Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home
Libyan Writer Dr. Mohammed al-Mgaryaf
الكاتب الليبي د. محمد المقريف


د. محمد المقريف

الإربعاء 3 مارس 2010

الحلقة الأولى الحلقة الثانية الحلقة الثالثة الحلقة الرابعة الحلقة الخامسة الحلقة السادسة
الحلقة السابعة الحلقة الثامنة الحلقة التاسعة الحلقة العاشرة الحلقة 11 الحلقة 12
الحلقة 13 الحلقة 14 الحلقة 15

صفحات من تاريخ النظام الانقلابي في ليبيا (3)

فصول منتقاة من كتاب "الطغيان الثوري وعبقرية السفه" ـ تحت الاعداد

 

إعداد : الدكتور محمد يوسف المقريف

 

فصل : صراع بين مجلس الوزراء ومجلس قيادة الثورة

 

لقد مرّ بنا في المبحث السابق كيف أن القذافي وجماعته اختفوا خلال الساعات الحاسمة الأولى واليومين الأولين لإنقلابهم وراء اسم العقيد سعد الدين بوشويرب الذي قدّموه في الأول من سبتمبر على أنه رئيس أركان حرب الجيش وأوهموا بالتالي العديد من الأطراف أنه هو قائد الانقلاب.

 

وعلى ما يبدو فإن " العرّاب " ذاته الذي نصح القذافي وجماعته باستعمال " خدعة بوشويرب "، كان يدرك أن هؤلاء الضباط الأغرار ما زالوا في حاجة لبعض الوقت الضروري الذي يختبئون فيه وراء " واجهة أخرى " حتى يتم من جهة تلقينهم [1]        " الدروس الضرورية العاجلة " في " أصول وقواعد الحكم الثوري "، ومن جهة أخرى حتى يمكن إلصاق الحماقات والأوزار المتوقع حدوثها خلال الأشهر الأولي للانقلاب بهذه الواجهة الجديدة. وهذا ما يفسر في اعتقادنا لجوء الانقلابيين لتكليف أحد المدنيين بتشكيل أول وزارة بعد الانقلاب هو الدكتور محمود سليمان المغربي.

 

يقول الرائد عبد المنعم الهوني عضو مجلس قيادة الثورة السابق في مذكراته [2]:

 

" اجتمعتا [يقصد مجلس قيادة الثورة] في اليوم الرابع [لوقوع الانقلاب]. جاء معمر وآخرون إلى طرابلس واتفقنا على اسم محمود المغربي (كرئيس لأول حكومة). كان أول اسم طرح اسم علي الفقيه حسن وهو رجل فاضل ووطني وأرسلنا في طلبه وتحدثنا معه. خرجنا بانطباع أننا لن نستطيع التعاون معه، أولاً بسبب فارق السن فهو تجاوز السبعينات وكنا نحن في العشرينات. ثانياً إن الرجل حاسم وعنيف وآراؤه قاطعة في كل شيء. ثالثاً شعرنا بأن موقفه هو التالي: أنتم قدمتم ما عليكم والآن يجب أن تذهبوا وإن مهمتكم انتهت بسقوط الملكية .... كان واضحاً وقاطعاً لجهة اعتقاده أن دورنا انتهى بمجرد سقوط النظام  القائم  .. أجرينا معه حواراً عاماً فاكتشفنا أن كل الأسماء التي يقترحها هي أسماء من جيله في حين كنا نريد جيل الشباب. كان معمر حاضراً في هذا الاجتماع. أمضينا يوماً في اجتماعات متواصلة في طرابلس ثم عدنا إلى بنغازي. فكرنا في محمود المغربي وبشير المغيربي ثم وجدنا في الدكتور المغربي ضالتنا ... " [3]

 

ويقول الهوني في الحلقة ذاتها من مذكراته:

 

" ومنذ اليوم الأول طرحت فكرة تشكيل حكومة مدنية وتردد أكثر من اسم لرئاستها [4] واقترح عمر المحيشي اسم محمود المغربي. "

 

