Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home
Libyan Writer Mohammed Ben Hmida
الكاتب الليبي محمد بن احميدة


محمد بن احميدة

الثلاثاء 3 مايو 2011

2 مليار يورو من الأموال الليبية المُجمدة مهددة بالضياع

محمد بن احميدة 

 

ذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية في عددها الأخير أن محاميّ ضحايا تفجير مرقص لابيل طالبوا حكومة أنجيلا ميركل بتعويضهم بمبلغ 2 مليار يورو من الأموال الليبية المجمدة. وجاءت هذه المطالبة عن طريق محامين تم تكليفهم من قبل الضحايا حيث رفعوا هذه المطالب إلى كل من وزير الإقتصاد الألماني برودرلا ووزير الخارجية فيسترفيلا.  

وقالت المجلة أن مطالب ضحايا تفجير مرقص لابيل والذي وقع يوم 5 أبريل 1986، يضع حكومة ميركل في وضع حرج ومُعقد من الناحية السياسية والقانونية بشأن كيفية التعامل مع الأموال الليبية المُجمدة في ألمانيا. ووعد وزير الإقتصاد الألماني برودرلا محاميّ الضحايا بأن وزارته  ستقوم بدراسة مطالبهم من الناحية القانونية. ومعلوم بأن الأموال الليبية المُجمدة هي الآن في عُهدة وزارة الإقتصاد الألمانية.

وكانت حكومة القذافي قد توصلت عن طريق ما عُرف ب"مؤسسة القذافي الخيرية" إلى إتفاق مع الضحايا الألمان، وتم دفع التعويضات المتفق عليها لهم، ولعبت وزارة الخارجية الألمانية آن ذاك دور الوسيط ولم تكن طرفا في الإتفاق. وقد وصف ممثل محامي الضحايا  في ذلك الوقت الاتفاق بأنه على ما يرام. 

وقد أسس مؤخرا ضحايا إنفجار مرقص لابيل لهذا الغرض مؤسسة أُطلق عليها "مؤسسة ضحايا إرهاب القذافي" ، وتم توكيل أشهر المحامين المتخصصين في مثل هذه القضايا من أجل الحصول على 2 مليار يورو من الأموال المُجمدة. 

ونظرا لعدم صدور أي رد فعل من قبل المجلس الوطني الإنتقالي ردا على هذه المطالب المُجحفة والمنافية لأبسط قواعد العقود، ونظرا لعدم وجود أي قنوات اتصال معه، فإنني وكمواطن ليبي وكمعارض لنظام القذافي منذ 38 سنة رأيت من الواجب ضرورة لفت نظر الحكومة الألمانية الى عدم شرعية هذه المطالب، وأنها غير مخولة بالتصرف في هذه الأموال، وليست العنوان الصحيح لرفع مثل هذه المطالب. لهذا قمت بإرسال رسائل بهذا الخصوص الى كل من وزير الاقتصاد ووزير الخارجية في الحكومة الألمانية.

ترجمة نص الرسائل الى اللغة العربية: 

الى السادة:

وزير الخارجية الإتحادي جيدو فيستر فيلا

وزير الإقتصاد والتقنية الإتحادي راينر برودرلا  

السادة المحترمين 

بناء على خبر نُشر بموقع شبيغل اونلاين يوم 22 ابريل 2011، قام محامون ل " مؤسسة تعويض ضحايا القذافي"، بتوجيه رسالة الى وزارتكم، تحتوي على طلب بالاحتفاظ بمبلغ 2 مليار يورو من المبالغ التي تم تجميدها من أموال نظام القذافي، كرهينة من أجل دفع التعويضات. المؤسسة التي لم تكن معروفة في السابق، أعلنت بأنها تُمثل ضحايا عملية تفجير مرقص لابيل والذي وقع عام 1986. 

كمعارض سياسي ليبي منذ 38 سنة ومقيم في ألمانيا، أود أن أثير بعض النقاط المهمة في هذا الموضوع. 

1ـ ضحايا مرقص لابيل توصلوا عام 2004 الى اتفاق مع السلطات الليبية بشأن التعويضات، وتنازلوا في هذا الاتفاق وبشكل واضح عن أي مطالب أخرى. 

المفاوضات عام 2004 كانت ما بين:

ضحايا تفجير ملهى لابيل من الألمان، و أهل الضحية التركية القتيلة من جهة، أما من الجهة الليبية فكانت مؤسسة القذافي الخيرية التابعة لأحد أبناء معمر القذافي كممثلة لليبيا.

مبلغ التعويضات كان 35 مليون دولار( 11 شخص أصيبوا بجراح بالغة تلقى كل واحد منهم مبلغ 350 ألف دولار، 152 شخص أصيبوا بجراح طفيفة تلقى كل واحد منهم 190 ألف دولار) ـ نتيجة المفاوضات كانت حل وسط بين الطرفين. أحد محامي الضحايا وهو المحامي سفين لايستيكوف أعلن بأن الاتفاق كان بشكل مُرضي (مجلة اشبيغل 10 أغسطس 2004). 

عندما تم عام 2008 تعويض ضحايا مرقص لابيل من الأمريكيين ضمن الإتفاق الذي شمل ضحايا لوكربي، والتي كان قيمته أكبر بكثير من الذي تحصل عليه الضحايا الألمان، عبر الكثير من الضحايا الألمان عن مرارتهم نتيجة الفرق الشاسع في مبالغ التعويضات بالمقارنة. هنا يجب أن  نُراجع ما قاله محاميا آخر لضحايا مرقص لابيل وهو المحامي أكسيل شيرماك: " إن الاتفاق الذي توصلنا اليه كان بالقياس الى ما هو سائد، أسطوريا يعني قبول دولة بالتعويض رغم انه لا يوجد سند قانوني أي لا يوجد حُكم قضائي".

وأعتبر المحامي أن:  "أي زيادة في قيمة التعويضات أمرا مستحيلا من الناحية القانونية.... قانونيا هذا أمر مفروغ منه، وأنا لا أرى أي دعم سياسي للمطالبة بزيادة قيمة التعويضات. عمليا توجد قائمة أوروبية بسعر التعويضات وقائمة أمريكية، الأمر يبدو مُرا ولكن هذا هو الواقع" انظر جريدة تاجس شبيغل 24 نوفمبر 2008.

هذا يعني أن موضوع زيادة التعويضات كان أمر مشكوك فيه من الناحية القانونية حتى من وجهة نظر محامي الضحايا. 

