Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home
Libyan writer Al-Sadeq Shukri
الكاتب الليبي الصادق شكري

Wednesday, 21 June, 2006

إضغـط هنا للأطلاع على الجزء الأول

       
       
       
       

هَدْرَزَة في السّـياسَةِ والتاريـخ
الملك .. العـقيد .. المعـارضة الليبيّة في الخارج

الصادق شكري

الجزء الثّاني
الحلقة السادسة عشر ( الأخـيرة )

نخرت الدّكتاتوريّة أجساد عدة من عالمنا العربيّ، وقبل الدكتاتوريات نخرت أجساد أوطاننا جحافل المستعمر، فالدّكتاتوريّة كالاحتلال والفرق بين الاثنين يكمن في اختلاف جنسية الطرفين أيّ الاحتلال هو مستعمر أجنبي (احتلال خارجي)، والدّكتاتوريّة هي مستعمر من داخل الوطن (احتلال محلي).
وفي السّابق، وقفت شعوب منطقتنا ضدَّ المستعمر واتفقت على ضرورة رحيله، وهي مدعوة اليوم – وبإلحاح – بالوقوف ضدَّ الدكتاتوريات ومطالبتها بالرحيل قبل أنّ تحل الكارثة الكبرى !. فالدّكتاتوريّة كالمرض الذي إنّ تُرك دون تطبيب وعلاج تزداد مضاعفاته وألمه حتى يقضي على الجسد نهائياً أو بتعبير أدق – وكما جاء على لسان الدّكتور/ منصف المرزوقي–،..(.. نحن أمام دكتاتورية نخرت جسم هذا الوطن وهي دكتاتورية تشكل احتلالاً داخلياً قضت على مقومات الدولة..).
وجماهيرية معمّر القذّافي تتصرف بمنطق البلطجة وبمنطق المافيا أو العصابات، فلا دستور في ليبيا يحكمها، ولا قوانين تضبطها، ولا مؤسسات تُديرها بمنهجية وانضباط. وأمام هذه الفوضى التي أُلغيت من خلالها المؤسسات، وحُرِّمت عن طريقها الأحزاب، وأُممت الصحافة وصُودرت الأملاك ناهيك عن الاعتقالات العشوائيّة وتهميش دور القوات المسلحة (الجيش )، أصبحت النخبة المثقفة في الداخل وقوى المعارضة الوطنيّة في الخارج مطالبتان بدور أكبر وفعل شيء ما يحرَّك المياه الراكدة. فلابُدَّ لقوى المعارضة الوطنيّة في الخارج أنّ تستشعر مسئوليتها والحمل الثقيل الملقى على عاتقها فلا خيار أمامها سوى الصمود وتطوير برامج عملها وتجديد وسائل إتصالها ثمّ جر النظام إلى ميدان صراع مراقب من قبل قوى محايدة يكون تدخلها حاسم في القضية !.
ولا سبيل أمام النخبة المثقفة في الداخل إلاّ أنّ تلعب دورها في إنضاج الظروف الموضوعيّة لخلق الأرضيّة المواتية لنمو بذرة النَّضال والثورة.
وعلى كاهل النخبة المثقفة في الداخل، وقوى المعارضة الوطنيّة في الخارج تقع مسئوليّة تحرَّيك الظروف والملفات في اتجاه التغيير !.
فهل من سبيل إلى التنسيق بينهما ؟.

المحطّة الثامنة

بادئ ذي بدء.. استقال عدد من أعضاء الجبهة الوطنيّة لإنقاذ ليبيا المدنيين والعسكريين عن تنظيم الجبهة في ربيع عام 1994م وأسسوا تنظيماً خاصّاً بهم عُرف فيما بعد باسم " الحركة الليبيّة للتغيير والإصلاح"، وقد تزعم جناحه المدني الأستاذ/ أبريك عبدالقادر اسويسي وجناحه العسكري العقيد/ خليفة بلقاسم حفتر. وقعت هذه الاستقالة الجماعيّة في 16 مارس 1994م الموافق 4 شوّال 1414 هجري أيّ بعد خمسة شهور من قمع نظام معمّر القذّافي لانتفاضة "بن وليد ومصراتة" ذات الصلة المباشرة بالجبهة الوطنيّة لإنقاذ ليبيا والتي دارت أحداثها في أكتوبر 1993م والتي أطلق عليها اسم "انتفاضة أكتوبر" كذلك "انتفاضة ورفلة " نظراً لإسهام أبناء "قبيلة ورفلة" الكبير في الانتفاضة.
كانت الجبهة الوطنيّة لإنقاذ ليبيا في حاجة إلى وقفة جادة بعد أنّ انتهى مشروع مجموعة ورفلة/ انتفاضة أكتوبر إلى ما انتهت إليه خصوصاً أنّ الجبهة كانت طوال مسيرتها من أكتوبر 1981م إلى أكتوبر 1993م مشغولة بمشاريع كبيرة: أحداث مايو 1984م.. استنفار الجزائر 1985م.. مشروع تشاد الذي انتهى بخروج العسكريين من انجامنيا في نهاية عام 1990م.. الإعداد لإنقلاب من داخل المؤسسة العسكريّة (مجموعة ورفلة ). وإلى جانب هذه المشاريع الكبيرة كان هناك مشروعين هامين لم يحن الوقت بعد للحديث عنهما !!.
حدثت وقفات تقييم ومراجعة عبر مسيرة الجبهة الحافلة بالمشاريع والنشاطات إلاّ أنّها لم تكن في المستوى المفترض أو المطلوب ولذا واجهت الجبهة استقالة جماعية في ربيع 1993م حيث سبق لها أنّ واجهت استقالة جماعيّة في عام 1986م (استقالة الخمسة والأربعين) بعد انتهاء مشروع الجرائر أو ما عُرف باستنفار الجزائر في عام 1985م.
فقد كانت مشاريع الجبهة النضاليّة السياسيّة تحتل قمة أولوياتها كمشروع الجزائر وتشاد, أو كما قال الدّكتور فتحي الفاضلي..{.. كانت المشاريع السياسيّة للجبهة الوطنيّة لإنقاذ ليبيا كمشروع الجزائر وتشاد, تحتل قمة أولويات الجبهة ممّا همش (إلى حد ما) مشاكل الجبهة الداخليّة. وبعد خروج الجبهة الوطنيّة لإنقاذ ليبيا من تشاد قفزت المهمّة التنظيميّة إلى قمة الأولويات, لكن العجز أو البطء في القيام بذلك أدّى إلى الانشقاق المذكور وأدّى بالتالي إلى تأسيس الحركة الليبيّة للتغيير والإصلاح...}م177.
وكانت قيادة الجبهة والدّكتور/ محَمّد يوسف المقريَّف تحديداً ينظر إلى المذكرات التي قدمت على أنّها وجهات نظر لا تحتاج إلى أكثر من الردّ عليها في مذكرات مشابهة. وعبر المقريَّف عن هذه القناعة في إجابة من إجاباته على الأسئلة التي طرحتها عليه مجلة: "المشاهد السياسي"، في عددها رقم "41 – 42" الصادر بتاريخ 22/12/1997م، فقال..(.. ظاهرة الانشقاق عادية وعرفتها التنظيمات كافة ولم تكن الجبهة استثناء..).
ففي غرة رمضان المبارك لعام 1414 هجري الموافق 11 فبراير 1994م انشقت مجموعة من "التكنوقراط" كانوا قد تحملوا أعباء العمل التنفيذي في الجبهة لسنوات طويلة ومعهم مجموعة من العسكريين بقيادة خليفة حفتر كما سبق وأنّ أشرنا. أعلن هؤلاء في 16 مارس 1994م الموافق 4 شوال 1414هجري عن تأسيس "الحركة الليبيّة للتغيير والإصلاح". ولخص أعضاء الحركة أسباب استقالتهم من الجبهة في التالي: "إصرار النافذين في قيادة الجبهة باستمرار نهج العمل على ما هو عليه دون تغيير ورفضهم لكلّ مقترحات التجديد وبرامج الإصلاح، واستمرار عمل الجبهة الوطنيّة لإنقاذ ليبيا على النحو السائد لم نعد قادرين على مسايرته ولا مقتنعين بفائدته وجدواه..".
وفي الصدد نفسه قال الدّكتور/ فتحي الفاضلي..{.. وتلخص الحركة الأسباب الرئيسية للانشقاق: في صعوبة العمل بالأسلوب السائد في الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا, وهو أسلوب لا يناسب ولا يحقق (كما تقول الحركة) طموحات المجموعة المنشقة. وعبرت الحركة عن رؤيتها السياسيّة والنضاليّة في كتيب أصدرته تحت عنوان: "الحركة الليبيّة للتغيير والإصلاح.. رؤيّة سياسيّة ونضاليّة"، والذي يُعدُ من أهمّ إصداراتها، فقد تضمّن منطلقات ومبادئ وأهداف الحركة وتضمن نبذة عن أساليب ووسائل عملها. ..}م178.
وفي جانب آخر من الاستقالة.. أحدث انسحاب العسكريين إشكالية تنظيميّة داخل صفوف الجبهة الوطنيّة لإنقاذ ليبيا خصوصاً بعد تمسك من انسحبوا باسم "الجيش الوطنيّ الليبي " الذي أسسته الجبهة وتزعمه خليفة حفتر قبل انسحابه في ربيع 1994م، وهذه الحالة طرحت على الضباط والجنود المنسحبين أو المنشقين السؤالين التاليين: هل تمسكهم باسم "الجيش الوطنيّ الليبي" أمراً مشروعاً أو هو غير ذلك !؟. وهل مجموعة العسكريين (الجنود والضباط) الذين بقوا في جبهة الإنقاذ أحق بالتمسك باسم "الجيش الوطنيّ الليبي" أو المنسحبين أحق بهذا الاسم !؟.
والحاصل..{.. استمر بعض الضباط والجنود في صفوف "الجبهة الوطنيّة لإنقاذ ليبيا" وانضم البعض الآخر إلى "الحركة الليبيّة للتغيير والإصلاح " وخرج آخرون من التنظيمين معاً، وتمسكت كلّ من "حركة التغيير" وجبهة الإنقاذ" باسم "الجيش الوطنيّ الليبي". وأصدر العسكريون الذين يقودهم حفتر بياناً جاء فيه: أنّ "الجيش الوطني الليبي" يعتبر نفسه شريكاً في الجهود المبذولة حالياً في تأسيس "الحركة الليبيّة للتغيير والإصلاح" وهو جزء أصيل منها يحمل مبادئها وأهدافها ويلتزم ببرامجها النضاليّة والسياسيّة..}م179.
أصدرت "الحركة الليبيّة للتغيير والإصلاح" مجلة "شؤون ليبيّة" صوتها الإعلامي الرسمي، وقد صدر عددها الأوّل في يناير1995م واستمر صدورها من "واشنطن دي سي" لعدة سنوات. كُلف الأستاذ/ منصف حافظ البوري بالإشراف العام على المجلة، وشغل الأستاذ/ أبريك عبدالقادر اسويسي منصب مدير تحريرها. وإلى جانب المجلة أصدرت الحركة نشرة إخبارية بعنوان "التغيير والإصلاح"، وبعض الكتيبات أهمها: كتيب "الحركة الليبيّة للتغيير والإصلاح.. رؤية سياسيّة ونضاليّة"، وكتيب حول اختطاف الأستاذ/ منصور رشيد الكيخيا تحت عنوان "منصور.. الاختفاء القسري".
تميزت مجلة "شؤون ليبيّة" وقت صدورها بالمزايا التاليّة:
1– تنوع أقلام كتّابها حيث كتب في أعداد المجلة كتّابُ من مدارس فكريّة وسياسيّة مختلفة، بل، بعضهم كان منتمياً لتنظيم نضالي آخر وهي الحالة التي وصفت آنذاك على أنّها مبادرة وخطوة تهدف إلى توسيع دائرة المشتركات بين المعارضين وردم هوة الخلاف بينهم.
2– تنوع المواضيع المطروحة حيث عرضت المجلة عبر أعدادها المختلفة المادة السياسيّة والفكريّة والأدبية والتاريخيّة إلى جانب المعلومة والمادة الإخباريّة.
3– المحافظة على الصدور بشكل دوري منتظم، وفي شكل أنيق وبسيط.
وقد عبرت افتتاحيّة العدد الأوّل من "شؤون ليبيّة" عن توجه المجلة والمأمول تحقيقه من خلالها، فجاءت بعض سطورها على النحو التالي..{.. اخترنا اسم "شؤون ليبيّة" تعبيراً عن رؤيتنا لها باعتبارها منبراً للحوار الديمقراطي للمناضلين الليبيّين كافة.
وإذا كان هذا العدد من المجلة يحمل اسم "الحركة الليبيّة للتغيير والإصلاح" باعتبارها الجهة التي تبنت المبادرة بإصدارها وتتحمل المسؤوليّة الأدبيّة عن ذلك إلاّ أنّنا حريصون على المعنيين التاليين:
أولاً: أنّ رؤيتنا للمجلة تأسست منذ البدء على اعتبارها نافذةً للرأي الحرَّ ومنبراً للحوار الديمقراطي متاحاً لكلّ المناضلين الليبيّين من أجل القضيّة الوطنيّة بصرف النظر عن انتمائهم لفصائل المعارضة المنظمة أو عدم انتمائهم، ومهما كانت الاختلافات بينهم في الفكر والرأي والتوجه، وهي من ثمة ليست مجلة للحركة بقدر ما نطمح لها أنّ تصبح مجلة لجميع المعارضين والرافضين.
ثانياً: أنّ إشارتنا لكون المجلة تصدر مؤقتاً باسم "الحركة الليبيّة للتغيير والإصلاح" هي إشارة لحلمنا الذي سنبذل ما بوسعنا لتحقيقه في رؤيتها تتحول إلى منبر إعلامي لحركة المعارضة الليبيّة كلها، تصدر باسمها وتتحمل مسؤوليّة إدارتها والإشراف عليها.
ومن هنا فإنّنا يحدونا الأمل في أنّ يكون صدور هذا العدد في ذاته تجسيداً أولياً لهذا الحلم برؤيّة حركة النَّضال الوطنيّ وهي تتمكن من تجاوز عوامل الفرقة والخلاف والتشتت وتخطو خطوات عمليّة ملموسة في طريق خوض الصراع وإدارة المعركة الوطنيّة من أجل الشرعيّة والديمقراطيّة في ليبيا من خلال رؤيّة وخطة عمليّة مشتركة وعبر الممارسة الفعليّة الناجحة للحوار والتفاعل الديمقراطي...}م180.
وبعد فترة من إصدار الحركة لمطبوعتها الدوريّة "شؤون ليبيّة"، دشنت موقعاً لها على الشبكة العنكبوتيّة (النت) وكان موقعها أوّل موقع الإلكتروني لتنظيم سياسي ليبي في الخارج فقد تزامن تدشينه مع فترة تدشين د/ إبراهيم أغنيوة لموقعه "ليبيا وطننا" – الموقع الذي نعتبره جمعياً أوّل المواقع الليبيّة في الخارج، ويطلق بعضنا لقب "رائد الإنترنت" على صاحبه. استمر موقع "الحركة الليبيّة للتغيير والإصلاح" حوالي سنتين أو ثلاثة على الشبكة ليتوقف بعد ذلك، وإلى هذه اللحظة ونحن في نهاية سبتمبر 2006م.
كما كان ضمن برامج "الحركة الليبيّة للتغيير والإصلاح" منذ بداية انطلاقها في مارس 1994م السعي لإنشاء محطة إذاعة ليبيّة في المهجر تكون حلقة وصل بين قوى المعارضة الليبيّة في الخارج وجماهير الشّعب الليبي في الداخل. وقامت الحركة في بداية عام 1996م بدراسة موضوع الإذاعة من كافة جوانبه كما اتخذت بعض الخطوات العمليّة لإنشاء هذه الإذاعة وسبل تمويلها إلاّ أنّ ظروف معينة حالت دون إنشاء الإذاعة آنذاك، وحينما سمحت الظروف وضعت"الحركة الليبيّة للتغيير والإصلاح" الإذاعة تحت تصرف المؤتمر الوطنيّ للمعارضة الليبيّة لتكون منبراً للجميع. وقد جاء في أحدى بيانات الحركة بخصوص إنشاء هذه الإذاعة، ما يلي..

