Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music      Libya: Our Home

send

الإربعاء 6 يناير 2010

previous letter                 next letter                 list of all letters

الضرائب.. دكتاتورية أم مصلحة

رداً على ما نشر في موقع الشفافية تحت عنوانين " تداعيات اعتقال نائب مدير عام مصلحة الضرائب في ليبيا – من مظاهر الفساد في ديوان النيابة العامة " .

مصلحة الضرائب ..هذه هي التسمية للجهة المخولة بالأمور الضريبية وما يتعلق بها لخدمة المال العام ولكنها تحولت بفعل مديرها العام إلى دكتاتورية ، تسلط أوامرها وتعليماتها على من تريد !! وبدون نقاش ! وإلا فالإقصاء هو الحل الأمثل برأيهم .

فمدير عام المصلحة يسيرها كيفما يشاء ، وبالشكل الذي يحلو له .. بقرارات ارتجالية وانفعالية ليس لها علاقة بالقانون لا من قريب ولا من بعيد ، لأنه لايملك من الخبرة والكفاءة والحنكة في القانون الضريبي ما يؤهله لشغل هذا المنصب ، فكيف بشخص مثله يسيّر مصلحة عامة أن يرسو بها لبر الأمان ، والذي يدعي النزاهة وأنه المثل الأعلى لموظفيه ، ويقوم بتطبيق القانون على القريب قبل البعيد .

ومثالاً على هذا حدث وأن تقدم مدير تشاركية الصداقة العالمية لاستيراد قطع الغيار بشكوى لمدير عام المصلحة ضد أخ عديله (إسماعيل الغليظ) الذي يعمل بإدارة المباحث المالية ، وتقدم بهذه الشكوى عن طريق الأخ / علي الرقيعي الذي يعمل خارج المصلحة ، وحضروا لمكتب المدير العام وبوجود نائبه واطلعوا على ملف الشركة المذكورة ، وأفاد مديرها بأن المدعو / إسماعيل الغليظ قد تسلم منه مبلغ مالي لغرض تسهيل إجراءاته " رشوى " ، وبعد ذلك تدخل المدير العام لإنهاء الموضوع بحكم علاقته العائلية وكذلك خوفاً على سمعته وصيته ، فقام إسماعيل الغليظ بتقديم استقالتــه ، ولم يحـــال الموضوع للنيابة العامة ، تجاوزاً للقانون وتستراً على ماحدث ، وهنا التساؤل لماذا لم يطبق القانون في هذا الموقف ؟ ولم يتم التحقيق في هذه القضية .

أما الموضوع الآخر يتعلق باحتكار شركة نسر العالمية للحاسب الآلي التي يديرها المدعو / محمد الزروق صهر مدير عام مصلحة الضرائب ، لتوريد كافة الأجهزة ومعدات الشبكات وقطع الغيار ولوازم التشغيل وبدون أي عروض من جهات أخرى تعمل بنفس المجال .

وكما أسلفنا بأن مدير عام مصلحة الضرائب ليس لديه الخبرة الكافية التي تؤهله لقيادة مصلحة كهذه ، لذا كان لزاما عليه الاستعانة بشخص آخر له خبرة في المجال الضريبي ، ووجد ضالته في نائبه الحالي المهدي الورشفاني ، والذي شغل منصب نائب مدير عام المصلحة إضافةً لمنصب مدير عام الشئون الفنية بالمصلحة "أي أنه يشغل منصبين في وقت واحد" فيا رجال القانون هل في رأيكم هذا الإجراء قانوني !!؟ .

فمدير عام المصلحة لا يمكنه إتخاذ أي قرار أو إجراء دون الرجوع لنائبه ويفترض بأن العكس هو الصحيح " فهل عقمت المصلحة عن إنجاب الخبرات والكفاءات العالية حتى صار لزاماً أن يشغل شخص منصبين معاً" وهذا سيقودنا إلى أن المدير العام ونائبه يريدان احتكار سلطة القرار لصالحهما ، وضربا مصلحة القانون والدولة بعرض الحائط .

" الأستاذ المسكين الفقير الطيب الخجول والمحترم المهدي الورشفاني ، صاحب النفوذ ومهندس سياسات المصلحة ، الخبير بكل صغيرة وكبيرة فيها " ، ما الغاية والغرض من إقصاء رئيس قسم المحاسبة السابق " الاستاذ إبراهيم " ذو الخبرة الطويلة والكفاءة المثلى واستبداله بموظفة معينة على الدرجة السادسة وبمؤهل علمي دبلوم متوسط !؟ ، كيف يملك الفقير شقتان في شارع الجمهورية !؟ ، وقد جاء لطرابلس قادماً من بنغازي ومعه حقيبة ملابسه فقط !! .

