Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music      Libya: Our Home

send

الإربعاء 29 سبتمبر 2010

previous letter                 next letter                 list of all letters

المستعمرة الفرنسية في مصرف الصحارى
في شارع الفاتح من سبتمبر في طرابس في ليبيا

عندما أعلن مصرف ليبيا المركزي عن بيع حصة 19% من أسهم مصرف الصحارى (الحقيقة لقد تم بيع 51% من الأسهم) إستخدم المسئولين في مصرف ليبيا المركزي وفي صندوق الإنماء الإقتصادي والإجتماعي وهم المشهود لهم بتزييف الإحصائيات والحقائق كل الكلمات الجميلة والمعانى النبيلة كذبا وبهتانا لإعطاء مشروعية لهذه العملية وإيهام الناس أنها لصالح الوطن والمواطن ...بالله عليكم أقرأوا معي ماكتبوه حينذاك(عُقدت حلقات نقاش وندوات ومؤتمرات وتم تكوين لجان بمؤتمر الشعبي العام، اللجنة الشعبية العامة , مجلس التخطيط العام , المصرف المركزي وجمعية المصارف الليبية ، كان شغلها الشاغل هو وضع إستراتيجية لتطوير القطاع المصرفي , خلصت الإجتماعات إلى سياسة تبناها مصرف ليبيا المركزي باعتباره هو المشرف والمنفذ على السياسة النقدية والمصرفية و الائتمانية. كانت أهداف هذه السياسة هى خلق جهاز مصرفي نشط وفعال يعمل بكفاءة ذو ملاءة مالية عالية يتمتع بالكفاءة الإدارية ويجمع المدخرات بفاعلية و يوظفها ويستثمرها بكفاءة ، وتقديم منتجات وخدمات مصرفية مبتكرة ، يحافظ هذا النظام المصرفي على أموال المودعين ويحقق عوائد مجزية للمساهمين والمستثمرين ، , يلتزم بالمعايير الدولية ويطبق معايير الحكم المؤسساتي الرشيد أو ما يعرف بالحوكمة وقادر على المنافسة).
حسناً دعونا نرى نتائج بيع 51% من أسهم مصرف الصحارى للفرنسيين والذي باعوه بالمزاد وليرسو المزاد علي مصرف بي إن بي باريبا كما هو مرتب له مسبقا وبإشراف مؤسسة روتشيلد الصهيونية ذات التاريخ العريق في إنشاء المستعمرات الصهيونية والتي يعتبر عميد أسرتها من الأباء المؤسسين لدولة العصابات الصهيونية في فلسطين وصاحب مشروع أول مستعمرة صهيونية في منطقة طبرية في فلسطين في القرن الثامن عشر. إن إتفاقية بيع أسهم مصرف الصحاري للمصرف الفرنسي بي إن بي باريبا تذكرنا بالفرمان العثماني الذي أعطى الحق لمصرف روما لفتح فرع له في طرابلس ليبيا في 14 أبريل 1907 والذي كان تمهيدا لإحتلال كل ليبيا.
نستعرض هنا نتائج وحقائق دامغة تصفع عصابة المسئولين في مصرف ليبيا المركزي وفي صندوق الإنماء الإقتصادي والإجتماعي الكاذبة الفاسدة السمسارة ذات الوجه الأصفر والأفعال القبيحة طابخة السم لأبنائنا التي إستمراءت الذل والهوان والتزوير والتزييف ونست أن دوام الحال من المحال وأنها لامحال ذائقة سمها.
لنستعرض هذه النتائج الكارثية والحقائق عسى أن تتكاثف جهود أبناء الوطن لإنقاذ مايمكن إنقاذه قبل فوات الآوان.

