Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home
Libyan writer Dr. El-Hadi Shallouf


Dr. El-Hadi Shallouf

Wednesday, 26 December, 2007

تـزوير وثائق ومستندات الدولة الليبية
من قبل رجال قانون وقضاة ومحاكم وموظفين عموميين للدولة الليبية

د. الهادي شلوف

إلي
السيد العقيد معمر القدافي رئيس الدولة الليبية
السيد المهندس العقيد الركن سيف معمر القدافي
السيد المهندس العقيد الركن المعتصم معمر القدافي
السيدة الدكتورة عائشة معمر القدافي
الأستاذ رئيس اللجنة الشعبية العامة
الأستاذ أمين اللجنة الشعبية للعدل
الأستاذ أمين الخارجية والاتصال الخارجي طرابلس
الأستاذ أمين الداخلية
الأستاذ أمين الاقتصاد والتجارة
الأستاذ أمين المجلس الاعلي للقضاء
الأستاذ أمين جهاز الرقابة الإدارية
الأستاذ أمين إدارة التفتيش القضائي
الأستاذ رئيس الشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة
الأستاذ نقيب المحامين طرابلس

السلام عليكم

يسرني أن أبعت أليكم بصورة من الدعوى القضائية التي توجهت بها إلي كل من النائب العام لنيابة طرابلس و إلي وكيل النيابة العامة بطرابلس ضد موظفين عموميين للدولة الليبية بتهم الغش و التحايل والنصب و تزوير مستندات الدولة الليبية لاستعمالها أمام أجهزة قضاء دولة أجنبية .

إن تزوير المستندات واستعمالها خارج الدولة الليبية وإمام قضاء الدول ألأجنبية ليس فقط يشكل جريمة يعاقب عليها القانون الليبي ويلزم القانون الليبي النيابة العامة بمسئولية التحقيق فها ومتابعة المسئولين عنها لما فها من إساءة للدولة الليبية وكرامتها وسيادتها ولكن يلزم القانون الليبي أيضا جميع مسئولي الدولة الليبية وأجهزتها القضائية والإدارية إن يقوموا بالتحقيق فها مباشرة من تاريخ علمهم ومتابعة مرتكبيها و القبض عليهم و تقديمهم إلي القضاء .

إن مسالة تزوير وثائق الدولة الليبية من قبل موظفي الدولة يشكل جريمة نكراء تودي إلي فقدان مصداقية كل المستندات و الوثائق التي تصدرها الدولة الليبية و مؤسساتها بموجب سيادتها الوطنية مثل الرخص و الوثائق الليبية بما فها الوثائق التجارية والشهادات التعليمية و أيضا الوثائق الرسمية مثل مستندات الميلاد والزواج والدراسة الخ التي تصدر باسم الدولة الليبية .

خصوصا و أن هذا التلاعب والتحايل والغش والتزوير جاء من رجل قانون وهو محرر عقود مسجل بمحكمة شمال طرابلس ومستشار قانوني للشركة العربية الأفريقية العامة وهو رجب العربي التريكي ومن ضابط عقيد في الشرطة والأمن الخارجي و رئيس لشركة عامة أي الشركة العربية الأفريقية العامة التي تم إنشائها بقرار من قبل اللجنة الشعبة العامة عام 1978 وهو صالح فرج ابوعائشة حيث قاما هولا المجرمان بالغش و بالتحايل و بتزوير وثائق رسمية للدولة الليبية لتقديمها للقضاء الفرنسي وتقديمها إمام محكمة استئناف باريس من جل محاربة محام ليبي عضو بنقابة محاماة باريس مقيم بالخارج يطالب بحقوقه في أتعابه عن خدمات قانونية قدمها لهذه الشركة فهو أمر يستدعي الرثاء و يوضح إلي أي مدي و أي حالة وصل إلها الاستهتار و الرعونة والفساد في مرافق الدولة الليبية ومؤسساتها و حثي بالجهاز القضائي و بشعار واسم الدولة الليبية و بمستنداتها بل أن الأمر وصل بهم إلي التصديق علي هذه المستندات المزورة بختم و توقيع رئيس محكمة جنوب طرابلس الابتدائية وهو ما يستدعي تدخل إدارة التفتيش القضائي و المجلس الاعلي للقضاء .