بسم الله الرحمن الرحيم
عند انطلاق الحركة الليبيّة للتغيير والإصلاح كان من ضمن برامجها الإعلاميّة السعي لإنشاء محطّة إذاعة ليبيّة في المهجر تكون حلقة وصل بين قوى المعارضة الليبيّة في الخارج وجماهير شعبنا في الداخل. وقد قامت الحركة بدراسة الموضوع وإتّخاذ خطوات عملية لإنشاء هذه الإذاعة وسبل تمويلها (عام 1996). غير أنَّ ظروفاً لا يسع المجال لذكرها الآن حالت دون انطلاق الإذاعة آنذاك.
ولم تمنع هذه الظروف الحركة من التفكير مجدّداً في الأمر والاستعداد لإطلاق الإذاعة حين تسمح الظروف المواتية. وقد جاء انعقاد مؤتمر المعارضة الليبيّة في لندن، فرأت فيه الحركة فرصة لتسهم في تنشيط العمل المعارض. كما رأت الحركة أنّ يكون هذا الإسهام في شكل إذاعة ليبيّة في المهجر، وأنّ تكون هذه الإذاعة منبراً للجميع. وقام الحاج صابر مجيد، باسم الحركة, بالإعلان عن إتّخاذ الخطوات التنفيذيّة لانطلاق الإذاعة خلال جلسات المؤتمر الوطنيّ للمعارضة الليبيّة العام الماضي في لندن. وقام بتوفير الأموال اللازمة لتمويلها بمشاركة أحد الأخوة الليبيين الكرام.
وقد تكرم الأخ الكريم السيّد/ مصطفى البركي مشكوراً فقدم تبرعاً بمبلغ قيمته (8) ثمانية آلاف جنيه إسترليني. وقد أكبرنا فيه هذه الخطوة الكريمة، غير أنّنا اضطررنا إلى إعادة المبلغ إليه لاختلاف في وجهة النظر ومن منطلق الالتزام بتوصية اللجنة الخاصّة بالإذاعة. ولا يسعنا في هذا الصدد إلا أنّ نشكر السيّد مصطفى البركي على مشاعره النبيلة وأنّ نتمنى له دوام التوفيق ونسأل الله أنّ يسدد خطاه لما فيه خير الوطن.
نأمل في أنّ يكون هذا البيان واضحاً وأنّ يقدم الجواب الشافي لكلّ من اتصل بنا مشكوراً للاستفسار عن خلفيات إنطلاقة الإذاعة الليبيّة في المهجر (صوت الأمل) وعن مصادر تمويلها. ونسأل الله أنّ يوفقنا وأنّ يسدد خطانا في خدمة وطننا الحبيب. الحاج صابر مجيد
عن/ الحركة الليبيّة للتغيير والإصلاح
12 جمـادى الأولى 1427هجري
8 يونيه 2006م

ومن جديد.. رفعت الحركة الليبيّة للتغيير والإصلاح شعار: "الديمقراطيّة"، وعبرت من خلال وسائلها الإعلاميّة المختلفة عن إيمانها بالنّظام الديمقراطي وصندوق الانتخاب. فالحركة تؤمن بالتعدديّة السياسيّة (تعدد الأحزاب).. الفصل بين السّلطات التنفيذيّة والتشريعيّة والقضائيّة.. حرية الإعلام والصحافة وكفالة حق كلّ إنسان في التعبير إبدأ الرأي.. التداول السلمي على السّلطة. كما تؤمن الحركة بدولة القانون والمؤسسات، وتعتبر "الإسلام" هو المصدر الأساسي للتشريع.
نشرت "الحركة الليبيّة للتغيير والإصلاح" في ديسمبر1994م ورقة سياسيّة تلخص رؤيتها للبديل السياسي في ليبيا تحت عنوان "نحو البديل السياسي في ليبيا.. ملامح رؤيّة في البديل الديمقراطي".
كان من المفترض أنّ تطرح هذه الورقة على المجلس الوطنيّ الأوّل للحركة – وهو بمثابة المؤتمر التأسيسي– ، وهو المجلس الذي لم تتمكن الحركة – وإلى الآن – من عقده. وبعد تعذر انعقاد المجلس تمَّ توزيع هذه الورقة على مجموعة من المهتمين بمستقبل العمل السياسي في ليبيا, وقد وصفت الورقة بأنّها أهمّ إصدارات الحركة أو كما قال الدّكتور/ فتحي الفاضلي..(.. تعتبر ورقة "نحو البديل السياسي في ليبيا.. ملامح رؤيّة في البديل الديمقراطي" من أهمّ إصدارات الحركة, وتعد إسهاماً أولياً نحو بلورة الرؤيّة الثقافيّة والسياسيّة التي تنشدها الحركة..).
كما ترى الحركة أنّ نظام معمّر القذّافي نظام غير ديمقراطي، وفاقداً للشرعيّة. وتقدم الحركة بديلاً لهذا النّظام وتراه أيّ البديل..{.. يشتمل على عنصري الشرعيّة والديمقراطيّة, فتسعى الحركة تبعاً لذلك, إلى بناء قوة سياسيّة تفرض الشرعيّة الدستوريّة من ناحيّة وترسخ الديمقراطيّة من ناحيّة أخرى. فتسعى الحركة لذلك إلى تحقيق مطلبي الشرعيّة والديمقراطيّة بل تسعى لأنّ تجعل منهما غاية للجميع...}م181.
وأضافت "الحركة الليبيّة للتغيير والإصلاح" إلى مفهوم الشرعيّة الدستوريّة شيئاً جديداً في عام 2005م حيث دعت الحركة مع القوى الوطنيّة التي اجتمعت في لندن يومي 25 و 26 من شهر يونيه من عام 2005م تحت مظلة (الوفاق الوطنيّ), إلى العودة لشرعيّة دستور 1951م. فالشرعية الدستوريّة الوحيدة كما تراها مجموعة الوفاق الوطنيّ متمثلة في دستور عام 1951 بتعديلاته اللاحقة، الذي أقرته وصدقت عليه الجمعيّة الوطنيّة التأسيسيّة تحت إشراف مجلس الأمم المتحدة الخاصّ بليبيا. وإنّ ما أقدم عليه الإنقلابيون بإصدارِ قرار تعسفى يقضي بإلغاء الدستور هو إجراء غير شرعي ولا يعتد به.
وعلى أية حال.. أعلنت "الحركة الليبيّة للتغيير والإصلاح" بعد تأسيسها مباشرة على أنّها عازمة على عقد مجلسها الوطنيّ في أقرب وقت ممكن لأجل هيكلة التنظيم وتحديد مساراته ووضع ضوابطه وإقرار لائحته الداخليّة ثمّ انتخاب هيئته القياديّة، إلاّ أنّ وعد انعقاد المجلس الوطنيّ ظلّ وعداً لم تتمكن الحركة من الإيفاء به حتى الساعة، ونحن في نهايّة سبتمبر 2006م.
اُُختير الأستاذ/ أبريك عبدالقادر اسويسي بعد الإعلان عن التأسيس ناطقاً رسمياً باسم "الحركة الليبيّة للتغيير والإصلاح"، ولازال اسويسي يشغل هذا المنصب حتى ساعة كتابة هذه السطور. كما انتخب رئيساً لهيئة المتابعة لمؤتمر المعارضة الوطنيّة الليبيّة في دورة الانعقاد الأولى بتاريخ 18 و 19جمادى الأولى 1425 هجري الموافق 25 و 26 يونيه 2005م. واسويسي قبل استقالته من الجبهة الوطنيّة لإنقاذ ليبيا كان عضواً في اللجنة التنفيذيّة للجبهة باعتباره رئيساً لمكتب الجبهة بالولايات المتحدة الأمريكيّة لعدة سنوات (1982م – 1986م)، ثمّ انتخب من قِبل المجلس الوطنيّ في دورة انعقاده الثانية لعضوية اللجنة التنفيذيّة (يناير 1985م)، فعُين مفوضاً مالياً. كما انتخب عضواً في الهيئة القياديّة للجبهة في دور الانعقاد الثالثة للمجلس الوطنيّ في أبريل 1992م، فشغل المناصب التالية:
*) رئيس لجنة إدارة الميزانية.
*) مدير إدارة العلاقات الدوليّة.
*) عضو الدائرة السياسيّة في الهيئة القياديّة.
والحاصل.. تحركت "الحركة الليبيّة للتغيير والإصلاح" في البداية بكلّ نشاط وحيويّة، واستطاعت لفترة من الزمن أنّ تسد الفراغ الذي نتج عن تقلص نشاط بعض الفصائل والشخصيّات المعارضة المستقلة، ولكن، نشاط الحركة لم تزداد وتيرته وتتصاعد حيث أثرت عليه عدة عوامل سلبية، ومن بين تلك العوامل ما يلي:
1– تزامن الإعلان عن "الحركة الليبيّة للتغيير والإصلاح" مع تقلص نشاط المعارضة الليبيّة في الخارج حيث كان عقد الثمانينيات يمثل ذروة نشاطها وتنامي عدد المنتسبين إلى تنظيماتها المتعددة كذلك أفضّل أوقاتها من حيث الدعم العربيّ والدوليّ، أمّا حقبة التسعينيات التي أعلنت الحركة فيها عن نفسها فقد كانت حقبة خلافات وانشقاقات وتجميد نشاط !. دخلت حركة المعارضة الليبيّة في الخارج مع بداية حقبة التسعينيات في مرحلة تقلص النشاط وتراجع الدور ثمّ وصلت في منتصف التسعينيات إلى حالة من الجمود استمرت عدداً من السنوات. لم يحدث إختراق لمرحلة الجمود إلاّ في أواخر عقد التسعينيات حيث لعب الجيل الجديد من المعارضين الليبيّين الذين تدفقوا في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات على أوربا والمملكة البريطانيّة تحديداً الدور الأهم في إختراق الجمود وإحداث نقلة نوعيّة أوقدت شعلة النشاط من جديد.
2 – حالة الإحباط التي سادت بين المعارضين في الخارج بعد عودة عدد من المعارضين إلى ليبيا على خلفية قرارات "أصبح الصبح" التي أصدرها النّظام بتاريخ 2 مارس 1988م والتي خلقت حالة من الإنفراج السياسي المؤقت داخل ليبيا.. انتهاء مشروع جبهة الإنقاذ العسكري في تشاد في ديسمبر 1990م.. تكاثر عدد الاستقالات وتلبّد الأجواء بالبيانات والاتهامات المتبادلة أو كما قال الأستاذ/ أحمد خليفة الماقني..(..استشراء جرثومة الانقسامات، وتلبّد أجواء الوسط المعارض بالبيانات العقيمة والاتهامات المتبادلة، بالإضافة إلى أنّ المعارضة في الخارج واجهت توقّف مشروعها النّضالي في عام 1990م، وواجهت محنة إنشطاراتها منذ عام 1993م..).
3 – توقف الدعم العربيّ والدوليّ لتنظيمات المعارضة الليبيّة في الخارج، وتراجع دور الممولين الليبيّين.
4 – التغيير الذي حدث في سياسات الدول العربيّة كنتيجة لاحتلال صدام حسين للكويت وتداعيات التدّخل الدوليّ في المنطقة لأجل تحرير الكويت، فقد..{.. أدّت تداعيات حرب الخليج إلى إتاحة المسرح السياسي لمعمّر القذّافي ليزايد بالشعارات القوميّة في ظِلّ ظروف دوليّة وعربيّة مشحونة بالتحدّي والمواجهة، مكنّه ذلك من إحكام أحزمته الأمنيّة وخاصّة بعد تَّجربة الانفتاح التي أعلنها في مارس 1988م ليخمد بها جذوة الهيجان الشعبي الذي ولدّته ظروف القهر والكبت والحرمان التي بلغت أوجها في سنة 1987م...}م182.
5 – عودة منظر "الحركة الليبيّة للتغيير والإصلاح" إلى ليبيا في غضون عام من تأسيسها.
6 – تحمس العقيد ركن/ خليفة بلقاسم حفتر (95) في البداية ومشاركته في تأسيس "الحركة الليبيّة للتغيير والإصلاح" ثمّ فتوره وتراجع دوره بعد مضي وقت ليس بطويل عن التأسيس حيث كثرت الأخبار التي تؤكد عقد خليفة حفتر للقاءات مع مبعوثي النّظام في أوربا وكندا كما لوحظ غياب دوره ودور العسكريين الذين يقودهم عن مناشط الحركة ولقاءات المحسوبين على قيادتها. ويذكر أنّ حفتر كان قد أعلن في ربيع 1994م بأنّه عضو مؤسس في الحركة، وأنّ الجيش الوطنيّ الذي يقوده جزء أصيل من الحركة يؤمن بنفس مبادئها وأهدافها ويلتزم ببرامجها وسياساتها.
أمّا بخصوص رأي حفتر في اللقاء مع نظام معمّر القذّافي وحواره فقد قال عنه في رسالة وجهها لمجلة "المشاهد السياسي" الأسبوعيّة الصادرة بتاريخ 22 ديسمبر 4 يناير 1997م، ما يلي:..(.. أريد الردّ على الأقاويل وما نُشر أخيراً والذي تضمن كثيراً من المغالطات والتشويه والإدعاءات.
إنّ اللقاء مع نظام معمّر القذّافي وحواره اجتهاد سياسي لا نستنكره على من يرى فيه مصلحة للقضية الوطنيّة، ولكن،.. أنا على قناعة راسخة بأنّ نظام معمّر القذّافي فاقد لكلّ الأسباب الموضوعيّة والعمليّة التي يمكن أنّ يؤسس عليها أيّ حوار مجدِ، فضلاً عن قناعتنا بأنّ القوة هي الأسلوب الوحيد المجدي مع نظام همجي مثل نظام معمّر القذّافي.
أمّا عن لقائي مع أحمد قذاف الدم فقد حدث ذلك في عام 1992م في جنيف، وكان ضمن إطار البرنامج النَّضالي المقر في "الجبهة الوطنيّة لإنقاذ ليبيا" إذ كنت عضواً فيها آنذاك. وفي ذلك اللقاء لم يحمل إليّ أحمد قذاف الدم رسالة من القذّافي، ولم أحمله أيّة رسالة سوى إصراري على السعي من أجل تخليص ليبيا من حكم القذّافي، ولم التق بأحمد قذاف الدم بعد ذلك على الإطلاق..).
7 – حالة الجفاء التي حدثت بين الذين بقوا في الجبهة الوطنيّة لإنقاذ ليبيا (التنظيم الأم)، وبين الذين انسحبوا منها وكونوا تنظيم "الحركة الليبيّة للتغيير والإصلاح"، وهي الحالة التي استمرت لعدة سنوات. رأى الذين بقوا في الجبهة بأنّ أُطر الجبهة التنظيميّة تكفل المحاسبة وطرح السّؤال، كما تكفل معالجة الأخطاء وإحداث الإصلاح المنشود أمّا الاستقالات الجماعيّة ما هي إلاّ بعثرة للجهود وإهدار للوقت وربّما تُوظف لصالح نَّظام معمّر القذّافي لفترة من الوقت !. ورأى الذين انسحبوا من الجبهة أنّ من تبقى من جيل المؤسسين في قيادة الجبهة وقف ضدَّ مبادرتهم، وضدَّ أيّ محاولة تهدف لتطوير الجبهة وتجديد أساليب عملها ناهيك عن الاتهام بمحاولة جر الجبهة للتصالح من نظام معمّر القذّافي. وقالوا: "..أنّ محاولتنا الأولى لطرح مشروعنا الإصلاحي التطويري عبر أطر الجبهة التنظيميّة (اجتماع اتلاتنتا جورجيا) كانت مخيبة للآمال فحزمت النقاش الذي كان دائراً بيننا لصالح خيار الاستقالة والشروع في تأسيس تنظيم جديد..".
شاب علاقة أعضاء الجبهة وأعضاء حركة التغيير في البداية شيء من التوتر إلاّ أنّه توتر كان أقرب إلى اللوم والعتاب منه إلى أيّ شيء آخر. هدأت الخواطر بعد فترة من الوقت لأنّ الموقف من ظلم نَّظام معمّر القذّافي وتَّجربة العمل المشترك داخل الجبهة ورابطة الأخوة وقوة الانتساب إلى ليبيا الوطن كانت جمعيها أقوى من أيّ شيء آخر.
ظهر التقارب الواضح بين الطرفين في الاجتماعات التي نتج عنها الإعلان عن "لجنة ميثاق ومنطلقات وثوابت وأهداف النّضال الليبي" في صيف 2003م حيث ضمّت اللجنة بعض الشخصيّات الوطنيّة المستقلة وعدداً من تنظيمات المعارضة كان من بينها تنظيمي: "جبهة الإنقاذ وحركة التغيير والإصلاح"، ثمّ التفاهم والتعاون الكامل في اللقاءات التشاوريّة التي نتج عنها اجتماع قوى المعارضة الليبيّة في صيف 2005م أو ما عرفُ بمؤتمر "الوفاق الوطنيّ " المنعقد في لندن.

