Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music      Libya: Our Home

send

previous letter                 next letter                 list of all letters

تشكيل محكمة امن الدولة

جاء امر وقرار تشكيل محكمة امن الدولة , وهى محكمة استثنائية من قبل المجلس الاعلى للقضاء كتاكيد صارخ لانتهاك الاعلان العالمى لحقوق الانسان فى مادتة العاشرة والتى تنص على ان الناس متساوون فى ان تنظر قضاياهم محاكم مستقلة ومحايدة نظرا منصفا للفصل فى حقوقهم , وهذا بالطبع مطلب لا يجوز ان يخضع لاى استثناءات .
ان تشكيل هذة المحكمة وما يتبعها من تشكيل نيابة امن الدولة وبوليس امن الدولة ,نعتبرها ادوات يتخلص دورها فى التخلص من المعارضين السياسيين واخراس الاصوات الحرة لكى تطالهم يد النظام قانونياوهى ادوات من قبل النظام لقطع السبيل امام اى مشاركة فعالة فى ادارة البلاد وادراج تلك الافعال تحت بنود وقانون تشكيل هذة المحكمة الا وهما قانونى تحريم الحزبية وقانون حماية الثورة ,,,, ان النظام الليبى يعتبر اى عمل حزبى خيانة فى حق الوطن وحق النظام وان من يعارض القذافى ومبادئة , وهما من الخطوط الحمراء التى صرح بها زيف , يتعرض للمحاكمة من قبل هذة المحكمة مما يشكل خطرا حقيقيا على المخالفين والمعارضين السياسيين حيث يستحيل علي اى منهم القيام باى ممارسة سياسية حيث لا يوجد دستور يحدد ماهو مباح وما هو غير مباح,, وحيث ان حرية الراى عير مسموح بها الا فى حدود النظام الحمراء انما يدل على خطورة حرية ممارسة الراى والانتقاد.
كما ان تشكيل هذة المحاكم يعتبر غطاء غير دستورى للنظام القضائى حيث يناقض احد المبادىء الدستورية من استقلالية القضاء دون تدخل او ضغوط من اى جهة كانت حكومية ام غير حكومية,هذا الاستقلال يعتبر احد سمات وركائز المجتمع الديمقراطى لاى دولة توءمن بالديمقراطية وترسخ مبادئها, وايمانا بان الدستور وحدة , الذى هو مجموعة المبادىء الاساسية المنظمة لسلطات الدولة والمبينة للحقوق والواجبات , هو الضامن للحقوق والحريات والموازن بين سلطات الدولة الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية , حتى يتم الفصل بين المواطن والحكومة لانة متى اصبحت الجهة المشرعة هى المسيطرة على القضاء فان الحكم يصبح استبدادى.
ان قانون تشكيل هذة المحكمة الخطيرة لا يتيح للمتهمين السياسيين فرصة استئناف احكامهم امام اى هيئة قضائية اعلى منها فهى محكمة من درجة واحدة ويصدق على احكامها الكائد او من يحل محلة وتصبح احكامها نهائية بمجرد تصديقها ولا تخضع للمراقبة.
هذة المحكمة هى اداة لحماية النظام وقوانينه الاستبدادية المحالفة للدستور والذى شلت فعالياتة باحلال وثيقة قيام سلطة الشعب الجائرة.... هذة المحكمة لا تكفل حق المواطن فى مواجهة النظام وفى حالة تضارب القوانين وهى سمة غالبة للنظام الحالى.
من يراقب التوسع او الجور فى احكام محاكم امن الدولة؟ لمن تخضع هذة المحاكم من حيث مراقبة احكامها ومن حيث ما يدخل تحت اختصاصها وما لا يدخل؟؟؟؟؟؟
من يكفل براءة المتهم الذى وقع منة اعتراف تحت التعذيب والبطش سواء كان التعذيب مادى ام معنوى؟
ما هى الحاجة الداعية الى انشاء مثل هذة المحاكم؟ هل هى المصلحة العامة ام من اجل حماية النظام والثورة وقوانينة الرادعة مثل قانونى حماية الثورة وقانون تحريم الحزبية وهى قوانين لا تعنى الا تكريس مبداء الديكتاتورية وواد الديمقراطية واجهاض حرية الراى واخراس صوت الحق واقصاء الراى الاخر.
من سيتراس هذة المحكمة؟هل سيكون على راسها عسكريون ام قضاة باعوا ضمائرهم وولائهم للوطن؟
ان تشكيل هذة المحكمة يعتبر مناقضا لتصريحات زيف فى خطابة الاخير وخير شاهد على التخبط السياسى لهذا النظام العفن كما يوءكد اصرارنا بالمطالبة بالدستور واعادتة للحياة حتى نستطيع تنضيم الوطن ولكى نرسى مبادىء القانون والحق والعدالة الاجتماعية. نحن نطالب بالغاء هذة المحكمة ووقف السير فى تشكيلها لانها محكمة استثنائية تعسفية تتعارض مع ابسط قوانين حقوق الانسان والدستور .
اخيرا على النظام ان يقوم بتوفير الاسباب التى تدعم من استقلال القضاء وترسخ هيبتة القانونية حتى يدفع بعملية الاصلاح التى تبناها النظام واعلن عنها ايمانا منا بانها عملية بوقية من قبل النظام الذى عودنا على الوعدود الكاذبة واحلام اليقضة التى ما برحت تلازم خيالة وتقف موقف الجماد عند التنفيذ او كما يقول مثلنا لليبى كلام الليل مدهون بزبدة .

وطنى 100


previous letter                 next letter                 list of all letters

Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music      Libya: Our Home