Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music      Libya: Our Home

send

الثلاثاء 30 يونيو 2009

previous letter                 next letter                 list of all letters

كيف تتكون الدولة الديمقراطية

الدستور:
اهم النقاط فى الدستور هى:
1- حرية التعليم
2- حرية العباده
3- حرية الراىء
4- الحقوق الشخصيه والحريات
5- حق الحياة والعيشه الكريمه
6- حق التصويت
7- استقلالية القضاء

اولا : الشعب هو الذى يقر الدستور بواسطة استفتاء ويحق له الرفض او القبول.

ثانيا: تقسم الدوله الديمقراطيه الى ثلاثة اجزاء كالتالى:
1- ا- الحكومه ب- المحافظات ت- البلديات
2- يشكل البرلمان الحكومة وينتخب الوزراء ورائيس الوزراء لمدة اربع سنوات.
3- يشكل مجلس المحافظه حكومة المحافظة التنفيذيه, ويختارون المحافظ.
4- يشكل المجلس البلدى اعضاء المجلس التنفيذى للبلديه والعميد.

ثالثا: ينتخب المواطنون فى الدوله كل افراد الحكومة ويشكل ما يسمى بالبرلمان.

رابعا: ينتخب المواطن كل فى محافظته جميع اعضاء محافظتهم ما يسمى بمجلس المحافظه.

خامسا: ينتخب المواطن كل فى بلديته جميع اعضاء بلديتهم ما يسمى بالمجلس.

الميزانية العامه

تضع الحكومه الخطة كاملة بعد التشاور واستلام خطة كل وزارة على حده لفترة ريئاستها فى الاربعة سنوات القادمه , ويتم توزيع الاموال حسب الخطه على كل الوزارات, بحيث يقوم كل وزير باستلام ميزانيته وتنفيذ خطته التى وضعت من اجلها هذه الاموال.

تستلم كل محافظة او بلدية نصيبها من هذه الوزارات, ويقوم المجلس التنفيذى فى كل المحافظات او البلدية بتنفيذ خططهم التى كان وقد سبق تقديمها الى الوزير وتم الموافقه عليها من قبل الحكومه وجميع اعضاء البرلمانات ومجالس المحافظات والبلديات, وتقسم هذه الاموال فى العاده حسب عدد سكان كل محافظه حتى لا يكون هناك اخطاء فى توزيع الثروة.

جهاز الرقابه

هذا الجهاز ينقسم الى جهازان:
1- يتكون جهاز الرقابه من مختلف الخبراء والمتخصصون فى الاعمال الادارية والحسابيه , وخبراء فى جميع التخصصات, وهو جهاز مستقل يخضع فقط لجهاز القضاء الذى هو ايضا مستقل بمحض الدستور.
يقوم هذا الجهاز بالمراقبه على الاداء المالى للحكومه والمحافظات والبلديات, ويقوم بتقديم تقاريره الى القضاء فى شئون الدوله, والذى عادة يتكون اعضائهم من افراد البرلمان الذى انتخبه الشعب بصوره مباشره فى البلديات والمحافظات, وفى العاده يكون قد صوت اعضاء البرلمان الحكومى على اختيار رئيس هذا الجهاز.

2- الجهاز الامنى الثانى هو الصحافة:
ان حرية الصحافه هى اهم عناصر الرقابه فى الدول الديمقراطيه, وهى تقوم بالكشف عن الفساد الادارى والمالى وتساعد على كشف المخالافات الغير مسئوله ونشر المعلومات التى تساعد فى النهاية بمعاقبة المسئولين, وايضا المفسدون بامن المواطن وحقوقه المسلوبه, وقد يصل الامر فى بعض الاحيان الى تقديم رئيس دوله الى المحاكمه او اسقاط حكومه كامله لعدم الشفافيه, لذلك اعطت الدوله الديمقراطية هذا الجهاز حريات محدده بحيث لا تخرج عن نطاقها مثل الحريات الشخصية ولكنها منحتها الحرية فى فضح السياسيون والمتسلقون حتى يصل القضاء اليهم, ويسترجع المواطن ما سلب منهم وفق الدستور.

جهاز الامن
1- يخضع افراد البوليس للمجلس البلدى, ويعتبر عميد البلديه هو رئيس جهاز الامن فى بلديته.
2- هناك جهاز بوليس اخر يتبع المحافظات, ويعتبر المحافظ هو رئيس هذا الجهاز, ويهتم هذا الجهاز فقط بالاعمال التى تخص اعمال الشغب, مثل قوات الردع فى حالات الشغب, والاعمال الممنوعه بقانون, غير ان جهاز البوليس فى البلديات يهتم بامن المواطن فى بلديته, والاعمال الاخرى التى تخالف القوانين واللوائح فى البلدية.