أولا : على المستوى الوطني

النتيجة الأولى:
إدخال ليبيا ضمن شبكة الفساد العالمية والتي يديرها مصرف بي إن بي باريبا لصالح المسئولين الفاسدين وأبنائهم في العالم الثالث ومايترتب على ذلك من إقحام بلادنا ليبيا الغالية ومصالحها في هذه الدائرة الجهنمية فيستباح الوطن ويقدم ماتبقى منه لقمة سائغة لهولإ اللصوص الذين لا لهم إلا السرقة والنهب وهو ما شاهدناه من بعضهم والمقيمين في فندق الكورنثيا والذين نجحوا في إصطياد بعضا من أبناء المسئولين الفاسدين فجلبوا السموم للوطن وشاركوا في بيعه وتوزيعه ونقله لدول الجوار وقام أجانب المصرف بالإشراف على كل التحويلات وتوزيع الأرباح، كما مكّن أبناء المسئولين الليبيين هولاء اللصوص من الحصول على مشاريع البنية التحتية وعقود المشتريات فغسلوا أموالهم المنهوبة من ليبيا ومن ثروات أوطانهم ومن المساعدات الدولية.

النتيجة الثانية:
المشاركة في إفساد الذمم والذي رأيناه واضحا في مصرف الصحارى ومصرف ليبيا المركزي حيث تم تجنيد عددا من موظفي مصرف الصحارى ومنهم على سبيل المثال فقط (ر. الشارف، ع. بالراشد، خ. العربي) ليكونوا عيونا على زملائهم وإبلاغ الإدارة الفرنسية بما يحدث وإشاعة الأكاذيب وتحطيم معنويات موظفي المصرف بنشر القصص الكاذبة التي تتحدث عن قوة الإدارة الفرنسية بالمصرف وعن الداعمين لها؟ وأنهم قدرا محتوم لامناص منه ولا فكاك.
وقد تم إستخدام هولاء العملاء في الوصول لمدراء بعض الإدارات بمصرف ليبيا المركزي ومدراء مكاتب 2 من قياديي المصرف المركزي! ولهولإ العملاء منح ومزآيا تدفع لهم بإنتظام.وقد تم تقديم أحدهم وهو خ. العربي أثناء زيارته الأخيرة لباريس لموظف في جهاز دي جي إس إي الإستخباراتي الفرنسي وقد طلب منه التوسع في تقديم المعلومات لتغطي جزءا جغرافيا من ليبيا مهتمة به فرنسا في قضية توليها فرنسا إهتمامها الشديد في الشمال الأفريقي. تم هذا الإجتماع المشبوه بترتيب خاص قام به مدير عام مصرف الصحاري الفرنسي كلود روفا الموظف الرسمي في جهاز دي جي إس إي وصاحب العلاقة الخاصة مع رئيس دي جي إس إي الإستخباراتي الفرنسي السابق السيد بيير بروشاند.

النتيجة الثالثة:
إستجلاب عدد من الفرنسيين الشباب ذوي الأصول المغاربية والتابعين لجهاز دي جي إس إي تحت مسمى التدريب والذين إنتشروا للسكن في منطقة طرابلس وكما قال أحدهم "أنهم في زيارة ميدانية لليبيا خصوصا المنطقة الغربية وجبلها" وهم على إتصال دائم ومنتظم بمكتب التعاون الدولي في السفارة الفرنسية بطرابلس.

النتيجة الرابعة:
الجمع مابين ليبيا و"إسرائيل" ضمن الفضاء الإفتراضي الذي يمثله نظام أتلاس 2 وبالتالي كشف كل أنشطة المصرف وعملائه للعدو الصهيوني وخلق حالة من التطبيع غير مقبولة إطلاقا مع كيان عدو وعنصري يسعى لتدمير الأمة والدين.

النتيجة الخامسة:
مساهمة ليبيا في دعم العدو الصهيوني من خلال الأرباح التي يحقهها مصرف بي إن بي باريبا في ليبيا حيث أن جزءا من أرباحه السنوية يتبرع بها مصرف بي إن بي باريبا لمؤسسات صهيونية مثل مؤسسة مير بانيم الصهيونية العنصرية التي تستخدم هذه التبرعات في تقديم الدعم لمستعمرات الضفة الغربية ولجيش الإحتلال. وحساباتهم السنوية تؤكدهذه الحقيقة.

