تفكيك القطاع العام وبيعه هل هو الحل؟ فى دولة اعتادت البطالة المقنعة وانهيار القطاع التعليمى والتدريب المهنى مع ركود القطاع العام وتأخره عن التطوير. اضف لهذا الاعداد المسرحة من الخدمة العسكرية الاجبارية مع اضافة اعداد الخرجين الباحثين عن العمل.

مع الطبيعة الليبية لعدم تقبل انواع معينة من الاعمال وعدد المهاجرين الافارقة. الصورة واضحة جدا وقاتمة قتامة التغير الاجتماعى وقبول السرقة، الدعارة والمخدارت الامور لن تزداد الا سوء فى حضرة الاصلاحى السيد غانم ومن ورائه. لنترك الخيال وننظر الى الواقع وما يحتاجه وطننا ومواطنونا : التدريب والتأهيل المهنى لجميع قطاعات العمل من التدريس الى السباكة الى البناء والزراعة كذلك القطع الخدمى والقطاع التجارى من اكثر القطاعات المحتاجة الى تدريب وتأهيل اذا كانت الدولة تؤيد التجارة الحرة فالتجارة ليست فى فتح محل وشراء بضائع رخيصة وبيعها بسعر عالى، كم تاجر له دراية بسجل الصادر والوارد، او هامش الربح او دراسة الجدوى. لمعرفة الاجابة راقب كم محل غير ناشطه اكثر من مرة.

لست ادري في اي اتجاه الاصلاحيون سائرون لا رؤية ولا خطة عمل متكاملة ولا واقعية ولا اتصال بالمجتمع. ذات الوصفة منذ 36 سنة للفشل الذريع.

تيمالين
timalin@canada.com