Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home
The Libyan League For Human Rights
الرابطة الليبية لحقوق الإنسان

الاربعاء 17 نوفمبر 2010

allibyah@yahoo.com

البيان الختامي للاجتماع الرابع
لمكتب التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان

16 نوفمبر 2010

السيدات والسادة

يسعد الرابطة الليبية لحقوق الإنسان، العضو فى التنسيقية المغاربية لحقوق الإنسان، نشر البيان الختامى للاجتماع مكتب التنسيقية الذى انعقد فى نواقشط بموريطانيا يومي 5 و6 نوفمبر 20010 وذلك بغية اطلاع اكبر عددا من المغاربة وخاصة الليبيين على نتائجه. وقد تناول الإجتماع عددا من القضايا المهمة ومن بينها قضية جريمة سجن بوسليم وملف تغطية الجزيرة غير المهنية للشان العام الليبى و"الكيل بمكيالين". فيما يلى نص البيان :

* * *

التنسيقية المغاربية
لمنظمات حقوق الإنسان

Coordination Maghrébine
des Organisations des Droits
Humains -CMODH-

البيان الختامي للاجتماع الرابع للمكتب ( نواكشوط 05 و 06 نونبر2010 )

اجتمع مكتب التنسيقية في دورته الرابعة بعد المجلس الثاني في 5 نونبر 2010 بمدينة نواكشوط بموريتانيا للتداول في مختلف القضايا المدرجة في جدول أعماله منها مناقشة التقريرين الأدبي والمالي اللذين يغطيان أنشطة التنسيقية بين دورتي المكتب واستعراض الوضعية العامة للحقوق والحريات على المستوى المغاربي وتبادل الرؤى حول أفاق العمل المستقبلية والاستعداد للمحطات المقبلة كالمجلس الثالث للتنسيقية والمشاركة في المنتدى الاجتماعي العالمي في داكار وبهذه المناسبة فان مكتب التنسيقية يسجل ما يلي:

• يشيد المكتب بالجهود التي قامت بها المنظمات الموريتانية العضوة بالتنسيقية للتنظيم المادي لانعقاد المكتب وفعاليات الندوة الموازية حول الإشكاليات الدستورية بالبلدان المغاربية. علما انه تم الإعداد أيضا للمنتدى الاجتماعي الموضوعاتي حول حقوق الإنسان الذي كان مقررا عقده يومي 6 و7 نونبر2010 ؛ إلا أن المنظمين فوجئوا بإشعارهم في آخر لحظة بان السلطات الموريتانية فضلت تأجيله لموعده لاحق؛

• إن مكتب التنسيقية يعبر عن استغرابه الشديد لهذا القرار المفاجئ للسلطات الموريتانية خاصة وأنها عبرت للجنة التنظيم منذ البداية عن موافقتها المبدئية ويعتبر أن قرار التأجيل هذا هو في الحقيقة منعا مغلفا لا يمكن للمكتب إلا شجبه واعتباره عرقلة غير مقبولة من طرف السلطات الموريتانية لنشاط الجمعيات تحت ذرائع غير مقنعة؛

• يسجل المكتب الحضور القوي لأعضائه الذين التزموا منذ التأسيس في 30 مارس 2006 بالمشاركة الفاعلة والمنتظمة في أشغال كل هياكل التنسيقية ؛

• يثمن صدور التقرير السنوي الأول حول حالة حقوق الإنسان بالمنطقة المغاربية ويتعهد باحترام دوريته السنوية مع تطو يره شكلا ومضمونا.

• يعبر عن عزمه تعزيز انخراط التنسيقية في مسار المنتديات الاجتماعية رغم العراقيل والشروع في الإعداد الجيد للمساهمة ككتلة مغاربية في المنتدى الاجتماعي العالمي الذي سينعقد في داكار في من 6 إلى 11 فبراير 2011 .

