Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home
The Libyan Union For Human Rights Defenders
Wednesday, 25 January, 2006

http://www.LibyanHumanRights.com


أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا

التقرير السنوي للاتحاد الليبي للمدافعين عن حقوق الإنسان
2004/2005

متابعة من الأمانة العامة لأوضاع حقوق الإنسان فى ليبيا.. وذلك سعيا وراء كشف الحقائق وإيضاح مواطن الخلل فى ملف حقوق الإنسان وما يعتريه من انتهاكات متواصلة..ومن منطلقاتنا الثابتة فى الدفاع عن هذه الحقوق..والمطالبة بتحسين هذه الأوضاع التي باتت مزرية للغاية.. وتأكيدا لمطالبنا العادلة فى إرساء قواعد العدالة والرجوع الى حكم القانون من خلال دستور يجتمع عليه أبناء الوطن..
وبالتالي إنهاء كافة المظاهر التي تعرقل مسيرة حقوق الإنسان فى ليبيا وعلى رأسها تلك القوانين القمعية المهدرة للحريات والمنتهكة للحقوق.. والتى لازالت سارية المفعول حتى تاريخ اعداد هذا التقرير بالرغم من مطالباتنا المتكررة خلال الاعوام الماضية ومنذ انشاء هذا الاتحاد.. الا انه للاسف الشديد لازال الامر على ماهو عليه..هذا بالاظافة الو مطالباتنا المتكرة ايضا بوجوب الافراج عن كافة سجناء الرأى والفكر والسياسة.. وعدم مطاردة المعارضين السياسيين وعدم مضايقة اهاليهم وعائلاتهم وقبائلهم من خلال مايسمى بقانون ميثاق الشرف..وكذلك المطالبة بعدم التعرض للمواطنين بالاعتقال اوالتهديد او الاخفاء القسرى نتيجة الادلاء بارائهم السياسية او الاجتماعية.. هذا بالاظافة الى تكرار مطالبنا بالمحافظة على ثروات البلاد وعدم اهدارها في اوجه الصرف الغير متمشية مع مصالح ابناء الوطن..

وفى سبيل كل ذلك.. فاننا نوجز فى هذا التقرير اهم واخطر الانتهاكات لحقوق الانسان فى ليبيا.. وابراز مناشط الاتحاد خلال الفترة المبينة اعلاه وعلى الوجه التالى:

اولا: بتاريخ 18/11/2004 اصدر الاتحاد بيانا بخصوص اعتقال ومحاكمة المواطن:عاشور نصر الورفلى..وجماعة الاخوان والطعن فى اجراءات القبض والتحقيق والمحاكمةامام محكمة الشعب السيئة السمعة.

ثانيا: بتاريخ 28/11/2004 تم توجيه خطاب مفتوح للسيد: جاك شيراك رئيس جمهورية فرنسا بمناسبة زيارته لليبيا ومطالبته بظرورة العمل على حث السلطات الليبية الحاكمة بتحسين ملف حقوق الانسان ومباشرة المزيد من الضغوط السياسية على هذه السلطات من اجل تحقيق المطالب العادلة للشعب الليبي.

ثالثا: عبر الاتحاد عن قلقه الشديد على حقوق الانسان فى ليبيا بخصوص تأييد الدائرة الاستئنافية بمحكمة الشعب للاحكام القاسية الصادرة فى حق اخوتنا من جماعة الاخوان المسلمين.. والمطالبة بالغاء محكمة الشعب والغاء كافة الاثار القانونية المترتبة على الاحكام الصادرة عنها ولاافراج عن كافة سجناء الرأى والسياسة.

رابعا: اصدر الاتحاد بيان فى الذكرى الحادية عشر لاختفاء الناشط والمناظل الحقوقى السيد: منصور رشيد الكيخيا..والمطالبة بالكشف عن مصيره ومصير العديد من المغيبين خلف القضبان بمعتقلات السلطات الحاكمة فى ليبيا.