إن هولا المجرمين لم يكتفوا بتوريط جهاز القضاء الليبي أي رئيس محكمة جنوب طرابلس الابتدائية حيث قام بالتصديق علي الوثائق المزورة بتاريخ 31 مايو 2001 بل أنهم قاموا بتوريط لمسئولي السجل التجاري وهنا علي وزارة الاقتصاد فتح تحقيق شامل للفساد بالسجل التجاري الذي يقوم عليه جانب مهم من الاقتصاد الليبي .

كيف يمكن لموظف عمومي و رئيس لشركة العامة تم إنشائها بقرار من اللجنة الشعبية العامة عام 1978 وهو عقيد بالأمن الخارجي وشرطي قد قسم بالله وبشرف الدولة علي إن يودي عمله بشرف إن يقوم بخيانة الدولة الليبية و بارتكاب جرائم التحايل والغش و لا يكترث بان يقوم بتزوير وثائق رسمية للدولة الليبية و علي عدة مرات منتهكا القانون الليبي .

و انه من المؤسف عليه حقا أيضا بان هذا العقيد الشرطي أي صالح فرج ابوعائشة تجاوز السبعين عاما وهو في تقاعد وانه قد توقف عن مزاولة العمل مند سبع سنوات تقريبا قبل تاريخ تزوير هذه المستندات مما يوضح إلي أي مرحلة وصل إليها الفساد و الخراب في الدولة الليبية .

كما انه من المؤسف أيضا إن محرر العقود رجب العربي التريكي وهو مستشار للشركة قسم إمام القضاء علي تولي مهام رسمية قضائية يقوم بالتلاعب بالمستندات الليبية و يستعمل أختام المحاكم لأغراض إجرامية و لا يكترث بان يسئ لشعار و مستندات الدولة الليبية والقانون الليبي .

محرر العقود رجب العربي التريكي و صالح ابوعائشة قاموا بالتعاون مع احد قضاة محكمة جنوب طرابلس بتزوير مستندات تتعلق بإنشاء شركة بتاريخ 2001 وتقديمها إمام محكمة استئناف باريس عام 2005 مرفقا هنا المستند المزور وعليه ختم محكمة طرابلس و ختم محرر العقود رجب التريكي .

بشهر مايو 2007 قاموا هولا المجرمين صالح فرج ابوعائشة ومحرر العقود رجب العربي التريكي بتزوير و صناعة محضر اجتماع للجمعية العمومية لشركة وهمية باسم الشركة الأفريقية للتجارة والاستيراد شركة لا وجود لها وهو دليلا قاطعا علي الغش والتزوير و التحايل والتلاعب بمستندات الدولة الليبية مرفقا هنا محضر مزور .

إن هولا المجرمين ليس فقط قاموا بتزوير تأسيس شركة عام 2005 و إنما قاموا ألان و بشهر مايو 2007 بتزوير محضر اجتماع لتصفيتها وتعين مصفي لها .

قدموا هذا المستندات المزورة أمام القضاء الفرنسي مما دفعني الي إن أتقدم بشكوى إمام النيابة العامة الليبية ولرفع قضية جنائية مباشرة أمام عميد قضاة التحقيق بباريس لاستدعائهم إمام القضاء الجنائي الفرنسي وأعلام نقابة محاماة باريس وسوف انشر القضية إمام القضاء الفرنسي لاحقا .