2ـ  التعويضات كانت جزء من ـ سواء من نظام القذافي أو من الحكومة الألمانية  ـ حل سياسي سعى من أجله الجانب الليبي والجانب الألماني بكل حيوية، من أجل فك العُزلة عن نظام القذافي وكنتيجة لذلك تقوية الديكتاتورية والتي ألقت بثقلها على كاهل الشعب الليبي. 

 وزارة الخارجية الألمانية رافقت مفاوضات تعويضات الضحايا الألمان بشأن  مرقص لابيل كمُراقب. المفاوضات كانت خطوة من أجل ترسيخ العلاقات الاقتصادية والسياسية مع نظام القذافي. عقب زيارة المستشار الألماني السابق جرهارد شرودر الى ليبيا عنونت جريدة زود دوتشه تسايتونغ يوم 14 أكتوبر 2004 بالتالي: " العدو يصبح صديق"، أما الفرانكفورتر اونلاين فقالت :" رجال الأعمال الألمان في نشوة المشاريع". أيضا حققت شركات فينترسهال (وينترشال)، فيروستال، مان، وشركات كبيرة أخرى مكاسب جمة عقب التوقيع على اتفاق التعوبض. 

الجهود من أجل علاقات وثيقة مع القذافي لم تكن في صالح الشعب الليبي. السياسة الألمانية وسياسة الدول الأوروبية الأخرى لم يهمهم الشأن الليبي الداخلي، حيث أنه لم يطرأ عليه أي تغير ايجابي. العلاقات الاقتصادية، عقود الأسلحة، وصد الهجرة، وتدريب القوات الأمنية كلها كانت عناصر جديدة أسهمت في تقوية الديكتاتور بعد أن أضعفته المقاطعة ولسنوات طويلة. عندما ننظر الى الخلف فإن على السياسة أن تتساءل، ما هي الخدمة التي أدتها هذه السياسة لضحايا نظام القذافي من الليبيين والألمان. 

3ـ الحكومة الألمانية هي الآن مؤتمنة على (أموال) ليبيا الى فترة ما بعد القذافي. 

الحكومة الألمانية وبناء على قرار مجلس الأمن جمدت ممتلكات عائلة القذافي وشركات ليبية أخرى. هذه الأموال والممتلكات هي ملك للشعب الليبي نهبها القذافي ومن يدور في فلكه. ليس للحكومة الألمانية أي حق في التصرف بهذه الأموال حتى يُحرم منها الشعب الليبي. 

4ـ الحكومة الألمانية ليست الجهة القانونية التي يحق لها أن تصدر حكم بالتعويضات. 

ضحايا مرقص لابيل يحق لهم التوجه بمطالبهم الى القذافي وعائلته. رغم وجود عقوبات مجلس الأمن فهو لازال لديه احتياطي مالي كبير. في حالة عدم اللجوء الى هذا الطريق فما على الضحايا إلا الانتظار حتى يتأسس نظام جديد في ليبيا.

مع حكومة منتخبة في ليبيا الديمقراطية يمكن مناقشة ما هي الأسس القانونية التي تستند عليها مطالب الضحايا. أي خطوة استباقية من جانب الحكومة الألمانية تعني إلحاق الضرر بالعلاقات بين ألمانيا وليبيا الجديدة.  إن ما قدمته ألمانيا من أجل دعم المعارضة الليبية (حركة 17 فبراير) قليل، ولهذا فإن أي قرار من جانب واحد بشأن الأموال المُجمدة ( أيضا حتى لو كان بشكل حجز هذه الأموال الى حين صدور حُكما قضائيا) فإنه سيُعتبر من قبل الليبيين إشارة لعدم الثقة و الوصاية،  بل ويُمكن أن يُعتبر إشارة الى أن السياسة الألمانية تسير وفق نظرة مادية قصيرة.  

حرصا على التعاون بين ألمانيا وليبيا الجديدة سأتأسف على أي خطوة من شأنها إضافة توتر جديد على العلاقات بين الجانبين. 

محمد بن احميدة

إنتهت الترجمة 

2 مايو 2011

 
An Herrn

Bundesaußenminister                  

Dr. Guido Westerwelle                                                                       

11013 Berlin

        
vorab per email
Kopie an Botschafter A. Michaelis      
 Sehr geehrter Herr Bundesminister,
einem Bericht des Nachrichtenportals Spiegel online vom 22.04.2011 zufolge haben Anwälte einer Gaddafi-Opfer-Entschädigungsstiftung an Ihr Ministerium sowie an das Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie ein Schreiben gerichtet, in dem gefordert wird, dass aus der Menge der aufgrund der Sanktionen gegen das Gaddafi-Regime eingefrorenen Gelder „Vermögenswerte in Höhe von mindestens zwei Milliarden Euro […] für mögliche Entschädigungszahlungen zurückgehalten werden“ sollten. Die bis dahin noch nicht in Erscheinung getretene Stiftung erklärt, Opfer des Attentats von 1986 in der Diskothek La Belle in Berlin zu vertreten.

Als libyscher Oppositioneller, der ich seit 38 Jahren in der Oppositionsbewegung gegen Gaddafi aktiv bin, möchte ich im Hinblick auf diese Forderung folgendes zu bedenken geben:

 1.         Die deutschen Opfer des La Belle-Anschlags haben im Jahr 2004 eine Vereinbarung über die Entschädigung mit libyschen Stellen getroffen und hierbei ausdrücklich auf weitere Ansprüche verzichtet.

 Mit den Verhandlungen von 2004 wurde eine Einigung erzielt zwischen den deutschen Opfern des La Belle Anschlags sowie den Hinterbliebenen einer getöteten türkischen Staatsangehörigen auf der einen Seite und Libyen, vertreten durch die Gaddafi-Stiftung eines Sohnes von Muammar al-Gaddafi, auf der anderen Seite. Die Entschädigungssumme – 35 Millionen Dollar (hierbei für elf schwer verletzte Opfer jeweils 350.000 Dollar, für 152 leichter verletzte je fast 190.000 Dollar) – war als Verhandlungsergebnis ein Kompromiss, wobei von dem Berliner Anwalt Sven Leistikow, der mehrere Opfer vertrat, die Höhe der Entschädigung gegenüber der Presse aber dennoch als „in Ordnung“ kommentiert wurde (Spiegel 10.08.2004).