النتيجة السادسة:
نقل حسابات مصرف الصحاري بالكامل من ليبيا إلى فرنسا كنتيجة لتطبيق نظام أتلاس 2 حيث أن السرفر الرئيسي موجود في باريس وما يحدث في ليبيا هو فقط كما يعبر عنه في لغة الحاسب الآلي "مرآة فقط" مما يعرض الحسابات الخاصة والعامة للكشف والتتبع والتغيير ويجعل أصحابها هدفا سهلاً للإبتزاز والإستغلال حيث وكما هو معلوم تعتبر الحسابات المصرفية منجماً للمعلومات خاصة عدما يقع في يد الغيروطني!

النتيجة السابعة:
تدمير هيبة ماتبقى من الدولة الليبية وذلك من خلال نشر الإشاعات والقصص والأكاذيب حول مسئولي الدولة الليبية ووصفهم بالغباء الشديد وأنهم لايعرفون أكثر من عبارة (ذات إز ذا بربليم) حيث يقومون بسرد مضلل لوقائع إجتماعاتهم مع موظفي مصرف ليبيا المركزي وصندوق الإنماء الإقتصادي والإجتماعي وهيئة البريد على مسمع من أدواتهم بالمصرف ليقوموا هولاء الأذناب بنشرها بين الموظفين وكذلك تأليف النكات والمساخر على المسئولين الليبيين وعلى أعلى مستوى والتي تتناول سلوكهم الشخصي وشرفهم. المدراء الليبيون الكبار في المصرف يعرفون تعليقات البقال ونهاد وكلود على المسئول الليبي المشرف على قطاع الإتصالات وقهقات ع. بالراشد العالية وتأكيده على صحتها.

النتيجة الثامنة:
المشاركة في أعمال السيادة للدولة الليبية وذلك بالتدخل في البرامج الستراتيجية للدولة وممارسة الرقابة على الدولة الليبية من خلال معرفتهم بكل المشتريات والصفقات والمشاريع التي يتم تمويلها عن طريق حسابات بمصرف الصحارى. وتحكمهم في فتح رسائل الإعتماد للمشاريع والصفقات التجارية وتعطيلهم لبعضها بسبب أن بعض الشركات الفرنسية كانت تسعى لتنفيذهذه المشتريات والصفقات ولكنها أعطيت لشركات دول أخرى أو أن الحكومة الفرنسية غير راضية على هذه الصفقات لما تسببه من إخلال بالتوازن. ولعلمكم فأن كل رسائل الإعتماد والتحويلات تفتح وتعتمد من باريس وما المدراء الليبيين إلاّخيال مآتى وكتبة ينفذون التعليمات وهم صاغرون.

النتيجة التاسعة :
التنسيق الكامل مابين مصرف بي إن بي باريبا في ليبيا والسفارة الفرنسية حيث أن هناك إجتماعات أسبوعية منتظمة كل ثلاثاء مابين المدير الفرنسي للمصرف ومدير شركات توتال ليبيا والسفير الفرنسي وكثيرا من القضايا التي تخص عمل المصرف والتعامل مع الدولة الليبية لايبث فيها حتى تعرض على السفير الفرنسي في هذا الإجتماع وكثيرا ما تحدث كلود روفا الثلاثاء صباحا عن ذلك بتعبيره من أنه سيبحثها في الإجتماع ليأت ظهرا ويبدأ في التنفيذ.