وبعد استعراضه لواقع الحريات وحقوق الإنسان بالمنطقة المغاربية اجمع أعضاء المكتب على أن هذا الواقع لايزال يراوح مكانه بل ويزداد قتامة إذ اتسعت وان ـ بدرجات متفاوتة ـ رقعة الانتهاكات في كامل المنطقة :

1. أصبح العديد من السجناء والمعتقلين السياسيين والمعطلين عن العمل يلجؤون بازدياد خاصة بتونس والمغرب إلى إضرابات عن الطعام معرضين حياتهم للخطر وسط تجاهل السلطات وعدم اكتراثها لوضعهم المأساوي وحقوقهم الإنسانية .

2. ويستمر تآكل الحريات بذريعة محاربة الإرهاب ، مما يؤدي بالسلطات في هذه البلدان إلى المزيد من الخروقات.

3. وتلجأ السلطات في كامل البلدان المغاربية للتعذيب وشتى المعاملات المهينة والحاطة بالكرامة لاقتلاع اعترافات الموقوفين ، كما تتواصل عمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال السري وتنظيم المحاكمات الصورية في غياب تام لحقوق الدفاع والمعايير الدولية الدنيا للمحاكمة العادلة.

4. ويتواصل توظيف القضاء واستعماله للانتقام من الخصوم السياسيين وبالمقابل يتم اتخاذ إجراءات زجرية تعسفية ضد القضاة المستقلين.

5. رغم التزامات دول المنطقة باحترام حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان بعد موافقتها على الإعلان ذات الصلة في 9 دجنبر1998 ، فإنها لاتزال محكمة قبضتها بشدة على أنشطتهم وتنقلاتهم وتلفيق دعاوى كاذبة ضدهم لجرهم أمام القضاء. بل ويصل الأمر أحيانا كما هو الحال في ليبيا إلى تجريم تشكيل الجمعيات ووضعها في إطار المحرمات وتهديد نشطائها . وتتعمد السلطات محاصرة مقرات منظمات المجتمع المدني ومنعهم من الحصول على التمويل العمومي والدولي في محاولة فاضحة لخنقها والإجهاز عليها كما يحدث للرابطة التونسية منذ عشر سنوات وإذا ما تعذر عليها ذلك فإنها تلجأ بشتى الوسائل إلى تجنيد الأقلام الموالية لشن الحملات العدائية والتهجم الرخيص عليها مثلما حدث للجمعية المغربية لحقوق الإنسان مباشرة بعد مؤتمرها التاسع كرد مناوئ على ثوابتها المبدئية من بعض القضايا التي تختلف فيها مع السلطة.

كما أقدمت السلطات التونسية مؤخرا على تعديل أحد فصول القانون الجنائي يتيح لها تجريم النشاط السلمي للنشطاء واعتبار اتصالهم بالهيآت الدولية من قبيل الخيانة وتهديد الأمن الاقتصادي للبلاد ؛

6. تلجأ السلطات إلى التنسيق فيما بينها لمراقبة أو منع النشطاء من التنقل بين بلدان المنطقة لانجاز مهام حقوقية مثل ما يتعرض له النشطاء الليبيون أو ما تعرض له الناشط التونسي السيد كمال الجندوبي رئيس الشبكة الأورومتوسطية من منع الدخول للأراضي المغربية في فاتح أكتوبر 2010 .

7. ولا تعدو بعض مظاهر تعدد عناوين الصحف والمحطات الإذاعية والقنوات التلفزية إلا أن تكون فقاقيع صورية لا يمكنها مطلقا أن تخفي واقع الإعلام وحرية الصحافة والتعبير المتردي في المنطقة . وتجدر الإشارة إلى المنع مؤخرا لصحفيي الجزيرة بالرباط من تغطية الأحداث مع غلق مكتبها. و كثيرا ما تتم مصادرة الصحف المستقلة وصحف المعارضة ووضع شتى العراقيل أمامها عند الطبع والتوزيع وحرمانها من الإشهار العمومي. كما يتعرض الصحفيون المستقلون للمضايقات وأحيانا للقمع والمحاكمات الصورية في الوقت الذي يطلق فيه العنان للصحافة المأجورة للتشهير والتطاول على المعارضين من حقوقيين وسياسيين.

8. وتشهد السجون تدهورا مريعا في وضعيتها العامة من حيث الاكتظاظ وتفشي الأمراض وسوء المعاملة وعدم احترام السلطات المكلفة بإدارتها للقواعد الدنيا لمعاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة مما يدفع السجناء إلى اللجوء الاضطراري لشن الإضرابات عن الطعام للمطالبة بحقوقهم.

