Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home
Libyan writer Dr. El-Hadi Shallouf


Dr. El-Hadi Shallouf

Sunday, 14 May, 2006

نطالب وزير العـدل الليبي
باعـادة فتح قضية المواطن الليبي صالح حميدة

د. الهادي شلوف

لاشك في ان القضايا الغير عادلة كثيرة وهي التي تعرضت الى حقوق المواطنيين الليبين وحتى المقيمين الاجانب في ليبيا في غيبة جهاز قضائي مستقل ومحايد.

عندما نتحدث عن الجهاز القضائي والفساد الذي وصل اليه فنحن نمتلك المعلومات القانونية والادلة ولعل اكبر دليل على ذلك ان رئيس محكمة جنوب طرابلس قام بالتصديق علي شهادة قدمت اليه من محرر عقود ومفوض الشركة ع بتاريخ 31 مايو 2001 مع انه لا توجد شركة بهذا الاسم ولايوجد اي قرار من وكيل وزارة الاقتصاد عام 1972 ولا يوجد اي تسجيل بالسجل التجاري تحت رقم 6830 لهذه الشركة وانني علي استعداد لتقديم هذا الدليل الى الاعلام الليبي او الى اي لجنة قانونية يتم ارسالها الى مكتبي من قبل وزارة العدل الليبية علما بانني امتلك رسالة رسمية من ادارة القضايا بوزارة العدل الليبية تثبت ن الشركة المقصودة لها اسم آخر وان قرار انشائها ياتي من اللجنة الشعبية العامة وان سنة انشائها هي عام 1978 واخيرا تغير اسمها بقرار من اللجنة الشعبية العامة بتاريخ 1993 نشر بالجريدة الرسمية الليبية العدد رقم 19 بتاريخ 25 ربيع الاول 1403 من وفاة الرسول صلعم اي 11 سبتمبر 1993 صفحة 722 و723.(*) وليس كما هو مصدق عليه من محكمة جنوب طرابلس عن طريق الغش او التزوير وسوف تقدم شكوى الى القضاء الجنائي الفرنسي قبل منتصف شهر يونيو لهذ العام ولكن حفاظا على كرامة القضاء الليبي فانني ابقي للقاء بلجنة التفتيش القضائي قبل هذا الموعد.

ان هذا ان دل على شيء فهو يدل على الفوضى بالجهاز القضائي والاداري لدولة ليبيا وتورط بعض القضاة واقلام المحاكم بذلك.

من هذا المنطلق قامت اللجنة العربية لحقوق الانسان بباريس بتاريخ 20 ابريل 2006 بالتوجه الى المنظمات الحقوقية العربية والعالمية للاهتمام بقضية المواطن الليبي صالح سالم حميدة، وهو في السجن منذ 20 عاما حيث ذكرت ان الجهاز القضائي الليبي يعاني من الفوضى وعدم وجود العدالة وهو امرا لا يمكن القبول به.

ان هذا الامر يعني الفساد القضائي في ليبيا ويعتبر مسئولية وزير العدل مباشرة وتاتي في الدرجة الاولى امام الشعب الليبي وامام العالم.

نحن نطالب ووفقا للقانون الجنائي الليبي وقانون الاجراءات الجنائية الليبي باعادة النظر في محاكمة السيد صالح سالم احميدة خصوصا وان جهاز التفتيش القضائي الليبي وحسب المستندات التي قدمها ابنه المحامي السيد المهدي صالح تؤكد على ان جهاز التفتيش القضائي الليبي اكتشف بانه هناك تلاعب في قضية هذا المواطن.

كل دول العالم تعترف بالحق في النظر في اعادة المحاكمة اذا اكتشف بان الحكم قد تم صدوره او الحصول عليه وفقا لاجراءات او مستندات غير قانونية او مزورة الخ...

ومن الامثلة الحديثة ان القضاء الجنائي الفرنسي ينظر الان ومن جديد في قضية قد مر عليها اكثر من مائة عام لاعادة النظر فها من محكمة النقض الفرنسية وبناء على طلب من اسرة ـ اي ورثة ـ المحكوم عليه وبناء على قرار من وزيرة العدل الفرنسية السابقة.

لذلك نطالب بان يتم اتخاد قرار قانوني باعادة النظر في قضية هذا المواطن ونكرر ايضا مطالبتنا باصلاح الجهاز القضائي حتى تضمن حقوق المواطنين الليبيين والاجانب المقيمين على ارض ليبيا.

وفي الختام لا يمكننا الا لانصاف والقول بانه هناك رجال قضاء ليبيين شرفاء ويعملون من اجل الحق والعدل بالرغم من كل المصاعب المادية والمعنوية.

ان المسئولية ليست فقط امام القانون وانما هي ايضا امام الشعب وامام الضمير وامام الله.

الدكتور الهادي شلوف
رئيس الجمعية الأوروبية العربية للمحامين والقانونيين بباريس
Shallufhadi89@yahoo.com
Tel : 00.33.6.13.35.95.16
________________________________________________

(*) لقد ذكرت هنا الجريدة الرسمية حتى يمكن لوزير العدل معرفة اسم الشركة واسم محرر العقود والرجوع الى رسالة ادارة القضايا رقم ع ع ض 9- 448 1379 بتاريخ 17 رجب 1404 ور الموافق 20-12-1423 ميلادية وكل المعلومات المحيطة لتجنب اهانة القضاة الليبيين والقضاء الليبي امام المحاكم الفرنسية ومن ثم اخلي ذمتي امام القضاء الليبي وامام الدولة الليبية.


Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home