النتيجة العاشرة :
تأثيرهم على مواقع صنع القرار في مصرف ليبيا المركزي الذي يفترض فيه ممارسة الرقابة على عمل وأداء الشريك الأجنبي ويظهر ذلك جليا في قرار مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي رقم 14 لسنة 2010 بشأن فرض غرامات جزائية على مصرف الصحارى بشأن ديون القطاع العام ، ومنح تسهيلات إئتمانية لشركة سي كي جي الأندونيسة بالمخالفة والذي قرر فيه إلزام مصرف الصحارى بدفع غرامتين، الأولى ومقدارها 10000 دينار بسبب عدم دقة البيانات المقدمة من المصرف بشأن ديون القطاع العام المزحوف عليه "ودعوة مجلس إدارته للأجتماع بحضور منذوب عن إدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي وإتخاذ مايلزم من إجراءات لتصحيحها" والغرامة الثانية مقدارها 100000 دينار أي 10 مرات الغرامة الأولى بسبب منح تسهيلات إئتمانية لشركة سي كي جي الأندونيسية بالمخالفة للضوابط المقررة -وبكل بساطة وحنيّة- "إتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة الثانية". عليكم المقارنة مابين المخالفة الأولى وغرامتها 10000 دينار والتي إستدعت عقد إجتماع مجلس الإدارة وبحضور منذوب عن مصرف ليبيا المركزي والثانية وغرامتها وجسامتها التي تساوي 10 مرات الأولى والتي نتج عنها فقط "إتخاذ الإجراءات اللازمة لإزالة المخالفة الثانية". وللمخالفة الثانية قصة تروى أبطالها عبد اللطيف الكيب و حامد الحضيري وقعت أحداثها في باريس والتي تم فيها الإتفاق فيها على التضحية بمساعد سابق للمدير العام (عبد الرزاق الحمدي) وإلصاق كل المخالفات المتعلقة بشركة سي كي جي الأندونيسية (عبد الرزاق الحمدي) لأنه أصبح عبئا وإنتهت صلاحيته كما عبر عنه محمد البقال وزكاه عبد اللطيف الكيب في إجتماع باريس.

النتيجة الحادية عشر:
تدخلهم المباشر في الشئون الليبية عن طريق الإجتماعات التي يعقدها المدير العام الفرنسي كلود روفا الموظف في جهاز دي جي إس إي الإستخباراتي الفرنسي في شقته مع بعض الأشخاص المحسوبين على بعض المناطق التي تدعى فرنسا رعايتها في الغرب والجنوب وزيارته لهم في مناطقهم مستخدما غطاء الزيارات الميدانية للإطلاع على نشاط الفروع. وفي هذا الخصوص من الواجب الإشارة إلى نائب المدير محمد البقال العضو الناشط بجهاز دي إس تي الإستخباراتي المغربي والذي يوفر الإقامة والمعلومات لبعض موظفي هذا الجهاز أثناء زياراتهم لليبيا إلى جانب تزويد جهاز دي إس تي الإستخباراتي المغربي بمعلومات وبصورة مستمرة تخص أمن ليبيا.

ثانيا : على مستوى المصرف والعاملين فيه

النتيجة الأولى:
محاولة تدمير القيم الدينية والأخلاقية لمجتمعنا من خلال إستجلاب المنصيرين تحت غطاء العمل بالمصرف (قصة سفيان سلطاني)، و نشر الإباحية وتشجيعها بين موظفي المصرف خصوصا الإدارة العامة بطرابلس من خلال تسهيل الحصول على .... والخمور والإتجار فيها وما قصة قيام المدير الليبي المركزي (ع. بالراشد) بتوفير الخمور للسارق (ع. جابر) بخافية عن أحد وماحدث داخل المصرف مابين المدير المتفرنس (ف. الشللي) والموظفة المتمايلة بإدارة الشركات والذي كلف المصرف 142000 دينار ثمنا لسكوت مدير الإدارة الذي فضّل التقاعد المبكّر حفظا لكرامته.

النتيجة الثانية:
التمييز على أساس العرق والدين ضد أبناء الوطن والتشكيك في كل عمل يقومون به مهما كان ناجحا وطمسه والتعتيم عليه وفي المقابل تشجيع الأجانب وقبول عملهم بدون نقاش وإظهاره للعيان. والأمثلة كثيرة في إدارة التجزئة والفروع وإدارة المخاطر والعمليات المصرفية وإضطرار خيرة الموظفين الليبيين للإستقالة وبالجملة.

النتيجة الثالثة:
خلق حالة فوضى كاملة داخل المصرف وفروعه وتدني مستوى الخدمات المقدمة للزبائن. هذه الفوضى يسميها البقال وكلود بالفوضى الخلاقة تيمنا بنفس تعبير بوش بعد دخوله للعراق وكثيرا ما يقارن مسئولي الإدارة الفرنسية أمام المدراء الليبيين مابين غزو العراق وغزوهم لمصرف الصحارى وإستباحته.

