Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home
Libyan Writer Mohammed Ben Hmida


محمد بن احميدة

الجمعة 12 ديسمبر 2008

مصطفى الزائدي لا مفر لك من الاعتراف

محمد بن احميدة

 

عيدنا الأكبرعندما نحتفل بأعيادنا وقد زال الشقاء عن الوطن وأبنائه. لأرواح الشهداء وذويهم

 والمغيبين بسجون الاستبداد وتحت الإقامة الجبرية أهدي اليهم جميعا بمناسبة العيد هذه السطور.

في رده على ما نشرته تحت عنوان " مصطفى الزائدي وجريمته في ألمانيا " حاول الزائدي التملص من جريمته بنشره مزاعم غير صحيحة. ورغم أن مصطفى الزائدي اكثر البشر علما بصحة ما نشرته سواء كان بما حدث في "بيت الشعب" بمدينة بون او بتجنيد مرتزقة نازيين لقتل المعارضين، فإنني سأجيب وأُعلق على ما جاء في رده وذلك للتوثيق.

يقول مصطفى الزائدي في رده على ما نشرته في مقالي " مصطفى الزائدي وجريمته في ألمانيا":

" ...الا أنه وفي خضم التفصيلات التي حاول شرحها ..لم يقدم دليل واحد..."

وتعليقي على هذا:

أثبات المحكمة واضح وهو يقول :" بناء على نتيجة جزء من التحري والدلائل التي تم اجرائها فإن القرائن تُشير بأن التُهم الموجهة الى  د. الزائدي ويحي في حُكم اليقين " .

وجاء في أثبات المحكمة ايضا : " وبناء على ذلك ايضا فإن القرائن أصبحت في حُكم اليقين بأن مقر السفير الليبي والمسمى

" بيت الشعب" والذي يتمتع بالحصانة الديبلوماسية وبعلم من المسؤولين عليه كان موقع الجريمة "

وهذا يُفند مزاعم مصطفى الزائدي والذي يقول :" لقد صدر حكم قضائي بإبعادي ورفيقي عبدالله يحي من المانيا بحجة مخالفة قانون الاقامة.. وأبعدنا بالفعل..رغم اني احمل إقامة سارية لمدة 5 سنوات "

لم يذكر مصطفى الزائدي هنا ما هي المخالفة التي ارتكبها والتي تستلزم محاكمته وابعاده. وهل من قبيل الصدفة أن يرتكب هو وعبدالله يحي نفس المخالفة وفي نفس الفترة، وأن تنال مخالفة ضد قانون الإقامة هذا الاهتمام من الصحافة والاعلام الألماني ؟

ويناقض مصطفى الزائدي نفسه حين يقول في موضع آخر:

" وتفاعلت الأجهزة الألمانية المرتبطة بالأجهزة الأمريكية مع الأمر..لكنها ربما اكتشفت انها قد خدعت ..فاكتفت بإبعادنا "

مصطفى الزائدي أتى الى ألمانيا في شهر ابريل عام 1982 ( لغرض الدراسة من أجل التخصص  افتراضا) . وارتكب جريمة التعذيب في يومي 13 و 14 نوفمبر من نفس السنة. ورغم درايتي الجيدة بقانون الأجانب، الا انني قمت بمراجعته وبدقة مرة أخرى وقمت بإستشارة حقوقيين مختصين ، فلم أجد أي مادة فيه تسمح على منح الطالب الأجنبي حق الإقامة لمدة 5 سنوات حتى لو كان قد أتي لغرض الدراسة أو التخصص.

 الحقيقة التي لم يذكرها أنه طرد من المانيا ومنع من الدخول لمدة 5 سنوات.

ثم حتى لو تم افتراضا ابعاد الزائدي من طرف القضاء " المخدوع " كما يدعي الزائدي، الم يكن من الممكن استئناف القضية ومتابعتها من طرابلس حتى لو كان لم يود الرجوع الى المانيا؟ ألم يُوفر لهم المهدي امبيرش سفير ليبيا في المانيا آنذاك أحسن  المحامين في العاصمة بون؟

وهل الإعلام، بما فيه من قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية وصُحف ومجلات ووكلات أنباء، تم خداعه أيضا؟

وهل منظمة العفو الدولية ـ فرع ألمانيا ـ والتي تكفلت بجزء من مصاريف محامين ضحايا التعذيب في بون بعد ايقاف المحكمة تم خداعها؟

وهل حزب الخُضر اليساري والذي كان متزعما لحركة السلام آنذاك، والذي كان وفدا منه قد زار القذافي  قبل جريمة التعذيب (عند مسرحية نزاع خليج سرت) قد تم خداعه هو الآخر؟ 

وللتاريخ فلقد اجتمع هذا الحزب عدة مرات مع وفود تمثل المعارضة الليبية بمكاتبه بمبنى البرلمان الألماني بعد تسفير الزائدي وأعلن عن تضامنه معها عن طريق تقديم مساءلة الى الحكومة الألمانية تحتوي على 21 سؤالا أعدها الحزب بالتعاون مع المعارضة الليبية في المانيا. المُسآلة موثقة تحت رقم 10/4476 بالبرلمان الألماني الإتحادي. وقد تم من خلالها اكتشاف تدريب مجموعة من الأمن الليبي بألمانيا وتم ايقاف الدورة فورا.

وهل فرض السُلطات الألمانية بعد تسفير الزائدي حظرا على الديبلوماسيين الليبيين - من مغادرة العاصمة بون- الا بتصريح رسمي نتيجة خدعة من المعارضة؟

وآخيرا هل الشريط التلفزيوني لنشرة اخبار البرنامج الأول والمرفق رابطه مع هذه المقالة والذي يوثق تبادل الرهائن بالزائدي ويحي هو الآخر خداع؟

مصطفى الزائدي وعبدالله يحي حوكما أمام محكمة بون بسبب تهمة التعذيب وتم طردهما لهذا السبب وليس لأي سبب آخر.