المحطّة التاسعة

في خريف 2003م.. تأسست منظمة التحالف الليبي الأمريكي من أجل الحريّة ( ألفا) في 10 أكتوبر 2003م بولاية فرجينيا، وسجلت نفسها كمؤسسة أمريكيّة غير ربحية طبقاً للقانون الأمريكي بالولاية. واسم المنظمة باللغة الإنجليزية هو:
American Libyan Freedom Alliance . وكلمة "ألفا" هي اختصار لاسم المنظمة باللغة الإنجليزية أيّ الحرف الأوّل من الكلمات الأربعة ( ALFA ) المكونة لاسم المنظمة باللغة الإنجليزيّة. ونطق الحروف الأربعة (ALFA) مجتمعة يعطي كلمة (ألفا)، وهو الاسم الذي أصبحت تعرف المنظمة به.
أدخلت مجموعة (ألفا) أسلوباً آخر على وسائل العمل الليبيّة الساعية لتحقيق مطالب الشّعب الليبي داخل ليبيا حيث تعتبر جماعة (ألفا) مجموعة ضغط أو لوبي ليبي في أمريكا يهدف إلى تعزيز الحريّة وإحقاق الديمقراطيّة في ليبيا. تعمل منظمة (ألفا) على الاستفادة من الليبيّين المتجنسين بالجنسيّة الأمريكيّة وتحويلهم إلى مجموعة ضغط تسعى إلى تحقيق مطالب شعبهم في موطنهم الأصلي شأنهم في ذلك شأن سائر مجموعات الضغط التي تعمل في الولايات المتحدة تحت مظلة القانون الأمريكي وحمايته. وتجدر الإشارة إلى أنّ فكرة تأسيس (ألفا ) والتوصية بتسجيلها طرحت ضمن مداولات ومناقشات اللقاءين التشاوريين المنعقدين بمدينة واشنطن في عامي 2002م و 2003م حيث عُقد اللقاء الأوّل فيما بين 26 و27 أكتوبر 2002م، والثّاني فيما بين 5 و6 أبريل 2003م. وسجلت منظمة التحالف الليبي الأمريكي من أجل الحريّة ( ألفا) نفسها كمؤسسة أمريكيّة غير ربحية في 10 أكتوبر 2003م طبقاً للقانون الأمريكي بولاية فرجينيا. تولى الأستاذ/ على رمضان بوزعكوك رئاسة مجلس إدارة منظمة (ألفا) في البداية، ويترأس الدّكتور/ محَمّد المبروك بوقعيقيص مجلس إدارتها منذ ديسمبر 2003م حتى ساعة كتابة هذه السطور. وربّما من المفيد الإشارة إلى أنّ الأستاذ/ محَمّد صالح بويصير، هو أوّل من بادر بالدعوة إلى اللقاء تشاوري. فقد دعا بويصير إلى عقد لقاء تشاوري في بيان رسمي نشر باسمه في يوم 9 أكتوبر 2002م، وعُقد اللقاء فيما بين 26 و27 أكتوبر، ثمّ اتفق المجتمعون في هذا اللقاء على عقد لقاء تشاوري ثاني في ربيع العام القادم. وفي اللقاء التشاوري الثّاني (5 / 6 أبريل 2003م ) قُدّم مقترح بتشكيل منظمة ليبيّة أمريكيّة تكون بمثابة لوبي ضاعظ في الولايات المتحدة من أجل تحقيق الحكم المؤسساتي الديمقراطي في ليبيا، فتمَّ اعتماد هذا المقترح وأخذت توصية بشأن تسجيل المنظمة كمؤسسة غير ربحيّة في ولاية فرجينيا، وقد تمَّ تسجيلها في 10 أكتوبر 2003م كما سبق وأنّ ذكرنا.
بعد التأسيس مباشرة اختير الأستاذ/ على رمضان بوزعكوك رئيساً لمجلس الإدارة، وتشكّل مجلس الإدارة من الأسماء التالية: د/ علي عبدالسلام الترهوني نائباً لرئيس المجلس.. د/ عبدالرحيم عبدالسلام صالح مديراً تنفيذياً للمجلس.. الأستاذ/ أشرف الثلثي مسئولا مالياً.. ألأستاذ/ محَمّد صالح بويصير مسئولاً للإتصال.
كما نشرت المنظمة في البيان التأسيسي قائمة بأسماء المؤسسين، ومنهم: الأستاذ/ محَمّد المبروك بوقعيقيص الذي أصبح فيما بعد رئيساً لمجلس الإدارة، والأستاذ/ محَمّد الجهمي الذي أصبح فيما بعد عضواً في مجلس الإدارة (انظم إلى بويصير في لجنة الإتصال)... وآخرين. ولمزيد من المعلومات بالإمكان الرجوع إلى البيان التأسيسي الذي نشر باللغة العربيّة في موقعي "أخبار ليبيا"، "ليبيا وطننا" أو الرجوع إلى موقع "ألفا" الإلكتروني.
استقال الأستاذ/ على رمضان بوزعكوك من رئاسة مجلس إدارة ألفا في 28 ديسمبر 2003م كما استقال الدّكتور/ علي عبدالسلام الترهوني من منصب نائب الرئيس بعد استقالة بوزعكوك بفترة وجيزة. قبل مجلس إدارة (ألفا) استقالة بوزعكوك في 30 ديسمبر، وأُختير الدّكتور/ محَمّد المبروك بوقعيقيص رئيساً لمجلس الإدارة، والدّكتور/ جاب الله موسى حسن نائباً له.
والحاصل.. استطاعت منظمة (ألفا ) في فترة وجيزة من عمر تأسيسها تكوين شبكة علاقات مهمّة مع شخصيّات ومؤسسات نافذة في القرار الأمريكي، واستطاعت إنتزاع ورقة هامّة من الخارجيّة الأمريكيّة تعبر عن إصرار الوزارة وتعهدها بمتابعة ملف الحريات والديمقراطيّة وحقوق الإنسان في ليبيا. كما استطاعت أنّ تكون سبباً رئيسياً في عملية الإفراج عن المناضل فتحي الجهمي حيث طلبت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش رسمياًَ من معمّر القذّافي بالإفراج الفوري عنه. وحتى زيارة وليام بيرنز مساعد وزير الخارجيّة الأمريكي إلى ليبيا في ربيع 2004م والتي اعتبرها المحللون السياسيون بمثابة تثمين من الإدارة الأمريكيّة لقرار معمّر القذّافي بتخليه عن أسلحة الدمار الشامل، ووصفتها وسائل الإعلام العالميّة بالزيارة التاريخيّة، ونقطة تحول في العلاقات الأمريكيّة الليبيّة، نظر إليها البعض على أنّها تصب في اتجاه تقليم أظافر معمّر القذّافي وتغيير سياسات نظامه بأسلوب أمريكي جديد، مختلف عن الأسلوب الذي تمّ في عراق صدام حسين !. فمساعد وزير الخارجيّة الأمريكي تعمد الاجتماع بوفد منظمة (ألفا) قبل مغادرة الولايات المتحدة لزيارة معمّر القذّافي في خيمته. فقد تعمد..{.. بيرنز الاجتماع الرسمي مع وفد "ألفا " وأنّ يظهر معه في صورة تذكارية، وأنّ يكتب لهذه المجموعة رسمياً بتبني مطالبها في الديمقراطيّة، علماً بأنّها تنادي بالتخلص من القذّافي وعائلته وحكمه المقيت، وقبل أنّ يزور بيرنز الطاغية الذليل في خيمته...}م183.
وفي واشنطن.. عقد التحالف الليبي الأمريكي من أجل الحرية ألفا 4 يوليو 2004م بالتعاون مع بيت الحرية مؤتمراً صحفياً يوم 29 يونيه 2004م بواشنطن، لتقديم الشهادة الكاملة للسيّد/ حسين الشافعي (المعتقل السياسي السّابق في سجن بوسليم من عام 1989 وحتى عام 2000م) عن مذبحة "بوسليم" والتي اقترفها معمّر القذّافي ونظامه الديكتاتوري ضدَّ أكثر من 1200 معتقل سياسي.
وقد حضر المؤتمر وفداً من الجبهة الوطنيّة لإنقاذ ليبيا يترأسه السيّد/ إبراهيم عبدالعزيز صهّد الأمين العام للجبهة، والسيّد/ مفتاح رمضان الطيّار نائب الأمين العام، كما حضر أيضا ممثلين عن الحكومة الأمريكيّة وبعض المنظمات النشطة في مجال حقوق الإنسان، ولفيف من المواطنين الأمريكيين الليبيّين وبعض أعضاء ألفا.
أصدرت لجنة الاتصال والعلاقات العامّة بمنظمة "التحالف الليبي الأمريكي من اجل الحريّة" يوم 24 ديسمبر 2004م من العاصمة الأمريكيّة واشنطن بياناً سياسياً أعلنت فيه عزمها عن رفع دعوى قضائيّة ضدَّ معمّر القذّافي ونظامه (96). وجاء في الجزء الأهم من البيان، ما يلي:
التزاماً بالأهدافِ التي تضمنها بيان تأسيسه الذي نصَّ على "ضرورة تشجيع استعمال الوسائل القانونيّة في ملاحقة كلّ من أجرم في حقِ الليبيّين"، ورغبة في فتح ملف الجرائم التي ارتكبت في حقّ الشّعب، يعلن التحالف الليبي الأمريكي من أجل الحريّة، "ألفا"، عن إقامة الدعوى القضائيّة ضدَّ معمّر القذّافي ونظامه. وبعد دراسة الحيثيات القانونيّة التي تسمح بإقامة الدعوى أمام القضاء الأمريكي، والإتصال بمحامين قادرين على توفير أفضل فرص النجاح، تمَّ البدء في تجميع المادة الوثائقيّة اللازمة لإقامة الدعوى، كما تمَّ الإتصال بالهيئات الأمريكيّة الغير حكوميّة المتخصصة في هذا المجال والتي اكتسبت خبرات عبر حالات مشابهة مثل ملاحقة "ميلوسوفيتش" و" بينوشيه" للمساعدة في إنجاح الدعوى في مرحلتها التمهيدية هذه، ثمّ العمل على تطوير نَّتائجها في اتجاه الملاحقة الجنائيّة، وأخيراً العمل على إنضاج الظروف الموضوعيّة المناسبة التي يمكن فيها لهذه الدعوى إحداث أفضل تأثير على مسار العمل من أجل إنهاء الدّيكتاتوريّة ..........
لجنة الاتصال والعلاقات العامّة/ التحالف الليبي الأمريكي من اجل الحريّة
واشنطن، 24 ديسمبر 2004م.
والتقدم بملف محاكمة معمّر القذّافي خطوة إلى الأمام ربّما يكون من أهم الأعمال التي ينبغي أعطاها الأولويّة والقدر الكافي من الاهتمام لأنّ التحرك في اتجاه هذا الملف قد يحدث أفضل تأثير على مسار العمل الوطنيّ الليبي من أجل إنهاء حكم الدّيكتاتوريّة والاستبداد.
والسّؤال الآن.. هل تستطيع ألفا التقدم بملف محاكمة معمّر القذّافي الدوليّة خطوات إلى الأمام خصوصاً بعدما أعلنت رسمياً يوم 24 ديسمبر 2004م من العاصمة الأمريكيّة واشنطن عن عزمها الأكيد لرفع دعوى قضائيّة ضدَّ معمّر القذّافي ونظامه !؟. وفي شتاء عام 2005م.. انتقل إلى رحمة الله الدّكتور/ عبدالرحيم عبدالسلام صالح المدير التنفيذي للتحالف الليبي الأمريكي (ألفا) يوم 30 يناير 2005م، وكان لوفاته آثار وتداعيات على سير عمل المنظمة. ويبدو أنّه كان من أهمّ الأعمدة التي قام عليها بناء المنظمة حيث أثرت وفاته في استمرار أو بقاء تماسك المبنى على الشكل الذي بُني عليه، أو كما قال د/ جاب الله حسن موسى..(.. وفاة عبدالرحيم صالح وضع منظمة ألفا في مفترق طرق..).
ساهم المرحوم عبدالرحيم عبدالسلام صالح في وضع قواعد العمل الوطنيّ الليبي في الخارج، فكان من الشخصيّات الوطنيّة البارزة، والرجال القلائل الذين كرسوا حياتهم لخدمة الوطن ونصرة قضاياه العادلة، أو كما جاء في أحد بيانات ألفا..{.. قضى المرحوم ثلاثين "30" عاماً من حياته يعمل بهدؤ ودون كلل أو ضجيج للخلاص من القذّافي ونظامه. كان رجلاً صامتاً مراعياً لحقوق الآخرين ومشاعرهم، سخر معظم حياته للعمل من أجل قيم ومبادئ سامية.
..وفي السنتين الأخيرتين عمل جاهداً لتأسيس منظمة ألفا لشعوره بأنّ الليبيّين لم يولوا المنظمات المهتمة بالدّفاع عن حقوق الإنسان الاهتمام الكافي، وتحديداً شعوره بأنّ الليبيّين الذين يعيشون في الولايات المتحدة وأوربا ويحملون جنسيّة هذه البلدان عليهم أنّ يضطلعوا بمسئولياتهم لخدمة قضايا حقوق الإنسان الليبي المنتهكة، كذلك مخاطبة الرأي العام في هذه الدول ومناشدته للقيام بالتزاماته في الدّفاع عن الديمقراطيّة وحث نظام معمّر القذّافي على احترام حقوق الإنسان ووقف التعامل معه في حالة عدم الاستجابة..}م184.
توفي الدّكتور/ عبدالرحيم عبدالسلام صالح بشكل مفاجئ يوم 30 يناير 2005م أثر عمليّة جراحيّة أُجريت له في أحدى مستشفيات مدينة بيت لحم في ولاية بنسلفانيا، وتمَّ تشييع جثمان الفقيد إلى مثواه الأخير يوم الأربعاء الموافق 2 فبراير 2005م في مدينة بيت لحم بولايّة بنسلفانيا الأمريكيّة. وأحدثت وفاة الفقيد بعض الانعكاسات السلبية على سير عمل منظمة ألفا، وكان انشقاق ربيع 2005م من بين أهمّ الانعكاسات السلبية تلك !.
اجتمع محَمّد صالح بويصير يوم 26 مارس 2005م وعدد من أعضاء مجلس إدارة "ألفا" في مدينة "بوسطن" الأمريكيّة. انتخب المجتمعون المهندس/ فتحي الجهمي رئيساً لمنظمة التحالف الليبي الأمريكي من أجل الحريّة، وفوضوه للتفاوض باسم "ألفا" من أجل وضع أسس جديدة تكفل انتقال ليبيا من واقع "الاستبداد" إلى مرحلة تشارك فيها جميع القوى السياسيّة الليبيّة، وبدون استثناء. أصدرت المجموعة التي اجتمعت في بوسطن بياناً للرأي العام شرحت فيه أسباب اختيارها لفتحي الجهمي وتفويضها له للحديث باسمها في الطاولة المستديرة التي دعى الجهمي إليها النظام ليجلس على كرسي من بين كراسي الطاولة التي تضم جميع ألوان الطيف السياسي الليبي. وُقِعَ البيان باسم: لجنة الإتصال والعلاقات العامّة / التحالف الأمريكي الليبي من أجل الحرية "ألفا "، واشنطن في مارس 2005م.
اعتبر رئيس المنظمة د/ محَمّد المبروك بوقعيقيص اجتماع 26 مارس اجتماعاً لم تراع فيه اللائحة التنفيذيّة لمنظمة ألفا ولا قانونها الأساسي ولا القوانين المدنية المعمول بها في ولاية فرجينيا. كما اعتبر الاجتماع في مجملة غير شرعي، واعتبر انتخاب المناضل/ فتحي الجهمي رئيساً للمنظمة لا يفيد عمل المنظمة بحكم وجود الجمهي أسيراً في سجون معمّر القذّافي فواجب المنظمة اتجاهه الضغط من أجل الإفراج عنه لا استخدامه كورقة رهان في أيّ نوع من التعاطي السياسي مع نظام معمّر القذّافي !. أصدر د/ محَمّد بوقعيقيص رئيس مجلس الإدارة، ود/ جاب الله موسى حسن أحد المؤسسين ونائب رئيس مجلس الإدارة، الأستاذ/ أشرف عبدالقادر الثلثي عضو مجلس الإدارة وأحد المؤسسين بياناً استنكروا فيه ما جرى في اجتماع 26 مارس 2005م، واعتبروا أنفسهم قيادة ألفا الشرعيّة وتعهدوا بتحمل كافة المسئوليات والإلتزامات حتى تجتاز منظمة ألفا المحنة التي تمر بها. وبعد أيام قليلة من اجتماع 26 مارس ابتعد أو انفصل بويصير ومجموعته عن منظمة "ألفا"، وتحمل الأعضاء الباقون في مجلس إدارتها مسئوليات المنظمة والتزاماتها حتى ديسمبر 2005م حيث استقال في هذا التاريخ نائب الرئيس وعضو آخر في مجلس إدارتها.
وجاءت الاستقالة على النحو التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
استقالة نائب رئيس منظمة "ألفـا" وأحد أعضاء مجلس الإدارة.
إنّ العمل الجماعي المنظم يعد سمة من سمات المجتمعات المتطورة تنظيمياً، بل أسلوباً أنّ لم يكن منهجاً لتحقيق الأهداف المنشودة للمؤسسات، منهجا غالباً ما يتحلى بالشفافيّة وسعة الأفق، وهذا ما كنا نقوم به في تناولنا لقضايانا الوطنيّة ليس كمؤسسين فقط، ولكن من واقع عملنا المهني في التعاطي مع تحقيق أهداف المنظمة. ولكن جاءت الرياح بما لا تشتهيه السفن، فموت المناضل الشريف عبدالرحيم صالح وضع المؤسسة إلى مفترق طرق.
وبمشاركة المناضل الراحل أخذنا على عاتقنا في المؤتمر التشاوري الثّاني الذي عقد في واشنطن عام 2002 تأسيس منظمة غير ربحية وغير حكومية "NGO" وبالفعلِ تمَّ قيامها عن طريق محامينا واستخدمت مكاتبنا الخاصّة كمقر لهذا التنظيم الوليد. وكان أملنا كبيراً في تحقيق الأهداف التي أسس من أجلها التحالف الأمريكي الليبي من اجل الحرية "ألفا" وهى أهداف تسعى إلى تحقيق مبادئ دولة القانون والمؤسسات وملاحقة كلّ من أجرم في حقّ الليبيّين.
تحقيق أهداف وطنيّة من هذا النوع يتطلب وضع استراتيجيات وخطط عمل وآليات تنفيذ بعيداً عن المزايدة السياسيّة والشلليّة والسعي خلف زعامات وهمية تمارس عبر غرف البالتوك الليليّة.
ونظراً لهذا وذاك اتسع البون الفكري بين رؤية المؤسسين ورؤية الأعضاء الجدد. ولهذا قررنا وبصورة جماعيّة ونهائيّة أيضاً تقديم استقالتنا والتنحي عن كافة أعمال المنظمة مع إتباع الإجراءات اللازمة في تقديم الاستقالة حسب ما تنص علية اللائحة التنفيذيّة والقانون الأساسي والقانون المدني المعمول به في ولاية فرجينيا.
في الوقت نفسه وحرصاً منا على استمرار المنظمة وتحقيق أهدافها نحث الأخوة الذين التحقوا أخيراً بالتنظيم أنّ يطلعوا وبإمعان على ما تنص عليه اللائحة التنفيذيّة للمنظمة "bylaws". وبموجب هذه الاستقالة قد أنتهي وجود آخر الأعضاء المؤسسين.
وأخيراً وليس بأخر نتمنى لأخوتنا كلّ التوفيق في تحقيق الأهداف التي أسست من اجلها المنظمة.
1. أشرف عـبدالقادر الثلثى
2. د/ جاب الله موسى حسن
3. سليمان حسين العـبيدي
في الجانب الآخر.. عقد د/ محَمّد المبروك بوقعيقيص يوم السبت 24 ديسمبر 2006م اجتماعاً للمجلس العمومي لمنظمة ألفا بهدف إجراء الانتخابات السنويّة، وتشكيل مجلس إدارة جديد بعد موجة الاستقالات التي عصفت بالمنظمة. وصدرت نَّتائج اجتماع المجلس العمومي في بيان رسمي مؤرّخ بتاريخ 24 ديسمبر 2005م، وجاءت نَّتائج الاجتماع على النحو التالي:
بسم الله الرحمن الرحيم
انتخاب مجلس إدارة جديد لمنظمة "ألفا".
تمَّ بحمد الله اجتماع المجلس العمومي لمنظمة ألفا يوم السبت 24 من ديسمبر الجاري وذلك لإجراء الانتخابات السنويّة. وقد تمَّ إجراء الانتخابات وتشكيل مجلس إدارة جديد وهو يتكوّن من الأخوة:
1 – د/ محَمّد المبروك بوقعيقيص رئيس مجلس الإدارة.
2 – عادل الزاوي نائب الرئيس.
3 – عادل مكراز المدير التنفيذي.
4 – محًمّد بن علي سكرتير المنظمة.
5 – ياسمين محَمّد بوقعيقيص (97) المسئول المالي.
6 – د/ مصدق بوهدمة عضو بمجلس الإدارة.
7 – أندريا سيلستاد (98) عضو بمجلس الإدارة.
8 – حسن خليل شلوف عضو بمجلس الإدارة.
9 – محَمّد الديب عضو بمجلس الإدارة.
وقد جرت الانتخابات في أجواءِ تسودها روح وطنيّة وأخويّة عاليّة تمني فيها كلّ المشاركين للمجلسِ الجديد التوفيق والنجاح في مهامهم في السنة المقبلة داعين الله سبحانه وتعالي أنّ يسدد خطاهم لما فيه الخير لليبيا وشعبها الأصيل.
إنّ مجلس إدارة ألفا المنتخب وهو يتطلع إلي الأمامِ لسنة جديدة نرجو من الله أنّ تكون حافلة بالجهودِ المثمرة والنَّتائج الطيبة وبهذه المناسبة يؤكد مجلس الإدارة للرأي العام علي المبادئ والثوابت الأساسيّة ونذكر منها.
1– رفض أيّ تدّخل عسكريّ أجنبي في ليبيا تحت أيّ ظرف كان.
2 – إتّخاذ أسلوب الإتصالات المعلنة مع كلّ المؤسسات الحكوميّة والمدنيّة والحكومات التي من شأنها أنّ تدعم القضيّة الليبيّة.
3 – تدعو ألفا كلّ الليبيّين في الداخل والخارج إلي الالتفاف حول المطالب المشروعة التي نادي بها مؤتمر لندن الذي عقد في صيف 2005م واعتبارها منهج سليم للخروج من مأزق الاستبداديّة وحكم الفرد والرجوع إلي الديمقراطيّة والشرعيّة الدستوريّة في ليبيا.
مجلس إدارة ألفا
السبت 23 ذو القعدة 1426 الموافق 24 ديسمبر 200م (12– 25).
وفي صيف 2006م.. تحت شعار "العمل من أجل إعادة الشرعيّة الدستوريّة إلى ليبيا " عقدت منظمة التحالف الأمريكي الليبي من أجل الحرية ( ألفا) مؤتمر داخل مبنى الكونغرس الأمريكي في العاصمة الأمريكيّة واشنطن يومي الجمعة والسبت الموافق 23 و 24 من شهر يونيه 2006م. وهو المؤتمر الذي أصبح يعرف بين المعارضين في الخارج باسم: "مؤتمر ألفا الدستوري" كذلك مؤتمر "الدستور الليبي".
شارك في المؤتمر العشرات من النشطاء والمثقفين والأكاديميين الليبيّين من المقيمين في أمريكا وأوربا, كما شاركت في هذا المؤتمر بعض الشخصيّات الإعلاميّة والأكاديميّة الأمريكيّة، ومن أبرزهم: السيّد/ هنرى شولر الخبير في شئون النفط والمتخصص في الشأن الليبي, والدكتورة/ ميشيل دن الدبلوماسيّة والمستشارة السّابقة في الخارجيّة الأمريكيّة والباحثة حالياً في معهد كارنيغي المتخصصة في شئون الشرق الأوسط. وقُدمت أوراق بحثية خلال يومي انعقاد مؤتمر"الدستور الليبي" (99)، فكان اليوم الأوّل باللغة الانجليزية، أمّا اليوم الثاني فكان باللغة العربيّة وتضمن عدة أوراق بحثيّة.

