Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home
Libyan Writer Dr. Mohammed al-Mgaryaf
الكاتب الليبي د. محمد المقريف


د. محمد المقريف

الإربعاء 11 أغسطس 2010

الحلقة الأولى الحلقة الثانية الحلقة الثالثة الحلقة الرابعة الحلقة الخامسة الحلقة السادسة
الحلقة السابعة الحلقة الثامنة الحلقة التاسعة الحلقة العاشرة الحلقة 11 الحلقة 12
الحلقة 13 الحلقة 14 الحلقة 15

صفحات من تاريخ النظام الانقلابي في ليبيا (5)

فصول منتقاة من كتاب "الطغيان الثوري وعبقرية السفه" ـ تحت الاعداد

 

إعداد : الدكتور محمد يوسف المقريف

 

فصل : إعتقالات وتسريحات ومحاكمات لرجال العهد الملكى

 

الإعتقالات

 

على الرغم من أن إنقلابيي سبتمبر 1969 لم يواجهوا أى مقاومة تذكر ليلة انقلابهم([1]) إلا أنهم مع ذلك لم يترددوا فى إلقاء القبض على كافة رجال العهد الملكى، من مدنيين وعسكريين، الذين كانوا موجودين بالبلاد فى تلك الليلة. وعلى وجه الخصوص فقد شملت تلك الاعتقالات:

1-      ولى العهد الأمير الحسن الرضا ([2]) وجميع موظفى القصر الملكى.

2-      جميع رؤساء الوزارة السابقين عدا من كان منهم موجوداً خارج البلاد.([3])

3-      جميع الوزراء السابقين والولاة ورؤساء المجالس التنفيذية السابقين بالولايات.

4-      رؤساء مجلسى النواب والشيوخ وأعضائهما.

5-      جميع قادة وضباط الجيش الذين يحملون رتبة رائد فما فوق. (باستثناء أعداد قليلة جداً من أصحاب الرتب العالية الذين استخدموا فى تنفيذ الانقلاب. كما شملت أيضاً بعض الضباط صغار الرتب الذين اعتبروا خطراً على الانقلاب).

6-      جميع كبار قادة وضباط أجهزة الأمن والشرطة والقوة المتحركة.

7-      أعداد من الوجهاء والشخصيات البارزة والزعامات القبلية.

8-      عدد من كبار موظفى الدولة ورجال الأعمال.

وقد قدّر تقرير بعث به السفير الأمريكى فى ليبيا المستر جوزيف بالمر Joseph Palmer عدد هؤلاء المعتقلين السياسيين بألفى معتقل([4]). كما أورد فتحى الديب فى كتابه "عبد الناصر وثورة ليبيا"([5]) أن عدد المعتقلين السياسيين قد بلغ فى الأيام الأولى للإنقلاب (3000) معتقل فى بنغازى و (1700) فى طرابلس . كما أفاد أيضاً بأن جميع اجراءات الإعتقال والتحقيق والافراج عن المعتقلين كانت تتم بمعرفة مجلس قيادة الثورة دون أى تدخل من رئيس مجلس الوزاراء (الدكتور محمود المغربى) أومجلس الوزراء.

وقد بقى معظم هؤلاء المعتلقين رهن الاعتقال لعدة أشهر وتعرّض بعضهم لعمليات الإذلال والقهر المعنوى والتعذيب الوحشى والإهمال الطبى مما أفضى ببعضهم إلى الوفاة داخل السجن كما حدث للسيد حامد على العبيدى وزير الدفاع السابق (توفى يوم 6/2/1970) وللسيد محمود أحمد المنتصر([6]) أول رئيس لوزراء ليبيا بعد الإستقلال (توفى يوم 28/9/1970) والسيد  محمد سيف النصر عبد الجليل شيخ قبيلة أولاد سليمان (توفى خلال شهر أكتوبر 1970) ومن بين شخصيات العهد الملكى التى تعرضت للتعذيب الشديد على يد الإنقلابيين الزعيم السنوسى محمد سعيد الفزانى القائد الأسبق للقوات المتحركة([7]).

ولا يوجد فى الوثائق السرية المنشورة للسفارتين الأمريكية والبريطانية فى ليبيا حول موضوع هذه الاعتقالات إلا القليل. من ذلك ما ورد فى برقيه مؤرخة فى 13/10/1969 بعثت بها السفارة الأمريكية (تحمل الرقم طرابلس/ 3012) تفيد بأنه جرى إطلاق سراح عدد من وزراء العهد الملكى من بينهم أنور ساسى (وزير الإسكان) وفتحى جعودة (وزير الأشغال العامة) ومعتوق آدم الرقعى (وزير الداخلية) وعبد الكريم لياس (وزير الزراعة) ورجب الماجرى (وزير العدل). وما ورد فى برقية ثانية مؤرخة فى 28/10/1969 حول إطلاق سراح كل من السيد حسين يوسف مازق والسيد عبد القادر البدرى (رئيسى الحكومة السابقين) وأنهما رهن الإقامة الإجبارية بمنزليهما بعد أن أمضيا ثلاثة أيام فى السجن. وقد أفادت البرقية أن اطلاق سراحهما تم بناء على الاتفاق الذى جرى بينهما وبين صالح بويصير (وزير الخارجية فى حكومة الانقلاب الأولى) قبل عودتهما إلى ليبيا وشرطاً لتلك العودة. ومما ورد بالبرقية ذاتها أن الإجراءات الأمنية فى طرابلس ما تزال أكثر صرامة من نظيرتها فى بنغازى بسبب استمرار تخوف أعضاء مجلس قيادة الثورة من وقوع تحرك من قبل عناصر من جماعة الشلحى (العقيد عبد العزيز الشلحى) التى كانت تخطط للقيام بانقلاب عندما قام صغار الضباط بحركتهم فى أول سبتمبر.