النتيجة الرابعة:
التغطية على سرقات ونهب الأجانب لأموال المصرف والأمثلة على ذلك كثيرة ولكن نكتفي ببعض الأمثلة فقط.
المثال الأول هو جريمة السرقة التي قام بها عضو فريق العمل الفرنسي المدعو محمد الكتاني الذي إستجلبه من المغرب نائب المدير محمد البقال للعمل معه كمدير للإدارة المركزية للدعم والذي قام بتزوير الأوراق الخاصة بشراء مخازن بمنطقة السراج في طرابلس، حيث غيّر تقديرات قيمة العقار والتي قام بها مكتب المنقوش من 1,5 مليون دينار إلى 2,5 مليون دينار بغرض الإستيلاء على الفرق وقدره 1 مليون دينار وقد تم كشف السرقة قبل التحويل بيوم واحد فقط وعند إبلاغ الإدارة الفرنسية لم تتخذ أجراء قانوني سوى أنها أنهت خدماته في ليبيا وتسفيره خلال 48 ساعة وأعطته كافة مستحقاته ولم تبلغ أية جهة ليبية بهذا الخصوص. علما بأن المدعو محمد الكتاني وكما يعلم الجميع كان هو الذراع الأيمن لمحمد البقال والإبن المدلل له وكما قال الكتاني عند لقائه ببعض المستشارين في الدار البيضاء بانه نفذ تعليمات مديره محمد البقال الذي وعده بإعطائه ربع المبلغ أيّ 250 الف دينار على أن يحتفظ محمد البقال وبباقي المبلغ وهو 750 الف دينار ليبي. والحقيقة الدامغة أن كل من ساهم في كشف المجرم قد تعرض للعقاب فمنهم من نقل لموقع آخر ومنهم من أنهيت خدماته ومصرف ليبيا المركزي الرقيب لايحرك ساكنا.
المثال الثاني السرقة قام بها المدعو عبدالله جابر من مصرف بي إن بي باريبا في باريس ومدير إدارة التطوير بالمصرف حيث تم تجميع ملف متكامل عن سرقاته في مجال الحاسب الآلي والشبكات وملحقاتهما والتى قدرت بمبلغ يتجاوز المليون دينار. ونفس القصة حدثت حيث تم إرجاع السارق لسابق عمله في باريس ولم تبلغ أية جهة ليبية بهذا الخصوص. إنهم يعاملون موظفيهم الأجانب – كما عبر عنها الموظف الكبير بإدارة الشئون القانونية – كالأمريكان في قاعدة ويلس فلا قانون ليبي يطبق عليهم ولاسلطة ليبية عليهم.
المثال الثالث هو السرقات التي يقوم بها نائب المدير محمد البقال أولا من خلال التكليف المباشر للمستشارين في شركات رولاند برغير الألمانية وشركة إنيوم التونسية وشركة إرنست يونغ فرع تونس وشركة كابيتال المغربية وجلوب المصرية حيث لارقيب عليه ولاحسيب، فهو الذي يقرر الأسعار وعلى إدارة المحاسبة الدفع وبسرعــــة. ثانيا السرقات والرشاوي التي يقوم بترتيبها مع المستشارالفلسطيني هيثم أبو زهرة المعروف بنهبه وسرقاته عندما كان يعمل في فندق كورنثيا.
فالشكوى مستمرة من فرع شركة ستيل بوكس في تونس والتى تشتكي من أن الرشاوي المدفوعة لحساب البقال في مصر ولهيثم نقذا في تونس تفوق هامش ربحهم في الصفقات المنجزة مع مصرف الصحاري.

النتيجة الخامسة:
الخروج عن المنظومة المستخدمة في نظام المدفوعات الوطني فليكس كيوب وإستبدالها بمنظومة اتلاس 2 المهترئة وعديمة السلامة والأمان والتي لايستخدمها مصرف بي إن بي باريبا في إداراته وفروعه العاملة في فرنسا والتي رفضتها عدة دول منها أوكرانيا وتونس التي طلبت رسميا من مصرف بي إن بي باريبا إستبداله.

