Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home
Libyan writer Dr. El-Hadi Shallouf


Dr. El-Hadi Shallouf

Saturday, 15 December, 2007

دعـوى قضائية : إلى النائب العام ـ نيابة طرابلس

د. الهادي شلوف

SHALLUF Hadi
Avocat à la Cour
Docteur d’Etat en Droit & Ph.D.
Spécialiste en droit des relations internationales

14 rue du Pont-Neuf
75001 Paris
Téléphone : 00.33. 1.40.39.99.20
Portable: 00.33. 6.13.35.95.16
E .mail : shallufhadi89@yahoo.com
Palais: C 1339

الأستاذ النائب العام - النيابة العامة طرابلس
الأستاذ وكيل النيابة العامة طرابلس

السلام عليكم

وفقا للمادة رقم 1 و المادة رقم 2 و المادة 3 و المادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية الليبي يشرفني أن أضع أمامكم شكوى بتهمة التزوير و بتزوير وثائق رسمية للدولة الليبية من موظفين عموميين للدولة الليبية و الغش والاحتيال والنصب ضد كل من :

1 - صالح فرج ابوعائشة عقيد بالشرطة والأمن الخارجي من مواليد 1936 بمنطقة بن غشير رئيس الشركة العربية الافريقية العامة - شركة تحولت وفقا لقرار اللجنة الشعبية العامة رقم 577 لسنة 1993 الي شركة السنابل الخضراء .
2- رجب العربي التريكي محرر عقود بطرابلس و مستشار قانوني للشركة العربية الأفريقية من مواليد غريان .
3- المحامية مفيده الشيخي - لا معلومات عنها اسمها ورد في وثائق التزوير- .
4- محمد علي القباعي – حسب محضر الوثائق المزورة ينسب إليه بانه من مواليد غريان عام 1957 و انه يحمل جواز سفر رقم 938843 صادر بتاريخ 13 سبتمبر 2005 وحسب وثائق التزوير بأنه عين مصفي للشركة .

الوقائع

عام 1996 الشركة العربية الافريقية العامة وهي شركة تابعة ومملوكة للدولة الليبية قامت بتكليفي رسميا بصفتي محامي مسجل بنقابة محاماة باريس بعدة قضايا من بينها قضايا حجوز علي ممتلكات للدولة الليبية مملوكة للشركة العربية الأفريقية وذلك لعدم دفع مصاريف سيارات خاصة لتنقلات أبناء العقيد القذافي في باريس كان يقوم باستيجارها محمد صالح البابا وهو ضابط تونسي ليبي يرافق أبناء العقيد و باسم الشركة الأفريقية كذلك قضايا عدم دفع مصاريف تتعلق بالممتلكات الليبية التابعة للشركة في الدفنس بباريس و منترول بضاحية باريس و عدم دفع الضرائب علي الأملاك و تراكمها قضايا امام محكمة بوبيني و محكمة ننتير كذلك قضية نصب علي أموال الدولة الليبية تعرض لها التريكي عن شراء شركات بروما ايطاليا من قبل رجب التريكي محرر عقود باسمه الشخصي و بأموال تابعة للشركة أي للدولة الليبية .

كذلك قضية تسليم بعض عقارات هذه الشركة بالدولة الفرنسية و مبني القنصلية والقسم العسكري بباريس لرئيس شركة قامت بطباعة كتاب العقيد القذافي و بناء علي تدخل من بشاري وقتها رئيس قلم العقيد القذافي و محمد المدني بخاري وزير و رئيس شركة الاستمارات الداخلية و الخارجية الدولية و تدخل الدكتور علي التريكي وزير و سفير ليبيا لدي فرنسا .

الشركة قامت بتحويل جزء من أتعابي كمحامي عن طريق شركة ألمانية وشركة مالطية بمبلغ 75 ألف دولار لأغير تم تحويلها خلال دفعات تشمل أتعابي كمحامي و مصاريف تنقلاتي إلي ايطاليا و ألمانيا وإقامتي و مقابلاتي مع زملاء محامين بايطاليا ومحكمة روما التجارية وأيضا تشمل مصاريفي داخل فرنسا و مصاريف قمت بدفعها من هذا المبلغ لتسديد فواتير استخراج الوثائق من المحاكم الإيطالية ومن غرفة التجارة والاستيراد والصناعة بروما .

