Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music      Libya: Our Home

send

الجمعة 10 يوليو 2009

previous letter                 next letter                 list of all letters

سيف الاسلام القذافي صائد الذباب وصديقه سفيرنا بفيينا

يعد السيد أحمد المنيسي امين المالية السابق و محافظ مصرف ليبيا المركزي الاسبق و السفير الحالي بالنمسا أحد الاشخاص المحسوبين على الدكتور سيف الاسلام القدافي رافع شعار الشفافية و صائد الدبان و القطط السمان, فهو الدي نقله من عضو هيئة تدريس بكلية الاقتصاد و التجارة بجامعة قاريونس الى محافظ للبنك المركزي ثم وزير للمالية و بعدها سفيرا بفيينا و ما أدراك ما فيينا. الشي الملفت للنظر في قضية المنيسي و راعيه المحترم سيف الاسلام القدافي أن المنيسي لم يتعظ من ما أثير حوله من شبهات خلال توليه وزارة المالية و أن سيف الاسلام مازال يصر على الاستخفاف بعقولنا و التظاهر بأنه راعي الاصلاح و الشفافية و صائد القطط السمان, فبرغم كل تجاوزات المنيسي خلال فترة توليه وزارة المالية المنشورة بتقرير الرقابة المرفق و الكفيلة بإحالته للمحكمة و من ثم قطع يده و سجنه فأن الدكتور سيف كفائه بإرساله الى النمسا بصفة سفير. و بما أن الزمار يموت و أصابعه مازالت تلعب على رأي جيراننا المصرية فأن السيد المنيسي أستئنف نشاطه في الاستفادة غير المشروعة من الوظيفة بأن تلاعب بمرتبات و مصاريف علاج الطلبة الموفدين بالنمسا و المجر.

الرجاء من خونا سيف راعي الشباب أن يتوقف عن الاستخفاف بنا و أن يبداء بتطهير نفسه و زبانيته قبل أن يفتح فمه بشعارات هو منها براء . و السلام

ب.

* * *

المرفق تقرير الرقابة عن صاحب سيف الاسلام القدافي الدكتور أحمد عبدالحميد المنيسي :

حمل تقرير اللجنة الشعبية العامة للتفتيش والرقابة الشعبية أمانة اللجنة الشعبية العامة للمالية برئاسة السيد الجهبذ (أحمد عبدالحميد المنيسي) مسؤولية الأداء المالي الفاشل للدولة الليبية. وذلك التقرير السنوي المعروض على المؤتمرات الشعبية الأساسية (التي تسمى صاحبة السلطة والسيادة والقرار في الجماهيرية العظمى؟!). حيث قدم التقرير عددا من الملاحظات الرقابية التي اعتبرها أوجه قصور وفساد في أداء حقيبة المالية بزعامة الوزير (المنيسي) يسرد منها بعض الملاحظات:

ضعف الأمانة الواضح في قفل الحساب الختامي للدولة وهو ما يخالف (قانون النظام المالي للدولة الليبية).

الفشل في تحصيل ديون الجماهيرية الليبية المستحقة لدى الغير مع قلة ما تم تحصيله مقارنة بأصول هذه الديون.

المخالفات التي يرتكبها أمين القطاع ( الدكتور منيسي ) في عقد الاجتماعات واصدار القرارات حيث صدر عدد 18 قرارا مخالفا في 5 اجتماعات من قبل اللجنة الشعبية بينما اصدر الأمين ( احمد منيسي ) وحده عدد 400 قرارا بصفة منفردة!!

فشل أمانة المالية بشكل كبير في الالتزام بالأسس والضوابط التي يجب مراعاتها عند تكليف المراقبين الماليين في قطاعات وأجهزة الدولة المختلفة وفي المكاتب الشعبية ( السفارات ) بالخارج.

التأخر في تسوية وصرف مرتبات العديد من العاملين بأجهزة الدولة الليبية ومنهم على سبيل المثال العاملون بشركات الأسواق، والمياه والصرف الصحي..الخ

الارتفاع غير المبرر للإيرادات الجمركية المقيدة على الجهات العامة والمؤسسات التجارية مما اثر في شكل سلبي على جملة الإيرادات المتحققة والتي من المفترض أن تدعم الميزانية التسييرية.

عدم قدرة أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية وكادره الضعيف على إحكام الرقابة الداخلية الفاعلة على القطاع من خلال ضعف السيطرة على المستندات الرسمية الخاصة بالعمل، الأمر الذي تسبب في تفشي حالات التزوير بشكل مستمر في أمانة المالية.

عدم قدرة أمانة المالية الليبية على تطبيق وتفعيل التشريعات والإجراءات النافذة لتحصيل قيمة الضرائب المفروضة على بعض الشركات الأجنبية النفطية لعاملة في ليبيا.

الضعف والفشل في متابعة شركات الاستثمار في ليبيا مثل شركة الاستثمارات الخارجية وشركة الاستثمار الوطني وشركة الاستثمارات النفطية واختيار مدراء غير مؤهلين وأكفاء لإدارة هذه الشركات من قبل الدولة.

ضعف سيطرة أمانة اللجنة الشعبية للمالية في السيطرة على منافذ الدولة البرية والبحرية والبرية من ناحية التحصيل المالي فقد تسبب ذلك في تهريب العديد من السلع والسماح بدخول بعض المنتجات مثل الكبد المجهدة والبيض في المنفذ الشرقي للجماهيرية الليبية!!

غياب قواعد البيانات والبرمجة الحديثة في الأمانة الأمر الذي قام بالتأثير السلبي في الحصول على معلومات وبيانات تخص ممولي الضرائب والتهرب الضريبي والقروض والسلف والإعانات الاجتماعية وغيرها.

وفي الجانب غير الرسمي فقد سجل ديوان الرقابة في طرابلس وجود بعض المخالفات والتجاوزات الواردة من قبل أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية المتعلقة فيما يخص المحاباة وتنفيع الأقارب والتي تقع تحت طائلة القانون رقم 10 كصدور القرار رقم 2006-310 تاريخ صدور القرار 15-8-2006 بتعيينه قريبه ونسيبه المدعو محمد قر قوم الفرجاني مديرا عاما لإدارة الخزانة لتتم السيطرة على اجراءات الخزانة العامة من طباعة الإيصالات المالية ومدفوعات الخزانة وحساباتها ومستخلصاتها مرورا بالتخويل على توقيع الصكوك والإشراف على تداول الأموال العامة)!! واجراء التحويلات المالية للسفارات والتحويلات الخاصة بالبعثات الدراسية خصوصا الى كندا وبعثه ابن أمين المالية (أسامة احمد منيسي)!!

وقد تلقى ديوان الأمانة شكاوى إلكترونية وعن طريق الفاكس بخصوص قيام الأمين (الفاضل) بشراء أراضي في المنطقة الشرقية بأسعار خيالية وصرف مبالغ خرافية من العهد وغيره .

ب.


previous letter                 next letter                 list of all letters

Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music      Libya: Our Home