وهنا أتعهد في حالة تقديم مصطفى الزائدي لأي وثيقة لها مصداقيتها من قبل السلطات الألمانية  تثبت بأنه حوكم أمام محكمة بون بتهمة أخرى ـ بغض النظر عن نوعها ـ " أي أنه لم يُحاكم بتهمة " السطو الجماعي على الحرية المرتبطة بالأعتداء الخطير واصابة الآخرين جسديا وسلب الإرادة " فإنني سأقوم في هذه الحالة بسحب كل ما كتبته والإعتذار كتابيا وبالصوت والصورة له ولزميله عبدالله يحي فورا وعبر أي وسيلة اعلامية يختارها هو،  وله ولزميله كل الحق في متابعتي قضائيا بتهمة " القذف ونشر انباء كاذبة "، بل وأتعهد بتحمل كافة أتعاب المحامين الذين يختارهم هو، ولا أحد هنا في ألمانيا يجهل العقوبة الصارمة التي تُتخد في حق من تتبث عليه هذه التهمة. اضافة الى ذلك اتعهد في هذه الحالة بعدم الكتابة او القيام بأي نشاط سياسي أو حقوقي أو أي نشاط مشابه ضد النظام الديكتاتوري الحاكم والذي يُعتبر الزائدي أحد أقطابه طيلة " ما بقى لي من عمر". هذا التعهد اتحمل مسؤوليته الكاملة وهو كلمة من معارض ليبي وليس من عضو لجنة ثورية أو مسؤول سياسي من الجماهيرية.

في بداية رده طرح الزائدي أربعة أسئلة تحت " أولا..ثانيا .. ثالثا.. رابعا ".

للإجابة على هذه الأسئله أود دعوته الى إعادة قراءة ما كتبته بتمعن في المرة السابقة فسيجد هناك الأجوبة بالتفصيل.

وهنا أود أن أضيف بأنه في ذلك الوقت كانت هناك تعليمات صارمة من السفارة الليبية في بون بوجوب انتساب كل طالب يدرس في المانيا سواء كان على حساب الدولة أو حسابه الخاص الى " الاتحاد العام لطلبة الجماهيرية الحكومي"، وبدون بطاقة عضوية هذا الاتحاد لا يُسمح بتمديد جوازات السفر أو الخروج من ليبيا في حالة الزيارة أو قضاء أي مصالح اخرى بالسفارة، كذلك  لم يكن في ذلك الوقت أي وجود لأي تنظيم أو نشاط ليبي معارض في المانيا.

 لقد تاسست أول لجنة تأسيسية للإتحاد العام لطلبة ليبيا الحُر في شهر ديسمبر عام 1982كرد فعل لتلك الجريمة.

مصطفى الزائدي في بون

" حبل الكذب قصير"

جاء في رد مصطفى الزائدي:

" لقد نسج أولئك العملاء الحكايات الكاذبة وقدموا معلومات مختلقة ومزورة الى الأجهزة الأمنية في الدول الغربية ضد ثورة الفاتح العظيم وقائدها وضد العناصر الثورية .."

وتعليقي هنا يتلخص في  أن  ألد أعداء النظام الليبي هو النظام نفسه ، وأن أعمال اللجان الثورية في الداخل والخارج لا تحتاج الى المزيد من التشويه أو إختلاق المعلومات من قبل المعارضة لأن اللجان وُلدت أصلا مُشوهة، وما وُلد مشوه يبقى الى الأبد مشوه ولن تفيد فيه جراحة التجميل، ولا اعتقد ان هناك أي شخص وعلى درجة من العقل والحياد ينفي ذلك.

أما في ما يخص زيارة المرحوم أحمد احواس الى بون، فلقد حضر اثناء زيارته القصيرة تلك جلسة واحدة فقط ولم يحضر الجلسات كلها كما ادعى الزائدي، وكان من الحضور في نفس القاعة ممثلي النظام. أود هنا لفت نظر الزائدي بأن المرحوم أحمد احواس لم يكن " فاضي " لينسج مؤامرات ضده. والمرحوم أحمد احواس أو أي شخص آخر غيره لم يكن في حاجة الى تصريح  مسبق من النظام الليبي بالسماح له بحضور الجلسة، وأود لفت نظره أيضا بأن محاكمته في بون جرت من قبل محكمة جنائية عادية وليست من قبل محكمة أمن الدولة أو محكمة الشعب أو المحاكم الثورية لأنه لا مكان لمؤسسات لاشرعية في النظام الدستوري الألماني. كذلك أود لفت انتباهه بأن محاكمته تمت في مبنى محترم للمحكمة بمدينة بون له أبواب مشرعة على مصراعيها ، وليس في سجن سياسي مثل سجن بوسليم ، أو في الميدان أو في البوسكو ،او ليلا بمُجمع للنفايات ، أو بأرض خلاء مطل على الطريق السريع بالقُرب من مطار طرابلس، وفي مثل هذه الظروف فإن للصحافة والإعلام ولكل المهتمين الحق الكامل المكفول والمحمي من قبل الدستور الألماني لحضور جلسة أي محكمة دون أخد الإذن من المتهمين او من الإدعاء العام او هيئة القضاء، طالما ان عدد مقاعد الجلوس يكفي للحاضرين.

ورغم نهاية محاكمة الزائدي بتلك الطريقة، فلقد كان الأمل يحدوا الجميع من أن تكون بالنسبة له تجربة ايجابية  تعلم من خلالها الزائدي بأنه لا يجوزتوجيه التُهم جزافا، ومن حق المتهم الدفاع عن نفسه ومن حقه أيضا أن يحاكم بصورة مُنصفة وأن يُعامل بشكل مهذب، وللأسف نشهد اليوم جميعا بأن الزائدي لم يتعلم شيئا من ذلك ، وخير دليل ما كتبه في مقالته "ويسألونك عن      بوسليم".

