Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music      Libya: Our Home

send

الجمعة 13 نوفمبر 2009

previous letter                 next letter                 list of all letters

أكذوبة ندب قاضي تحقيق في مذبحة أبي سليم  

لقد تناولت  الصحف والمواقع  الإلكترونية  خبر ندب المستشار محمد الخضار قاضيا للتحقيق في قضية  ابوسليم   وسيتم  التحقيق في هذه القضية خلال ثلاثة شهور بمعرفة جهبذ  القانون  هذا. وكانت  كل  التعليقات  تدور  بين  المباركة او  التحفظ  ، وقد سمى هذا  القاضي نفسه قاضي  التحقيق  المستقل    وهو  مصطلح لايعرفه القانون الليبي ثم صرح هذا ا لقاضي بأن العدالة ستاخذ مجراها  ولايهمه احد  ثم استدعى عدد  من وكلاء النيابة  العسكرية  وسماهم قضاة التحقيق  وحلفهم اليمين القانونية  امامه  وهو ايضا  اجراء  لايعرفه القانون ا لليبي.  وقد  صرح  بأن  هناك 200  ضحية  من حراس السجن  سيشملهم التحقيق  وان  الأمر  سينتهي  بالحل  الإجتماعي  وهذا يدل  على انه  ينقصه الذكاء  الإجتماعي  عندما  وصل الى  النتيجة  قبل  ان يبدأ التحقيق، فهي تمثيلية  مرسومة  تهدف الى  الوصول الى ان  من  اطلق  النار كان  في  حالة  دفاع شرعي ومن ثم  لا تطاله  يد القانون   فكشف عن  اوراقه بسرعة.

اذن  لماذا نسميها  اكذوبة؟

1)  كيف يجوز  ان يندب مستشار من المحكمة  العليا بقرار من  امين   اللجنة العامة  المؤقتة للدفاع فمن   أين  جيء بهذا  الإختصاص ،  ان  قانون  الإجراءات  العسكرية بالشعب  المسلح  لايعطيه  هذا الإختصاص ،   ثم  ان  الندب لايكون الا بقرار من  الجمعية  العمومية للمحكمة  العليا .

2) اذا كانت  هذه ا لجريمة عسكرية   كما  يراد  لها   لسهولة توجيه  القاضي  العسكري   فإن  نظام قاضي  التحقيق العسكري   غير موجود  في  قانون  الإجراءات  العسكرية  الليبي  وانا  اتحدى  ان يقوم    السيد  الخضار  بالرد  على ذلك في أي موقع.   بل  اؤكد  اكثر  من  ذلك   بأن  تشريعات  الاجراءات  العسكرية   في العالم   لاتعرف نظام قاضي  التحقيق  العسكري  لاختلاف  طبيعة  الجريمة  العسكرية  ....  .

3) نظام  قاضي  التحقيق  او  مستشار التحقيق  الوحيد  في القانون  الليبي  هو ما نصت عليه  المادة 51 من  قانون الإجراءات  الجنائية  ولايكون  الا  بناء على  طلب النيابة  العامة الى رئيس المحكمة  الابتدائية او الجمعية  العمومية لمحكمة  الاستئناف او بناء  على طلب  المتهم في مواد  الجنايات  . وكل  هذا  في  الجرائم التي  يختص  بها  القضاء الجنائي   وليس  العسكري  .   ولم يقل  النص  ان  القرار يصدر  من امين ا للجنة العامة  للدفاع . ولمزيد من  الوضوح  ننقل  اليكم النص((...  للنيابة  العامة  في مواد  الجنايات والجنح  قبل  البدء  في  التحقيق او بعده ان تطلب  الى رئيس  المحكمة  الابتدائية   ندب قاض للتحقيق  او أن تباشره  بنفسها .   ولرئيس النيابة  المختص  ان  يطلب من  محكمة  الاستئناف ندب  مستشار  لتحقيق جريمة  معينة   او  جرائم  من  نوع  معين ويكون الندب بقرار من  الجمعية العامة   وفي هذه ا لحالة يكون المستشار  المندوب  هو  المختص دون غيره باجراء التحقيق من  وقت مباشرته للعمل .ويجوز  للمتهم  في مواد  الجنايات   ان  يطلب ندب قاض للتحقيق  ويصدرمن رئيس  المحكمة  في هذه  الحالة قراره بعد  سماع  اقوال النيابة ويكون  قراره  غير قابل  للطعن  ..))) 

