Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music      Libya: Our Home

send

الجمعة 24 يوليو 2009

previous letter                 next letter                 list of all letters

تبيان الجهل والبهتان في ردّ السعيطي على ملاحظات كهلان (2)

قال السعيطي : (د- ممّا يدلّ على ما ذكرناه أنّ أحد الذين استدل بهم الكاتب من المعاصرين وهو الشيخ الألباني قد ضعّف أحاديث في موضع وصححها في موضع آخر. كذلك ضعّف أحاديث ثم تراجع بعد سنوات، كحديث [الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون] مثلاً. قال: "وقد كنت برهة من الدهر أرى أنّ هذا الحديث ضعيف لظنّي أنّه ممّا تفرّد به ابن قتيبة ..." بل إنّه ضعّف أحاديث في صحيحي البخاري ومسلم. ولنضرب أمثلةً لذلك:

1-     الحديث القدسي: [ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجلٌ أعطى بي ثمّ غدر، ورجل باع حراً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يعطه أجره]، رواه البخاري، قال الألباني في (ضعيف الجامع): رواه أحمد والبخاري عن أبي هريرة. ضعيف!

2-     [كان له صلى الله عليه وسلم فرسٌ يُقال له اللحيف] البخاري. قال الألباني في (ضعيف الجامع): رواه البخاري عن سهل بن سعد.

3-     [إنّ من شرِّ الناس عند الله منزلةً يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثمّ ينشر سرّها] رواه مسلم. قال الألباني في (ضعيف الجامع): ضعيفٌ رواه مسلم!

4-     [حديث ابن عبّاس رضي الله عنهما أنّه صلى الله عليه وسلم صلّى في كسوفٍ ثمان ركعات في اربع سجدات] رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي. قال الألباني: في (إرواء الغليل): ضعيفٌ وإن أخرجه مسلم!

وأكتفي بما ذكرت من الأمثلة. وهذا مما يثبت أنّه متى اختلفت أقوال المحدثين في حديثٍ فإنّ المسألة اجتهادية.)

التعليق : -

1 - قول السعيطي : (مما يدل على ما ذكرناه ...) صوابه أن يقول مما سرقناه من كلام التهانوي (أنّ تضعيف الرجال وتوثيقهم وتصحيح الأحاديث وتحسينها أمرٌ اجتهاديٌّ، ولكلّ وجهةٌ. فيجوز أن يكون راوٍ ضعيفاً عند واحدٍ ثقةً عند غيره، وكذا الحديث ضعيفاً عند بعضهم صحيحاً أو حسناً عند غيرهِ .) والأصل أن يدلل على وقوع هذا الاجتهاد بضرب أمثلة له من اجتهادات مختلفة لعلماء مختلفين لكثرتها وجلائها، وليس بذكر اجتهادات مختلفة لعالم واحد في المسألة الواحدة، لأن الأصل أن لا تختلف اجتهادات العالم في الحديث الواحد أو الراوي الواحد، وإن حصل ذلك من أهل العلم لأسباب كثيرة.

فتمثيل السعيطي لاختلاف الاجتهاد في الحكم على الحديث باختلاف اجتهاد الألباني في الحديث الواحد يدل على مرض متمكن من هذا الجاهل البدعي وحقد دفين على أئمة الحديث ودعاة التوحيد في هذا العصر، فقد ترك عشرة من أئمة الحديث نقل الأخ كهلان تضعيفهم لهذا الحديث أو حكمهم عليه بالوضع ولم يتكلم عنهم بشيء، وخص الحادي عشر منهم وهو الشيخ الألباني بما حسبه لمزًا له وإنقاصاً لقدره وتعريضا بالطعن في مرجعيته في الحكم على الأحاديث، وإلا فهل ضاق عليه مجال التمثيل لاختلاف الاجتهاد فلم يحضره إلا هذا، ولمْزُ الشيخ الألباني هو قصد السقاف نفسه الذي سرق السعيطي مجمل هذا الكلام ومعظم الأمثلة منه.

