Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home
Libyan writer Faraj el-Fakhri
الكاتب الليبي فرج الفاخري

الخميس 30 سبتمبر 2010

الحلقة الأولى الحلقة الثانية الحلقة الثالثة الحلقة الرابعة الحلقة الخامسة

أكاذيب سليم نصر الرقعي تحت مجهر الحقيقة (2)

فرج الفاخري

 

الجزء الثاني 

 

"ليس من يصغي للحق بأصغر ممن ينطق به"

                             ـ جبران خليل جبران ـ        

لقد أدركت انني لم أتحدث فى الجزء السابق عن جانب إيجابي لقيادات جبهة الإنقاذ، أعتمل موقفه فى السنة اللاحقة على نشري لمقالة الفرص الضائعة، التى تضمنت إحدى مواضيعها حيثيات تفاصيل وقائع مسألة الجزائر. ومن هنا، فقد وجدت من الإنصاف أن أخصص جانب من هذا الجزء لشرح الموقف الإيجابي (المذكور) لقيادات جبهة الإنقاذ، مثلما سبق ذكر موقفهم السلبي فى الغمار المثار. 

كما سيتناول هذا الجزء الرد على كذب وإستهزاء وسخرية الرقعي من إشارتي ـ فى إحدى كتاباتي السابقة ـ لعجزي عن تحقيق رغبتي فى إنجاز مشروع كتاب شامل عن تاريخ ليبيا، بسبب عدم توفر التمويل الذى يؤمن لي التفرغ التام لإنجازه. 

***** 

الإعتراف بالحق فضيلة: 

لقد أرتفعت قيمة قيادات جبهة الإنقاذ فى نظري عندما التقيتهم ـ فى آخر مرة ـ منذ أربع سنوات فى واشنطن، على خلفية الندوة التى عقدتها منظمة ألفا، فوجدت جلهم يستقبلونني بحفاوة وترحيب لم أكن أتوقعهما. 

فقد كُنت أظن بعد ما كشفته من أمر ممارساتهم الخاطئة فى مقالة الفرص الضائعة، سيحل الفتور فى علاقتي بالذين لي صلة معرفة أو صداقة من بينهم، والتى لمست بوادرها بعد نشر المقالة مباشرة فى السنة السابقة على لقاء واشنطن. ولكن الوضع عند لقائي بهم كان مختلفاً، وعلى عكس إعتقادي الذى صور لي أن القطيعة بيني وبينهم لا محالة منها. فقد أثبتوا على نضج تفكيرهم وتحضرهم، من خلال قبولهم بمبدأ الخلاف المبنى على أسس إبراز الحقيقة فى إطار المصلحة الوطنية. ومن هنا، يصح أن يقال: الخلاف فى الرأي لا يفسد للود قضية

لقد كتبت فى السابق، وعلى مر السنوات الماضية، عن مواقف كثيرين من شخصيات الوطن وتنظيماته المعارضة، فى نطاق العمل الوطني، وفى إطار القضية الوطنية ـ وكتبت أضعاف مضاعفة فى نقد وفضح سياسات وأساليب حكم النظام الفاسد ـ ولم أدع فى يومٍ على أحد بباطل، ولم أورد معلومة خاطئة تجاه مخلوق منهم، أو تنظيم من تنظيماتهم المتفرقة. 

فقد حرصت على الدوام الإلتزام بنقل الحقيقة بحذافيرها، ولا أقبل على نفسي ـ تحت أي ظرف ـ أن أتفوه أو أكتب غيرها. لأن أخلاقي التى نشأت وتربيت عليها، وتعاليم ديني الذى أؤمن به، وحبي لخالقي، تردعني جميعها من ممارسة الفواحش المحرمة دينياً، والمكروهة أخلاقياً. ولهذا، فإن كتاباتي حول هذه المسائل، لابد لها أن تلتزم بصراط الصدق، المبني على البراهين الثابتة، والأمانة التامة، والإنصاف الكامل، والموضوعية الصرفة. 

وقد أتخذت لنفسي ـ فى هذا السياق ـ منهجاً يفرض علي دعم كافة المعلومات التى أوردها فى كتاباتي، بالأدلة والبراهين التى تشهد على صدقها، أو الإشارة إلى شهود العيان الذين أطلعوا على حدوث وقائعها. 

وكان يكبر فى ذاتي ويسرها، أؤلئك الأشخاص الذين قمت بتعرية مواقفهم غير القويمة فى إطار قضيتنا الوطنية، فوجدتهم رجال يلتزمون بالحق، ولا يحاولوا الإلتفاف أو المناورة بالكذب والإفتراء والإدعاء الباطل، وإثارة الفتنة، وحبك مكائد الوقيعة بيني وبين الآخرين مثلما فعل سليم نصر الرقعي (المعجون بماء الخصال الكريهة). 