يقول مصطفى الزائدي في رده:

" لو صحت رواية  محمد حميدة بأن القضاء الألماني رضخ للإبتزاز فهذا طعن في مقولة استقلال القضاء ولا أتوقع أن السيد محمد حميدة يذهب الى هذا الحد .. في الطعن في القضاء الألماني".

وهنا أعيد ما جاء في اثبات المحكمة والذي يقول :

"عملية الابتزاز عن طريق الرهائن نجحت"

"لقد نجحت محاولة الإبتزاز وذلك بحجز الرهائن، انه وبرغم من سعادة الجميع بإستعادة الرهائن الأبرياء لحريتهم، الا اننا نشعر بالمرارة والالم العميق ونحن نرى أن دولة القانون التي من واجبها حماية ورعاية جميع من يعيش ضمن دائرة سيادتها يمكن ومن خلال كسر كل المباديء الأساسية لدولة القانون وفصل السلطات ان  يتم ابتزازها".

وأضيف بأن توقع مصطفى الزائدي صحيحا لا غبار عليه، فأنا لا أشك أبدا في استقلال القضاء الألماني وأكن له كل معاني الإحترام. لقد كانت محاكمة مصطفى الزائدي ورفيقه نابع من قرارمستقل اتخده القضاء الألماني لتوفر الأدلة الكافية والوافية ضدهما. أما قرار الترحيل ومبادلتهم بالرهائن الألمان الذين أحتجزتهم اللجان الثورية في طرابلس فقد كان قرارا سياسيا لا دخل للقضاء الألماني فيه لا من قريب ولا من بعيد، حيث علّلته السياسة بأن طرد مصطفى الزائدي وعبدالله سالم يحي أملته  مصلحة ألمانيا العُليا. ويمكن استشفاف ذلك من الوثيقة المرفقة  "نشرة الأخبارليوم 15 مايو 1983 كشريط مصور"

هناك فقرات أخرى جاءت بإثبات المحكمة لم أنشرها في المرة السابقة، وذلك لأن القاريء خارج ألمانيا ليس له دراية بخلفياته المُعقدة. وأود هنا الإشارة اليها بإختصار شديد لتعميم الفائدة.

لقد أعاد القضاء والذي حاكم مصطفى الزائدي وعبدالله يحي الى الأذهان ـ وهذا مُسجّل بقرار المحكمة ـ عملية ابتزاز تعرضت لها ألمانيا عام 1977، حيث قارن بإستياء واضح ابتزاز ألمانيا، والذي نجح في حالة الزائدي ويحي بالإبتزاز الذي لم ينجح والذي تعرضت له ألمانيا عام 1977، حيث قام أعضاء منظمة " بادر ماينهوف  " يوم 5 سبتمبر بإختطاف هانز مارتين شلاير رئيس رابطة الصناعيين ورجال الأعمال الألمان، وطالبت المنظمة الحكومة الألمانية باطلاق سراح أعضاء " ائتلاف الجيش الأحمر أو ما يُعرف بمنظمة بادر ماينهوف" المؤسسين وهُم اندرياس بادر، رالف راسبي ، وجودرون انسلين ، والذين كانوا يقضون عقوبات بالسجن مدى الحياة. ولزيادة الضغط على الحكومة الألمانية اختطفت منظمة "أيلول الأسود" الفلسطينية  يوم 13 اكتوبر احدى طائرات شركة لوفتهانزا وارغمتها على الهبوط بمطار عدن ـ حيث تم اعدام الطيار ورُميت جثته من باب الطائرة ـ، ثم أُرغمت على التوجه الى مطار مقديشو الصومالي.  تقدم آنذاك ابن المخطوف هانز مارتين شلاير بشكوى عاجلة الى المحكمة الدستورية الألمانية يطالبها بإرغام الحكومة الألمانية على الرضوخ لعملية الابتزاز من أجل انقاد حياة والده. الا أن خطوته هذه فشلت رغم مركز والده القوي في الأوساط الصناعية وقامت الحكومة الآلمانية  ليلة 18 اكتوبر بتحرير رهائن الطائرة بالقوة بمطار مقديشو. وفي نفس  اليوم وكرد فعل قتلت منظمة " بادر ماينهوف " الرهينة شلاير،  وانتحر في صباح نفس اليوم كل من بادر وراسبي وانسلين بالسجن عندما سمعوا بنباء فشل محاولة تحريرهم. لقد رفض آنذاك المستشار الألماني هلموت شميدت رفضا قاطعا الرضوخ لمطالب المختطفين ، وقال قولته المشهورة : " جمهورية ألمانيا الإتحادية لن تُبتز". وقد أُطلق على تلك الفترة " الخريف الألماني".، وبإنتهائها اختفت كل الشخصيات المؤسسة لمنظمة " بادر ماينهوف"، إذ أن الشخصية المُنظرة والقوية في المنظمة اولريكا ماينهوف كانت قد انتحرت في السجن يوم 9 مايو 1976.

ولهذا استهجنت هيئة المحكمة تصرف الحكومة الألمانية ورضوخها لعملية الإبتزاز من أجل اطلاق سراح الزائدي وشريكه، وتسآلت كيف يمكن في حالة " شلاير" رفض الابتزاز بينما في حالة الزائدي الاذعان له. 

 

مقطع من الوثيقة المشار اليها اعلاه { ص 22 } والمقارنة بين 17 اكتوبر 1977 و 15 مايو 1983

 نماذج من تعليقات الصحافة الألمانية عقب تعيين

مصطفى الزائدي وزيرا للصحة في ليبيا

العنوان: "وزير صحة طبيب تعذيب"

"د. الزايدي وقف أمام القضاء الألماني بتهمة التعذيب لمعارضي النظام"

 

شهر مارس 1987 الصحافة الألمانية تشير الى تولي

من وصفته بطبيب التعذيب مصطفى الزائدي منصب وزير الصحة 

يقول مصطفى الزائدي في رده: " ...وكانت الجماعات الإسلامية التي ينتمي لها محمد بن حميدة...."