Als im Jahr 2008 die amerikanischen Opfer des La Belle-Anschlags zusammen mit den amerikanischen Angehörigen der Opfer des Lockerbie-Attentats deutlich höher entschädigt wurden, äußerten sich manche deutschen Opfer enttäuscht über eine unverhältnismäßige Benachteiligung. Bei der Bewertung der Differenz sollte aber auch die Beurteilung durch einen der beteiligten Anwälte (Axel Schirmack) berücksichtigt werden, der laut Tagesspiegel sagte: „‚Was damals ausgehandelt wurde, war für hiesige Verhältnisse sensationell - also dass es gelungen ist, einen Staat in Anspruch zu nehmen, obwohl kein Rechtsanspruch bestand.’“  Juristisch hielt er eine Nachzahlung für ausgeschlossen: „’Rechtlich sowieso, aber ich sehe auch keine politische Unterstützung für Nachverhandlungen. Es gibt praktisch einen europäischen und einen US-Tarif für Schadensersatz.’ So unbefriedigend das auch sei.“ (Tagesspiegel, 24.11.2008)

Es ist also sehr fraglich, ob weitere Entschädigungsforderungen überhaupt eine juristisch haltbare Grundlage haben.  

2.         Die Entschädigung war Teil einer – sowohl vom Gaddafi-Regime als auch von der Bundesrepublik Deutschland aktiv gesuchten - politischen Lösung, um das Gaddafi-Regime aus der Isolation zu führen mit der Folge der Stärkung des Diktators zu lasten der libyschen Bevölkerung  

Das Auswärtige Amt hat die Verhandlungen über die Entschädigung der deutschen La Belle-Opfer begleitet. Das Verhandlungsergebnis war ein Schritt, um vertiefte wirtschaftliche und politische Beziehungen mit Gaddafis Libyen zu ermöglichen. Anlässlich der im Anschluss erfolgten Reise des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder nach Libyen titelte die sueddeutsche.de am 14.10.2004 „Aus Feind wird Freund“, faz.net sah die „Deutsche[n] Manager in Goldgräberstimmung“. Für Wintershall, Ferrostahl, MAN und andere Konzerne stellten sich die Erfolge rasch ein.

Das Bemühen um engere Beziehungen mit Gaddafi war nicht im Interesse der libyschen Bevölkerung. Die deutsche Politik hat, wie die anderer westlicher Staaten, stets geflissentlich darüber hinweggesehen, dass sich innenpolitisch in Libyen nichts verändert hatte. Die Wirtschaftsbeziehungen, Waffenlieferungen, die Migrantenabwehr und die zweifelhafte Polizeizusammenarbeit verhalfen dem Diktator zu neuer Stärke, nachdem er durch die jahrelangen internationalen Sanktionen geschwächt gewesen war. Rückblickend sollte sich die Politik fragen, in wie weit ihre Politik den libyschen und deutschen Opfern des Gaddafi-Regimes dienlich war.

3.         Die Bundesregierung ist jetzt Treuhänder für das Post-Gaddafi-Libyen 

Die Bundesregierung hat im Einklang mit den UN-Resolutionen Gelder und Vermögenswerte der Gaddafi-Familie und verschiedener libyscher Institutionen eingefroren. Diese Gelder und Vermögenswerte sind libysches Volksvermögen, das Gaddafi und die Angehörigen seines inneren Machtzirkels sich unrechtmäßig angeeignet haben. Die Bundesregierung ist nicht berechtigt, über diese Gelder in einer Form zu verfügen, die sie dem libyschen Volk entziehen würde.  

4.         Die Bundesregierung ist nicht die Instanz, die über etwaige noch bestehende Entschädigungsrechte entscheiden kann.  

Es steht Opfern des La-Belle-Anschlages frei, sich mit ihren Forderungen erneut an Gaddafi und seine Familie zu wenden. Trotz der Sanktionen stehen diesen gegenwärtig noch Finanzreserven zur Verfügung. Soll dieser Weg nicht gewählt werden, bleibt nur abzuwarten, bis sich eine neue politische Ordnung in Libyen etabliert hat; mit der neuen Regierung des demokratischen Libyens wäre dann zu klären, inwieweit Entschädigungsansprüche bestehen.  

Jeder einseitig vorgreifende Schritt von Seiten der Bundesregierung aber würde das Verhältnis zwischen dem neuen Libyen und Deutschland nur weiter belasten. Nachdem die libysche Opposition aus Deutschland bislang nur wenig Unterstützung erfahren hat, würde ein einseitiges Bestimmen über die eingefrorenen Vermögenswerte (auch in Form von deren Reservierung für eventuelle Entschädigungsansprüche) als Zeichen von Misstrauen und unangemessener Bevormundung beurteilt werden, eventuell sogar als ein Indiz, dass deutsche Politik sich von kurzfristigen Zielen leiten lässt und vornehmlich materielle Belange verfolgt. Im Hinblick auf die künftige Zusammenarbeit zwischen Deutschland und dem neuen Libyen würde ich eine weitere Belastung des Verhältnisses bedauern.  

Mit freundlichen Grüßen 

Mohamend Ben Hmeda 

*********

2 مايو 2011 

Email: mohamedbenhmeda@yahoo.de
 An Herrn

Bundesminister für Wirtschaft und Technologie

Rainer Brüderle

11019 Berlin 

vorab per email 
Sehr geehrter Herr Bundesminister,
einem Bericht des Nachrichtenportals Spiegel online vom 22.04.2011 zufolge haben Anwälte einer Gaddafi-Opfer-Entschädigungsstiftung an Ihr Ministerium sowie an das
Auswärtige Amt ein Schreiben gerichtet, in dem gefordert wird, dass aus der Menge der aufgrund der Sanktionen gegen das Gaddafi-Regime eingefrorenen Gelder „Vermögenswerte in Höhe von mindestens zwei Milliarden Euro […] für mögliche Entschädigungszahlungen zurückgehalten werden“ sollten. Die bis dahin noch nicht in Erscheinung getretene Stiftung erklärt, Opfer des Attentats von 1986 in der Diskothek La Belle in Berlin zu vertreten.

Als libyscher Oppositioneller, der ich seit 38 Jahren in der Oppositionsbewegung gegen Gaddafi aktiv bin, möchte ich im Hinblick auf diese Forderung folgendes zu bedenken geben:  

1.         Die deutschen Opfer des La Belle-Anschlags haben im Jahr 2004 eine Vereinbarung über die Entschädigung mit libyschen Stellen getroffen und hierbei ausdrücklich auf weitere Ansprüche verzichtet.  