          هذا هو  النص  الوحيد  في  النظام  القانوني  الليبي  بكامله  ،  وأية  مخالفة له  ترتب  البطلان   .

4)  لايجوز ندب مستشار في ا لمحكمة  العليا ليكون  قاضي تحقيق  او  مستشار تحقيق في النظام  القانون الليبي .. ولا يسعف النص  الذي يجيز  الندب  في  قانون  المحكمة  العليا  الا  للأعمال  الإدارية   او القضائية  المنصوص  عليها  .. لأن الإختصاص في  النظام   القضائي  من  النظام  العام  فلا يجوز  ان يندب  مستشار   من المحكمة  العليا للعمل  في   محاكم  الاستئناف .

5) إن  هذا ا لخطأ الثاني  الذي وقعت  في السلطات الليبية وكان  الرد في الخطأ الأول  قاسيا على  من  يملك  الإحساس ... ففي سنة 1991  تم ندب  المستشار  المرحوم أحمد  الطاهر  الزاوي للتحقيق  في قضية  لوكربي  وقضية  اليوتي أي   للخروج من  المأزق الذي وقعت فيه ليبيا آنذاك ، ولأن  القضاء الليبي  ايضا  مختص  بهذه  القضية فلو  صدر  فيها  حكم  عادل   لمنع  القضاء  الأجنبي  من  الاختصاص..  فكان  رد  السلطات   البريطانية  اننا  لانثق  في  القضاءالليبيى  غير  المستقل  والذي يسيره  القذافي  فالدولة  لايوجد فيها   نائب  عام  يمكن  التفاهم معه في الإجراءات القضائية  ، بالاضافة الى  ان  القانون  الليبي  لايجيز  ندب مستشار  للتحقيق  من  المحكمة العليا ... فكان  ردهم يمثل  القشة التي  قصمت ظهر  البعير  حيث اعيدت وظيفة  النائب  العام  التي اوقفها  القذافي  اربعة  عشر  عاما   ومنع مستشار  التحقيق  من  استكمال  تحقيقه .

6) لايعرف  النظام  القانوني  الليبي  ندب  قضاة  التحقيق بالجملة  ولانظام تحليفهم امام قاضي  التحقيق  الماستر  ،  وقاضي  التحقيق  يجب  ان يكون  قاضيا ينتمي الى  المحكمة ولاينتمي  الى  النيابة  العسكرية  ومن ثم  فإن  قيام  المستشار محمد  الخضار بتحليف  عدد  من اعضاءالنيابة  العسكرية  امامه   بوصفهم قضاة  تحقيق لايجد  سندا له  في القانون  .

7) إن هذه القضية  ليست قضية  عسكرية   ،  فالمجني عليهم تم القبض عليهم  من  قبل  جهاز الأمن الداخلي  وهو جهاز  مدني   اعضاؤه من  مأموري  الضبط القضائي  الذين يخضعون قانونا لمكتب  الإدعاء الشعبي آنذاك  ثم للنيابة  العامة بعد  ذلك...  تم حجزهم في سجن ابوسليم   وهو  سجن  مدني  ،   يحرسه  اشخاص  من  الأمن  الداخلي  والخارجي  والاستخبارات     فوجود  بعض  العسكريين  في ادارته  لاينفي  عنه  الطابع  المدني ،  وعند  الشك يعاد  للأصل وهو  القضاء  المدني  وليس  العسكري  ..  وبالرجوع  لقانون  الإجراءات  العسكرية  فإن  الجريمة  العسكرية   هي  التي ينص عليها  في  قانون العقوبات  العسكرية او تقع  داخل  المعسكرات  ، اما  خارج المعسكرات   فإن وجود  طرف مدني يكفي  لتحويلها الى  قضية  مدنية .