كما توجد برقية سرية أخرى للسفارة الأمريكية مؤرخة فى 4/11/1969 (رقم طرابلس/ 3352) تفيد بأنه جرى إطلاق سراح الدكتور على أحمد عتيقة (وزير التخطيط والتنمية السابق) يوم 2/11/1969. وقد أضافت البرقية ذاتها أنه كان مقررا إطلاق سراح الدكتور عتيقة قبل شهرمضى الا ان رئيس الوزراء الدكتور محمود المغربى تدخل فى الأمر وأصر أن يبقى الدكتور عتيقة رهن الاعتقال.

كما أوردت برقية أخرى مؤرخة فى 18/11/1969 (رقم بنغازى/3501) أنه جرى يوم 10/11/1969 إطلاق سراح أربعين معتقلاً سياسياً بمناسبة حلول شهر رمضان، كما جرى إطلاق سراح ثلاثين معتقلاً أخرين فى اليوم التالى. وأنه كان من بين الذين أطلق سراحهم حامد أبو سريويل (وزير العمل والشئون الإجتماعية) ومصطفى بعيو (وزير التعليم والتربية) فضلاً عن رجلين من رجال الأعمال البارزين هما محمود خليل ومحمد أنقا بالإضافة إلى عدد من ضباط الجيش والشرطة. كما أفادت البرقية ذاتها أن من بين المعتقلين السياسيين الذين لم يتم اطلاق سراحهم وزير الإعلام السابق أحمد الصالحين الهونى ورئيس الوزراء الأسبق عبد الحميد البكوش، وأن عدداً كبيراً من ضباط الجيش والشرطة ما يزال رهن الإعتقال. كما أوردت أن عدداً من ضباط الجيش المعتقلين شرعوا فى الإضراب عن الطعام.

وتجدر الإشارة هنا إلى التقرير الذى بعثت به السفارة الأمريكية بتاريخ 20/2/1970 حول وفاة وزير الدفاع الأسبق حامد على العبيدى داخل مستشفى سجن الكويفية فى بنغازى يوم 6/2/1970 (التقرير يحمل الرقم A-37 (Pol.15-1Libya فقد جاء فيه ما ترجمته:

" .. يجسد موت حامد العبيدى نهاية حقبة. فالعبيدى كان واحداً من حفنة من أعضاء "الجيش السنوسى" الذين قاتلوا بالفعل مع الجيش الثامن البريطانى عبر الصحراء الليبية – المصرية خلال السنوات 1943 – 1944([8]). كان زعيما لأحد القبائل المهمة فى برقة. وكان هو وأبناء قبيلته من أقوى أنصار العائلة السنوسية (وعلى الأخص الملكة وفرع السيد أحمد الشريف) والملكية فى ليبيا".

".. لقد كان حامد العبيدى على مدى ثمانية عشر عاماً أحد القادة السياسيين فى ليبيا المستقلة حيث ظل يشغل على امتداد هذه السنوات منصب وزير وعضو بالبرلمان الليبى منذ الاستقلال فى عام 1951 وحتى عام 1969([9]).

" لقد كان العبيدى رجلاً بسيطاً وأميناً، كما كان صاحب ذكاء فطرى وكفاءة فوق المتوسط.. لقد مات وحيداً .. فى مستشفى سجن الجمهورية الجديدة وضحية جيل تحديثى جديد ذى عزم قام بإزالة النخبة التقليدية المحافظة بغلظة من المشهد فى الأول من سبتمبر".

" لقد مات العبيدى دون أن يتفجع عليه (يندبه) أحد وحتى من قبل الحكومة البريطانية التى كان حليفاً لها على مدى ربع قرن إذ خشى سفيرها (فى ليبيا) أن يؤدى قيامه بإرسال خطاب تعزية فيه إلى الاضرار بفرص إقامة علاقة تعاون مربحة لبلاده مع الضباط الشباب الأشداء الذين أصبحوا يحكمون ليبيا([10]).


 

إحالات وتسريحات

سارع انقلابيو سبتمبر ، شأنهم شأن غيرهم من الانقلابيين الذين نكبت بهم الأقطار العربية وسواها، إلى إحالة أعداد كبيرة من ضباط القوات المسلحة (الجيش وقوات الأمن) وكبار موظفى الدولة وسلكها الدبلوماسى ورجال جهازها القضائى إلى التقاعد الإجبارى أو إلى المعاش او إلى مناصب ووظائف أخرى غير تلك التى تأهّلوا لها أو تخصصوا فيها.

