Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home
Libyan Writer Mohammed Ben Hmida
الكاتب الليبي محمد بن احميدة


محمد بن احميدة

الأحد 25 ابريل 2010

بوسليم هو الظلم بعينه

محمد بن احميدة  

نظمت منظمة ديموكراتي كوليج يوم الأربعاء 21 ابريل ندوة كان موضوعها " مأساة اللاجئين على الحدود الجنوبية الأوروبية..حقوق الإنسان تُلقى في البحر!".

كان من أبرز المشاركين في هذه الندوة القبطان شتيفان شميدت قائد سفينة الإنقاذ كاب أنامور  وإلياس بيردل الصحفي والرئيس السابق لمنظمة "كاب انامور/ أطباء الطوارئ ألمانيا"، ومجموعة من المحامين والعاملين في مجال حقوق الإنسان.

بدأت الندوة الساعة العاشرة صباحا لتنتهي عند الساعة الحادية عشرة ليلا. من أهم المواضيع التي تناولتها الندوة:

ـ مأساة اللاجئين الأفارقة :

تحت هذا البند تم استعراض أهم الأسباب وراء هجرة الأفارقة وأهمها الحروب ونهب الديكتاتوريات الحاكمة لثروات شعوبها بالتحالف مع الشركات الأجنبية الكبرى العاملة في تلك البلدان بداية من نهب الثروة السمكية إلى الثروات المعدنية والذي ينتج عنه تدمير كافة سُبل عيش السُكان وإفقارهم.

ـ محاولة لانقاد حياة 37 لاجئ أفريقي من الغرق المُحقق وتبعاتها القضائية والإنسانية:

في عام 2004 أقدم قبطان السفينة كاب انامور التابعة ل "منظمة أطباء الطوارئ ألمانيا" على انقاد 37 لاجئا أفريقيا كان يتهددهم الغرق بالبحر الأبيض المتوسط ولم يكن معهم أي شيء سوى وريقات كتبت عليها دعوات دينية إسلامية. كانت حالتهم يرثى لها نظرا لقضائهم وقتا طويلا في عرض البحر ولنفاد الغذاء والماء واضطرارهم إلى شُرب مياه البحر.

حاول القبطان الدخول إلى المياه الإقليمية الايطالية إلا أن البحرية الايطالية تساندها الطائرات العمودية والطيران الحربي منعته من ذلك.

ظلت سفينة الإنقاذ لعدة أيام على هذا الحال إلا أن نفدت منها مياه الشُرب والمؤن الغذائية، ورفضت الحكومة الألمانية وبقية الحكومات الأوروبية تقديم المساعدة للسفينة عندها قرر قبطان السفينة شتيفان شميدت تجاهل التهديدات الايطالية والدخول إلى ميناء لامبردوزا.  في الميناء قامت السلطات الإيطالية على الفور باعتقال اللاجئين الأفارقة ومعهم قبطان السفينة شتيفان شميدت وإلياس بيردل الرئيس السابق "لمنظمة أطباء الطوارئ ألمانيا" بتهمة تكوين عصابة لتهريب البشر، وطالب الإدعاء العام بالحكم عليهما بالسجن لمدة أربعة سنوات وبتغريمهما مبلغ 400 ألف يورو.

بعد أسبوع من سجنهما أطلق سراحهما بكفالة مالية قدرها نصف مليون يورو. وفي أكتوبر العام الماضي أصدرت المحكمة الايطالية الحكم ببراءتهما من التهم الموجهة إليهما.

لاقت هذه القضية تعاطفا كبيرا في أوروبا وخاصة ألمانيا حيث أن ما قامت به ايطاليا يتعارض مع  القوانين الدولية التي تلزم قادة السُفن بإنقاذ أي إنسان في حالة تعرضه للمخاطر في أعالي البحار. 

