Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music      Libya: Our Home

send

previous letter                 next letter                 list of all letters

قرأت لك :
الكاتب والاعلامي ابوبكر أرميلة في حوار مع (قورينا)


الكاتب والاعلامي: ابوبكر أرميلة في حوار مع (قورينا) عن التنمية والأمن
الأمن والتنمية هما أساس الرفاهية الحقيقية
طهارة اليد وعفة اللسان والتمسك بالقانون دعائم تجنب البلاد الفساد والانحراف

لاوجود للتطرف في مجتمع يحترم حقوق الانسان

حاوره: الناير اليعقوبي

التنمية والامن وجهان لعملة واحدة... فلا وجود للتنمية بدون مناخ أمني فاعل ودائم يضمن الاستقرار وألامن مما يساهم في الرفع من معدلات النمو فى كافة المشاريع الانتاجية والصناعية وتوسيع قاعدة الاستثمار في القطاع الخاص وتشجيع الاستثمار ألاجنبي للدخول الى المنظومة الاقتصادية فى البلاد ... ومن جهة أخرى لاوجود للآمان بدون تنمية ترفع من مستوى الدخل الوطني ودخل الفرد وتوفر فرص العمل مما يقضي على البطالة والتى تمثل سببا رئيسيا فى ارتكاب الجريمة وانتشار الظواهر الهدامة... التنمية و علاقتها بالأمن ودورهما فى احداث نهضة فى مختلف المجالات فى الدولة الليبية حديث لاتنقصه الشفافية أجرته (قورينا) مع الكاتب والاعلامي: ابوبكر ارميلة الذي سألناه بداية:

قورينا: ماهو مفهوم التنمية؟

- التنمية هي التطور في مراحل متتابعة وعملية نمو مرحلي يحدث نتيجة توجيه ادارى لتفعيل الطاقات البشرية في المجتمع وعوامل البيئة بغرض وهدف زيادة طاقة وقدرة المجتمع على الإنتاج والبقاء و والنمو. وتوجيهه نحو المتغيرات العالمية ومعالجة المورث السابق والأخطاء السابقة وبناء اقتصاد وطنى يعتمد على ذاته وترتفع فيه متوسط دخول الأفراد باستمرار وتزداد فيه الرفاهية.

قورينا:ماعلاقة الأمن بالتنمية؟

-الأمن والتنمية هما أساس الرفاهية الحقيقية فلايمكن للأمن وحده ولا التنمية وحدها ان يحقق كلا منهم على حدا مايتمناه الإنسان من رفاهية كما يعتبر الامن ركيزة للتنمية وكما تعد التنمية دعامة للأمن فالجو الامن الناجح هو الذى يشجع المستثمرين على استثمار اموالهم وتشغيل قدراتهم اما في ظل جو الخوف وعدم الاستقرار فان المستثمرين يميلون الى ادخار امولهم او البحث عن بيئة امنة وبدلك ينخفض الانتاج ويتراجع الدخل وتقل الرفاهية.

قورينا:مامدى تأثر المجتمعات التى حققت مستوى عالى من التنمية دون الحفاظ على مستويات مناسبة من الأمن؟

-ان المجتمعات التى حققت مستويات عالية من التنمية دون ان تحتفظ بمستويات مناسبة من الامن يكثر فيها الخوف والقلق ويخشى فيها الفرد على حياته وعرضه وماله وترتفع معدلات الجريمة الى درجة الرعب فتجعل من الصعب للافراد الاستمتاع بالتقدم والرفاهية التى حققها مجتمعهم. ومما لاشك فيه ان الرفاهية الحقيقية تكمن فى التقدم والتنمية المصحوبة بالامن والشعور بالاستقرار والشعور بان حياة الناس ليست فى خطر.

