Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music      Libya: Our Home

send

الأربعاء 13 مايو 2009

previous letter                 next letter                 list of all letters

انهيار القضاء في ليبيا

ان ماورد في مقال وطني 100 يدل علي ان الأخ الكريم يتكلم عن مايجب ان يكون عليه القضاء ( مستقلا ، نزيها ، عادلا، شجاعا )،وهذا امرا مستحيلا وبعيدا عن الواقع في ظل نظام القذافي اي بمعني ان وجود قضاء مستقل يعني نهاية القدافي او علي الأقل زمره بالتي يستند عليها في حكمه الظالم بتوضيح اخر ان كل من يتعرض لانتهاك حقه كقتل شقيقه او والده او الاعتداء علي ماله اوعرضه اوحجب حقه من قبل القداقي او بقية المجرمين فانه هل يستطيع رفع دعوي جنائية ضدهم وان القضاءسينطق بحكم نزيه حيال اي متهم كان منهم ويشمل بالنفاذ .

الحقيقة هي لاولا فالأمر بعيد عن ذلك فرجال القضاء حاليا هما ثلاث فئات ، فالفئة الاولي هي التي تتولي المناصب القضائية والادارية في لقضاء كالمحامين العامين ورؤساء ومدراء النيابات والمحاكم والتفتيش القضائي أو االذين كانوا يعملون بالمحكمة الظالمة ( محكمة الشعب وذيلها مكتب الادعاء الشعبي ) و نقلوا الي القضاء العام علي الرغم من اعتراف النظام بقذارة هذه المحكمة التي لم تكن نعمل اليا بل كانت تعمل بواسطة القذاري الذين الأن هم علي هرم القضاء واداراته وجلهم تم تزكيتهم من قبل سفاح ايطاليا محمد المصراتي .

اما الفئة الثانية هي رجال القضاء الصامتين عن الحق وهم معظمهم اعضاء نيابات او قضاة في دوائر عادية لايتجرئون بالنطق الافيما يسمح لهم به اويعرض عليهم .

اما الفئة الأخيرة هي الفئة التي تنقل اوتستقيل بناء علي طلبها تنيجة ما تعرضت له من ظلم وغالبا مايم ازاحتها من القضاء بسبب قوة احكامها اوقرارتها والتي تتعاؤض مع مصالح الفئات السابقة

وهنا تجدر الاشارة الي نقاط بالغة الأهمية وهي ان النظام في سبيل قبضته علي القضاء ادرك مبكرا وسيلة للتخلص من رجال القضاء الغير مرغوب فيهم ، فقد نص في صلب قانون نظام القضاء علي مهنا اخري واعتبرها من قبيل المهن القضائية ينقل اليها كل من يعارض النظام في احكامه اوقرارته وذلك عبر مايسمي بالحركة القضائية التي تقوم بها ادرة يطلق عليها ادارة التفتيش علي الهيئات القضائية وهي من افسد الادارات واخطرها علي العمل القضائي النزيه علي اعتبار ان من يتولاها هو اداة طيعة للنظام في مسألة التعين والنقل .

اضافة الي امرا اخرا جوهريا منصوصا عليه في نظام القضاء هو عدم قبول استقالة رجال القضاء المعلقة علي شرط كأن مثلا يبرر القاضي او عضو النيابة استقالته بسبب التدخل في عمله فهذا امرا محظورا وعليه ان يقدم استقالته دون ان يبررها .

سالم البشتي
الزاوية


previous letter                 next letter                 list of all letters

Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music      Libya: Our Home