2 – قول السعيطي عن الشيخ الألباني : (ضعّف أحاديث في موضع وصححها في موضع آخر) - على ما به- لم يكن نتيجة بحث للسعيطي في كتب الشيخ الألباني، وإنما أخذه من السقاف، وهذا السقاف صوفي ضال ينتصر لجواز الاستغاثة بغير الله، بل ألف فيها كتابا، ساق فيه أدلة من أعظم البراهين على بلادته وعمى بصيرته، وتحاملُه على الشيخ الألباني بيِنٌ، وغالب ما أخذه على الشيخ الألباني قد رُد عليه فيه. وقد وقع للشيخ الألباني تضعيف أحاديث في موضع وتصحيحها في آخر،  ونص على تراجعه عن الحكم السابق إلى اللاحق وعلى سببه غالباً، وما لم ينص عليه فالمتأخر منه هو ما استقر عليه الحكم لديه، وأسباب التراجع كثيرة منها اطلاعه على مراجع لم تتيسر له في المرة الأولى، أو كان في تضعيفه قد قصر النظر على السند الوارد بالكتاب المخرج، فلما استبانت له طرق أخرى للحديث بكتب أخرى توسع في البحث فتجلى له من أسانيدها ما يقتضي تراجعه عن الحكم السابق ، أو لاحظ سببا للحكم سها عنه ونسيه في الموضع الآخر، ولم ينبه على ذلك لذهوله عما قال سابقاً، أو أخطأ في النظر فعزب عنه ما ينبغي حسبانه عند الحكم على الحديث، والبشر يمكن أن يطرأ له كل هذا، وقد وقع ذلك لكثير من العلماء، خاصة من كثرت مؤلفاته في هذا الفن، واتسع قوله فيه، والعصمة ليست إلا للرسل عليهم السلام، والكمال لله تعالى، يقول الشيخ بكر ابو زيد رحمه الله  في حديثه عن صالح المري في رسالته (مرويات دعاء ختم القرآن) يقول رحمه الله : (وهذا يتفق مع ما قرره العلامة الألباني في ((الضعيفة 1 / 214, 309)), خلاف ما قرره في تعليقه على ((مشكاة المصابيح 1 / 36 رقم 98)) فإنه اعتبر به؛ فليصحح, وهذا لا يُشغب به على أهل العلم, كالحال في تعدد الروايات عن الإِمام الواحد في الفقهيات, وفي رتبة الحديث الواحد, وكذا في منزلة الراوي, وللحافظين الذهبي, وابن حجر, في هذا شيء غير قليل يُعْلَمُ من المقابلة بين: الكاشف والمغني كلاهما للذهبي, وبين التقريب والتلخيص والفتح ثلاثتها لابن حجر. والأعذار في هذا مبسوطة. وانظر: ((رفع الملام)) لابن تيمية, لكن هذا يوافق لدى المبتدعة شهوة يعالجون بها كمد الحسرة من ظهور السنة, ولهم في الإِيذاء وقائع مشهودة على مر التاريخ لكنها تنتهي بخذلانهم. والله الموعد). 

وهب أيها القارئ الكريم أن الشيخ الألباني أخطأ في عشرة أحاديث أو مائة أو أكثر مثلاً، ثم صحح خطأه، ورجع عنه ببساطة ورعاً وتواضعاً، يقصر أدعياء العلم ـ على ضآلتهم ـ عن التحلي بجزء يسير منه، أفلم يصب الشيخ الألباني في الحكم على آلاف الأحاديث التي خرجها؟ فلا يضره أن أخطأ في هذا القدر أو ذاك، ولا ينال من إمامته وأمانته في هذا الشأن، كما قيل: وهبْه أخطا ألم تعلم بأن له    أجرَ اجتهادٍ فقصر في تثرّبه.

3 - أما رجوع الشيخ الألباني عن تضعيف حديث (الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ) إلى تصحيحه بعد فترة من الزمن، فهو دلالة على ورعٍ عظيم ودين متين وأمانة علمية ومنهج قويم في البحث، يقول الشيخ في معرض تصحيحه لهذا الحديث بعد أن كان ضعفه قاطعاً الطريق على أهل الحقد والجهل : (وقد كنت برهة من الدهر أرى أن هذا الحديث ضعيف لظني أنه مما تفرد به ابن قتيبة - كما قال البيهقي - و لم أكن قد وقفت عليه في " مسند أبي يعلى " و " أخبار أصبهان " . فلما وقفت على إسناده فيهما تبين لي أنه إسناد قوي و أن التفرد المذكور غير صحيح، و لذلك بادرت إلى إخراجه في هذا الكتاب تبرئة للذمة و أداء للأمانة العلمية  ولو أن ذلك قد يفتح الطريق لجاهل أو حاقد إلى الطعن والغمز واللمز ، فلست أبالي بذلك ما دمت أني أقوم بواجب ديني أرجو ثوابه من الله تعالى وحده . فإذا رأيت أيها القارىء الكريم في شيء من تآليفي خلاف هذا التحقيق ، فأضرب عليه واعتمد هذا وعض عليه بالنواجذ، فإني لا أظن أنه يتيسر لك الوقوف على مثله. والله وليُّ التوفيق).