النتيجة السادسة:
إهدار المال العام من خلال تغيير المنظومة من فليكس كيوب وإستبدالها بمنظومة اتلاس 2 حيث أن كل المصاريف السابقة على فليكس كيوب قد ذهبت أدراج الرياح وهذا يحدث تحت سمع وبصر مصرف ليبيا المركزي الذي أعطى الإذن لمصرف بي إن بي باريبا بإستخدام منظومة أتلاس2 والتي تم الحصول عليها مقابل رشوة دفعت لأحد قياديي مصرف ليبيا المركزي عن طريق مديلر مكتبهوهذه الواقعة يرددها ع.بالراشد وهومن كان وسيطاً فيها.
الحقيقة أن السبب في تنفيذ منظومة أتلاس2 في ليبيا هو تسوية حسابات مالية متأخرة علي مصرف بي إن بي باريبا في باريس لصالح الشركة المنفذة لأتلاس 2 بقيمة 18مليون إيرو فأعطى لها عقد ليبيا بقيمة مبدئية 38 مليون إيرو كتسوية لهذه الحسابات بحيث تتم تغطية مبلغ 18مليون من الصفقة الليبية. علما بأن هناك لجنة في باريس لدراسة النظام البديل لأتلاس 2 قد إقترحت النظام الجديد والذي سيشرع في تنفيذه السنة القادمة في فروع مصرف بي إن بي باريبا في إيطاليا فاأين نحن من كل هذا !!!

النتيجة السابعة:
العمل الممنهج من قبل الشريك الأجنبي على تطبيق سياسة تسريح موظفي المصرف بتطبيق التقاعد المبكر وتحويل المتقاعدين على الضمان الإجتماعي والآن هم يتفاوضون مع مصرف ليبيا المركزي في هذا الشأن. دفع الموظفين المتميزين للإستقالة من خلال مضايقتهم وإضطهادهم والأمثلة على ذلك كثيرة. ومع كل هذا فقد أعطت إتفاقية بيع مصرف الصحارى للشريك الأجنبي مصرف بي إن بي باريب الحق المطلق في تسريح نسبة مئوية من الموظفين كل سنة ودون مراعاة أية قوانين أو لوائح عمل ليبية.
وزيادة في ممارسة التجهيل والتضييق فقد تم إيقاف كل برامج التدريب الفاعلة والمجدية وإستبدلت ببعض الدروس التي لانتيجة منها سوى ملء قوائم التدريب وتقديمها لمصرف ليبيا المركزى المتواطئ مع الشريك الأجنبي على طول الخط. مع العلم بأن الإدارة الفرنسية تستقدم المتدبرين الفرنسيين وعددهم 8 ليتدبروا على حساب المصرف بالملخالفة للإتفاقية المهزلة.

النتيجة الثامنة:
تدني الخدمات بفروع المصرف وإداراته وأكبر دليل على ذلك ما يعانيه عملاء المصرف من سوء الخدمات المقدمة للزبائن مما حدى بالكثير منهم لإقفال حساباتهم والتوجه لمصارف أخرى والشاهد على ذلك التحقيقات الصحفية حول فرع المصرف الرئيسي في شارع السيدي.

النتيجة التاسعة:
تحقيق المصرف لخسائر خلال الربع الأول من عام 2010 بسبب التلاعب في نسبة القروض إلى الأصول والمضاربة على الإيرو والإهدار لأموال المصرف بدعوى التطوير والتحديث.

النتيجة العاشرة:
عدم إلتزامهم بأية لوائح مالية أو قوانين أو تعليمات من مصرف ليبيا المركزي حيث يتم التعاقد دون الإلتزام باللوائح الليبية مما سبب إرتباك كبير لإدارة المحاسبة وإهدار للمال العام. وللتحقق من ذلك إسألوا إدارة المحاسبة فعندها الخبر اليقين.

