Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home
Libyan writer Dr. El-hadi Ali Bohamra
الكاتب الليبي د. الهادي عـلي بوحمرة


د. الهادي علي بوحمرة

الأحد 26 ابريل 2009

نظرة موجزة في الوظيفة القضائية

د. الهادي عـلي بوحمرة

أذا كانت وظيفتا التشريع والتنفيذ قد تعرضتا لتغيرات جوهرية في ليبيا بعد إعلان سلطة الشعب في مارس 1977،أدت إلى تحول في الجهة المختصة وكيفية الممارسة ، وتميزت بثبات الكليات دون الجزئيات ، فأن التعديلات التي لحقت بالوظيفة القضائية، رغم كونها أقل أهمية، ألا أنها أثرت في طبيعة الوظيفة القضائية ودورها وكيفية ممارستها.هذه التغيرات التي طرأت على الوظيفة القضائية تتصف-حسب وجهة نظرنا- بالتردد وعدم الثبات لعدم وضوح الفلسفة التي أدت ألي وجودها أو ألي إلغائها. الأمر الذي أثر سلبا في الوظيفة القضائية، والمفترضات الأولية لأدائها، و من أهمها التلازم بين استقلال القضاء واستقلال القضاة ، الذي تنبع أهميته من طبيعة الدور الذي يؤديه القضاء باعتباره صمام الأمان في رد أي اعتداء على الحقوق والحريات ،سواء كان صادرا من أداة التشريع أوأداه التنفيذ، حيث أن الاستقلال صفة لصيقة بالقضاء ،تمتزج بطبيعته ورسالته، وبدونها يفقد وجوده وذاتيته. ومع أن المشرع الليبي رجع عن بعض هذه التعديلات ،ألا انه بعضها الأخر لازال نافذا ،كما إن الفقه الليبي لم يقطع بشكل نهائي مع ما تم إلغاءه، ما يعنى أن احتمالية التأثر بما سبق تبنيه لازالت قائمة، فلهذه الأسباب وغيرها كانت هده الورقة.