 تعليقي على ذلك هو: إنني لا أكترث أبدا لهذا التقييم  ولم أكترث يوما بتقييم النظام لي والذي كان في الثمانينات ينسبني الى

 " خوّان المسلمين"  كلما يحلو له وكما كان يُطلق في تلك الأوقات على كل من لا يعجبهم أنفه، ولا أعتقد بأن المخابرات الليبية ولجانها الثورية كانت قادرة في أي وقت على تقييم خصومها. ولعل تقييم مصطفى الزائدي هذا لإتجاهي السياسي يعطي فكرة واضحة عن مدى الظلم الذي وقع على أساتذة الجامعات والطلبة الذين طردهم مصطفى الزائدي أوالذين زُج بهم في السجون وعُذبوا أو  قُتلوا بتُهم باطلة.

يقول الزائدي: " ماذا حدث بالضبط؟ الأشياء التي أسقطها محمد حميدة؟ في الثمانيات كانت ثورة الفاتح تتعرض الى هجمة شرسة تنفدها الولايات المتحدة والدول الغربية التي تدور في فلكها .."

لنفترض فعلا كانت هناك هجمة شرسة من امريكا او بوركينا. ما دخل هذه الشراسة في قضية التعذيب. هناك دلائل دامغة تدين مصطفى الزائدي. عليه التكرم بتفنيدها بالوثائق والأدلة، أسود على أبيض إن كان يملكها. عليه الدفاع عن نفسه ، لا يكفي في هذه الحالة أن يقول لي " أنت يا بن احميده تكذب " أو " انك رجعي وعميل وخائن ".

 ليثبت تهمته لي بأنني فعلا أكذب ليس له من سبيل غير أن يأتينا بما يملكه من مستندات حتى لو كنت أنا فعلا رجعيا وعميلا وخائنا وكلبا ضالا واسلاميا.  أنا اطالبه هنا بالدفاع عن نفسه  كما يجب وليس بسرد حكايات الف هجمة وهجمة.  ليس من أجلنا نحن ولكن من أجله هو ومن أجل شرف وسمعة مهنته وسمعة نقابة الأطباء الليبية التي ينتمي اليها إن كانت تهمه سمعتها. نحن لا نحتاج الى شيء منه. نحن نعرفه جيدا ونملك ما يكفينا عنه.

 وفي حالة عدم امتلاكه لما يبرئه من هذه الجريمة فليعترف فالاعتراف فضيلة.

 أليس مصطفى الزائدي من كتب في مقال " 7 ابريل ..البيان والبهتان":  "أنا امرؤ أومن بما أفعل .. وأقول ما اؤمن به.. وأتحمل المسؤولية التامة في ذلك "

تحت عنوان " المعارضون الليبيون ضد الهجوم الأمريكي " وبتاريخ 24 ابريل 1986

 تنشر  وبالكامل صحيفة " تاتز"  لسان حال حركة السلام الألمانية

 بيان الأتحاد العام لطلبة ليبيا فرع ألمانيا          

جاء في رد مصطفى الزائدي: " ...وهي نفس الوسيلة التي اتبعها العملاء العراقيون بتسويق معلومات مضللة الى الأجهزة الأمريكية التي كانت تبحث عن ذرائع لتدمير العراق ..."

أستغرب هنا من أين لمصطفى الزائدي الجرأة أن يتحدث عن تدمير العراق، في نفس الوقت الذي يعلم فيه تماما من الذي ساهم في تدمير العراق ودفع ملياردات الدولارات من اجل الحاق الخسائربه. لا أريد هنا فتح ملفات التورط الليبي في دعم ايران وحجم الأموال الليبية التي أُهدرت ـ وبالتالي حُرم منها الشعب الليبي والذي كان في اشد الحاجة اليها ـ من أجل تدمير العراق. ولكن سأستعرض هنا حجم صفقة واحدة ، نعم صفقة واحدة من صفقات الأسلحة التي اشترتها ليبيا لصالح ايران في حربها مع العراق ودُفعت بالكامل من الخزينة الليبية.    

الصفقة تمت عن طريق شركة نوريكوم وسمسار السلاح الايراني حاجي داي، البائع شركة فوست المملوكة للحكومة النمساوية:

محتويات الصفقة:

ـ 600 مدفع نوع voest GHN   45

ـ 200000  عبوة ناسفة نوع ERFB HE   

ـ 100000 صاعق نوع PD.M572     عيار 155

ـ 100000 صاعق نوع M 739

ـ 10000 قنبلة دخانية فوسفوربة ERFB ( smoke WP ) عيار 155

ـ 10000 صاعق نوع MTSQ 564

ـ 200000 قطعة ذخيرة لراجمات عيار 60 مليمتر نوع HE 80  مع الصاعق

ـ 500000 قطعة ذخيرة لراجمات من عيار 81 مليمتر نوع HE 70   مع الصاعق

ـ 100000 قطعة ذخيرة لراجمات من عيار 120 مليمتر نوع HE 78 مع الصاعق

ـ 220000 محرك لشُحنات الألغام نوع N10  عيار 155 مليمتر

ـ 150 فوست بلدوزر صُمم خصيصا للجيش النمساوي نوع  TROSS 130 يستعمل لحفر الخنادق.

ـ 80000 قنبلة دخانية فوسفورية نوع ERFB Smoke WP عيار 175

تحتوي  كل قنبلة من القنابل الدخانية ( 90000 قنبلة ) على  7،6 كيلو جرام من الفسفور الابيض. الفسفور الابيض مادة صلبة قابلة للإنشطار بواسطة التفجير. خاصية الفسفور الأبيض هي الاشتعال الذاتي فور اتصاله بالهواء لتنغرس القطع الصغيرة المنشطرة داخل جسم الانسان ولتحترق هناك لمدة ساعات. من الصعوبة اخراج هذه الاجزاء من الجسم لاحتمال انفجارها مجددا عند اتصالها بالهواء مما ينتج عنه اصابة الجرحى من جديد واصابة الأطباء. الجروح التي تنتج عن هذه القنابل عميقة ويصعب مداواتها.