8) اما السؤال ا لمحير  فما  هي   صفة  المستشار  محمد الخضار    اذا كانت ا لجريمة  عسكرية ولايعرف  القانون  قاضي تحقيق  عسكري   وفي ظل  وجود  مدعي عام عسكري  .   والكل يعرف ان  محمد الخضار كان  هو المدعي العام  العسكري ثم طرد منذ  اكثر  من  سنة بسبب اكتشاف   اختلاسات  كبيرة  قام بها واكتفي بطرده  نظرا  لعلاقاته   بمراكز  القوة  التي كانت  تحميه دائما . 

لماذا  اختير محمد   الخضار ؟

           المعروف ان محمد  الخضار  ليس مستشارا في المحكمة العليا  ..  ولم يحكم او يسبب في  حياته حكما  واحدا  ومن  يرى  غير ذلك فلينشر  أي حكم  صدر منه او  من  هيئة هو فيها منذ تعيينه   منذ اربعين عاما وحتى  الآن  في أي موقع  يراه  .. محمد  الخضار ليس من القانونيين  المشهورين  او  الذين  لديهم  ابداع  قانوني  ..   تم تعيينه مستشارا في المحكمة  العليا بوساطة مصطفى الخروبي لأنه  بلغ سن  التقاعد بهدف  اطالة عمره  الوظيفي .   اغلب عمره  الوظيفي  قضاه  في الندب للقوات  المسلحة  مستشارا  قانونيا  ثم  مدعيا  عاما  عسكريا  ..  والمعروف أن القوات  المسلحة  هي  ابعد  جهاز  عن  الشرعية  .. يتولى   العمل  الرئاسي  منذ  البداية  ويعتمد  على  مجموعة من  المستشارين  القانونيين  اواعضاء النيابة  العسكرية  اختارهم  اختيارا  خاصا  ليكونوا  طوعا  يديه بالترغيب  والترهيب  والدفع  السخي .

          عندما  كان  الخضار طالبا  في كلية  الحقوق   كان  طالبا  فاشلا  واشتهر  بضرب  الدربوكة  والرقص  خاصة  عند يربط  وسطه بالشملة  واستعمل ا لمزمار ...  وتطورت هذه المواهب  لديه  في  السنوات ا للاحقة  بطريقة  يعرفها  جيدا  اغلب العاملين  في مجال  القانون .   اما  الاشياء  التي يتقنها  الخضار  ولايختلف  عليها  اثنان   هي  البلطجة  والنصب  والخداع  والمكر  والكذب  ...  لايختلف  اثنان  في أن  الخضار  كذاب  ولايستحي  في اكبر  كذبة لايصدقها العقل ..   استطاع  ان يكون  ثروات  طائلة ومزارع  وعقارات في ليبيا   وشركات  في جمهورية  مصر  العربية  مستغلا  مايسمى بالاستثمار  في  القوات  المسلحة  ..  كلف  بعض  اشخاص  بمقابل مادي  كبير في تأليف بعض  الكتب  التي  تشرح   القوانين  العسكرية  ونسبها  الى نفسه  حضر  الدكتوراة قبل عامين   بعد  أن  شكل فريقا  من  القانونيين  من النيابة  العسكرية  بمقابل سخي   لتجميع ا لمعلومات  واعداد  خطة  البحث  وكتابة  الرسالة  التي  نوقشت  نقاشا شكليا  ليتحصل على لقب دكتور   وهو  مايشبه  دكاترة  السلطة  في  عراق صدام ..  وكذب عندما  قال  في  مقابلة  معه  انه استاذ  في  الجامعة  فليقدم  في  أي موقع   جدوله   في  اية  كلية  اذا كان  استاذا  او  رسالة تكليف  له  .  ثم  ان  قبول  ندبه  قاضي تحقيق وهو مالا  يجوز  قانونا يدل  على ضعف  قانونيته .  وهو  الذي  لايستطيع  ان يقول  عدة  جمل  حتى  في مجال  الدكتوراة  المزورة . لقد  انهى  عمله في الإدعاء  العسكري  بجريمة  نكراء  وهي اختلاس  مبلغ  ثلاثة  ملايين دينار  وتم  طرده  دون  تحقيق  حتى  لاتثار  زوبعة  اعلامية  تكدر صفو النظام .