المحطّة العاشرة

بدأت تبرز مع بدايات عام 2000م أسماء جديدة بين صفوف المعارضين الليبيّين في الخارج، ومع مرور الوقت أصبح عدد من هذه الأسماء من بين أهمّ الشخصيّات الوطنيّة المؤثرة في ساحة العمل الوطني. وإلى جانب الشخصيّات الوطنيّة المستقلة ظهرت تنظيمات جديدة في ساحة المعارضة الليبيّة في الخارج، وهي وفق الترتيب التالي: حزب دولة القانون الليبي، المؤتمر الليبي للأمازيغية، التجمّع الجمهوري من أجل الديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة، الحوار من أجل العدالة والديمقراطيّة.
أُعلن عن "حزب دولة القانون الليبي" في 2 فبراير 2002م في بيان رسمي كتب تحت عنوان "الإعلان عن حزب والدعوة لعضويته". وجاء في الإعلان تحت بندي "بناء عليه "، و "أهداف الحزب" ما يلي:
{.. نعلن بكلّ فخر وإعتزاز عن قيام حزب دولة القانون بعد تعديل أسمه الذي تأسس به كمشروع عام 1985م وهو "الحزب الحرَّ التقدمي الليبي" (يمين وسط) لندخل ليبيا بفضل الله ولأوّل مرَّة في تاريخها كله إلى عصر الدولة الحديثة التي يملك فيها المواطن حقه بصوته في صندوق الانتخابات، ولا شرعيّة من خارج الوطن ولا من خارج إرادة المواطن.
ندعو جميع الأخوة من أبناء الشّعب الليبي للإنظمام إليه في أسرع وقت ممكن، وبجميع الطرق ومن بينها المراسلة بواسطة أمين الحزب المؤسس السيّد/ فوزي عبدالحميد العرفية (محامي).
وإتّخاذ المبادرة هي بداية السير على الطريق الصحيح للخروج من سرادب وسطوة السّلطة الجاهليّة الفاشيّة للملازم معمّر بومنيار القذّافي الذي شهد العالم كله على إنعدام شرعيته وإنعدام إنسانيته وغياب عقله في وقت واحد، وأصبح وجوده يُشكل فضيحة في تاريخ الشّعب الليبي بشهادة العالم كله.
أهداف الحزب
1– تحقيق رغبة جميع المواطنين في ليبيا وخارجها بإعادة الشرعيّة لحكم البلاد، والقضاء على تسلط معمّر القذّافي الذي يحكم ليبيا بدون ترشيح ولا انتخابات، وبما يتعارض مع حريّة ومصالح المواطن والوطن على كلّ صعيد منذ 1 سبتمبر 1969م وحتى تاريخ دفع المليارات !.
2 – إرساء قواعد الديمقراطيّة في حكم البلاد من خلال الشرعيّة المستمدة من إرادة المواطن مباشرة دون أية وصايّة من الأرض أو السماء.
3 – وضع دستور دائم للبلاد يقوم على مؤسسات المجتمع المدني (أحزاب – نقابات – إتحادات– روابط).
4 – إقامة التعدديّة الحزبية على أفكار ومشاريع لحمايّة الحريّة والدّفاع عن مصلحة المواطن والوطن وازدهاره سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، ولا تقوم أفكار ومشاريع تميز بين النَّاس بأديانهم أو مذاهبهم أو أصولهم وأعراقهم.. فأبناء ليبيا سواء أمام القضاء الليبي، كما هم سواء في الحقوق والواجبات أمام الدولة الليبيّة.
والمواطنة الصحيحة سند الجنسيّة الصحيحة.. وصندوق الانتخابات سيّد الجميع.
5 – ضمان حقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مقدَّمة الدستور الليبي.
6 – تحقيق تقدم البلاد من خلال الإقتصاد الحرَّ ورفع مستوى الخدمات التعليميّة والصحيّة والاجتماعيّة...}م185.
هذا، وقد قدم "حزب دولة القانون الليبي" في بيان الإعلان رؤيته لنظام الدولة السياسي والاقتصادي والاجتماعي.
أمّا عن التنظيمات والمجموعات الباقيّة فقد تأسس "المؤتمر الليبي للأمازيغية" في العاصمة البريطانيّة لندن بتاريخ 17 سبتمبر 2000م. وجاء بيان "المؤتمر الليبي للأمازيغية" التأسيسي كما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
بتاريخ 17 سبتمبر 2000 تأسس المؤتمر الليبي للامازيغية كإطار ليبي وطني مستقل يضم ويؤطر المناضلين والمناصرين والمهتمين بالامازيغية.
يقوم A.L.T وينطلق في أعماله ونشاطاته لتحقيق أهدافه ومطالبه على المبدأين التاليين:
1 – التأكيد على مبادئ حقوق الإنسان والحريات الأساسيّة والديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة.
2 – التأكيد على الانتماء الحضاري والتاريخي لليبيا.
وقد حدد A.L.T أهدافه في الآتي:
1 – الحمايّة والدّفاع عن الوجود الامازيغي وتطويره، هويةً وثقافةً، ضمن الكيان الوطنيّ الليبي.
2 – إقرار الامازيغية وكلّ روافدها شعبياً ودستورياً، وضمان كلّ الحقوق المترتبة عن هذا الإقرار.
كما لخص A.L.T مطالبه في الآتي:
التضمين الدستوري والرسمي للمكون الحضاري والامازيغي في الهوية والثقافة الوطنيّة الليبيّة.
الاعتراف باللغة الامازيغية لغة وطنيّة ورسميّة، إلى جانب اللغة العربيّة، ودعمها في المؤسسات التعليميّة، الإدارات العامّة، وسائل الإعلام، والتداول العام.
الإلغاء الفوري لكافة التشريعات والممارسات الجائرة ضدَّ الامازيغ وحقوقهم، وما ترتب عنها كفقد الأراضي، تقييد استخدام اللغة الامازيغية، عرقلة الحقوق المدنية والإدارية الجهوية، تقييد حق ممارسة الشعائر الدينيّة المذهبية، منع المسميات الامازيغية، حظر تأسيس الجمعيات والتظاهرات الثقافيّة والحقوقيّة الامازيغية، تشويه التاريخ الليبي وطمس المعالم الحضارية الثقافية والجغرافية...
وقف انتهاك حقوق مناضلي وباحثي الامازيغية ورد الاعتبار إلى المتضررين من ذلك.
ويعتبر A.L.T جميع الليبيّين وكلّ المؤيدين والمهتمين والعاملين من اجل الامازيغية، أعضاء في المؤتمر. أمّا العضوية التأطيرية فهي مفتوحة لكلّ الملتزمين بأساسيات المؤتمر (مبادئه، أهدافه، مطالبه، شروط عضويته، قراراته وسياساته ).
ومن أجل المحافظة على مبادئه وفي سبيل تحقيق أهدافه ومطالبه فلـ A.L.T الحق في استخدامَ كلّ الوسائل المشروعة.
في الختام يدعو (A.L.T) كلّ المناضلين الشرفاء والمناصرين والمتعاطفين، أفراداً ومنظمات،...مع أساسيات A.L.T للانخراط والعضوية وتقديم دعمهم ومساندتهم.
لندن، المملكة المتحدة – 17 /9/ 2000م.
في البداية كان هناك مجلس تأسيسي يُسير المؤتمر ثمّ تحول المجلس التأسيسي إلى مجلس عام. وبعد انضمام أعضاء جدد للمؤتمر الليبي للامازيغية انعقد في أغسطس 2002م الجمع العام العادي الأوّل.
وجاء على موقع "المؤتمر" بخصوص قرارات وتوصيات المجلس العام الأوّل: 23 – 24 أغسطس 2002م، ما يلي:
لغة التعامل في المؤتمر هي اللغة الامازيغية، ونظراً للظروف القاسيّة التي تعانيها اللغة الامازيغية فيمكن نشر أعمال المؤتمر بلغات أخرى مناسبة.
· تحول المجلس التأسيسي إلى مجلس عام بانعقاد الجمع العام العادي الأوّل، وانضمام أعضاء جدد.
· لحين اكتمال بناء المؤتمر والانتهاء من صياغة واعتماد القانون الداخلي، يتكوّن جسم المؤتمر من هيئتين رئيسيتين هما المجلس العامّ، واللجنة التنفيذيّة.
المجلس العامّ، هو الجمع العام لأعضاء المؤتمر ويجتمع دورياً في دورة انعقاد عاديّة. وهو بمثابة الهيئة التشريعيّة، التي تقرر التوجهات العامّة للمؤتمر، وتنتخب وتتابع كوادر إدارة المؤتمر. للمجلس العامّ منسق ينتخب من قبل أعضائه.
· اللجنة التنفيذيّة، هي الهيئة التنفيذيّة للمؤتمر والمسئولة عن تحقيق أهداف المؤتمر الإستراتيجية وخططه المرحليّة، وتنفيذ التوجهات العامّة للمؤتمر المقرة من المجلس العامّ. وهي منتخبة ومسئولة أمام المجلس العامّ للمؤتمر.
تمَّ انتخاب الأخ/ سالم قنان كمنسق للمجلس العام للمؤتمر.
وتمَّ انتخاب لجنة تنفيذية للمؤتمر كالتالي:
1 – الأخ/ إبراهيم قراده: رئيساً للجنة التنفيذيّة.
2 – الأخ/ سليمان خليفة دوغا: عضواً في اللجنة التنفيذيّة.
3 – الأخ/ سليمان علي دوغا: عضواً في اللجنة التنفيذيّة.
4 – أعضاء بداخل الوطن.
وفي ذكرى استشهاد عمر المختار.. تأسس "التجمّع الجمهوري من أجل الديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة" في يوم 16 سبتمبر 2002م، ويعد الأستاذ/ فرج بوالعشة القيادي الأبرز في التجمّع أو الناطق الرسمي باسمه. طرح التجمّع الجمهوري يوم الإعلان عن تأسيسه في السادس عشر من سبتمبر2002م رؤية دستوريّة ديمقراطيّة لليبيا المستقبل، بعد الخلاص التام من معمّر القذّافي ونظامه الإرهابي المستبد، بواسطة الشّعب الليبي.
وتتمحور رؤية التجمّع الجمهوري السياسيّة لليبيا المستقبل:..{.. ليبيا دولة القانون والمؤسسات القائمة على مبدأ الفصل بين السّلطات.وإطلاق الحريات السياسيّة، والتعدديّة الحزبيّة، وإشاعة مبادئ التسامح والعقلانية وقبول الاختلاف وحرية التفكير والتعبير، واعتبار الوطن للجميع، وإنّ الانتماء له هو أساس المواطنة وعمادها تحقيق العدالة الإجتماعيّة والرفاه الإقتصادي، وتبني حقوق الإنسان دستورياً وقانونياً وتفعيلها في مؤسسات الدولة والمجتمع، ودعم حرية الإنسان الليبي بغض النظر عن جنسه ولونه وعرقه ومعتقده..}م186.
اختار التجمّع الجمهوري مقولة: "لا خلاص فردي بدون خلاص جماعي"، و "علم الإستقلال" شعاراً له. كما اختار يوم السادس عشر من سبتمبر يوماً لإعلان البيان التأسيسي باعتباره يوم استشهاد شيخ المجاهدين عمر المختار، والذي استشهد يوم 16 سبتمبر 1931م حينما قام الغزاة الطليان بإعدامِ الشيخ الجليل شنقاً في قرية سلوق جنوب مدينة بنغازي واحضروا بالإكراه أكثر من عشرين ألف مواطن لمشاهدة عملية الإعدام.
وقد جاء في بيانِ للتجمّع عن اختيار هذا اليوم لإعلان التأسيسي، ما يلي..{.. اخترنا السادس عشر من سبتمبر يوماً لإعلان البيان التأسيسي باعتباره اليوم الذي استشهد فيه رمز المقاومة الأسطوري، شيخ المجاهدين عمر المختار، ِلنصِل نَّضال أجدادنا ضدَّ الاستعمار الإيطالي الفاشي بنَّضال أحفادهم ضدَّ فاشية القذّافي وهمجيته وتسلطه على مقدرات البلاد ومصائر العباد. فلا فرق في الجوهرِ بين فاشيّة "موسيليني"وبين فاشيّة "القذّافي"..}م187.
ومن العاصمة الفرنسيّة.. أعلن الدّكتور/ الهادي محَمّد شلوف من باريس، عن تأسيس تنظيم "الحوار من أجل العدالة والديمقراطيّة" في بداية صيف 2005م ونُشر الإعلان عن التأسيس في المواقع الليبيّة في الخارج يوم السبت الموافق 21 مايو 2005م. وبعد أقل من شهرين قُتل والد مؤسس الحزب الشيخ محَمّد عمر مسعود شلوف (85 سنة) داخل ليبيا في ظروف غامضة حيث تمَّ الاعتداء عليه بالضرب داخل منزله في منطقة الرجبان غرب ليبيا، وأمام زوجته المسنة.
{.. لقد تمَّ الاعتداء يوم السبت 9/ 7 / 2005م على الشيخ المسن الجليل بشكل وحشي من قبل شخص في 28 من العمر تقريباً ولا يوجد أيّ دافع اقتصادي أو اجتماعي أو عائلي للجريمة. وكلّ المؤشرات تعود بنا إلى الوسيلة التي تستعملها السّلطات الليبيّة في تصفية وترهيب خصومها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر..}م188.
ولقد أكد الدّكتور الهادي شلوف مؤسس تنظيم الحوار من أجل العدالة والديمقراطيّة وعضو اللجنة العربيّة لحقوق الإنسان ورئيس الجمعيّة الأوربيّة العربيّة للمحامين والقانونين في باريس لبعض وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية:..".. بأنّ والده لا خصومات لديه ولا أعداء وهو رجل مسن لا يقوى على إيذاء أحد وكلّ المؤشرات تؤكد على وجود يد السّلطة في هذا الحادث البشع. وأنّ جثمان والده قد تمَّ نقله من منطقة الرجبان إلى مدينة طرابلس للفحص من قبل الطبيب الشرعي، وجاء في تقرير الطبيب الشرعي: بأنّ سبب الوفاة يعود إلى الاعتداء عليه بالضربِ..".
كما قال د/ شلوف في مقالةِ نشرها بتاريخ 10 أغسطس 2005م، ما يلي..{.. جاءت عمليّة إغتيال والدي كردّ فعل وعقوبة ليّ بعد إنشائي لحزب العدالة والديمقراطيّة، وعرضي فكرة الحوار والوفاق الوطنيّ، ومطالبتي بحريّة الرأي، والدعوة إلي قيام دولة دستوريّة وانتخابات تشريعيّة ورئاسّية وحرية الأحزاب..}م189.
وفي صيف 2005م .. وجهت دعوة للدّكتور/ الهادي شلوف بصفته رئيساً لتنظيم "الحوار من أجل العدالة والديمقراطيّة" لحضور المؤتمر الوطنيّ للمعارضة الليبيّة المزمع عقده في لندن، إلاّ أنّه تغيب عن المؤتمر وشرح أسباب رفضه للدعوة في بيان رسمي أصدره تحت عنوان: عدم مشاركة حزب العدالة والديمقراطيّة في المؤتمر المزمع عقده بلندن يوم 25 و26 يونيه 2005م والمتعلق بالمعارضة الليبيّة.