كان الخط البحري المُعتاد الذي تسلكه الباخرة  "الفتيريا " في شحنها للأسلحة هو ميناء كارديليفو اليوغسلافي ـ  طرابلس ـ بندر عباس. وعندما افتضح امر المشتريات الليبية لصالح ايران، واصلت ليبيا تزويد ايران بالأسلحة عن طريق شركات برازيلية .

( المعلومات من ملفات القضية ضد شركة نوريكوم بفيينا )

ملف الدعم العسكري الليبي لأيران كبير وهو يتضمن ايضا المشتريات العسكرية الليبية لصالح ايران عن طريق شركة

" تيليميت " الألمانية ـ مقرها ميونيخ ـ والتي كانت مملوكة بنسبة 100% لليبيا قبل أن تُشهر افلاسها وتضيع معها اموال يصعب تقديرها. شركة تيليميت كانت متخصصة في بيع المعدات العسكرية وأجهزة التصنت والتجسس.

ولعل هذه فرصة مناسبة لإلقاء الضوء عن خلفيات شراء ليبيا لهذه الشركة

كان الوسيط لشراء ليبيا لشركة تليميت هانز ديتريش جنشر عندما كان وزيرا للخارجية الألمانية ورئيس حزب الاحرا ر المشارك في الائتلاف الحكومي مع الحزب المسيحي الديمقراطي في الثمانينات. الى جانب وزارة الخارجية كان هذا الحزب يتولى وزارة الاقتصاد و وزارة العدل و وزارة التعليم العالي والبحوث. أما الوسيط من الطرف الليبي فلقد كان العقيد يونس بلقاسم وزير الأمن الخارجي.

أستطاعت المخابرات الألمانية الاتحادية ( بوندس ناخريشتن دينست ) والتي كان يترأسها آنذاك كلاوس كينكل ( خلف في ما بعد جنشر كوزير للخارجية وايضا من قيادي حزب الاحرا ر ) تسريب السيد وولفجانج كنابي كمدير عام لشركة تيليميت الليبية. تولى كورنيليس مُساعد رئيس المخابرات الألمانية لشؤون الشرق الأوسط قيادة كنابي بشكل مباشر.

بذلك استطاع كينكل أن ينشيء مناخا شبيها بالمناخ الايطالي حيث ربط المصالح المخابراتية مع المصالح السياسية والاقتصادية، وأصبحت شركة تيليمت " الليبية " تدار وبصورة مباشرة من المخابرات الألمانية رغم ملكيتها الكاملة لليبيا.

هانز ديتريش جنشر

وزير خارجية ألمانيا السابق

والوسيط في بيع شركة نيليميت الى ليبيا 

كلاوس كينكل رئيس المخابرات الالمانية الاتحادية السايق

مناخا شبيها بالمناخ الايطالي

 

شركة تيليميت ( حوالي 160 موظف)الملايين من الماركات كانت تذهب كرشاوي وتبرعات لحزب الاحرار

تبين بعد اشهار افلاس شركة تيليميت أن هذه الشركة قد دفعت الملايين الى حزب  الاحرار، والى شخصيات نافدة في الحزب وشخصيات وجهات أخرى. بلغ احدى المبالغ التي تبرعت بها شركة تيليميت الى حزب الاحرار دفعة واحدة 6 مليون مارك ألماني. أي أن شركة تيليميت كانت بقرة حلوب للجميع.

لم نسمع أبدا بأن "سُلطة الشعب" قررت شراء هذه الشركة، ولم نسمع أيضا أن هذه السُلطة تم إعلامها بإفلاس الشركة وما مقدار الخسائر التي تكبدتها " خزينة الشعب " ، ومن كان من المشاركين في نهبها؟

من المحزن أو من الطريف في الأمر وبالرغم من مرضه زار وزير الخارجية الألماني السابق  جنشر  في منتصف يوليو من عام 2005  معمر القذافي في خيمته وأطنب في "دوره في ازالة حائط برلين" طامعا في عقود جديدة لشركات ألمانية موالية لحزبه. وعلى ما يبدوا انطلت هذه الحيلة الخبيثة على " الأعلام الليبي" فصدقها.

الذي قام بعملية التفاوض مع الحكومة الليبية من اجل اطلاق سراح الرهائن الألمان في قضية الزائدي كان وزير الدولة في وزارة الخارجية الألمانية  آنذاك هو يورجن مولمان احد نواب الحزب . مولمان كان عضوا بارزا في حزب الاحرار ورئيس الجمعية الألمانية العربية، وتولى أيضا وزارة التعليم العالي والبحوث ووزارة الإقتصاد وكان لفترة معينة أيضا نائب المستشار الألماني هلموت كول الى جانب ذلك كان ضابطا مظليا احتياطيا بالجيش الألماني. مولمان مات منتحرا يوم 5 يونيو 2003   بقفزه من الطائرة دون أن يفتح مظلته. قبل انتحاره بيوم رفع البرلمان الألماني ، والذي كان مولمان مازال عضوا به، الحصانة عنه من أجل تمكين النيابة من تفتيش بيته ضمن قضية التحقيق في تمويل حملته الانتخابية عن طريق اموال مجهولة الهوية وُضعت بحساب ببلجيكا.

من الأعمال التي لا يمكن أن ننساها لمولمان ، خلط مصالحه الشخصية المرتبطة بموقعه كرئيس للجمعية العربية الألمانية ـ المدعومة من بعض الحكومات العربية والشركات الألمانيةـ مع موقعه السياسي ، وتعهده للسلطات الليبية ببذل كل جهده من اجل تسليم المعارضين السياسيين الليبيين في المانيا الى ليبيا ، رغم علمه التام بأن التُهم الليبية كانت مُلفقة ولا أساس لها من الصحة.