ـ تشكيل وكالة فورتيكس

للتنسيق من أجل مكافحة هجرة الأفارقة شكل الإتحاد الأوروبي وكالة فورتكس وأمدتها بالمال والعتاد والخبرات العسكرية وأبرمت اتفاقية مع ليبيا للسماح لوكالة فورتكس بالعمل داخل المياه الإقليمية الليبية، حيث تستطيع هناك خرق كافة القوانين الخاصة بحقوق الإنسان دون التعرض للمحاسبة القانونية في الدول الأوروبية وهذا ما يحدث في غوينتناموا  أو العراق بواسطة شركة بلاك ووتر. يترأس وكالة فورتيكس جنرال في الجيش الفنلندي.

وذكر قبطان إحدى السُفن التجارية بأن قوارب فورتيكس الحربية السريعة تستخدم وسائل وحشية لإغراق قوارب اللاجئين، حيث تقوم هذه القوارب بعمل لفات سريعة حولها لتبتلعها الأمواج العالية الناتجة عن تلك اللفات: " العملية عادة تستغرق فقط ثوان معدودة لترى فجأة القارب وقد انقلب على نفسه واختفى كل من به". إضافة لذلك يتقاضى الليبيون رشاوى من اللاجئين ليقوموا بعد ذلك بإبلاغ قوات فورتيكس عنهم.

الدول الأوروبية ترى نفسها في حالة حرب  ضد اللاجئين الأفارقة على حدودها الجنوبية، وقوات فورتيكس ما هي إلا حائط برلين الذي انهار ليقام من جديد على المياه الإقليمية الليبية .

لهذا يجب أن لا نستغرب عندما نرى برلسكوني يقبل يد القذافي.

ـ ماذا يعني ألعيش في معتقلات اللاجئين الأفارقة في ليبيا.

يوجد في ليبيا 16 معسكرا لإيواء اللاجئين الأفارقة . أحد الأسباب الرئيسية لتحول ليبيا إلى ممر مهم لهذه الهجرة هو استعمال النظام الليبي لمحن الأفارقة كأداة للضغط على الدول الأوروبية  لحملهم للاعتراف به وابتزازهم. في هذه المعسكرات ليس للأفارقة أية حقوق أو حماية ويتعرض المحتجزين إلى سوء المعاملة وعدم  توفر العناية الصحية والمهانة ، والكثير منهم ترمي بهم السلطات الليبية في عرض الصحراء ليلقوا حتفهم.

هل يُعقل أن يؤتمن نظام أباد خلال ساعات قليلة 1200 سجين سياسي أعزل من مواطنيه على أرواح اللاجئين الأفارقة الغُرباء؟

عن طريق وكالة فورتيكس تخلصت أوروبا من مشكلة المهاجرين الأفارقة وتركتهم يواجهون مصيرهم لدى نظام ديكتاتوري يحكم مواطنيه بوحشية ، ولعل ما حصل في سجن بوسليم يوم 20 يونيو 1996 خير مثال لذلك.

تحت هذه البند تم استعراض المراحل التي مرت بها قضية المذبحة الوحشية وأهمها:

ـ الزج بالمئات في السجون من المشتبه فيهم بعدم ولائهم للنظام وبقائهم تحت ظروف مأساوية لسنوات طويلة في المعتقلات دون محاكمات.

ـ تعرضهم للتعذيب وانتشار الأمراض نتيجة عدم توفر الرعاية الصحية والازدحام والحالة المريعة للمعتقلات.

ـ ما حدث يومي 28 و 29 يونيو 1996 وترأس العميد عبدالله السنوسي صهر الديكتاتور معمر القذافي وساعده الأيمن لعملية الإبادة والتي لم تأخذ إلا ساعات قليلة ونتج عنها  مقتل 1200 سجين أعزل.

ـ  التكتم عن الجريمة لمدة 12 سنة، ولازالت السلطات تتكتم عن مكان دفن ضحايا المذبحة.