ووجدت نفسي أدين لهم بالإحترام والإكبار، لأنهم إحترموا رأيي ـ المستند على الحقيقة القاسية ـ فى خصوصهم، ولم تنزع سرائرهم لمجابهتي بالعداء ومقاطعتي، أو محاولة الكيد لي بالكذب والإفتراء الكريه. ومن بين هؤلاء مسئولي جبهة الإنقاذ ـ كما سبق الإشارة ـ وجماعة الأخوان المسلمين (الليبية)، ومسئولي الحركة الليبية للتغيير والإصلاح، وعيسى عبد القيوم، الذى لا زال حتى الآن، يحتفى ويرحب بي بشدة وبود خالص كلما جمعنا لقاء عام، رغم ما كتبته عن مواقفه المتلونة

ولا يعنى إمتناني بمواقف هؤلاء الأشخاص ـ الناضجة ـ إزائي فى هذا المضمار، أن الندم قد سرى لنفسي تجاه ما كتبته عنهم. كلا، فالأمر على العكس من ذلك تماماً. فأنا فى غاية الرضا عن كل كلمة كتبتها بخصوصهم، وأنا على إقتناع تام بكافة ما نقلته من حقائق حول مواقفهم الخاطئة. ولو تكرر هذا المشهد مليون مرة، لكتبت نفس الكلام، دون تغيير أو تبديل. 

ويجدر الإشارة فى هذا المقام، إلى أنه لا يستطع امرئ ـ فى هذا الكون الفسيح ـ أن يشكك فى وطنية هؤلاء النفر الذين تولوا مهام قيادة جبهة الإنقاذ. ولا يستطيع أحد أن ينكر مجهوداتهم الحثيثة التى قدموها لقضية الوطن فى مواقف مختلفة، ولا زالوا يقدمون حتى الآن الكثير الآخر. 

ما قصدته فى هذا الخطب، أنني سُعدت بإرتقاء عقول هؤلاء الرجال لمرتبة النضج الفكري الذى يحترم فيه المرء ويجل الرأي الآخر، فهذه سمات لا يكتسبها إلا أصحاب العقول الناضجة، التى تخضع لنصاب الحق، حتى لو كان نصله مسلط على رقابهم. وفى نهاية الأمر، ليس من يصغى للحق بأصغر ممن ينطق به. 

***** 

أمر التمويل والجهل المبين: 

إن المرء الذى يمتعه الله بنصيب مناسب من الذكاء، ويحوز عقله على قسط وفير من المعرفة فى موضوع ـ أو مجال ـ معين، يستطيع بيسر أن يدلى بدلوه فى الموضوع المطروق دون حرج. إما إذا أفتقر المرء للذكاء، وشاءت أقداره أن يكون لديه قصور كامل فى المعلومات حول الموضوع المعنى، فهنا يصبح من الغباء المطلق أن يحاول مثل هذا الشخص دس أنفه فيما لا يعرفه. ولكن كيف يتسنى إقناع مثله، بعدم إرتكاب هفوة بهذا الحجم الفادح، وهو لا يملك الذكاء الذى يحقق له الفهم المناسب ويمنعه ـ عند اللزوم ـ من الوقوع فى شرك إرتكاب الأفعال غير المحمودة العواقب. 

يقول المفكر سمير عطا الله فى هذا السياق: "لا تناقش موضوعا لا علم لك فيه. إن فعلت سوف تخسر، أو تُهزم". وهذا ما حدث للشقي سليم نصر الرقعي، فقد إنساق بكل معطيات تفكيره البسيطة، تحت قيادة ذكائه المحدود، مدفوع بضغن خبثه وحقده الأسود، إلى الكذب والإستهزاء والسخرية من إشارتي ـ فى إحدى المقالات السابقة ـ لعجزي عن تحقيق رغبتي فى إنجاز مشروع كتاب شامل عن تاريخ ليبيا، بسبب عدم توفر التمويل الذى يؤمن لي التفرغ التام لإنجاز مثل هذا العمل الأكاديمي الواسع النطاق، الهادف إلى تقديم مادة قيمة لموضوعه الهام، يرجى منها نفع المهتمين بشأنها، وتبصير كل من يطلع عليها بكافة أبعاد تاريخ ليبيا (القديم والحديث). 

لقد وقع سليم نصر الرقعي ـ بهذا الخصوص ـ فى مغبة شر جهله وقصور قدرته العقلية، وأخذ يولول ويصرخ بكلماته الساذجة حول هذا الأمر، وكأنه أكتشف ـ فى نفسي ـ نقيصة يؤدى إعلانها للناس إلى وصمي بعار فاضح مهين لا فكاك من ذله. وأخذ يشنع، ويصف إشارتي لمثل هذا الأمر كأنها نوع من التسول، مستخدماً عبارات تهكمية مثل "لله يا محسنين" وغيرها. 

