Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music      Libya: Our Home

send

الخميس 1 يناير 2009

previous letter                 next letter                 list of all letters

رائحة جلود الكريهة تنبعث من وثيقة 24 ديسمبر

قرصنة وسطو مسلح على دستور 1951والشرعية الدستورية..قيادة اللجان الثورية ..ارهاب الطلبة الليبيين داخل حرمة الجامعات الليبية وتعليقهم على المشانق..نهب ثروات ليبيا وتحويلها الى حسابات اجنبية فى الخارج..سكر- عربدة - صعلكة والاعتداء على شرف الليبييات...هذه بعض امثلة من جرائم واخلاق المجرم عبدالسلام احمد جلود احد اعضاء انقلاب عصابة سبتمبر الاسود الذى جلب الدمار والخراب لبلادنا المخطوفة من قبل قراصنة سرت ويحاول اليوم البعض مغازلة هذا الصعلوك السفيه وارسال الاشارات المشفرة اليه عبر وثيقة صدرت فى ذكرى الاستقلال الغت دستورعام 1951 وقام الكثير من الاخوة المعارضين بالرد والتعليق عليها .

ونظرا لاهمية بعض الردود والمداخلات قمت باختيار تعليق الاستاذ مفتاح الشريف على الوثيقة (نشرفى موقع ليبيا المستقبل) ومداخلة اخرى من داخل الوطن للكاتب الليبى محمد امين العيساوى (نشرت فى موقع ليبيا المستقبل) وتليت فى الحوار المفتوح بمناسبة ذكرى الاستقلال بغرفة المؤتمر الوطنى للمعارضة الليبية الذى اقيم بتاريخ 25 ديسمبر 2008 وارتيت لنفسى اعادة نشر هاذين التعلقين نظرا لااهميتهما فى موقع ليبيا وطننا الذى نعتبره اليوم بمثابة فضائية ليبية تدخل الى كل بيت ليبى دون استأذان .

والشكر موصول الى اخونا الدكتور ابراهيم غنيوه الذى يعتبر اول معارض ليبى فى المهجر منذ انقلاب سبتمبر يسن مبدأ الراىء والراىء الاخر فى ادبيات المعارضة الليبية بكل شجاعة وصبر ايوب والفضل يعود اليه رغم الصعوبات التى يواجهها من بعض المتشبعين بثقافة الراىء الاوحد ( ياانا يامفيش) ولم يتعودوا بعد على النقد البناء وتبادل الحوار الهادىء الذى يوصلنا الحقيقة .

عاشت ليبيا وعاش دستور 1951 مستظلا براية الاستقلال .

والخزى والعار للخونة المنافقين .

احمد سالم

________________________________________________

تعليق سريع لابد منه على وثيقة 24 ديسمبر

دارت فى اليومين الماضيين إتصالات مكثفة بين رموز فى المعارضة، مقترحة جمع توقيعات ممثليها فى الخارج على وثيقة مذكرة لتنشر، بمناسبة الذكرى السابعة والخمسين لاستقلال ليبيا، وقد أتيح لى أن أطلع عليها قبل نشرها، فعن لى توضيح موقفى منها، وآرائى حولها على النحو الآتى

أولا- من ناحية الشكل

ليس من المعتاد والمتعارف عليه أن تصاغ وثيقة بهذا الحجم (13صفحة)،لان وثائق حشد التاييد عن طريق التوقيعات لاهداف سياسية، تكون مختصرة فى نقاط محددة يسهل الإقتناع بها، لأنها أكثروضوحا وشفافية،وإلا تحولت إلى تقرير أو تحليل سياسى، يخاطب عادة مؤسسات صنع القرار لإقناعها بتحقيق أغراض معينة.وهو ماتتجنبه الوثائق النضالية التى تفصل المطالب ثم تحدد اساليب تحقيقها باختصار.

ثانيا - من ناحية المضمون

لقد غطت الوثيقة صفحات كثيرة (حوالى 6 صفحات) تتحدث عن الماضى المزدهر الذى شهدته ليبيا فى العهد الملكى الدستورى الديمقراطى،ثم اخذت تعدد جرائم ومساوىء نظام القذافى فى كافة المجالات الداخلية والخارجية،بما فيها (الغاء دستور 1951 الذى قامت عليه دولة الاستقلال).وهى بذلك لاتضيف جديدا الى ادبيات المعارضة التى انتجتها فى المهجر لاكثر من ثلاثة عقود (مجلات وصحف ونشرات وكتب واذاعات ومؤتمرات وندوات، وازداد نشرها على المواقع الاليكترونية بشكل يومى فى العقد الاخير، بعد استخدام المعارضة للانترنيت بشكل جيد أثر فى اوضاع البلاد واتجاهاتها الخارجية).