وبالرجوع إلى هده التعديلات التي أدخلت على نظام القضاء، والتي أثرت سلبا في أدائه لوظيفته، نجد أن المشرع قد عدل عن بعضها، ما سمح-ألي حد ما- بإمكانية استعادة القضاء لفاعلية دوره. فبعد أن سلب المشرع المحكمة العليا رقابة دستورية القوانين بالقانون رقم 6/1982 بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا، الذي حدد اختصاصاتها على سبيل الحصر ، وجاء خاليا من النص على أحقية المحكمة في النظر في الطعون والمسائل الدستورية ،بعد أن كان من أحقيتها النظر في الطن في أي تشريع أو أجراء أو عمل مخالفا للدستور بموجب المادة السادسة عشر من قانونها الصادر سنة 1953 ،(طعن دستوري رقم 3لسنة28ق جلسة30اكتوبر1982) ،عاد المشرع بالقانون رقم 17 لسنة 1994 المعدل للقانون 6/1982،و نص في المادة الثانية والعشرين منه على اختصاص المحكمة العليا منعقدة بدوائرها مجتمعة برئاسة رئيسها أو من يقوم مقامة بالفصل في المسائل الآتية/أولا: الطعون التي يرفعها كل ذي مصلحة شخصية مباشرة في أي تشريع يكون مخالفا للدستور. ثانيا: أي مسالة جوهرية تتعلق بالدستور أو تفسيره تثار في قضية منظورة أمام أي محكمة.......) ،وبالتالي أعيد أليها الاختصاص في ممارسة رقابة دستورية القوانين ، لكي تكون ضامنا للإفراد في إن يعمل المشرع في ظل ضوابط الموازنة بين مصالحهم الخاصة والمصلحة العامة ، ومن هنا أضيف للقضاء الليبي ،إلى جانب سلطة التعقيب على أعمال أداة التنفيذ،سلطة التعقيب على أداة التشريع عندما تصدر قوانين مخالفة لضوابط ممارسة الوظيفة التشريعية .ما يسمح بمنع توظيف القانون بالمخالفة للضمانات التي يجب أن تحكم عملية وضعه ، وليس في ذلك أدنى تعارض مع سيادة الشعب متى وضع الشعب نفسه بأغلبية المؤتمرات الشعبية الأساسية المطلقة قواعد تسمو على قواعد القانون العادي سموا منتجا لأثره القانوني، بكونه قيدا على أرادة المشرع العادي(أغلبية المؤتمرات الشعبية الأساسية) من قبل المشرع الدستوري (أغلبية مطلقة للمؤتمرات الشعبية الأساسية)، وبالتالي لكي تكتمل الصورة، وتكون رقابة دستورية القوانين أكتر قبولا ،يجب أن يكون تدرج التشريع من تشريع دستوري ألي تشريع عادى أكتر وضوحا وتباتا، باعتماد التمييز بين المشرع الدستوري والمشرع العادي. ولكي لا تشكل سلطة إلغاء التشريعات لعدم دستوريتها ، بأي حالا من الأحوال انتقاصا من سلطة الشعب ،بل تصبح ضمانا لإنفاذ إرادته التي يعبر عنها من خلال سنه للقانون و ضوابطه، لأن القاضي،الذي يمارس وظيفة مطلوبة وليست تلقائية، في عدم أعماله للتشريعات المخالفة للدستور(رقابة الامتناع) ،أو إلغاء التشريع المخالف للقانون(رقابة إلغاء)، لم يخرج عن وظيفته في حسم نزاع قائم، وتطبيق حكم القانون الأعلى عند تعارضه مع قانون أدنى . الأمر الذي قد يثير كثيرا من الشبهات والاعتراضات في الوضع الحالي الذي لا تمايز فيه بين السلطتين التأسيسية والتشريعية،ولا بين لوازم ولا إجراءات القانون العادي والقانون الأساسي.