أن هولا المجرمين صاح فرج ابوعائشة و محرر العقود رجب العربي التريكي ليسوا فقط أنهم ارتكبوا أجرام في حقي وإنما في حق الدولة الليبية وخصوصا باشتراك جهاز الأمن الخارجي و الجهاز القضائي الليبي حيث انه .

1- لا توجد أي شركة باسم الشركة الأفريقية للتجارة والاستيراد وإنما لقد قام هولا المجرمين بصناعة وتزوير وثائق إنشائها و أيضا تزوير محضر بتصفيتها مرفق المستندات هنا لتوضح لكم وللرأي العام الليبي و العربي والعالمي مدي الفوضى والاستهتار في أجهزة الدولة الليبية .

2- إن اسم الشركة الأفريقية للتجارة و الاستيرادSociété Africaine pour le Commerce et l’Importation هو استعمال تم في فرنسا من قبل الضابط التونسي الليبي محمد صالح البابا الممثل للشركة العربية الأفريقية العامة و لظروف أمنية وخاصة بالدولة الليبية حيث قام بشراء بيوت ومتاجر وعقارات و تأجير مركبات وفنادق الخ باسم هذه الشركة أي الشركة الأفريقية للتجارة والاستيراد وهي تسمية عبارة عن ترجمة ولا توجد أي شركة مسجلة باسم الشركة الأفريقية للتجارة و الاستيراد لا بفرنسا و لا بليبيا ولهذا كانت كل الأحكام القضائية و الإعلانات القضائية التي تحول إلي ليبيا عبر القنوات الدبلوماسية باسم الشركة الأفريقية للتجارة والاستيراد تحول مباشرة إلي وزارة العدل الليبية والتي هي تعلم مسبقا بان المقصود هو الشركة العربية الأفريقية العامة وهنا يمكن الإطلاع علي رسالة أمانة اللجنة الشعبية العامة لعدل إدارة قضاء الدولة والتي حولت إعلانات القضاء الفرنسي إلي مفوض الشركة العربية الإفريقية مرفق هنا رسالة رئيس إدارة القضايا .

3- الشركة التي كلفتني بالدفاع عنها هي الشركة العربية الأفريقية العامة كما توضحة رسائل التكليف وهي شركة عامة تم إنشائها بقرار من اللجنة الشعبية العامة عام 1978 و تم ضمها ألي شركة الاستثمارات الدولية عام 1993 بقرار من اللجنة الشعبية العامة رقم 388 وبقرار رقم 577 لسنة 1993 نشر بالجريدة الرسمية الليبية العدد 19 السنة الحادية والثلاثون بتاريخ 11 سبتمبر 1993 .

4- إن صالح فرج ابوعائشة رئيس الشركة العربية الأفريقية العامة عندما احتج علي عدم دفع أتعابي التي أطالب بها كان باسم و علي الأوراق الرسمية للشركة العربية الأفريقية العامة التي كلفتني بالدفاع عنها ادن كيف يمكن إن تتم صناعة شركة اخري باسم الشركة الأفريقية للتجارة والاستيراد و أجراء نظام أساسي لإنشائها وحسب الأوراق المزورة تم إنشائها عام 1972 بينما الشركة العربية الأفريقية العامة أنشئت عام 1978 وبقرار من اللجنة الشعبية العامة هنا يمكن التأكد بان إجرام التزوير و الغش و النصب والاحتيال كان الغرض منه هو محاربتي و عدم اكتراث هولا المجرمين بانتهاك كل القوانين والأخلاق .

5- إن هولا المجرمين رجب العربي التريكي محرر العقود و صالح فرج ابوعائشة بتقديمهم مستندات مزورة أمام القضاء الفرنسي ليسوا فقط انتهكوا القانون الليبي و أنما قدموا إهانة للقانون الليبي و الدولة الليبية موضحين بان إنشاء الشركات و تصفيتها تتم في ليبيا بالتلاعب و بمشاركة جهاز القضاء الليبي و أجهزة المخابرات الليبية وتتم في مرابيع التزوير والغش و الفساد .

