تعود الرابطة الى موضوع الرواتب بمناسبة تقدم عدد من المحامين الليبيين بدعوى قضائية ضد الدولة الليبية يطالبون فيها بإلزام الحكومة إصدار قرار فورى بزيادة الأجور والرواتب مع تعويض العاملين بـأجهزة الدولة على الأضرار التى نتجت عن تدنى الرواتب الكبير والذى تزامن مع نسب تضخم لم يعرفها الإقتصاد الليبى من قبل. هذا وقد تناولت الرابطة موضوع الرواتب والقانون 15 لسنة 1981 فى العديد من أدبياتها والتى يمكن الرجوع الى أهمها على الرابط التالى :

كذلك يمكن مراجعة خلفية شكوى مجموعة المحامين على صفحات الجريدة الإلكترونية:

وتنتهزالرابطة هذه الفرصة لتكرر بأن كل اتفاقيات حقوق الإنسان تؤكد بوضوح، لايقبل التأويل، على أهمية حق المواطن فى التمتع بثمرة الثروة الوطنية وبأوضاع اقتصاديةعادلة، بما فيها مرتبات كافية، تحفظ كرامة الناس وتضمن حقهم فى الوصول الى الموارد الأساسية والتعليم والخدمات الصحية الملائمة والغذاء والإسكان. إن التوزيع العادل للدخل القومى والحق فى أجر يضمن الحياة الكريمة والضمان الإجتماعى والراحة وتحديد مدة العمل والحق فى الشغل والحماية من البطالة والتأمين ضدها واقامة نظم تدريب حديثة وإصلاح التعليم وتحديث قطاع الصحة وتعزيز العدل هي من صلب حقوق الإنسان ولا بد من الدفاع عنها واحترمها فى كل الأحوال. لقد تسبب انتهاك هذه الحقوق فى خلق الآلاف من الفقراء فاقت المليون، بحسب أقوال العقيد القذافى نفسه، يعيشون تحت خط الفقر وسوف يستمر هذا العدد فى الإرتفاع اذا لم تسارع محكمة استئناف بنغازى بإصدار حكما بالزيادة الفورية للأجور وبتعويض المتضررين من تجاوزات تطبيق القانون 15. وتحي الرابطة مجموعة المحامين الذين قاموا بهذا العمل الإنسانى الذى يهدف الى صد الدولة عن الإستمرار فى انتهاك الحقوق الإقتصادية والإجتماعية للمواطن وهي تثمن هذه المبادرة المهمة لحل مشكلة الرواتب والذى تسبب عدم وجود عمل نقابى مستقل فى تضخمها وتفاقمها.

يسعد الرابطة، بهذه المناسية، إعادة توجيه النداء الذى وجهته، فى 5 يناير 2005، الى الحكومة الليبية وعلى رأسها الدكتور غانم وكل من له علاقة بموضوع الرواتب وهو كالآتى :

ـ المبادرة بأخذ خطوات عاجلة لتحسين الأوضاع المادية والمعنوية لليبيين بما فيها الزيادة الفورية للأجور وتأمين احتياجات المجتمع الليبى على المستوى السياسى والإقتصادى والإجتماعى

ـ مراجعة الرواتب سنويا على ضوء الأسعار وتقلّباتها وتضمينها تلقائيا معدل التضخم السنوى.

ـ مراجعة سياسة الإستثمارات الخارجية بإعطاء الإستثمارات فى الداخل الأولوية بناء على الإحتياجات الحقيقية للناس حتى ولو تطلب ذلك إعادة جزء او كل الإستثمارات الخارجية الى الوطن لغرض استثمارها فى مشاريع تهدف الى القضاء عن البطالة وخلق موارد بشرية محلية تمكن الوطن والمواطن من إقامة تنمية مستدامة تضمن للأجيال القادمة الحد الأدنى من الحياة الكريمة.

ـ وضع برنامج عملى لأعادة تأهيل العاطلين عن العمل لتمكينهم من إيجاد فرص عمل جديدة مناسبة لهم وتخصيص دخل أدنى لهم يمكنهم من تغطية احتياجاتهم الأساسية طوال فترة الإنقطاع عن العمل.

ـ تمكين العمال والموظفين من تشكيل نقابات مستقلة ليس فقط للدفاع عن حقوقهم بل أيضا للمشاركة الفعالة فى وضع خطط التنمية والإصلاح والمساهمة فىتنشيط الإقتصاد وزيادة معدلات التنمية باعتبار ان هذه الشريحة هي المحرك الأساسى لعملية الإنتاج.

21 ديسمبر 2005