وبعد أن أوجد المشرع الليبي محكمة الشعب بالقانون رقم 5 لسنة 1988 ، والذي نص في مادته الثانية على أن قضاتها يتم اختيارهم من مؤتمر الشعب العام من بين المصعدين من المؤتمرات الشعبية الأساسية لهذا الغرض ،دون اشتراط أن يكون المصعد من المؤهلين قانونا . وبعد تعديلات على ذلك، ألغيت محكمة الشعب بالقانون رقم 7 لسنة2005 ،وبهذا عدل المشرع الليبي عن نظام للتقاضي يفتقد للمهنية والاستقلالية ولا يحقق الطمأنينة في نفوس الإفراد ، لأن قضاته لا يعرفون أصول القضاء وأسسه ويفتقدون قيمه وتقاليده ، ولان باختيارهم من قبل المؤتمرات الأساسية،تم من مؤتمر الشعب العام، يجعلهم أكثر قابلية للتأثر بالذين قاموا بلعب دور في تصعيدهم، وبمراكز القوة داخل المؤتمرات الأساسية ومؤتمر الشعب العام ، والتي لا يمكن إنكار وجودها.. وأدا كان البعض في ليبيا قد دافع عن فكرة القضاء الشعبي بحجة وجوب ممارسة كافة السلطات من الشعب ، فأما لأنه لم يتدبر طبيعة الوظيفة القضائية ودورها ولوازم هذا الدور،أو لأنه من القائلين بأن القضائية جزء من التنفيذية، أو أنه أراد إنهاء دور القاضي كحكم مستقل ومحايد ، لأنه يرى فيه انه معرقل للنهج السياسي، بدلا من أن يرى فيه وسيلة لضمان حريات الأفراد وحقوقهم بطريقة مستقلة ومحايدة، بمنأى عن الصراعات داخل المجتمع. فالقاضي إما إن يوجد عالما بالقانون، قادرا على استنتاج إحكامه، بشكل يضمن الانسجام بين فروعه ونصوصه، غير خاضع لإطراف الخصومة، سواء كانت الدولة أو الإفراد، أو لا يوجد. وتولى القضاء من إفراد ليس لديهم هذه الصلاحية هو انتقاص من استقلال القضاء، يؤدى إلى انتقاص من سيادة القانون ، وبالتالي،يشكل خطر المساس بإرادة أداة التشريع،التي احتواها النص . لان الجهل بالنص وكيفية تطبيقه هو آفة من أفات القضاء . والذي يقول بغير ذلك يجب أن ينظر بنوع من التدبر في وظيفة القاضي ،التي تتطلب علما بالوقائع، وعلما بالقانون ،واستخلاص التكييف القانوني لهذه الوقائع ،والآثار المترتبة عليها، تم يفرض على الإطراف أرادة القانون ،فإرادة القاضي هي أرادة القانون، وإرادة القانون هي إرادة القاضي،التي يعبر عنها في حكمه، ما يعنى أن الحكم القضائي هو مجرد استخلاص تحديد قانوني واقعي خاص بدعوى ما من قواعد قانونية عامة ومجردة ،والذي يقوم بهذا الاستخلاص يجب إن تكون له قدرة القيام بدلك ،ويجب إن لا يخضع لغير القواعد التي يقوم بالاستخلاص منها. ومن هنا فأن التكوين المهني القانوني القضائي لمن يمارس وظيفة الفصل في النزاع هو مفترض أولى لسيادة الشعب ، ذلك لأن سيادة الشعب تقتضى إن تطبق إرادته التي يودعها النص القانوني بشكل مهني موضوعي مستقل ومحايد ،ولا تقتضى التحول للقضاء الشعبي ، لان التحول عن القضاء المهني للقضاء الشعبي قد تؤدى إلى ضياع الإرادة الشعبية التي أودعت في النص .