6- إن هذا التلاعب والتزوير والغش والفساد الإداري و الرسمي قد يودي إلي فقدان مصداقية كل المستندات الليبية و الصادرة عن الدولة الليبية إمام الدول الأوروبية والمجتمع الدولي ومن تم سوف يتم وضع ليبيا في قائمة الدول التي لا يعترف بمستنداتها إلا بعد اعتمادها و تأكدها رسميا من قبل سفارات الاتحاد الأوروبي و الدول الاخري .

لأهمية هذا الأمر بالنسبة لي ولحقوقي المشروعة قانونا وشرعا .

ولأهمية هذا الأمر ونتائجه علي الدولة الليبية فأنني هنا أتوجه أليكم باتخاذ الأجراء القانوني حيال هولا المجرمين صالح فرج ابوعائشة رئيس الشركة العربية الأفريقية التي تحولت إلي شركة السنابل الخضراء و ألت ألي الشركة الدولية للتجارة و الاستثمار بقرار اللجنة الشعبية العامة رقم388 لسنة 1993 و المجرم رجب العربي التريكي محرر عقود ومستشار للشركة العربية الأفريقية العامة .

و بإجراء تحقيقات رسمية في هذا الموضوع وتقديم هولا المجرمين عن الغش والتزوير والتحايل إلي العدالة لينالوا جزائهم و إن عقاب و جزاء الله سوف يكون لهم اكبر أن شاء الله .

كما أطالب بالتحقيق مع المدعو موسي كوسة رئيس جهاز الأمن الخارجي و عن مدي تورط جهاز الأمن الخارجي و المخابرات الليبية في المشاركة في تزوير الوثائق و المستندات الليبية من اجل محاربتي .

هنا أطالب بدفعي جميع أتعابي القانونية وتعويضي عن الأضرار التي لحقت بي كما أطالب بإيقاف وسحب جميع الإجراءات التي تمت ضدي باسم شركة وهمية مزورة وغش صدق عليه القضاء الليبي من محكمة طرابلس الجنوبية تتحمل الدولة الليبية كافة المسئولية عنه .

هنا يشرفني إن أعلمكم و أوضح لكم والي جميع أبناء الشعب الليبي بأنني علي استعداد للقاء بائي لجنة تحقيق تكلف من طرفكم و من طرف الدولة الليبية وجهاز القضاء الليبي للإطلاع علي جميع المستندات .

السلام عليكم

الدكتور الهادي شلوف
هاتف 0033613359516
باريس فرنسا في 26 ديسمبر 2007
________________________________________

دعـوى قضائية : إلى النائب العام ـ نيابة طرابلس

د. الهادي شلوف


SHALLUF Hadi
Avocat à la Cour
Docteur d’Etat en Droit & Ph.D.
Spécialiste en droit des relations internationales

14 rue du Pont-Neuf
75001 Paris
Téléphone : 00.33. 1.40.39.99.20
Portable: 00.33. 6.13.35.95.16
E .mail : shallufhadi89@yahoo.com
Palais: C 1339

الأستاذ النائب العام - النيابة العامة طرابلس
الأستاذ وكيل النيابة العامة طرابلس

السلام عليكم
وفقا للمادة رقم 1 و المادة رقم 2 و المادة 3 و المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الليبي يشرفني أن أضع أمامكم شكوى بتهمة التزوير و بتزوير وثائق رسمية للدولة الليبية من موظفين عموميين للدولة الليبية و الغش والاحتيال والنصب ضد كل من :

1 - صالح فرج ابوعائشة عقيد بالشرطة والأمن الخارجي من مواليد 1936 بمنطقة بن غشير رئيس الشركة العربية الافريقية العامة - شركة تحولت وفقا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 577 لسنة 1993 الي شركة السنابل الخضراء .

2- رجب العربي التريكي محرر عقود بطرابلس و مستشار قانوني للشركة العربية الأفريقية من مواليد غريان .