المحطّة الحاديّة عشرة

بُذلت جهود حثيثة من قبل جهات عديدة ( تنظيمات وشخصيّات وطنيّة مستقلة ) لأجل لمّ شمل القوى الوطنيّة الليبيّة في الخارج، وتوجت تلك الجهود مع بدايات عام 2004م بإصدار وثيقة " رؤية لمستقبل ليبيا" التي عرفت فيما بعد بوثيقة "سياتل"، والموقعة من قبل 108 شخصيّة ليبيّة، ثمّ بعقد لقاء تشاوري انبثقت عنه لجنة للإعداد لعقد مؤتمر وطني في أقرب وقت ممكن. ولجنة الإعداد كانت ثمرة جهد تواصل لمدة (8) ثمانيّة أشهر بعده توج ذلك الجهد (اللقاء التشاوري) باختيار "لجنة الإعداد للمؤتمر الوطنيّ للمعارضة الليبيّة "، والتي بدأت أعمالها في 2 يناير 2005م.
وضمّت لجنة الإعداد للمؤتمر الوطنيّ للمعارضة الليبيّة، الأسماء التالية:
إبراهيم عبد الله قدورة.. إبراهيم جبريل.. إبراهيم موسى قراده.. أبريك عبد القادر اسويسي.. أحمد شلادي.. حسن الأمين.. خيري جمعة أبو شاقور.. رشيد مصطفى بسيكري.. سالم قنان.. سالم محَمّد إدموسي.. عاشور سعد بن خيال.. عبد القادر فرج دغيم.. عبد الوهاب ناصر الهلالي.. علي عبد السلام الترهوني.. علي يوسف زيو.. فاطمة محمود القندي.. فرج سعد بوالعشة.. محَمّد بشير صالح.. محمود عوض شمّام.. مفتاح رمضان الطيّار.. مفتاح يوسف لملوم. وأصدرت اللجنة في 19 أبريل 2005م بياناً جاء فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم
شهدت الساحة الوطنيّة عاماً من التفاعل بين مختلف القوى السياسيّة خلال جلسات الملتقى الوطنيّ التشاوري بحثاً عن تقييم موضوعي لهذه المرحلة الهامّة من تاريخ ليبيا، ومحاولة للخروج بأكثر الصيغ عملية لمتابعة الجهود التي بذلتها مختلف القوى والأفراد في مواجهة الحكم المطلق وإفرازاته، وفي رسم خطوط واضحة لطبيعة الصراع مع النظام يتمّ فيها حمايّة القرار الوطنيّ المستقل من أيّة تدخلات خارجيّة، والتمسك بالمصالح الوطنيّة الليبيّة في أيّ تحرَّك يهدف إلى أحداث فعل التغيير في ليبيا.
وقد شهدت جلسات الملتقى الوطنيّ التشاوري عملية تقييم شاملة وجادة للتَّجربة السياسيّة الليبيّة، ومن ثمّ شهدت حرصاً متزايداً على تبني أطر متطورة، وبرامج عمليّة واقعيّة، والدفع بدماء جديدة، وأساليب تراعي التطورات الليبيّة والإقليميّة والدوليّة على ضوء الثوابت الوطنيّة الليبيّة، وعلى هدي من برنامج التوافق الوطنيّ المعبر عنه في الورقة السياسيّة والتي تضمنت المبادئ الثلاثة التاليّة:
1 – تنحي العقيد معمّر القذّافي عن كافة سّلطاته وصلاحياته الثوريّة والسياسيّة والعسكريّة والأمنيّة.
2 – تشكيل حكومة انتقاليّة من عناصر مشهود لها بالوطنيّة والنزاهة لإدارة البلاد لمدة لا تزيد عن سنة واحدة، تكون مهمتها الأساسيّة العودة بالبلاد إلى الحياة الدستوريّة.
3 – إقامة دولة دستوريّة ديمقراطيّة مؤسسة على التعدديّة السياسيّة والثقافيّة والتداول السلمي للسّلطة، تكفل الحريات الأساسيّة وحقوق الإنسان، وترسي قواعد العدل والمساواة وتكافؤ الفرص لكافة أبناء الوطن بدون أيّ تمييز، وتصون الثروات الوطنيّة وتنميها، وتقيم علاقات خارجيّة متوازنة مؤسسة على الاحترام المتبادل.
وقد انبثقت عن الملتقى التشاوري الوطني لجنة إعداد للمؤتمر الوطنيّ للمعارضة الليبيّة، وأحال اللقاء لها مجموعة من الرؤى والأفكار والأوراق التي عكفت اللجنة شهوراً على صقلها وصياغتها لتقديمها لورش العمل المقترحة في المؤتمر لمزيدٍ من النقاش والتمحيص وإقرارها بإرادة المؤتمرين.
وتتشرف لجنة الإعداد للمؤتمر بدعوة كافة الليبيين والليبيات في المعارضة الليبيّة إلي الحضور والمساهمة في إنجاح المؤتمر وحشد الإمكانات البشريّة والماديّة الليبيّة الذاتيّة ليتمكن المؤتمر من تحقيق أهداف النَّضال الوطنيّ الليبي في هذه المرحلة التاريخيّة الحاسمة وبما يستجيب لتطلعات وأماني شعبنا الليبي. وبقدر أهمية التقاء وتلاحم المعارضة الوطنيّة الليبيّة، بقدر أهمية تصميمها على تجسيد برامج العمل على ارض الواقع خصوصاً تلك التي يتواصل فيها العمل في الداخل مع جهود المعارضة في الخارج. أنّنا على وعي وإدراك بجسامة المهمّة ولكننا على ثقة في قدرة شعبنا على الارتقاء إلى مستوى المسؤوليّة التاريخيّة وعلى عطائه وتضحياته التي يشهد لها تاريخنا الليبي المجيد.
وسينعقد المؤتمر بإذن الله خلال صيف هذا العام بإحدى العواصم الأوروبيّة، وسيبلغ المشاركون في وقت مبكر بكافة الترتيبات العملية.
لجنة الإعداد للمؤتمر الوطنيّ للمعارضة الليبيّة
10 ربيع الأول 1426 هجري الموافق 19 أبريل 2005م
والحاصل.. نجحت القوى الوطنيّة الليبيّة في الخارج في عقد مؤتمر وطنيّ في مدينة لندن ضم غالبية الطيف السياسي الليبي. عقد المؤتمر في لندن بتاريخ 18 و 19 جمادى الأولى 1425 هجري الموافق يومي 25 و 26 من شهر يونيه 2005م تحت مظلة (الوفاق الوطنيّ), واتفق الحاضرون على جملة من المبادئ والأسس، ووضعت قيادة المؤتمر آليات محددة لتنفيذ المتفق عليه. وقامت وسائل الإعلام العربيّة والعالميّة – وعلى مدار يومي الانعقاد – بتغطية كافة أعمال المؤتمر، وبعد انتهاء أعمال المؤتمر استضافت وسائل الإعلام شخصيّات وطنيّة من تيارات ليبيّة مختلفة لمناقشة نَّتائج المؤتمر وردود فعل نّظام معمّر القذّافي والشّعب الليبي على مؤتمرهم.. مأزق النّظام في الدّاخل وحجم الضغوطات الخارجيّة التي يواجهها .. واقع الإنسان الليبيّ في ظِلّ النّظام القائم ؟.
وربّما من المهم الإشارة في هذا الصدد إلى صاحب مبادرة اللقاء التشاوري وأهميّة دور الفرد في عمل المجموع أو العمل الجماعي !. بادر الأستاذ/ إبراهيم عبدالله قدورة (100) بالدعوة إلى اللقاء التشاوري، وصبر على الاستجابة المحدودة في البداية حتى اتسعت دائرة الاستجابة وازدادت المشاركات، ثمّ أصر بعد أنّ تحققت هذه الاستجابة على الاستمرار والمواصلة رغمّ المعوقات وكثرة المنغصات والمُناكفات حتى تُوج جهد ثمانيّة أشهر من اللقاء والتحاور بالاتفاق على اختيار "لجنة الإعداد للمؤتمر الوطنيّ للمعارضة الليبيّة. فلولا تلك المبادرة والإصرار على الدفع بها إلى الأمام ما كان لمؤتمر هام كمؤتمر لندن أنّ ينعقد.
عموماً.. شارك في المؤتمر حوالي مائة وستون شخصيّة ليبيّة يمثلون تنظيماتهم (أحزاب وفصائل) وشخصيّات مستقلة، والتنظيمات المشاركة هي: التجمّع الوطنيّ الديمقراطي الليبي.. الحركة الوطنيّة الليبيّة.. الجبهة الوطنيّة لإنقاذ ليبيا.. التحالف الوطنيّ الليبي.. الحركة الليبيّة للتغيير والإصلاح.. التجمّع الإسلامي الليبي.. المؤتمر الليبي للامازيغية.. التجمّع الجمهوري من اجل الديمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة. وكان من أبرز التنظيمات التي غابت عن مؤتمر المعارضة جماعة "الإخوان المسلمين".
وأعلن المؤتمرون في ختام أعمال مؤتمرهم إعلاناً أطلقوا عليه: إعلان التوافق الوطنيّ. وجاء في الإعلان ما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
إعلان التوافق الوطنيّ
عقد المؤتمر الوطنيّ للمعارضة الليبيّة اجتماعه الأوّل في العاصمة البريطانيّة لندن خلال يومي 25 و 26 من شهر حزيران – يونيه من عام 2005م.
وقد شارك في المؤتمر عدد من التنظيمات والشخصيّات المستقلة، وناقش المؤتمرون المسائل المطروحة في جدول أعماله بروح ديمقراطيّة سادها التفاعل والحوار المعمق بشأن الأوضاع المتفاقمة في البلاد، وسبل الخروج من الكارثة المأساوية التي حلت بها نتيجة للحكم الفردي الاستبدادي الذي استمر ستة وثلاثين عاماً.
يؤكد المؤتمر بأنّ إعادة الشرعيّة الدستوريّة إلى الحياة السياسيّة الليبيّة أمر أساسي لبناء حياة سياسيّة مستقرة وواعدة، يمارس من خلالها المواطن الليبي دوره في البناء والتنميّة بكلّ حرية وفاعليّة.
إنّ الشرعيّة الدستوريّة الوحيدة تتمثل في دستور عام 1951م بتعديلاته اللاحقة، الذي أقرته وصدقت عليه الجمعيّة الوطنيّة التأسيسيّة تحت إشراف مجلس الأمم المتحدة الخاصّ بليبيا. وإنّ ما أقدم عليه الإنقلابيون بإصدارَِ قرار تعسفى يقضي بإلغاء الدستور هو إجراء غير شرعي ولا يعتد به.
ويؤكد المؤتمرون أنّ العودة إلى الشرعيّة يتطلب إعمال الخطوات التالية:
تنحي العقيد معمّر القذّافي عن كافة سّلطاته وصلاحياته الثوريّة والسياسيّة والعسكريّة والأمنيّة، ورفض أسلوب التوريث. تشكيل حكومة انتقالية، في داخل البلاد، من عناصر مشهود لها بالوطنيّة والنزاهة لإدارة البلاد لمدة لا تزيد عن سنة واحدة، تكون مهمتها الأساس العودة بالبلاد إلى الحياة الدستوريّة، عن طريق الدعوة إلى انتخاب جمعية وطنيّة تأسيسيّة تقوم بمراجعة الدستور تحت إشراف الأمم المتحدة وإحداث التعديلات المناسبة حياله، وعرضه على الشّعب الليبي في استفتاء عام.
إقامة دولة دستوريّة ديمقراطيّة مؤسسة على التعدديّة السياسيّة والثقافيّة والتداول السلمي للسّلطة، تكفل الحريات الأساسيّة وحقوق الإنسان، وترسى قواعد العدل والمساواة وتكافؤ الفرص لكافة أبناء الوطن بدون أيّ تمييز، وتصون الثروات الوطنيّة وتنميها، وتقيم علاقات خارجيّة متوازنة مؤسّسة على الإحترام المتبادل.
ويدعو المؤتمرون إلى تفعيل العمل السياسي والإعلامي والقانوني عبر:
1 – الإكتتاب الشعبي من أجل تمويل وسيلة إعلاميّة فعالة لمخاطبة الشّعب الليبي.
2 – تكوين آلية قانونيّة لملاحقة كلّ من ارتكب جرائم ضدَّ الإنسانيّة ومقاضاته أمام المحاكم الدوليّة المختصة.
وقد أصدر المؤتمر جملة من القرارات والتوصيات الأخرى بشأن المسائل المتعلقة بالقضيّة الوطنيّة الليبيّة.
إنّ المؤتمر الوطنيّ للمعارضة الليبيّة، وقد تكللت أعماله بالنجاح نتيجة لتوافق واصطفاف جميع فصائله وأطيافه وعناصره خلف الأهداف الوطنيّة التي أقرها، لا يسعه إلاّ أنّ يسجل بالفخر والتقدير روح التعاون والشعور بالمسؤوليّةِ الوطنيّة التي سادت مداولاته، ولذلك فإنّ المؤتمرين يعبرون عن النية في ترسيخ هذا الخط الوطنيّ التضامني والذي سيفضى إلى تبلور تكتل وطنيّ ديمقراطي تنتظره جماهير شعبنا الليبي بفارغ الصبر.
إنّ المؤتمر يستحضر في هذه اللحظات – بكلّ إكبار – تضحيات الشّعب الليبي التي جسدتها مواكب الشهداء وعذابات السجناء والمغيبين.
والمجد والخلود لشهدائنا الأبرار.. وعاشت ليبيا.. وعاش نضال الشّعب الليبي
المؤتمر الوطنيّ للمعارضة الليبيّة
هيئة المتابعة
20 جمادى الأولى 1426 هجري الموافق 26 يونيو 2005م / لندن.
وعلى أية حال.. كان من المقرر اختيار "لجنة متابعة" مكونة من 21 عضواً تسمى "لجنة الواحد والعشرين" أسوة وتبركاً بلجنة الواحد والعشرين التحضيرية (قبل الإستقلال ). على أنّ يمثل كلّ فصيل سياسي شخصان فقط في اللجنة حيث أنّ عدد الفصائل التي قررت المشاركة في المؤتمر بشكل رسمي – قبل إنعقاد المؤتمر بأسبوعين أو ثلاثة – سبعة فصائل فقط (7). ويكون عدد الأشخاص المستقلين الممثلين في اللجنة نصف المجموع الكلي لعدد الأشخاص الممثلين للفصائل. ولكن بعد أنّ قرر " التجمّع الإسلامي الليبي " المشاركة في المؤتمر كتنظيم لا كأفراد يمثلون خطه الفكري ولا يمثلونه كمؤسسة. أصبح عدد الفصائل المشاركة (8) ثمانية تنظيمات ولذا تكونت اللجنة من 24 شخصاً حيث مثل التنظيمات ستة عشر (16) شخصاً، وثمانية أشخاص (8) مثلوا المستقلين.
وضمّت لجنة الأربعة والعشرين السادة الآتية أسمائهم:
عاشور سعد بن خيال وحسين المنصوري عن " التحالف الوطنيّ الليبي".. إبراهيم عبدالله قدورة ومفتاح رمضان الطيّار عن "الجبهة الوطنيّة لإنقاذ".. نوري رمضان الكيخيا وعبد القادر فرج دغيم عن "التجمّع الوطنيّ الديموقراطي".. أبريك عبدالقادر اسويسي وعبدالمنصف حافظ البوري عن " الحركة الليبيّة للتغيير والإصلاح".. مفتاح يوسف لملوم وعبدالحفيظ بن صريتي عن "الحركة الوطنيّة الليبيّة".. فرج سعد بوالعشة وفاطمة محمود القندي عن "التجمّع الجمهوري".. سالم قنان وإبراهيم موسى قرادة عن "المؤتمر الامازيغي".. عبدالوهاب ناصر الهلالي وشخص أخر عن "التجمّع الإسلامي".. محَمّد بشير صالح "مستقل".. رشيد مصطفى بسيكري "مستقل".. علي عبدالسلام الترهوني "مستقل".. حسين الأمين "مستقل".. الشارف الغرياني "مستقل".. عطية الفرجاني "مستقل".. عادل مكراز "مستقل".. وشخص أخر لم يعلن أسمه.
وعقدت هيئة المتابعة المنبثقة عن مؤتمر المعارضة الوطنيّة الليبيّة سلسلة من الاجتماعات واللقاءات تدارست فيها مواضيع عديدة، وتوصلت في الاجتماع الذي عقدته يوم الأحد 24 يوليه 2005م إلى انتخاب أمانة هيئة المتابعة وجملة من التوصيات والتدابير الأخرى. وأصدرت هيئة المتابعة يوم 27 يوليو 2005م بياناً بالخصوص، جاء فيه ما يلي:
بسم الله الرحمن الرحيم
عقدت هيئة المتابعة المنبثقة عن مؤتمر المعارضة الوطنيّة الليبيّة اجتماعاً الأحد 24 يوليه 2005 في أجواء إيجابيّة تعكس روح التوافق الوطنيّ. وقد ثمنت الهيئة ردود الأفعال المتجاوبة مع المؤتمر خصوصاً تلك القادمة من داخل ليبيا. وتدارست الهيئة الآليات اللازمة لتنفيذ توصيات المؤتمر، وكيفية حشد كافة القدرات الليبيّة في داخل الوطن وخارجه عبر برامج العمل المقترحة.
وبعد اعتماد اللائحة الداخليّة للهيئة وللجنة التنسيق المتفرعة عنها تمّ انتخاب أمانة هيئة المتابعة على النحو التالي:
أبريك عبدالقادر اسويسي: رئيساً للهيئة
عبد الوهاب ناصر الهلالي: نائباً للرئيس
عادل مكراز: مقرّراً
كما تمَّ انتخاب لجنة التنسيق على النحو التالي:
مفتاح رمضان الطيّار: منسقاً عاماً
مفتاح يوسف لملوم: نائباً للمنسق العام
إبراهيم موسى قراده: مقرّراً
علي عبدالسلام الترهوني: منسقاً للشؤون السياسيّة
عاشور سعد بن خيال: منسقاً للشؤون الماليّة
حسن الأمين: منسقاً للشؤون الإعلاميّة