ألم يسمع هذا الجاهل ـ المغرض ـ ذو النفسية الوضيعة، أن الدراسات المتعلقة بالبحث العلمي والميداني ـ سواء فى مجال العلوم التقنية أو الإنسانية ـ تحتاج للتفرغ التام، الذى يتيح للمضطلع بأمرها الوقت الكافي للتركيز فى تجميع مواد مواضيعها المتفرقة، والأنكباب على كتابتها من خلال برنامج معين، يلزم الباحث فى هذا الصدد للخضوع لقيوده وشروطه الأساسية. 

بمعنى، أن مثل هذه الدراسة الشاملة لتاريخ دولة مثل ليبيا، حافل بأحداث عديدة متباينة، أفرزت مخاضاتها تأثيرات إجتماعية وسياسية وإقتصادية ودينية مختلفة، أدت لتكوين المجتمع الليبي بوضعه الراهن الذى نعرفه. تحتاج فى غمار تجميع مادة دراستها المختلفة المناحي، إلى قراءة وتمحيص وتدقيق كافة المصادر المتفرقة التى تحوى فى موادها معلومات تتعلق بأمر موضوعها. وتحتاج من بعد ذلك إلى تنقيح هذه المعلومات وتصنيفها وتبويبها فى إطار الشكل والمنهج الذى تم تحديده لهيكل دراستها، كما تحتاج لتحليل الوقائع والأحداث والمواقف المتعددة، كلما أستدعى الأمر ذلك وتطلبه سياق موضوعها. 

ثم تأتي بعد ذلك، مرحلة الصياغة والكتابة لكافة ما تم تجميعه من معلومات مختلفة، من المصادر المتعددة، كالكتب، والمخطوطات، والوثائق، والمقابلات الشخصية التى يتم إجرائها مع الأشخاص الذين شهدوا على الوقائع التاريخية المنقولة، أو شاركوا فى صنعها عند وقوعها، أو الذين سمعوا بها من المطلعين على تفاصيل أحداثها. 

وهكذا، فإن إنجاز دراسة بهذا الشكل، هى بمثابة كتابة أُطرُوحةُ علمية يتم التقدم بها لنيل إحدى الدرجات العليا من إحدى الجامعات. ومثل هذه الدراسة التى يحتويها كتاب بالكيفية المشار إليها، لا يستطع من يرغب فى إنجازها، أن يحقق نجاح يذكر فى كتابتها دون التفرغ التام لمهمتها المضنية، لفترة زمنية تمتد ـ فى معظم الأحوال ـ إلى ثلاث سنوات أو أكثر، لا يتخللها راحة أو إنقطاع. 

وأجد ذهني فى هذا الغمار، مشحون ببعض الأسئلة التى أرغب فى توجيهها لهذا المغرض الكاذب (سليم نصر الرقعي)، وأطلب منه الإجابة عليها. مع أنني على يقين بأنه لا يملك الإجابة المطلوبة فى هذا الخصوص. لأن الأمر يدخل فى إطار المعلومات الجديدة، التى لم يسمع عنها قبلاً. والدليل على ذلك، ما كتبه فى مقالته المخجلة حول هذا الشأن، الذى يُشير بأصابع التأكيد، على عدم معرفته بكنه هذا المجال، ولا تدخل مفاهيمه المعنية، فى إطار إهتماماته التافهة البسيطة. 

وأخال أن ما قمت بسرده أعلاه حول هذه النقطة، وقع محل الصدمة الصاعقة فى عالمه الضيق المحدود الأفق، فالحديث حول نطاق الكتابة فى إطار المنهاجية العلمية، تُعد من مستجدات الأمور التى يجهلها هذا الغر، ولا يعرف عن ماهيتها شيئاً ولو بمقدار صوف طاقيته التى تغطي رأسه الذى يقطنه ذلك العقل البسيط الساذج. 

ولا يحتاج المرء فى هذا الخطب، إلى الإكثار من البراهين الدالة على جهله الواضح، فليس هناك ريب أو شك، على تخلفه فى فهم مجال الكتابة فى حقل الدراسات القائمة على البحث والتدقيق العلمي. وليس ثمة عيب فى ذلك، ولكن العيب يكمن فى محاولته إصدار فتاويه حولها، بدون أن يكون له أدنى دراية بشأنها. ألم يقال فى الأمثال بأن لسان الجاهل سلاح هزيمته

***** 

كل إناء بالذى فيه ينضح: 

ويمكن لنا أن نفهم ـ الآن ـ سبب إستهزاء هذا الشقي وسخريته من مسألة التمويل، فقد صور له جهله المفرط الأمر بالشكل الذى يتواءم مع مقدار معرفته المحدودة فى هذا الخصوص. ولهذا ـ كما ذكرت سالفاً ـ أنني لا أتوقع منه أن يجيب على الأسئلة التى أرغب فى طرحها عليه، لكنني سأكون متساهلاً معه، حتى يتسنى له الإجابة عليها، ويفهم المقصود من ورائها. 

