القاعدة القانونية والأخلاقية تقول: إن المتهم برئ حتى تثبت إدانته. وهذا طبعاً فيما يتعلق بمن تحول حوله الشبهات في ارتكابه الجريمة. غير أنه من غير المعقول ولا الأخلاقي أن يدان شعب بأكمله ويراجع شبابيك الشرطة لتُثبت له بعد فترة أنه لا سوابق له.

مستند (شهادة الخلو من السوابق) الذي تفرضه أغلب مؤسسات الدولة على أفراد الشعب الليبي لا علاقة له بالحرص على نزاهة المؤسسات وخلوها من المجرمين لأن الوقائع والشواهد والتاريخ أثبتت أن النسبة الكبيرة ممن يتولون هذه المؤسسات يدخلونها خماصاً ويغدون بين ليلة وضحاها بطاناً. اللهم لا حسد.

المشهد - والحال هذه - لا يقدم غير قراءة واحدة مر مذاقها كطعم العلقم وهي أننا جميعاً أمام مؤسسات الدولة مدانون حتى تثبت براءتنا.

المظهر الأنيق الذي بدأ يكسو موظفي المصارف المحلية يبعث البِشْر والتفاؤل في نفوس الزبائن، والابتسامات العريقة التي يستقبلك بها موظفو الحسابات الجارية قد تنسيك - ولو مؤقتاً- وجيعة الإجابة عن هزالة رصيدك، لكن ثمة شيئا واحدا لازالت المصارف المحلية تصر عليه باعتباره - ربما- تقليداً عريقاً من تقاليدها الذي لا تجازف بوضعه على طاولة التحديث والتطوير وهو: إلزام الزبون بالانحناء أمام شباك الصراف، في إشارة إلى غناها وفقره إليها.. والله هو الغني.

هكذا يعبر الليبيون عن عدم تقديم الجديد. وتكرار واجترار الموروث ومحاولة إعادة صياغته بشكل قد يكون ممقوتاً. اللجنة الشعبية العامة رفعت شعار التطوير والتحديث ونقل المشهد برمته من حالة درامية إلى انفتاح وإصرار على إيجاد دولة القانون والمؤسسات المدنية وضمان المستقبل لأبناء الشعب الليبي.
فمهدت السبل وأصدرت القرارات التي من شأنها تعبيد الطريق أمام القطاع الخاص وتكوين مجتمع رجال الأعمال، وفي المقابل تم رفع الدعم عن السلع الأساسية وزيادة سعر المشتقات النفطية وتعريفة استهلاك الكهرباء والبريد والخدمات الأخرى. المواطن الليبي البسيط الذي يمثل الأغلبية الساحقة من الليبيين لم يستفد من الانفتاح بينما قسمت ظهره وأنهكته رفع أسعار الخدمات. ليثبت له الزمن - كعادته- أنه لا فرق بين الحاج موسى وموسى الحاج.