       

مولمان لحظة رفع الحصانة البرلمانية عنه

 

مولمان صعود سريع وهبوط أسرع

ما طار طير وارتفع الا كما طار وقع  

جاء في رد مصطفى الزائدي أيضا: " أما الكذبة الكبرى التي أوردها محمد حميدة دون حياء.. فهي أن اللجان الثورية تجند مرتزقة لتصفية أعداء الثورة في الخارج.. متذرعا بمعلومات نشرت في مجلة المانية صهيونية معادية لليبيا تختلق دائما القصص المثيرة لتسويقها "

مصطفى الزائدي يقصد هنا مجلة د ر شبيجل  الألمانية    DER SPIEGEL. ومجلة دير اشبيجل لمن لا يعرفها هي احدى المجلات الأسبوعية المشهورة على النطاق العالمي، وهي أبعد ما تكون عن الاثارة، يُمكن للمرء أن يوافقها أحيانا ويُعارضها أحيانا أخرى لكنها تعالج المواضيع التي تتناولها بكل موضوعية وجدية، ولذلك كسبت الإحترام. ولنفترض بأن هذه المجلة فعلا صهيونية ومعادية لليبيا وعاشقة للإثارة كما يدعى مصطفى الزائدي ، لماذا اذا يقبل معمر القذافي " المعادي للصهيونية"  أن يستقبل صحافي المجلة بخيمته " المثيرة "  ولساعات طويلة ويجري معهم  العديد من المقابلات في مناسبات مختلفة؟ كل اللقاءات تم نشر محتواها بعد مراجعتها من قبل مكتب القذافي وايجاز نشرها وهذا هو المتبع من قبل الوسائل الإعلامية الجادة.

لقد كان عادل الياس، وهو لبناني الأصل، أحد  الصحفيين العاملين بالمجلة في " قسم تحرير الشرق الأوسط" . وكان دائما أحد اعضاء الفريق الصحفي للمجلة ، والذي أجرى تلك المقابلات، وهو أيضا يتحمل جزء من المسؤولية في ما يُنشر في مجلة دير اشبيجل حول الدول العربية. أنني أدعوا مصطفى الزائدي للتوجه الى ارشيف " بريد القائد" بمكتب القذافي أو جريدة الجماهيرية ليقرأ بنفسه ما كتبه عادل الياس في رسالة شخصية موجهة الى معمر القذافي. والذين لايستطيعون الوصول الى بريد "القائد" انشر صورة منها نشرت في صحيفة "الجماهيرية".

فريق من الصحفيين التابعين لمجلة دير اشبيجل الآلمانية

 ويبدو على اقصى اليسار الصحفي عادل الياس المحرر بقسم  الشرق الأوسط بالمجلة

 

test0006

..!!  نسخة من الرسالة التي ارسلها عادل الياس الصحفي بمجلة دير اشبيجل الالمانية ومؤرخة بتاريخ 3 سبتمبر 1980 مشيدا فيها بخطاب معمر القذافي والذي القاه بمنسبة الاحتفال "بالفاتح" وبحضور الرئيس السوري حافظ الأسد. جاء في خطاب القذافي آنذاك "  ان الموت اشرف لي من ابقى على رأس دولة في أمة يسجل عليها العدو كل يوم انتصارات" ووعد معمر القذافي في كلمته تلك بأنه في حالة  عدم دخول سوريا في وحدة فورية مع ليبيا فإنه سيذهب فورا الى لبنان وسيلتحم كفدائي مع المقاومة الفلسطينية حيث أن دمه ليس بأثمن من الدم الفلسطيني. وانه جاد في ذلك وانه لا يمارس الدجل لأنه لا يرضى أن يقال عنه أنه دجال، وأنه عاش ثوري وسيموت ثوري....  راجع خطاب معمر القذافي يوم 1 سبتمبر 1980. هل فعلا كان عادل الياس يعني ما يكتب؟

عن صحيفة "الجماهيرية" 

نهاية العرض

دير شبيجل تودع بوش بلوحة جميلة، وبوش يودع القذافي بمكالمة هاتفية بعد ان قبض ثمنها مسبقا

 

عينة لما كان يجري في السفارة الليبية بفيينا حيث كان مصطفى الزائدي ملحقا بها

نمساوي كان يعتزم تسليم أسلحة الى السفارة الليبية

( وكالة اسوسييتدبرس) القى البوليس النمساوي خلال قيامة بحملة روتينية لتفتيش السيارات القبض على رجل أعمال من مدينة فيينا يبلغ من العمر 44 سنة. وقد اكتشف البوليس بسيارته عدد 16 بندقية قناصة والذي كان يعتزم بناء على افادته تسليمها الى المكتب الشعبي الليبي

( السفارة) بمدينة فيينا.  ويقول خبراء السلاح بأن هذه الأسلحة هي من النوع العالي السرعة وهي " من النوع المعروف الذي يستعمله الأرهابيون" . تم القبض على الرجل بتهمة تجارة السلاع الغير مشروعة . وُجد بشقته عند تفتيشها 13 مسدس. ومن المتوقع  أن  تتم لاحقا عمليات قبض أخرى. نُشر الخبر بجريدة زود دوتشه تسايتونج تاريخ 5 اكتوبر 1984

 

ملاحظة: مصطفى الزائدي كان في تلك الفترة الملحق الصحي بالسفارة الصحية بفيينا. 

بعد رد "الطبيب" مصطفى الزائدي وما كتبه عن أحداث ابريل الدموية في الجامعات الليبية ، واعترافه بمشاركته الفعلية بها وقيامه بجريمة التعذيب بمدينة بون وإثبات الجريمة من قبل محكمة بون،

وما كتبه عن مذبحة سجن بوسليم عام 1996والتي ذهب ضحيتها 1200 سجين سياسي أعزل وتبريره.،

فإننا نستنتج بأنه لازال يؤيد وبصلابة قرار اللجان الثورية ( رقم 1 ) والذي هو أحد اقطابها ، والذي يدعو الى ممارسة التصفية الجسدية أو العُنف الثوري والذي لم يُلغى الى الآن، ولازال الزائدي وبعيدا عن أية إشارة للندم أوالأسف ، يعتبر التصفية الجسدية او "العُنف الثوري" المرحلة النهائية لحسم الصراع ، في حالة لم تنهي عمليات التجريد من الأسلحة السياسية والاقتصادية مع المعارضين لها.