ويمكن الإشارة إلى  جملة من القرارات التى أتخذها انقلابيو سبتمبر منذ الأيام الأولى لإستيلائهم على السلطة بالإحالة والتسريح.

أولاً : فى صفوف ضباط الجيش :

لم تقتصر القرارات المبكرة التى اتخذها انقلابيو سبتمبر على إعتقال كافة ضباط الجيش الذين لم يشاركوا فى تنفيذ الانقلاب، بل أردفوها بجملة من القرارات التى سرّحوا بموجبها جميع هؤلاء من الجيش ولم يحلّ يوم 11 سمبتمر 1969([11]) إلا وكان النظام الجديد قد تخلّص من جميع الضباط الذين يشك فى ولائهم له. ومن أهم القرارات التى اتخذها النظام منذئذ:

1)   القرار الصادر بتاريخ 31/12/1969 الذىقضى بإحالة (78) ضابطاً ما بين رتبة عقيد ورتبة ملازم إلى الخدمة المدنية وبأن يعينوا بوزارة الخارجية.([12])

2)   القرار الصادر بتاريخ 8/1/1970 الذى قضى بإحالة (82) ضابطاً ما بين رتبة عقيد ورتبة ملازم إلى الخدمة المدنية.([13])

3)   القرار الصادر بتاريخ 8/1/1970 الذى قضى بإحالة (16) ضابطاً ما بين رتبة عقيد ورتبة ملازم إلى التقاعد.([14])

4)   القرار الصادر بتاريخ 28/7/1970 الذى قضى بوضع (8) ضباط ما بين رتبة عقيد ورتبة رئيس (نقيب) تحت تصرف الإدارة العامة للخدمة المدنية.([15])

5)   القرار الصادر بتاريخ9/9/1971 القاضى بإحالة (7) ضباط ما بين رتبة عقيد ورتبة نقيب إلى التقاعد.([16])

6)   القرار الصادر بتاريخ 1/8/1972 القاضى بإحالة (10) ضباط ما بين رتبة زعيم ورتبة رائد إلى التقاعد.([17])

7)   القرار الصادر بتاريخ 3/1/1973 القاضى بإحالة ضابطين برتبة عقيد على التقاعد.([18])

8)   القرار الصادر بتاريخ 5/8/1973 بإحالة ضابط برتبة عقيد إلى التقاعد.([19])

 

وإذا كانت هذه هى أهم القرارات المبكرة التى صدرت عن الانقلابيين بحق رفاقهم السابقين، إلا أن هذه القرارات لم تتوقف على امتداد السنوات التالية. كما أن عدداً من الضباط الذين لم تشملهم قرارات الإحالة اضطروا إلى تقديم استقالاتهم من الجيش بسبب الأجواء الجديدة التى سادته وسيطرت عليه.

ويتناول تقرير سرى بعث به السفير الأمريكى جوزيف بالمر إلى واشنطن بتاريخ 20/3/1970 حول هذا الموضوع بعنوان "أين ذهب جميع العقداء."([20]) كان من بين ما جاء فيه:

" لقد جرى تسريح الجزء الأكبر من كوادر ضباط القوات المسلحة الليبية (جيش وبحرية وطيران) من قبل ثورة الأول من سبتمبر .. لقد قام مجلس قيادة الثورة الحاكم بالتخلص من جميع الضباط الذين اعتبرهم من النوع الذى لا يمكن الوثوق به، أو أنهم عديمى الفائدة أومن الخطرين. إن ما بين 75% ، 90% من الضباط الميدانيين الذين كانوا فى الخدمة يوم 31/8/1969 [ ليلة الانقلاب] اما جرى نقلهم خارج القوات المسلحة أو هم رهن الإعتقال.".

" من بين الأسلحة الثلاثة يبدو الجيش، من منظور عددى صرف، أكثرها تضرراً أما السلاحان الآخران (البحرية والطيران) الأًصغر عدداً فقد فقدا جميع ضباطهما الكبار تقريباً. وقد اضطرت القوات المسلحة لإعادة شغل المناصب القيادية فيها بواسطة ضباط كانوا يحملون رتباً صغيرة فى اغسطس 1969 وعن طريق نقل مجموعات من ضباط قوات الأمن الموثوق بهم إلى الجيش."

" إن القوات المسلحة الليبية تعانى الآن على المستوى الإدارى مشاكل من النوع ذاته الذى يعانى منه مجلس قيادة الثورة نفسه على مستوى إدارة السياسات العامة للبلاد. فالمجموعتان من صغار الضباط وتفتقران إلى الخبرة وتحتاجان إلى إكتساب الكفاءة الضرورية بسرعة من أجل المحافظة على بقائهما."

وقد أرفق السفير الأمريكى بالمر بتقريره عدداً من الملاحق يتبين من أحدها (رقم II) الحقائق التالية :

أن عدد ضباط الجيش يوم 30/8/1970 بلغ (670) ضابطاً تقريباً موزعين من حيث رتبهم على النحو التالى :

3 جنرالات / لواءات.