ـ أهالي الضحايا والكثير منهم من مناطق بعيدة ومنهم من كان طاعنا في السن أو مريضا كانوا يأتون باستمرار الى سجن بوسليم ويتحملون المشاق على أمل السماح لهم بزيارة أبنائهم وكانوا يجلبون معهم الملابس والهدايا لهم. حُراس السجن كانوا يستلمون تلك الأغراض ويتعهدون بتسليمها إلى أبنائهم رغم علم الحُراس بأن أبنائهم قد حصدهم رصاص السُلطة.

ـ عندما انكشفت الجريمة قامت السُلطات الليبية ولسنوات طويلة بإنكارها تماما.

ـ نتيجة الضغط الذي مارسته منظمات حقوق الإنسان الليبية في المهجر والمنظمات الدولية بدأت السلطات الليبية عام 2008 في إصدار شهادات وفاة دون تدوين مكان الوفاة وسبب الوفاة وتاريخ الوفاة واسم الطبيب الذي عاين الحالة أو الاسم الكامل للموظف الذي وقع على شهادة الوفاة.

ـ أصدرت السلطات الليبية الى ألآن ما يقارب من 500 شهادة وفاة ولازال أهالي ما يقارب من 700 سجين لا يعرفون مصير أبنائهم.

ـ منظمة هيومان رايتس ووتش تذكر في تقريرها الصادر في شهر ديسمبر العام الماضي بأن وزير العدل الليبي مصطفى عبدالجليل اعترف لها بحدوث المذبحة وبأن 1200 سجين سياسي قتلوا في هذه المذبحة، كذلك ذكرت بأن جمعية القذافي للتنمية اعترفت لها أيضا بحدوث المذبحة ومقتل 1167 من سُجناء بوسليم.

ـ الكثير من العائلات فقدت أكثر من ابن في هذه المذبحة ، فمثلا المحامي فتحي تربل المتحدث باسم عائلات الضحايا فقد أخوين له وهناك من فقد ثلاث أبناء بل أن هناك عائلة فقدت أبنائها الستة.

ـ إعتصامات سلمية لأهالي الضحايا كل يوم سبت في بنغازي ومطالبتهم بإجراء تحقيق نزيه وفوري في القضية ومحاكمة المتورطين في المذبحة وتسليمهم جثامين ذويهم.

ـ الإعلام الليبي الرسمي وبشقيه التابع للديكتاتور معمر القذافي أو ابنه سيف يتجاهلون تماما تغطية هذه الاعتصامات  إخباريا ومطالب أهالي الضحايا.

ـ قيام ضابط الأمن مفتاح البدري قبل أربعة أيام بالاعتداء بساطور على المحامي فتحي تربل المتحدث باسم عائلات الضحايا وإصابته في رأسه بينما كان الأخير في اعتصام سلمي على مرأى ومسمع أجهزة الأمن الليبية والتي كانت كالمعتاد تراقب الاعتصام. الأمن الليبي يحتجز الضحايا للتحقيق معهم ويترك الجاني يتنزه. ( ستضاف في الندوات القادمة: صحيفة قورينا التابعة لسيف القذافي تقدم نفسها كبوق للمعتدي).

ـ رغم حرص القذافي أن يُطلق عليه لقب القائد إلا أنه تجاهل إلى حد الآن هذه الكارثة الرهيبة التي وقعت على بُعد كيلومترات قليلة من خيمته في محاولة واضحة للتهرب من مسؤوليته الشخصية عنها. هذه الكارثة كانت كافية لو وقعت في أنظمة ديكتاتورية أخرى بإسقاطها.

في هذه الندوة جرى نقاش حول كيفية العمل مستقبلا في كافة الأمور التي تهم هذه القضية والخطوات التي يمكن اتخاذها في هذا الصدد. وقد صُدم الحاضرين لاستماعهم ولأول مرة عن تفاصيل هذه الجريمة البشعة وتسألوا كيف يمكن للعالم أن يترك هولاء المجرمين دون عقاب.

في أعقاب الندوة صدرت عدة توصيات مهمة لمواصلة العمل في هذا المضمار مستقبلا. 