وتواصل العمل بشأن إعادة لوازم الوظيفة القضائية بإلغاء المحاكم التخصصية بقرار المجلس الأعلى للهيئات القضائية رقم7/2007، والتي كانت قد أنشأت بقرار المجلس رقم 3لسنة 1428 ،المعدل بالقرار رقم 10 لسنة 1428 ، والتي لم تكن تخضع لأي معيار من معايير الاختصاص الواردة في قانون الإجراءات الجنائية .إلا إن هذا القرار اوجد-في المقابل- نيابة ومحكمة امن الدولة، ما جعلنا إمام محكمة لم تنشأ ولم يتحدد اختصاصها بقانون ،إعمالا لتفويض تشريعي وارد في المادة(19) من قانون نظام القضاء رقم 6/ 1374و.ر،هو ما يجب إن يعدل عنه المشرع، أو يجعل أمكانية أعماله مشروطا بعدم الخروج على قواعد الاختصاص الواردة في القانون ، استجابة لمعايير القاضي الطبيعي.

وبالإضافة إلى وجوب إن يحاكم الفرد أمام محكمة تنشأ ويتحدد اختصاصها بقانون، لا بناء علي لقانون ،بحيث لا يجوز لجهة تنفيذية إن تنشئ أي محكمة استثنائية ،أو أي محكمة لها اختصاص مواز للمحكمة ذات الاختصاص الأصيل، ولا أن تنتزع من قاض دعوى يختص بنظرها وفقا للقانون، يجب أن يتحرر القضاة من كل سلطان ألا سلطان القانون،فلا يكون قضاء بالمعنى الحقيقي للكلمة، إذا كان يخضع مثلا ،كما يقول جانب من الفقه الليبي ،إلى تسلط المؤتمرات، فأي سيطرة غير سيطرة القانون والضمير ،ولو كانت سيطرة المؤتمرات الشعبية ، تنزع عن القاضي أهم لوازم الاستقلال والحياد ،والمتمثل في حصانة القاضي في مواجهة أمكانية أبعاده التحكمى من منصب القضاء من قبل أداة التشريع أو أداة التنفيذ ،.وإذا كان الأمر كذلك، فان هناك إشكالية تتعلق باستقلال القاضي في النظام القانوني الليبي ،حيث أن من أهم أوجه تبعية القضاء أعطاء مؤتمر الشعب العام اختصاص اختيار رئيس ومستشاري المحكمة العليا(م 7 من القانون رقم 1 لسنة 1375) ،بعد أن كان اختيار مستشاريها من اختصاص الأمانة العامة للمؤتمرات الشعبية الأساسية ( ف 7 م30 ق1/1369 و.ر). كما يظهر-أيضا- من خلال الاطلاع على تشكيل المجلس الأعلى للهيئات القضائية و اختصاصاته، أن هناك إشكالية تتعلق باستقلال القضاء وحياده الأمرين المتلازمين واللازمين لضمان سيادة القانون والمساواة أمام القانون.حيت أن ذلك لا يمكن الجزم بوجوده في ظل نظام قانوني يعطى المجلس الأعلى للهيئات القضائية سلطة النقل والندب والتأديب، في الوقت الذي يكون فيه برئاسة أمين العدل ،ويتكون من الكاتب العام، الذي يعين من اللجنة الشعبية العامة ،بناء على عرض من أمين العدل ،وأعضاؤه- الذين هم رؤساء لإدارات الهيئات القضائية - يكون شغلهم لهذه الوظائف بقرار ندب من اللجنة الشعبية العامة للعدل(م 59/قانون نظام القضاء)، فأسلوب تشكيل المجلس الأعلى ينتقص-على أقل تقدير- من استقلال القضاء.

ويبدو لنا أن الحل يكمن في أعطاء القضاة أدارة شؤونهم. ولكي يتحقق ذلك، نرى أن المجلس، الذي يتولى شؤون القضاء والقضاة ،يجب أن يتشكل من قضاة يتم اختيارهم عن طريق القضاء أنفسهم، بواسطة الجمعيات العمومية للمحاكم ،على أن يتولى القضاة المختارون ،بدورهم،اختيار رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، ولكي تكتمل الصورة،وخلافا لتشكيلة المجلس في القانون الذي وضع سنة1962،يكون رئيس المجلس الأعلى هو رئيس المحكمة العليا، وليس رئيس المحكمة العليا هو رئيس المجلس ،وبهذا يلغى اختصاص مؤ تمر الشعب العام باختيار رئيس المحكمة العليا ،ويستبعد دخول أمين العدل الذي هو جزء من التنظيم السياسي من تشكيل المجلس،ومتى أضيف لدلك اختصاص المجلس بتحديد ميزانية القضاء،وكانت قراراته ملزمة لأداة التنفيذ، فأننا نعتقد أن استقلال القضاء وحياده، ومن تم أداء الوظيفة القضائية، سيكون في وضع أفضل.

