Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home
Libyan Writer Youssef El-Megreisi

Monday, 5 December, 2005

مؤسسات المجتمع المدني بين الانتماء وحرية القرار

يوسف المجريسي

خرجت علينا مؤخراً بعض المقالات تجادل في فلسفة المجتمع المدني وتعرفه بدون أن تضرب لنا مثلاً واحداً تعزز به آراءها. بعضها يتكلم أصحابها بلسان الواثق العالم بدون أي دليل يستند إليه. وما ذكره الأستاذ فرج أبو العشة هو الأقرب إلى الصواب، وسأضيف قليلاً على ما قاله لأبين بعض الحقائق التي يجهلها كثير ممن عاشوا في بلاد الغرب ولم يستفيدوا شيئاً من تاريخها وتجارب شعوبها، مقتصراً على الاستشهاد ببريطانيا لأنها أعرق بلد ديمقراطي في العالم الحر.

ربما كانت الجامعات العلمية والنقابات العمالية أقدم مؤسسات المجتمع المدني في بريطانيا. ومنذ أن تأسس حزب العمال البريطاني كان يعتمد اعتماداً كلياً على دعم نقابات العمال مالياً وسياسياً ومعنوياً، فقد كان يوصف دائماً بأنه الجناح السياسي للنقابات العمالية. إن ثماني عشرة من أكبر النقابات العمالية في البلاد وأقواها، وتضم قرابة ستة ملايين عضو، تشكل العمود الفقري لحزب العمال البريطاني اليوم، ولها تمثيل قوي في اللجنة التنفيذية للحزب، ويكاد يكون شبه مستحيل أن يتولى رئاسة الحزب شخص لا ترضى عنه النقابات.

كل من قرأ شيئاً من تاريخ النقابات البريطانية، أو عاش في بريطانيا إبان حكم العمال في السبعينيات، يعلم تماماً أن حزب العمال لا يتحكم في قرارها قيد ذرة، بل هي التي ظلت تتحكم في الحزب منذ تأسيسه، ولم تخفّ سيطرة النقابات العمالية على قرارات الحزب إلا في السنوات الأخيرة بعد صراع داخلي عنيف قاده التيار التجديدي في الحزب بقيادة توني بلير.

وبالإضافة إلى نقابات العمل يضم حزب العمال مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني المحسوبة على الخط اليساري، منها الداعية لنزع السلاح، ومنها المطالبة بإلغاء ديون العالم الثالث، ومنها المطالبة بحقوق النساء والأقليات، وغيرها كثير. وجلها يضم في عضويته آلاف المناصرين. ومن ناحية أخرى هناك عدة مؤسسات تمثل رجال الأعمال في بريطانيا وتحافظ على مصالحهم تعد رسمياً محسوبة على حزب المحافظين، وتشارك في مؤتمراته السنوية.

تاريخ النقابات مع حزب العمال وانشقاقات بعضها عن الحزب تاريخ طويل، أثرى الحياة السياسية وأغنى تجاربها الديمقراطية لأكثر من قرن، ولا أظن أن المرء يستطيع أن يلم بالتركيبة السياسية للأحزاب البريطانية وعلاقتها بمؤسسات المجتمع المدني إلماماً جيداً إلا إذا تابع جلسات اتحاد النقابات العمالية، والأحزاب السياسية البريطانية، التي تعقد في أواخر شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر من كل عام، وتنقل متلفزة مباشرة على الجمهور.

عندما أتيت في السبعينيات لبريطانيا كنت أحرص على متابعة أغلب هذه الجلسات، أما جلسات البرلمان فلم يكن يومها مسموحاً بنقلها. ولازلت إلى اليوم أتابع أخبار رجال سياسة تلك الحقبة. إنني أنصح كل معارض أتى حديثاً لبريطانيا أن يتابع هذه المؤتمرات، وكذلك جلسات الحوار في البرلمان البريطاني ليستفيد من الحياة البرلمانية الغربية، وينظر كيف تجادل الشعوب عن مصالحها الوطنية وتنتزع حقوقها من حكامها.