38 عقيداً

73 مقدماً

117 رائداً

109 نقيباً

130 ملازماً أول

20 ملازماً ثان

وأن من هؤلاء :(78) ضابطاً نقلوا إلى العمل بالسلك الدبلوماسى

                     (82) ضابطاً أحيلوا على الخدمة المدنية

                     (16) ضابطاً أحيلوا على التقاعد

                     (81) ضابطاً عهدت إليهم مهام جديدة

                     (26) ضابطاً جرت محاكمتهم فى المحاولة الإنقلابية (الحواز و موسى أحمد)

(390) ضابطاً لا يعرف شئ عن وضعهم الجديد

وتضم هذه المجموعة الأخيرة (غير معروفة الوضع )

                     (3) جنرالات ( لواءات )

                     (21) عقيداً

                     (20) مقدماً

                     (32) رائداً

                     (35) نقيباً

                     (79) ملازماً أول

                     (200) ملازماً ثان

(   ) لم يشارك من هذا العدد فى إنقلاب  الاول من سبتمبر سوى نحو (70) ضابطاً.

ثانياً : ضباط الشرطة والأجهزة الأمنية :

عرف عن قوات الأمن بما فيها الشرطة بأنها كانت الأكثر ولاءً للنظام الملكى وعلى الرغم من أنها لم تلعب أى دور يذكر فى مقاومة الإنقلاب، فإن الإنقلابيين لم يترددوا فى توجيه أقوى الضربات إلى هذه القوات، والتى أخذت شكل إعتقال كافة قياداتها ومعظم ضباطها منذ الساعات الأولى لوقوع الإنقلاب، وتعريض عدد منهم لأشد أنواع الإهانات والتعذيب كما حدث مع الزعيم السنوسى محمد سعيد الفزانى (القائد الأسبق للقوات المتحركة) وكذلك مع الفريق مفتاح سليمان بوشاح (قائد عام قوات الأمن) الذى توفى بعد أيام قليلة من اطلاق سراحه من المعتقل (يولية 1971).

من جهة أخرى قام مجلس قيادة الثورة فى مطلع شهر أكتوبر 1969 بالنظر في وضع قوات الشرطة خلال  جلستين وقرر الإستفادة بجنود الشرطة القدامى مع الإكتفاء بتسليحهم بالعصى فقط، وكذلك تعيين عدد منهم  ضباطاً بالجيش من رتبة رائد ومقدم ممن لا خطر منهم وممن رأى المجلس دعوتهم للجيش لشغل مناصب حكمدارى المحافظات وأقسام الشرطة([21]).

كما قرر الإنقلابيون ضم جميع جنود وصف ضباط القوات الخفيفة الحركة (من القوات المتحركة) إلى الجيش مع استبعاد ضباطهم عدا العناصر التى لا تشكل خطورة بانضمامها.([22])

وفى ضوء ذلك قام الإنقلابيون منذ بدايات عام 1970 بإصدار القرارات المتتالية المتعلقة بتسريح معظم ضباط قوات الأمن والشرطة أو إحالتهم على التقاعد. ومن أهم هذه القرارات:

1-         قرار مجلس قيادة الثورة المؤرخ فى 3/3/1970 الذى قضى بإحالة (28) ضابطاً كبيراً من ضباط الشرطة إلى التقاعد([23]). منهم (واحد) برتبة فريق و(2) برتبة لواء و (15) برتبة زعيم و (9) برتبة مقدم و(واحد) برتبة رائد.

2-         قرار مجلس قيادة الثورة المؤرخ فى 1/4/1970 القاضى بإحالة (37) ضابطاً من ضباط الشرطة والأجهزة الأمنية إلى التقاعد جميعهم برتبة (عقيد)([24]).

3-         قرار مجلس قيادة الثورة المؤرخ فى 31/5/1970 القاضى بإحالة (26) ضابطاً من ضباط الشرطة والأجهزة الأمنية إلى الخدمة المدنية منهم (3) برتبة عقيد وبقيتهم برتبة مقدم.([25])

4-         قرار مجلس قيادة الثورة المؤرخ فى 31/5/1970 القاضى بإحالة (48) ضابطاً من ضباط الشرطة والأجهزة الأمنية إلى التقاعد منهم (إثنان) برتبة عقيد وبقيتهم برتبة مقدم.([26])

ومن جهة أخرى فقد أصدر مجلس قيادة الثورة بتاريخ 30/7/1970 قراراً قضى بإعادة (16) ضابطاً من ضباط الشرطة كان النظام الملكى قد قام بإحالتهم على التقاعد فى 9/6/1969 (أى قبيل الإنقلاب بنحو ثلاثة أشهر) واحد من هؤلاء برتبة مقدم([27]) وتتراوح رتب الأخرين ما بين رائد وملازم ثان.

كما يلاحظ أن النظام الإنقلابى أصدر عدداً من القرارات التى أبقت على عدد من كبار ضباط الأجهزة الأمنية (المباحث العامة ([28]) وأمن الدولة) فى مواقعهم السابقة قبل الإنقلاب. ومن الأمثلة على ذلك: ([29])

أ ) قرار رئيس مجلس الوزراء ( العقيد القذافى) المؤرخ فى 23/3/1970 بندب العقيد امحمد الغزالى مديراً عاماً للإدارة العامة للمباحث العامة بوزارة الداخلية والحكم المحلى.