          هذه نبذة  عن  قاضي ا لتحقيق  محمد  الخضار  اما  الإجابة  عن  السؤال   وهي  لماذا  اختير  الخضار  لهذه ا لمهمة   فإنه  وهو  يمتاز  بهذه  المواهب يرى   من  اختاره   ان  قادر  على تمييع  القضية  وتشعيبها   ثم  اضاعتها   ... بحيث يجب   اظهار  ان القتلة  كانوا  في حالة  الدفاع  الشرعي  بعد  ان قتل منهم  200 عسكريا  فيكون  الطرفان  في وضع  المساواة   ثم  البحث  عن ضحية  او  اكثر  يكون  هو  الذي  امر  بحسن نية     الجنود  بممارسة  حق  الدفاع  الشرعي  فيحاسب  على  انها جريمة  قتل  خطأ  على  اكثر  الفروض   ..  ليس  من  بينهم  الآمر الحقيقي  لإطلاق  النار  ولا  من ساعده  او  عاونه ..  ثم  ينتهي  الى  ان هذا  الموضوع  يسوى  بالدية  الشرعية  السنا نقول ا ن  القرآ ن  شريعة  المجتمع  فلنطبق  القران  ونقرر حق الورثة  في  الدية  ..  ثم  يخلص  الى  القرار بأن  لا وجه للدعوى  الجنائية  .  اما  الجثامين فما  هي  المصلحة  في  اخراجها   ..  ان كرامة  الميت  دفنه  وعندما  يهدم  سجن ابوسليم  سيعمل  مكانه  ميدان   وباعتبار  ان  القبر  الجماعي  في وسط  السجن   سيعمل  نصب  يسمى نصب  الجندي المجهول    وتنتهي القصة  بحذافيرها    كما انتهت  قصة  لوكربي  وقصة  اليوتي أي   وقصية اغتيال ضيف  الغزال .

اتق  الله  في دماء ابناءنا  ياسيادة الوزير المستشار مصطفى عبدالجليل  

           عندما  اختار  مؤتمر  الشعب  العام  المستشار مصطفى  عبدالجليل  لوزارة العدل  بناء  على   تعليمات سيف  الاسلام  اعتقد الكثيرين انها خطوة نحو  الاصلاح  باعتبار انه غير  معروف  لدى  مكتب الاتصال  باللجان  الثورية  ولم  يتلقى  دورات  في  المدرج  الأخضر  ولم يكون  له  ولاءا ظاهرا  للنظام بل  يدعي  انه  مناويء للنظام  ...  إلا  انه  على  أرض  الواقع  لم  تكن  هناك   اصلاحات  حقيقية   بل بالعكس  فقد  فوجيء  الجميع   باصداره  منشورا  يخالف  قانون  المرافعات  ويحرج رؤساء  المحاكم  ويعرضهم  للمخاصمات  فقد  طلب منهم  عدم  تنفيذ  الأحكام  المشمولة بالنفاذ  المعجل  الا  بعد  ان  ينتهي  استئنافها  ،  وتوالت  المفاجآت   عندما  كان يتصل بالمستشارين والقضاة   واعضاء  النيابة  مباشرة   ويطلب منهم  طلبات غير مشروعة بالحبس او الافراج  او العقاب او  التبرئة  وجميعها تصب  في مصلحة  زبانية   النظام .   فهل  هذه  هي  الخطوات  الإصلاحية ياسيادة  المستشار ..  فهل  هذا  هو  ماتوقعه  منكم زملاءكم ؟

          لقد نسي المتفائلون  ان المستشار مصطفى عبدالجليل هو  احد  قضاة  محكمة الشعب  واشترك  في  الحكم  في الكثير من  القضايا  المفصلية   وكتب اسبابها  ،   وكان  يحيل ملف القضية  الى  باب  العزيزية  فيأتيه منطوق  الحكم   ،  فيعيد  كتابته   ثم  يضع  اسبابه بحكم  خبرته التكنوقراطية  في  صياغة  الاسباب ...   منها  قضية  نادي الأهلي  التي  حكم  فيها  شباب  ابرياء  بالإعدام   ودمر  مستقبل حياتهم   ومازالوا  في انتظار التنفيذ  حتى  الآن ، وقضية عمر  الشيخي   وقضايا  اخرى  كثيرة كان  تتضمن  عقوبات شديدة بين  الإعدام  والسجن  البسيط  .