فى الصفحة 8 شرعت الوثيقة فى تفسير مسائل (تنحى) القذافى عن السلطة ،ورفض(توريث)أبنائه وهما مطلبان أساسيان من المبادىء الثلاثة التى قام عليها"التوافق الوطنى" فى مؤتمر لندن الاول فى يونيو 2005، بحضور جميع فصائل المعارضة، ماعدا حركة الاخوان المسلمين.

فى الصفحة 9 شجبت الوثيقة محاولات التدليس القذافى عن "الاصلاح" المزعوم ورفضت الوقوع فى"فخاخ ماأطلق عليه" الحراك السياسى"والمصالحة الوطنية" والمنابر السياسية"ومنظمات المجتمع المدنى" والروابط الشبابية"وملتقيات الشباب"وندوات الحوار"التى تجرى جميعها تحت مظلة النظام وبرعايته واشرافه حسب توقيتاته"ولكنها جاءت فى صفحة(10)لتوجه"نداء عاجلا إلى جميع القوى الوطنية الخيرة الحرة،العسكرية منها والمدنية الفاعلة والقادرة على التحرك والتاثير،أن تستشعر مسؤليتها الوطنية والتاريخية، وان تتقدم بكل جسارة وبدون تردد من اجل تحقيق أمل شعبنا المشروع فى وضع نهاية عاجلة وحاسمة لنظام القذافى الجاثم على صدرة". وغنى عن القول إن هذه القوى الوطنية الخيرة" هى التى قامت"بحراك"داخلى شجبته الوثيقة، دون أن تفرق بين من تحرك بتعليمات النظام وتوقيتاته، والبعض من مثقفى البلاد الذين استغلوا الجو الذى أتاحته "لعبة النظام" فتحركوا معبرين عن مشاعر الجماهير المكبوته،دون أن ينساقوا إلى اللعبة، بما توفر لهم من نشاط إعلامى فى محدودية ضيقة، والكثير منهم أسكت وكبح واصبح تحت سيف إضطهاد المصلت

إبتداء من اخر صفحة (10) وحتى الصفحة 13 نهاية الوثيقة تم التركيزعلى "وضع مشروع الدستور عن طريق جمعية وطنية تأسيسية يجرى انتخاب أعضائها من قبل الشعب،وفق قانون انتخابات مؤقت تضعه السلطة الانتقالية".وهذا هو صلب الموضوع أو بيت القصيد الذى صيغت من اجله الوثيقة، ويتسنى لكل من قراها بامعان أن يكتشف الحقائق المغيبة التالية

1

أن الوثيقة إذ تحسرت على الشرعية الدستورية لنظام دولة الاستقلال التى قامت على

دستور 1951،إلا انها تخلت عن هذا الدستور كمرجعية اساسية لاى نظام بديل يخلف نظام القذافى.وهى بذلك تنصلت من المبدأ الذى اجمعت عليه فصائل المعارضة فى مؤتمر لندن الاول،كما سبقت الاشارة.دون أن تقدم تفسيرا مقنعا لذلك،وإذا كان الهاجس لدى محررى الوثيقة،هو عدم البث فى نظام الحكم (والذى كان ملكيا فى دستور 1951)،فعليهم ان يتذكروا أن هذه المسالة حسمت بين اطراف المعارضة، حيث اتفق على ان الامر سيحال الى الاستفتاء الشعبى،وهو الوحيد الذى سيحسمها،وقد كان ذلك واضحا فى مناقشات الدورة الثانية لمؤتمر المعارضة الوطنية(لندن 29مارس 2008).كما السيد محمد الحسن الرضا السنوسى فى بياناته وآخرها ماصرح به لجريدة فرنسا الكبرى الفيجارو

2

بينما طالبت الوثيقة الجمعية الوطنية المقترحة، اثناء صياغتها للدستور:"أتتجنب فرض اى توجهات وتصورات أيديولوجية مسبقة على الشعب الليبى بأيه كيفية من الكيفيات".إذ بها تسارع إلى إعطاء توجيهات وارشادات إلى نفس الجمعية عن كيفية الصياغة، وان(تلتزم) بالنص على