هذا الحرص على استقلال القضاء ،ومحاولة أبعاده عن تأثيرات أداة التشريع والتنفيذ، ينبع من أن ذلك موجبا من موجبات سيادة القانون،لأنه أذا فقد استقلال القضاء والقضاة، اختل ميزان العدل في تطبيق هذه النصوص العامة والمجردة،وأمكن العبث بسيادة القانون ،فاستقلال القضاء والقضاة هو ضمان لسيادة عمل المشرع ، وضمان الاحترام له ، فادا ما حطم استقلال القضاء، وألغيت ضماناته، لم يعد لعمل المشرع معنى،وهدم،بالتالي، أساس الشرعية،وربما فقد بسبب ذلك مبرر الخروج من حالة الطبيعة ألي الدولة . فالقضاء هو حارس هذه القوانين ، ولا يمكن تصور فاعلية للقانون أن لم يقم على تطبيقه ويسهر على حمايته قضاء محايد ومستقل،تتأكد به السيادة للقانون، وتكون به الدولة حقيقة دولة قانون بعلو صرح المشروعية،كما أن حق الفرد في اللجوء للقضاء لا معنى له، إلا إذا كان القضاء مستقلا ومحايدا ولا يمكن الادعاء بكفالة الحقوق والحريات، ما لم يضمن احترامها بقضاء مستقل، فاستقلال القضاء أمر حتمي لكفالة الحقوق والحريات، وحماية الفرد في مواجهة غيره من الفرد والسلطات العامة، ومن هنا فأنه يجب أن لا يصبغ بأي صبغة سياسية أو عقائدية أو مذهبية،لأن ركن في قانونية النظام، لا في إيديولوجيته. لذلك،يجب أن يقف أي نظام ديمقراطي عند استعمال القانون كأداة لتحقيق أهدافه السياسية ولاجتماعية والاقتصادية ،دون أن يسعي إلى تحويل القضاء-أيضا- ألي أداة سياسية .ومن جهة أخرى، فأن إعطاء القضاء سلطة رقابة صحة التشريعات يستوجب فصله بشكل واضح عن أداة صنع التشريع ، لأنه لا معنى للقول بتبعية القضاء لأداة التشريع مع كون الأول هو الرقيب على الثاني في صحة ما يصدره من تشريعات .

ومن هنا فأن الجدل في وحدة السلطات أو فصلها أو تبعيتها يجب أن ينحصر في أطار العلاقة بين التشريعية والتنفيذية ،إما القضائية فيجب أن تكون مستقلة، فالاستقلال مستمد من طبيعة القضاء ذاته، وهو أمر يفرض نفسه و يستعصى على الإنكار ، فمن اللازم المنطقي لتأمين العدالة وجود قضاء مستقل ومتميز عن غيره ممن يمارسون بقية وظائف الدولة. ويلاحظ هنا أن الأساس الفكري والفلسفي للممارسة الشعبية للسلطة لا يتعلق ألا بالوظيفتين التشريعية والتنفيذية، دون أداة الفصل في النزاع التي لم يدخلها في الإطار الشعبي، باعتبارها تختلف عن الوظيفة التنفيذية بالمعنى الدقيق للكلمة. مما يعنى أقراره الضمني بطبيعتها المهنية المتخصصة المستقلة والمحايدة ،ومن النتائج الواضحة لذلك،أنه، رغم ما حدت من خلط، أذا كان على أدوات التنفيذ إن تخطر المؤتمرات الشعبية بكيفية عملها،وتقوم المؤتمرات الشعبية بمراقبتها ومحاسبتها ، فأن القضاء لا يقدم للتشريعية أي إخطار بكيفية تطبيق التشريعات بواسطة القضاة.ولا يتعرضون لرقابة المؤتمرات الشعبية ومحاسبتها،فالإحكام القضائية لا تخضع لرقابة أداة التشريع. وأمين العدل الذي يخضع لذلك، باعتباره جزء من اللجنة الشعبية العامة، لا يملك إصدار أي تعليمات أو أوامر للقضاة بشأن أدائهم لوظيفة الفصل في النزاعات، وبالتالي لا يمكن أن يسأل عن شي لا سلطان له عليه.

إضافة لذلك،هناك مسائل أخرى تتعلق بطبيعة الوظيفة القضائية ودورها وكيفية ممارستها نعتقد أنها تحتاج ألي أعادة النظر منها:صلاحيات واختصاصات نيابة ومحكمة أمن الدولة ، ووظيفة النائب العام في ظل الجمع بين وظيفتي الاتهام والتحقيق في يد النيابة العامة،وتحول عضو التحقيق في جهاز التفتيش والرقابة الشعبية إلى سلطة اتهام وتحقيق ومباشرة،وتوظيف القانون لحماية فئات معينة من حكم القانون، من اجل أن تعود أمكانية تفعيل الوظيفة القضائية بشكل كامل .

د/ الهادي على بوحمره


Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home