تحية إلى كل الذين انحازوا إلى قضية الحق وتضامنوا مع أهله، تحية إلى محامي الوطن

 في وقفتهم الرائعة ودعوة صادقة إلى أصحاب الضمائر الحية أينما كانوا برفع أصواتهم : لا للظلم! 

معلومات حول منظمة كاب انامور/ أطباء الطوارئ ألمانيا

تأسست منظمة "كاب أنامور/ أطباء الطوارئ ألمانيا " عام 1979 كمبادرة  لانقاد لاجئ القوارب أعقاب نهاية حرب فيتنام. ورغم أن الكثيرين شككوا في البداية في إمكانية نجاح مهمتها إلا أن النتائج الباهرة التي حققتها  اتبثث عكس ذلك، حيث تمكنت من انقاد 10375 لاجئ فيتنامي ومداواة 35 ألف شخص على متن السُفن التي استأجرتها.

نتيجة الدعم المادي الكبير الذي لاقته المنظمة من قبل الشعب الألماني قررت توسيع نشاطها وتقديم مساعداتها على هيئة مشاريع في الكثير من مناطق العالم: الصومال، أوغندا، إثيوبيا، السودان، اريتريا، أفغانستان، العراق، لبنان، كوريا الشمالية ، فيتنام، كوسوفو، بوزنيا، انجولا، ساحل العاج، الكونغو، ليبيريا، سيراليون، هايتي، اندونيسيا ومناطق أخرى كثيرة.

هدف المنظمة هو نجدة  المتضررين نتيجة الكوارث الطبيعية والحروب عن طريق إنشاء المراكز الصحية والمدارس والمعاهد التعليمية بالتعاون مع من يحملون مؤهلات طبية وتعليمية وهندسية من السكان ومرافقتهم للاعتماد على أنفسهم وفق مبدأ " المساعدة من أجل الاستقلالية"، شعار المنظمة هو الانحياز إلى الضعفاء.

مؤازرة الشعب الألماني لهذه المنظمة الإنسانية ليس لها حدود حيث يتطوع للعمل تحت لوائها الأطباء والممرضين والمهندسين وعُمال البناء وغيرهم الكثير من مختلف التخصصات  لمدة ستة أشهر مقابل مرتب شهري صافي مُوحد قدره 800 يورو ، إلا أن الكثير منهم يمددون فترة عملهم. 

شتيفان شميدت قبطان سفينة الإنقاذ كاب انامور وعلى يساره الياس بيردل

 الرئيس السابق لمنظمة كاب انا مور/أطباء الطوارئ ألمانيا

لأنهما انقدا 37 لاجئ إفريقي من الغرق قبالة السواحل الايطالية طالب الإدعاء العام الايطالي

 بسجنهما أربعة سنوات وبتغريمهما مبلغ 400 ألف يورو بتهمة تشكيل عصابة لتهريب البشر

 

سفينة الإنقاذ كاب انامور في قبضة السلطات الإيطالية

الجمعية العالمية لحقوق الإنسان تمنح  وسام كارل فون اوسيتسكي

وهو أعلى وسام ألماني في مجال التدخل المدني

 

 الأربعاء 21 ابريل

21 ابريل : من اليمين : القبطان شتيفان شميدت، أحمد شلادي ومحمد بن احميدة

 

من اليمين: ماجارد مدير منتدى ديموكراتي كوليج القبطان شميدت، الياس بيردل المدير السابق لمنظمة كاب انامور،

هلفينكل  ضابط البحرية والسيدة ديتلوف الخبيرة  في مجال حقوق الإنسان

 

 

 

ساطور في يد رجل أمن والضحية رجل قانون يتظاهر سلميا والدولة تغض الطرف

هذه هي حقيقة ليبيا اليوم. صور صدمت كل من شاهدها

مطالب أهالي الضحايا وألام الأطفال والتي كتبوها على اللافتات ترجمت إلى اللغة الألمانية 