ان يكون(الدستور) نابعا من ضمير الامة وعقيدتها الاسلامية - صون الوحدة الوطنية والتراب الوطنى والمحافظة على الوئام والسلم الاجتماعى وتحقيق العدالة الاجتماعية - الاحكام المتعلقة بمبدا المواطنة ومايتأسس عليه من حقوق المواطنين وحرياتهم وضماناتها والعقوبات المترتبة على انتهاكها من قبل السلطات العامة-الاحكام المتعلقة بالمال العام وكيفية صونه والتصرف فيه جباية وانفاقا،وممارسة الرقابة المالية الصارمة بشانه) وليس هذا فقط بل إن الوثيقة تضيف المطالبة بضرورة تضمين"اساسيات"فى (11)نقطة تتعلق ب:(النص على ان الشريعة الاسلامية من بين مصادر التشريع-النظام الديمقراطى ومبدا التدول على السلطة- التمازج المنسجم بين الاعراق العربية والامازيغيةوالافريقية، وعلى الانتماء القومى والاسلامى والافريقة-حق تشكيل الاحزاب السياسية والجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى-النص على ملكية الدولة للثروة النفطية والثروات الطبيعية جميعها) إلى غير ذلك من البنود المتعارف عليها فى الدساتير الديمقراطية،خاصة دستور 1951،الذى جاء فى صلب قرار الامم المتحدة

بتاريخ 29 نوفمبر1949،إذ قامت الجمعية التأسيسية الليبية بتكليف لجنة خبراء من بينهم فقهاء قانون دوليون استخلصوا مواده من ارقى دساتير العالم، واعتمد على ميثاق حقوق الانسان العالمى، وام تات الوثيقة باى شىء جديد فيما طرحته من مواد،بل دستور 1951 فاقها فى كثير من الامور. ولعل فيما نشره"مؤتمر المعارضة الوطنية" يوم 22 ديسمبر الجارى حول ماتقوم به لجنته لدراسة الدستور، هىالخطوة المرتقبة التى ستشير الى الاحكام والمسائل التى ينبغى تعديلها

حتى يتلاءم مع تطورات العصر،ومن ثم يطرح على الاستفتاء،بمجرد التخلص من نظام القذافى وتكون الحكومة الوطنية المؤقتة التى ستشرف على هذا الاستفتاء واجراءات تثبيت النظام الديمقراطى الدستورى الجديد حسب قرارات "الوفاق الوطنى" المشار اليه

3

بعد استعراض الوثيقة المقترحة،وتوضيح مايعتريها،لم يبق إلا التساؤل، لماذا إذن جاءت الوثيقة فى هذا الوقت بالذات، والمؤتمر الوطنى الثانى للمعارضة أكد مبادىء المؤتمر الاول وفتح الباب على مصراعية لرجوع الفصائل الفصائل التى لم تشارك فى دورته الثانية؟ الم يطن أحرى بواضعى الوثيقة أن يتجاوزوا الموقف السابق الذى غلفته الشكوك والمزايدات، واستغله النظام الجائر فى الاختراق والتخريب،فيقطعوا خط الرجعة على مؤامرته وكيده؟ ويستجيبوا للدعوة التى وجهها المؤتمر الثانى اليهم للم الصفوف وعدم تشتيتها بمزيد من المواثيق والتعهدات التى شبعت منها ساحة العمل الوطنى فى المهجر؟ إننا نعلم أن قضية الدستور فى ليبيا، والذى بداها نظام القذافى بالغاء العمل بالدستور الشرعى للدولة فى ظل (مجلس قيادة الثورة) بكامل اعضائه،ثم وبعد مرور زهاء ربع قرن كلف عبدالسلام اجلود احد اعضائه البارزين واول من اشرف على اللجان الثورية التى سفكت دماء الابرياء بان يكون لجنة لوضع دستور جديد ثم قبر الموضوع باقصاء اجلود عن صنع القرار، وتفرد القذافى بالحكم المطلق،إلى أن جاء إبن القذافى فكلفه والده بلعبة الخداع الجديدة التى بدات منذ أقل من سنتين،وكلا المشروعين مشروع اجلود ومشروع سيف القذافى مآلهما الفشل،ولا يمكن لأحدهما أن يرى النور، مهما تقنع باساليب الإلتفاف أو اللف والدوران، وطالما ظلت قوى المعارضة الشريفة مخلصة لمبادئها التى اقرتها فى مؤتمر لندن الاول، والتى صاغتها جميع فصائلها وعناصرها المناضلة بعد دراسات ومداولات تحضيرية دامت أكثر من سنة.ولهذا كله فإننى إذ اعرب على ان ماجاء فى الوثيقة لا اعتراض،لانه تكرار لمواقف ومبادى الفصائل التى تبلورت فى مؤتمر لندن،فاننى ادعوا كل معارض مخلص نزيه:أن يعمل على تفادى المساهمة فى تفكيك الصف الوطنى،وأن يتشبث بمبادى مؤتمره ويناضل من اجل ترسيخها،وأن يدعم خط مؤتمره حتى تتحقق اهدافه الوطنية النبيلة

مفتاح السيد الشريف

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

مداخلة من داخل الوطن للكاتب الليبى محمد امين العيساوى
بغرفة المؤتمر الوطنى بمناسبة ذكرى الاستقلال بتاريخ 25 ديسمبر 2008