قورينا:هل تحقيق درجة عالية من التنمية يكون له تاثيرا ايجابيا على الوضع الامني ؟

- اكيد هذا مما لاشك فيه ينعكس على توفير فرص العمل المناسبة وبالتالي تنخفض معدلات البطالة والجريمة وتحقيق مستويات عالية من الدخول تمكن غالبية افراد المجتمع من تحقيق الرفاهية. والدرجة العالية من التنمية توفر التمويل اللازم للانفاق على خدمات الامن الاساسية والانفاق على مرافق الشرطة والامن لتتمكن من القيام بالواجب الملقاه عليها بقدر عال من الكفاءة وتوفير السلع والخدمات وتكون فى متناول الموطن وبأسعار مناسبة لمستوى الدخل بحيث تكفى لإشباع حاجة الموطن خلال الاستهلاك المحلى أو تصدير جزء منه لتغطية السلع المستوردة من الخارج وبذلك يستطيع المجتمع من الاعتماد على نفسه دون الخضوع للمتغيرات الخارجية والتي غالبا مايكون لها انعكاسات سلبية على الوضع الامنى الداخلي.

قورينا:ماهى الدعائم التى تؤدى الى استقرار امنى وزيادة معدل التنمية؟

- اولا يثمتل فى المسؤل والقدوة الحسنة فى التمسك بالتعاليم الاسلامية والحرص على التقاليد العربية وطهارة اليد وعفة اللسان والاعتدال والتمسك بالقانون كلها امور تجنب البلاد شرور فضائح الفساد والانحراف وان فقدان القدوة الحسنة يسبب فى تردى الوضع الامنى حيث تنتشر الرشوة وتزداد المحسوبية ويستشرى الفساد حتى يطال الاجهزة الامنية نفسها.

ثانيا ان التوازن والاعتدال في سياسة الوطن بشقيها الداخلى والخارجي واتخاد نمط التنمية نمطا واحدا مستقرا يقوم على اساس الحرية الاقتصادية والانفتاح على العالم واحترام الملكية الفردية وتشجيع الافراد على التملك والانتاج دون ادنى خوف من التدخل او المصادرة.

ثالثا الاتصال المباشر بين المسؤل والموطن والتعرف على مشاكله واتخاد الاجراءات الفورية فى حلها دون وساطة او تعقيد والمساوه امام القانون والتساوي فى فرص العمل والاستثمار لجميع ابناء الوطن وهذا المناخ سيكون حافزا مشجعا للعمل والاستثمار والتنمية.

رابعا حقوق الانسان واحترامها يثمتل احترام حقوق الانسان احد دعائم العمل الامنى بحيث يكون سجل الوطن نظيفا من اى انتهاك لحقوق الانسان ويلزم رجال الامن من خلال ممارستهم لعملهم بصيانة حقوق الانسان والالتزام الصارم بقواعد القانون وبذلك يكون العنف المضاد والتطرف ليس له وجود فى المجتمع .

وحتى لانكون مجحفين لجهاز الامن يجب ان نوفر له افضل العناصر البشرية وتزويده باحدث التجهيزات والتقنيات والدورات والدراسات القانونية الشاملة وكيفية التعامل مع الجريمة والموطن بحيث تجعل رجل الامن يتمتع بكفاءة عالية تمكنه من اداء واجبه فى اطار قانوني سليم.

خامسا ان تنويع مصادر الدخل القومي من اهم دعائم الاستقرار الامني في زيادة التنمية مما لاشك فيه اعتما الدخل القومي على مصدر واحد للدخل يعرض اقتصاديات الوطن لتقلبات الاسعار الدولية وهو الامر الدى يمكن ان ينجم عنه اثار داخلية خطيرة فيجب تنويع مصادر الدخل القومي كتشجيع الاستثمار فى مجالات الزراعة والتجارة والسياحة بحيث يصبح الانتاج المحالى يغطى جزاء من الاستهلاك الداخلى وهو الامر الدى يرسخ الاستقرار ويقلل احتمالات التأثر بالمتغيرات الخارجية الى حد كبير.

سادسا وقاية المجتمع من اخطار الانحراف او الانزلااق الى هاوية الجريمة والامر يتطلب دراسة ورصد المخاطر والاسراع للتدخل لصدها او التاثير على العوامل المؤججة لها واحباطها على سبيل المثال لاالحصر مثل صندوق للزواج وصندوق للاسكان لرعاية الشباب .

