Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home
Human Rights Solidarity
التضامن لحقوق الأنسان

السبت 30 اكتوبر 2010

http://www.lhrs.ch

22.11.2010

PR-LHRS-11- 016

 

تقرير ليبيا في الإستعراض الدوري الشامل لوضع حقوق الإنسان

"إنفصامٌ عن الواقع"

 

إعداد التضامن لحقوق الانسان

 

الاستعراض الدوري الشامل (UPR) (1) هو آلية حديثة تم إستحداثها بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 251/60 بتاريخ 15 مارس 2006، و هي  تتضمن استعراض لسجلات حقوق الإنسان لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة (192 دولة)، 48 دولة كل عام، و بهذا يتم استعراض جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة مرة كل أربع سنوات. و تقوم فلسفة هذه الآلية على أساس المعاملة المتساوية لجميع البلدان، وهو يوفر فرصة لجميع الدول أن تعلن ما هي الإجراءات التي اتخذتها لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانها و ما تواجهه من تحديات لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، و يحق لأي دولة عضو تقديم ما تراه مناسبا من انتقاد أو دعم للدولة صاحبة الاستعراض الشامل.

بالاضافة للتقرير الرسمي المقدم من الدولة يحق للمنظمات الغير حكومية و المنظمات الدولية، و الآليات الموضوعية للأمم المتحدة التقدم بتقاريرها للفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل و ذلك وفق معايير محددة. المراجعة الدورية الشاملة لوضع حقوق الإنسان في ليبيا كانت ضمن جلسات الدورة التاسعة.

التقرير الوطني لليبيا (2):

قدمت ليبيا تقريرها قبل إنتهاء موعد التسليم بفترة وجيزة، و الملاحظة الرئيسية و الأساسية في تقرير ليبيا أنه لا يمت للواقع بصلة ، و لا يعكس الحال المتردي للحقوق الأساسية سواء المدنية أو السياسية أو الاقتصادية أو الإجتماعية. و بالرغم من إقرار التقرير مسألة غياب دستور في ليبيا، إلا أنه لم يتعرض لقضايا هامة مثل قضية مذبحة ابوسليم، التي راح ضحيتها ما يزيد عن 1200 معتقل في سجن ابوسليم في يونيو 1996م، و مسألة محكمة أمن الدولة، محكمة الشعب الملغاة تحت مسمى جديد، قضية عدم خضوع أجهزة الأمن و على رأسها جهاز الأمن الداخلي للرقابة القضائية، حيث يقوم الجهاز بإعتقال تعسفي للمواطنين و الأجانب بدون أمر قضائي و في معتقلات لا تخضع للرقابة القضائية، و تستمر في إعتقال من أخلت سبيلهم المحاكم أو قضوا فترات أحكامهم و في تحدي لأحكام المحاكم و أوامر وزارة العدل، ناهيك عن تقارير عن تعرض معتقلين للتعذيب و لأصناف من المعاملة غير الإنسانية و الحاطة للكرامة و حالات القتل خارج نطاق القانون.

جلسة عرض التقرير الليبي (9 نوفمبر 2010م):

استهل السيد عبد العاطي العبيدي (الأمين المساعد لوزير الخارجية، و المكلف بالعلاقات الأوربية) حديثه بالثناء على الآلية الجديدة و عن "الأثر الرائع في التعريف بحقوق الإنسان على مختلف الصعد و في كافة الأوساط، من خلال ما أشاعه من مفاهيم و ما آثاره من أجواء حقوقية و قانونية ظهرت بمناسبة الإجتماعات التي استمرت لعدة أشهر، لغرض صياغة هذا التقرير و ما صاحبه من تغطية إعلامية واسعة سواء الرسمية منها أو غير الرسمية" و مشيدا بدور "بعض منظمات المجتمع المدني" التي قامت "بأعمال ذات طبيعة تثقيفية، نتج عنها حوار وطني على نطاق واسع" (3).