3- المحامية مفيده الشيخي - لا معلومات عنها اسمها ورد في وثائق التزوير- .

4- محمد علي القباعي – حسب محضر الوثائق المزورة ينسب إليه بانه من مواليد غريان عام 1957 و انه يحمل جواز سفر رقم 938843 صادر بتاريخ 13 سبتمبر 2005 وحسب وثائق التزوير بأنه عين مصفي للشركة .

الوقائع

عام 1996 الشركة العربية الافريقية العامة وهي شركة تابعة ومملوكة للدولة الليبية قامت بتكليفي رسميا بصفتي محامي مسجل بنقابة محاماة باريس بعدة قضايا من بينها قضايا حجوز علي ممتلكات للدولة الليبية مملوكة للشركة العربية الأفريقية وذلك لعدم دفع مصاريف سيارات خاصة لتنقلات أبناء العقيد القذافي في باريس كان يقوم باستيجارها محمد صالح البابا وهو ضابط تونسي ليبي يرافق أبناء العقيد و باسم الشركة الأفريقية كذلك قضايا عدم دفع مصاريف تتعلق بالممتلكات الليبية التابعة للشركة في الدفنس بباريس و منترول بضاحية باريس و عدم دفع الضرائب علي الأملاك و تراكمها قضايا امام محكمة بوبيني و محكمة ننتير كذلك قضية نصب علي أموال الدولة الليبية تعرض لها التريكي عن شراء شركات بروما ايطاليا من قبل رجب التريكي محرر عقود باسمه الشخصي و بأموال تابعة للشركة أي للدولة الليبية .

كذلك قضية تسليم بعض عقارات هذه الشركة بالدولة الفرنسية و مبني القنصلية والقسم العسكري بباريس لرئيس شركة قامت بطباعة كتاب العقيد القذافي و بناء علي تدخل من بشاري وقتها رئيس قلم العقيد القذافي و محمد المدني بخاري وزير و رئيس شركة الاستثمارات الداخلية و الخارجية الدولية و تدخل الدكتور علي التريكي وزير و سفير ليبيا لدي فرنسا .

الشركة قامت بتحويل جزء من أتعابي كمحامي عن طريق شركة ألمانية وشركة مالطية بمبلغ 75 ألف دولار لأغير تم تحويلها خلال دفعات تشمل أتعابي كمحامي و مصاريف تنقلاتي إلي ايطاليا و ألمانيا وإقامتي و مقابلاتي مع زملاء محامين بايطاليا ومحكمة روما التجارية وأيضا تشمل مصاريفي داخل فرنسا و مصاريف قمت بدفعها من هذا المبلغ لتسديد فواتير استخراج الوثائق من المحاكم الإيطالية ومن غرفة التجارة والاستيراد والصناعة بروما .

خلال احد الزيارات لتسوية النزاعات و إيقاف بيع الممتلكات الليبية عام 1997 أعلمني رئيس الشركة الأفريقية صالح فرج ابوعائشة بان موسي كوسة رئيس الأمن الخارجي قد وجه له أوامر بسحب جميع الملفات لأنه يشك في ولائي للنظام وان موسي كوسة أصدر أوامره أيضا إلي علي التريكي سفير ليبيا بإلغاء عقد الاستشارات القانونية مع مكتبي و الذي لم يمضي علي توقيعه سنة وفعلا تم إلغاء عقدي مع سفارة ليبيا بباريس وتم تعين محامي مغربي له علاقات شخصية مع امحمد الجليدي المستشار الاول للمكتب الشعبي بباريس و هو ألان يشغل سفير ليبيا بدولة لكويت و كما تم تعين عدة محامين بباريس ومحامي بمنطقة روان لاستلام ملفات الشركة الأفريقية .