ب) قرار وزير الداخلية والحكم المحلى (الرائد عبد السلام جلود) المؤرخ فى 22/3/1970 بندب ثلاثة ضباط من المباحث العامة السابقين وهم :

1) المقدم/ عبد الرحمن الشائبى         2) المقدم/ إبراهيم أبو بكر

3) الرئيس/ عبد السلام منصور

كمفتشين للمباحث العامة فى فروع الادارة العامة للمباحث بكل من طرابلس وبنغازى وسبها على التوالى.

كما قام الإنقلابيون بإصدار عدد من القرارات نقلوا بموجبها بعض ضباط الجيش إلى الشرطة. من ذلك القرار الصادر من مجلس قيادة الثورة بتاريخ 1/9/1971 والقاضى بنقل (14) ضابطاً تتراوح رتبهم ما بين رائد وملازم إلى الشرطة وهم:

1)     

رائد / المبروك عبد المولى

8)

رائد/ إسماعيل الزوام محمد

2)     

رائد على أحمد كرموس

9)

نقيب/ رمضان حميدة الجلاح

3)     

رائد/ عمر عبد الحفيظ مسعود

10)

نقيب/ محمد أحمد عون

4)     

رائد / عمر عبدالله قويدر

11)

نقيب/ إبراهيم محمد بالقاسم

5)     

رائد/ زاند محمد حسين

12)

م.أول/ عبد الكريم صالح

6)     

رائد / سعيد معمر الطمزينى

13)

ملازم/ الناجى مهيوس بريدان

7)     

رائد / أحمد على مانه

14)

ملازم/ عامر البرانى أبو القاسم

 

 

 

ثالثاً: رجال السلك الدبلوماسى:

رغم المعوقات والمحددات الكثيرة التى ولدت فيها دولة الاستقلال فى ليبيا([30])، فقد استطاعت الحكومات الليبية المتعاقبة أن تبنى على مدار السنوات الثمانية عشر التى عاشها العهد الملكى سلكاً دبلوماسيا متميزاً فى تأهيله وآدائه كان مفخرة  لذلك العهد. وكان من بين العوامل الكثيرة التى ساعدت على تميّز السلك الدبلوماسى الليبى آنذاك أن الدولة حرصت على تغذيته بعناصر جديدة من خريجى مختلف كليات الجامعة الليبية بعد إخضاعهم لإمتحانات قبول خاصة. كما عرفت حقبة العهد الملكى عدداً من الشخصيات الليبية التى عملت كسفراء ووزراء مفوضين لبلادها بكل كفاءة واقتدار كان من أبرزهم على سبيل المثال السفراء الطاهر القره مانللى، وعمر محمود المنتصر، ومحسن عمّير ، وسليمان الجربى، وشمس الدين عرابى، وفتحى العابدية ووهبى البورى ، ومنصور رشيد الكيخيا ، والعارف بن موسى ، وعمر البارونى، وفرج بن جلّيل وأحمد الشارف قشوط، وخيرى بن عامر، وعلى السنى المنتصر، وقدرى مفتاح الأطرش وعبدالله حسن الخرم.

وللأسف فلم تنج وزارة الخارجية الليبية وسلكها الدبلوماسى من عبث يد الانقلابيين والتى تمثلت فى إحالة ما يربو من (50) سفيراً ووزيراً مفوضاً ومستشاراً وغيرهم من كبار الموظفين بوزارة الخارجية إلى الخدمة المدنية أو التقاعد.

كما طالت يد الانقلابيين مختلف القوانين واللوائح المنظمة لأوضاع السلك الدبلوماسى والقنصلى، والنظام الداخلى لديوان الوزارة([31]). كما قام مجلس قيادة الثورة بإصدار قرار مؤرخ فى 14/11/1974 بإعادة تنظيم وزارة الخارجية.

ومن جهة أخرى فقد شرع الانقلابيون بإصدار القرارات تلو القرارات التى تم بموجبها تعيين عدد من الأشخاص غير المؤهلين المعروفين بولائهم للنظام الجديد كسفراء أو وزراء مفوضين بوزارة الخارجية من أمثال سعد مصطفى مجبر وسالم محمد الشويهدى ومحمد عبدالله الحضيرى ورمضان محمد الرعوبى وإبراهيم عبد الرحمن ابجاد وبشير خليل فضل ويوسف محمد عريبى وبشير جموم وغيرهم.

ومن الأمثلة البارزة والمريبة لهذه التعيينات، تعيين ملازم الشرطة السابق عبد الوهاب محمد الزنتانى([32]) سفيراً بوزارة الخارجية بموجب قرار صادر من مجلس قيادة الثورة بتاريخ 2/10/1973 ثم تعيينه بتاريخ 1/11/1973 سفيراً ووزيراً مفوضاً لدى جمهورية قبرص، ثم تعيينه بعد نحو عام فى 27/11/1974 سفيراً فوق العادة ومفوضاً لدى إتحاد الجمهوريات السوفيتية الإشتراكية كما تم تعيينه فى 12/3/1975 سفيراً غير مقيم لدى جمهورية فنلندا بالإضافة إلى عمله كسفير لليبيا لدى الإتحاد السوفيتى.