حيث، أنوى أن أسمح له ـ تحت طائلة قصور عقله وتفكيره ـ أن يلجأ للغش ! نعم، دعه يغش، فالغرض نبيل، والمقصد تحقيق منفعة تعود على هذا الجاهل بالفائدة. فليغش، من خلال الإستعانة بمن له باع فى هذا الأمر، ليلقنه الإجابة. وبذلك يفوز فى هذا الإمتحان اليسير الذى عقدته له؛ على أمل أن يفهم بعد ذلك مستلزمات التفرغ التام لكتابة دراسة تتقيد بقواعد منهج البحث والتدقيق العلمي. 

وفى نهاية المطاف، فإن هدفي الذى أسعى لتحقيقه فى هذا القياس، هو تعليمه وترشيده، حتى يتعرف على معالم خطأه فى هذا الخصوص، وليس الغرض ـ البتة ـ القيام بتعجيزه. فكم أتمنى له أن يستفيد من الإجابة المرتقبة ـ على الأسئلة التى سيتم طرحها عليه ـ لأنها ستعلمه ألاّ يكرر غلطته فى هذا المضمار، والأهم من ذلك، سوف تعلمه ألاّ يدس أنفه فيما لا يعرفه، فإن فعل، (حتماً) سيخسر أو يُهزم، مثلما حدث له الآن. 

والأسئلة التى أرغب فى توجيهها لأخي الجهالة، هى: 

·        من أين لمتفرغ لمثل هذا الأمر أن يوفر قوت يومه، وهو يكرس كل وقته وجهده لمثل هذه الدراسة الشاقة التى أضطلع بأمر إنجازها ؟.

 

·        ومن أين له توفير نفقات السفر لمكاتب المعلومات، على سبيل المثال وليس الحصر: مركز وثائق الخارجية البريطانية، والمكتبات المتخصصة التى تحتوى على الكتب والمصادر التى تتعلق بموضوع الدراسة المتناولة فى هذا الشأن ؟ ومن أين له القدرة على شراء بعض المراجع الهامة، غير المتوفرة ـ للإستعارة ـ بالمكتبات المتخصصة والعامة ؟.

 

·        ومن أين له توفير نفقات السفر للإلتقاء بالشخصيات التى تملك المعلومات المتعلقة بموضوع الدراسة المعنية ؟.

لا ألوم هذا الجاهل، صاحب العقل البسيط، فى هذا الإطار، لأنه أعتقد أن إنجاز دراسة جادة تخص تاريخ ليبيا، تشبه (فى نظره) تخاريف مقالاته التى يقضي طوال يومه فى خربشتها، بينما قوته يصله من جهة ما ـ علمها عند الله ـ دون عناء، مما يُتيح له هذا الوقت الهائل لكتابة تراهاته المضجرة فى كل يوم والذى يليه على مدار السنة. 

إن مثل مقالات الأفك هذه، لا تحتاج مؤهلات ذهنية لكتابتها، سوى الحصول على شهادة محو الأمية، التى لا شك أنه نالها بتقدير كاذب بدرجة إمتياز مع مرتبة الخزي والعار. فمن يطالع مقالاته بعين متفحصة، سيرى أن كاتبها يقتبس عبارت وفقرات، ومصطلحات مختلفة، يحشو بها صفحاتها. فليس هناك تناغم ولا إنسجام ولا تسلسل منطقي فى قالب كل موضوع يطرحه. 

فكم من مرات أدخل على مقالاته بغرض التسلية، وإختبار قدرتي على رصد أكبر عدد من هزلها، وتركيبة بنائها المضحك، فأجد فيها كلمات ومصطلحات محشورة فى نصوص مواضيعها لا تعبر عن المعنى الذى يقصده، وهذا دلالة على محاولاته ـ الفاشلة ـ لتطعيم مقالاته بكلمات معينة، يقتبسها من كتابات الغير، بعد أن تكون قد أعجبته، لكنه فى ذات الوقت، لا يفهم دلالاتها ومعانيها، فيكتبها بحسب المعنى الذى يعرفه، وهو ليس ـ بالطبع ـ المعنى الصحيح الذى يعكس مدلول الكلمة أو المصطلح المنقول. 

إما عن فتاويه المعتمدة على حصيلته من الجهل، وقصور المعرفة، فحدث ولا حرج. وإذا تطرقت فى هذا الصدد، لعلامات الإستفهام والتعجب (؟ !)، اللتان يسيء هذا الجاهل إستخدامهما بإفراط مميت، فأحمد الله ـ فى هذا الخصوص ـ على أنه ليس هناك عدد محدود منهما فى عالم اللغات، وإلاّ كان أخو الجهالة قد إستنفذهما من الوجود، ولأحتار الناس بعد ذلك فى أمرهم عندما يحتاجون لإنهاء أسئلتهم بعلامة الإستفهام، أو الرمز لمواطن التعجب فى جملهم اللغوية المكتوبة. 