فرج سعد بوالعشة: منسقاً لشؤون حقوق الإنسان والمجتمع المدني
عبد القادر فرج دغيم: منسقاً للعمل الوطنيّ في الخارج
عبد المنصف حافظ البوري: منسقًا لشؤون الإذاعة
الشارف الغرياني: منسقاً للشؤون القانونيّة
وقد تمّ انتخاب منسقين لبعض اللجان النوعية استدعت الضرورة عدم الكشف عن أسمائهم. وقد حثت الهيئة المنسقين على تشكيل لجانهم بشكل يكفل إتاحة الفرصة لكلّ العناصر الوطنيّة في داخل الوطن وخارجه للعمل من خلالها.
هيئة المتابعة
21 جمادى الآخر 1426 هجري
الموافق 27 يوليو 2005م.
قال الأستاذ/ عيسى عبدالقيوم..(.. ومن هنا أستطيع أنّ أقول بكلّ حياديّة.. وبعد ما سمعته ولمسته في الصالة والجلسات الجانبية.. أنّ المؤتمر كان ـ كحدث سياسي ـ ناجحاً بنسبة تخطت على الأقل كلّ التوقعات..وأنّ المؤتمر سيبقى عملاً يستحق التقدير.. وحدثاً سيقف عنده كلّ متابع للشأن الليبي طويلاً..).
وعن أسباب نجاح مؤتمر "الوفاق الوطنيّ " قال الأستاذ/ محمود محَمّد الناكوع:..{.. ويمكن تفسير نجاح مؤتمر لندن للأسباب التالية:
السبب الأوّل: إنّ انعقاد المؤتمر جاء بعد ركود دام عدة سنوات بينما هناك جيل جديد من المعارضين الليبيين تدفق على أوربا وكان يبحث عن نشاط المعارضة، وفى الوقت ذاته حدث تطور سياسي جذب أغلبية المعارضين إلى منطق ( التوافق ) وهو أمر كان من الخيارات المرفوضة في السّابق.
السبب الثاني: التطورات الدوليّة والإقليميّة التي حدثت بعد الحادي عشر من سبتمبر والتي أدَّت فيما بعد إلى انطلاق مشروعات فكريّة وسياسيّة تتبنى إنهاء الأنظمة الشمولية الدّكتاتوريّة، وإحلال البديل الديمقراطي.
السبب الثالث: أنّ هذا المؤتمر انعقد في عصر الفضائيات وشبكة الانترنت والهاتف المتنقل، فحظي المؤتمر بتغطية كبيرة نقلت إعماله وأفكاره السياسيّة وشخصياته إلى داخل الوطن، وتفاعل مع تلك التغطية الشّعب الليبي وخاصّة الشباب تفاعلاً أربك وأحرج جميع السّلطات المتحكمة في الحياة السياسيّة والإعلامية. إلاّ إنّ هذه التّجربة السياسيّة ما تزال في بداياتها ومن الصعب التكهن بمساراتها ومآلاتها... تلك هي بعض الفروق والأسباب التي سادت أجواء ونشاطات المعارضة في الماضي، وتظل مشكلة عدم الإجماع قائمة ما لم تعالج قريباً في مؤتمر جديد تشارك فيه جميع تنظيمات المعارضة الليبيّة دون استثناء..}م190.
ولابُدَّ لهيئة المتابعة ولجنة التنسيق بالمؤتمر الوطنيّ للمعارضة الليبيّة أنّ تبحث عن وسائل تكفل تفعيل قرارات المؤتمر وتوصياته وبرامجه كما لابُدَّ لها أنّ تفكر بجدية في عقد مؤتمر ثاني – وفي أقرب وقت ممكن – يكفل لها معالجة القضايا العالقة والملحة.
وفي جانب آخر ذي علاقة بالسياق نفسه.. فقد نظام صدام حسين سيطرته على العراق يوم 9 أبريل 2003م، وبعد سّقوط نظام صدام حسين مباشرة، قبل معمّر القذّافي بكافة الشروط والإملاءات الأمريكيّة حتى لا يتعرض لهجوم أمريكي يطيح به كما أُطيح بنظام الحكم في بغداد. قرر معمّر القذّافي الإذعان الكامل للشرعيّة الدوليّة، وقبل دفع المليارات من الدولارات لضحايا الأمريكان والفرنسيين والألمان: لضحايا مرقص (لابيل) في برلين عام 1986م.. وضحايا تفجير طائرة (البانام) فوق لوكربي في اسكتلندا عام 1988م.. وضحايا طائرة (يوتا) الفرنسيّة التي انفجرت فوق صحراء النيجر عام 1989م.
وبعدما تمكنت القوات الأمريكيّة من إلقاء القبض على صدام حسين، أعلن معمّر القذّافي عن استعداده بالتخلي عن البرامج الهادفة لإنتاج أسلحة الدمار الشامل مقابل عودته إلى حظيرة المجتمع الدولي. تمكنت القوات الأمريكيّة من إلقاء القبض على صدام حسين في تمام الساعة الثامنة مساءاً بتوقيت العراق من مساء يوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2003م، حيث كان الرئيس العراق المخلوع مختبئاً في منزل يقع على بعد 15 كيلومتراً في بلدة الدّور بجنوب مدينة تكريت، مسقط رأسه. وبعد إلقاء القبض على الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين أعلن عبدالرحمن شلقم وزير خارجية القذّافي يوم 19 ديسمبر 2003م بأن معمّر القذّافي مستعدً للتعاون والتنسيق مع أجهزة المخابرات الأجنبيّة، ومستعدً لتفكيك أسلحة الدمار الشامل، وفتح منشأته للتفتيش الدوليّ، وتنفيذ كافة الاستحقاقات الدوليّة التي من شأنها أنّ تعيد جماهيريته إلى حظيرةِ المجتمع الدولي. ونظام معمّر القذّافي عدو الولايات المتحدة ودول الغرب – الدول التي يسميها نظام القذّافي بالدول الامبرياليّة – على مدي الثلاثة عقود الماضيّة أصبح الآن شريكاً مهماً للولايات المتحدة في حربها ضدَّ ما يسمي بالإرهاب. هذه التحوّلات الفجائيّة في سياسات نظام معمّر القذّافي الخارجيّة..{.. كانت دوافعها براغماتية بحتة وصفها المحللون السياسيون بعملية استسلام استباقي. وهي تتعلق مباشرة بما تمََّ في أفغانستان والعراق من غزو عسكريّ وتغيير في أنظمة حكمها بالقوة، وبالتالي حرص النظام الليبي علي عدم التعرض لنفس المصير، وقرر الإذعان الكامل للشرعيّة الدوليّة (واقعياً الأمريكيّة) والانتقال بليبيا من دولة مارقة في نظر الغرب إلي دولة منخرطة بالكاملِ في النظام الرسمي الدولي...}م191.
وقد أشار الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن في خطاب "حالة الاتحاد" عام 2004م إلى أنّ قرار معمّر القذّافي بالتخلي عن البرامج الهادفة لإنتاج أسلحة الدمار الشامل، جاء نتيجة لسّقوط نظام صدام حسين على يد الولايات المتحدة، ونتاجاً فرعياً لسياسة الضربات الاستباقيّة الأمريكيّة.
عموماً.. تحسنت علاقة معمّر القذّافي بالعالم الغربي بعد الاعتراف بالجرائم ودفعه للمليارات.. نبذه للإرهاب.. تخليه عن برامجه النووية.. الكشف عن شبكة العلماء العاملين في المجال النووي في دول العالم الثالث وتجار السلاح المحظور دولياً. وبعد قرارات معمّر القذّافي هذه، زار رئيس وزراء اسبانيا خوسيه ماريا ازنار ليبيا واجتمع بالعقيد معمّر القذّافي. وفي مارس 2004م، زار رئيس الوزراء البريطاني "توني بلير" ليبيا وقابل معمّر القذّافي في خيمته. وزار شرودر المستشار ألماني ليبيا في نفس العام (2004م)، والتقى بالقذّافي، وقد رافقه في زيارته وفد اقتصادي كبير ضم العشرات من كبار المستثمرين ورجال الأعمال وممثلين عن الشركات الألمانية الكبرى. واستقبل العقيد معمّر القذّافي الرئيس الفرنسي جاك شيراك في خيمته بطرابلس يوم الأربعاء الموافق 24 نوفمبر 2004م. كما قام رئيس وزراء إيطاليا سيلفيو بيرلسكونى بزيارة ليبيا أكثر من مرَّة كذلك زار وليام بيرنز مساعد وزير الخارجيّة الأمريكي ليبيا في ربيع 2004م، وتوالت زياراته لليبيا بعد ذلك التاريخ هو وغيره من الرسميين الأمريكيين.
هنالك مصالح عديدة للدول الغربيّة في ليبيا، وتأتي الطاقة في مقدمة تلك المصالح، فليبيا تملك أكبر احتياطي من النفط في أفريقيا وتحتل المركز الثالث على مستوى دول الشرق الأوسط ونفطها ذو جودة عالية وقريب جداً من مصافي الدول الأوربيّة. وبعد إذعان القذّافي الكامل لإملاءات الدول الغربيّة وإعلانه عن استعداده بالتخلي عن البرامج الهادفة لإنتاج أسلحة الدمار الشامل زادت ضغوطات الغرب على نظامه عبر سلسلة من الطلبات قدمتها الوفود التي اجتمعت بالقذّافي في "طرابلس" و "سرت" أو الطلبات التي قدمها ممثلي الدول الغربيّة إلى مبعوثي معمّر القذّافي في اجتماعات عُقدت في عواصم العديد من دول العالم. وأول تلك الطلبات: محاربة الفساد المالي والإداري، ووضع قوانين تحدد الواجبات وتحمي الحقوق وتضمن استقلاليّة القضاء. أيّ، الدعوة إلى إقامة دستور.
وجن جنون القذّافي حينما طالبته القوى الوطنيّة التي اجتمعت في لندن في صيف 2005م بالعودة إلى دستور 1951م باعتباره يمثل الشرعيّة الدستوريّة الوحيدة، وقالوا له:..(.. إنّ الشرعية الدستورية الوحيدة تتمثل في دستور عام 1951م بتعديلاته اللاحقة، الذي أقرته وصادقت عليه الجمعيّة الوطنيّة التأسيسيّة تحت إشراف مجلس الأمم المتحدة الخاصّ بليبيا. وإنّ ما أقدم عليه هو ورفاقه في الفاتح من سبتمبر عام 1969م بإصدارَِ قرار تعسّفي يقضي بإلغاء الدستور هو إجراء غير شرعي ولا يعتد به..).
يتمنى معمّر القذّافي أنّ يستمر حاكماً ويحكم من بعده أبنائه بدون رقيب أو حسيب أيّ بلا دستور. ولكن، العالم تغير، والدنيا أصبحت قرية صغيرة، وتغيير الأنظمة المارقة بيد القوى الدوليّة أصبح واقعاً بعد غزو قوات التحالف الدولي لأفغانستان ثمّ العراق. يعلم معمّر القذّافي بأنّ لا مناص من تلبية مطلب الدستور ولكنه يحاول قدر المستطاع التسويف فلعل في فترة تسويفه يحدث شيئاً ما يقلب عقارب الساعة إلى الوراء.
والحاصل.. لم يجد معمّر القذّافي مناصاً من القبول بمطلب إقامة دستور، فكلف ابنه بالإشراف على لجنة تعمل في السر لإعداد دستور ثمّ كلفه بالإعلان عن عزم جماهيريته بمحاربة الفساد الإداري والمالي والقطط السمان، ووضع دستور ينظم علاقة الدولة بالمؤسسات ويحمي الحقوق ويصون الحريات !.
ولم يجد معمّر القذّافي مناسبة أفضل من الذكرى السّابعة والثلاثين لإنقلابه للإعلان رسمياً عن عزمه لإقامة دستور خوفاً من نفاذ صبر القوى الدوليّة الضاغطة عليه، ومن تصعيد القوى الوطنيّة لحملتها الداعية إلى الشرعية الدستورية المتمثلة في دستور عام 1951م، وعقد المزيد من المؤتمرات والندوات الهادفة لترسيخ ونشر الوعي الدستوري.
وبمناسبة الذكرى السّابعة والثلاثين لإنقلاب الفاتح من سبتمبر (أيلول)، انعقد الملتقى الأوّل "للمنظمة الوطنيّة للشباب الليبي" في العشرين من أغسطس لعام 2006م في بلدة "سرت" مسقط رأس معمّر القذّافي. ألقى سيف الإسلام القذّافي رئيس ما يسمى بـ"مؤسسة القذّافي للتنميّة" خطاباً في هذا الملتقى (حضره حوالي 15 ألف شخص )، وتحدث سيف في خطابه عن غياب المؤسسات والمرجعية الدستوريّة والصحافة والتنميّة. كما تحدث عن غياب البنيّة التحتيّة، وتخلف النظام التعليمي والصحي، تدهور القطاع الخدمي بصفة عامّة. ثمّ أشار إلى البطالة وتدني الأجور وانتشار الفقر والجريمة والمخدرات في معرض حديثه عن الفساد والبيروقراطيّة وما أسماه "بالقطط السمان والمافيا الليبيّة".
وبخصوص غياب الدستور وحاجة البلاد إلى مرجعية دستورية، جاء في فقرة من خطاب سيف ما يلي:..{..الآن نحن لازم نعترف يعني ليبيا في غياب دستور في غياب مرجعية دستورية في غياب قوانين دستورية، أنت لا عندك مؤسسات في ليبيا ثابتة ومعروفة ولا العلاقات بهذه المؤسسات مربوطة بقوانين ومحمية بدستور.
.. لابُدَّ من دستور.
.. هل نرجع إلى الخلف ترجع ملكيّة وراثيّة أو الفوضى الحالية.. الاثنتان مرفوضتان.. لابُدَّ أنّ نضع مرجعيّة دستوريّة ونعرف أمورنا وبعد ذلك ننطلق ..}م192.
لازال معمّر القذّافي يشتري في مزيدٍ من الوقت ويماطل في تنفيذ استجابته لمطلب الدستور !. ولكن، مهما ماطل القذّافي وتمكن من شراء بعض من الوقت فلا مناص من الشروع في تنفيذ مطلب إقامة الدستور.
ويعتقد معمّر القذّافي بأنّ إصداره لدستور يلبي جزء من المطالب الدوليّة ربّما يكفل استمرار نظام حكمه ويلغي دعوة معارضيه بالعودة إلى شرعيّة دستور 1951م.
وبين ضغوطات القوى الوطنيّة الليبيّة المعارضة في الخارج، والضغط الدولي الأكثر تأثيراً على النظام الحاكم في ليبيا، يحاول معمّر القذّافي الالتفاف على مطلب الدستور أو الإتيان بدستور يلبي جزء من مطالب القوى الضاغطة دون المساس بسلطاته وصلاحياته كما في دساتير العديد من بلدان المنطقة !.
والقوى الوطنيّة المعارضة مدعوة بإلحاح لوضع إستراتيجية تكفل لها التعامل مع المسألة الدستوريّة بشكل لا يترك لمعمّر القذّافي مجالاً للتهرب أو التملص من مطلب إعادة الشرعيّة الدستوريّة إلى الحياة السياسيّة الليبيّة لأجل بناء حياة سياسيّة مستقرة وواعدة، يمارس من خلالها المواطن الليبي دوره في البناء والتنميّة بكلّ حريّة وفاعليّة.
وأخيراً.. لابُدَّ للنخبة أنّ تلعب دورها، فهي الطرف القادر على إدراك إرهاصات الظواهر، والقادرة على توظيف النقائض والدفع بها نحو التغيير المطلوب. والأحداث متسارعة والتغيرات تحدث في كلّ مكان في العالم، والعالم تغيرت صورته الآن والتغيرات القادمة أكبر وأعظم. ولن تكون ليبيا معزولة عن العالم، ولا بعيدة عمّا يجري فيه.
وصفوة المجتمع..{.. هي القادرة على التقاط المؤشرات والإرهاصات والدفع بها نحو الوجهة الصحيحة وجهة اقتلاع ثقافة الاستبداد، وزرع ثقافة تحرير الإنسان من الخوف ومن الأوهام التي كبلته كلّ هذه المرحلة المظلمة من تاريخنا المعاصر.
إنّ الجيل الأوّل من المهاجرين والمعارضين الليبيّين من الرجال والنساء قد أعطوا الكثير، وضحى بعضهم بأغلى وأعز ما يملكون، ووظفوا وجودهم في ديار الهجرة والاغتراب توظيفاً جيداً في شتىّ المجالات، فأسسوا الأحزاب السياسيّة، والمجلات الشهرية والدورية، ومارسوا العمل الإذاعي، وأنشئوا مواقع الإنترنت، وأصدروا الكتب في شتىّ الموضوعات نثراً وشعراً. وأسسوا منظمات حقوق الإنسان،
وأقاموا علاقات واسعة ومع أطراف كثيرة إقليمياً ودولياً، وكرسوا أوقاتهم وجهودهم واستفادوا وأفادوا، ولازال الكثير منهم يعطي في ميادين متعددة في صبر وثبات، ورغم كلّ الصعوبات.
وعلى الجيل الجديد أنّ يقرأ تجربتهم وأنّ يستفيد منها، وأنّ يأخذ منها ما يراه صالحاً ومفيداً وأنّ يتواصل معها، وأما الأخطاء والسلبيات فعليه أنّ يتوقف عندها بوعي وتثبت ثمّ يتجاوزها ويعمل على عدم تكرارها.
وحركة التاريخ في صالح دعاة الحريّة والعدل.. دعاة الديمقراطيّة والتعدديّة.. دعاة العلم النافع والعمل الصالح.
.. ومهما كانت الصعوبات والأخطاء فلا يأس ولا قنوط في قلب المؤمن..}م193.