بسم الله...والصلاة والسلام على رسول الله

اخوتى الافاضل ...سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته

نحى ونحتفل اليوم بعيد ميلاد دولتنا ليبيا.عيد الاستقلال الذى تحقق رسميا

فى يوم 24 ديسمبر سنة 1951م بفضل الجهاد المسلح والسياسى الذى دفع ثمنه الغالى اباؤنا وآجدادنا كى ننعم نحن الابناء والاحفاد بنعيم الرفاهية والاستقرار وان نستمرفى تواصل مع مابنوه وشيدوه لنا من قواعد الاساس وهيكل الدولة تواصل نمو وتطوريستوعب تطلعاتنا وتطلعات الاجيال المتعاقبة. فتحية لهم من اعماق كل قلب ينبض بدم الانتماء اليهم ومن خلالهم الى الوطن لم يتلوث بجرثومة العقوق والنكران.تحية عز ووفاء وجزاهم الله عنا خير جزاء.

اخوتى الافاضل

لا اريد ان اطيل عليكم. فقط وددت ان تكون مداخلتى هذه هى صوت من الاصوات المتعددة فى الداخل التى ترزخ تحت وطاة القهر وملسوعة بنيران الظلم وتئن من عذاباته الموصولة ليلا بنهاره..ومتابع بقدر المستطاع لما يجرى على ساحتنا.لذلك سأوجز مداخلتى هذه فى مسالة جوهرية كثر حولها الحديث وهى مسالة دستور 1951م آمل ان تسهم بتواضعها بعض الشىء فى توضيحها كحقيقة لاينسجها الكلام العاطفى وانما حسب اعتقادى فارضة لوجودها شيئنا ام ابينا

كمعارضة للنظام نعتقد ان وجوده غير شرعى..هذا يعنى ان النظام القائم هو نظام غاصب لشرعية قائمة واعنى بها الشرعية التى تأسست عليها الدولة وهىدون غموض وأجتهاد بشطط وفىغير محله هى دستور سنة 1951م كل لايتجزاء.ولايملك احد ان يجزأه او ينتقى منه مايناسب هواه او يسقطه ويلغيه الا الامة وهى جموع الشعب الليبى.فالدساتير المنشاة والمؤسسة للدول لاتسقط بفعل البندقية من شردمة صعاليك ضالة ومأجورة ولاتسقط ايضا بالتقادم..لايوجد دستور منشأ لدولة يسقط بالتقادم..من قال هذا الكلام؟ فقهاء القانون الدستورى العرب الذين قننوا الانقلابات العسكرية واجتهدوا فى اعتبارها "تجاوزا وشططا!! هل شاهدت البلاد العربية كحالة الثورة الفرنسية والله انه لقياسمع الفارق !!هل سمع احد منا وقرأ بالغاء او اسقاط الدستور الامريكى الصادر سنة 1787م او قرأ شيئا عن الغاء شرعة الاستقلال الصادرة سنة 1776م والتى اعدها توماس جيفرسون الرئيس الثالث للولايات المتحدة. لقد أجرى على هذا الدستور مايربوا على اتنى عشر تعديلا على ماأعلم ومنها ماصدر والغى. ولكننا وجدنا الاميركى مفتخرا ومعتزا بل ومقدسا لشرعة الاستقلال.لانها الاساس ولايحق له ان يهدر الاساس ليقطع التواصل مع الاباء المؤسسين.ما دفعنى الى هذا القول هو مااقراه من لغط البعض وخلطهم للمفاهيم حول دستور 1951م

من حقنا ان ندافع عن بقائه لانه اساس وجودنا..ومن حقنا ان نطوره بملاحق تعديلية له كيفما شئنا. ولكن ليس من حقنا ان نتجاوزه فليس لاحد منا يملك الوصاية الفوقية على الامة.فنحن لسنا الصوت المحكى لضمير الامة، نحن لانمثل الا الصدى لهذا الصوت المحكى والصدى عادة ما يكون غير واضحا فى نقل الحروف من مخارجها الاصلية. ان المعارضة بفصائلها وباطيافها جهدها ينبغى ان ينصب على هذا المطلب وهو استرداد الشرعية المغتصبة وأيضا فى البحت عن الوسيلة التى تمكنها من ذلك ولاينبغى ان تجهد نفسها فى مالا تملكه..واسمحوا لى ان اطلت. مع خالص دعائى لكم بإنصهار محبتكم لبعضكم مجتمعين داخل الوطن لاخارجه. مع دوام التوفيق والهمنا الله طريق الرشاد

دمتم فى رعاية الله..والسلام عليكم

اخوكم/محمد أمين العيساوى


previous letter                 next letter                 list of all letters

Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music      Libya: Our Home