ما أورده الهوني بشأن مجيء الاقتراح باختيار المغربي لرئاسة الوزارة من عضو مجلس قيادة الثورة الملازم عمر المحيشي أكدّته مصادر وأطراف كثيرة. وبصرف النظر عما إذا كان المحيشي هو صاحب المبادرة بهذا الاقتراح أم أنه كان مجرد أداة استخدمت لتمريره ووضعه بين يدي أعضاء مجلس قيادة الثورة الذين تبنّوه ووجهوا في 7/9/1969 رسالة إلى الدكتور محمود سليمان المغربي جاء فيها:

 

إلى الدكتور/ محمود سليمان المغربي  [5]

بعد التحية،

نكلفكم بتشكيل حكومة الثورة

                                                   مجلس قيادة الثورة

طرابلس بتاريخ 25 جمادي الثاني 1389 هـ

         الموافق 7 سبتمبر 1969 م

 

غير أن تبنّي هذا القرار باختيار المغربي من قبل أعضاء مجلس قيادة الثورة لم يكن يعني أن بعضهم – على الأقل – لم تكن له تحفظات على شخصية المغربي الذي لم يكن معروفاً لديهم على الإطلاق. ومن جهة أخرى فمن الواضح أن الانقلابيين لم يطلقوا يد المغربي لا في تشكيل الوزارة [6] ولا في ممارسة صلاحياتها، لا سيما أنه لم يكن في نيتهم الإبقاء عليها طويلا ً. وفضلاً عن ذلك فمن الثابت أنه كانت لدى أعضاء مجلس قيادة الثورة الرغبة ومنذ الأيام الأولى للانقلاب التدخل في الكثير من شئون البلاد التي هي عادة من اختصاص مجلس الوزراء، ومن الثابت أيضاً أن هؤلاء الأعضاء أخذوا يحسون بالغيرة من أن يحظى المغربي وأعضاء وزارته ببعض الأضواء والشهرة في حين أنهم محرومون منها بسبب عدم الإعلان عن أسمائهم إلا لاحقاً. [7]

 

وفضلاً عن هذه الاعتبارات والخلفيات، كانت هناك عوامل أخرى مهمة:

 

‌أ-       غياب الإطار الدستوري الذي ينظم ويضبط حركة وحدود المجلسين (مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء).

 

‌ب-   جدّة الظروف وتسارع الأحداث والقضايا التي كان على المجلسين التعامل معها.

 

‌ج-    اختلاف الخلفية الفكرية والإيديولوجية والسياسية وغياب التصّور الموحد لدى أعضاء المجلسين.

 

‌د-   ضيق الأفق ومحدودية التجربة لدى العسكريين مع غياب تجربة العمل السياسي و الإداري المشترك بين أعضاء المجلسين في السابق.

 

هـ- غياب التجانس في تركيبة كل مجلس (وعلى الأخص مجلس الوزراء) وخضوع كل منهما مجتمعين وكأفراد لتأثيرات خارجية متعارضة أحياناً.

 

لقد أسهمت هذه العوامل مجتمعة في خلق تناقضات وصراعات بين مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء (وعلى الأخص بين بعض أعضاء المجلس وبين رئيس الوزراء المغربي). وقد أخذ هذا التناقض والصراع عدة صور وأشكال من أبرزها:

 

1.     قيام بعض أعضاء المجلس (النقيب أمحمد المقريف) بالتشكيك في هوية رئيس الوزراء الدكتور محمود المغربي وليبيّته.

 

2.  بدء الاحتكاك الشخصي بين بعض أعضاء مجلس قيادة الثورة وعلى الأخص النقيب عمر المحيشي وبين وزيري الدفاع والداخلية (المقدم آدم الحواز والمقدم موسى أحمد).

 

3.  تنازع الاختصاص حول بعض القضايا والأمور من ذلك قضية التعامل مع المعتقلين السياسيين وتبعية جهاز الإعلام والتعيين في المناصب العليا بالدولة.