قورينا: هل يمكن للمجتمع الدي لايأمن فيه الفرد عل ماله واهله وممتلكاته ان يكون مجتمها صالحا لاقامة اسس التنميه؟

- المجتمع الذي لايأمن فيه الفرد على ماله واهله وممتلكاته لا يمكن ان يكون مجتمعا صالحا لاقامة أسس التنمية ومشروعاتها, وعلى مدار التاريخ قديما وحديثا, نجد ان الدولة المستقرة داخليا تتمتع بحدود أمنة مع جيرانها هى دول مستقرة اقتصاديا,اما المجتمعات التى تعانى من مشاكل امنية داخلية أو تهديدات وصراعات خارجية, فانها توجه قدرا كبيرا من جهود أبنائها ومواردها الى قطاع الامن الداخلى والخارجى مما يحرم متطلبات التنمية بها من جانب كبير من الموارد التى هى فى امس الحاجة اليها لاقامة مشروعات التنمية اللازمة لزيادة الانتاج ورفع مستوي معيشة ابنائها ووضعها فى مصاف الدول المتقدمة.

وايضا فان الدول المستقرة اقتصاديا تتمتع بقدر كبير من الاستقرار الامني والسياسي حيث تقل فيها البطالة ويشبع فيها الافراد رغباهم وحاجتهم المختلفة, وهذا من شأنه الحد من اسباب لجوء البعض منهم الى ارتكاب الجرائم.

قورينا: هل يمثل الامن شرطا لابد من توافره لتحقيق واستمرار التنمية؟

- يمثل الامن شرطا لابد من توافره لتحقيق واستمرار التنمية فان توافر الامن فى مجتمع ما كالقرية أو المدينة أو العشيرة أو القبيلة أو الدولة.... الخ معناه ان يتمتع الفرد فى هدا المجتمع بالاحساس والشعور بالامان وعدم الخوف من التعدي عليه أوعلى ماله أوعرضه أو ذويه فى الحاضر والمستقبل بأى شكل من أشكال الاعتداء, وسوف يتحقق الاحساس بالامن عندما يحيا الفرد فى مجتمع نظيف وقادر على التغلب والتصدى لاي شكل من اشكال الجريمة او الانحراف مجتمع خال من التلوث والامراض وينعم بالهدوء والسكينة فى الطرق والاماكن العامة والخاصة. وكل ماكانت الاجهزة الامنية والقضائية فى المجتمع قادرة على تطبيق القوانين التى تكفل المحافظة على نظام المجتمع يتحقق قدرا كبير من الامن والامان الذي يمثل شرطا لممارسة الافراد انشطتهم بكفاءة وسكينة وهدوء بحيث يستطيع المجتمع توجيه كافة موارده الاقتصادية البشرية والمادية الى المشروعات المنتجة التى يترتب على وجودها تشغيل الايدي العاملة, والقضاء على البطالة وزيادة الانتاج وتوافر السلع وزيادة العرض, فتنخفض الاسعار وتزداد فرصة حصول كل فرد على مكان للعمل وتحقيق دخل مناسب يتم استخدامه فى اشباع معظم حاجاته من السلع والخدمات مما يؤدي فى نهاية الامر الى رفع مستوى المعيشة, مما يؤدي بالرضا والشعور بالاعجاب من قبل افراد المجتمع اتجاه المسؤلين.

قورينا: هل الاستفادة من تجارب الاخرين التنموية فى الدول التى سبقتنا بالتنمية مثل دولة الامارات المتحدة عامل معين على التنمية فى الجماهيرية؟

- هذا مما لاشك فيه الاستفادة من تجارب الاخرين وخاصة دولة الامارات المتمثلة فى انجازات راشد التنموية حيث هو شخصيا كان يستفيد من تجارب الاخرين عند الاخوة فى الامارات تجربة كبيرة فى جميع المجالات.