كما لجأ الإنقلابيون إلى استعمال التعيينات بوزارة الخارجية كوسيلة للتخلص من بعض الشخصيات أو استرضائها وإبعادها بطريقة ناعمة. من ذلك تعيين الشخصيات العسكرية والمدنية التالية كسفراء منهم سعد الدين بوشويرب ورمضان عبد الكريم غريبيل ويونس بو عجيلة العمرانى و محمد يونس المسمارى ويحيى زكريا المقدمى وأحمد فوزى هلال وعبدالله الشيبانى سويسى وجلال محمد الدغيلى ومحمد بشير المغيربى وعبد القادر غوقة وعبد السلام بسيكرى وفرج حامد مطر ومحمود سليمان المغربى وعز الدين الغدامسى وصالح مسعود بويصير ومفتاح السيد الشريف وعبد اللطيف الكيخيا وكامل حسن المقهور.

رابعاً: رجال القضاء والنيابة العامة :

لم تمض أسابيع قليلة على وقوع انقلاب سبتمبر حتى كانت أيادى ضباطه العابثة تمتد إلى السلطة القضائية، بنظامها القضائى الرصين ورجالها الأكفاء الذين اثبتوا على امتداد السنوات نزاهتهم وحيدتهم وكفاءتهم.

وليس هنا موضع بحث صور العبث التى مارسها انقلابيو سبتمبر بحق السلطة القضائية واستقلاليتها[33]، وسنكتفى  فى هذا المقام بالإشارة إلى عدد من القرارات المبكرة التى اتخذوها بحق رجال هذه السلطة وقاموا بموجبها بتسريح أعداد منهم دون مبرر سوى رغبة الإنقلابيين فى التخلص من هؤلاء الرجال الذين عرفوا بمواقفهم الصلبة التى انتصروا فيها لسيادة القانون واستقلالية القضاء.

 

من هذه القرارات التى أصدرها مجلس قيادة الثورة خلال هذه الحقبة:

1)     القرار الصادر بتاريخ 25/10/1969 (حكومة محمود سليمان المغربى) بتحديد قواعد تعيين رجال القضاء والنيابة والذى أشترط أن يكون تعيين وترقية رجال القضاء والنيابة بقرارات من مجلس قيادة الثورة بناء على عرض وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء دون حاجة لأخذ رأى مجلس القضاء الأعلى كما كان معمولا به فى ضوء القانون رقم (29) لسنة 1962 الصادر خلال العهد الملكى.

2)     القرارالصادر من مجلس قيادة الثورة بتاريخ 25/10/1969 بإعادة تنظيم المحكمة العليا خلال شهرين من تاريخ العمل بذلك القرار، على أن يصدر بإعادة تشكيل المحكمة وتعيين مستشاريها قرار من مجلس قيادة الثورة بناء على اقتراح مجلس الوزراء. وقد نص القرارالمذكورعلى اعتبار كل من لم يشمله قرار المجلس بإعادة التشكيل محالاً إلى التقاعد من تاريخ صدور القرار الأخير.

3)     القرار الصادر من مجلس قيادة الثورة بالتاريخ نفسه 25/10/1969 الذى أجاز خلال شهرين من تاريخ العمل به (وهو تاريخ صدوره) إحالة بعض رجال القضاء المدنى والشرعى وأعضاء النيابة إلى التقاعد أو نقلهم إلى وظائف أخرى بقرار من مجلس قيادة الثورة بناء على عرض وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء دون التقيد بالقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون نظام القضاء أو أى قانون آخر.

كما نصت المادة الثانية من القرار ذاته على تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وعضوية النائب العام ومستشارين من المحكمة العليا ورئيس محكمة إستئناف مدنية وأخرى شرعية يختارهم مجلس قيادة الثورة بناء على عرض وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء تختص بإعادة تشكيل المحاكم والنيابات وإجراء التنقلات التى تراها ملائمة بين رجال القضاء والنيابة.

كما نصت المادة الثالثة من القرارالمذكور على أن القرارات الصادرة وفقاً لأحكام المادتين الأولى والثانية منه نافذة بمجرد ابلاغها لذوى الشأن ولا يجوز الطعن فيها بأى طريق من طرق الطعن.

ومنذ ذلك التاريخ توالت قرارات مجلس قيادة الثورة بإحالة أعداد كبيرة من رجال القضاء والنيابة إلى التقاعد أوالخدمة المدنية وكان من آخرها خلال هذه الحقبة قرار المجلس المؤرخ فى 27/12/1976 باعتماد قرارات لجنة إعادة تشكيل القضاء والنيابة الصادرة بتاريخ 29/10/1976([34]) وكان من بين الشخصيات القضائية التى شملتها قرارات اللجنة المذكورة.