وقد لا أكون مخطيء فى هذا السياق، إذا قلت أنه يستخدم (هذا الجاهل)، هاتان العلامتان فى كل مقالة من مقالاته على حدة، عشرات المرات، فتجده يصففها الواحدة تلو الأخرى فى طابور، يخيل لناظره أنه أنفار من العساكر يؤدون تحية العلم الصباحية فى آلية أعتادوا على روتينها اليومي. 

ولا أستطع فى هذا السياق أن أكتم كلمتي التى أرددها كلما رأيت مقالات الرقعي وأشباهه: سامحك الله يا دكتور إبراهيم اغنيوة، فقد غررت بالكثيرين بعبارتك "الكاتب الليبي فلان الفُلاني"، التى تضعها فى أعلى مقالاتهم. فقد خلقت لنا بذلك، ثلة من كسحاء المعرفة والكتابة، الذين يعتقدون بجهل أنهم كُتَّاب ولهم شأن عظيم، فيسهلون ـ على عباد الله من قراء مواقع الإنترنت الليبية المتفرقة ـ بغائط فكرهم الضحل، وركاكة أسلوبهم الماسخ، وضعفهم اللغوي الشديد. 

***** 

المقريف والصلابي والشريف والجهل المخيف: 

لقد تساءل هذا الشقي الكاذب فى إطار إستهزائه بأمر التفرغ التام لإعداد كتاب عن تاريخ ليبيا، وما يتطلبه من تمويل فى مقالته التى نشرها بموقع جيل ـ بشكل خبيث ماكر ـ هل كان لي أن أكتب تاريخ ليبيا (الحقيقي !) بصورة أفضل من التى كتب بها الدكتور محمد المقريف، والدكتور على الصلابي، ومفتاح الشريف ؟. 

سوف أغض النظر عن الفتنة الواضحة فى هذا الشأن، من خلال الإشارة لهؤلاء الأخوة الأفاضل، وعقد مقارنة ماكرة بيني وبينهم فى خصوص كتابة تاريخ ليبيا ! لكنني سأرد على تساؤله الخبيث بالشكل الذى يرى به القراء جهله المفرط ـ فى هذا المضمار ـ بجلاء لا يحتاج المرء معه لتقديم أية براهين إضافية. 

رغم أني لم أنل شرف الإطلاع على كتب الدكتور محمد المقريف فى هذا الإعتبار، حتى وإن كان لدى العزم على شرائها فى المستقبل للإستفادة من مضمونها القيم. ومع ذلك فأنا على يقين من أن ماكتبه الدكتور المقريف فى هذا الخصوص، يُعد من الأعمال القيمة التى تُضيف للمكتبة العربية جانب من المعرفة الغزيرة فى إطار الدراسات التى تناولت تاريخ ليبيا، وذلك بالإستناد إلى ثلاثة حقائق ثابتة: 

ـ    شهادة صديق، أثق فى قدرته الفكرية على الحكم والتقييم العلمي فى هذا الخصوص؛ أشاد فيها بجودة محتوى كتب الدكتور المقريف.

 

ـ    الدكتور محمد المقريف، رجل أكاديمي حاصل على أعلى الدرجات العلمية فى نطاق الدراسات الجامعية، فهو بذلك لا يكتب فى هذا المجال من وحي فكري، بل بإتباع وسائل البحث العلمي المتدرب عليها، والتى يمكنه إتقانه لها من النفاذ فى شعاب منهجيتها الصارمة.

 

ـ    من خلال متابعتي لكتابات الدكتور المقريف فى الشؤون الليبية على مواقع الإنترنت، وأوراق بعض الدراسات التى تم له نشرها فى السابق. يمكن لي الحكم على إمتلاكه القدرة على الصياغة، وترتيب الأفكار، وتصنيف المعلومات، وتحليل الوقائع والأحداث؛ وهذه هى مقومات الباحث والكاتب الذى يُرشح للإضطلاع بمهمة كتابة الدراسات القائمة على منهج البحث العلمي فى هذا الخصوص.

وما تم لي قوله عن الدكتور المقريف، ينطبق ـ فى جزء كبير منه ـ على الأستاذ مفتاح الشريف، فهو ضليع بدرجة الإتقان فى كتابة الأحداث التاريخية، التى نالني شرف متابعتها على صفحات مواقع الإنترنت الليبية، والإستفادة من معلوماتها الغزيرة. 

إما الدكتور على الصلابي، الذى قرأت بعض من سلسلة كتبه عن تاريخ ليبيا فى فترة سابقة، فإنه لا يعتمد المنهج الدراسي العلمي بالدقة المطلوبة، ولا يتقيد بشروطه فى مجمله التام. ويستطيع صاحب العين المدربة فى هذا المجال أن يلحظ ذلك فى أسلوبه ـ التحليلي والبحثي ـ الذى تصطبغ به كتاباته؛ وحتى لا أحيد عن نبراس الموضوعية فى هذا السياق، فلابد لي من الإشارة إلى أن حكمي حول كتاباته قد أستنبطته من مطالعتي لبعض كتبه، وليس كافة منشوراته الأخرى. 