وليس هذا فحسب ولكن مدير عام المصلحة استغل مجموعة من الشباب الراغب في العمل ، حيث قام بتسخيرهم وجعلهم العصا الضاربة ، وكذلك احتكارهم واستعبادهم لتقديم الولاء والطاعة له ، باعتبار أنهم كانوا عاطلين والتقطهم من الشوارع ليحققوا له أغراضه الشخصية .

فمثلاً المدعو / جمعة أبوكيل كان يعمل في خدمات المناسبات الاجتماعية " عوّال شاهي ويغسل في المواعين مليح !! " ، وأصبح حالياً موظفاً في التفتيش بالإدارة العامة ، وكذلك مصباح الزرقاني كان يعمل بشركة الكهرباء ومعروف بالفساد وانعدام الذمة والضمير ولديه قضية معروفة لدى أجهزة القضاء ، فقام بجلبه للعمل بمخازن المصلحة " مخزنجي " ، ثم بقدرة قادر أصبح السائق الشخصي للمدير العام وأبناءه وفعل الزمان فعلته ليتولى منصب رئيس قسم الشئون الإدارية بالمصلحة ، بمستوى دراسي " تدريب مهني – تخصص نصب واحتيال " ، ومنح فرصة لتطوير نفسه وإكتساب خبرة في مجال عمله الجديد فأوفد في دورة خارجية إلا أنه استلم عهدتها ولم يسافر للغرض المذكور بعلم المدير العام .

وجاء الدور على المدعو / فوزي سالم والذي وظفه المدير العام كسكرتير له ، بعد أن كان يعمل بسوق الللحوم بحي 2 مارس " جزار " ، وبين عشية وضحاها أفاق ليجد نفسه مديراً لمكتب المدير العام !! ومنحه صلاحيات ومزايا ، منها مراسلة ومخاطبة مدير الإدارة العامة للجوازات والجنسية رأسا ، وذلك بتعليمات شفوية من المدير العام .

كما لايفوتنا ذكر المدعو / محمد الأمين والذي كان يعتبرالمدير العام إبنه المدلل ومصدر قوته وجبروته والذي جلبه للعمل معه بناءاً على مكالمة هاتفية من قبل أحد أصدقاءه ، وكان الجلاد الذي يجلد به مدراء الإدارات والأقسام داخل وخارج المصلحة قبل موظفيهم ، ليكونوا طوع أمره ويسيرهم في المسار الذي يرسمه لهم ، ثم انقلب السحر على الساحر ليصبح محمد الأمين فاسداً ومزوراً وطاعناً له في ظهره وخائناً للدولة حسب قوله في أحد اجتماعاته بنا ، لأنه من المفترض بأن يكون المسلط على من يريده المدير العام وليس ضده ونائبه .

وما زاد الطين بلة هو ما يحدث الآن من أمور قانونية بناءاً على عدة فضائح طالت هذه المصلحة بعد أن قام باكتشافها الإبن المدلل للمدير العام ، ومنها مخالفات وتجاوزات للقانون طالت مدير عام المصلحة ونائبه الذي هو حالياً رهن الاعتقال ، ولكن المجال لايسمح بالتعمق أكثر في الموضوع وما فعله هؤلاء لأنه في أيدي القانون والنيابة العامة التي لازالت تكرس جهودها في التحقيق بالتلاعبات والتجاوزات التي حدثث في هذا الوقت ، والمدير العام الحالي ونائبه ملمان بوقائعها وتفاصيلها .

هذا ياسادة البوعيشي اللافي وأعوانه وحواشيه المقربين والذين منحهم الامتيازات وحرية التصرف والتدخل فيما يعني وما لا يعني المصلحة ، والذين منحهم المكافآت المادية والمعنوية وغيرها من مزايا لإرضاءهم وتسخيرهم لصالحه ، ولسبب مهم ألا وهو جلب أكبر قدر من الأموال للمصلحة بشتى الوسائل وفي الأوقات كافة بطرق قانونية وغير قانونية ، ليظهر أمام المسئولين بأنه الرجل المناسب لهذا المنصب أو لمنصب أعلى !!! وأن الثقة التي منحت له أكثر من مرة في محلها وأكثر .

لقد أصيب هذا الرجل في مقتل ، كما أصيب بحمى التخبط والجنون اللاإرادي بتصرفاته العشوائية والغير مسئولة نتيجة لما حدث لنائبه ، وكذلك خيانة إبنه المدلل له حسب اعتقاده ، فقد كان نائبه بمثابة عقله المدبر وإبنه المدلل ذراعه الأيمن الذي يبطش به ويضرب به من يشاء وبقوة وعنجهية وعربدة ورعونة .

فتصرفاته العشوائية والغير مسئولة كانت باتهام الأخ / أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل بالمحاباة والتواطؤ والتقصير في آداء واجبه ، ثم أمين اللجنة الشعبية العامة للرقابة ، حيث وصفه بعمى الضمير واستلام هدايا تتمثل في سيارات لأبناءه من شخص ذكره في مقاله المنوه عنه .