9. وتتواصل ظاهرة الإفلات من العقاب بالنسبة للضالعين في ممارسة التعذيب وحتى وان تمت ملاحقة البعض منهم فإنها تقع من طرف محاكم أوروبية (قضية خالد بن سعيد المدان من طرف محكمتي ستراسبورغ ونانسي ) ، في حين لا يزال المسؤولون عن انتهاكات الماضي الجسيمة في مواقع القرار والمسؤولية دون خشية المساءلة .

10. وفي الوقت الذي تطالب فيه القوى الديمقراطية بإصلاحات دستورية عميقة وحقيقية تشهد المنطقة سطو بعض حكوماتها (الجزائر وتونس ) على الدساتير لتطويع فصولها في أفق تأبيد الحكم الفردي المطلق وحرمان المواطنات والمواطنين من حقهم في المشاركة الفعلية في تدبير الشأن العام.

11. ورغم المكاسب المتفاوتة لحقوق النساء بين مختلف بلدان المنطقة فان الوضعية الحقيقية للمرأة لاتزال تعاني من عديد مظاهر اللامساواة والتمييز والتهميش في المجتمع والشغل .

12. ورغم توق شعوب المنطقة للتقارب والتعايش السلمي فان ظاهرة إغلاق الحدود البرية بين المغرب والجزائر وفرض نظام التأشيرة بين المغرب وموريتانيا لاتزال قائمة ضدا على شعار التنسيقية لمجلسها الثاني، من أجل مغرب كبير دون حدود.

13. من جهة أخرى يتواصل تراجع مختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بسبب انخراط دول المنطقة في سياسات اقتصادية تابعة يحكمها أساسا قانون السوق المملى من طرف الدوائر المالية العالمية والتداعيات الكارثية لأثار العولمة الليبرالية :

ـــ ويبرز هذا في تفشي ظاهرة الفقر و بصورة ملحوظة بين سكان المنطقة مع ارتفاع متزايد في الأسعار أثقل كاهل العائلات وضرب قدرتها الشرائية ملقيا بها في دائرة التهميش .

ــ وتتفشى البطالة في كامل المنطقة بنسب عالية مكتسحة فئات جديدة من حاملي الشهادات العليا ينضافون للعمال المسرحين ضحايا سياسات الإصلاح الهيكلي وتفويت المؤسسات العمومية للخواص .

ــ ويتفاقم تدهور الوضع الصحي والظروف العلاجية وتفشي ظاهرة السكن العشوائي غير اللائق

ــ كما تشكو بعض بلدان المنطقة من عدم تعميم الحق في التمدرس وتهميش المؤسسات العمومية للتعليم .

ــ وتستفحل ظاهرة نهب المال العام وتبذيره واستشراء المحسوبية والرشوة والفساد المالي.

14. أما فيما يخص وضعية المهاجرين المغاربيين فان مكتب التنسيقية يعبر عن انشغاله من استفحال الممارسات العنصرية ضدهم :

ــ تتعمد بعض البلدان الأوروبية كفرنسا ترحيلهم إلى بلدان افريقية في استخفاف مريب بمعايير حقوق الإنسان؛ ــ وينشط بعض نواب اليمين في فرنسا لاستصدار قوانين تحرم المهاجرين من حقوقهم المكتسبة في التغطية الصحية من دواء وعلاج ؛

ــ وكثيرا ما تتعمد السلطات الأوروبية تجريم التضامن الإنساني بملاحقة العائلات والأشخاص الذين يتضامنون مع المهاجرين.

إن مكتب التنسيقية وهو يعبر عن انشغاله بتواتر المؤشرات القوية لاستمرار الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان والحريات يطالب مجددا السلطات المغاربية ب :

1) الكف عن ملاحقة المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة وايدائهم وباحترام حرياتهم في التنقل والاجتماع التي تكفلها القوانين الدولية.

2) احترام حرية التنظيم وحق الجمعيات في تأدية وظيفتها الطبيعية في النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها.

3) إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والكشف عن مصير المختطفين وإرجاع المعتقلين السابقين إلى عملهم.

4) احترام استقلالية المؤسسة القضائية وعدم الزج بها في الخلافات السياسية وتوفير شروط المحاكمة العادلة.

5) تحسين الظروف السجنية وملائمتها مع المعايير الدولية وتمكين المنظمات الحقوقية من زيارتها والتحقيق في وضعها.

6) وإذ يستبشر المكتب بإدانة المسؤول التونسي من قبل محكمة نانسي التي أصدرت ضده حكما باثنتي عشر سنة من أجل ممارسته للتعذيب ، فإنها تأمل أن تحذو المحاكم في المغرب الكبير حذوها في ملاحقة الجلادين وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.

7) يطالب المكتب السلطات المغاربية بالقيام بإصلاحات دستورية تضمن حقوق المواطنة والمشاركة والحريات وفصل السلطات واستقلال القضاء والتنصيص على سمو المواثيق الدولية عوض تطويع الدساتير وتنقيحها لتأبيد الحكم المطلق؛

8) يذكر السلطات أن محاربة الإرهاب أو حالة الطوارئ لا يمكنها مطلقا تبرير اعتداءاتها على حقوق الإنسان ويطالبها بوضع حد لعمليات الاختطاف والاختفاء القسري والاعتقال السري.

9) ونظرا لجسامة الجريمة يطالب المكتب الحكومة الليبية الكشف عن الحقيقة حول مذبحة سجن بوسليم وإنصاف أهل الضحايا وتقديم الجناة إلى العدالة؛

10) يدعو كل من السلطات الجزائرية والليبية إلى رفع المنع عن تحركات عائلات ضحايا الاختفاء القسري( عائلات الضحايا بالجزائر،ضحايا بوسليم بليبيا).

11) كما يدعو المكتب إلى اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان مساواة حقيقية بين النساء والرجال ومناهضة كل أشكال التمييز .

12) والمكتب إذ يذكر بتمسكه بضرورة احترام حرية الصحافة والتعبير من طرف كل الجهات فانه يستنكر غلق مكتب الجزيرة بالمغرب وسحب بطائق الاعتماد من صحفييها مع التعبير عن أسفه لسياسة الكيل بمكيالين في التغطية الإعلامية للأحداث خاصة بموريتانيا وليبيا.

13) يؤكد مكتب التنسيقية على احترام وحماية الحقوق الفردية ضد أي اعتداء مهما كان مصدره. معبرا عن ارتياحه لتبرئة الشباب الجزائري في قضية الإفطار في شهر رمضان.

14) والمكتب يعتبر أن أي هجوم على أي منظمة داخل التنسيقية هو مس واعتداء عل باقي المنظمات المكونة للتنسيقية ككل.

15) يدعو المكتب السلطات لاعتماد الشفافية في تدبير المال العام ومحاربة الرشوة والفساد المالي ،

16) ويؤكد المكتب بأهمية اتخاذ سياسات اقتصادية وطنية بعيدا عن تأثيرات الدوائر المالية العالمية تهدف إلى ضمان الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لكافة سكان المنطقة ؛

17) يجدد المكتب دعوته الملحة لفتح الحدود بين الجزائر والمغرب وإلغاء التأشيرة بين موريتانيا والمغرب؛

18) يدعو المكتب الحكومات الأوروبية إلى ضمان حقوق المهاجرين المقيمين لديها وعدم تجريم التضامن معهم؛ كما يدعو الحكومات المغاربية باحترام حقوق المهاجرين من جنوب الصحراء وإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين في كل من ليبيا وموريتانيا واحترام التزاماتها الدولية في هذا المجال.

19) ويجدد المكتب مساندته المطلقة لنضال الشعب الفلسطيني من أجل قيام دولته المستقلة وعاصمتها القدس وحقه في العودة ولصمود الشعب العراقي من أجل استرجاع سيادته دون أية وصاية، و يعبر المكتب كذلك عن تضامنه مع كافة الشعوب المضطهدة عبر العالم.

مكتب التنسيقية المغاربية
نواكشوط 06 نونبر 2010


Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home