القوات المسلحه
تتكون القوات المسلحه من الشعب, بواسطة عقود عمل للجنود النظاميون, وللمواطن حرية اختيار التخصصات فى القوات المسلحة دون ارغام او اكراه, ولا يحق للقادة فى القوات المسلحه بالتدخل فى الشئون السياسية, وهناك ايضا التجنيد المسلح لجميع ابناء الشعب ولمدة لا تتجاوز 18 شهرا, ويقصد بها تعليم السلاح للدفاع عن النفس فى حالات الحرب, ولا يجوز اكراه من لا تتوفر فيهم الشروط الصحيه او ظروف اخرى مثل عدم التحدث بلغة البلاد كابناء المهاجرون, وايضا الطلبه , وقد تقبل الدوله فى هذه الحالات الاستثنائية مبالغ ماديه مقابل الاعفاء من التجنيد الاجبارى, ويراعى فى جميع الدول الديمقراطية الاشخاص اللذين يرفضون التجنيد لاسباب دينية او عقائيديه.

القضاء

القضاء فى الدوله الديمقراطيه هو اهم اجهزة الدوله, ويتكون جهاز القضاء من عدة محاكم, ولا يخضع لاى جهاز حكومى فى الدوله, حيث يعين القاضى من قبل البرلمان ويقوم البرلمان بتعيين رئيس المحكمه العليا, ومجلس القضاء, وهو من يحرص على استقلالية جهاز القضاء فى البلاد وعدم تبعيته لاى جهة كانت. وزارة العدل هى جهاز يهتم بقضايا الامن والجريمه, وله قسم النيابه العامه, ويمكن حجز المتهم لمدة محدده بقانون حتى وقوفه امام القضاء, اى بمعنى ان وزارة العدل هى جهاز امنى فقط ولا يحق لها اقصاء المواطن او سلبه من حقوقه الشخصيه الى ان يقدم امام القضاء الذى بدوره يقرر الحكم النهائى بوجود محامى للدفاع ومنحه حقه الدستورى فى الدفاع عن نفسه حتى ضد الحكومه نفسها.

ايضا ادخلت فى دساتير الدوله الديمقراطيه فى السنوات الاخيره, حق المواطن فى محاكمة رئيس الدوله او اى مسئول فى الحكومه , وجلبهم امام القضاء خاصة بعد اصدار قوانين قد اضرت بحقوق هذا المواطن, تجنبا للدكتاتوريه فى اصدار قوانين تعجيزيه او قوانين لها اهداف سلطويه, مثل منع الاحزاب, او حرية الراىء , او الحريات الشخصيه للمواطن, والتجسس على افراد الشعب مثل ما فعل الرئيس بوش بعد حادثة مركز التجارة فى سنة 2001 .

القوانين

القوانين تصدر فقط لحاجتها, يقوم المجتمع المدنى بالنقاش فى المواضيع عن طريق الاذاعات المرئيه والمسموعه, وتحليل المشكله التى يراد اصدار قانون من اجلها, ثم يبداء البرلمان فى نقاشها, حتى يصل الجميع الى صيغه توافقيه يمكن ان يتكون بها قانون, ثم يصدر البرلمان هذا القانون ويدون فى مجلدات حرفيا , ويصبح قابل للتنفيذ دون نقاش, قد لا يصلح هذا القانون بعد فترة من الزمن , فيلجاء البرلمان الى التعديل فيه حسب معطيات الوقت والظروف فى تلك الفتره, ايضا هناك قوانين قد اكل عليه الزمن وشرب , فقد يلجاء البرلمان الى الغائها او استبدالها بقوانين حديثه تتماشى مع العصر, فمثلا قوانين العقوبات يتم استبدالها وصيانتها من حين الى اخر تماشيا مع تقدم العصر وتطور الانسان مقارنة بعشرات السنين الماضيه وظهور الاكتشافات الحديثه خاصة فى الدى ان اى, والعوامل النفسيه التى ارتكبت جرائم كثيره بسببها , وحكم على فاعليها بالاعدام غير انه كان يعانى من امراض نفسيه لم ينتبه اليها القضاء فى ذلك الزمن حتى يخفف من حكم الاعدام.

فى النهاية اتمنى ان تحضى بلادنا بقوانين متطوره, تمنح الانسان حقه فى الوجود , والتمتع بحياته كانسان متطور فى بلد متطور, فليس هناك شيئا اخر اجمل من ان يتمتع المواطن بحقوقه الانسانيه , ويشعر بالامن والاستقرار فى بلاده , ويعرف ان حقه لن يضيع فى بلده لان قوانينها هى التى سوف تسهر من اجل راحته وكرامته والحفاظ على ادميته, وان تتوصل ليبيا الى حلا ديمقراطيا من اجل مواطنيها , ومن اجل موقعها امام الدول الديمقراطيه الحديثه, فان تحديث القوانين فى اى دوله , ومراعات حقوق المواطن ضروره ملحه للشعوب, وما هو العيب فى ترك المواطن يختار من يمثله فى محافظته او بلديته التى هما اقرب اليه من الدوله, واين الخلل فى وضع نظام انتخابات لبرلمان لا يزيد عدده عن 150 عضوا, تقع مسئولية اختياره على الشعب وليس الاعتمادعلى موءتمرات شعبيه تعد بالالاف وقرارتها بالملايين لا يعرف اى قرار يعتمد منها.

الى اللقاء

الاحصائي


previous letter                 next letter                 list of all letters

Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music      Libya: Our Home