إن نقابات العمال المستقلة، وكذلك التي انسحبت من حزب العمال، لا أثر لها في الحياة السياسية في بريطانيا اليوم، فالمؤسسات الفاعلة، سواء أكانت عمالية أم صناعية، هي التي تنشط داخل الأحزاب نفسها، وتحرص على التواجد أثناء مؤتمراتها السنوية لكي تسجل كلمتها، وتعقد لقاءاتها الجانبية والسياسية والإعلامية خلال بضعة أيام لا تتكرر إلا مرة في العام، وهذه التسهيلات لا تتوفر للمنظمات المستقلة.

أما على صعيد الجامعات، فقد رفضت جامعة أكسفورد عام 1985 منح الدكتوراه الفخرية للسيدة ثاتشر أثناء رئاستها للوزارة، وأثناء تولي هارولد ماكميلن، رئاسة الجامعة، وهو من أشهر رؤساء وزراء بريطانيا المحافظين. وكانت هذه أول مرة في التاريخ البريطاني يحرم فيها أحد خريجي الجامعة، ممن تولى رئاسة الوزراء، هذا الشرف الفخري، والسبب أنها قلصت من ميزانية التعليم، فمصلحة الجامعة العلمية ومبادئها مقدمة على الأهواء الحزبية والفكرية. وبعد وفاة ماكميلن عام 1986 انتخب روي جنكينز، وهو سياسي مخضرم كان وزيراً للداخلية وللخزانة في عهد هارولد ويلسون، ومن "عصابة الأربعة" التي انشقت عن حزب العمال بسبب هيمنة النقابات واليساريين على الحزب كلياً بعد سقوط حكم جيمس كالاهان أمام ثاتشر عام 1979 وتزعم مايكل فوت للحزب عام 1980. أما اليوم فيتولى رئاسة هذه الجامعة كريس باتن، وكان وزيراً للبيئة في عهد ثاتشر، ورئيساً لحزب المحافظين أثناء فترة جون ميجور الأولى، وآخر حاكم بريطاني لمدينة هونج كونج. ومن هنا يتضح أن جامعة أكسفورد، وهي جامعة مستقلة انطلقت منها حركات التجديد الدينية والعلمية، لا تضع شرط الاستقلالية على أحد ليتولى قيادتها، بل كلما ازداد عطاء الإنسان في الحياة السياسية ازدادت فرص انتخابه، والشرط الوحيد الذي تضعه الجامعة هو أن يكون الشخص مرشحاً من خمسين عضواً على الأقل من خريجيها، فطالب أكسفورد يرتبط عضوياً بالجامعة مدى الحياة، ولا يهم أن يكون المرشح لرئاستها أجنبياً، أولم يدخل جامعةً قط في حياته. ومثلها اتحاد طلبة جامعة أكسفورد الذي لا يشترط استقلالية زعمائه، وهو أحد اتحادات الطلابية القليلة في العالم الذي يتشرف قادة العالم بإلقاء محاضراتهم في قاعاته.

وإذا نظرنا إلى البي بي سي وجدناها هيئة مستقلة، ولكن ملكيتها ترجع للدولة ورئيسها تعينه الحكومة، وقد اتهمت الإذاعة بانحيازها ضد الحكومة أثناء الحرب العراقية الأخيرة. ولا تكاد تمر حكومة إلا وتكشف البي بي سي فضيحة من فضائحها.

الشيء نفسه ينطبق على المؤسسات الصحفية، فإدارياً أكثرها مستقلة، ولكن فكرياً أغلبها يرتبط بالأحزاب السياسية، لأن أصحابها أو مؤسسيها أعضاء في الأحزاب، أو لهم ميول سياسية كبقية البشر، وبمجرد أن يأتي موعد الانتخابات تبين الصحف اليومية مواقفها السياسية صراحة وتدعو قراءها للتصويت لهذا الحزب أو ذاك.