1-         محمد فرج أبو حليقة                   رئيس محكمة أستئناف بنغازى

2-         محمد مهلهل                           محام عام من الفئة (أ) ببنغازى

3-         رمضان قرقوم                         وكيل بمحكمة استئناف ببنغازى

4-         عبد السلام أبو رحاب                 وكيل بمحكمة استئناف مصراته

5-         عمر على الغويلى                     وكيل بمحكمة استئناف مصراته

6-         سليمان أحمد عون الله                 وكيل بمحكمة استئناف طرابلس

7-         اسماعيل طلعت عبد الكافى            وكيل بمحكمة استئناف طرابلس

8-         السنوسى السايح الأشهب              مستشار بمحكمة استئناف طرابلس

9-         على أحمد ضو                        مستشار بمحكمة استئناف طرابلس

10-    محمد منصور الشويرف               رئيس بمحكمة الخمس الإبتدائية

11-    مصطفى كامل خماج                  رئيس بمحكمة طرابلس الإبتدائية

12-    البهلول محمد الحصائرى              قاض من الدرجة الأولى بمحكمة طرابلس

13-    محمد على القمودى                    قاض من الدرجة الثانية بمحكمة بنغازى

14-    محمد عبد العزيز المنصورى         قاض من الدرجة الرابعة بمحكمة الخليج

15-    حامد أحمد الراجحى                   قاض من الدرجة الرابعة بمحكمة الخليج

16-    أحمد عمر يعقوب (اليعقوبى)          مستشار بمحكمة استئناف بنغازى

17-    سالم السنفاز                           رئيس نيابة بنغازى

18-    أحمد محمد الفقى                       وكيل نيابة من الدرجة الثالثة بنيابة طرابلس

19-    عبد الغفار عثمان الحاسى             وكيل نيابة من الدرجة الثانية بنيابة طرابلس

20-    محمود الطيب الجربى                 وكيل نيابة من الدرجة الثانية بنيابة طرابلس

21-    مصباح حسنى اليمنى                  وكيل نيابة من الدرجة الثانية بنيابة الخمس

22-    البهلول رمضان القاضى               وكيل نيابة من الدرجة الثانية  بنيابة الخمس

23-    اسماعيل عبدالله الزانخ                وكيل نيابة من الدرجة الثانية بنيابة الخمس

24-    محمود على العريبى                   وكيل نيابة من الدرجة الثالثة بنيابة بنغازى

25-    عمر مفتاح محمد فنوش               مساعد نيابة بنيابة البيضاء

26-    حسن على محمد زهرى               مساعد نيابة بنيابة بنغازى

27-      عبد العزيز عبد المجيد الفرطاس      وكيل نيابة من الدرجة الثالثة بنيابة الجبل الأخضر

28-    عمر على الطويل

29-    خيرالله محمد الفزانى

30-    التهامى محمد أبو حنك

وإذا كان لا يخفى أن هذه التسريحات والاحالات قد تمت بسبب عدم ثقة الانقلابيين فى هذه العناصر المسرّحة والمحالة وعدم اطمئنانهم لولائها تجاه النظام الجديد، إلا أنه لا يخفى أيضاً أنه كانت لهذه القرارات والسياسات الإقصائية نتائجها السلبية المدمرة على الدولة حيث أنها:

أ ) حرمت الدولة من الإستفادة من الخبرات الإدارية والفنية التى أكتسبها هؤلاء المسرّحون خلال سنوات خدمتهم بمختلف الأجهزة والمرافق والإدارات.

ب) أهدرت ما استثمرته الدولة فى إعداد وتدريب هؤلاء المسرّحين فى مختلف مجالات تخصصهم العسكرية والمدنية.

ج) أدت إلى إستبدال هؤلاء المسرّحين بأشخاص أقل خبرة وكفاءة ويجرى تعيينهم فى الغالب على أساس الولاء للنظام الجديد.

د) أدت إلى خلق حالة من التذمر والاستياء فى أوساط المواطنين وبخاصة بين أسر وعائلات وأقارب المسرّحين الأمر الذى زرع بذور الكراهية للنظام الجديد.


 

[1] - تناولنا فى الجزء الثالث من كتاب "ليبيا بين الماضى والحاضر.. صفحات من التاريخ السياسى" أسباب عدم مقاومة أنقلاب سبتمبر.

[2] - كان الملك أدريس فى رحلة خارج البلاد وبرفقته الملكة فاطمة ومستشاره عمر إبراهيم الشلحى وبعض موظفى القصر الملكى.

[3] - كان يوجد من هؤلاء خارج البلاد كل من السادة مصطفى بن حليم ومحمد عثمان الصيد وحسين مازق وعبد القادر البدرى وقد عاد  الأخيران إلى البلاد بعد أسابيع قليلة من وقوع الإنقلاب.

[4] - التقرير يحمل الرقم الأشارى A-216 ومؤرخ فى 10/11/1970 موجود بالملف Pol 23-9 Libya ويقع فى (28) صفحة.

[5] - م.س.ص. (79)

[6] - أوردت برقية للسفارة الأمريكية مؤرخة فى 3/9/1969 أنه جرى اعتقال السيد المنتصر بحجة أنه أعطى الأوامر لقوات الأمن فى طرابلس بمقاومة الإنقلاب. البرقية تحمل الرقم (طرابلس/2184).