كما طالت إتهاماته الخطيرة الأخ / المستشارالنائب العام المعروف بنزاهته وأخلاقه وسيرته الحميدة في كل الجهات التي عمل بها ، حيث إتهمه بالرشوة والتقصير في إخلاء سبيل نائبه والإفراج عنه بعد محاولاته معه وإتصالاته الملحة به والذهاب لمقابلته شخصياً ، ولا ننسى رئيس النيابة التخصصية كذلك فهو أيضاً دخل في دائرة إتهاماته التي تمسه شخصياً وتمس شرف مهنته ، فقد ألحقه بزملائه حيث زعم بأنه غير مؤهل لشغل هذا المنصب وأن سيرته وتسلسله الوظيفي لا يؤهله لذلك ، كما إتهمه بالرشوى والتواطؤ مع أشخاص يهمهم الإنتقام من البوعيشي اللافي ونائبه والبحث عن أي تهم وذرائع واهية لاعتقالهما ، مع أن الأخ / رئيس النيابة التخصصية منح الثقة الكاملة من قبل مسئولي الدولة نظراً لما يتمتع به من حنكة وخبرة في مجال تخصصه .

إن الذي سرد المقالة وحررها لا يمكن أن يكون سوى شخص ملم بالأحداث ووقائعها وأهم وأدق تفاصيلها وهو مدير عام المصلحة ، فقد حررها بأسلوبه الأرعن والأهوج والمتسرع وبحضور أعوانه المقربين والموثوق فيهم ، ليلاً في مكتبه بالمصلحة وهم :

قيس التونسي ــ جمعة أبوكيل ــ مصباح الزرقاني ــ أسامة " طباعه الشخصي " ــ أسامة " مدير مكتبه الجديد" ــ علي الرقيعي وعمر " يعملان خارج المصلحة ؟؟ " ، وذلك بعد حوار وجدال في أدق التفاصيل التي حررها بيده وباستشارة كل هؤلاء ، ومع هذا حذره أحد أعوانه المدعــو / قيس التونســي بقوله " حتودينا في داهية وتحبسنا كلنا " .

ففعل ما فعل بعد أن يأس من مخاطبة كل مسئولي الدولة ولم يجد تجاوبا منهم ، وتأكد بأنه لن يجد منهم آذانا صاغية لترهاته لإطلاق سراح نائبه بعلاقاته الشخصية بعيداً عن القانون ، كما تأكد بأنه سيفقد الثقة التي منحت له وتحصن بها ، فلم يجد حلاً سوى اللجوء لشبكة الإنترنت وتحريض موظفي المصلحة على الاستقالة الجماعية ، والتي بدأت تظهر تداعياتها بإجبار الأخ / مدير عام الشئون العامة على الاستقالة لاعتقاده بتواطؤه مع محمد الأمين ووقوفه بجانبه ودعمه ، والذي كان يمثل مستشاراً قانونياً للمصلحة .

والشيء الأخطر الذي يمس أمن الدولة وصفه بالتلميح بالتدخل اللامباشر من قبل الدكتور . المحترم / سيف الاسلام ، مهندس ليبيا الغد ، ووصفه بأنه يكرهه بشكل شخصي وأقحمه في أمور ليس له علاقة بها وقوله " بأن النائب العام قد سرب معلومة مفادها أن وراء هذه الإجراءات هو الدكتور / سيف الإسلام " طالباً تدخل سلطات أعلى ، وقال بأنه " حدث ماحدث والمسئولين على علم ولكن السلبية واللامبالاة هي الحالة الظاهرة " .

وولأسف هذه حقيقة مدير عام مصلحة الضرائب ونائبه وأعوانه ، الحقيقة التي لا يعرفها الكثير ...

وأخيراً وليس آخراً قام مدير عام المصلحة بالتهديد ونفذ تهديده بتقديم استقالته في وقت قاتل وحاسم ، فلماذا قرر فعل هذا الأمر في هذا الوقت بالذات ، فأمر الاستقالة واضح للعيان ولكل من له علاقة بهذه القضية ، كما أن الواضح بأنه يريد تدخل الأخ / قائد ثورتنا المظفرة شخصياً لحل قضيته !!

" واللي يعيش ياما يشوف "

فيامن تدعي تطبيق القانون بقولك الشهير والذي سمعناه مراراً وتكراراً " دع القانون يأخذ مجراه " .. لذا فدعه يأخذ مجراه .

لذا نأمل من جهات الاختصاص التحقيق والتقصي من صدق هذه المعلومات التي أوردناها سلفاً ليأخذ مجراه وكذلك يعطي كل ذي حق حقه .

هذا قليل من كثير ..... وللحديث بقية .. والقادم أدهى وأمر

أحد منتسبي المصلحة


previous letter                 next letter                 list of all letters

Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music      Libya: Our Home