وإذا التفتنا قريباً إلى منظماتنا الحقوقية نجد أكثر القائمين عليها أعضاء في تنظيمات المعارضة. والأستاذ منصور الكيخيا نفسه، أحد مؤسسي الرابطة الليبية لحقوق الإنسان، لم يكن مستقلاً، ولم يكن محسوباً على المستقلين!

إن الزعم بأن الأصل في مؤسسات المجتمع المدني هو أن تكون بعيدة عن الأحزاب أو الحكومة، أو بأن ارتباطها بها يفقدها استقلالية اتخاذ القرار، زعم واهن، فمؤسسات المجتمع المدني الحقيقية في العالم الحر، وإن كانت منتمية إلى الحكومة أو المعارضة، هي مستقلة القرار غالباً، وتتخذ مواقف منحازة لشعوبها وللحقيقة. وندر أن أدّى تعيين رؤسائها من قبل الدولة إلى أن تتحول تلقائياً إلى أداة في يد الحكومة. وهنا تكمن الحكمة في دولة المؤسسات، فالمؤسسة هي التي تتحكم بزعيمها وليس العكس. ومن هنا تأتي أيضاً أهمية دورها في ممارسة وسائل الضغط على صناع القرار، سواء أكانوا في الحكم أم كانوا في المعارضة. لقد أمرت الحكومات البريطانية المختلفة بعشرات التحقيقات في قضايا مختلفة، وعينت رؤساء للجانها، ثم جاءت التحقيقات بنتائج لا تشتهيها الحكومة، وكثيراً ما أدّت إلى استقالة وزراء ومسؤولين. وهذا يبين لنا أن أهم شيء في حياة الشعوب هو استقلال الفرد الذهني وليس الانتماء الحزبي، فالانضمام إلى حزب أو مؤسسة لا يعني أبداً أن يفقد الإنسان استقلاليته، أو يصبح أداة في يد زعمائها، أو يتحكموا حتى في زواجه وطلاقه، كما يحدث في بعض تنظيماتنا الإسلامية.

لا ريب أن صب الجهود في مؤسسات قائمة هو أفضل من تأسيس مؤسسات جديدة، فالموارد قليلة والكفاءات المخلصة أقل، ولكن من حق المؤتمر الوطني أن يؤسس ما يريد إذا لم ير من بعض المؤسسات القائمة عملاً حقيقياً يصب في الأهداف التي يعمل من أجلها. وبإمكان المؤتمر أن يؤسس منظمة ويضع لوائحها وأهدافها ويصر على استقلاليتها عن المؤتمر في اتخاذ القرار. فتأسيس المؤتمر لأي منظمة، وتعيين رئيس لها، والتزام الرئيس بأهدافها ومواثيقها، لا يعني أبداً عدم استقلالية هذه المنظمة، فالمهم شيء هو أن الأمور التنفيذية لا تفرض ولا تستبدل من فوق.

أي مشروع ميداني مخلص يجب أن يبارك مهما جاء قبله من مشاريع، مادام القائمون على المشروع رجالاً عرفوا بالإخلاص والنزاهة. عندما أسس الأستاذ صلاح الحداد مركز المتوسط للدراسات والبحوث، لم ننظر إليه نظرة المنافس لأننا لسنا تجار قضية، بل نظرة الزميل والصديق الذي يزيد ساحة المعارضة قوة ونشاطاً، ولم ير منا إلى هذه الساعة إلا كل ترحيب وتقدير وتعاون، لأننا نعلم إخلاصه وتفانيه وقوة معارضته للنظام الفاسد في ليبيا. أما بعض الذين أقاموا مؤسستهم خدمة لجيوبهم، وتنفيذاً لأغراض النظام الشريرة، فقد تحفظنا عليهم من أول يوم. إننا لا يمكن أن نقيم علاقة مع من يصافح أيدي غرست فينا خناجرها المسمومة من كل مكان، ولا يمكن أن نقبل من مؤتمرنا الوطني أن يقيم علاقات مع مؤسسات تغدو خماصاً من أوروبا وأمريكا، وتروح بطاناً من سرت.