خامسا: اطلق الاتحاد نداء من اجل التحرك الفعلى لانقاذ الحريات وحقوق الانسان فى ليبيا وذلك بمطالبة السلطات الاوربية بأن تراعى حقوق اللاجئين اليها من ابناء ليبيا وعدم العمل على ترحيلهم قسرا اليها.. وحماية المعارضين السياسيين الذين تعرضوا لمضايقات ومطاردات امنية من قبل النظام الليبي ومضايقة اهاليهم فى الداخل.

سادسا: عند قيام السلطات النرويجية بترحيل عدد تسعة عشر لاجئا ليبيا قسرا الى ليبيا.. بتاريخ 17/12/2004اعرب الاتحاد عن قلقه الشديد ازاء هذا الاجراء المخالف لكافة المواثيق والاعراف الدولية التى تحرم تسليم اوترحيل المواطنين الفارين من بلدهم الاصلى طلبا للنجاة واللجؤ الى دول امنة.. ومن المؤسف جدا ان الاخبار انقطعت تماما عن هؤلاء المواطنين الذين تم فعلا تسليمهم للسلطات الامنية الليبية.

سابعا: اصدر الاتحاد بيانا بشأن ماجاء فى خطاب العقيد القذافى بتاريخ 13/01/2005 امام مؤتمر الشعب العام واشارته الى استحداث امانة الشئون القانونية وحقوق الانسان.. وكذلك ملاحظاته بخصوص محكمة الشعب السيئة السمعة.. حيث اكد بانه كان يجب ان تختفى هذه المحكمة منذ زمن,,واعترافه بوجود مواطنين ليبيين خارج البلاد هربا من الظلم الواقع عليهم ومطالبته بتشكيل لجان للبحث عنهم وانصافهم.. كما اشار البيان الى قلق الاتحاد الشديد واستهجانه لتعيين المدعو: حسنى
الوحيشى . امينا للشئون القانونية وحقوق الانسان.. وهو من كان رئيسا لمحكمة الشعب التى الغيت .. هذا بالاضافة الى انه يترأس المحاكم الثورية التى كانت السبب فى ازهاق ارواح العديد من ابناء ليبيا وشارك شخصيا فى تنفيذ العديد من احكام الاعدام الصادرة عن تلك المحاكم الثورية.

ثامنا: طالعتنا الاخبار من الداخل بوجود حكلة اعتقالات تعسفية فى مدينة المرج بشرق ليبيا التى طالت عدد من شبابها بشرائح متعددة.. فى اشارة واضحة لاستمرار تردى ملف حقوق الانسان فى ليبيا.. وكان هذا البيان ردا على السطات السويدية والنرويجية التى تتدعى بأن هناك وعودا من السلطات الليبية بتحسين هذا الملف الذى لازال على صورته السيئة حتى يومنا هذا؟

تاسعا: قامت المنظمة الليبية لحقوق الانسان بالمانيا بمناشدة المفوضية الاوربية العليا لحقوق الانسان لممارسةالمزيد من الضغوط السياسية على النظام الحاكم فى ليبيا من اجل الافراج عن السجناء السياسيين الذين لازالوا فى المعتقلات حتى تاريخه.

عاشرا: شاركت المنظمة ايضا فى الندوة التى عقدتها جامعة فرسبورغ بخصوص ليبيا حيث شاركت ايضا منظمة العفو الدولية بفرعها بالمانيا.. وشارك ايضا عدد من نشطاء حقوق الانسان من داخل المانيا وخارجها.. ولقد كانت الندوة فى غاية الاهمية بالنسبة لاوضاع حقوق الانسان فى ليبيا.

حادى عشر: صدر ايضا بيان صحفى عن المنظمة الليبية لحقوق الانسان بالمانيا بشأن قضايا اللجوء السياسي لليبيين في الخارج بالنسبة لليبيين الفارين الى الدول الاوربية حيث تم تعريفهم باهم واجباتهم وحقوقهم فى هذا الشأن,, واهم الخطوات الواجب اتباعها بالنسبة لهم لضمان قبول هذه الطلبات.وذلك كبرنامج تثقيفى قانونى وتوعية حقوقية لكل من ينشد الحفاظ على حقوقه وصيانتها وحمايتها.كما ساهمت المنظمة ايضا فى معالجة ودراسة العديد من قضايا اللجؤ لبعض المواطنين الليبيين فى المانيا وتم الاتصال بالجهات المعنية بالخصوص وكللت تلك الجهود بمنح بعضهم لحق اللجؤ والبعض الاخر ملفاتهم قيد النظر.