 

وتقدم المقتطفات التالية من كتاب فتحي الديب صوراً ومشاهد لهذا الصراع والتناقض:

 

" .. أما بشأن الوضع بين مجلس الثورة ومجلس الوزراء فيخيّم عليه بعض السحب غير المطمئنة، وإن كان مجرى الأحداث لا يوحي بإمكانية حدوث تصادم يعرقل مسيرة الثورة .. " (صفحة 69)

 

" .. أوضح آدم [الحواز] أن مجموعة بنغازي [من أعضاء مجلس قيادة الثورة [8]] ستقوم بتقليص اختصاصات المغربي عن طريق وزراء جدد ليشغلوا الوزارات التي أسندت مسئوليتها للمغربي [في تشكيل 8/9/69] وهي المالية، والزراعة، والإصلاح الزراعي. وبالرغم من تبعية الإعلام حالياً للمغربي إلا أنهم [أعضاء المجلس في بنغازي] يركزون على منع تسرب أي عنصر حزبي إلى داخل أجهزة الإعلام. " (صفحة 72)

 

" .. انتقل المقدم آدم [الحواز] ليثير للمرة الثانية موضوع إدارة أجهزة الإعلام وأهمية تبعيتها لمجلس قيادة الثورة وخطورة تبعيتها لرئيس الوزراء .. " (صفحة 92)

 

" ترتب على توليّ مجلس قيادة الثورة لسلطات السيادة ومباشرته للعمل بها أن وضع مجلس الوزراء في حجمه الطبيعي كجهاز تنفيذي لما يخططه مجلس الثورة. كما أصبح التركيز على مجلس قيادة الثورة (ممثلاً في العقيد معمر) بأخذ دوره الطبيعي والقيادي سواء في إدارة دفة الأمور أو في الاتصال المباشر بالقاعدة الشعبية. كما بدأت الأضواء تنحسر عن رئيس الوزراء وباقي الوزراء. وأخذ المغربي في التركيز على القاعدة العمالية وبالذات عمال البترول. " (صفحة 114)

 

" وقد أخطرني الأخ عبد المنعم الهوني بأنهم يتجهون لتركيز كافة السلطات داخل مجلس الثورة ليتم التخطيط بمعرفتهم مستفيدين بالمستشارين مع قصر واجب الوزراء على التنفيذ، وأن هذا الموقف جاء نتيجة وضوح مواقف غير سليمة لبعض الوزراء وعرقلتهم لقرارات مجلس الثورة .. " (صفحة 127)

 

" ترتب على افتقار أعضاء الوزارة إلى القدرة على تسيير دفة الأمور بالكفاءة المطلوبة لمواجهة احتياجات الشعب وحلّ مشاكل الجماهير، سواء بالنسبة لنقص الخبرة لدى الوزراء أو محاولات العرقلة التي بدت مؤخراً من جانب رئيس الوزراء ومجموعته [9] أن بدأ مجلس الثورة يتجه إلى تركيز كافة السلطات بالنسبة للتخطيط وإصدار التشريعات الثورية لصالح الجماهير في يده. " (صفحة 129)

 

" ومنذ وصول العقيد معمر مساء يوم السادس من نوفمبر (1969) إلى بنغازي دار العديد من المناقشات داخل مجلس الثورة لاتخاذ قرار تشكيل وزارة جديدة يرأسها العقيد شخصياً بهدف استكمال وحدة التخطيط وسرعة التنفيذ بما يحقق انطلاق الثورة في مسارها دون معوقات. " (صفحة 129)

 

" كما يعقد مجلس الثورة في بعض الأحيان اجتماعات مشتركة مع مجلس الوزراء، إلا أن هذا الاجتماع لا يضم جميع أعضاء مجلس الثورة، بل يكتفي بحضور عضوين أو ثلاثة معه، الأمر الذي شكا منه الوزراء نظراً لعدم تمكنهم من معرفة عدد أو أشخاص أعضاء مجلس قيادة الثورة. " (صفحة 131)

 

" .. في التاسع عشر من نوفمبر ... طرح العقيد (خلال اجتماع مجلس الثورة بحضور الديب) موضوع إصرار الاخوة أعضاء المجلس على توليّه رئاسة مجلس الوزراء بالإضافة إلى رئاسته لمجلس قيادة الثورة .. " (صفحة 139)

 

لا نشك في أن هذه المقتطفات من كتاب أحد الشهود المباشرين لتلك الوقائع (علي الديب) تعطي القارئ فكرة عن نوع التناقض والخلاف والصراع الذي قام بين مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء. ومن بين العوامل الإضافية التي غذت هذا الخلاف والتناقض:

 