إن الحكومات الغربية لا تعترف بأي لاجىء إذا لم يكن له نشاط سياسي أو فكري ولم يكن رجوعه إلى بلاده يشكل خطورة على حياته. فمن حقنا أيضاً نحن المعارضين ألا نعترف بأي مؤسسة ليبية في المهجر، ولا نتعامل معها، إلا اتخذت موقفاً صريحاً من نظام الحكم. فالنظام، بأموالنا المنهوبة، يستطيع أن يؤسس عشرات المؤسسات في المهجر ويضع على رأسها بعض اللاجئين الاقتصاديين الليبيين ليوهمنا أنها إحدى مؤسسات المجتمع المدني في المهجر.

إننا لا ننكر أن عقليتنا لا تزال تقدم المصلحة التنظيمية، بل الشخصية، على المصلحة العامة، ولا يزال كثير منا يتخوف من سيطرة الحزبيين على مؤسستنا، ولكن بعد تأسيس مؤتمر المعارضة الليبية يجب أن نعمل جميعاً على التخلص من هذه العقلية، ونثق برجال المؤتمر، ونكون جميعاً جيشاً واحداً في صفوف المؤتمر، فالبلاد تمر بحقبة سوداء حالكة لا نجاة منها إلا باندثار النظام الحالي اندثاراً نهائياً. وليس من صالح العمل الوطني أن يعود إلى حالة ما قبل المؤتمر، فإذا أخفق المؤتمر في حشد الصفوف في ديار المهجر فكيف سيوفق في حشد الصفوف في داخل البلاد؟ وإذا أخفق في جمع طلاب المنفى فكيف سيوفق في جمع طلبة الداخل؟ إن المناداة بتأسيس اتحاد طلبة ليبي في المنفى تحت رعاية المؤتمر مبادرة وطنية يجب أن يشكر عليها أصحابها، ونشجعهم على تنفيذها.

ولا يفوتني أن أقول إن الأدب والفلسفة والشعر والمسرح والسينما والموسيقى كلها أسهمت في نشر الوعي في عقول شعوب العالم الحر إلى جانب مؤسسات المجتمع المدني، فكما يسخّر النظام الفاسد هذه الوسائل لخدمة استبداده، يجب أن تسخرها المعارضة الوطنية لنشر مبادئ الحرية والعدل والمساواة في صفوف الشعب الليبي.

لا أرى عيباً في تسييس أي عمل فني لصالح قضيتنا الوطنية. إذا استطاع مؤتمر المعارضة الليبية أن يؤسس فرقة مسرحية من الجيل الجديد المهاجر تسخر أمام العالم من بلادة القذافي وأعوانه فيجب أن نرحب بالمبادرة، وإذا استطاع أن يخرج فيلماً عن مجزرة أبو سليم، أو الأطفال المصابين بالإيدز ولينقل للعالم مأساة أطفالنا وغدر النظام بهم، فيجب ألا ينال المشروع منا إلا كل ترحيب. وإذا استطاع أن ينظم حفلاً موسيقياً لإطلاق سراح السجناء في ليبيا، أو جمع تبرعات لأسرهم، فعلينا الوقوف جميعاً مباركين مشجعين للفكرة. إن العمل المعارض يجب أن ينزل إلى الميدان ويلتقي بالليبيين في المنفى وجهاً لوجه، ويحرضهم على العطاء والعمل.

المعارضة تحتاج إلى دماء جديدة فائرة، فكفانا اعتماداً على أصحاب الأرصدة النضالية، والتشهير ببعض الرجال ممن كانوا في السابق محسوبين على النظام، وقد أغنوا المعارضة بعد ذلك بعطائهم المتواصل، فهم أفضل ألف مرة من عشرات الأنانيين الذين لم يتعاملوا مع القذافي ولكنهم استكانوا لحياة الدعة والراحة ولم تهمهم إلا أنفسهم.