قورينا: نفهم من كلامكم ان الامن لايفهم بالمعنى البوليسي فقط؟

- ان الامن لايفهم بالمعنى البوليسى فقط ان الامن اسمى وارقى من ذلك ان الامن يعني أمن الافرد وأمن الدولة الاجتماعي والاقتصادي وهناك علاقة وصلة وطيدة بين الامن والتنمية ويجب ان نهتم بالاثنين معا ولانهمل جانب على الاخر فمثلا لانعتم ببناء قوة شرطة وامن وقوة دفاع ضخمة مدعومة بالسلاح والمعدات والعتاد على حساب متطلبات التنمية وكما انه لانهتم بعملية التنمية الاقتصادية دون الالتفات الى تدعيم الامن الداخلى والخارجى بل نعطى كل جوانب الامن حقها فى البناء والتشيد بحيث نحصل فى النهايةعلى بناء امني متكامل ذى ابعاد ثلاثة. البعد الاول هو البعد الامني أي قوة الامن الداخلى وقوة الامن الخارجي والدفاع, والبعد الثاني هو امن الفرد الاقتصادي,. والبعد الثالث هو أمن الدولة الاقتصادي واهمال أي بعد من هذه الابعاد الثلاثة يستحيل معه وجود البناء الامني المتكامل, كما أن تخلف أي منهما يجعل البناء عرضة للانهيار.

قورينا:ان مفهموم الامن دائما مثارا للخلاف ويغلب عليه المفهوم المتطرف للأمن وهو تحقيق أمن جماعة معينة على حساب أمن جماعة اخرى هل لك ان توضح لنا أو تبين الجانب المتطرف من مفهوم الامن؟

- ان المفهوم المتطرف للامن وهوينحصر فى تحقيق امن جماعة على حساب أمن جماعة اخرى وهذا المفهوم نجد انه طبق فى الاعتداءات التى وقعت على مر العصور من الشخص القوي على الشخص الضعيف خاصة فى النظام البدائي الذي عرفته البشرية منذ الالآف السنين وكانت فيه الغلبة للانسان الاقوي الذي حظي بالحصول على معظم الانتاج عن طريق سلب ونهب أموال الضعفاء وبذلك تمتع بالامن بسبب توفر القوة المادي والعضلية لديه وهو ماعرف فى التاريخ (بشريعة الغاب) ومن تطبيقات المفهوم المتطرف للامن الحملات الاستعمارية التى خاضتها دول أوربا واليابان لاحتلال مناطق الثروات فى العالم وفتح أسواق امام منتجات مصانعها الوطنية لتصريف هذه المنتجات . ومن اهم تطبيقات المفهوم المتطرف للامن فى العصر الحديث نظرية الامن الاسرائيلي التى قامت على اساس الاعتداء على الدول المجاورة واحتلال مناطق منها بحجة ضمان وجود حدود أمنة تضمن بقاء واستمرار الدولة والامثلة كثيرة والمقام ضيق لذكرها. أما المفهوم المعتدل للامن فانه يعني تحقيق الامن بالاعتماد على الذات ودون الاعتداء على الاخرين . هذا المفهوم يتطلب ان يعمل الافراد والدولة على عدم وجود اية اسباب تدع البعض للاعتداء على البعض الاخر, واقامة علاقات خارجية وبين الدولة المختلفة اساسها السلم وحسن الجوار وانشاء قوات مناسبة من الامن الداخلى لحماية الامن والنظام فى الداخل وقوات مناسبة لرد اى اعتداء خارجي قد تقوم به دولة اجنبية تعتنق المفهوم المتطرف للامن.

قورينا: ماهي مقومات نجاح عملية التنمية وماموقع الأمن بين تلك المقومات؟

- سبق ان ذكرت فيما سبق ان الامن من مقومات عملية التنمية , ولاتقوم التنمية على الامن بمفرده بل ثمة مقومات أخرى لاغنى عنها لاتمام التنمية.