ونستنتجُ كذلك بأن مصطفى الزائدي يضع قرار اللجان الثورية ( رقم 1) في مرتبة أعلى وأسمى من أي تعهدات ومعايير أخرى وخاصة التي تتعلق بمهنته وأهمها وثيقة جنيف الدولية للأطباء والتي تم تعديلها آخر مرة سنة 2006 بمؤتمر جنيف الدولي للأطباء والتي تقول :

 بإنتمائي الى المهنة الطبية:

ـ  أتعهد علنا بوضع حياتي في خدمة الانسانية.

ـ  أتعهد للمدرسين الذين علموني  بمعاملتهم بأقصى انواع الإحترام والشكر.

ـ  اتعهد بمزاولة مهنتي  بما يمليه الضمير والكرامة.

ـ  صحة مرضاي هي في قمة اعتباراتي.

ـ  أتعهد بالمحافظة على سرية المعلومات التي أؤتمنت عليها حتى بعد وفاة المريض.

ـ  أتعهد على المحافظة وبكل قواي على شرف وتقاليد المهنة.

ـ  زملائي هم اخواتي واخواني.

ـ  اتعهد بأن واجبي الطبي تجاه مرضاي لن يتأثر بحكم العُمر ، المرض، الإعاقة، الدين، الأصل العرقي، الجنس،      الجنسية، الانتماء السياسي، العرق،الميول الجنسية والمكانة الاجتماعية.

ـ  أتعهد بمنح كل حياة انسانية ومن بدايتها الإحترام.

ـ  أتعهد بعدم استخدام علمي الطبي لإنتهاك حقوق الإنسان والحريات المدنية حتى ولو كنت تحت التهديد.

ـ  أعلن تعهدي هذا بكل حرية وأعتبره كلمة شرف.

The Declaration of Geneva was adopted by the General Assembly of the World Medical Association at Geneva in 1948 and amended in 1968, 1984, 1994, 2005 and 2006. It is a declaration of physicians' dedication to the humanitarian goals of medicine, a declaration that was especially important in view of the medical crimes which had just been committed in Nazi Germany. The Declaration of Geneva was intended as a revision  of the Oath of Hippocrates to a formulation of that oath's moral truths that could be comprehended and acknowledged modernly.

The Declaration of Geneva:

At the time of being admitted as a member of the medical profession:

·         I solemnly pledge to consecrate my life to the service of humanity;

·         I will give to my teachers the respect and gratitude that is their due;

·         I will practise my profession with conscience and dignity;

·         The health of my patient will be my first consideration;

·         I will respect the secrets that are confided in me, even after the patient has died;

·         I will maintain by all the means in my power, the honour and the noble traditions of the medical profession;

·         My colleagues will be my sisters and brothers;

·         I will not permit considerations of age, disease or disability, creed, ethnic origin, gender, nationality, political affiliation, race, sexual orientation, social standing or any other factor to intervene between my duty and my patient;

·         I will maintain the utmost respect for human life;

·         I will not use my medical knowledge to violate human rights and civil liberties, even under threat;

·         I make these promises solemnly, freely and upon my honour.

وهذا يعني بأن " الطبيب " مصطفى الزائدي لم ولن يقيم أي إعتبار أو وزن لوثيقة جنيف الدولية.

بهدا الرد والتعليق على الشكوك التي حاول مصطفى الزائدي اثارتها للتعمية ارجوا أن أكون قد استكملت معالجة كافة الجوانب التي تتعلق بالقضية وبالتالي أرجوا أن  تكون صورتها قد اتضحت لكل المهتمين بهذا الشأن. أود أيضا أن ألفت كريم انتباهكم بأن متابعة الموضوع ستتواصل على مستويات أخرى سيعلن عنها في حينها.

أود أن اتوجه بالشكرللسيد احمد شلادي لمساهمته الكبيرة في هذا العمل والى كافة المواقع الليبية الحُرة خارج الوطن والتي صارت المصدر الرئيسي لحقيقة ما يجري على ارض الوطن. 

محمد بن احميدة

mohamedbenhmeda@yahoo.de

الروابط

مقالة : " مصطفى الزائدي وجريمته في ألمانيا"

http://www.libya-al-mostakbal.com/maqalat1108/mohammad_ben_hmeeda_211108.html

وفي

http://www.jeel-libya.com/show_article.php?id=11191&section=13

 

رد مصطفى الزائدي

http://www.jeel-libya.com/show_article.php?section=9&id=11277

نشرة الأخبار/ البرنامج الأول يوم  15 مايو 1983 الساعة 20:00

ترجمة محتوى الشريط

هنا التلفزيون الألماني / نشرة الأخبار

قارئة النشرة

مساء الخير سيداتي وسادتي

انتهى اليوم تبادل الأسرى الثاني خلال هذا الأسبوع بين ليبيا وألمانيا. ( المترجم :الأول كان تبادل 3 رهائن ألمان مع قاتل عمران المهدوي الملحق السابق بالسفارة والذي اُغتيل يوم 10 مايو 1980)

8 مواطنين ألمان والذين احتجزوا بليبيا بدعوى الجوسسة استطاعوا الرجوع بتبادلهم مع متهمين إثنين ليبيين في بون.

ستتواصل محاكمة الليبيين ومن بينهم الطبيب الزائدي  يوم الغد بتهمة تعذيب ابناء بلدهم ومن المحتمل ايقاف المحاكمة.