[7] - راجع كتاب "مذكرات شاهد على العهد الملكى الليبى" تأليف بشير السنى المنتصر دار النشر غير معروفة 2008م (الفصل الثامن)

[8] - جانب كاتب التقرير الصواب فالعمليات المقصودة وقعت بين السنوات 1940 – 1942 وليس 1943 – 1944 كما ورد بالتقرير.

[9] - هذه المعلومات غير دقيقة فالسيد حامد العبيدى لم يدخل الوزارة إلا فى عام 1963 وبعد الشروع فى إلغاء النظام الإتحادى، أما خلال فترة النظام الإتحادى فقد ظل يشغل منصب ناظر (وفى الأغلب ناظراً للمعارف) فى المجلس التنفيذى لولاية برقة منذ عام 1952 وحتى عام 1963 ولم يكن هذا المنصب الولاتى يسمح له بأن يكون عضواً فى البرلمان.

[10] - لا يخفى على القارئ روح التشفى التى طبعت لغة هذا التقرير.

[11] - أصدر مجلس قيادة الثورة بهذا التاريخ قراراً منح بموجبه جميع أفراد القوات المسلحة العاملين يومذاك وسام الجمهورية، كما منح كل من اشترك منهم ليلة الأول من سبتمبر وسام الشجاعة.

[12] - المرفق رقم (         )

[13] - المرفق رقم (         )

[14] - المرفق رقم (         )

[15] - المرفق رقم (         )

[16] - المرفق رقم (         )

[17] - المرفق رقم (         )

[18] - المرفق رقم (         )

[19] - المرفق رقم (         )

[20] - التقرير يحمل رقم (A-66) بالملف Def. 6-libya بعنوان : "where have all the colonels gone?"

[21] - فتحى الديب . م.س.ص. (113)

[22] - فتحى الديب . م.س.ص. (113)

[23] - المرفق رقم (      )

[24] - المرفق رقم (      )

[25] - المرفق رقم (      )

[26] - المرفق رقم (      )

[27] - المقصود هنا المقدم محمد قذاف الدم والد كل من سيد وأحمد قذاف الدم. راجع المرفق رقم (     )

[28] - أورد فتحى الديب فى كتابه "عبد الناصر وثورة ليبيا " أن النظام شرع فى عملية إعادة تنظيم جهاز المباحث بمعرفة المستشارين الأمنيين المصريين. م.س.ص (113).

[29] - راجع ما ورد حول هذا الموضوع فى فصل "منظومة القمع والإرهاب الداخلى" بالباب الأول.

[30] - عندما حصلت ليبيا على استقلالها فى أواخر عام 1951 كانت نسبة الأمية بين مواطنيها 90% كما لم يجاوز عدد الخريجين بين رجالها (10) خريجين وتفيد الوقائع بأن البعثات الدبلوماسية العراقية تولّت، بناء على طلب الحكومة الليبية، اعتباراً من 23/5/1952 تمثيل ليبيا ورعاية مصالحها الدبلوماسية والقنصلية فى الدول العربية والإسلامية إلى حين استكمال تأسيس الحكومة الليبية لبعثاتها الدبلوماسية فى تلك الدول.

[31] - أصدر مجلس الوزراء بتاريخ 14/8/1970 قراراً بلائحة جديدة للنظام الداخلى لديوان الوزارة.

[32] - كان عبد الوهاب الزنتافى عند قيام الانقلاب ضابطاً بالشرطة برتبة ملازم أول وقد أصدر مجلس قيادة الثورة بتاريخ 29/1/1971 قرارا يقضى بقبول استقالته من الشرطة وفى 31/1/1971 أصدر مجلس الوزراء قراراً يقضى بتعيينة عميداً لبلدية بنغازى وفى 8/7/1971 جرى تعيينه ضمن أعضاء اللجنة التأسيسية للأتحاد الاشتراكى لمحافظة بنغازى. وفى بداية شهر مارس 1972 جرى إيقافه عن العمل كعميد لبلدية بنغازى بسبب ما تردد حول وجود فضائح مالية بالبلدية غير أنه سرعان ما أعيد لمنصبه بعد تدخل عضو مجلس قيادة الثورة الرائد مصطفى الخروبى وفى 20/7/1972 صدر قرار من مجلس قيادة الثورة يقضى بتعيينه محافظاً لمحافظة بنغازى وقد بقى فى هذا المنصب إلى أن جرى تعيينه سفيراً بوزارة الخارجية بتاريخ 2/10/1973.

[33]   راجع ما ورد حول هذا الموضوع بكتاب " ليبيا من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية " للمؤلف.

[34] -  يلاحظ أن هذه القرارات صدرت فى أعقاب الإنتفاضة الطلابية التى شهدتها مدينة بنغازى وبعض المدن الأخرى فى أبريل 1976م . راجع فصل "الأنتفاضة الطلابية" بهذا الكتاب.

 

الحلقة الأولى الحلقة الثانية الحلقة الثالثة الحلقة الرابعة الحلقة الخامسة الحلقة السادسة
الحلقة السابعة الحلقة الثامنة الحلقة التاسعة الحلقة العاشرة الحلقة 11 الحلقة 12
الحلقة 13 الحلقة 14 الحلقة 15

Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home