Mit den Verhandlungen von 2004 wurde eine Einigung erzielt zwischen den deutschen Opfern des La Belle Anschlags sowie den Hinterbliebenen einer getöteten türkischen Staatsangehörigen auf der einen Seite und Libyen, vertreten durch die Gaddafi-Stiftung eines Sohnes von Muammar al-Gaddafi, auf der anderen Seite. Die Entschädigungssumme – 35 Millionen Dollar (hierbei für elf schwer verletzte Opfer jeweils 350.000 Dollar, für 152 leichter verletzte je fast 190.000 Dollar) – war als Verhandlungsergebnis ein Kompromiss, wobei von dem Berliner Anwalt Sven Leistikow, der mehrere Opfer vertrat, die Höhe der Entschädigung gegenüber der Presse aber dennoch als „in Ordnung“ kommentiert wurde (Spiegel 10.08.2004).

Als im Jahr 2008 die amerikanischen Opfer des La Belle-Anschlags zusammen mit den amerikanischen Angehörigen der Opfer des Lockerbie-Attentats deutlich höher entschädigt wurden, äußerten sich manche deutschen Opfer enttäuscht über eine unverhältnismäßige Benachteiligung. Bei der Bewertung der Differenz sollte aber auch die Beurteilung durch einen der beteiligten Anwälte (Axel Schirmack) berücksichtigt werden, der laut Tagesspiegel sagte: „‚Was damals ausgehandelt wurde, war für hiesige Verhältnisse sensationell - also dass es gelungen ist, einen Staat in Anspruch zu nehmen, obwohl kein Rechtsanspruch bestand.’“  Juristisch hielt er eine Nachzahlung für ausgeschlossen: „’Rechtlich sowieso, aber ich sehe auch keine politische Unterstützung für Nachverhandlungen. Es gibt praktisch einen europäischen und einen US-Tarif für Schadensersatz.’ So unbefriedigend das auch sei.“ (Tagesspiegel, 24.11.2008)

Es ist also sehr fraglich, ob weitere Entschädigungsforderungen überhaupt eine juristisch haltbare Grundlage haben.  

2.         Die Entschädigung war Teil einer – sowohl vom Gaddafi-Regime als auch von der Bundesrepublik Deutschland aktiv gesuchten - politischen Lösung, um das Gaddafi-Regime aus der Isolation zu führen mit der Folge der Stärkung des Diktators zu lasten der libyschen Bevölkerung  

Das Auswärtige Amt hat die Verhandlungen über die Entschädigung der deutschen La Belle-Opfer begleitet. Das Verhandlungsergebnis war ein Schritt, um vertiefte wirtschaftliche und politische Beziehungen mit Gaddafis Libyen zu ermöglichen. Anlässlich der im Anschluss erfolgten Reise des damaligen Bundeskanzlers Gerhard Schröder nach Libyen titelte die sueddeutsche.de am 14.10.2004 „Aus Feind wird Freund“, faz.net sah die „Deutsche[n] Manager in Goldgräberstimmung“. Für Wintershall, Ferrostahl, MAN und andere Konzerne stellten sich die Erfolge rasch ein.

Das Bemühen um engere Beziehungen mit Gaddafi war nicht im Interesse der libyschen Bevölkerung. Die deutsche Politik hat, wie die anderer westlicher Staaten, stets geflissentlich darüber hinweggesehen, dass sich innenpolitisch in Libyen nichts verändert hatte. Die Wirtschaftsbeziehungen, Waffenlieferungen, die Migrantenabwehr und die zweifelhafte Polizeizusammenarbeit verhalfen dem Diktator zu neuer Stärke, nachdem er durch die jahrelangen internationalen Sanktionen geschwächt gewesen war. Rückblickend sollte sich die Politik fragen, in wie weit ihre Politik den libyschen und deutschen Opfern des Gaddafi-Regimes dienlich war.  

3.         Die Bundesregierung ist jetzt Treuhänder für das Post-Gaddafi-Libyen 

Die Bundesregierung hat im Einklang mit den UN-Resolutionen Gelder und Vermögenswerte der Gaddafi-Familie und verschiedener libyscher Institutionen eingefroren. Diese Gelder und Vermögenswerte sind libysches Volksvermögen, das Gaddafi und die Angehörigen seines inneren Machtzirkels sich unrechtmäßig angeeignet haben. Die Bundesregierung ist nicht berechtigt, über diese Gelder in einer Form zu verfügen, die sie dem libyschen Volk entziehen würde.  

4.         Die Bundesregierung ist nicht die Instanz, die über etwaige noch bestehende Entschädigungsrechte entscheiden kann.  

Es steht Opfern des La-Belle-Anschlages frei, sich mit ihren Forderungen erneut an Gaddafi und seine Familie zu wenden. Trotz der Sanktionen stehen diesen gegenwärtig noch Finanzreserven zur Verfügung. Soll dieser Weg nicht gewählt werden, bleibt nur abzuwarten, bis sich eine neue politische Ordnung in Libyen etabliert hat; mit der neuen Regierung des demokratischen Libyens wäre dann zu klären, inwieweit Entschädigungsansprüche bestehen.  

Jeder einseitig vorgreifende Schritt von Seiten der Bundesregierung aber würde das Verhältnis zwischen dem neuen Libyen und Deutschland nur weiter belasten. Nachdem die libysche Opposition aus Deutschland bislang nur wenig Unterstützung erfahren hat, würde ein einseitiges Bestimmen über die eingefrorenen Vermögenswerte (auch in Form von deren Reservierung für eventuelle Entschädigungsansprüche) als Zeichen von Misstrauen und unangemessener Bevormundung beurteilt werden, eventuell sogar als ein Indiz, dass deutsche Politik sich von kurzfristigen Zielen leiten lässt und vornehmlich materielle Belange verfolgt. Im Hinblick auf die künftige Zusammenarbeit zwischen Deutschland und dem neuen Libyen würde ich eine weitere Belastung des Verhältnisses bedauern.  

Mit freundlichen Grüßen 

Mohamend Ben Hmeda 

في حالة ظهور أية بوادر تشير الى إمكانية تجاوب الحكومة الألمانية مع مطالب محامي الضحايا فإنه لا مناص من تشكيل مؤسسة أهلية دولية بمشاركة أكبر عدد من الليبيين في الداخل والخارج هدفها الأساسي هو انقاد مبلغ 2 مليار يورو من أموال الشعب الليبي من أطماع محامي الضحايا والذين سيسعون حتما بكل الوسائل للاستيلاء عليها مستغلين الفراغ السياسي الحالي في ليبيا. في هذا الخصوص فلقد تم إنشاء أرشيف  يحتوي على كافة المعلومات المهمة التي تخص قضية لابيل والمفاوضات التي جرت بين ما كان يُعرف بمؤسسة القذافي الخيرية ومحامي الضحايا وسيتم الاستعانة بفريق من أساتذة القانون بجامعة هامبورج من بينهم مختصون في القانون الدولي. 