قبل الختام

لا يجوز تعليق مصائبنا وأزماتنا في رقبة أو عنق العامل الخارجي (نظرية المؤامرة)، فالآخرين لديهم مصالح عندنا قد يحققوها برفاهيتنا أو يحققوها بتعاستنا، فنحن شركاء معهم في إدارة المصالح التي تربطنا فإذا تركنا الميدان لهم وحدهم فجلبوا لنا البؤس والتعاسة فلا لوم عليهم حينذاك، لأنّنا – وببساطة شديدة – تركناهم وحدهم في الميدان.
كثيراً، ما ننظر إلى مصائبنا من زاوية مسئولية الآخرين عنها، ولا ننظر إليها من زاوية مسئوليتنا نحن عنها متمسكين بموقع المفعول بنا طوال الوقت ولا نفكر: كيف نكون فاعلين في شئون السّياسَةِ والحياة. نُلقي دوماً المسئولية على أكتاف الآخرين رَّغم أنّ الله سبحانه وتعالى يؤكد في كتابه العزيز بأنّ الأمر كله يرجع إلينا ومن عند أنفسنا أو كما قال في محكم آياته: " أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ أَنَّى هَذَا قُلْ هُوَ مِنْ عِندِ أَنْفُسِكُمْ إِنَّ اللّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ" (165) آل عمران
قد يكون مجيء معمّر القذّافي إلى السّلطة له علاقة بالأجنبي، وربّما الظروف وحدها هي التي ساعدته للوصول إلى سدة الحكم !؟.وربّما يكون مجيئه إلى السّلطة له علاقة بالصراع على مناطق النفوذ بين القوى الدوليّة في الفترة الممتدة من الخمسينيات إلى نهاية الستينيات (101)، وربّما يكون استمراره في الحكم له علاقة بمخططات وكالات المخابرات العالميّة أو كما قال الأستاذ/ محَمّد حسنين هيكل في كتابه "كلام في السّياسَةِ"..(..بداية معمّر القذّافي واستمراره في الحكم ظاهرة تستدعي الدرس..).
والحكم النهائي في هذه المسألة للوثائق السرية والشهود والشواهد أيّ للتاريخ.
وإذ كنت لا استبعد علاقة معمّر القذّافي بوكالةِ من وكالات المخابرات العالميّة، ولا استبعد علاقة تلك الوكالة بعملية استيلائه على السّلطة، ولكنني مقتنع تمام الاقتناع بأنّ الليبيّين هم من أفسح الطريق أمام معمّر القذّافي ومنحوه الفرصة فلولاهم ما استطاع إحكام سيطرته على البلاد ثمّ الاستمرار في الحكم من 1سبتمبر 1969م وإلى الآن – قرابة الأربعين سنة.
وبالنسبة ليّ عمالة معمّر القذّافي للقوى الأجنبيّة من عدمها لا تقدم ولا تؤخر فمسيرته في الحكم كافية لإصدار حكم عليه، ومسيرته تثبت بأنّه دكتاتور ومخرب وإنسان حاقد لا وطنية له ولا ضمير. وإذ كانت عمالته من عدمها لا تهمني كثيراً فأنّني على الجانب الآخر لا أذهب إلى ما ذهب إليه السيّد/ مصطفى أحمد بن حليم (رئيس وزراء ليبيا الأسبق) في كتابه: "انبعاثُ أمّة.. وسقوطُ دولة "، حيث بَّرأ معمّر القذّافي من تهمة العمالة للقوى الأجنبيّة !.
والحاصل.. الليبيّون هم من فسح الطريق أمام الملازم/ معمّر القذّافي وفتحوا له الأبواب حتى سكن ظله ركن كلّ بيت وبعد أنّ تحول ظله إلى خوف سكن قلوب القاطنين في البيوت استطاع هو أيّ (القذّافي) تحويل ذلك الخوف إلى حالة من الرعب وظفها لصالح بقاؤه في السّلطة.
وبعد هذه الدموع والدماء وتفويت الفرص وإهدار المال العام.. وبعد هذا الخراب والدمار والتسلط الذي قضى على مقومات الدولة، دعاه البعض أنّ يعتدل أو يعتزل، ودعاه آخرون للعبور بنا إلى بر الأمان !!.
وكيف ندعو المتسبب المباشر فيما آل إليه واقعنا من تخلف ودمار، ومن تسبب في إهدار الأموال والأنفس لقيادة السفينة والعبور بنا إلى بر الأمان !؟.
واصطياد بعض الإشارات الصادرة من الدكتاتور ودعوته لقيادة السفينة من جديد لأنّه الأقدر على الإصلاح والقادر عليه ما هي إلاّ دعوة إلى "الإصلاح القشري" كما وصف ذلك الدّكتور/ منصف المرزوقي. فالإصلاح "القشري"..{.. هو الإصلاح الذي يتحاشى المسّ بحق الرئاسة مدى الحياة وحق التوريث والسّلطة غير المحدودة لأجهزة المخابرات فهو بمثابة صبغ سيارة والحال أنّ محرّكها يحترق. تنبع ضرورة الوقوف بحزم أمام هذا النوع من "الإصلاح" لا من "التشدّد" و"التسرع " و"اللاواقعية " الخ وإنّما من أبسط قواعد المنطق التي تأمر بأنّ يوصف الدواء الصحيح بأسرع وقت ممكن وليس المسكنات في مرض ينذر إنّ طال بقتل المريض..}م194.
وكيف نأمل من دكتاتور مستبد الاعتدال والاتزان وندعوه بعد أنّ كثر شاكوه وقل شاكروه إلى الاعتدال أو الاعتزال !؟. فهل هناك في الدنيا دكتاتور مستبد تحول بين عشية وضحاها إلى حاكم مصلح ديمقراطي أو هناك دكتاتور جاء إلى العرش على ظهر دبابة وتنازل عنه بسهولة، ودون إكراه وإجبار !؟.
ولنا في التاريخ الإنساني العبرة والدرس.
حقاً.. نحن من صنع مناخ الاستبداد، وأنجب الدكتاتور، وزرع الخوف في قلوب العباد !.
نعم، نحن زارعوا الاستبداد وحصدوا نَّتائجه.
فلن نتقدم ونبدع ونعيش بسلام مادامت أوطاننا محكومة بالحديد والنار، ومادام حكامنا يتصرفون في الأوطان كيفما يشاءون وكأنّها ملكية خاصّة لهم ثمّ يورثونها لأبنائهم من بعدهم.
ولن تكون دولنا دول قوية يحترم رأيها ويخشى غضبها ما لم تنته دولة الزعيم ونظام الحزب الواحد.
وأول خطى الإصلاح في ليبيا هي: تنحي العقيد معمّر القذّافي عن كافة سّلطاته وصلاحياته الثوريّة والسياسيّة والعسكريّة والأمنيّة، ورفض أسلوب التوريث.
ورغم العقود التي قضاها معمّر القذّافي في السّلطة إلاّ أنّ نظامه ضعيف مفكك لن يقوى على مواجهة أيّ عمل منظم ضده. ولنا في أحداث 17 فبراير في بنغازي (17 فبراير 2006م الموافق 18 محرم 1427 هجري) المثال والدرس. فلو كان لأحداث 17 فبراير قيادة منظمة وخطة تحرك متفق عليها، لألزمت تداعياتها معمّر القذّافي بأنّ يستجيب لمطالبها أو ربّما خلق استمرارها مزيداً من الالتفاف الشعبي حولها اسقط النظام برمته في نهاية المطاف.
إذن.. فلننزع الخوف من قلوبنا، والوهم من نفوسنا، فعدونا ليس بالقوة التي نتصور ولا التماسك الذي نعتقد !. فقوة نظام معمّر القذّافي تكمن في ترددنا وخوفنا من مواجهته أمّا حقيقته فهو نظام غير متماسك فيه من نقاط الضعف ما يؤهلنا الانتصار عليه بكلّ سهولة إذا ما امتلكنا المعرفة والإرادة والتصميم.
فلنخرج إلى الشوارع: نحتج، نرفض، نطالب بحقوقنا ونتمسك بها حتى ننالها كاملة دون نقصان، فلا حاجة بعد ذاك لمطالبة دكتاتور بالاعتدال أو العبور بنا إلى بر الأمان.
وكفانا سلبية واتكال على الغير، فلنقوم بواجبنا ولا ننتظر من غيرنا القيام بما كُلفنا القيام به، فما حك جلدك إلاّ ظفرك، والسماء لا تمطر ذهباً، وليس في الدنيا دكتاتوراً ترك سلطته دون جبر أو إجبار. ولنا في تّجربة أوروبا الشرقيّة المثال والدّليل فقد أفضى خروج الشّعب البولندي إلى الشوارع إلى تحول بولندا (1988م – 1989م) من الاستبداد إلى الديمقراطيّة، ثمّ تكررت التَّجربة في عدد من بلدان أوربا الشرقيّة نذكر منها هنغاريا وتشيكوسلوفاكيا. كما استطاعت بعض الشعوب الأفريقيّة توظيف الضغوطات الخارجيّة لممارسة المزيد من الضغط على حكوماتها من أجل احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسيّة، وإدخال بعض الإصلاحات الديمقراطيّة على مؤسسات الحكم وهياكل الدولة، فحدث تحول ديمقراطي معقول ومهم في: سيراليون وكينيا والكاميرون وزائير وزامبيا ودول أفريقيّة أخرى.
{.. أنّه خلال أقل من خمس سنوات 1990- 1995م، وهي فتره متزامنة مع التغيرات التي حدثت في النظام الدولي، حيث انتهت نظم حكم الحزب الواحد في أفريقيا تقريباً، وأصبحت الأغلبية الساحقة من الدول الأفريقيّة نظماً ديمقراطيّةًَ ولو شكلاً، خلافاً لما كان عليه الوضع قبل هذه الفترة الوجيزة، وبذلك استطاعت الحركات الاجتماعيّة أو منظمات المجتمع المدني أو النخبة الجديدة أنّ تواجه الجيوش وسيطرة نظم الحكم الشمولي بسطوته وجبروته، ثمّ خلع العديد من الحكام والدكتاتوريين في أنحاء عديدة من القارة بالقوة أو عن طريق صناديق الاقتراع..}م195.
إذن، لا مناص من موقف موحد ضدَّ الاستبداد، ولا بديل عن خيار الرفض والاحتجاج والخروج إلى الشوارع.
ولنعلم، إذا ما خرجنا إلى الشوارع سندفع ثمناً ما، ومؤكد لن يكون الثمن باهظاً كما يتصور البعض فنظام معمّر القذّافي نظام ضعيف ولن يصمد طويلاً أمام أيّ حركة شعبيّة تُصر على نيل حقوقها كاملة لا مبتورة ولا منقوصة.
فلنخرج إًلى الشوارع، ولن نخسر أكثر ممّا خسرنا...
فهل إلى الخروج من سبيل !؟.

وفي الختام

إنّ هذا الإبحار عبر عوالم السّياسَة والتاريخ الوطنيين لا يهدف إلى مجرَّد اجترار الماضي بما فيه من عطاءات وإنجازات وآلام وحسرات.. ولكنه يهدف أساساً إلى إيقاظ إجباري للمتوسدين وسائد اللامبالاة، إنّه يمثل مسحاً لمشاهد ممزوجة بنكهة السّياسَة لأحقاب تاريخيّة مصبوغة بدم المناضلين والأبرياء وموسومة بمواقف الفرسان وقهر الغلابة. صور تتزاحم عبر الذاكرة الوطنيّة موظفة لطرح رؤية لإنقاذ تاريخنا من التزوير أو كما قال الأستاذ/ أحمد خليفة الماقني:..(.. طرح رؤية لإنقاذ تاريخنا أنّ يظل أوعية فارغة قابلة للتعبئة من قبل المزيفين ومزوري التاريخ..).
والهدف من تحويل تلك الصور إلى حروف ومشاهد، هو: ترسيخ ثقافة الوفاء والصمود، ومحاربة ثقافة الجحود والخنوع. إنّ قراءة التاريخ /السّياسَة هو لشحذ الهمم من التخلص من ذلك الوهن المستوطن في عقول أجيال تورث لبعضها وثيقة التنازل عن حقوقها الوطنيّة.
التاريخ القريب لليبيا عبر ما يقارب القرن حافل برجال ورموز ومواقف لم تطغ عليها ثقافة الاستسلام والخنوع ولم تأسرها ثقافة المصالحة بمفرداتها وقواميسها ومروجيها.
وحتماً لم تهدف هذه الحلقات إلى ترسيخ ثقافة الإتكاء على الماضي وإبراز روعة العطاءات في مجالاته الكثيرة.. ولكنها تهدف إلى إحياء ثقافة الصمود لأنّ الوطن في ورطة ولابُدَّ من رجال وأجيال تواصل مسيرة النّضال لانتشاله من مخالب الذل والقهر والطغيان. وطن فاقد لكلّ مقومات الحياة الكريمة.
" فالهَدْرَزَة" محاولة لتنقية حاضرنا بتطعيمه وتغذيته بتضحيات رجال أوفياء عمل الحكم الغاشم على طمس تاريخهم وتشويه أدوارهم الفدائيّة عبر آماد من تاريخنا الوطني.. رجال صنعوا ملحمة المقاومة وحققوا حلم الإستقلال وصمدوا في خنادق المعارضة ضدَّ مؤامرات إبقاء سّلطة سبتمبر الظالمة.
إنّ سعى معمّر القذّافي على تهميش دور قواتنا المسلحة وحلّ الجيش الليبي يضع مسئوليّة التغيير تقع على عاتق بقية القوى المتاحة وأولهم المثقفون. فقد تخلص معمّر القذّافي من الجيش المنظم في شكله المؤسساتي عن طريق غطاء اسماه "الشّعب المسلح" وشعار "الثروة والسّلطة والسلاح بيد الشّعب". ثمّ وجد ضالته في ممارسات بعض ضباط الجيش الذين يقضون الليالي في مزارع وفيلل فاخرة بين النساء والخمور وأهل المغنى، فكتب في أواخر السبعينيات مقالته الشهيرة: "الجيش.. حشيش وطيش "، وهي المقالة التي كانت بمثابة المسمار أو كما قال الأستاذ/ عبدالنبي ابوسيف ياسين..(.. هي أوّل مسمار – علني – يدّقه في نعش المؤسسة العسكريّة برمّتها..).
فتهميش دور قواتنا المسلحة من أنّ تثأر لكرامات وطننا المهدورة يضع على عاتق بقية القوى المتاحة مسئوليّة أنّ تلعب دورها في إنضاج الظروف الموضوعيّة لخلق الأرضيّة المواتية لنمو بذرة النَّضال والجهاد. فالمثقفون الليبيّون هم القوة القادرة على تحرَّيك المياه الراكدة التي تغطي مساحات كبيرة من وعي مواطنينا.
وقوى المعارضة الليبيّة في الخارج يقع على عاتقها مسئوليّة كبيرة، فبإمكانها الضغط على نظام معمّر القذّافي من خلال تعريته أمام العالم وكشف جرائمه وما آل إليه الواقع الليبي من تردي وتخلف وانهيار.. وبإمكانها مخاطبة الدول والأحزاب ومنظمات المجتمع المدني لكسب أنصار ومؤيدين لحق الإنسان الليبي في العيش بحرية وكرامة.. وبإمكانها إعداد صحيفة إتهام تقدم للمحاكم الدوليّة بغرض ملاحقة معمّر القذّافي ومحاكمته مستفيدة من حالات مشابهة مثل "ميلوسوفيتش" و" بينوشيه" وغيره من مجرمي العالم وطغاته.
وعليه.. الهَدْرَزَةُ ليست قراءة لرواية خاصّة لتاريخنا السياسي ولكنها ملحمة تحكي بصورة تراجيدية ما آل إليه الوطن من إنتكاسة سببها لها استهتار أشرار سبتمبر. المثقفون هم وحدهم الذين بمقدورهم استلهام أبعاد هذه الرؤى والعمل على صياغة أدوار لأجيال تكون "أحصنة طروادة" داخل قلاع الفساد لتنقض عليها لتعيد لوطننا بهاءه ورونقه.
فالهَدْرَزَة تقول لكلّ قلم شريف ولكلّ فكر ينشد الحرية والإنعتاق إنّ مساحات الحسم لقضيّة وطننا تحتاج لأدوات إبداعاتكم لتكون مضخات تدفع في شرايين أجيالنا رؤى تتطلع لفك قيود اللامبالاة وفوبيا السّلطة. والهَدْرَزَةُ ليست راداراً زمنياً يرصد أحداث الماضي ليعيدها على شاشة الحاضر. والوطن المكلوم..(.. لا يتعافى وأقلام مبدعيه تتكئ على إرث مبدعي الأزمنة الحبلى أبدا بالعطاءات ليعيدوه لنا ومسرحنا السياسي كوعينا ممتلئ لحد التخمة بكلّ المشاهد المرعبة..)، كما قال الأستاذ/ أحمد خليفة الماقني.
فالهَدْرَزَة بخضها لذاكرة التاريخ تعمل لدفع المواطن لإعادة توطين نفسه رَّغم عوامل الإقصاء والإذلال والرفس.
فالوطن يتطلع لمن يدلك عضلات وعينا شبه المغيب لتعيش أجيالنا وطناً وصفته الهَدْرَزَة: "ليبيا العشق والحب.. ليبيا الأرض والإنسان.. ليبيا الماضي والحاضر والمستقبل الواعد بعون الرحمن".
وأخيراً.. الغرض من الهَدْرَزَة هو إيقاظ الذاكرة وإحيائها، فالهدف الرئيسي منها جعل ليبيا الوطن مركز الاهتمام وعلى رأس قائمة أولويات كلّ مواطن.
إذن، لنكتب ونتبادل أطراف الحديث حواراً وهَدْرَزَةً، فعسانا نقف ضدَّ الاستبداد ونتحرَّك لمقاومة الظلم.. وعسانا بذلك نزيد حبنا للوطن حبا وولاءنا له عمقا.
وكلنا للوطن فداء....