(1) مواقف عدد من الوزراء المناهضة لرئيس الوزراء المغربي (مواقف صالح بويصير وزير الخارجية، والمقدم آدم الحواز وزير الدفاع ومصطفى بن عامر وزير التربية والإرشاد القومي). [10]

(2) مواقف بعض العناصر الوطنية القريبة من الانقلابيين (محمد بشير المغيربي وإبراهيم الغويل وعلي ورّيث) والتي اتسمت بمناوأة المغربي بسبب توّجهاته المعادية لمصر. [11]

 

(3) التحريض المتواصل الذي  مارسه فتحي الديب ضد المغربي بسبب ما تصوره الديب من معاداة الأخير لمصر الناصرية وسياستها. [12]

 

(4) طريقة وأسلوب المغربي في التعامل مع الآخرين وحدّة طباعه وبروز ذاتيته وما شاع حول فكرة إلحاده وتوجهاته وارتباطاته الحزبية. [13]

 

(5)  رغبة أعضاء مجلس قيادة الثورة بمن فيهم القذافي الاستئثار بالسلطة والنفوذ بدون منازع أو شريك.

 

وكان طبيعياً أن تنعكس هذه التناقضات والخلافات سلباً على أداء حكومة الدكتور المغربي، والذي تمثل على وجه الخصوص في حالة الركود الاقتصادي الذي كانت له ردود فعل سيئة في الأوساط الشعبية والرسمية. غير أن الانقلابيين سرعان ما ألصقوا المسئولية عن هذه الحالة بالمغربي وحكومته [14] . ويورد الديب أن العقيد القذافي تحدث خلال اجتماعه الثالث بالرئيس عبد الناصر (أثناء زيارة القذافي الأولى للقاهرة 1 -4/12/1969) عن " فشل وزارة المغربي في القيام بأي دور فعال في تطوير الأوضاع لخدمة مصالح الجماهير ". [15]

 

ومن الواضح أن هذه الأوضاع هي التي دفعت الدكتور المغربي أن يقوم يوم 20/11/1969 بجمع الوزراء والإلتقاء بالعقيد القذافي حيث قدّم إليه المغربي استقالته موضحاً أنه لا يمكنه الاستمرار في الوزارة وهو مشلول القدرة والسلطة.

 

وحين استفسر العقيد من المغربي عن المواقف التي دفعته إلى تقديم استقالته، ردّ بأن مجلس الثورة يتخذ كثيراً من القرارات دون أخذ رأي الوزارة. [16]

 

وتفيد الوقائع أن مجلس قيادة الثورة لم يعلن عن قبول استقالة وزارة الدكتور المغربي إلا في 16/1/1970 عندما جرى الإعلان في التاريخ ذاته عن تشكيل الوزارة الجديدة برئاسة العقيد القذافي. كما تؤكد الوقائع بأن حكومة المغربي بقيت خلال الفترة منذ تقديمها لاستقالتها وحتى الإعلان عن قبولها في حالة شلل شبه كامل. [17]

 

1.     في اعتقادي أن مهمة التلقين تركت من جهة لفتحي الديب ومن جهة أخرى لآخرين كانوا يعملون من وراء ستار ويرتبطون مباشرة بالجهة راعية الانقلاب. راجع كتاب " انقلاب بقيادة مخبر " للمؤلف.

2.     مجلة " الوسط " اللندنية. العدد (188) 4/9/1995. الحلقة الثانية.

