Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home
The Libyan Union For Human Rights Defenders
Monday, 13 March, 2006

http://www.LibyanHumanRights.com


ملف حقوق الإنسان في ليبيا
ما بعد 2 مارس 2006

تلقينا جميعا خبر الإفراج عن بعض السجناء السياسيين وسجناء الرأي والفكر البالغ عددهم131 سجيناً، من بينهم 84 من سجناء الرأي والفكر "جماعة الأخوان". وكذلك خبر الإفراج عن الكاتب الليبي: عبد الرازق المنصوري, وهذه الخطوة لاقت ترحيباً من جميع المنظمات الحقوقية الليبية والدولية, باعتبارها خطوة مهمة نحو تحسين ملف حقوق الإنسان في ليبيا..

في حين كان أملنا في الإفراج عن كافة السجناء السياسيين وسجناء الرأي والفكر القابعين حتى الآن خلف قضبان المعتقلات.. وبالتالي نستمر بمطالبة السلطات الليبية بضرورة الكشف التام عن أسماء جميع المعتقلين لديها، مع بيان التهم المنسوبة إليهم جميعاً، وكذلك الكشف عن أسماء الذين اختفوا في ظروف غامضة.. هذا بالإضافة إلى ضرورة الإعلان الصريح عن أسماء ضحايا مجزرة سجن بوسليم!!

وبمناسبة الإفراج عن أولئك السجناء بقرار سياسي, فإننا نطالب السلطات الليبية بضرورة العمل على تقنين هذا القرار في شكل عفو قضائي، حتى يتمكن المفرج عنهم من ممارسة حياتهم المدنية الطبيعية.. لأن مجرد الإفراج أو إطلاق سراحهم لا يعني انتهاء القضية من الناحية القانونية، وبالتالي انتهاء كافة الآثار القانونية المترتبة على هذا الحكم الذي تمَّ تأكيده قبل عملية الإفراج بأيام قليلة.. الأمر الذي يدل على أن النظام الحاكم في ليبيا لازال متمسكاً بتحريم وتجريم أية تنظيمات أو أفكار مخالفة لنهج النظام في حكمه، وهذا الحكم بمثابة حكم على فكر آخر وليس على أشخاصه الذين تم الإفراج عنهم, والذين سوف يكون لزاماً عليهم وفقاً للتعهدات الخطية التي أخذت عليهم قبل عملية الإفراج, عدم العودة للعمل السياسي أو التنظيمي سواء سرياً أو علنياً.. طالما القوانين القمعية لازالت سارية المفعول، والتي لازلنا نناضل من أجل إلغائها بالكامل لإفساح المجال للحريات العامة وضمان صيانة حقوق الإنسان,.

وتأكيداً على أن ملف حقوق الإنسان في ليبيا لازال في خطر, فإننا نورد الأدلة التالية، للعمل على حث الجميع بالإسراع إلى مخاطبة السلطات الليبية بان تكون جادة في مجال تحسين هذا الملف المهم في حياة الشعب الليبي، وذلك على الوجه التالي:

أولاً: الخطاب الرسمي للنظام الحاكم الذي جاء على لسان العقيد: معمر القذافي بتاريخ 2 مارس2006 فيه دلالات واضحة على استمرار انتهاك حقوق الإنسان وكبت الحريات..حيث لازال متمسكاً بالنظام الجماهيري الشمولي، الأمر الذي يعنى إقصاء أي فكر أو توجه آخر مخالف لهذا النظام, كما تحدث صراحة عن الديمقراطية والتي استنكرها شكلاً وموضوعاً، وبالتالي عدم إمكانية تداول السلطة في ليبيا لأنه لازال يؤكد مقولة (من تحزب خان!!)، وفى هذا هدار كامل لحقوق الإنسان في ليبيا ومنع الليبيين من التعبير عن إرادتهم الحرة في اختيار ما يناسبهم من نظام حكم.., ولقد شكك في جدوى الانتخابات لأنها كما يدعى قد تأتي بالإسلاميين على رأس الحكومات التي تعطى لجماهيرها حرية الاختيار، محذراً الدول الغربية من تصدير الديمقراطية لهذه الشعوب.. في إشارة إلى استمرار القبضة الحديدية على مجريات الأمور في ليبيا.. كما تحدث عن حرية الصحافة مدعياً عدم جدواها على اعتبار بأنها غير قادرة على تغيير واقع الحال بسبب ملكيتها لأشخاص.. من ثمَّ التصدي للدعوات التي تنادى بحرية الصحافة..