4-قول السعيطي : (بل إنّه ضعّف أحاديث في صحيحي البخاري ومسلم.) يوهم أن الأحاديث التي ضعفها الألباني كانت مما اتفقا عليه، وليست كذلك كما هو واضح، والتعبير الصواب والأسلم أن يقال : ضعف أحاديث في البخاري وأحاديث في مسلم.

5- قول السعيطي : (ولنضرب أمثلةً لذلك:) يدل بوضوح على أن الأمثلة التي ساقها عثر عليها بنفسه في كتب الشيخ الألباني، فضربها أمثلة هنا، والواقع أن الأحاديث الثلاثة الأُوَل التي مثل بها أخذها كما هي من السقاف، وإن خالف ترتيب السقاف في الثاني الذي هو الثامن عند السقاف،كما استبدل في الحديث الأول (الحديث القدسي ) ب(قال الله تعالى).  فليحسد على هذا الذكاء في المخالفة والاستبدال، وتربت يمينه.

وأما الحديث الرابع فليس مهماً مصدرُ السعيطي في نقله  وهل هو كتاب الإرواء كما ذكر أو كتب  المناوئين؟ بل الذي يعنينا أنه قد سبق الشيخَ الألباني الي تضعيفه كثيرٌ من أهل العلم منذ القدم، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى(مجلد18  ص17) ممثلاً لما ضعفه أهل العلم مما قد يسمى صحيحا، يقول :(وَمِثْلَ مَا رَوَى مُسْلِمٌ أَنَّ { النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى الْكُسُوفَ ثَلَاثَ ركوعات وَأَرْبَعَ ركوعات } انْفَرَدَ بِذَلِكَ عَنْ الْبُخَارِيِّ فَإِنَّ هَذَا ضَعَّفَهُ حُذَاقُ أَهْلِ الْعِلْمِ وَقَالُوا : إنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُصَلِّ الْكُسُوفَ إلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً يَوْمَ مَاتَ ابْنُهُ إبْرَاهِيمُ وَفِي نَفْسِ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ الَّتِي فِيهَا الصَّلَاةُ بِثَلَاثِ ركوعات وَأَرْبَعِ ركوعات أَنَّهُ إنَّمَا صَلَّى ذَلِكَ يَوْمَ مَاتَ إبْرَاهِيمُ وَمَعْلُومٌ أَنَّ إبْرَاهِيمَ لَمْ يَمُتْ مَرَّتَيْنِ وَلَا كَانَ لَهُ إبْرَاهِيمَانِ وَقَدْ تَوَاتَرَ عَنْهُ أَنَّهُ صَلَّى الْكُسُوفَ يَوْمَئِذٍ رُكُوعَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ كَمَا رَوَى ذَلِكَ عَنْهُ عَائِشَةُ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عَمْرٍو وَغَيْرُهُمْ ؛ فَلِهَذَا لَمْ يَرْوِ الْبُخَارِيُّ إلَّا هَذِهِ الْأَحَادِيثَ وَهَذَا حَذْفٌ مِنْ مُسْلِمٍ ؛ وَلِهَذَا ضَعَّفَ الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ أَحَادِيثَ الثَّلَاثَةِ وَالْأَرْبَعَةِ وَلَمْ يَسْتَحِبُّوا ذَلِكَ وَهَذَا أَصَحُّ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَد وَرُوِيَ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يجوزُ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَتَبَيَّنَ لَهُ ضَعْفُ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ .) انتهى

كما ضعفه ابن حبان والبيهقي وأجاد في بيان ذلك ابن القيم في الزاد ومنه استفاد الألباني معظم ما قال في بحث  تضعيفه، فمن عاب الألباني على تضعيف هذا الحديث فقد عاب هؤلاء جميعاً، ورد الاحاديث المخالفة لهذا الحديث التي وردت في البخاري ومسلم وغيرهما، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل الكسوف الا مرة واحدة بهيئة واحدة كما ذكر العلماء.  