وعموما فإن الحاجة ماسة الى تشكيل هيئة وطنية ليبية لجرد كافة الممتلكات الليبية من أموال وعقارات وأسهم وشركات والتي تم تجميدها والعمل على مستوى دولي من أجل الحفاظ على الثروة الوطنية   واستردادها بالكامل الى خزينة الشعب. 

أود هنا الى أن أشير إلى أن إثارة هذا الموضوع وكذلك الموضوع الذي يليه ليس له أدنى صلة بتحفظ ألمانيا على التصويت لصالح قرار مجلس الأمن رقم 1973. للحقيقة وللتاريخ تصرف ألمانيا في مجلس الأمن جاء كرد فعل على الخطأ الفادح وسوء التقدير الذي وقع فيه المكلفين بالملف الخارجي من قبل المجلس الوطني الإنتقالي ومن ينوبهم. 

******

إذا كان ضحايا اعتداء ملهى لابيل يرون من حقهم زيادة قيمة التعويضات رغم اتفاقهم عام 2004 المُوقع مع النظام الليبي فإن من حق الليبيين أيضا معرفة أسرار تورط شركة فينترسهال(وينترشال) النفطية الألمانية في التلوث البيئي الذي سببه نشاط الشركة في الحقول النفطية التي كانت تُشرف عليها. 

تُعتبر شركة فينترسهال الألمانية أو ما يُطلق عليها في ليبيا شركة وينترشال إحدى شركات النفط الكُبرى العاملة في ليبيا والتي استطاعت توسيع نشاطها خاصة عقب توقيع إتفاق مرقص لابيل. لقد تسببت هذه الشركة في كارثة بيئية كبيرة في حقل "اجخرة" الواقع في المنطقة الشرقية. بناء على تقرير سري يحتوي على 60 صفحة وتقارير أخرى ( إحتفظ بنص لهذا التقرير) فإن هذه الكارثة سببت في نشاط إشعاعي خطير للراديوم مما شكل خطرا كبيرا على صحة العاملين بالحقل وعلى صحة السُكان بالمنطقة  الموبوءة. 

هناك استفسارات عديدة في حاجة الى اجابة: 

هل قامت الشركة بعمل فحص طبي شامل للعاملين بالحقل ولسكان المنطقة عقب اكتشاف الكارثة؟

هل هناك إحصائيات أو مؤشرات لزيادة عدد المصابين بسرطان الدم عقب وقوع الكارثة؟

هل قامت الشركة بإعلام السلطات المحلية؟ وفي حالة نعم ما هي الخطوات التي اتخذتها هذه السُلطات؟

كيف عالجت شركة فينترسهال هذه الكارثة؟

هناك استفسارات أخرى كثيرة وهامة ستُطرح على شركة فينترسهال. 

وفي ما يلي بعض الحقائق عن هذه الكارثة: 

 

 

 

 

مواقع منشآت النفط والغاز لشركة فينترسهال الألمانية في ليبيا 

 

صور للحُفر التي ينبعث منها النشاط الإشعاعي للراديوم بمنطقة إجخرة. الصور التقطت سنة 2000

  

 

 ترجمة ملخص التقرير (التقرير يحتوي على 60 صفحة) والذي أعدته شركة  AEA Technology لحساب شركة فينترسهال.  

"تدير شركة فينترسهال(وينترشال) منشآت الإنتاج النفطي في وسط شرق ليبيا. في منشأتها  ب إجخرة (قرب واحة إجخرة) يُحوّل الغاز والنفط مع الماء الناتج إلى منشأة ( GOSP) من أجل العزل، ولإستخراج الماء الناتج والاستفادة منه.

نتيجة التسرب والتبخر اختفت المياه من الحُفرتين  العميقتين . هذه الحُفر، هي عبارة عن "تنك"   bund wall بداخل منشأة GOSP . في إحدى الزوايا عند الحُفرتين توجد حفرة لجمع رغوة النفط والقادمة من الحُفرتين.

المياه الناتجة تحتوي على مواد مشعة طبيعية naturallyoccurringradioactive material  NORM "،   من خلال عملية التبخر والترسب  scaleformation نتج تركيز على جوانب الحُفر والمواسير. التركيز نتج عنه في بعض المناطق نشاط إشعاعي ملحوظ. توجد دلائل بأن هذه النشاطات الإشعاعية انتشرت ولوثت جوف الأرض. يرجع هذا الانتشار والتسرب إلى المياه المتسربة من التشققات والى عمليات التنظيف والتصليح للمنشأة وأيضا إلى الرياح.

تم في عدة دراسات فحص درجة التلوث. الفحص الأول للإشعاع تم في سنة 1997 من خلال Geoscience Services von Wintershall وهو قسم تابع لشركة فينترسهال (وينترشال)، واستطاعت هذه الدراسة التعرف على عدة مناطق والتي تنبعث منها أشعة جاما وبشكل مرتفع ملحوظ. هذه المناطق تقع في نهاية غرب الحُفرة رقم 1، ونهاية الحُفرة رقم 2 من ناحية الغرب والشرق.

درجة الإشعاع التي تم قياسها وصلت إلى 6.2 μSv/h, ، وللمقارنة بدرجة الإشعاع العادي في المنطقة فهي 0.08 μSv/h. في حين  بلغت درجة الإشعاع في الحُفرة رقم 2  1.2 μSv/h.

في دول الإتحاد الأوروبي تُعلن حالة الطوارئ عند وصول هذه الدرجة من النشاط الإشعاعي، ويُمنع تماما الدخول إلى المنطقة بأكملها، ولا يُسمح بدخولها إلا أشخاص معينين.

إضافة لذلك وطبقا لشروط Basic Safety Standards و Ionising Radition Regulations الخاص بالنشاط الإشعاعي فإن الإتحاد الأوروبي كان سيعلن في مثل هذه الحالة Supervised Area المراقبة الدائمة للمنطقة، والدخول سيمنع للمنطقة، وفي حالة دخول العُمال ستراقب عملية الدخول وتُسجل بدقة متناهية.

