لا تفرحوا كثيراً فإن اللانظام لازال مستمراً كماهو . وذيل الكلب وضع فى مأسوره لثمانيه و ثلاثون عاماً و عندما أخُرج رجع الى اصله ملتوياً. الدولة بدون اساس متين ليست دولة و الاساس المتين لا يخرج عن أن تبنأُ الدوله على الدستور و القانون و المؤسسات التى تضمن حقوق الانسان هى التى يجب أن تبقى فوق كل شي. و هى التى تحمى الملكيه الخاصة بما فى ذالك ملكية الافراد و تعدها مقدسة حيث سمح الله جل جلاله بالتضحيه بالنفس فى سبيلها فلابد من احترامها.
و دولة بدون هذا الدستور ليست دولة و أى تغيير لا يحمل هذا المبدا و يطبقه ويدافع عليه ليس تغيير حقيقى بل هو سراب و ليس اكثر من سراب.
لا يغرنكم ماتسمعون منه بان الدولة نزمع ترجيع الاملاك المغتصبة الى اصحابها و تمنع الاعتداء على ممتلكات الاشخاص. هذا لم و لن يحصل بدون البدايه بالأهم و هو الدستور و اعتماده و إعلاء كلمه القانون و القانون فوق الجميع و الملك لله ثم للذين حق لهم امتلاكه بالحق و بالقانون.
الأن تعد الخطط لللاستيلاء على املاك الناس و اراضيهم بدعوى المصلحة العامة. لتعطى " تباع و تقبض اثمان باهضه" للشركات المستثمره الخارجيه و الذين يقبضون الثمن ليسوا الملاك الحقيقين بل هم أشباح....يتمثلون فى ابناء القائد الشعبي و على رأسهم أمين الأمن القومى "معتصم معمر بو منيار" الذى يلعب و يسهر بالملايين أمام القاصى والدانى.... فمن أين له الاراضى و هل ورثها عن أبوه أم عن جده !!
هذا لم يكن يتم لولا غياب سياده القانون.
أما اذا اراد السيد سيف و الاصلاحيين معه أن يحسنوا دعوتهم للاصلاح فإننى ادعوهم إلى اعلاء كلمه الحق و المطالبه باعطاء مطلب القانون و الدستور و ضمان حقوق الفرد... حقوق الانسان المطلب الرئيسي و بدايه التغيير الحقيقيه حتى يعرف كل مواطن ماله وما عليه و اين موقعه من الملك و الحريه و من الحياه بأمان و حرمه البيوت و التعامل مع الاخرين اشخاصاً حقيقيين ام اعتباريين كالدوله مثلا. وإن أى دعوه للتغير لا تبدأ بذالك فإننا نعتبرها دعوه كذب وعادت حليمه لعادتها القديمة.

حبيب مصطفى بن عـمران