Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home
Libyan writer Dr. El-Hadi Shallouf


Dr. El-Hadi Shallouf

Sunday, 23 July, 2007

نعم لميثاق عهد وطني
ومن ثم اعتبار الدستور الليبي هو الميثاق الأساسي


د. الهادي شلوف

امام الحملة الشرسة التي تدعو الي تقسيم ليبيا الي دويلات وقبائل وامام النعرات القبلية والعرقية كنت من اوائل الليبيين الذين نبهوا الي خطورة ذلك و توجهت بالدعوة الي فتح باب الهجرة المنظمة لاستكمال النقص السكاني واستحداث تغير اجتماعي اقتصادي يرتبط بالقانون .

مند عدة اسابيع بعض السادة توجهوا بدعوة الي ميثاق وطني - إلى ميثاق شرف وطني يلتزم فيه كل من يعمل بالشأن الوطني بمبادئ وقيم العمل النزيه المترفع عن الأغراض الذاتية والعقد القبليّة والنظرة العرقيّة أو الإقليميّة الضيقة، بحيث تكون مصلحة الوطن الواحد والشعب الواحد مقدّمة على كل ما عداها .

ان الدعوة الصادقة التي توجه بها بعض السادة من ابناء الوطن الليبي من اجل الدعوة الي ميتاق وطني يحدد في نقاطه الاساسية الوحدة الوطنية كارض و شعب كما حدده الدستور الليبي عام 1951 .

وهنا نحن نحي هذا الراي الصائب والذي هو نعتبره منعطف قانوني مهم جدا حيث ينطلق من قواعد اساسية حددتها قواعد الدستور الليبي الذي اتفق عليه ابناء الشعب الليبي مند الاستقلال وبدون اية تحفظات من اية قبيلة او قرية اومنطقة و اية جهة .

الدستور الليبي حدد في مقدمته – نحن ممثلي ليبيا من برقة وطرابلس الغرب وفزان المجتمعين بمدينة طرابلس فمدينة بنغازي في جمعية و طنية تاسيسية باردارة الله – .

المادة الاولي تحدد تحديدا صريحا - ليبيا دولة حرة مستقلة ذات سيادة لا يجوز النزول عن سيادتها و لا عن اي جزء من اراضيها- .

المادة الثالثة تحدد صرحة ان ليبيا دولة عربية وهي جزء من الوطن العربي - المملكة الليبية جزء من الوطن العربي وقسم من القارة الافريقية – .

هنا حدد الدستور صرحة ان ليبا ليست جزء من فريقيا وانما هي قسم جغرافي ليس الا و التالي لا تربطنا بافريقيا اية روابط الا الوضع الجغرافي بينما نحن جزء من الوطن العربي وهنا حدد الدستور تحديد دقيق بان الوطن الحقيقي لابناء ليبيا هو الوطن العربي وليس الافريقي .

المادة الرابعة من الدستور حددت تحديدا صريحا الرقعة الارضية التي يعيش عليها ابناء الشعب الليبي اي حددت الحدود اي الاراضي الليبية التي تقوم عليها سيادة الدولة و ينعم فوقها السكان و تحدد بها الجنسية و السيادة الاقليمية كما هو متعارف عليه في القانون الدولي .

المادة الخامسة حددت دين الدولة وهو الاسلام و لكن هذا لا يمنع او يخل بحقوق من هو ليس مسلم حيث نري ذلك في المادة لحادية عشر من الدستور .

المادة السابعة حددت علم الدولة وهو مايعبر عن وحدة السيادة وعبر عن الارتباط او التميز عن بقية الاقطار الاخري .

المادة الحادية عشر تحدد ان الليبيون لدي القانون سواء وهم متساوون في التمتع بالحقوق المدنية و السياسية وفي تكافؤ الفرص وفيما عليهم من الوجبات و التكاليف العامة لا تمييز بينهم وفي ذلك بسبب الدين او المذهب او العنصر او اللغة او الثروة او النسب او الاراء السياسية و الاجتماعية .

هذه هي المادة الحادية عشر التي تعتبر من احد اساسيات التجانس و التوافق الاجتماعي دون النظر الي اللغة او الدين او المذهب او الاختلاف في الاراء السياسية و هي تعتبر في وجهة نظرنا النقطة الاساسية في تحديد الحقوق و الوجبات اتجاه الوطن و اتجاه الافرد في اعلاقاتهم مع الدولة و فيما بينهم كما تحدد مسئولية الدولة و مؤسساتها اتجاه افراد الشعب وضمان الاحترام و تحت رعاية القانون لا فرق بن عربي علي غير عربي و لا علي ابيض علي غير ابيض و لا فرق بين مسلم وغير مسلم .

لو طبقت المادة الحادية عشر من الدستور الليبي وتحت رقابة ورعاية القانون والقضاء المستقل لكان ذلك هو الضمان الاساسي لسير دولة القانون كما ارادها الدستور الليبي عام 1951 .

ولكن في غيبة القانون وتعطيله انتشرت الفوضي والتي هي سبب الداء الذي تعاني منه الدولة و يعاني منه المجتمع الليبي .

من دراسة عابرة ومختصرة لدستورنا الليبي نري ان سيادة الدولة و اقليمها وحدودها هو امرا لا نقاش و لاجدل فه خصوصا وان الشعب الليبي وحده الذي حدد واختار ذلك وبكامل حريته بعد استقلاله ووفقا لارادته ووفقا لدستوره .

ان عتراف الامم المتحدة و المجتمع الدولي بالدولة الليبية و بسيادتها وحدودها الجغرافية هو مرا لا نقاش فه او الرجوع عنه من قبل اي فرد او اية جهة كانت .

اذن اضم صوتي الي اصوات السادة والسيدات بخصوص ميثاق وطني .

ولكن هنا يجب التذكير و التنويه و الملاحظة بان الشعب الليبي يبق دائما ووفقا لمبادي الدستور و مبادي الاستفتاء العام ان يختار ما يحلو له .

وبالتالي ان راينا هذا هنا ما هو الا منطلق من ما قرره الاجداد والاباء في دستورنا لعام 1951 وهو منطلقا من الواقع القانوني الداخلي و الدولي الذي يحدد الدول و الشعوب و الحدود والسيادة .

مرة خري ادعو الي الرجوع الي الدستور الليبي الذي هو الفيصل الاساسي الذي يجب ان تحترم مبادئه و ان الخروج عنه يعتبر انتهاكا له .

ان اية اجتهادات تمس بسيادة الدولة وحدودها هي تعتبر انتهاكا للقانون الذي اتفق عليه ابناء الشعب الليبي و اخلال بالمادة الاولي من الدستور الليبي التي تنص صراحة علي ان ليبيا دولة حرة مستقلة ذات سيادة لا يجوز النزول عن سيادتها و لا عن اي جزء من اراضيها كما يعتبر اخلال بالمادة الرابعة التي تحدد رقعة الارض التي يعيش فوقها الشعب الليبي .

الدكتور الهادي شلوف
shallufhadi@yahoo.com
tel :00 33 6 13 35 95 16


Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home