قامت شركة AEA Technology (المترجم: الشركة التي أعدت هذا التقرير) في شهر مايو من عام 2000 بتجارب وفحوصات مبدئية على الحُفر المذكورة initialtrialpittinginvestigation ، ثم قامت في شهر نوفمبر في نفس العام بفحوصات أخرى أكثر توسعا. نتائج هذه الفحوصات موجودة في المرفق رقم 3 من التقرير characterisationstudies.

هذه الدراسات دلت على أن المصدر الرئيسي للتلوث بالإشعاع هو الراديوم  226Ra und 228Ra والعناصر المنشطرة عنه والموجود في المياه الناتجة والترسبات scale . هذه الدراسات تؤكد النتائج السابقة للدراسات التي أجريت وتعطي الصورة الكاملة لدرجة التلوث وتعطينا أيضا المعلومات حول التوزيع ألعمقي للتلوث والتي يمكن عن طريقها تقدير الحجم الحقيقي للتربة الملوثة. 

هذه الدراسة  characterisationstudies تُشير الى المشاكل التالية:

ـ التلوث بالنشاط الإشعاعي والواضح يوجد في كافة المناطق التي توجد بها الحُفر وأيضا بجدار التنك bundwalls . التلوث يوجد على السطح وأيضا في العُمق. التلوث ناتج عن الراديوم 226+228Ra والعناصر المنشطرة daughters. المياه الملوثة بالإشعاع تتسرب في اتجاه GOSP.

ـ التلوث والخارج عن نطاق المراقبة يشكل تهديد للعُمال وعلى الأمد الطويل مسؤولية (المترجم:يُقصد به هنا تعويض) تقع على كاهل شركة فينترسهال ( وينترشال).

ـ درجة الإشعاع كبيرة جدا إلى الحد الذي تجعل من 12% من منطقة التلوث (المترجم:مع مراعاة أن التقرير تم إعداده سنة   2000 وهذا يعني أن منطقة التلوث قد زادت سنة 2011) من الإعلان على أنها منطقة موبوءة  Supervised Area ويجب وضعها تحت المراقبة التامة وفقا، ل IonisingRaditions Regulations unterliegen. 

 ـ توجد خطورة واضحة على العُمال من خلال تعرضهم المباشر للنشاط الإشعاعي، واستنشاق الغبار الملوث وارتفاع درجة الإشعاع.

ـ هناك خطورة على المياه الجوفية القريبة من سطح الأرض.

ـ يبلع "عمر النصف" للراديوم 226Ra 1600 سنة ولهذا يُشكل تهديدا طويل الأمد لحياة الإنسان البشرية والبيئة.

ـ تنظيف التلوث الآن (المترجم: سنة 2000 وهي السنة التي أُعد فيها التقرير) هو الحل  الأقل تكليفا من لو تم ذلك في المستقبل ، لأن المنطقة الموبوءة الآن محدودة  وبالإمكان تنفيذ الشروط المتفق عليها.

الاقتراحات التي تم مناقشتها لحل مشكلة التلوث:

1)    عدم القيام بأي عمل وترك الحُفر تجف لوحدها.

2)    تخفيف الرمال الملوثة وتوزيعها وذلك من خلال خلطها بالرمال الغير ملوثة وتوزيعها في مناطق مختلفة أو من خلال الحرث حيث يتم خلط الطبقة العُليا الملوثة بالطبقة التي تقع بأسفلها.

3)    تغطية الحُفر بغطاء مناسب.

4)    تغليف المنطقة الموبوءة بطبقة من الإسمنت.

5)    فصل الرمال الملوثة بالإشعاع ومعالجتها حتى يقل تركيز الإشعاع بها وبالدرجة التي يمكن بها تخزينها، حتى توفر ليبيا مخازن وطنية لتخزين النفايات المشعة والتي بإمكانها قبول مثل هذه النفايات. إلى ذلك الحين يمكن تخزين هذه النفايات في الحُفر الحالية أو في مكان لآخر.

6)    دفن الرمال الملوثة في أبار النفط الجديدة أو القديمة والتي توقف استغلالها أو خلطها بالأسمنت 

Casingcementt             واستعمالها في أبار نفط جديدة.

7)    حقن الرمال الملوثة في مكان مناسب في جوف الأرض والذي تظهر الدراسات بأنه مناسب .

8)    بناء مكان مناسب على هيئة حُفرة خصيصا لهذا الغرض في منطقة وينترسهال. تخزين الرمال الملوثة هناك وقفل المكان بإحكام، حتى يُضمن توازنه والى فترة طويلة.

بعد المفاضلة بين الحلول المقدمة، فقد تبث بأن الحل الأخير وهو الحل رقم 8 هو أفضل حل. هذا الحل يجعل من شركة فينترسهال بمقدورها وبسرعة حل المشكلة التي حدثت في الماضي والتخلص من النفايات وفق المعايير العالمية. وهذا الحل يزيل الأخطار التي يتعرض اليها العُمال الآن، وهو قد يمكنها من إعادة الاستفادة من المنطقة إما من قبل شركة فينترسهال، أو من قبل السُكان المحليين  بعد قفل منشآت GOSP نهائيا وتركها. وهذا الحل يُمكن من التخزين الآمن للتربة الملوثة دون تقليص النشاط في هذه المنطقة.

هذا الاقتراح هو إجابة على درجة التلوث في المنطقة، وأيضا إجابة على المخاطر الصحية المتزايدة  الناتجة عن التلوث ، وهو أيضا الإستراتيجية المفضلة لتنفيذ عملية المعالجة." انتهت ترجمة مُلخص التقرير. 