          لقد نجح  سيف  الاسلام في  العثور  على  شخص مثل مصطفى  عبدالجليل  ليحركه  مثل البلاي ستيشن  مستغلا خبرته  في  التمويه و التضليل  لتغطية  جرائم  والده  تحت راية  المصالحة  الوطنية  فكان  يزور  عائلات ضحايا  مجزرة  بوسليم   ويبعث  لهم  برقيات الكذب  والتضليل  متظاهرا  انه  يتضامن  معهم   وانه  ضد  المتسبببين  في المجزرة  .. يفاوضهم في قبول  تعويض  تافه  قدره  وهو  مبلغ       120   ألف دينار أقل من  عشر   التعويض   الذي  دفعته  الدولة عن اية عاهرة قتلت  في   ملهى  برلين  ..    ومن اضطرتهم ظروف  المعيشة  لقبول  هذا  العرض   فإنه صاغ  لهم  بنفسه  تنازلا  محكما   من  عدة  بنود  لايتصور  بعده  ان يقدم على مراجعة التعويض  او زيادته ...  وعندما   جادله البعض  بأنه  لماذا  لايكون  التعويض  مثل  تعويضات ضحايا  الايدز او  ركاب لوكربي  لوى  أنفه  وقال  اللي عاجبه باهي واللي  موش  عاجبة  يشرب من  البحر  ويركب اعلى ما في خيلة   وهي  عبارة  شواريعة  لاتليق  من وزير عدل   .  وكان  يشترط ان لايطالب أحد  منهم باي اجراء اخر  مثل  الكشف  على  الجناة اوتسليم  الجثامين  ..  ولما  رفض عدد كبير من  أهالي  الضحايا  قبول  الصلح  زاد  المبلغ  الى 200  الف دينار   واعتبار ذلك  بشرى ومزية .. فأصبحت  دماء ابناءنا  تباع بالمزاد  العلني  من خزينة  الدولة .. ثم  صرح  اللي ماش عاجبه  يلجأ  للقضاء ليحكم  له  بالتعويض  وسينفذ حكم  القضاء بالتعويض  ..  واسالك  ياسيادة  الوزير    اين هي  الأحكام  التي نفذتها  ..  ثم  أي قضاء  تحكي  عليه  وانت   قادر  على عزل   أي قاضي  بنقله   الى   المحاماة  الشعبية    مثلما  حصل للقاضية فايزة بوبطينة  وكريمة  المنفي  اللتين كانت  تصدران احكام  مجزية  .

لا ياسيادة   الوزير  ما هذا عشمنا فيك  ياليتك  ما  كنت  وزيرا   لتفقد  احترام  الناس لك   كنا  نتوقع ان تطالب   بالتحقيق  وتقديم  المسئولين   عن ا لمذبحة للقضاء والمطالبة باشد العقوبات  ..  وأن  تطلب بكشف  المقبرة  الجماعية   واخراج   الجثامين   امام  عدسات  الإذاعة  المرئية   ..ثم تطالب  بتعويض  لايقل عن تعويض ضحايا  لوكربي .

          تفعل  ذلك وقد همتك    الدنيا  ووظائفها   الفانية   عن  تحقيق  العدل   ولانك  لم  تذق  لوعة  فقد   عزيز  عليك  في مثل هذه ا لظروف  ... فإننا  نقول  لك  كلا وألف كلا ...  اننا  لانقبل  صلحا الا بعد تحقيق  صادق  وصحيح  ونعلم مقدما ان  ذلك  لايتم  الا  من خلال محققين  دوليين ..

الملتاعون  .. الفاقدون  فلذات اكبادهم 

 

عنهم  فتحي عبدالحميد    

 


previous letter                 next letter                 list of all letters

Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music      Libya: Our Home