________________________________________________

ملاحظات وإشارات هامّة :
95) العقيد ركن/ خليفة بلقاسم حفتر: من مواليد مدينة إجدابيا عام 1942م. تخرج في الكلية العسكريّة الملكيّة في بنغازي عام 1966م. تحصل على عدة دورات عسكريّة متقدمة في: مصر والاتحاد السوفيتي، وتقلد عدة مناصب عسكريّة، وتدرج في الرتب العسكريّة حتى وصل إلى رتبة: "عقيد ركن".
وقع في الأسر خلال معارك تشاد عام 1987م. أعلن انضمامه للجبهة الوطنيّة لإنقاذ ليبيا في بيان رسمي في 25 مارس 1988م. كلفته قيادة الجبهة بمهمة تأسيس الجيش الوطنيّ ثمّ عُين قائداً عاماً "للجيش الوطنيّ الليبي – القوات المسلحة للجبهة الوطنيّة لإنقاذ ليبيا.
بعد انتهاء مشروع الجبهة العسكريّ في تشاد في ديسمبر 1990م وقدوم حفتر إلى الولايات المتحدة كلفته قيادة الجبهة بمهمة متابعة شئون الجنود والضباط الذين قدموا معه إلى الولايات المتحدة الأمريكيّة. انتخب عضواً في الهيئة القيادية للجبهة في دور الانعقاد الثالث للمجلس الوطنيّ في أبريل 1992م.
استقال من الجبهة في 16 مارس 1994م الموافق 4 شوّال 1414 هجري، وأعلن في نفس الوقت بأنّه عضو مؤسس في "الحركة الليبيّة للتغيير والإصلاح"، وأنّ الجيش الوطنيّ الذي يقوده جزء أصيل من الحركة يؤمن بنفس مبادئها وأهدافها ويلتزم ببرامجها وسياساتها.
غاب عن مؤتمر "الوفاق الوطنيّ" الذي انعقد في لندن في صيف 2005م، ولم يشارك في أيّ نشاط سياسي منذ عدة سنوات. يقيم في الولايات المتحدة الأمريكيّة ولم يرجع إلى ليبيا منذ وقوعه في الأسر خلال معارك تشاد عام 1987م ثمّ أعلن انضمامه للجبهة الوطنيّة لإنقاذ ليبيا في بيان رسمي في 25 مارس 1988م.
أنظر مجلة "الإنقاذ" العدد الذي صدر بعد إنعقاد المجلس الوطني في دورته الثالثة في أبريل 1992م، والصفحات التي خصصت للتعريف بقيادة جبهة الإنقاذ (أعضاء الهيئة القياديّة) المنتخبة من قبل أعضاء المجلس الوطنيّ.
96) دعوى قضائيّة ضدَّ معمّر القذّافي ونظامه: ما جاء في هذه الفقرة نقلته حرفياً عن البيان الصادر عن منظمة "ألفا"، والبيان منشور في موقع "ألفا" الإلكتروني.
97) ياسمين محَمّد بوقعيقيص: زوجة المرحوم عبدالرحيم عبدالسلام صالح المدير التنفيذي السّابق لمنظمة ألفا.
98) السيّدة اندريا سيلستاد: هي محامية وأستاذة قانون وهي زوجة لمواطن ليبي.
99) أوراق بحثية خلال يومي انعقاد مؤتمر"الدستور الليبي": كان الأستاذ/ جمعة القماطي من بين المشاركين في مؤتمر ألفا الدستوري، وبناءً على طلب مني تكرم مشكوراً بإرسال رسالة إلكترونيّة لي تحدث فيها عن الشخصيّات التي شاركت في المؤتمر والأوراق البحثية المقدّمة. وجاءت رسالته الإلكترونيّة المؤرّخة بتاريخ 7 أغسطس 2006م على النحو التالي:
" اليوم الأوّل من المؤتمر كان باللغة الانجليزيّة وتضمن كلمة افتتاح وترحيب بالمشاركين من قبل الأستاذ/ عادل مكراز المدير التنفيذي لمنظمة ألفا, وبعد ذلك قُدّمت الأوراق البحثية، وجاءت كما يلي:
الورقة الأولى : قدّم هذه الورقة الدّكتور/ منصور عمر الكيخيا أستاذ العلوم السياسيّة في جامعة تكساس وكانت بعنوان " نَّضال ليبيا من أجل الاستقلال والحكم الدستوري" تناول خلالها الظروف السياسيّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي كانت عليها ليبيا قبيل تحقيق الاستقلال عام 1951م.
الورقة الثانية: قدّم هذه الورقة الدّكتور/ محَمّد بالروين أستاذ العلوم السياسيّة في أحد الجامعات الأمريكيّة كذلك، وكانت بعنوان: "القوى السياسيّة وراء دستور 1951م : شخصيّات.. أفكار.. مؤسسات.. وظروف" تناول فيها أهمّ الشخصيّات التي كان لها دور في بلورة وإنجاز الدستور الليبي من خلال لجنة العشرين ولجنة الستين وغيرها من الأطر.
الورقة الثالثة: قدّم هذه الورقة الدّكتور/ علي عبدالسلام الترهوني أستاذ الاقتصاد في جامعة سياتل بعنوان " انقلاب 1969 وأثاره الاقتصاديّة " تناول فيها الأفكار والسياسات الاقتصاديّة للنَّظام الليبي بعد انقلاب سبتمبر 1969 وما آل إليه الاقتصاد الليبي من أوضاع سيئة.
الورقة الرابعة: قدّم هذه الورقة الأستاذ/ جمعة القماطي الكاتب الليبي المقيم في لندن وكانت بعنوان " المجتمع المدني في ليبيا والتحديات تحت النظام الشمولي" استعرض فيها تطور مؤسسات المجتمع المدني في ليبيا منذ الاستقلال عام 1951م والاستقلاليّة التي كانت تظهر وتعمل بها مؤسسات المجتمع المدني في عهد المملكة, ثمّ استعرض التحول الجذري تحت حكم نظام معمّر القذّافي الذي ألغى استقلالية مؤسسات المجتمع المدني من خلال قوانين وتشريعات, ثمّ جعلها مؤسسات مؤدلجة تابعة للسّلطة السياسيّة وبالتالي إفراغها من محتواها وألغى دورها الحقيقي كمؤسسات يجب أنّ تنشأ وتعمل باستقلاليّة عن السّلطةِ, وتسعى لتحقيق مصالح المجموعات والشرائح التي تنبثق عنها، وتدافع عن حقوقهم السياسيّة والمهنيّة وغيرها.
الورقة الخامسة: قدّم هذه الورقة الدكتورة/ ميشيل دن من معهد كارنيغي بواشنطن وكانت بعنوان " سياسة أمريكا الخارجيّة وفرص الديمقراطيّة في ليبيا" تناولت فيها التطور الأخير في العلاقات الأمريكيّة الليبيّة, وألمحت إلى أنّ دعم أمريكا للتحول نحو الديمقراطيّة في ليبيا لن يكون إلاّ في حالة وجود قوى ديمقراطيّة منظمة داخل ليبيا تطالب بتحولات نحو الديمقراطيّة وبالتالي يمكن لجهات أمريكيّة أنّ تدعمها كما هو الحال في مصر, وكذلك ضرورة أنّ تكون هناك رؤية متبلورة واضحة من قبل القوى المعارضة في الخارج لشكل البديل المطلوب في ليبيا.
الورقة السادسة: قدّم هذه الورقة الدكتورة/ مارينا أوتاوا الباحثة في معهد كارنيغي بواشنطن وكانت بعنوان "مركزية عملية كتابة دستور جديد في ليبيا" تناولت فيها بعض تجارب التوافق من أجل دستور جديد ومنها دستور دولة جنوب أفريقيا بعد إنهاء التمييز العنصري. وأكدت دكتورة أوتاوا أنّ عمليّة بروز دستور جديد هي في الأساس اتفاق سياسي بين القوى والأطراف السياسيّة المختلفة.
اليوم الثاني من المؤتمر كان باللغة العربيّة وتضمن عدة ورقات وهي:
الورقة الأولى: قدّم هذه الورقة الدّكتور/ مصدق بوهدمة الطبيب والباحث في التاريخ الليبي المقيم في ايرلنده الشماليّة، وكانت بعنوان " الظروف المحليّة والدوليّة التي أدَّت إلى حصول ليبيا على الاستقلال".
الورقة الثانية: قدّم هذه الورقة الأستاذ/ إبراهيم عبدالعزيز صهّد الأمين العام للجبهة الوطنيّة لإنقاذ ليبيا، وكانت بعنوان " المرجعيّة الدستوريّة وكيف تتحقق".
الورقة الثالثة: قدّم هذه الورقة الدّكتور/ محَمّد يوسف المقريَّف، وكانت بعنوان " ليبيا ما بين الشرعيّة الدستوريّة والشرعيّة الثوريّة " وهي مختصر لمشروع كتاب يقوم الدّكتور المقريَّف بإعداده حالياً تحت نفس العنوان.
الورقة الرابعة: قدّم هذه الورقة الأستاذ/ مفتاح رمضان الطيَّار، وكانت بعنوان "سيناريوهات التغيير في ليبيا بين الظروف الدوليّة والإرادة الوطنيّة".
الورقة الخامسة: قدّم هذه الورقة الأستاذ/ فرج الفاخري، وكانت بعنوان " موقع المعارضة الليبيّة في الخارج على خارطة سيناريوهات التغيير في ليبيا"
تخلل تقديم ورقات المؤتمر نقاشات جادة وتفاعل جيد بين المشاركين. وكانت هناك كلمات ختاميّة من بعض المشاركين في نهاية المؤتمر منها كلمة للسيدة الدكتورة/ خديجة الشريف التي تساءلت عن هذا الغياب الواضح لحضور ومشاركة المرأة الليبيّة في هذا المؤتمر, وكذلك عن غياب مشاركات وأراء الشباب والجيل الثّاني من المهاجرين الليبيّين الذين يجب أنّ تقدم لهم الفرص من أجل الاستماع إلى أرائهم ورؤاهم لأنّهم هم المستقبل وهم من يجب أنّ يحمل أمانة قيادة العمل الوطنيّ في الخارج.
المؤتمر كان جيداً وناجحاً مع ملاحظة غياب أيّ شخصيّات أمريكيّة مهمّة, وكذلك غياب التغطية الإعلاميّة باستثناء فضائيّة "العربيّة" التي قامت بتغطية الحدث وإجراء بعض المقابلات الصحفية. كما انفرد موقع "ليبيا المستقبل" على الإنترنت بتغطية كاملة شبهة مباشرة للمؤتمر من خلال التسجيلات الحية للأوراق المقدمة والنقاشات, وكان صاحب الموقع الأستاذ/ حسن الأمين من المشاركين في المؤتمر الذي قام بجهد كبير في تسجيل وتوثيق جميع مداولاته تقريباً بالصوت والصورة.
كما تجدر الإشارة إلى تزامن عقد مؤتمر (ألفا) مع مؤتمر أخر كان اقتصادياً، وهو المؤتمر الذي انعقد في مدينة واشنطن حول "الاقتصاد الليبي"، ودعت له مؤسسة أمريكيّة وشاركت فيه شخصيّات ليبيّة رسميّة منها الدّكتور/ الطاهر الجهيمي مسئول مجلس التخطيط في جماهيرية القذّافي، وكذلك شخصيّات أمريكيّة منها السيّد/ ديفيد ويلش نائب وزيرة الخارجيّة الأمريكيّة والسناتور توم لانتوس الشخصيّة اليهودية الذي زار ليبيا عدة مرَّات ومعروف بحماسه الكبير لتطبيع أمريكا لعلاقتها بالكامل مع ليبيا. فهل كان توقيت ومكان المؤتمر الاقتصادي الرسمي حول ليبيا مقصوداً ليتزامن مع, ويخطف الأضواء من مؤتمر ألفا ؟! ربّما ".
100) الأستاذ/ إبراهيم عبدالله قدورة: ولد في مدينة بنغازي عام 1954م. تلقى تعليمه الابتدائي والإعدادي والثانوي في مدارس مدينة بنغازي ثم تلقى تعليمه الجامعي في مدينة طرابلس حيث درس الهندسة الزراعيّة بكلية الزراعة بجامعة طرابلس من 1972م إلى 1976م.
كان من نشطاء الطلاب في الجامعة الليبيّة وعضواً في اللجنة القياديّة للإعتصام الذي قام به الطلبة في جامعة طرابلس في يناير 1976م تضامناً مع طلاب مدينة بنغازي (أحداث يناير 1976م)، واحتجاجاً على موقف نّظام معمّر القذّافي من حريّة العمل النقابي الطلابي ومطالبة السّلطة بوقف العنف ومعاقبة الذين أطلقوا النار على الطلبة. اعتقل إبراهيم قدورة في زحف قوات الأمن على الجامعة في 7 أبريل 1976م وقضى قرابة العام في السجن ثم طُرد من الجامعة بقرار من اللجان الثورية وهو على وشك التخرج.
غادر ليبيا إلى الولايات المتحدة في عام 1987م حيث أتم تعليمه الجامعي في جامعة لويزيانا (LSU) في فصل شتاء عام 1979م. تحصل في عام 1996م على شهادة ماجستير في علم تكنولوجيا الأحياء الدقيقة من جامعة وين بميتشجان (Wayne State University Detroit Michigan)، ويعمل منذ سنوات حتى ساعة كتابة هذه السطور – نهاية سبتمبر2006م – باحثاً في شركة كبرى للأدوية في الولايات المتحدة الأمريكيّة.
بعد التحاقه للدّراسة في الولايات المتحدة كان من أوائل الأصوات الليبيّة التي نادت بضرورة التحرّك من أجل بناء هياكل وتنظيمات وطنيّة تهدف إلى إنهاء الظلم والاستبداد في ليبيا. شارك في كافة مناشط الاتحاد العام لطلبة ليبيا / فرع الولايات المتحدة طوال سنوات عمل الفرع ومنذ الشروع في تأسيس وحدات الاتحاد في أبريل 1980م، وانعقاد المؤتمر الأوّل (المؤتمر التأسيسي ) بولاية ميزوري / Missouri في أواخر ديسمبر 1981م حيث اُختير عضواً في لجنة الإعداد للمؤتمر الأوّل. وساهم في التأسيس التنفيذي للجبهة الوطنيّة لإنقاذ ليبيا والتي أُعلن عن تأسيسها في 7 أكتوبر 1981م. انتخبه أعضاء الجبهة الوطنيّة لإنقاذ ليبيا في مجلس المنطقة بالولايات المتحدة في يناير 1982م لعضوية مكتب الجبهة بأمريكا حيث شغل منصب مسئول (التنظيم والتعبئة) والذي استمر فيه حتى انعقاد مجلس المنطقة الثّاني في يونيه 1983م. وعينته اللجنة التنفيذيّة بالجبهة الوطنيّة لإنقاذ ليبيا في منتصف الثمانينيات مسئولاً عن منطقة كندا. وأُنتخبَ في أغسطس 2001م عضواً في اللجنة التنفيذيّة، وهو حالياً أحد أعضاء المكتب الدائم بالجبهة.
101) الصراع على مناطق النفوذ بين القوى الدوليّة في الفترة الممتدة من الخمسينيات إلى نهاية الستينيات: بدأ نجم أوربا مع نهاية الحرب العالميّة الثانية في الأفول، وظهر النجم الأمريكي وإلى جانبه النجم السوفييتي. أصبحت الولايات المتحدة الأمريكيّة والاتحاد السوفييتي القوتين العظيمتين في العالم بعد أنّ وضعت الحرب العالميّة الثانية أوزارها (1939م – 1945م).
تراجع الدور الانجليزي في العالم، وشرعت بريطانيا العظمى في الانسحاب من التزاماتها الدوليّة. تآكلت قوة فرنسا الاقتصادية وأثر ذلك على قوتها ودورها السياسي الخارجي. انحصر دور ألمانيا وإيطاليا على معالجة أوضاعهما الداخلية وتحولتا إلى دول وسطى بعد أنّ كانتا قبل الحرب من القوى الكبرى في العالم.
انقسمت أوربا إلى: "شرقية" ذات أنظمة اشتراكية، و"غربية" ذات أنظمة رأسمالية أو اشتراكية رأسمالية. وأصبحت في أوربا الشرقية دول خاضعة للنفوذ الروسي (الاتحاد السوفييتي)، وفي الغربية دول خاضعة للنفوذ الأمريكي، وقد خصّصت الولايات المتحدة في أبريل/ نسيان 1948م ما قيمته (17) مليار دولار (مشروع مارشال) لأوربا من أجل إنعاشها اقتصادياً بعد إدراك أمريكا للخطر المزدوج الناجم عن النمط الاجتماعي الواسع الانتشار في أوربا وتزايد النفوذ السوفييتي.
ودخلت الولايات المتحدة الأمريكيّة والاتحاد السوفييتي في حرب باردة استمرت لعقود من الزمان. واتفق الزعيم الروسي خروتشوف والرئيس الأمريكي جون كنيدي في يونيو/ حزيران 1961م على تحديد مناطق نفوذ كل منهما في الاجتماع الذي جمعهما في مدينة النمسا عاصمة النمسا. اتفق الزعيمان على التعايش السلمي بينهما شرط أنّ تتخلى الولايات المتحدة عن فكرة القضاء على الشيوعيّة وإزالتها من خريطة العالم.
ورأى الاتحاد السوفييتي بأن المعتقد الديني قد يكون عائقاً أمام تقدم المد الشيوعي في دول العالم الثالث ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، ولذا، تبنى المشروع التحرري في المنطقة وتمكن في 10 أكتوبر 1960م عبر الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة من إصدار قرار يقضي ب(تصفية الاستعمار). وأعلن الاتحاد السوفييتي وقوفه إلى جانب المناضلين الذين يسعون إلى تحرير أوطانهم (قضايا التحرّر الوطني )، وضدَّ التمييز العنصري في أفريقيا وأيّ مكان أخر في العالم.
ورأت الولايات المتحدة الأمريكيّة لابُدَّ لها أنّ تملى الفراغ الذي تركته أوربا في منطقة الشرق الأوسط، وأنّ تحافظ على أمن المنطقة من خلال دعم الدولة اليهودية الجديدة (دولة إسرائيل) التي أُقيمت في الأراضي الفلسطينية بدعم أوربي حينما دعم الأوربيون مشروع قيام وطن قومي لليهود في فلسطين، وهي الدولة التي أُعلن عن تأسيسها في 14 مايو 1948م.
دخلت الولايات المتحدة إلى منطقة العالم الثالث والدول العربيّة تحديداً من بوابة: المساعدات الإنسانيّة والإعمار ثمّ التصدي للمد الشيوعي الزاحف على المنطقة، وكسب مؤيدون للفكر الرأسمالي باعتبار أنّ الفكر الشيوعي قائم على الإلحاد المتناقض مع المعتقد الديني لشعوب المنطقة.
وازدادت أهمية منطقة الشرق الأوسط بالنسبّة للولايات المتحدة بعد اكتشاف النفط في المنطقة ومعرفة ما تحتويه من مخزون احتياطي استراتيجي عظيم. حرصت الولايات المتحدة على السيطرة على منابع البترول وبخاصّة في الشرق الأوسط (حيث توجد أعظم احتياطياته)، وعلى صناعته وتسويقه في العالم أجمع، فالنفط سلعة استراتيجيّة حيوية في الحرب وضرورية في السلام ولازمة للنفوذ العالمي. واستطاعت الولايات المتحدة أنّ تلعب أدواراً مختلفة في المنطقة عبر شركات النفط الأمريكيّة، وازداد تداخل السياسة والنفط في كلّ عناصر القرار الأمريكي.
وقرَّرت الإدارة الأمريكيّة في عهد "أيزنهاور" عام 1952م – واستمر الأمر في الإدارات المتعاقبة بعد ذلك – توسيع نشاط مخابراتها ليمتدّ إلى الوسائل الانقلابيّة. واعتقد الأمريكيون في تلك المدة الزمنية بأنّ حلفائهم في أوربا من حقهم أنّ يختاروا حكامهم بالأساليب الديمقراطيّة كما يفهمها الغربيون أمّا دول العالم الثالث والعربيّة تحديداً فعلى دوائر الدّراسات الإستراتيجيّة في الولايات المتحدة رسم سياسات المنطقة ويتعين على المخابرات الأمريكيّة أنّ تختار حكام المنطقة وأنّ تساعد من اختارتهم للوصول إلى السّلطة بطرق "انقلابية" و "عمليات سريّة".
ظهرت نَّتائج الصراع الأمريكي السوفييتي على جغرافية المنطقة وسياسات بلدانها، فكانت من ضمن نَّتائجها صراعات حدودية واتفاقيات غيرت بعض خرائط الحدود، وانقلابات عسكريّة غيرت سياسات المنطقة وتحالفاتها.
وربّما يكون إنقلاب سبتمبر 1969م في ليبيا واحداً من تلك الانقلابات العسكريّة التي عصفت بالمنطقة والتي بدأت بإنقلاب حسني الزعيم والذي أطاح بالحكومة الشرعيّة الديمقراطيّة في سوريا يوم 30 مارس 1949م.
أنظر إلى المجلد الرابع (الجزء الثاني) من موسوعة: "ليبيا بين الماضي والحاضر.. صفحات من التَّاريخ السّيَاسي" للدّكتور/ محَمّد يوسف المقريَّف، والصادر في طبعته الأولى عن "مكتبة وهبَة" بالقاهرة في 17 سبتمبر 2006م.

مصادر ومراجع :
م177) الدّكتور/ فتحي الفاضلي – كتاب: "البديل السياسي في ليبيا.. ودولة ما بعد الثورة " – الطبعة الأولى عام 2002م.
م178) نفس المصدر السّابق.
م179) نفس المصدر السّابق.
م180) في الأفق.. إطار للحوار الوطنيّ – افتتاحية العدد الأوّل من مجلة "شؤون ليبيّة" الصادر بتاريخ يناير 1995م. م181) الدّكتور/ فتحي الفاضلي – كتاب: "البديل السياسي في ليبيا.. ودولة ما بعد الثورة " – الطبعة الأولى عام 2002م.
م182) الأستاذ/ أحمد خليفة الماقني – مقالة: المعركة.. وإشكالات النّضال الوطنيّ – مجلة "الإنقاذ" العدد (46) الصادر بتاريخ ربيع الأوّل 1418 هجري الموافق يوليه 1997م.
م183) الأستاذ/ مخضرم – ترجمة وتعليق (هل نوفي بالعهد ؟) – موقع ليبيا وطننا بتاريخ 26 مارس 2004م.
م184) ما يجري في ألفا – بيان للرأي العام صدر عن منظمة ألفا في أبريل 2005م وموقع بالأسماء التالية: د/ محَمّد المبروك بوقعيقيص، د/ جاب الله موسى حسن، أشرف عبدالقادر الثلثي.
م185) موقع حزب دولة القانون الليبي (www.liberalor.com) – الإعلان عن الحزب والدعوة لعضويته 2/2/2002.
م186) التجمّع الجمهوري – بيان بمناسبة الذكرى الرابعة للتأسيس – موقع "ليبيا وطننا" بتاريخ 16 سبتمبر 2006م. م187) نفس المصدر السّابق.
م188) المنظمة العربيّة للحقوق الإنسان – بيان: نطالب بالتحقيق في جريمة اغتيال الشيخ محَمّد عمر شلوف – موقع "ليبيا المستقبل" بتاريخ 19/ 7/ 2005م.
م189) المحامي/ الهادي شلوف – مقالة: تهديد ليّ و إلي بعض أفراد المعارضة الليبيّة – نُشرت على موقع "ليبيا المستقبل" بتاريخ 10 أغسطس 2005م.
م190) الأستاذ/ محمود محَمّد الناكوع – رسالة خاصّة رسلها ليّ عبر البريد الإلكتروني بتاريخ 3 سبتمبر 2005م.
م191) الأستاذ/ جمعة القماطي – مقالة:ما المطلوب في ليبيا: إصلاح اقتصادي أم سياسي ؟ - موقع المنتدى الليبي"Libyaforum.Org".
م192) نص خطاب سيف الإسلام القذّافي في الملتقى الأوّل لفعاليات المنظمة الوطنيّة للشباب الليبي ( 20/ 8/ 2006م)– نص الخطاب منقولاً عن موقع "مؤسسة المنارة للإعلام".
م193) الأستاذ/ محمود محَمّد الناكوع – مقالة: المهجر وفرص الإبداع والعطاء – موقع "ليبيا وطننا".
م194) الدّكتور/ منصف المرزوقي – مقالة: "من أجل الإصلاح والمصالحة والصلح" / باريس - أغسطس 2005م – موقع المرزوقي الإلكتروني.
م195) الدّكتور/ محَمّد عثمان أبوبكر (رئيس حزب المؤتمر الإرتري) – ورقة حول: " ظاهرة التحول الديمقراطي في أفريقيا " مقدمة في ندوة عقدها "مركز دّراسات الشرق الأوسط وأفريقيا" حول التحول الديمقراطي في بعض البلدان الأفريقيّة.


       
       
       
       

Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home