلس السابق المنتخبين منهم والمعينين حق الانتخاب أو التعيين في المجلس الجديد ما لم يكونوا قد فقدوا مؤهلاتهم النيابية.

( 2 )   تتم عمليات الانتخاب والتعيين في مدة يتمكن معها المجلس الجديد من الشروع في أعماله بحيث لا تتأثر عن أربعة شهور من انتهاء المجلس السابق إذا كان ذلك في الإمكان.

الفصل الخامس

القضـاء

53 ـ         للمحاكم الوارد ذكرها فيما يلي في هذا الدستور حق القضاء على كل شخص وفي جميع الأمور في برقة إلا ما جاء في أحكام هذا الفصل من الدستور والإعفاءات والحصانات التي منحها القانون الدولي والمعاهدات.

54 ـ         ستتألف المحاكم في برقة كما يلي :

        أ ـ    من المحاكم الأهلية ( وتمارس القضاء المدني والجنائي ).

ب ـ   المحاكم الدينية الأخرى التي تؤسس بمقتضى أحكام المادة 58 ويسن قانون بتأسيس هذه المحاكم بما فيها محاكم الاستئناف وكذلك يجوز سن قانون لتأسيس محاكم أخرى عند اللزوم.

55 ـ         القضاء مصون من أي تدخل

        قضاة المحاكم الأهلية والمحاكم الشرعية الإسلامية يعينون ويفصلون طبقاً لأحكام قانون يسن لهذا الغرض.

56 ـ         تؤسس المحاكم الأهلية بما فيها محكمة استئناف وتنظم قواعد إجراءاتها بمقتضى قانون يسن لهذا الغرض : وتخول المحاكم الأهلية السلطة القضائية في التحقيق والبث في كافة الأمور المدنية والجنائية إلا ما كان منها بمقتضى الدستور خاصاً بالمحاكم التشريعية والدينية أو خاصاً بمحاكم أخرى يعينها القانون.   

57 ـ ( 1 ) تؤسس المحاكم الإسلامية الشرعية بقانون يسن لهذا الغرض ويكون لها الاختصاص في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية للمسلمين.

( 2 ) يحدد القانون المذكور في الفقرة السابقة المواد المتعلقة بالأحوال الشخصية لأغراض هذه المادة.

58 ـ         لأية طائفة في برقة ترغب في تكوين مؤسسة دينية أو ثقافية أو أدبية منفصلة عن مؤسسات أهالي البلاد المسلمين أن تطلب ـ بمقتضى أحكام قانون يسن لهذا الغرض ـ الاعتراف لها بذلك وعند الموافقة على الطلب يعترف بها كطائفة منفصلة وتتمتع بكل ما يحدده القانون من حقوق قد يكون من ضمنها تأسيس محاكم دينية طائفية وتكلف بالالتزامات والواجبات التي يفرضها عليها القانون المذكور.

59 ـ ( 1 ) يوضع قانون يحدد أنواع القضايا التي تعود إلى الأحوال الشخصية بين المسلمين وغير المسلمين.

( 2 ) عندما يشأ خلاف فيما إذا كانت قضية ما من اختصاص المحاكم الدينية أو من اختصاص المحاكم الأخرى فإن المحاكم الأهلية هي التي تبت في هذا الخلاف.

الفصل السادس

الماليـة

60 ـ ( 1 ) إيرادات كافة الضرائب والعوائد وغيرها من الرسوم المفروضة من الحكومة البرقاوية تدفع إلى الخزانة العامة.

( 2 ) فوائد أي دين عمومي على حكومة برقة ومدفوعات استهلاك الدين وغير ذلك من المصروفات التي تعين بقانون بما في ذلك قانون الميزانية السنوية تكون كلها على حساب الخزانة العامة.

61 ـ         لا يسحب أي مبلغ من الخزانة العامة إلا بأمر كتابي من سمو الأمير موقع عليه من مسوه ومن رئيس ديوان المحاسبة وموجه إلى وزارة المالية.

62 ـ         حسابات جميع دوائر حكومة برقة تراجع بواسطة رئيس ديوان المحاسبة وهو مع مساعديه لهم الحق في كافة الأوقات في مراجعة جميع الدفاتر والسجلات والبيانات وغيرها من الوثائق المختصة بهذه الحسابات سنوياً كما يطلبه رئيس ديوان المحاسبة وعلى رئيس ديوان المحاسبة أن يرفع إلى سمو الأمير تقريراً سنوياً عن سير أعماله طبقاً لهذه المادة.

63 ـ         يعين رئيس ديوان المحاسبة ( بإرادة سنية ) ولا يحول من منصبه إلا بأحكام قانون يسن لهذا الغرض.

الفصل الرابع

الخدمة المدنية

64 ـ         تنظم شروط الخدمة لموظفي الحكومة البرقاوية بمقتضى أحكام قانون يسن لهذا الغرض بمجرد العمل بهذا الدستور.

الفصل الخامس

الجيش والشرطة

65 ـ الأمير هو القائد الأعلى للجيش والشرطة، ولسموه أن يمنح الرتب العسكرية ورتب الشرطة ويجرد حامليها منها إلا ما يفوضه سموه من هذه السلطة بمقتضى قانون.

الفصل التاسع

تعطيل الدستور عند الطوارئ :

66 ـ ( 1 ) إذا اقتنع سمو الأمير في أي وقت من الأوقات بأنه قد نشأت حالة يتعذر معها على الحكومة البرقاوية القيام الحكم بمقتضى أحكام هذا الدستور فلسموه أن يعلن حالة الطوارئ ويصدر إرادة سنية بإيقاف كل المواد الواردة في هذا الدستور أو بعضها.

( 2 ) يجوز إبطال أو تغيير هذه الإرادة السنية بإرادة أخرى تصدر بعدها.

الفصل العاشر

متنـوعة :

67 ـ         يكون للبلاد علم تحدد أوصافه بمقتضى قانون.

68 ـ         بالرغم من الأحكام سالفة الذكر يجوز لأي شخص أن يوجه أي خطاب إلى مجلس النواب إذا أذن سمو الأمير بذلك.


 

مرسوم تأليف الحكومة البرقاوية

إرادة رقم 2

نحن محمد إدريس المهدي السنوسي

        وفقاً للأحكام المادة 27 ـ 28 ـ 29 من الدستور البرقاوي الصادر في 25 ذي القدرة 1368 هـ الموافق 18 سبتمبر 1949.

        نأمر بما هو آت :

1 ـ   تتعطل أحكام المرسوم رقم ( 1 ) الصادر بتاريخ 5 يوليو 1949 القاضي باعتبار هيئة الوزارة وكلاء وزارة في مناصب الدولة.

2 ـ   يعتبر السادة المدرجة أسماؤهم أدناه في مناصب الدولة على الصورة الآتية وهم:

الدكتور السيد فتحي الكيخيا رئيساً للوزراء ووزيراً للعدلية والمعارف والدفاع.

السيد سعد الله بن سعود نائباً لرئيس الوزراء ووزيراً للداخلية.

السيد محمد بودجاجه وزيراً للمالية والتجارة.

السيد علي أسعد الجربي وزيراً للأشغال والمواصلات.

السيد حسين بو مازق وزيراً للزراعة والغابات.

السيد خليل القلال وزيراً للصحة.

        تنفذ هذه الارادة  اعتباراً من يوم 25 ذي القعدة 1268 هـ الموافق 18 سبتمبر 1949.

أمير برقة

محمد إدريس المهدي السنوسي

 


رمضان جربوع


previous letter                 next letter                 list of all letters

Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music      Libya: Our Home