كانت هناك جولتان لمداخلات مندوبي الدول حول التقرير الليبي، تمكنت 46 دولة من المشاركة في الحوار بينما لم تتمكن 22 دولة أخرى من المشاركة بسبب إنتهاء الوقت. تميزت الجولة الأولى من مداخلات عدد كبير من مندوبي الدول العربية و الأفريقية بالغياب التام عن الموضوعية في التعامل مع التقرير الليبي، و إنما اقتصرت على الثناء على التقرير و على "الجهود الحثيثة التي تبذلها ليبيا الشقيقة لتعزيز حقوق الإنسان و تعاونها مع المجتمع الدولي" و "نثمن تعزيز الإطار المؤسساتي الوطني الخاص بحقوق الإنسان" كما جاء في كلمة مندوب جمهورية الجزائر. من بين الدول التي تقدمت بطلب المشاركة في النقاش، 68 دولة، لاحظت التضامن و بقدر من التقدير المشاركات الموضوعية لعدد 16 دولة و هي البرازيل، سويسرا، بريطانيا، هولندا، اليابان، كندا، السويد، كوريا الجنوبية، ايطاليا، أستراليا، المانيا، الدنمارك، سلوفاكيا، جمهورية التشيك، و النرويج. و قد أرسلت جمعية التضامن رسائل شكر للبعثات الحقوقية الدائمة لهذه الدول بسبب موقفها الداعم لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا.

جلسة إعتماد التقرير الليبي (12 نوفمبر 2010م) (4):

في جلسة إعتماد التقرير الليبي، أعلن الوفد الليبي، من خلال تقرير رئيس اللجنة الثلاثية المشرفة على جلسة مراجعة التقرير الليبي، عن دعمه لعدد 66 توصية من التوصيات التي تقدمت بها وفود الدول خلال فقرة الحوار التفاعلي و أن 4 توصيات منها ما تم تنفيذه و في إطار التنفيذ، و أنها ستنظر في عدد 30 توصية و متعهدة بتقديم ردها على هذه التوصيات قبل الدورة السادسة عشر لمجلس حقوق الإنسان المزمع عقده شهر مارس 2011م، فيما رفضت أن تقدم دعمها لعدد 24 توصية.

من أهم التوصيات التي دعمها الوفد الليبي: إعتماد تشريعات محلية لإلغاء ممارسات التعذيب على أراضيها (توصية من الوفد الأمريكي)، اعتماد سياسات وتشريعات تهدف إلى تعزيز حقوق المرأة ومكافحة التمييز القائم على الجنس ، لا سيما العنف المنزلي (البرازيل)، اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان أن قوات الأمن تخضع للرقابة القانونية وتعمل في الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان (كندا)، الافراج فورا عن جميع المحتجزين من الأفراد دون أساس قانوني ، بما في ذلك أولئك الذين أتموا مدد الأحكام أو من برأتهم المحاكم (سلوفاكيا)، و إلغاء جميع التشريعات التي تجرم حرية التعبير (سويسرا).

من أهم التوصيات التي تعهد الوفد الليبي بالنظر فيها: إعتماد دستور واحد مكتوب و إجراء تعديل على قانون العقوبات ليشمل أحكام تحظر التعذيب (اليابان)، تمكين الفريق العامل المعني بمسألة الاحتجاز التعسفي لزيارة البلد ، و ضمان الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز (سويسرا)، التحقيق، و ذلك تمشيا مع المعايير الدولية، في جميع ادعاءات الاختفاء القسري و التعذيب و سوء المعاملة التي ارتكبتها قوات الأمن، و تقديم الجناة إلى العدالة، و التصدق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (بريطانيا)، الإعلان عن نتائج التحقيق الذي تجريه الحكومة الليبية في أحداث القتل في سجن أبو سليم عام 1996 (أستراليا)، إلغاء القوانين التي تقيد تشكيل صحافة حرة ومستقلة ، بما في ذلك القانون رقم 76 لسنة 1972 والقانون رقم 120 لسنة 1972 والقانون رقم 75 لسنة 1973 (الولايات المتحدة الأمريكية) و فرض حظر على تنفيذ أحكام الإعدام تمهيدا لإلغاء عقوبة الإعدام (البرازيل).

من أهم التوصيات التي رفضها الوفد الليبي: التحقيق في جميع حالات الاختفاء القسري، و الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري (فرنسا)، تعزيز التدابير الرامية إلى ضمان تحقيق كامل في مزاعم التعذيب و الاختفاء و الاعتقال التعسفي، و أن تحاكم و تعاقب بشكل مناسب تماما الأشخاص المسؤولين (كندا)، نشر لائحة باسماء كل الذين قتلوا في 1996 في سجن أبو سليم، و تزويد عائلاتهم شهادات وفاة تفيد المكان و التاريخ و الظروف الدقيقة للوفاة (بريطانيا)، بما يتفق مع متطلبات المحاكمة العادلة المنصوص عليها في الصكوك الدستورية الليبية والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي وقعت و صدقت، إلغاء جميع المحاكم الاستثنائية و المؤسسات ذات الصلة، بما في ذلك محكمة أمن الدولة و نيابة أمن الدولة، و إلغاء جميع القوانين و الأحكام و الصلاحيات ذات الصلة بمحكمة الشعب (كندا)، تشجيع خلق بيئة ملائمة من أجل التمتع الكامل لحرية تكوين الجمعيات، بما في ذلك إنشاء النقابات العمالية و المنظمات المستقلة عن الحكومة، و الشروع في استعراض للأحكام ذات الصلة للتأكد من أن القيود المفروضة على حرية تكوين الجمعيات ليست سوى تلك المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية (المكسيك) و إلغاء القانون رقم 71 لسنة 1972 و المواد ذات الصلة من قانون العقوبات التي تجرم حرية تكوين الجمعيات، و ضمان عدم تعرض الأفراد الذين يسعون إلى تأسيس الجمعيات لأي مضايقة أو ملاحقة قضائية (سلوفاكيا).