تعليق مُصاحب للصور:

وصل الالمان اليوم بعد الظهر الى مطار فرنكفورت على متن طائرة تابعة للخطوط الجوية الليبية.

المواطنان الليبيان تم تبادلهما بالمواطنين الألمان حيث تم جلبهما حالا الى نفس الطائرة.

المواطنون الثمانية الألمان والذين سجنوا بالسجون الليبية مند شهر مارس بدعوى التجسس لصالح المخابرات الامريكية يبدون في حالة صحية جيدة.

انتظرهم منذ الظهر ذويهم وزملائهم بالشركات التي يعملون بها.

الاستقبال والترحيب تم وراء ابواب مغلقة.

بعد نصف ساعة تقريبا غادر العائدون مع اسرهم المطار بصمت يقارب الصمت الذي أتوا به. تصريحات منهم غير متوفرة.

سؤال: كيف عوملتم بليبيا؟

أحد العائدين: جيد

زميل له : معاملتنا كانت بشكل صحيح، لم نكن في زنزانات انفرادية. هذا كل ما استطيع قوله.

شخص ثالث: لا يوجد تعليق عندي الآن.

التعليق المُصاحب للصور مرة أخرى:

المُفرج عنهم وُجهت لهم تعليمات من الموظفين في بون ( المترجم : موظفي الخارجية والبوليس) ومن الشركات العاملين بها بوجوب الصمت  وهذا ما أعلن عنه رسميا حتى لا يتم تعريض 3000 الماني عاملين بليبيا الى الخطر.

مقابلة بالنشرة مع وزير الدولة مولمان

سؤال:   هل الحكومة الألمانية تم ابتزازها؟

جواب:  لقد كانت لدينا مصالح متضاربة في مفاوضاتنا. لقد كان هناك 12 ألمانيا والذين اعتقلوا والذين يجب تحريرهم، وكان هناك ثلاثة ليبيين. كل العملية الآن انتهت من خلال مفاوضات مستفيضة.

سؤال:  والآن العدل ( القضاء ) وجب عليه أن يتراجع الى الوراء أمام المصالح العُليا لجمهورية ألمانيا الاتحادية. كم عدد المرات التي يمكن فيها اعادة مثل هذه الحالة؟

جواب:  قدر الامكان ليس دائما. ولهذا تركزت مباحثاتي التي اجريتها في طرابلس حول كيف يمكن بناء علاقات بلدينا في المستقبل دون ان يحدث ما حدث الآن. ومن المهم الآن الإعلان عن النية بأنه في المستقبل أخذ كل الاحتياطات بأن التعارض الذي يوجد بليبيا بين المجموعات المختلفة في الداخل لن ينقل بإستعمال العُنف على الأراضي الألمانية حتى لا تتكرر متل هذه الأشياء. ( المترجم : الحكومة الليبية لم تفي بوعودها حيث اغتالت بعد أقل من عام المرحوم جبريل الدينالي، وتآمر مصطفى الزائدي بتجنيد مرتزقة المان فاشيين بإغتيال ليبيين بألمانيا)

17 مايو 1983 تعليق البرنامج الاول الالماني      (كتب التعليق وقرأه: داجوبيرت ليندلاو)

اذا لم تدركوا ذلك من قبل سيداتي وسادتي، فهأنتم تعرفونه اليوم:  بأمكانكم قتل البشر أو تعذيبهم دون ان يطالكم شيء. بشرط ان تكونوا عديمي الضمير و لكم - بدلا من ذلك – علاقات حسنة مع حكومة اجنبية، والافضل ان تكون مع السيد القائد القدافي في ليبيا.

ان يسمح لدبلوماسي – بدون أزعاج – بتمرير المخدرات ،عرفناه من قضية طباطبائي والظاهر انها كانت البداية فقط.

بالنظر لنسبة التبادل الحالية: 12مواطنا مقابل قاتل و معذبان ؛ هناك فرصة حسنة ، فمازال 3 الاف مواطن الماني في ليبيا؟ لقد المح وزير الدولة مولمان بأنه تنتابه مشاعر متضاربة ويمكن قول ذلك اكثر من مرة. وماذا عن الاعتقاد  في القانون في بلادنا – حسنا: حتى لا يضيع، سنعامل المتظاهرين ببعض الشدة- مزاح ثقيل، أليس كذلك؟

لم تملك الحكومة الالمانية خيارا، لقد تم ابتزازها، وان لم ينطق بذلك اعضائها. فأي مقاومة قد يدفع ثمنها مواطنينا الأبرياء في ليبيا وبحكم الواقعية لا أحد يرغب في ذلك ، وهكذا ارغمت الممارسات السياسية القذرة العدالة من جديد.

في عالم السياسة من المعتاد ودون موارية الضغط على الأخرين بكل الوسائل حتى يفعل الأضعف مايراد منه . فالدول الكبرى تهدد بعضها بعضا بأسلحة الدمار الشامل ، فلم لا يحجز الصغار بعض الرهائن؟ وماذا الذي نستطيع فعله؟ لاشيء.

لاشيء أطلاقا لأنّنا بلدا آخرغير ليبيا ومن حقنا ان نفخر بذلك قليلا. ليس بامكاننا التقاط بعض الليبيين و اختراع حجج واهية واحتجازهم . بل نحن لا نقدر على منع الليبيين من دخول البلاد سواءا كانو أناسا محترمين أو قتلة. لانستطيع ذلك حتى لانكون مثل اولئك الذين قاموا بابتزازنا.

قد نكون عاجزين على مصارعة مخالفي القوانين في الاسرة الدولية، ولعلنا نقبل بامكانية الضغط علينا ، ولكن أن نذهب أليهم ونحتسي الشاى معهم؟

في المستقبل علينا ان نسمي الاشياء بحقيقتها . على الحكومة الأتحادية أن تسمي الأبتزاز أبتزازا، والرهائن رهائنا.

ان هذا ليس بالكثير ولكنه ربما فقط عمل تفرضه الكرامة وهو على كل حال شيء ما.



Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home