Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home
The Libyan League For Human Rights

Monday, 1 April, 2007

allibyah@yahoo.com

ليبيا: احتكار السوق أحد أنماط الفساد

2 أبريل 2007

1. تابعت الرابطة الإجراءات التى اتخذت أخيرا ضد بعض كبار التجار والذين وجهت لهم تهم غير محددة بإتباع بعضهم نشاطات تجارية احتكارية غير قانونية غنم أصحابها بفضلها ارباحا كبيرة غير مشروعة ساهمت فى رفع وتيرة إفقار شرائح مهمة من المجتمع. وفى الوقت الذى تأسف فيه الرابطة عن عدم وجود قوانين واضحة لتعريف الإحتكار ومضامينه إلا أنها تقف مبدئيا مع المنافسة الحرة وضد الإحتكار فى جميع الميادين سواء كان هذا الإحتكار يخص الميدان التجارى أو ميدان الشأن العام أو الميدان الإجتماعى. وتتميزالسوق الإحتكارية نظريا بوجود عارض واحد (منتج/بائع) ، وطالبين متعددين (مشترين)، وبذلك تنعدم المنافسة، وينفتح الباب للعارض ليحدد السعر وفق مصلحته. إنها الهيمنة التامة على السوق والتى تؤثر فيه إلى الحد الذي يمنع تواجد منافسة فعالة للمحتكر.

2. ليس احتكار الأسواق فى ليبيا بالجديد حيث سيطرت، منذ سنوات، مجموعة من الأفراد ذو ارتباطات مشبوهة (إفسادية) مع مسؤولين كبار بارزين من الجهازالتنفيذى (اللجنة الشعبية العامة) .. سيطرت الى حد الإحتكارعلى قطاع الإستيراد والتصدير. وقد سهل تفكيك القطاع الخاص، خلال الثمانينيات، من جهة واحتكاربعض الأشخاص لمناصب المسؤولية التنفيذة لعشرات السنين من جهة أخرى مهمة المحتكرين والتى مكنت هؤلاء من نسج علاقات "بزنسة" و"عمولات" مع محتكري المناصب والمسؤولية التنفيذية. ومكنت هذه العلاقات المستقرة التجار الإحتكاريين من تأمين الأسواق "إداريا" عن طريق إقناع أصدقاءهم من محتكري مناصب المسؤولية فى الدولة بالمشاركة المباشرة أو عن طريق أقاربهم فى مشاريعهم التجارية الإحتكارية أو عن طريق تخصيص نسب من الأرباح لهم. لقد حذر السيد البغدادى المحمودى، رئيس الجهاز التنفيذى، خلال الأيام القليلة الماضية، من خطورة "امتلاك فرد واحد ل30 شركة فيما آخرون لا يملكون شيئا" وتوافق الرابطة السيد البغدادى الراي فى خطورة هذا التفاوت على تمتع الليبين بحقوقهم الإقتصادية والإجتماعية إلا أنها تعتقد بأن الموضوع الأكثر اهمية وخطورة هو كيف وصل هذا الشخص لامتلاك 30 شركة دفعة واحدة؟ من وافق واعطى 30 ترخيص ملكية لشخص واحد؟ من المسؤول على اصدار التراخيص؟ هل استجوب المسؤولين والأجهزة المعنية عن سبب إصدار30 ترخيصا لنفس الشخص؟ من وراء هذه التراخيص؟ هل توجد جريمة إفساد للموظفين العموميين من طرف التاجر المحتكر؟ هل قام بأي عمل مسبب لفساد الإدارة العامة؟. هذه الأسئلة واخرى هي التى تتطلب أجوبة عملية وقانونية محددة لمعرفة موطن الخلل الحقيقى والتى سوف تمكن الجميع من تجنب المخالفات مستقبلا واحترام القانون ورفعة شأنه.

3. وبناء على ماتقدم فإن الرابطة تقترح الآتى :
اولا: تقديم الموقوفين سريعا الى محاكمة عادلة او إطلاق سراحهم
ثانيا: إعداد مدونة قانونية خاصة بضبط فعاليات السوق ( المنتجين/العارضين والطالبين للسلع) وتعريف المنافسة والإحتكارالى آخره
ثالثا: تداول منتظم للمناصب التنفيذة فى الدولة مع التغيير الكامل للجهاز التنفيذى مرة كل عشرة سنوات على الأقل بغية مقاومة الفساد الإدارى والمالى والوقوف دون خلق مراكز احتكارية فى مجال التجارة والأعمال.

2 أبريل 2007


Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home