النتيجة الحادية عشر:
عدم الإعتراف بل والإستهانة بالمؤتمر النقابي بالمصرف وعدم مشاركته في أي إجراء يخص الموظفين ومستقبلهم الوظيفي، وأكبر دليل على ذلك هو توصيات المؤتمر النقابي الذي إنعقد بقاعة الفرع الرئيسي والتي لم تعيرها الإدارة الفرنسية أية إعتبار بالرغم من أهمية توصيات المؤتمر والمناقشات التي حدثت في هذا اللقاء والتي كشفت الوجه القبيح للجانب الفرنسي ومحاولاته شراء الذمم ومحاربة أبناء الوطن.
ولهذا المؤتمر قصة تروى وهى أنه بعد قراءة التوصيات وإنتهاء المؤتمر النقابي أجري محمد البقال نائب المدير إتصالا مع المدير المركزي ع. بالراشد وسأله عن رأيه في التوصيات الصادرة عن المؤتمر النقابي وكيف يتم التعامل معها، كان رد المدير المركزي ع. بالراشد وبالحرف وحسبما سمعه موظفي إدارته هو " خليهم يمسحوا بها إمخا.... ولايهمك جماعة مصرف ليبيا راضيين عليكم".
إن الإتفاقية الموقعة ما بين صندوق الإنماء الإقتصادي والإجتماعي كمالك ل 72% من أسهم مصرف الصحاري ومصرف ليبيا المركزي من ناحية ومصرف بي إن بي باريبا الفرنسي بتاريخ 25 يوليو 2007 تكشف الحقيقة الساطعة وهى أن البيع تم على أساس 51% في المئة ولكن على مرحلتين أو شريحتين الأولى 19% والثانية 32%.
وفقا للإتفاقية فإن صندوق الإنماء الإقتصادي والإجتماعي قد نقل فعلا الشريحة الأولى 19% لمصرف بي إن بي باريبا الفرنسي مع إعطائه الحق الكامل في إدارة المصرف والأغلبية في مجلس الإدارة أي لمصرف بي إن بي باريبا الفرنسي 4 أعضاء مقابل 3 أعضاء للجانب الليبي. وقد تعهد صندوق الإنماء والإقتصادي والإجتماعي كتابيا ومسبقا بنقل ملكية الشريحة الثانية والتي تمثل 32% إلي المصرف الفرنسي في فترة من 3 إلى 5 سنوات.
عمليا فإن مصرف بي إن بي باريبا الفرنسي يملك الغالبية في هذه المؤسسة وليس كما يدعي المسئولين بمصرف ليبيا المركزي وصندوق الإنماء كذبا من أنها تجربة فقط! فالدولة الليبية متعهدة وبدون تراجع على بيع 51% من الأسهم للشريك الأجنبي.
في هذه الإتفاقية الجريمة نرى بدون شك ولا ريبة التردئ الواضح وغياب الإرادة والخنوع وإنعدام الحرفية والتساهل والتفريط في مصلحة الوطن والعار الذي وصل إليه المسئولين في صندوق الإنماء والإقتصادي والإجتماعي ومصرف ليبيا المركزي في تعاملهم مع مصرف بي إن بي باريبا.
من الناحية القانونية تعتبر هذه الإتفاقية فاسدة لأنها تتعارض مع كل القوانين والإجراءات الليبية ويفتقر من وقعوها عن الجانب الليبي للتفويض القانوني الرسمي للقيام بعملية البيع وبالتالى فهم يتحملون وزر هذه الجريمة. إننا في المصرف نسمي مصرف الصحارى "بالمستعمرة الفرنسية" فهو كفلسطين (من لايملك أعطى لمن لايستحق) والنتيجة الضياع الكامل لمصالح الوطن وهيبته وتشريد وإهانة موظفيه المخلصين الشرفاء الذين تمادى الفرنسيون في إذلالهم وقهرهم وفي غياب تام لمصرف ليبيا المركزي والجهات الرقابية في ليبيا وكما عبّر عنه أحد موظفي المصرف "بأن الذي يحدث في المصرف من مخالفات وتجاوزات لايهم الحكومة الليبية وكأنه يحدث في القمر".

عبد العزيز شايب الرأس
الإدارة العامة في شارع الفاتح من سبتمبر في طرابلس في ليبيا
مصرف الصحارى بي إن بي باريبا


previous letter                 next letter                 list of all letters

Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music      Libya: Our Home