لقد طالبت بأتعابي المتبقية علي الشركة الأفريقية أي مبلغ تقريبا مليون ومائتي ألف فرنك فرنسي إلا إن الشركة الأفريقية اعترضت رسميا إمام قضاء نقابة المحاماة بباريس عام 1998 علي أتعابي وأيضا طالبت باسترجاع المبلغ الذي دفعته أي 75 الف دولار لأنه لم توقع معي عقد اتفاق اتعاب كما هو متعارف عليه في نظام قانون نقابة باريس و جندت لذلك مجموعة من المحامين بباريس و روان ودفعت لهم مصاريفهم وأتعابهم التي تكفي لدفع أتعابي ألاف المرات .

قضاء نقابة محاماة باريس و محاكم باريس أعطت لي الحق في الأتعاب الخاصة بقضايا إيقاف البيع لشقة الدفنس و عقارات منترول بينما لقد خسرت فيما يتعلق بالأتعاب في القضايا الاخري وحكم علي بترجيع مبلغ تقريبا 60 الف دولار من مبلغ 75 الف دولار والذي حول من الشركة و عن اتفاق و تراضي ولم اخده بالقوة او العسف و لكني اعترف بأنني اخطاءت بتصديقي بمبداء الشرف و حسن النية فيما بين الليبيين ولم أقم بتوقيع عقد مع هولاء الليبيين بالرغم من خبرتي أمام المحاكم الليبية حيث ترافعت في عدت قضايا نصب يقوم بها التجار الليبيين ضد التجار الايطالين الذين يرسلون لهم مواد تجارية و بضائع وفقا لمبدا كلمة الشرف في التعامل حيث يتركونها التجار الليبين في المواني و لايقومون بتحويل الأموال ومن بعد يقومون بشرائها في المزاد .

الأمن الخارجي باعتباره المالك الحقيقي للشركة العربية الأفريقية العامة بعت بأحد أعوانه و بأوامر من موسي كوسة و بمرافقة القنصل الليبي اسمه مظهر للقاء بي للتباحث في وجود حل للنزاع و تجنب لوصول بعض المعلومات الخاصة بالقضايا إلي الأعلام ولقد أوضحت لهم بان احد مبادي مهنة المحاماة هو احترام أسرار المهنة وفي جميع بقاع الأرض ولكنني سوف لن أتنازل عن حقوق المشروعة فيما قدمته من خدمات قانونية .

جمعية القدافي الخيرية و عن طريق مدير مكتب سيف القدافي تم إعلامهم بخصوص النزاع وحسب المعلومات الغير موكدة بان سيف قد اتخذ أجراء بطلب التحقيق في موضوع أتعابي علي الدولة الليبية بما فيها قضايا الشركة العربية الأفريقية العامة الا انه حتى ألان لم يتأكد حقيقة كل ذلك .

التهم الجنائية ووفقا لقانون العقوبات الليبي

قضايا التزوير و الغش وتزوير وثائق رسمية للدولة الليبية من موظفين عموميين و من قبل محرر عقود مسجل بمحكمة طرابلس الشمالية ومحامية ان صح ذلك فهي عضو بنقابة محاماة ليبيا .

خلال عام 2001 لقد وردت إلي معلومات شفهية بان الشركة العربية الأفريقية لم يعد لها وجود وتم تغير اسمها إلي شركة السنابل الخضراء .

عندها لقد أيقنت بان هذه المعلومات إن كانت صحيحة فهي ستكون ذات أهمية في إلغاء الحكم الصادر ضدي وذلك وفقا لقواعد القانون حيث إن أية قضية يجب إن تحرك من قبل من له حق الاراد والأهلية وبالتالي فان الشركة عندما تقدمت الي القضاء لعدم دفع أتعابي لم تتقدم باسمها الجديد وضعها القانوني الجديد .

لقد اتصلت بالسفير الفرنسي بطرابلس حيث قام بإرسال الملحق الاقتصادي لتقصي المعلومات .

