Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home
Human Rights Solidarity
التضامن لحقوق الأنسان

الاثنين 17 مايو 2010

http://www.lhrs.ch

بيان صحفي
بخصوص انتخاب ليبيا لعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

17.05.2010 / PR-LHRS-10- 007

إن انتخاب ليبيا والبلدان التي لديها سجل سيء السمعة في مجال انتهاكات حقوق الإنسان ، إلى عضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو دليل واضح على وجود خلل في الطريقة التي تُنتخب بها الدولة لعضوية هذا المجلس و التي هي مبنية على نظام المجموعات الإقليمية وهو ما يدعو الي إعادة النظر في عملية الانتخاب لعضوية المجلس و ضرورة الالتفات إلى سجل حقوق الإنسان للبلد المقترح للعضوية و هو ما يدعو إلى إصلاح عملية الانتخاب لعضوية المجلس.

يزخر سجل حقوق الإنسان للنظام الليبي بانتهاكات خطيرة جدا لا يمكن نكرانها أو تجاهلها. لذا يتحتم على النظام الليبي الوقوف عنده و معالجته قبل ان يرسل بممثليه الى مجلس حقوق الانسان لتقييم ممارسات حقوق الانسان في الدول الأخرى.

يتوجب على الحكومة الليبية معالجة قضية الاختفاء لقرابة 1200 ضحية من حالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي ، ويخشى أن يكون معظمهم وقعوا ضحايا لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء،إذ أن كثيرا من هذه الحالات استمرت لأكثر من 20 سنة في حالة اختفاء ، وبعضها لفترات أطول. و يجب معرفة ظروف اختفاء كل حالة على حده ، أسباب الاختفاء ، مصير الضحايا و تحديد المسؤولين عن الإختفاء.

كما يجب معالجة قضية عملية القتل الجماعي لمئات المعتقلين السياسيين التي وقعت يوم 29 يونيو 1996 في معتقل سجن أبو سليم الواقع داخل مقر قيادة الشرطة العسكرية بالعاصمة الليبية طرابلس.إن الأمر يُحتّم تكوين لجنة مستقلة للتحقيق في الحادث ، واتخاذ أقصى التدابير الممكنة من الشفافية ونشر نتائجها، وهذا يتطلب تقديم معلومات عن الظروف التي أدت إلى الحادث ، وأسماء الضحايا ومصير رفاتهم ، و محاكمة أولئك الذين تثبت مسؤوليتهم عن ارتكاب أي من هذه الجرائم.

إن مسالة غياب دستور شرعي للبلاد منذ أربعة عقود ليمثل في ذاته انتهاكا صريحا لحقوق الإنسان ، الأمر الذي يتطلب معه صياغة دستور يتم اعتماده من قبل الشعب الليبي في استفتاء عام عن طريق التصويت السري ، بحيث يضمن الدستور الحقوق الأساسية للشعب الليبي ، ومنسجما مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها ليبيا.

كما يتوجب على الدولة الليبية مراجعة قوانينها المحلية لتتطابق مع المعايير الدولية من حيث ضمان العدالة و احترام حقوق الانسان الأساسية وخاصة القانون الجنائي وقانون الإجراءات ، وإلغاء جميع التشريعات التي تحرم أو تقيد أو تحد من حصول مواطنيها على حقوقهم الأساسية ، مثل حرية التعبير والمشاركة المشروعة في المصلحة الوطنية ، وحرية تكوين الجمعيات و سن كل ما يلزم من تشريعات للمحافظة على تحقيق كرامة مواطنيها.

إن الأمريتطلب أيضا وضع حد للتمييز ضد المرأة ، عن طريق منحها حقوق المواطنة على قدم المساواة مع الرجل الليبي، و التوقف عن الاعتقال غير المبرر و إلى أجل غير مسمى للنساء اللاتي يقعن ضحايا المشاكل الاجتماعية ، و يقبعن في ما يسمى "مراكز إعادة التأهيل" للمرأة، و هو ما يشكل انتهاكا خطيرا لحقوق المرأة ، لذا على الحكومة الليبية المسارعة لإيجاد حلول موضوعية لهذه المشكلة الاجتماعية و فق أسس منهجية متكاملة.

ما سبق ذكره يمثل بعضا من القضايا العاجلة التي تستدعي المعالجة الفورية إن كانت الحكومة الليبية راغبة حقا في أن ينظر إليها على أنها عضو ذو مصداقية في مجلس حقوق الإنسان ، و إلا فإنها ستبقي علي صورتها الحالية كدولة منتهكة لحقوق مواطنيها .

التضامن لحقوق الإنسان / جنيف


Human Rights Solidarity
c/o Maison des Associations, 15 rue des savoises, 1205 Genève, Switzerland
Tel: +41 78 304 92 91      Fax: +41 22 594 88 84
admin@lhrs.ch      www.lhrs.ch     


Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home