وما إباحته وتصريحه بأن قتل المتظاهرين بمدينة بنغازي كان بسبب حماية القنصل الايطالي وأسرته.. إلا دليلاً أخر على أن حرية التعبير والتظاهر في ليبيا ستكون دائماً محظورة ويعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان حيث تم قتل العشرات من المواطنين في مظاهرة سلمية للأسف الشديد, وتم اعتقال المئات منهم من هو دون السن القانونية في ظروف أمنية في غاية السرية والكتمان، الأمر الذي نخشى فيه على أولئك المعتقلين الذين تم نقلهم من مدن بنغازي ودرنه وطبرق إلى معتقلات بمدينة طرابلس وضواحيها.. دون الكشف عن أماكن اعتقالهم حيث يتعرض أولئك الشباب للاستجواب والتحقيق في غياب الضمانات القانونية.

وإمعاناً في كبت الحريات وإجبار الشعب الليبي على السير فى نهج النظام الجماهيري الذي فرضه القذافي, فقد تم طرح فكرة إعادة توزيع المواطنين على ما يسمى بالكومونات التي سيبلغ عددها ثلاثون ألف كومونة بكل كمونه مائة مواطن.. وبالتالي تسهل عملية مراقبة المواطنين وإجبارهم على حضور تلك المؤتمرات تحت التهديد والوعيد، حيث ستكون الثروة موزعة على المواطنين وفقاً لحضورهم تلك المؤتمرات..وفى هذا أيضاً انتهاك لحرية الإرادة..

ثانياً: إعادة تشكيل الحكومة الليبية تحت سيطرة الجناح الثوري المتشدد والمتمسك بمبادئ النظام الحاكم والكثير منهم من شارك في السابق في انتهاك الحقوق وإهدار الحريات وإعدام الأبرياء, وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على استحالة واستبعاد أي برنامج إصلاحي في ليبيا، سواء سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي.. وبالتالي نتخوف من الاستمرار في تصعيد وتيرة انتهاك الحريات وحقوق الإنسان في ليبيا في ظل هذا النظام وهذه الحكومة..

رابعاً: في خطوة أخرى خطيرة نحو تكريس المزيد من انتهاك الحقوق والحريات, أصدر ما يسمى بمؤتمر الشعب العام قراراً يقضي بضرورة إعادة النظر في علاقات ليبيا وتعاونها مع بعض الدول الغربية التي تؤوى وتدعم العناصر التي تحاول المساس بأمن ليبيا وخياراتها السياسية، وكذلك متابعة الذين فروا إلى الخارج بعد ارتكابهم جرائم سرقات لأموال الشعب الليبي, في إشارة واضحة للمعارضين السياسيين المتواجدين على أراضى تلك الدول المعنية.. وفى محاولة للضغط اقتصادياً على تلك الدول، إمَّا للعمل على تسليم أولئك المعارضين، أو طردهم أو إسكاتهم نهائياً إرضاءاً للسلطات الليبية الحاكمة مقابل الانتفاع بخيرات الشعب الليبي ولو على حساب أولئك المعارضين لنظام الحاكم والذين يمارسون معارضتهم بأساليب حضارية مدنية وسلمية..

بناءاً عليه.. فإننا نتوجه لكافة المنظمات الدولية والإقليمية بضرورة الانتباه لهذه الخروق الفاضحة لملف حقوق الإنسان والعمل على حماية الشعب الليبي سواء في الداخل أو المعارضين منهم خارج ليبيا.. والعمل على مطالبة السلطات الليبية بضرورة العمل على الإفراج عن كافة السجناء السياسيين وسجناء الرأى والفكر, والعمل على إنقاذ الشباب الذين تم اعتقالهم إثر أحداث مدينة بنغازي والكشف عن أسماء جميع المفقودين في معتقلات الأجهزة الأمنية الذين انقطعت أخبارهم منذ عدة عقود,والعمل أيضاً على حث تلك السلطات بضرورة إلغاء كافة القوانين القمعية المهدرة للحريات والمنتهكة للحقوق.

وماضاع حق وراءه مطالب

المحامى الشارف الغريانى
أمين عام لاتحاد
صدر بتاريخ:08/03/2006


Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home