تقرير التضامن لحقوق الإنسان (5):

قدمت التضامن تقريرها المكون من خمس صفحات ركزت فيه على عدد من القضايا قدمت لها ببعض ما شهدته حالة حقوق الانسان من تحسن في الفترة من 2002 حتى 2005 بالافراج عن مئات من السجناء السياسيين و إلغاء محكمة الشعب ، و التصريح بحادثة القتل الجماعي في سجن بوسليم بعد صمت دام ثمان سنين ، و السماح للمنظمات الدولية غير الحكومية بزيارة ليبيا.

في المقابل  تحدث التقرير عن التشريعات المحلية التي تسبب أو تنتهك حقوق الإنسان ، أولها غياب الدستور الذي تم تعليق العمل به بعد الانقلاب العسكري في 1 سبتمبر 1969 ليحل محله الإعلان الدستوري المؤقت. غياب الدستور الذي يحدد الفصل بين السلطات أدى إلى صدور تشريعات تقنن لإنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و أدى إلى توفير حصانة للأجهزة الأمنية لإرتكاب إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان من تجريم لحق التجمع السلمي، و تضييق على حق تكوين جمعيات و نقابات، و حالات الإعتقال التعسفي و الإختفاء القسري و حالات القتل خارج نطاق القضاء. كما تطرق التقريرللمحاكم الاستثنائية المتمثلة في محكمة أمن الدولة التي أنشئت عام 2007 بقرار من المجلس الأعلى للهيئات القضائية التابع لوزارة العدل لتحل محل "محكمة الشعب" الملغاة بنفس الإختصاصات و الإجراءات و الطقم القضائي.

و أختتم تقرير التضامن بمجموعة من التوصيات أهمها:

ضرورة الإسراع في إصدار الدستور  ،إلغاء محكمة أمن الدولة ، القضاء على التمييز ضد المرأة في ليبيا. ضرورة امتثال الحكومة الليبية لالتزاماتها بموجب اتفاقية حقوق الطفل كما يجب منح حق الوصول الكامل للتعليم لجميع الأطفال المقيمين في ليبيا بغض النظر عن الجنسية ، و يجب أن يتم منح حق المواطنة لجميع الأطفال في حال كان أحد الوالدين يحمل الجنسية الليبية ، اتخاذ جميع الخطوات اللازمة لحماية نزيلات بيوت الرعاية الاجتماعية للمرأة ، وإجراء تحقيق رسمي في مزاعم إساءة معاملة المرأة في هذه المؤسسات ، إلغاء جميع القوانين والأنظمة التي تتعارض مع روح ونص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، إلغاء القانون 19/2001 الذي يعيق الجمعيات و وجوب تمشي القوانين المحلية مع المعايير الدولية بشأن الحق في حرية تكوين الجمعيات ، كذلك دعت التضامن إلى ضرورة تعزيز وحماية حقوق الإنسان على أرض الواقع و ذلك بإنهاء جميع أشكال الاحتجاز غير القانوني والتعسفي و وجوب ضم جميع مراكز الاحتجاز تحت الولاية الكاملة لوزارة العدل و أن تكون معروفة بشكل علني ،  التصديق والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري ، تعيين لجنة لإجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة في جميع حالات الوفاة في الحجز التي وقعت في الماضي ، بما في ذلك تلك التي جرت في ذلك الوقت من أحداث 1996 في سجن أبو سليم.