النفط يستطيع أن يشتري الأنفس الضعيفة ولكن لن يستطيع غسل أثار الجريمة

 

مقطع من نص تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الصادر في ديسمبر 2009 والذي يتضمن تأكيد وزير العدل الليبي

 مصطفى عبد الجليل ومؤسسة القذافي للتنمية لمقتل 1200 سجين سياسي في يوم واحد. ولكن أين هي رفات الضحايا؟

 القائد ألأممي ليس له علاقة بما يدور حول خيمته عندما الأمر يتعلق بكارثة وطنية تدمي قلوب من أمرهم بسمعه وطاعته

عبدالله السنوسي صهر الديكتاتور ويده اليُمنى وصفحة تحتوي على أبشع أعماله: تنفيد أوامر القذافي بإبادة 1200 سجين

 سياسي، الحكم عليه سنة 1999 من قبل إحدى المحاكم الفرنسية بالسجن المؤبد لضلوعه في تفجير طائرة يوتا

 ومقتل جميع ركاب الطائرة وعددهم 170 راكبا ودفع ليبيا 205 مليون دولار لشراء صمت أهالي الضحايا

 

 

صحيفة قورينا احدى الصُحف التابعة لإبن النظام تنشر تهديدات ضابط الأمن المعتدي مفتاح البدري .

 ستترجم المقاطع التي جاء بها التهديد الى اللغة الألمانية وستنشر مستقبلا للرأي العام الألماني

 

 

يومي 23 و 24 ابريل

 أمام المبنى الرئيسي لجامعة هامبورج

 

حتى بعد مرور 70 عاما لازالت الأمم الراقية تتذكر ضحاياها

هذه صفائح نحاسية عليها أسماء أساتذة وطلبة جامعة هامبورج ممن أعدمتهم النازية

 بسبب مناهضتهم لها. الصفائح النحاسية ثبتت  يوم 23 ابريل  2010على رصيف الجامعة

 

الحرية قضية اخلاقية لا تقبل التقسيم وتهم الجميع

 

كل من مر من هنا وعلى مدى يومين قرأ عن مذبحة سجن بوسليم 

* * *

منشور حول مذبحة سجن بوسليم تم توزيعه ويحتوي على ترجمة لفقرات

 مما جاء في تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش الأخير

 

IBYA INSIDER

ليبيا إنسايدر

P.O.BOX 201902, 20209 HAMBURG – GERMANY, MOBILE: 0049(0)163 902 78 19,

E-MAIL: libyain@yahoo.com

21.4.2010 

HUMAN RIGHTS WATCH, Truth and Justice Can’t Wait. Human Rights Developments in Libya Amid Institutional Obstacles, Report Dez. 2009        (http://www.hrw.org/node/87097)

Übersetzte Auszüge (Teil VIII, I.) bzgl. des Massakers im Bou Slim-Gefängnis: 

Am 28. und 29. Juni 1996 wurden etwa 1.200 Gefangene im Abu Salim Gefängnis in Tripolis getötet. Diese Zahl wurde erstmals öffentlich von Hussein Al Shafa’I genannt, einem ehe-maligen Gefangenen, der in der Gefängnisküche von Abu Salim arbeitete und der diese Zahl aufgrund der von ihm vor und nach dem Vorfall zubereiteten Mahlzeiten errechnete. Die Zahl wurde im April 2009 durch den libyschen Sekretär (d.h. Minister) für Justiz gegenüber Human Rights Watch bestätigt, ferner durch eine Presseerklärung der Gaddafi Foundation vom 10. August 2009, in der die Zahl 1167 genannt ist.

