Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home
The Libyan League For Human Rights
الرابطة الليبية لحقوق الإنسان

الثلاثاء 10 مارس 2009

allibyah@yahoo.com

10 مارس 2009

المرأة الليبية فى اليوم العالمى للمرأة .. والأمم المتحدة؟

احتفل العالم يوم الأحد 8 مارس باليوم العالمى للمراة وهو اليوم الذى يحتفل فيه، كل عام، النساء والرجال بالإنجازات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التى تتحقق للنساء وخاصة تلك المرتبطة بمشاركة المرأة الكاملة على قدم المساواة مع الرجل في جميع جوانب حياة المجتمع، بما في ذلك المشاركة في عملية صنع القرار وبلوغ مواقع السلطة. وقد لاحظت الرابطة هذه السنة مشاركة مكثفة لوسائل الإعلام الليبية فى هذا اليوم عبر نشر كثير من المقالات ذات المضمون المتشابه أوالمتتطابق فى كثير من الأحيان. ويمكن تلخيض جملة ما كتب عن هذا اليوم بما نشرته وكالة الأنباء الليبية حيث اكدت فى نشراتها الخاصة بهذا اليوم ان المرأة فى ليبيا "تقف اليوم شامخة تقرر مصيرها بنفسها ، وتمارس حقها في السلطة قرارا وإدارة ، وتقتحم كافة مجالات البناء ، وتحتل مكان الريادة في كثير من المجالات". وحثت الوكالة المراة الليبية ان لا تحرم نساء العالم من نعيم الموقع المتقدم الذى وصلت اليه وذلك عن طريق مد يد المساعدة لهن لان" المرأة في العالم مازالت في وضعية دونية تجعلنا نأمل أن نمد لها اليد لكي تثور وتتحرر لأن قضية الحرية لاتتجزأ". وخلصت الوكالة بأن "المرأة في المجتمعات التقليدية لم تزل مكبلة بالقيود التي فرضتها مفاهيم بالية تنظر إلى المرأة كسلعة تباع وتشترى ، وبإن النظرية الجماهيرية صانت للمرأة كرامتها وخلّصتها من هذا الوضع ، ونأت بها عن أي عمل أو وضع لا يليق بها ". ولكي يقنع محرر النشرة نفسه بمصداقية ما حرر يقحم جزافا المنظمات الدولية فى الموضوع (كشاهد زور) حيث انهى المقال بالأتى: " وتشهد العديد من المنظمات العالمية بأن المرأة في الجماهيرية العظمى تتبوأ اليوم مراتب متقدمة في كل المجالات بما أولته لها ثورة الفاتح العظيم من اهتمامات بالغة منذ انبلاجها عام 69 مسيحي بعد أن حررتها من كل القيود البالية التى كانت تكبلها وتحد من اسهاماتها فى بناء المجتمع"

ولنتعرف الآن على شهادة احدى المنظمات الدولية والتى ربما لم تقصدها الوكالة وهي شهادة لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المراة والتى نظرت فى 29 يناير 2009 ، أي قبل خمسة أسابيع فقط، فى التقرير الدورى حول تنفيذ الحكومة الليبية ل"اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المراة" وسياساتها فى مجال تقدم المرأة وتعزيز مكانتها داخل المجتمع بصفة عامة والذى قدمه الى اللجنة وفد ليبي من تسعة ممثلين برئاسة السيدة هدى فتحى بن عامر "وزيرة" شؤون المرأة. وعلى عكس ما أوحت به وكالة الأنباء فإن الملاحظات (الشهادة) التى أبدتها لجنة الأمم المتحدة لا يمكن اعتبارها، بأي شكل من الأشكال، تثمين لما تقوم به الحكومة الليبية فى مجال المرأة بقدر ما هو نقد لاذع ومباشر، نادرا ما يوجه مثله الى دولة، لسياسة الحكومة فى مجال المرأة ولنتأمل فى ما قالته اللجنة:

أولا : أوضاع المرأة الليبية القانونية

"بينما تحيط اللجنة علما بتأكيد {الحكومة الليبية} الدولة الطرف بأن جميع القوانين النافذة في الجماهيرية العربية الليبية تجسد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل، فإﻧﻬا لا تزال تشعر بالقلق لانعدام الوضوح فيما يتعلق بمركز الاتفاقية في النظام القانوني الداخلي . كما تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود حظر للتمييز ضد المرأة في التشريعات المحلية بما يتماشى مع المادة ١ والفقرة (ب) من المادة ٢ من الاتفاقية . وتشير إلى أن عدم وجود نص محدد من هذا القبيل على حظر التمييز ضد المرأة، يشمل التمييز المباشر وغير المباشر في كل من القطاعين العام والخاص على السواء، يشكل عائقا أمام التطبيق الكامل للاتفاقية في الدولة الطرف".