مؤتمر صحفي بمشاركة التضامن بالأمم المتحدة

برعاية الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان و بمشاركة كل من منظمة العفو الدولية و منظمة هيومن رايتز ووتش اختتمت التضامن حضور جلسات تقديم ليبيا لتقريرها الدوري بمؤتمر صحفي بقاعة المؤتمرات بمنظمة الأمم المتحدة، بينت فيه موقفها من التقرير الرسمي الليبي مبدية شكرها للدول التي أبدت ملاحظاتها للدولة الليبية بخصوص قضايا مهمة مثل الإختفاء القسري و التعذيب و القتل خارج نطاق القضاء و إلغاء المحاكم الاستثنائية ، و نزع الحصانة عن مرتكبي الانتهاكات و التحقيق في حادثة القتل الجماعي و التضييق على مبادرات تكوين المجتمع المدني و حرية الصحافة و الهجرة و التمييز ضد المرأة. تناولت مشاركة التضامن ثلاث نقاط رئيسية (المرفق) جاءت  جميعها كرد مباشر على تقرير ليبيا الرسمي ، و هي غياب الدستور ، إنتفاء وجود مجتمع مدني بسبب وجود قوانين مكبلة و أخيرا حرية التعبير و ما تواجهه من تضييق اشتد أواره مؤخرا .  اختتم المؤتمر بالاجابة على أسئلة الصحفيين. 

مراجع:

  1. مجلس حقوق الإنسان، الفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/UPRMain.aspx
  2. الإستعراض الدوري الشامل، ليبيا، (http://www.ohchr.org/EN/HRBodies/UPR/PAGES/LYSession9.aspx) الصفحة تحتوي على كل الوثائق المتعلقة بالإستعراض، التقرير الوطني الليبي (http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session9/LY/A_HRC_WG.6_9_LBY_1_Libya_ara.pdf)، ملخص تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان (http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session9/LY/H_HRC_WG.6_9_LBY_2_ar.pdf)، تقرير موجز للورقات المقدمة من 9 منظمات غير حكومية.

3.       البيان الإفتتاحي لرئيس وفد الجماهيرية العربية الليبية أمام الدورة التاسعة للفريق العامل المعني بآلية الإستعراض الدوري الشامل.

4.       مسودة تقرير الفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل: الجماهيرية العربية الليبية.

  1. تقرير التضامن للفريق العامل المعني بالإستعراض الدوري الشامل (النسخة الإنجليزية المنشورة على موقع الفريق العامل) (http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session9/LY/HRS_HumanRightsSolidarity.pdf)، النسخة العربية مرفقة بهذا التقرير.

التضامن لحقوق الإنسان

جنيف

كلمة التضامن في المؤتمر الصحفي بقاعة المؤتملرات بالأمم المتحدة 12 نوفمبر 2010

NGO views on the UPR of Libya

First I would like to thank Human Rights Watch, Amnesty International and International Federation for Human Rights the sponsors of this event.

I have few remarks to make regarding the report submitted by the Libyan government and the review which took place last Tuesday.

We, at Human Rights Solidarity, noted with great appreciation the objective remarks and recommendations made by several delegations during the review of the Libyan report, most notably Switzerland, Brazil, South Korea, Netherlands, Italy, Czech Republic, Norway, United Kingdom, Germany, Slovakia, Sweden, Canada, Australia, Denmark & Japan. We wrote to the delegations of these countries thanking them for their constructive participation.

The Libyan report, unfortunately, does not reflect the reality on the ground, and here are the main points of concern:

·         Libya still without a constitution. the absence of a constitution facilitates the adoption of contradictory legislation, and undermines protection against human rights violations. For example the “Great Green Document on Human Rights” was adopted on 12th June 1988 and the “Promotion of Freedom Act No. 20” issued on 1st September 1991, did not prevent the adoption of the “Charter of Honour” on 9th March 1997, which is basically a law for “Collective Punishment”.

·         Civil Society does not exist in Libya: other than few cultural societies, which are constant attack, one will only find charitable organizations. There are no independent human rights organizations operating in Libya. The Human Rights Society, part of the Gaddafi International Charity and Development Foundation (GICDF), with all due respect to its activities, cannot be considered as an NGO, and on many cases it did not take action, most notably the arrests of 20 journalists last weekend and its disgraceful position on the case of Fathi el-Jahmi.

·         Freedom of expression: the claim by the report that “the press in Libya is free and "uncensored” is ludicrous. Two newspapers, two satellite channels and few websites which were launched by a company affiliated with GICDF, and which provided a platform of some degree of criticism of the situation in Libya, have all now been either closed or nationalized. The only place for “free speech” as stipulated by the “Promotion of Freedom Act” is in the local people’s congresses, and that is where the late Fathi el-Jahmi expressed his views and all know how much his exercise of free speech was respected by the authorities.


Human Rights Solidarity
c/o Maison des Associations, 15 rue des savoises, 1205 Genève, Switzerland
Tel: +41 78 304 92 91      Fax: +41 22 594 88 84
admin@lhrs.ch      www.lhrs.ch     


Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home