لمشاهدة المنطقة الموبوءة التي ينبعث منها النشاط الإشعاعي أضغط على الرابط

http://maps.google.com/maps

بالتدقيق نجد حُفر كثيرة أخرى في المنطقة مليئة بمزيج النفط والمياه وهي جميعها تقع في حقول نفطية أخرى لشركة فينترسهال 

 

 تم اكتشاف الراديوم في فرنسا سنة 1898من قبل العالمة البولندية ماري كوري

وزوجها الفرنسي بيير كوري. بعد 40 سنة تبث أن الراديوم سام جدا وخطر على صحة الإنسان وهو يسبب مرض سرطان الدم وهو نفس المرض الذي ماتت به العالمة ماري كوري 

المستشار الألماني السابق جرهارد شرودر يفتتح منشأة جديدة لشركة فينترسهال بليبيا إثناء زيارة رسمية له الى ليبيا سنة 2004 وبصحبته رئيس الوزراء السابق ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط  شكري غانم 

هذا النص موجود على موقع شركة فينترسهال باللغة الألمانية. الترجمة الحرفية  أسفل النص

Bundeskanzler Gerhard Schröder über die Wintershall AG

während seines Aufenthaltes in Libyen am Freitag, 15. Oktober 2004 "... Die Firma Wintershall ist seit Jahren in Libyen tätig. ... Die Investitionen der Firma Wintershall in Jakhira habe ich mir heute selbst angesehen. Die Ölförderanlage ist technologisch beeindruckend. Geradezu vorbildlich ist, wie diese Investition auf die Umwelt Rücksicht nimmt. Sie ist deshalb für Libyen ein wirkliches Leuchtturmprojekt. ..."

Desweiteren lobte Schröder das Engagement der Firma Wintershall in Libyen: nicht nur was die Erschließung neuer Ölquellen angeht, sondern auch "weil sie sich um die Umwelt sorgen". Besonders wichtig war für den Kanzler auch, dass Wintershall vor Ort Arbeitsplätze schaffe: Wintershall bemühe sich, "die Leute, die in der Oase leben auch zu beschäftigen." Das Lob ist auch vor dem Hintergrund der hohen Arbeitslosigkeit in Libyen von etwa 30 Prozent zu sehen.

المستشار الإتحادي حول فينترسهال أ جي( المترجم : أ جي، تعني شركة مساهمة)

خلال زيارته الى  ليبيا يوم الجمعة 15 اكتوبر 2004 أي بعد أربعة سنوات من صدور التقرير السري حول كارثة التلوث في حقل إجخرة.

"....شركة فينترسهال تعمل في ليبيا مند سنوات....استثمارات شركة فينترسهال في اجخرة رأيتها اليوم بنفسي. منشأة استخراج النفط من الناحية التكنولوجية هي محل الإعجاب.  بل هي القدوة كيف هذا الاستثمار يحرص على البيئة. ولهذا فإن هذا المشروع بالنسبة إلى ليبيا يعتبر منارة...."

هذا وقد أشاد شرودر بنشاط شركة فينترسهال في ليبيا: ليس فقط في ما يتعلق بآبار النفط، ولكن أيضا " همومها منصبة على سلامة البيئة". الاهتمام الخاص أيضا بالنسبة للمستشار ، أن شركة فينترسهال تخلق للمنطقة أماكن عمل، " الناس، والذين يعيشون في الواحة يتم تشغيلهم". " نرى  هذه الإشادة أيضا لخلفية نسبة البطالة العالية في ليبيا والتي تتراوح 30 في المائة

الملحقات                                                                                        

رابط موقع شركة فينترسهال باللغة العربية

http://www.wintershall.com/1351.html?&L=8

 

ترجمة ملخص التقرير من اللغة الإنجليزية الى اللغة الألمانية للمتخصصين في شؤون النفط من الليبيين، والذين يجيدون اللغة الألمانية. بعض المصطلحات العلمية لم أجد لها ما يناسبها باللغة الألمانية فتركتها كما هي 

Zusammenfassung 

Die Wintershall-Libya Company betreibt Ölproduktionsanlagen in Zentralost-Libyen. In ihrer Anlage in Jakhira werden Öl und Gas zusammen mit dem mitproduzierten Wasser zu einer Gas-Öl-Trennungs-Anlage (GOSP) zur Trennung und Weiterverarbeitung geleitet. Zwei unlined (unbelegte) Drainage-/Verdampfungs-Gruben wurden dabei zur Aufnahme des Überschusses an produziertem Wasser aus diesem Verarbeitungsverfahren genutzt. Das Wasser ist im Allgemeinen durch Abfluss und Verdampfung verschwunden. Diese Gruben liegen innerhalb einer Tankumwallung (bund wall) in dem GOSP-Komplex. In einer Ecke bei den beiden Gruben ist eine Öl-Schaum-Sammelgrube, die den Ölschaum von den Gruben aufnimmt.  

Das produzierte Wasser enthält natürliches radioaktives Material (naturallyoccurringradioactive material  NORM), das durch die Verdampfung und Ablagerungsgebilde (scaleformation) an den Seiten der Verdampfungsgruben, Leitungen etc. konzentriert ist. Der Grad des NORM in manchen Gebieten lässt signifikante radioaktive Strahlungsdosen entstehen. Es gibt Belege dafür, dass dieaus der NORM entstandene radioaktive Kontaminierungsich in das Erdreich um die Verarbeitungsbereiche ausgebreitet hat. Diese Ausbreitung ist auf aus Lecks austretendes Wasser, auf die Säuberung und Wartung der Anlagen und möglicher Wiese auch auf Wind zurückzuführen.  

Das Ausmaß der Kontaminierung innerhalb des Drainagen-Komplexes ist in mehreren Studien untersucht worden. Die erste Strahlungsuntersuchung wurde 1997 durch die Abteilung Geoscience Services von Wintershall durchgeführt. Sie identifizierte eine Anzahl von Bereichen, insbesondere entlang dem westlichen Ende von Grube 1 und den westlichen und östlichen Enden von Grube 2, die eine signifikant erhöhte Menge von Gamma-Strahlung abgaben. Die gemessenen Maximalraten betrugen Dosen bis zu 6.2 μSv/h, verglichen mit den lokal gegebenen Dosen von 0.08 μSv/h. Die durchschnittliche Dosis in dem gesamten Bereich  (am Streifen bar ?) der von Wasser bedeckten Grube 2 war 1.2 μSv/h. Die Hinzunahme der letztgenannten würde diese Rate wahrscheinlich noch anheben. In der Europäischen Gemeinschaft würden solche Messwerte es erforderlich machen, dass der gesamte Bereich als Gebiet mit begrenztem Zutritt ausgewiesen würde und gemäß den Auflagen der Basic Safety Standards (Grundlegenden Sicherheitsstandards, BSS) wie auch der IonisingRadition Regulations („Vorschriften über ionisierende Strahlung“) als eine „Supervised Area“ permanent überwacht würde. Der öffentliche Zugang würde nicht erlaubt sein und der Zugang durch Arbeiter würde genau kontrolliert und dokumentiert werden.  