ثانيا: الآلية الوطنية للنهوض بالمرأة

"بينما تعترف اللجنة باعتماد ميثاق حقوق وواجبات المرأة في اﻟﻤﺠتمع العربي الليبي، فإﻧﻬا تشعر بالقلق إزاء عدم وجود آلية وطنية للنهوض بالمرأة لمتابعة تنفيذه وتنفيذ الاتفاقية، وتعزيز حقوق المرأة المنصوص عليها فيه . وتأسف اللجنة كذلك لعدم وجود برامج وخطط عمل في {ليبيا} الدولة الطرف على أساس منهاج عمل بيكين".

ثالثا: القوانين التمييزية

"في حين ترحب اللجنة بتأكيد وفد الدولة الطرف أن القانون رقم 18 لسنة 1980 بشأن أحكام قانون الجنسية سو ف يعدل من أجل الامتثال للمادة ٩ من الاتفاقية، فإن اللجنة لا تزال تشعر بالقلق لأن المرأة الليبية المتزوجة من غير مواطن ليبي لا تمنح حقوقا متساوية مع الرجل فيما يتعلق بجنسية أطفالها . وتشعر اللجنة بالقلق كذلك إزاء التشريعات التي تنظم حضانة الأطفال التي لا يسمح بموجبها للمرأة بالسفر إلى الخارج مع أطفالها من دون موافقة والدهم . وتعرب اللجنة عن قلقها من أن الأحكام القانونية المتعلقة بالأحوال الشخصية، وخاصة فيما يتعلق بالزواج (بما في ذلك تعدد الزوجات) والطلاق والميراث، لا تنص على المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل".

رابعا: القوالب النمطية والممارسات الثقافية

"تشعر اللجنة بالقلق إزاء عدم وجود استراتيجية وطنية في الدولة الطرف لتعزيز حقوق الإنسان للمرأة الليبية والقضاء على القوالب النمطية عن دور الرجل والمرأة . ولا تزال اللجنة تشعر بالقلق إزاء استمرار القوالب النمطية التقليدية الراسخة فيما يتعلق بأدوار ومسؤوليات المرأة والرجل في الأسرة واﻟﻤﺠتمع ككل، وهو ما يتجلى، في جزء منه، في خيارات المرأة التعليمية، ووضعها في سوق العمل وضعف مشاركتها في الحياة السياسية والعامة".

خامسا: العنف ضد المرأة

"تشعر اللجنة بالقلق لأن {الحكومة الليبية} الدولة الطرف لم تعتمد حتى الآن تشريعات شاملة لحماية المرأة من العنف، لا سيما العنف العائلي، وفقا لما أوصت به اللجنة المعنية بحقوق الإنسان في ملاحظاﺗﻬا الختامية التي اعتمدت في ٣٠ تشرين الأ ول/أكتوبر ٢٠٠٧ . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء احتجاز النساء والفتيات اللاتي لم تصدر بحقهن إدانة في ما يسمى مرافق إعادة التأهيل الاجتماعي وبعضهن من ضحايا العنف القائم على الجنس والعنف العائلي، لتوفير الحماية لهن، على حد تعبير الدولة الطرف، دون توفير إمكانية الطعن في هذا الاحتجاز أمام المحاكم. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء انتشار ممارسة تشجيع الزواج بين مرتكب الاغتصاب والمرأة ضحية الاغتصاب لحمايتها من الوصمة الاجتماعية والتهميش، و كفالة إثبات النسب إذا كانت الضحية حاملا، مما يؤدي إلى إفلات مرتكب الجريمة من العقاب . وترى اللجنة أن الزواج بين مرتكب الاغتصاب والضحية يمكن أن يؤدي إلى معاودة ارتكاب الجريمة . وتعرب اللجنة عن قلقها إزاء عدم وجود إحصاءات في التقرير عن مدى انتشار مختلف أشكال العنف ضد النساء والفتيات . كما تعرب اللجنة عن قلقها لأن الإبقاء على القانون رقم 70 لسنة 1973 الذي ينص على تجريم العلاقات الجنسية خارج إطار الزواج قد يترتب عليه أثر غير متناسب على المرأة".

سادسا: الإتجار بالأشخاص واستغلال البغاء

"ترحب اللجنة بتصديق الدولة الطرف على بروتوكول منع وقمع الاتجار بالأشخاص, وبخاصة النساء والأطفال , والمعاقبة عليه . وبينما تلاحظ اللجنة أن قانون العقوبات يجرم جميع أشكال الاتجار بالنساء، وأنه يعاقب المواطنين الليبيين حتى إذا كانت الجريمة قد ارتكبت في الخارج، فإﻧﻬا تعرب عن قلقها إزاء عدم وجود معلومات عن مدى انتشار الاتجار بالنساء والفتيات وعدم وجود قانون وخطة شاملين لمنع الاتجار بالنساء والقضاء عليه وحماية الضحايا . وتشعر اللجنة بالقلق أيضا إزاء عدم وجود معلومات فيما يتعلق بالبغاء، وعلى عدم وجود استراتيجية شاملة لحماية ضحايا البغاء".