Die libyschen Behörden hatten jahrelang diesen Vorgang geleugnet. Bis Ende 2008 hatten die Familienangehörigen der getöteten Gefangenen keinerlei Nachricht über deren Verbleib. Einige der Familien der in Haft getöteten Gefangenen reichten daher Klage gegen die Regie-rung ein, um auf diesem Wege etwas über das Schicksal ihrer Angehörigen zu erfahren. Im Juni 2008 wies das Gericht von Nord-Benghazi das Allgemeine Volkskomitee (d.h. das Kabinett), das Allgemeine Volkskomitee (d.h. das Ministerium) für Justiz und das Allgemeine Volkskomitee für Öffentliche Sicherheit an, die Angehörigen der Verstorbenen zu informieren. […] Im Anschluss an diese Gerichtsentscheidung begannen die libyschen Behörden im Dezember 2008 Sterbeurkunden den Angehörigen auszustellen, ohne jedoch einen Zusammenhang mit den Tötungen im Abu Salim Gefängnis zuzugeben. Diese Urkunden enthalten keine korrekten Angaben zu Tag, Ort und Ursache des Todes. Auch boten die Behörden den Familien Kompensationszahlungen in Höhe von 200.000,- libyschen Dinar ($162,300) gegen die Zusicherung an, dass die Angehörigen auf eine Klage vor einem libyschen oder internationalen Gericht verzichteten. Mit der Forderung nach Wahrheit, der Zur-Rechenschaft-Ziehung der Verantwortlichen und einer angemessenen Kompensation gründeten etliche Hundert Familien ein Komitee, das die Offenlegung der Ereignisse am Tag der Gefangenen-Morde und die Verfolgung der Verantwortlichen verlangt. Die Mehrheit der betroffenen Familien in Benghazi lehnt an Bedingungen geknüpfte Kompensations-zahlungen ab und besteht auf der Veröffentlichung der Wahrheit und der Bestrafung der Verantwortlichen. […]

Human Rights Watch fordert von den Leitenden Volkskomitees, die Angehörigen der 1996 beim Massaker im Abu Salim-Gefängnis getöteten Gefangenen über die Umstände des Tods ihrer Verwandten zu informieren und ihnen die Überreste ihrer Leichname zur Bestattung zu übergeben. Regierung und Behörden müssen eine umfassende und lückenlose Untersuchung durchführen und deren Ergebnisse veröffentlichen. Hierauf sollte sofort die Strafverfolgung der für die Massenerschießung dieser Gefangenen Verantwortlichen  erfolgen. Auf der Basis der Menschenrechtsgesetze ist die libysche Regierung zu Kompensationszahlungen an die Familien verpflichtet und sie darf keinerlei Druck auf die Familien ausüben, gegen die Bezahlung auf die Strafverfolgung zu verzichten. Die Familienangehörigen der getöteten Gefangenen haben das Recht, friedlich zu demonstrieren und frei von Einschüchterung, Verfolgung und Schikane durch die Sicherheitskräfte Forderungen an die libyschen Behörden zu richten.

Angesichts der zunehmenden wirtschaftlichen und politischen Integration Libyens in die Weltgemeinschaft fordert Human Rights Watch alle Organisationen und Regierungen auf, die Förderung der Menschenrechte in ihren Beziehungen mit Libyen mit auf die Agenda zu setzen.  

Bemerkung:

  • Als eine Gruppe der Angehörigen der Opfer des Abou Salim-Massakers im Dezember 2009 die Vertreter von HUMAN RIGHTS WATCH in Tripolis treffen wollten, ist dieses Treffen vom Geheimdienst gewaltsam unterbunden worden.
  • Am Samstag, dem 17. April 2010, hat der Polizeioffizier in Zivil Meftah Agilah Al Badri mit einem Messer den Rechtsanwalt Fathi Tarbel, Sprecher der Angehörigen der Opfer des Bou Slim-Massakers, angegriffen und verwundet. Zwei Brüder Fathi Tarbels gehören zu den etwa 1.200 Opfern des Massakers an wehrlosen Gefangenen im Bou Slim-Gefängnis am 29.06.1996.

الشكر لكل من ساهم في تصوير أو نشر صور اعتصامات ذوي الضحايا على المواقع الليبية الحُرة. 

محمد بن احميدة

mohamedbenhmeda@yahoo.de

 


Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home