AEA Technology führte danach im Mai 2000 eine Anfangsversuchsuntersuchung mit Grabungen (initialtrialpittinginvestigation)durch, auf die eine ausgedehntere Untersuchung im November 2000 folgte. Die Einzelheiten dieser Bestandsaufnahmen-Studien (characterisationstudies) werden im Anhang 3 gegeben. Diese Studien ergaben, dass die Hauptquelle der radioaktiven Kontaminierung auf Radium (226Ra und 228Ra) und deren Zerfallsprodukte zurückzuführen ist, die in dem produzierten Wasser und den Ablagerungen (scale) vorzufinden sind. Diese Studien bestätigten die Ergebnisse der früheren Studie und bestimmten das volle Ausmaß der Kontaminierung. Insbesondere stellten sie Informationen über die Tiefenverteilung der Kontaminierung zur Verfügung, welche es erlauben, die Volumenmenge des beeinträchtigten Erdreichs genauer abzuschätzen. Diese Bestandsaufnahmen-Studien (characterisationstudies) ließen die folgenden Probleme erkennen:  

  • Signifikante radioaktive Kontaminierung existiert im gesamten Drainage-Gruben-Komplex, einschl. der Tankumwallungen(bundwalls). Die Kontaminierung ist sowohl an der Oberfläche wie in der Tiefe vorhanden. Die Kontaminierung stammt im wesentlichen von 226+228Ra und dessen Zerfallsprodukte (daughters);
  • Kontaminiertes Wasser sickert in Richtung der GOSP; und
  • Die Kontaminierung ist unkontrolliert und stellt eine Bedrohung für die Arbeiter und die langfristige Haftung des Wintershall-Unternehmensdar.

In der Konsequenz sind Sanierungsmaßnahmen notwendig; denn:

o   die unkontrollierte Kontaminierung stellt für alle Arbeiter in der Anlage eine Gefahr dar;

o   die Strahlungswerte sind derart hoch, dass 12% des kontaminierten Bereichs als „Supervised Area“ einer Kontrolle gemäß den IonisingRaditions Regulations unterliegen müsste;

o   für die Arbeiter bestehen signifikante Gefahren durch direkte Strahlung, Einatmung kontaminierten Staubs und mögliche lokale Radon-Werte;

o   es besteht eine mögliche Gefahr für die oberflächennahen Grundwasserquellen;

o   226Ra hat eine t ½ (Halbwertzeit) von 1600 Jahren und stellt damit eine langfristige Bedrohung für die menschliche Gesundheit und die Umwelt dar; und

o   eine Reinigung zum gegenwärtigen Zeitpunkt wird preisgünstiger sein als in Zukunft, da gegenwärtig der zu bearbeitende kontaminierte Bereich noch begrenzter ist und wahrscheinlich auch noch weniger belastende Vorschriften-Vorgaben zu erfüllen sind.  

Es wurden daraufhin die Optionen für das Management der NORM-Anstiege vor Ort und die mögliche Sanierung der durch NORM kontaminierten Bereiche überlegt. Als die Hauptoptionen wurden festgestellt: 

             I.      nichts zu unternehmen, d.h. die Gruben austrocknen zu lassen und dann in Ruhe zu lassen;

          II.      den kontaminierten Sand etc. zu verdünnen und zu verteilen. Dies könnte durch die Hinzumischung von unkontaminiertenmn Sand und die Ausbreitung der Mischung geschehen oder durch ein Unterpflügen, bei dem die kontaminierten oberen Schichten mit dem darunter liegenden Sand vermischt würden.

       III.      die Gräben mit einem geeigneten Deckel zu bedecken.

       IV.      Die Kontaminierung am Ort zu immobilisieren, z.B. durch Abdichtung oder Zementierung;

          V.      den kontaminierten Sand abzutragen; den Sand so zu behandeln, dass die Radioaktivität in einem sehr viel kleineren Volumen konzentriert ist, das sich zwischenlagern lässt, bis in Libyen ein nationales Lager für radioaktiven Abfall errichtet ist, das solche Abfälle aufnehmen kann. Die Zwischenlagern könnte entweder im Bereich der jetzigen Gruben oder anderswo erfolgen;

       VI.      den kontaminierten Sand abzutragen und ihn in neu gegrabenen oder verlassenen Bohrlöchern (well)zu entsorgen oder ihn mit Verschalungszement (casingcement – Schachtungszement ?)zuvermischen und ihn in neuen Bohrlöchern mitzuverwenden;

    VII.      den kontaminierten Sand abzutragen und ihn in unterirdische geologische Formationen einzuspritzen, die hierfür nach Prüfung als geeignet und durch Zustimmung hierfür gutgeheißen worden sind;

 VIII.      den Bau eines für diesen Zweck errichteten Lagerungsgrabens an anderer Stelle auf dem Wintershall-Gelände. Abtragung des kontaminierten Sandes etc. und dessen Platzierung in dem Graben. Schließlich Abdeckung und Deckelung des Grabens, um seine langfristige Stabilität zu garantieren.  

Die Evaluierung der Optionen hat Option VIII als die  zu bevorzugende ergeben. Diese Option ermöglicht Wintershall eine rasche, permanente Lösung für die in der Vergangenheit entstandenen Abfälle gemäß dem besten Standard der internationalen Praxis. Diese Option eliminiert die Gefahren, denen die Arbeiter gegenwärtig in dem Bereich ausgesetzt sind. Sie erlaubt eine mögliche Wiederverwendung des Areals entweder durch das Wintershall Personal oder nach der endgültigen Schließung der GOSP-Anlagen durch die lokale Bevölkerung. Sie bietet ferner eine sichere, permanente Lagerungseinrichtung für NORM-kontaminierten Sand und eben solche Abfälle, ohne dass die oberirdischen Aktivitäten in diesem Gebiet eingeschränkt werden müssen.  

Dieser Vorschlag antwortet auf den gegenwärtigen Grad an Kontaminierung in dem Areal, auf die durch diese Kontaminierung erwachsenden Gesundheitsrisiken und ist die Umsetzung der bevorzugten Sanierungstrategie. 

أهيب بكافة الأخوة العاملين بحقل اجخرة وبكافة المواطنين بالمنطقة وأيضا الأطباء بالمناطق القريبة بالتعاون وتزويدي مشكورين بكافة المعلومات الموثقة في حالة توفرها حول ما إذا كان هناك إنتشار ملحوظ لمرض سرطان الدم في السنوات الأخيرة لتقييمها لما لذلك من أهمية قصوى في أي تحرك في هذا الشأن في المستقبل. 

محمد بن احميدة

mohamedbenhmeda@yahoo.de


Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home