ثانى عشر: تلقت امانة الاتحاد بقلق شديد نبأ اغتيال الصحفى والكاتب الليبيى المرحوم: ضيف الغزال فى ظروف غامضة صاحبتها العديد من البيانات المشوشه.. وذلك فى خطوة خطيرة تكرس تمادى النظام الحاكم فى ليبيا فى كبته للحريات وقتل الكلمة الحرة فى اشخاص معتنقيها,,الامر الذى يعد انتهاكا جسميا لحرية الكلمة والرأى وصدر بذلك بيان بتاريخ 06/06/2005

ثالث عشر: شهد صيف عام 2005 انعقاد اول مؤتمر للمعارضة الليبية متمثلا فى المؤتمر الوطنى للمعارضة الليبية الذى التئم بتاريخ25-26/06/2005 بمدينة لندن.. وفور انتهاء هذا المؤتمر صدرت بيانات فى غاية الخطورة على الحريات وحقوق الانسان من قبل السلطات الليبية واالمؤتمرات الشعبية.. منادية بملاحقة كل الذين شاركوا فى هذا المؤتمر بل وصل الامر التى التهديد بالتصفية الجسدية.. الامر الذى ادى بامانة الاتحاد الى ان توجه نداء عاجل الى كافة المنظمات ذات العلاقة بالحريات وحقوق الانسان بالتدخل لدى السطات الليبية لمنع ارتكاب اية اعمال تهدد حياة المعارضين السياسيين فى الخارج او التعرض لاهاليهم وعائلاتهم فى الداخل..
صدر هذا النداء بتاريخ29/06/2005

رابع عشر : بتاريخ 17/07/2005 تلقينا نيأ وفاة المرحوم: محمد همر شلوف والد
الدكتور: الهادى شلوف رئيس حزب الحرية والعدالة.. فى ظروف غامظة لم يتم الافصاح عنها.. ذلك مما يدل على انعدام الامن والامان والامان خاصة بعد حدوث وقائع مشابهة سبقتها متمثلة فى وفاة المرحوم: موسى احمد.. احد منقذى الانقلاب العسكرى الحاكم واحد المتهمين فى التأمر على قيادة هذا الانقلاب سنة1969.. وكذلك وفاة الكاتب والصحفى الليبي المرحوم: ضيف الغزال,,وصدر بذلك بيان للمطالبة بالتحقيق فى كافة الجرائم التى ارتكبت ضد الاشخاص فى ليبيا وخارجها التى لم تتخذ فيها اية اجراءات قانونية عادلة.

خامس عشر: بتاريخ16/08/2005 وفى سابقة اخرى تؤكد استمرار المزيد من الانتهاكات لحقوق الانسان فى ليبيا اصدر الاتحاد بيانا بالخصوص موضحا فيه بعض الانتهاكات التى وقعت فى حق بعض المواطنين منهم على سبيل المثال لاالحصر/:
1/ اعتقال المواطنة: صالحة على بالقاسم اشعوة زوجة المواطن/ رمضان ابراهيم القومو المعتقل بمعتقل" جوانتنامو"
1/تعرض سجين الكلمة والرأى الكاتب والصحفى: عبدالرازق المنصورى لحادث سقوط غامض ادى الى اصابته بكسور خطيرة لم يعالج منها فى حينه,
3/اعتقال المواطن: محمد احمد القن فور عودته الى ليبيا بعد ان تلقى تطمينات امنية من الجهات المسئولة..
4/متابعة وملاحقة المعارضين السياسيين فى الخارج وتهديدهم علنا بالترغيب والوعيد.
5/نتيجة للاحباط واليأس الشديد من عدم توفر الامن والعدالة فى ليبيا قامت اسرة السجين ظلما المواطن: صالح سالم على احميد.ز بالتنازل عن جنسيتها الليبية فى بيان رسمى تم نشره على المواقع الليبية فى الخارج؟