3.     أسس السيد/ علي الفقيه حسن مع أخيه أحمد حزب الكتلة الوطنية الحرة بطرابلس في 30/5/1946 (خلال فترة الإدارة البريطانية 1942 – 1951) وكان الحزب ذا ميول جمهورية ويرفض الزعامة السنوسية. وقام المذكور خلال حقبة العهد الملكي بمحاولتين لإحياء نشاط الحزب. كانت المحاولة الأولى خلال ولاية السيد/ الطاهر باكير لطرابلس (1958 – 1960) والثانية خلال ولاية السيد/ أبو بكر نعامة (أغسطس 1960). وكانت المحاولتان عن طريق تقديم عريضة يطلب فيها السماح له بمعاودة نشاط الحزب استناداً إلى المادة (26) من الدستور. ورغم أن السيد الفقيه كان يهدد باللجوء إلى المحكمة الاتحادية العليا في حال رفض الحكومة الاستجابة إلى طلبه إلا أن الحكومة الليبية تجاهلت الاستجابة إلى ذلك الطلب. وقد أشار تقرير للسفارة الأمريكية في طرابلس مؤرخ في 13/8/1960 ويحمل الرقم (54) (بالملف 773.00) إلى المحاولة المذكورة التي قام بها السيد الفقيه كما أضاف تعليقاً مفاده أنه يسود الإحساس بين المسئولين الليبيين أن الشعور بالأهمية الذي يسيطر على السيد الفقيه جعله يبدو في نظرهم غير متوازن عقلياً. كما أورد السيد محمد عثمان الصيد في الصفحة (212) من مذكراته أن السيد الفقيه أطلق على حزبه الجديد اسم " حزب الشعب " وأنه أرفق بطلبه المذكور ميثاق الحزب ومبادئه.

4.     أورد سامي حكيم في مخطوطة كتابه (سلفت الإشارة إليه) أن المقدم آدم الحواز أبلغ الأستاذ مصطفى عبد الله بن عامر خلال الأيام الأولى للانقلاب (عندما كان الأول يمارس مهنة المتحدث باسم الانقلابيين في بنغازي) أنه – أي الأستاذ بن عامر – هو المرشح الوحيد لتولي رئاسة الوزارة. كما أورد أيضاً أن محمد مصطفى المازق الذي كان مدرساً للقذافي وبعض زملائه في سبها كان من بين المرشحين لتولي رئاسة الوزارة.

5.     أوردت برقية سرية بعثت بها السفارة الأمريكية بطرابلس بتاريخ 8/9/1969 (ذات الرقم طرابلس/ 2351) أن أحد مدراء شركة موبيل الأمريكية العاملة في ليبيا أبلغ القائم بالأعمال بالسفارة يوم 7/9/1969 أنه على الرغم من اجراءات حظر التجوال فإن محمود المغربي كان منذ الأول من سبتمبر يتحرك بنشاط وعلى ما يبدو فإن له صلات قوية مع أحد الأشخاص داخل مجلس قيادة الثورة.

6.     راجع ما سيرد حول هذا الموضوع في المبحث التالي " خلافات وصراعات داخل حكومة المغربي".

7.     لم يجر الإعلان رسمياً عن أسماء أعضاء مجلس قيادة الثورة إلا في 10/1/1970 أي بعد استقالة حكومة المغربي.

8.     بمن فيهم المقدم الحواز الذي يشغل في الوقت نفسه منصب وزير الدفاع.

9.     يقصد أنيس شتيوي وزير النفط وعلي عمّيش وزير الاقتصاد.

10.     راجع مبحث " صراعات داخل وزارة المغربي ".

11.     راجع مبحث " صراعات داخل وزارة المغربي ".

12.     راجع مبحث " صراعات داخل وزارة المغربي ".

13.     فتحي الديب م. س. ص. (79).

14.     فتحي الديب م. س. ص. (181، 185).

15.     المرجع السابق. ص. (152) ويذكر الديب أن الرئيس عبد الناصر نصح القذافي خلال ذلك الاجتماع بتركيز كافة السلطات في أيدي أعضاء مجلس قيادة الثورة. (لاحظ أن هذا الاجتماع كان قبل الإعلان عن تشكيل الوزارة برئاسة القذافي بأكثر من شهر).

16.     أورد الديب هذه الرواية في الصفحة (140) من كتابه منسوبة إلى صالح بويصير وزير الخارجية الذي لم يحضر جلسة الاستقالة.

17.     بل ذهبت ميريلا بيانكو مؤلفة كاتاب " القذافي رسول الصحراء " إلى أن رئيس الوزراء المغربي وعدداً من وزرائه وضعوا يوم 10/1/1970 تحت الرقابة المحكمة وتم استجوابهم. م. س. ص. (258).

 

الحلقة الأولى الحلقة الثانية الحلقة الثالثة الحلقة الرابعة الحلقة الخامسة الحلقة السادسة
الحلقة السابعة الحلقة الثامنة الحلقة التاسعة الحلقة العاشرة الحلقة 11 الحلقة 12
الحلقة 13 الحلقة 14 الحلقة 15

Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home