سابعا: المشاركة السياسية والمشاركة في الحياة العامة

"بينما تلاحظ اللجنة مع الارتياح أن مشاركة المرأة قد ارتفعت إلى ٣٢ في المائة في المؤتمر الشعبي العام، وترحب بالمعلومات التي قدمها الوفد الليبي عن مشاركة المرأة في المؤتمرات الشعبية الأساسية والمناصب التي شغلتها في هذه الهيئات، فإﻧﻬا لا تزال تشعر بالقلق لأن المرأة لا تزال ممثلة تمثيلا ناقصا في الحياة السياسية والعامة، ولا سيما في هيئات صنع القرار، بما فيها السلطة التنفيذية من الحكومة والبرلمان والسلك الدبلوماسي".

ثامنا: التعليم

"بينما تثني اللجنة على الدولة الطرف لارتفاع نسبة الخريجات، فإﻧﻬا تأسف لأن تقارير الدولة الطرف لا تقدم معلومات كافية فيما يتعلق بحصول المرأة على التعليم، سواء في المناطق الريفية أو الحضرية، وفيما يتعلق بجميع اﻟﻤﺠالات التي تتناولها المادة ١٠ من الاتفاقية".

تاسعا: الحق فى العمل

"تأسف اللجنة لعدم وجود معلومات مفصلة وشاملة في تقارير الدولة الطرف فيما يتعلق بحالة المرأة الليبية في مجال العمالة. وتطلب اللجنة من الدولة الطرف أن تقدم في تقريرها الدوري المقبل، بيانات مصنفة حسب نوع الجنس عن جميع المسائل التي تتناولها المادة ١١ من الاتفاقية، بما في ذلك حق المرأة في المساواة في الأجر عن العمل ذي القيمة المتساوية، وحقها في الضمان الاجتماعي وإجازة الأمومة . كما تطلب اللجنة من الدولة الطرف تقديم معلومات عن حالة المرأة في القطاع غير الرسمي، في كل من المناطق الحضرية والريفية".

عاشرا : العلاقات الأسرية

"في حين تحيط اللجنة علما بأن المادة ٨ (أ) من القانون رقم ١٠ لعام ١٩٩٤ تنص على أنه لا يجوز للوصي إجبار المرأة على الزواج ضد إرادﺗﻬا، فإﻧﻬا تشعر بالقلق لأن مفهوم الوصاية الذكورية على المرأة مقبول على نطاق واسع ويقيد ممارسة المرأة لحقوقها بموجب الاتفاقية، لا سيما فيما يتعلق بقضايا الأحوال الشخصية، سواء بحكم القانون أو الواقع".

الحادى عشر: حقوق الإنسان

"تأسف اللجنة لأنه لم يتم بعد اتخاذ الخطوات اللازمة لإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان تتمتع بولاية واسعة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان للمرأة، وذلك وفقا للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتوصي اللجنة بأن تقوم الدولة الطرف ضمن إطار زمني واضح بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقا لهذه المبادئ، تشمل اختصاصاﺗﻬا المسائل المتعلقة بالمساواة بين المرأة والرجل. وتشعر اللجنة بالقلق إزاء مستوى تعاون السلطات {الليبية} في الدولة الطرف مع اﻟﻤﺠتمع المدني، ولا سيما مع المنظمات النسائية غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية . وتعرب اللجنة عن قلقها بشكل خاص إزاء عدم كفاية إشراك المنظمات النسائية غير الحكومية في إعداد التقارير، الذي يتجلى من خلال عدم وجود تقارير بديلة مقدمة إلى اللجنة من المنظمات غيرالحكومية الليبية وعدم مشاركتها في النظر في التقارير. وتحث اللجنة الدولة الطرف على التعاون بفعالية أكبر وبطريقة منتظمة مع اﻟﻤﺠتمع المدني، ولا سيما المنظمات النسائية غير الحكومية في تنفيذ الاتفاقية . كما توصي اللجنة بأن تتشاور الدولة الطرف مع المنظمات غير الحكومية، خلال جميع مراحل إعداد تقريرها الدوري المقبل."

* * *

ملاحظة

ـــ يمكن الحصول على نص التقرير المقدم من الحكومة الليبية ونص ملاحظات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة بالكتابة الى الرابطة.

ـــ قدم التقرير وفد من 9 موظفين برئاسة السيدة هدى فتحى بن عامر، وزيرة شؤون المرأة
وعضوية كل من السيدات:
ـ حسنية مركوس
ـ افطيمة يوسف وفى
ـ صفية إبراهيم بن عامر
ـ بهيجة محمود العايب
ـ زهرة جمعة بن عطية
ـ سعاد أنبير
ـ نعيمة خليفة أحمد
والسيد المهدى المجربى

10 مارس 2009


Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home