Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home
Libya Watch For Human Rights
Saturday, 4 March, 2006

www.Libya-Watch.org


الإفراج عـن عـدد من سجناء الراي
خطوة صحيحة نحو تحسن ملف حقوق الإنسان في ليبيا

أفرجت السلطات الليبية بتاريخ 02 مارس 2006 ميلادية على 130 من سجناء الرأي من بينهم سجناء الإخوان المسلمين ليبيا وعددهم(87)، وجاء هذا الإفراج بعد قرار عفو من القيادة السياسية في ليبيا مشروط بتعهد عدم تكرار العمل السري والتي تعتبره مخالفة للقوانين المعمول بها في ليبيا. ويذكر أن المفرج عنهم من سجناء الإخوان المسلمين ، قد تم أعتقالهم في صيف عام 1998 ضمن حملة إعتقالات واسعة طالت عدد كبير من أفراد التنظيم، الذين صدرت بحقهم أحكاما قاسية من قبل محكمة الشعب الملغاة في فبراير 2002 بسبب انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، تراوحت بين الإعدام على كل من الدكتور/عبدالله عزالدين والدكتور/ سالم أبوحنك، وبالمؤبد على 73 و10 سنوات سجن على 11 آخرين وبراءة 66 آخرين.

وتفيد مصادرنا أن سجناء الإخوان قد مثلوا في جلسة طارئة يوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2006 ميلادية أمام المحكمة الاختصاصية (استثنائية)، حيث ثبتت المحكمة الأحكام المذكورة أعلاه.

وإذ ترى مؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان أن الأفراج عن سجناء الرأي هو الخطوة الأولى لتصحيح مسار حقوق الإنسان في ليبيا، إلا أننا نعتبر تثبيت الأحكام وعدم إلغاء القوانين الاستثنائية، هو استمرار لأنتهاك حقوق الإنسان في ليبيا،.كما نعتبرها خطوة منقوصة ما لم تتبع بقرار بالإفراج الشامل عن كافة المعتقلين وإنهاء ملف الاعتقال السياسي، ونطالب النظام الليبي بما يلي :

1. تعويض المفرج عنهم عن أي ضرر ألحق بهم وتأمين عودتهم إلى سالف أعمالهم ليشاركوا في بناء الوطن 2.
الكشف عن أسماء كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الضمير وإطلاق سراحهم فورا من السجون والمعتقلات ومراكز التحقيق الليبية من كافة الأطياف السياسية
3. الكشف عن مصير المفقودين والمغيبين فيما بات يعرف بمذبحة أبو سليم والتي وقعت أواخر يونيو من عام 1996 والتي راح ضحيتها ما يقارب عن 1200 سجين وتقديم المتورطين بالمذبحة إلى المحاكمة وتعويض أهالي المفقودين
4. إصلاح وتطوير القوانين بشكل يحدد الصلاحيات والمسؤوليات، ويحاسب المسؤولين عن أي فساد أو سوء إدارة لمؤسسات الدولة، وضمان عدم استمرارهم فيها
5. نطالب النظام الليبي بإلغاء المحاكم الاختصاصية
6. نطالب النظام الليبي بإلغاء جميع القوانين التي تمثل انتهاكاً لحقوق الإنسان، والتي لا يزال يحاكم على أساسها سجناء الرأي، حتى بعد قرار مؤتمر الشعب العام بإلغاء محكمة الشعب.

اللجنة التنفيذية لمؤسسة الرقيب لحقوق الإنسان
صدر في مانشستر، المملكة المتحدة
04 مارس 2006 ميلادية


Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home