السفارة الفرنسية رسميا قامت بتقدمي رسالتين أحداهما تفيد بأنه من الصعب الحصول علي معلومات في ليبيا و الثانية تفيد بان شركة السنابل الخضراء تقوم في مكان الشركة الأفريقية بنفس العمل و إن السفارة لقد تحرت وقابلت ابوبكر النعاس المدير المالي للشركة الجديدة أي شركة السنابل الخضراء .

محكمة النقض الفرنسية اعتبرت إن المعلومات الواردة برسالة السفارة الفرنسية ليست دليل قانوني كافي .

لم أستطيع الحصول علي أية معلومات حيث إنني أقيم خارج ليبيا و إن أي محامي بطرابلس أكلفه بالحصول علي أي وثائق يجد نفسه إمام عقبات وضعها الأمن الخارجي في الحصول علي أية وثائق تتعلق بالشركة أي بتغير اسمها ووضعها القانوني كما امتنع السجل التجاري وبناء علي أوامر من موسي كوسة بعدم تقديم أية معلومات حول الشركة .

خلال عام 2003 و بعد مجهودات مكتفة عن طريق السفارة الفرنسية و بعض شرفاء المحامين الليبيين لقد تم حصولي علي نسخة من الجريدة الرسمية العدد 19 السنة الحادية والثلاثون بتاريخ 11 سبتمبر 1993 والمنشور بها قرار اللجنة الشعبة العامة قرار رقم 577 لسنة 1993 و المتعلق بتقرير بعض الأحكام في شان الشركة العربية الأفريقية العامة .

حيث أتضح لي بان هذه الشركة ليس لديها وجود قانوني مند عام 1993 وبالتالي كل الأحكام مبنية علي باطل وغش .

لقد تم رجوعي إمام النائب الأول لرئيس محكمة استئناف باريس بطلب إعادة النظر وفقا لقواعد القانون الفرنسي إلا انه اعتبر إن معلومات السفارة الفرنسية عام 2002 كانت كافية ومن تم يعتبر إعادة النظر متأخرة ولكنه اعترف بان هذه الشركة غير موجودة بالرغم من إن الشركة تقول إمام القضاء بأنها موجودة .

خلال شهر سبتمبر 2007 قامت الشركة بالاتجاه إلي القضاء الفرنسي ضدي من جديد و هنا قامت بتقديم معلومات بان اسمها الشركة الإفريقية للتجارة والاستيراد و إن راس مالها 20000 دينار ليبي وأنها مسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 6830 وان مقرها الرئيس بشارع بغداد بطرابلس و أنها في مرحلة تصفية عن طريق محضر الجمعية العمومية 10 بشهر الماء 2007 أي 10 مايو 2007 مرفقا لكم هنا صورة من المحضر .

هذا المحضر لقد استلمته يوم 13 ديسمبر 2007 .

التزوير والغش و التحايل و النصب يكمن في انه

1- لا توجد أية شركة مسجلة باسم الشركة الأفريقية للتجارة والاستيراد بالسجل التجاري تحت رقم 6830 .

2- الشركة التي كلفتني بالدفاع عنها هي الشركة العربية الأفريقية العامة وهي شركة مملوكة للدولة الليبية وهي شركة عامة تم إنشائها بقرار من اللجنة الشعبة العامة عام 1978 و التي تحولت الي شركة السنابل الخضراء بقرار من اللجنة الشعبة العامة عام 1993.

3- كيف يمكن لشركة تتبع الدولة الليبية وهي تعتبر شركة من شركات القطاع العام وكل ما يتعلق بوضعها القانوني يجب إن يكون وفقا لقواعد القانون ووفقا لقرار اللجنة الشعبة العامة بتاريخ 16 سبتمبر 1978 بإنشاء الشركة العربية الأفريقية العامة و قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 577 لسنة 1993 المادة الثانية تنص علي ان الشركة مملوكة بالكامل للشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة وتكون تابعة من النواحي الإدارية والفنية والمالية للشركة المذكورة المادة الثالثة تنص علي انه تتولي إدارة لجنة الشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة اتخاذ كل الإجراءات القانونية .