خلال احد الزيارات لتسوية النزاعات و إيقاف بيع الممتلكات الليبية عام 1997 أعلمني رئيس الشركة الأفريقية صالح فرج ابوعائشة بان موسي كوسة رئيس الأمن الخارجي قد وجه له أوامر بسحب جميع الملفات لأنه يشك في ولائي للنظام وان موسي كوسة أصدر أوامره أيضا إلي علي التريكي سفير ليبيا بإلغاء عقد الاستشارات القانونية مع مكتبي و الذي لم يمضي علي توقعه سنة وفعلا تم إلغاء عقدي مع سفارة ليبيا و تعين محامي مغربي له علاقات شخصية مع محمد الجليدي المستشار الاول للمكتب الشعبي بباريس و هو ألان يشغل سفير ليبيا بدولة لكويت و كما تم تعين محامين بباريس ومحامي بمنطقة روان لاستلام ملفات الشركة الأفريقية .

لقد طالبت بأتعابي المتبقية علي الشركة الأفريقية أي مبلغ تقريبا مليون ومائتي ألف فرنك فرنسي إلا إن الشركة الأفريقية اعترضت عام 1998 علي أتعابي وأيضا طالبت باسترجاع المبلغ الذي دفعته أي 75 الف دولار لأنه لم توقع معي عقد اتفاق لتعاب كما هو متعاف عليه في نظام قانون نقابة باريس و جندت لذلك مجموعة من المحامين بباريس و روان مصاريفهم وأتعابهم تكفي لدفع أتعابي ألاف المرات .

قضاء نقابة محاماة باريس و محاكم باريس أعطت لي الحق في الأتعاب الخاصة بقضايا إيقاف البيع لشقة الدفنس و عقارات منترول بينما لقد خسرت فيما يتعلق بالأتعاب في القضايا الاخري وحكم علي بترجيع مبلغ تقريبا 60 الف دولار من مبلغ 75 الف دولار والذي حول من الشركة و عن اتفاق و تراضي ولم اخده بالقوة او العسف و لكني اعترف بأنني اخطاءت بتصديقي بمبداء الشرف و حسن النية فيما بين الليبيين ولم أقم بتوقيع عقد مع هولاء الليبيين بالرغم من خبرتي أمام المحاكم الليبية حيث ترافعت في عدت قضايا نصب يقوم بها التجار الليبيين ضد التجار الايطالين الذين يرسلون لهم مواد تجارية وفقا لمبدا كلمة الشرف في التعامل حيث يتركونها التجار الليبين في المواني و لايقمون بتحويل الاموال ومن بعد يقمون بشرائها في المزاد .

الأمن الخارجي باعتباره المالك الحقيقي للشركة العربية الأفريقية العامة بعت بأحد أعوانه و بأوامر من موسي كوسة و بمرافقة القنصل الليبي اسمه مظهر للقاء للتباحث في وجود حل للنزاع و تجنب لوصول بعض المعلومات الخاصة بالقضايا إلي الأعلام ولقد أوضحت لهم بان احد مبادي مهنة المحاماة هو احترام أسرار المهنة وفي جميع بقاع الأرض ولكنني سوف لن أتنازل عن حقوق المشروعة فيما قدمته من خدمة قانونية .

جمعية القدافي الخيرية و عن طريق مدير مكتب سيف القدافي تم إعلامهم بخصوص النزاع وحسب المعلومات الغير موكدة بان سيف قد اتخذ أجراء بطلب التحقيق في موضوع أتعابي علي الدولة الليبية بما فيها قضايا الشركة العربية الأفريقية العامة الا انه حتى ألان لم يتأكد حقيقة كل ذلك .