والخلاصة فى هذا الأمر، أنه ليس هناك باحث أفضل من غيره، ولكن هناك أسلوب منهجي يفرض على جميع البحاث التقيد بنظامه وقواعده. ويأتي التميز بعد ذلك فى مدى إلتزام كل باحث على حدة بمستلزمات هذا المنهج المفروض عليهم جميعاً بدون إستثناء. ويمكن تلخيص أهم قواعد منهج البحث العلمي الملزمة لكل باحث يطرق سبيلها فى النقاط التالية: 

ـ   الإلتزام بالأمانة والدقة فى النقل. 

 

ـ    التجرد من الإنحياز، والإلتزام بالموضوعية التامة. 

 

ـ    الإستعانة بكافة المصادر المتنوعة المتاحة. 

 

ـ    إتباع الأسلوب العلمي فى التحقيق والتبويب والتصنيف والتحليل. 

ومن جانب آخر، أن الكتابات المتعددة للمتخصصين (المختلفين) فى أي مجال أو منحى دراسي، هى ميزة إيجابية مرغوبة ومطلوبة، لأنها تثري وتسد ثغرات القصور فى شعاب الحقل المطروق، وتتيح لجمهور المهتمين بشأنه، الحصول على معرفة تامة بكافة أبعاد موضوعه. 

وهكذا، فإن كثرة البحاث فى مجال موضوع يتناول تاريخ ليبيا، هو من الحسنات الفائقة الفائدة للناس، التى يجب التشجيع على ترويج أمرها، من خلال تحفيز البحاث والدارسين، وحثهم وترغيبهم لدخول معترك ميدانها؛ ولا يجب ـ تحت أي ظرف ـ الإكتفاء بعدد محدود منهم لتدوين مثل هذا الموضوع البالغ الأهمية، فكثرة إنخراط البحاث فى إعداد مثل هذا الموضوع، وإصدار دراسات متعددة حوله، لابد له من أن يحقق التغطية الكاملة لجوانبه وأبعاده العديدة المتفرقة. 

***** 

اسْأَلْ الدكتور المقريف: 

دعونا هنا نلجأ إلى أهل الخبرة والدراية فى أمر ضرورة إتاحة التفرغ التام لمن يقوم بكتابة دراسة عن تاريخ ليبيا، وما يتبعه من ضرورة وجود مصدر مالي، يكفل للمضطلع بهذا الأمر من إنجاز مهمته العسيرة، من خلال تغطية جميع مناحى نفقات معيشته، وتنقله بين أماكن المعلومات، ومقابلة الشخصيات المطلعة على وقائع وأحداث بعض الفترات التاريخية. 

وأقرب من تستدعيه الذاكرة فى هذا الخصوص، الدكتور محمد المقريف، حيث أطلب من أخي الجهالة الرقعي ـ فى هذا الصدد ـ أن يوجه للدكتور المقريف بضعة أسئلة، حول كيفية إنجازه لكتبه التى تم نشرها، لعله يجد فى مكنون الإجابة المسمار الأخير فى نعش إثبات جهله المرعب. 

وليكن السؤال الأول: هل ألف الدكتور محمد المقريف كتبه من وحي فكره، أم أضناه الجهد والكد فى قراءة وتمحيص المصادر الأولية والمراجع المتفرقة، من ـ مئات ـ الكتب والدراسات والوثائق والمخطوطات المختلفة ؟ وهل تم له الإتصال بالمطلعين على الوقائع والأحداث التى تناولتها كتبه المنشورة، للحصول منهم على المعلومات الضرورية فى هذا الخصوص ؟. 

والسؤال الثاني، وإن كان به شيئاً من الحرج، لأنه يتعلق بالنواحي المادية والمعيشية (الخاصة)، وهو: هل تفرغ الدكتور المقريف تماماً، طيلة فترة إنجازه للكتب المعنية، أما كان عليه أن يعمل لتوفير قوت يومه ـ مع ملاحظة أن الأمران لا يجتمعا سوياً ـ أم أنه لديه من المال ما يغنيه عن السعي لتأمين رزقه ؟. 

السؤال الثالث: كم من الوقت أستغرق العمل بكل كتاب أنجزه فى هذا الخصوص ؟ وهل أستعان ببعض المتخصصين فى مجالات معينة، كالترجمة، وإستخراج الوثائق والمراجع من صروح مصادرها الخاصة، أم قام بكل ذلك بمفرده ؟. 

وسوف أسهل هنا على هذا الشقي الكاذب (الرقعي)، جانب من مهمته فى هذا المنوال، من خلال ما سمعته بنفسي من الدكتور محمد المقريف مباشرة ـ وبحضور عدد من الشهود ـ خلال حضوري للندوة التى عقدتها منظمة ألفا بواشنطن فى صيف سنة 2006م. 