من سيجرؤ أن يترك معسكر النظام وينحاز إلى معسكر المعارضة إذا ذكّرنا كل من أتى إلينا بماضيه وقلنا له: صح النوم أين كنت طوال هذه السنين؟ كيف تزيد المعارضة أعدادها وتزرع الضعف في صفوف النظام إذا كانت هذه هي عقليتنا؟ هل نطالب بنسخ مئات من الحاج غيث سيف النصر حتى نحافظ على معارضة نقية أعضاؤها جميعاً ممن عارضوا الانقلاب من الفجر الأول لليوم المشؤوم؟ هل يجب أن يقتل الشخص أو يخطف أو يسجن حتى ينال تقديرنا واحترامنا، كما حدث مع فتحي الجهمي وضيف الغزال؟ كيف لنا أن نقارن ما كان يقوله فرج بو العشة بالأمس بما يقوله "الأخضر العتيد" رجب بودبوس اليوم، والذي ينال، مع ذلك، كل احترام وتقدير من رجالنا الموقرين في المنفى؟ وربما لو بقي بو العشة في مكانه وخرج علينا في أحد المحطات الفضائية يجادل عن النظام ويستهزئ بالمعارضة فلن ينال من معارضينا، وقد غدا في صفوفهم، معشار ما يناله اليوم من هجومهم وتشهيرهم؟

لم يمض أسبوع على مقتل ضيف الغزال حتى بدأ لقب الشهيد يسبق اسمه على ألسنتنا جميعاً، وأصبحت مقالاته معلقات المعارضة الليبية تتصدر أغلب مواقعنا في المنفى، حتى في بعض المواقع التي تلعن كل من تأخر في معارضة القذافي إلى اليوم الثاني من سبتمبر.. ويعلم الله أنني لا أنكر على ضيف الغزال رحمه الله كل تقدير وتبجيل، وأن تسجل مكانته الرفيعة في التاريخ الليبي، فالأعمال بخواتيمها، وإنني أعد ضيف الغزال، وكل معارض ينقلب مخلصاً على القذافي، أشرف ألف مرة ممن عارضوا الانقلاب من أول يوم ثم باعوا ضمائرهم في أرذل أعمارهم. ولكن ما يحزنني واعترض عليه هو أن بعض المعارضين يريدون أن يجعلوا رجال المعارضة كالتحفة الأثرية لا تقل قيمتها بتنقلها من مكان إلى مكان، أو من يد إلى يد، فالذين عارضوا القذافي في الماضي يستمتعون بحصانة من النقد وإن باتوا دمى في يد النظام، أما فرج بو العشة، فينزع منه حق الاعتراض على هذه الأصنام المقدسة، بحجة أنهم سبقوه في المعارضة، ولا يكاد يمر شهر إلا ويشهر عليه أحد سيف ماضيه، فبدلاً من أن ندخل معه في جدال فكري، أو نقد النقاط التي أثارها، نذكّره في كل مرة بتاريخه، وكأنه كان يشرف شخصياً على التعذيب في السجون الليبية، أو يدير عمليات التصفية الجسدية في المنفى، أو سرق مليارات الشعب الليبي! اتقوا الله في الرجل وكفاكم خذلاناً له، فقد أصبح منا، وغدا واحداً من رجالات المعارضة ولو كره الكارهون!

إنني أعود وأقول إن ظروفنا استثنائية ويجب ألا نقيسها على أية ظروف عادية، وأقف مؤازراً مع رأي الأستاذ فرج بو العشة في ضرورة تأسيس منظمات وطنية في المنفى تستنفر الليبيين في المهجر، وتنطلق من مبادئ المؤتمر الوطني وتسعى لتحقيق أهدافه.

رحبوا بالمبادرات المخلصة، وشمروا عن سواعدكم مع المؤتمر الوطني يرحمكم الله!


Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home