التهم الجنائية ووفقا لقانون العقوبات الليبي

قضايا التزوير و الغش وتزوير وثائق رسمية للدولة الليبية من موظفين عموميين و من قبل محرر عقود مسجل بمحكمة طرابلس الشمالية ومحامية ان صح ذلك فهي عضو بنقابة محاماة ليبيا .

خلال عام 2001 لقد وردت إلي معلومات شفهية بان الشركة العربية الأفريقية لم يعد لها وجود وتم تغير اسمها إلي شركة السنابل الخضراء .

عندها لقد أيقنت بان هذه المعلومات إن كانت صحيحة فهي ستكون ذات أهمية في إلغاء الحكم الصادر ضدي وذلك وفقا لقواعد القانون حيث إن أية قضية يجب إن تحرك من قبل من له حق الاراد والأهلية وبالتالي فان الشركة عندما تقدمت الي القضاء لعدم دفع أتعابي لم تتقدم باسمها الجديد وضعها القانوني الجديد .

لقد اتصلت بالسفير الفرنسي بطرابلس حيث قام بإرسال الملحق الاقتصادي لتقصي المعلومات .

السفارة الفرنسية رسميا قامت بتقدمي رسالتين أحداهما تفيد بأنه من الصعب الحصول علي معلومات في ليبيا و الثانية تفيد بان شركة السنابل الخضراء تقوم في مكان الشركة الأفريقية بنفس العمل و إن السفارة لقد تحرت وقابلت ابوبكر النعاس المدير المالي للشركة الجديدة أي شركة السنابل الخضراء .

محكمة النقض الفرنسية اعتبرت إن المعلومات الواردة برسالة السفارة الفرنسية ليست دليل قانوني كافي .

لم أستطيع الحصول علي أية معلومات حيث إنني أقيم خارج ليبيا و إن أي محامي بطرابلس أكلفه بالحصول علي أي وثائق يجد نفسه إمام عقبات وضعها الأمن الخارجي في الحصول علي أية وثائق تتعلق بالشركة أي بتغير اسمها ووضعها القانوني كما امتنع السجل التجاري وبناء علي أوامر من موسي كوسة بعدم تقديم أية معلومات حول الشركة .

خلال عام 2003 و بعد مجهودات مكتفة عن طريق السفارة الفرنسية و بعض شرفاء المحامين الليبيين لقد تم حصولي علي نسخة من الجريدة الرسمية العدد 19 السنة الحادية والثلاثون بتاريخ 11 سبتمبر 1993 والمنشور بها قرار اللجنة الشعبة العامة قرار رقم 577 لسنة 1993 و المتعلق بتقرير بعض الأحكام في شان الشركة العربية الأفريقية العامة .

حيث أتضح لي بان هذه الشركة ليس لديها وجود قانوني مند عام 1993 وبالتالي كل الأحكام مبنية علي باطل وغش .

لقد تم رجوعي إمام النائب الأول لرئيس محكمة استئناف باريس بطلب إعادة النظر وفقا لقواعد القانون الفرنسي إلا انه اعتبر إن معلومات السفارة الفرنسية عام 2002 كانت كافية ومن تم يعتبر إعادة النظر متأخرة ولكنه اعترف بان هذه الشركة غير موجودة بالرغم من إن الشركة تقول إمام القضاء بأنها موجودة .

خلال شهر سبتمبر 2007 قامت الشركة بالاتجاه إلي القضاء الفرنسي ضدي من جديد و هنا قامت بتقديم معلومات بان اسمها الشركة الإفريقية للتجارة والاستيراد و إن راس مالها 20000 دينار ليبي وأنها مسجلة بالسجل التجاري تحت رقم 6830 وان مقرها الرئيس بشارع بغداد بطرابلس و أنها في مرحلة تصفية عن طريق محضر الجمعية العمومية 10 بشهر الماء 2007 أي 10 مايو 2007 مرفقا لكم هنا صورة من المحضر .

هذا المحضر لقد استلمته يوم 13 ديسمبر 2007 .