لقد جمعني حديث بالدكتور محمد المقريف فى غضون إحدى فترات الراحة ـ بين فقرات برنامج نشاطات الندوة المشار إليها ـ وألتف حولنا بعض الآخرين، فقال لي فى حينه، أنه سمع بأني أقوم بأعمال الترجمة، وسألني أن كُنت أرغب فى مساعدته لترجمة وثائق كثيرة بحوزته تخص الكتاب المنكب على إعداده حول تاريخ ليبيا، وذلك لأنها تستغرق منه جهد ووقت كبير فى ترجمتها، وهو فى أمس الحاجة لكل دقيقة، يسخرها لإنجاز النواحي العديدة التى يتطلبها إتمام مثل هذا المشروع المضني، وعبر عن مكنون تعبه وإرهاقه فى هذا الشأن بشدة مفرطة. 

أعتذرت للدكتور المقريف كثيراً، عن عدم رغبتي فى خوض أعمال الترجمة نهائياً، لأنها من أشد الأعمال التى أكرهها، على الرغم من عملي بمجالها لسنوات طويلة، مع مؤسسات إعلامية (مرموقة) مختلفة. فسألني إذا كُنت أعرف مترجم متخصص فى البحوث العلمية، لأنه لا يرغب فى الإستعانة بمترجم غير محترف، قد يشوه بترجمته الركيكة وغير الدقيقة المعلومات التى تحملها الوثائق التى سيقوم بإستخدامها لموضوع كتابه. 

قلت له أنني لا أعرف مترجم بهذه المواصفات سوى الدكتورة سعاد الرقيق، التى لا تربطني بها معرفة شخصية، ولم يتم لي فى حياتي مقابلتها، ولكنني سمعت أنها ضليعة فى الترجمة، بمهارة إحترافية من الطراز الأول؛ كما سمعت أنها حاصلة على درجتها العلمية العليا فى مجال الأدب الإنجليزي من إحدى الجامعات البريطانية العريقة، وإنها مقيمة بلندن. 

وهنا سألني الدكتور محمد المقريف، عن كيفية الإتصال بها، فأعطيته اسم أخت ليبية متزوجة وتعيش مع أسرتها فى الولايات المتحدة، تجمعني بزوجها وبها معرفة جيدة، وهى صديقة حميمة للدكتورة سعاد الرقيق. ولا أعرف إذا كان الدكتور المقريف قد تمكن من الإتصال بالدكتورة سعاد الرقيق، وتعامل معها فى هذا الخصوص أم غض النظر عن الأمر برمته. 

***** 

إذا عُدنا مرة أُخرى ـ وأخيرة ـ لمسألة الأهمية البالغة لإتاحة التفرغ التام لمن يقوم بكتابة دراسة عن تاريخ ليبيا ـ أو أي دراسة أكاديمية أخرى فى مجال أبحاث العلوم الإجنماعية ـ وأمعنا النظر، بهذا الخصوص، فى محاولة عديم الأخلاق والذوق سليم نصر الرقعي، الإستهزاء، بتكرار مضجر، والهمز والغمز واللمز بكلمات حاقدة حول ظروفي المادية. فإننا سنلاحظ على الفور، أن هذا الجاهل لا يعرف البتة أنه من أكبر العيوب التى يرتكبها المرء، والتى تُعد من التصرفات المخالفة لأصول الذوق والكياسة والتحضر، والمنافية لمكارم الأخلاق الحميدة، أن يتخذ أحدهم فقر غيره ـ ومعوزته المعيشية ـ مادة للإستهزاء واللمز، فهذه من سلوكيات الوضعاء والسوقة والحقراء؛ أما أهل العفة والشرف والنزاهة، فلا يمكن لهم أن يلجأوا ـ تحت أي ظرف ـ لهذا الرخص المشين. 

هذا على الرغم، والحمد لله، أن حالتي مستورة، فأنا ـ بالطبع ـ لست غنياً (بالمال) كما كان عهدي قبل تأميم رأس النظام الفاسد لتجارة أسرتنا وأعمالنا المتفرقة، لكنني أعيش بما يرضى الله، وأقتات على فضله وكرمه المديد، ولا أقبل المال الحرام، ولا أعمل بالأشغال المكروهة التى تقع تحت طائلة الشبهات. والأهم من كل ذلك، لا أرضى لنفسي أن أكون ذيل لأحدهم أتبعه فى كل مكان، وأقتات على فضلات مائدته، وأنام على حسابه فى فنادق الأقطار المختلفة، وأتقاضى دريهمات ثمناً للنباح فى وجه من يمسه بنقد، وعلى العاقل النبيه المتابع لشئون أخبار المعارضة الليبية أن يفهم ما بين السطور فى هذا الخصوص !. 

