Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music      Libya: Our Home

send

الأربعاء 19 أغسطس 2009

previous letter                 next letter                 list of all letters

الأمن الخارجى والداخلى يرفضان منح الجنسيات الاجنبية لليبيين

تلقت جمعية المهاجرين الليبية معلومات تفيد بان هناك صراع بين امناء الاجهزة الليبية, خاصة جهاز الامن الخارجى الليبى واللجنة الشعبية لللامن العام اللذان ساهما فى تعليق طلبات الليبيون للجنسيات الاجنبية المقدمه منذ عام 2006 , وقد تقدم عدد كبير من الليبيون بالداخل والخارج بتعبئة الطلبات المعده لهذا الغرض, وارسالها الى ادارة شئون الهجرة والجوازات, غير ان اصحاب هذه الطلبات لم يستلموا الموافقة او الرفض حتى يومنا هذا مما جعل البعض يتسائل عن سبب التعطيل وعدم الاجابة على اسئلتهم.

ومن المعروف ان قانون التجنس صدر فى عام 2002 حيث يحق لليبيون الراغبون فى الحصول على جنسيات اجنبية اخرى مع الاحتفاظ بجنسيتهم الليبية التقدم بتعبئة الطلبات المعدة لذلك , وارسالها الى ادارة شئون الهجرة والجوازات, ويمكن للمقيمون خارج الجماهيرية تقديم طلباتهم من خلال المكاتب الشعبية فى الخارج. وقد حدد القانون على ان مدة البث وانهاء الاجراات لا تزيد عن فترة ثلاثة اشهر مع التاءكيد على عدم الرفض اذا ما استوفت الشروط المطلوبة فى مقدم الطلب , وهى حسن السيرة والسلوك- بلوغ سن الرشد. وقد تقدمت اعداد كبيرة من الليبيون فى الخارج بتعبئة هذه النماذج فى الفترة 2005 وحتى عام 2008 خاصة ليبيون الخارج عندما استرجعوا جوازات سفرهم من المكاتب الشعبية الليبية فى الخارج بعد صدور قرار منح ليبيون الخارج جوزات سفر لهم, وقرار الاحتفاظ بجنسياتهم الجديده , لان ليبيون الخارج جميعهم يحمل الجنسيات الاجنبية.

تستلم المكاتب الشعبية فى الخارج الطلبات المقدمة, ويتم ارسالها الى ادارة شئون الهجرة, ولا تقوم هذه المكاتب بمنح المواطن وصل استلام , ويتردد الليبيون على المكاتب الشعبية منذ سنوات للاستفسار على طلباتهم, غير ان المسئولين لا يعرفون شيئا عن اسباب التاءخير وعدم الرد, ويبقى الباب مفتوح على مصرعيه لتقديم الطلبات وتعبئة النماذج المعدة لهذا الغرض, دون حصول ليبى واحد على الموافقة وحمل جنسية اخرى الى جانب الجنسية الليبية.

اتضح اخيرا انه هناك صراع بين اجهزة الدولة الليبية وخاصة جهاز الامن الخارجى , وادارة شئون الهجرة _ واللجنة الشعبية للامن, ادى الى تعليق البث فى هذه الطلبات الى ان تصل هذه الاجهزة الى نقطة لقاء, رغم وجود قانون الجنسية الصادر فى عام 2002 , والذى ينظم حرية الحصول على جنسيات اخرى لليبيون الى جانب جنسياتهم الاصلية.

ويبقى اخوتنا اصحاب الحق فى الحصول على الرد بالموافقة او الرفض ينتظرون الاجابة الى حين يرفع السادة الامناء دوردة والعبيدى ايديهم عن هذا الموضوع ويتركون القانون ياءخذ مجراه, اما نحن المواطنون نبقى نتسائل لماذا تصدر الموءتمرات الشعبية واللجنة الشعبية العامة قوانينا رغم علمهم المسبق بعدم تنفيذها؟

جمعية المهاجرين الليبيين


previous letter                 next letter                 list of all letters

Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music      Libya: Our Home