هذا ولقد اتبع الشيخ الألباني في تضعيفه للقليل من الأحاديث في البخاري أو مسلم المنهج العلميَّ الرصين في علم الحديث، ولا ضير عليه في ذلك، حيث لم يكن ذلك التضعيف حسب هواه، ولكن نصحًا للأمة وخدمة لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والسقاف نفسه طعن في حديث الجارية وهو في مسلم، وطعن في حديث البخاري الدال على أن الله يتكلم بصوت، وجعل ما ورد فيهما مما يخالف عقيدته من تصرف الرواة دون أثارة من علم الا عناداً واتباعَ هوى، ولا سلف له في ذلك، والغماري(عبدالله) أيضاً الذي يتكئ السعيطي على تصحيحه لحديث الباب ويعتبره السقاف شيخا له ادعى تضعيف بل وضع وبطلان أحاديث كثيرة في البخاري وفي مسلم، تكلم في نزر يسير منها أهل العلم قديما وحديثاً، واختص الغماري المبتدع بالقول بوضع كثير منها لشذوذ متونها بزعمه، وله في معنى الشذوذِ تَحَكمٌ وشذوذٌ لم يسبق إليه، وما اضطره إليه إلا عقيدته المنحرفة وفهمه السقيم، وكتابه ( الفوائد المقصودة في الأحاديث الشاذة المردودة ) من أسوإ ما سطرت يداه في هذا المجال، فإذا عيب الشيخ الألباني بتضعيفه لأحاديث قليلة في مسلم أو البخاري، فقََمِنٌ بهذا العيب من ادعى وضع أحاديثَ كثيرة في أي منهما شذوذاً في الغالب وزيغاً وتحكماً.

قال السعيطي: ( الوجه الثاني: قال شيخ الإسلام زكريّا الأنصاري رحمه الله في (فتح الباقي شرح ألفية العراقي ج1 ص107): "من أراد الاحتجاج بحديث من  السنن أو من المسانيد إن كان متأهلاً لمعرفة ما يُحتجُّ به من غيرهِ فلا يَحتجُّ به حتَّى ينظر في اتصال إسناده وأحوال رواته، وإلّا فإن وجد أحداً من الأئمة صحّحه أو حسّنه فله تقليده وإلّا فلا يحتجّ بهِ" انتهى.).

التعليق: 

هذا الكلام ذكره زكريا الأنصاري استطراداً عند شرحه لبيتي ألفية العراقي: 

والحكم للاسناد بالصحة أو  *  بالحسن دون الحكم للمتن رأو

إلا إذا صححه من يُعتمد  *  ولم يُعقبه بضعفٍ يُعتقد 

ومعناه: أن المتأهل لمعرفة ما يُحتجُّ به من غيره ينبغي له أن ينظر في اتصال الإسناد وأحوال الرواة حتى يتبين حال الحديث صحةً أو ضعفاً، وبناء على ذلك يتجلى له إمكانية الاحتجاج به من عدمها، فإن لم يكن متأهلاً لذلك ووجد تصحيحاً له أو تحسيناً من إمامٍ معتدٍّ به في ذلك ومعتمدٍ تصحيحه وتحسينه، - لا ممن عرف بالتساهل في التصحيح والتحسين - فله أن يقلده بأن يقول صحيح أو حسن، بشرطِ أن لا يجد أحداً من أئمة الحديث تكلم فيه، فضعفه أو وضّعه، وليس معنى ذلك أنه يجوز لغير المتأهل تقليد من صحح حديثاً أو حسنه، وإن كان جمهور المحدثين على تضعيفه أو وضعه، لأن تقليد الجمهور من المحدثين أولى للمقلد غير المتأهل وأوجب عليه، إذِ الحق أقرب أن يكون مع الجمهور. والحديث "أنا مدينة العلم ...." حكم عليه جمهور أئمة الجرح والتعديل بالضعف أو الوضع ولم يصححه إلا الحاكمِ، وهو معروف بالتساهل في التصحيح، وحسنه قليل من العلماء. فالسعيطي  أمام هذا الحديث وما قيل فيه إما أن يكون متأهلاً قادرًا على النظر في إسناده وأحوال رواته، فيجب عليه ذلك حتى يخرج بنتيجة يطمئن إليها، وهذا أبعد ما يكون عنه، وإما أن لا يكون متأهلاً فيجب عليه تقليد جمهور أئمة الحديث في تضعيفه أو وضعه، ومن ثَمَّ عدم تحديث العامة به وعدم الجزم بنسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،  فنقل السعيطي كلام زكريا الأنصاري حجة عليه لا له، وما أوقعه في ذلك إلا قصور فهمه. ولو كان فهم السعيطي صحيحاً لجاز أن يقال في أكثر من حديث ضعيف إنه صحيح، لأنك تجد أحاديث كثيرة ضعيفة بل واهية لا تخلو من تصحيح بعض أهل العلم لها، وما صححه الحاكم في مستدركه وتعقبه الذهبي أو غيره فيه من أبين الأمثلة وأجلاها في هذا الباب.

يتبع الرد إن شاء الله في الحلقة القادمة

كتبه أبو أيوب الأثري

 


previous letter                 next letter                 list of all letters

Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music      Libya: Our Home