4- إن محضر الاجتماع الذي تم يوم 10 مايو 2007 ما هو إلا تزوير و غش وتحايل ونصب بالتعاون مع أجهزة المخابرات و الأمن الخارجي من اجل وضعه إمام القضاء الفرنسي لمحاربتي في مهنتي حيث انه لا توجد آية شركة باسم الشركة الأفريقية للتجارة والاستيراد وان الشركة التي كلفتني هي الشركة العربية الأفريقية العمة كما توضحه رسائل التكليف.
النيابة العامة هنا تكتشف التزوير والتحايل والنصب و الغش من المتهمين حيت إن الشركة الأفريقية العامة لقد تغيرت بقرار صادر عن اللجنة الشعبة العامة عام 1993 إلي شركة السنابل الخضراء و من تم لا وجود قانوني للشركة العربية الأفريقية العامة مند 1993

إذن كيف يمكن لجمعية عمومية تقوم بتصفية شركة غير موجود أصلا تم كيف يمكن تصفية شركة عامة مملوكة للدولة الليبية وكيف يمكن لمحرر عقود ان ينهي شركة عامة تم تنظيمها بقرارات من اللجنة الشعبية العامة .

كيف يمكن لشركة عامة مملوكة للدولة لديها العديد من الأملاك في مالطا وايطاليا و فرنسا وفي أفريقيا ان تتم تصفيتها من شخص واحد ودون رقابة الدولة الليبية ودون رقابة القانون .

رسالة رئيس إدارة قضايا الدولة اللجنة الشعبية العامة للعدل ملف ع-ع-ض- 9-44-1379 والموجهة إلي مفوض عام الشركة العربية الأفريقية العامة توضح مدي استهتار هولا بأملاك الدولة والشعب الليبي وقيامهم بالتزوير و الغش .

لاشك بان هذا كله يوضح علي الفساد والتزوير والاحتيال والنصب والغش الذي تم ارتكابه من قبل رئيس الشركة العربية الأفريقية العامة صالح فرج ابوعائشة و من قبل محرر عقود رجب التريكي وهو ما يعاقب عليه في القانون الليبي أي قانون العقوبات الليبي .

ومن تم ووفقا للقانون الليبي أضع إمامكم هذه الشكوى للتحقيق فها و تقديم هولا المتهمين إلي القضاء .

في الوقت ذاته أعلمكم بان قضية جنائية سوف أضعها في الأيام القادمة أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة باريس الجنائية ضد المذكورين أعلاه ومحاميهم الفرنسي بتهمة التزوير و استعمال وثائق مزورة و الغش و النصب للحصول علي أحكام قضائية بالتحايل والتزوير .

إن تزوير الوثائق و المستندات الليبية والغش فها بغرض الاحتيال و النصب هو من الجرائم التي تستدعي تدخل النائب العام الليبي و النيابة العامة و القضاء الليبي لما له من العواقب السلبية علي صدق مستندات الدولة الليبية لذلك نطالب رسميا ووفقا لقواعد القانون باتحاد الأجراء القانوني ضد هولا المتهمين لما سببه من ضرر ضدي وضد مهنتي كمحامي كذلك التحقيق في دور موسي كوسة رئيس جهاز الأمن الخارجي في ذلك والحرب التي تقوم بها أجهزة المخابرات ضدي .

ابقي تحت تصرف القضاء الليبي في هذا الشأن وتقديم كل المعلومات التي يقتضيها القانون .

تقبلوا خالص التحية و التقدير .

الدكتور الهادي شلوف
محام عضو بنقابة محاماة باريس
محام عضو بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي
باريس في 15 ديسمبر 2007

========================================================
========================================================

Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home