سادس عشر : فى خطوة اخرى تكرس انعدام حرية اتخاذ القرار الذاتى الحر قامت السلطات الليبية باجبار المواطنين قهرا لحضور احتفالات الاول من سبتمبر بارغائهم بالاموال والعطايا وبالتهديد من الحرمان من المزايا والخدمات..فكان للاتحاد بيان بالخصوص كان ملخصه الاتى"فإن الأمانة العامة للاتحاد الليبي للمدافعين عن حقوق الإنسان، تشجب هذه الممارسات القامعة للحريات والمنتهكة للحقوق, وتهيب بجميع المنظمات الليبية والدولية المهتمة بشؤون حقوق الإنسان، للانتباه لهذه الأساليب اللإنسانية التي تمارس ضد أبناء شعبنا على أيدي السلطات الحاكمة, ولكشف هذه الممارسات والعمل على حث السلطات الحاكمة في ليبيا بضرورة العمل على احترام حقوق الإنسان، وعدم إكراه أبناء شعبنا على الطاعة والولاء رغماً عن إرادته،

سابع عشر : بتاريخ 17/10/2005 صدر بيان بخصوص انتهاتكات لحقوق لاجئين ليبيين فى بريطانيا.. عقب قرار السلطات البريطانية تسليم بعض المعارضين الليبيين المطلوبين امنيا من قبل السلطات الليبية.. وتحميل السلطات البريطانية مغبة مايتعرض له هؤلاء المواطنين نتيجة لهذا التسليم القسرى,
هذا بالاضافة الى الكثير من الانتهاكات لحقوق الانسان فى ليبيا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.. ومايتعرض له ابناء ليبيا من ظلم وجور.. ومن اهم تلك الانتهاكات والمظالم ما يتعرض له بعض السجناء السياسيين من مساومات وضغوط سياسية واجتماعية ادت الى تذمر العديد من العائلات نتيجة للوعود الغير صادقة فى حق اولئك السجناء من جماعة الاخوان المسلمين.. وكذلك ظهور قضية الممرضات البلغاريات والطبيب الفلسطينى فيما يعرف بقضية الايدز وما تبعها ايضا من مساومات وضغوط سياسية واجتماعية ايضا لاجبار اهالى الاطفال الضحايا بقبول تعويضات مالية مقابل التنازل عن هذه القضية للافراج عن الممرضات تلبية لضغوط سياسية ودبلوماسية تمارسها الادارة الامريكية والاتحاد الاوربى ضد السطات الحاكمة فى هذا الاتجاه..

وختاما.. فان الامانة العامة للاتحاد تتمسك بالثوابت الاساسية لضمان الحريات وصيانة حقوق الانسان المتمثلة فى مطالبتنا بالاتى,
1- العمل على إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي.
2- الكشف عن مصير الذين اختفوا قسراً.
3- إطلاق الحريات العامة وعدم تقييدها إلا في حدود القيم والأخلاق، وعلى رأسها حرية الصحافة والإعلام، وتحقيق كل ما من شأنه الرفع من معنويات الشعب الليبي، في الحياة بعزة وكرامة.
4- التحقيق الفعلي والجاد في كافة الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبت في حق أبناء ليبيا، الذين قتلوا ظلماً فوق أعواد المشانق أو في المعسكرات أو داخل المعتقلات أو الذين تمت تصفيتهم جسدياً خارج ليبيا ،والعمل على تعويض ذويهم.
5- التحقيق في جريمة العصر بالنسبة للشعب الليبي المتمثلة في مجزرة أبو سليم، للكشف عن مرتكبيها وتقديمهم للعدالة ، والكشف التام عن أسماء ضحاياها والابتعاد عن سياسة الإعلان التدريجي عن أسماء الذين قتلوا في هذه المجزرة الرهيبة. 6- العمل على إلغاء كافة القوانين والتشريعات المقيدة للحريات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
7/ العمل على تحسين المستوى الاقتصادى لابناء الشعب الليبي للتمتع بثروات بلاده من خلال الغاء قانون رقم 15/لسنة81 المتعلق بنظام المرتبات الذى تسبب فى انهيار المستوى الاقتصادى وبالتالى الاجتماعى.

الأمانة العامة
صدر فى:23/01/2006


Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home