1- التخطيط السليم القائم على اسس علمية وواقعية, وأن يسبق التخطيط تحديد الاولويات, واجراء دراسات الجدوى, حتى ياتي التنفيد مطابقا للواقع.
2- تبنى سياسات اقتصادية تتسم بالثبات والاستقرار, ولاتكون عرضة للتغيي او التبديل فى اى وقت.
3- توفير الاعتمادات المالية التى تلزم لتنفيد مشروعات التنمية, اذ أن الموارد المالية هي عصب عملية التنمية.
4- توفير الكوادر الفنية القادرة على الاضطلاع بمهام عملية التنمية.
5- توفير البيانات والمعلومات الى جانب وسائل الاتصال التى توفر نقل تلك المعلومات والبيانات الى المنفدين بالسرعة اللازمة.
6- اعادة النظر- من فترة الى اخرى- فى القوانين واللوائح التى تتناول تنظيم عمليات التنمية والاستثمار, حتى تكون مواكبة للمتغيرات, والا تعدو غير ملائمة للواقع ومقتضيات الحال, مما تعرقل عملية التنمية.
7- تهيئة الظروف, وازالة المعوقات التى تقف حجر عثرة فى طريق التنمية سواء كانو مسؤلين او معوقات ادارية.
تلك أهم مقومات عملية التنمية- وهي علي سبيل المثال لا الحصر.

قورينا: ماهي الانعكاسات المتبادلة بين الأمن والتنمية ؟

- مما لاشك فيه اتناء تفاعل الامن والتنمية فى اى ظرف من الظروف عادى او غير عادى من الاكيد يتمخض عن هذا التفاعل نتائج او انعكاسات متبادلة ومتباينة بينهما سواء ايجابية ام سلبية.

الانعكاسات الايجابية:
1-ان الاستقرار الامني يبعث على الطمأنينة, ويدفع خطط التنمية الى الحركة والتنفيد.
2- ان نجاح خطط التنمية- من خلال توافر المقومات الامنية- انما تحقق نتائج ايجابية تتمثل فى توفير فرص عمل, ورفع مستوى المعيشة وعلاج الهياكل التمويلية, وتحقيق التوازن في ميزانية المدفوعات وبالمقابل فان تلك النتائج تنعكس ايجابا على الامن وستخفض معدلات الجريمة بصورة واضحة. كما ان تكلفة الامن ستواجه في بعض بنودها ال مجالات أخرى, أو تؤول الى الدولة لرصدها لاغراض تنموية.
3- تهيئة المناخ أمام القطاعات الاخرى فى الدولة للنهوض باعبائها, واداء دورها على النحو المقرر لها.
4- واخيرا, من النتائج الايجابية- فى هذا الصدد- زيادة فرص الاستثمار, مما يعنيه من توفير فرص عمل وزيادة موارد الدولة السيادية.

الانعكاسات السلبية:

1- ان تكلفة الامن, انما تمثل عبئا على خطط التنمية.فالامن له متطلباته التى لاغنى عنها للوفاء باحتياجاته حتى يضطلع بوظائفه ومهامه.
2- تكلفة الامن قد تزيد أو تنقص حسب واقع الحال, وفقا للظروف سواء العادية أو غير العادية. ففي الظروف غير العادية قد تفوق تكلفة الامن الموازنة التقديرية للتنمية. وقد تنقص التكلفة اذا كانت الظروف عادية .
3- ان الاجراءات الامنية التى تتخدها الجهات المعنية قد تكون غير متناسبة, او ملائمة لمقتضيات الظروف والحال, أو تكون الظروف التى صدرت فيها تلك الاجراءات قد خفت حدتها, او زالت فان الاجراءات تبقى على حالها وفى وجودها ما يعرقل خطط التنمية.
4- ان بعض اللوائح والقرارات الاقتصادية التى تصدر لمواجهة اوضاع اقتصادية فى ظل ظروف غير عادية, قد تزول وتتلاشى تلك الظروف ومع ذلك تبقى اللوائح والقرارات على ماهي عليه دون تغيير , مما يجعل تلك اللوائح والقرارات لاتقوم على سبب صحيح من الواقع والقانون . الامر الذي قد يعرقل خطط التنمية لعدم تجاوب تلك اللوائح والقرارات مع المتغيرات والاوضاع الجديدة.


أ.


previous letter                 next letter                 list of all letters

Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music      Libya: Our Home