تقول مصادر موثوقة من الداخل بأن ممثل مؤسسة القذافي للتنمية في الاجتماع الذي دعت إليه المؤسسة وضم مجموعة من المحامين النشطين الدكتور يوسف صوان قد حث بإتجاه تشكيل جمعية حقوق إنسان مستقلة مؤكدا على صفة الإستقلالية التي يجب أن تتمتع بها هذه الجمعية المقترحة من قبله.
ولكن عندما طرح أحد الحاضرين – يرجح بأنه الاستاذ المحامي محمد العلاقي – ضرورة توسيع دائرة الحوار والمناقشة في هذا الموضوع والإتصال بذوي الاهتمام بحقوق الإنسان لتكوين حمعية عمومية بالخصوص واجه طرحه بمعارضة الحاضرين عدا الأستاذ ضوء المنصوري الذي كان له موقف إيجابي بينما رفض الآخرون هذا التوجه وأبدو معارضة لطرح محسوبة على اليسار الوطني وخاصة المجموعة التي لفقت لها تهم ذات علاقة بالشيوعية وخرجت في اصبح الصبح مثل أحمد الفيتوري وادريس الطيب ورضا بن موسى وعبدالفتاح البشتي وطال الإعتراض حتى الاستاذ أمين مازن وهو من جيل الستينات.
ويفسر المصدر رفض توجه توسيع الشأن الحقوقي المنطوي تحت إقتراح الجمعية من قبل أناس يفترض أنهم مستنيرون وعلى ثقافة قانونية – نتحفظ على ذكر اسمائهم هنا – بأنه ربما أعتبروا أن موقفهم هذا وقتي وظرفي يتصف بالتكتيك، ومع أخذ حسن النية في تفسير الموقف بالاعتبار إلا أن حس الإقصاء الذي عبر عنه هؤلاء الناشطين المعروفين يعتبر بادرة غير مفهومة ومقاربة غير مريحة من الحد الانتهازي.
وأننا كما نعبر عن تقديرنا للموقف الوطني للاستاذ العلاقي والاستاذ المنصوري فأننا نعبر عن عدم ارتياحنا لموقف البقية التي يفترض انها مهمومة بالدفاع عن حقوق المشاركة وعدم اقتصارها على ذواتهم فقط.

مجدي العامري