التزوير والغش و التحايل و النصب يكمن في انه

1- لا توجد اية شركة مسجلة باسم الشركة الافريقية للتجارة والاستيراد بالسجل التجاري تحت رقم 6830 .
2- الشركة التي كلفتني بالدفاع عنها هي الشركة العربية الافريقية العامة وهي شركة مملوكة للدولة الليبية وهي شركة عامة تم إنشائها بقرار من اللجنة الشعبة العامة عام 1978 و التي تحولت الي شركة السنابل الخضراء بقرار من اللجنة الشعبة العامة عام 1993.
3- كيف يمكن لشركة تتبع الدولة الليبية وهي تعتبر شركة من شركات القطاع العام وكل ما يتعلق بوضعها القانوني يجب ان يكون وفقا لقواعد القانون ووفقا لقرار اللجنة الشعبة العامة بتاريخ 16 سبتمبر 1978 بإنشاء الشركة العربية الأفريقية العامة و قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 577 لسنة 1993 المادة الثانية تنص علي ان الشركة مملوكة بالكامل للشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة وتكون تابعة من النواحي الإدارية والفنية والمالية للشركة المذكورة المادة الثالثة تنص علي انه تتولي إدارة لجنة الشركة الدولية للتجارة والاستثمار المساهمة اتخاذ كل الإجراءات القانونية .

إذن كيف يمكن لجمعية عمومية تقوم بتصفية شركة عامة مملوكة للدولة الليبية وكيف يمكن لمحرر عقود ان ينهي شركة عامة تم تنظيمها بقرارات من اللجنة الشعبية العامة .

كيف يمكن لشركة عامة مملوكة للدولة لديها العديد من الأملاك في مالطا وايطاليا و فرنسا وفي أفريقيا ان تتم تصفيتها من شخص واحد ودون رقابة الدولة الليبية ودون رقابة القانون .

رسالة رئيس إدارة قضايا الدولة اللجنة الشعبية العامة للعدل ملف ع-ع-ض- 9-44-1379 والموجهة إلي مفوض عام الشركة العربية الأفريقية العامة توضح مدي استهتار هولا بأملاك الدولة والشعب الليبي وقيامهم بالتزوير و الغش .

لاشك بان هذا كله يوضح علي الفساد والتزوير والاحتيال والنصب والغش الذي تم ارتكابه من قبل رئيس الشركة العربية الأفريقية العامة صالح فرج ابوعائشة و من قبل محرر عقود رجب التريكي وهو ما يعاقب عليه في القانون الليبي أي قانون العقوبات الليبي .

ومن تم ووفقا للقانون الليبي أضع إمامكم هذه الشكوى للتحقيق فها و تقديم هولا المتهمين إلي القضاء .

في الوقت ذاته أعلمكم بان قضية جنائية سوف أضعها في الأيام القادمة أمام عميد قضاة التحقيق بمحكمة باريس الجنائية ضد المذكورين أعلاه ومحاميهم الفرنسي بتهمة التزوير و استعمال وثائق مزورة و الغش و النصب للحصول علي أحكام قضائية بالتحايل والتزوير .

إن تزوير الوثائق و المستندات الليبية والغش فها بغرض الاحتيال و النصب هو من الجرائم التي تستدعي تدخل النائب العام الليبي و النيابة العامة و القضاء الليبي لما له من العواقب السلبية علي صدق مستندات الدولة الليبية لذلك نطالب رسميا ووفقا لقواعد القانون باتحاد الأجراء القانوني ضد هولا المتهمين لما سببه من ضرر ضدي وضد مهنتي كمحامي كذلك التحقيق في دور موسي كوسة رئيس جهاز الأمن الخارجي في ذلك والحرب التي تقوم بها أجهزة المخابرات ضدي .

ابقي تحت تصرف القضاء الليبي في هذا الشأن وتقديم كل المعلومات التي يقتضيها القانون .

تقبلوا خالص التحية و التقدير

الدكتور الهادي شلوف
محام عضو بنقابة محاماة باريس
محام عضو بالمحكمة الجنائية الدولية بلاهاي
باريس في 15 ديسمبر 2007


Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home