وأنا لا أخجل البتة من عرض خدماتي فى مجال الكتابة بكافة مناحيها، من صياغة المواضيع التى يرغب أصحابها إلباسها ثوب أنيق يليق بفكرة موضوعها، أو التفرغ لإنجار الأبحاث فى مجال الدراسات الإنسانية، أو صياغة الكتب لأصحابها، أو كتابة مذكرات البعض الشخصية، أو طباعة صرفة لنصوص معينة يرغب أصحابها فى تحويلها لمواضيع مطبوعة فى أقراص إلكترونية أوغيرها، أو تحويل نصوص صوتية إلى نصوص مكتوبة (تفريغ المادة الصوتية المسجلة على أشرطة فيديو بمختلف أنواعه القديمة والحديثة)، أو غيره من كافة أنواع الكتابات الأخرى.

ومع ذلك، لم أشر لمسألة التمويل إلاّ مرة واحدة، والإعادة ـ حولها ـ كانت فى الرد على أحدهم الذى حاول، تحت اسم مستعار، أن ينبش فى ذات الموضوع، ضمن حملة محمد السنوسي المسعورة للنيل مني بعد نشري للجزء الأول من مقالة ماذا يُريد الأمير الجديد على وجه الدقة والتحديد ؟.[1] وإشارتي إليها كان يتطلبها سياق الموضوع. 

ولكن، هل يفت مثل هذا الأمر على سليم الرقعي "هولمز"، الذى ظن بسذاجة منقطعة النظير أنه قد وجد ضآلته المنشودة التى يؤذيني بها، من خلال إجترار الحديث حول التمويل، الذى جعله مادة لإستهزائه المتواصل، بطريقة سوقية يغلب عليها طابع لغة (الردح) الذى تتبعه ـ فى هذا الإطار ـ بائعات الهوى فى مواخِير أحياء الرِّيبة (الشعبية) المشبوهة. 

ولو أفترضنا ـ ولو لبرهة ـ أنني تعمدت الإشارة إلى مسألة التمويل، على أمل أن يدفع ذلك بجهة أو شخص لهما الإهتمام بتاريخ ليبيا، إلى تكليفي بكتابة مثل هذا الموضوع الهام. ما الضرر فى ذلك، وما العيب ؟ فمن ناحية أستفيد شخصياً على الصعيدين، أولهما الحصول على عمل أرتزق منه ـ بالحلال ـ لمدة سنوات، يفرجها الله بآخر بعده، وأيضاً أحقق رغبتي وأمنيتي فى كتابة تاريخ ليبيا الذى أحلم بإنجازه منذ فترة طويلة. فى ذات الوقت الذى يحقق فيه مثل هذا الأمر ـ من جانب آخر ـ فائدة تعود على الناس جميعاً، بظهور دراسة جديدة تثري مع سالفاتها لهذا الموضوع الهام (الواسع الأفق) لكيان بلادنا. 

وأنا لا أخجل فى هذا المنوال، من الإعلان عن خدماتي فى مجال كتابة المواضيع المتفرقة، والأبحاث المتخصصة، والطباعة وغيره؛ فلا تفوتني فرصة حضور مؤتمر أو ندوة أو إجتماع للمعارضة إلاّ وقمت بالحديث مع البعض عن إستعدادي لكتابة مواد تنظيماتهم أو مجالسهم أو أبحاثهم وكتاباتهم الخاصة، وقد نجحت فى بعض الأوقات فى الحصول على عمل بهذه الكيفية. 

وهكذا، فإنه لا يضيرني البتة، أن أعلن من خلال هذه المقالة ـ على سبيل المثال ـ أنني على إستعداد لكتابة تاريخ ليبيا، فى كتاب شامل لكافة الأبعاد السياسية والإقتصادية والإجتماعية، وتفاعلاتها ومخاضاتها فى إطار الأحداث والوقائع والصراعات المتباينة، من خلال ميزان تحليلي علمي يستند على كافة المصادر المتفرقة (الأولية وما عداها). 

وأعلن للملأ عبر هذه المقالة، بأن عملاَ بهذه الصورة يتطلب إنجازه تمويل كامل، يشتمل على مرتب جاري يتفق عليه، وتسديد كافة المصاريف والتكاليف المصاحبة لإنجازه، مثل إستجلاب الوثائق والمراجع والكتب من مصادرها المتفرقة، وتأمين نفقات السفر لمقابلة بعض الشخصيات التى تحوز على معلومات تُفيد الدراسة التى يضطلع بأمرها الكتاب. أين الخلل، أو العيب فى مثل هذا الأمر ؟. 

يتبع .. 

فرج الفاخري

farajelfakhri@live.com

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] يمكن إيجاد الجزء الأول من مقالة: "ماذا يُريد الأمير الجديد على وجه الدقة والتحديد ؟" على الرابط التالي:

http://www.libya-al-mostakbal.org/Articles0409/faraj_elfakhri_250409.html

 


الحلقة الأولى الحلقة الثانية الحلقة الثالثة الحلقة الرابعة الحلقة الخامسة

Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home