Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home
Libyan Writer Salim el-Ragi
الكاتب الليبي سليم الرقعي


سليم نصر الرقعي

الجمعة 22 ابريل 2011

هذه رؤيتي لليبيا ما بعد القذافي!؟

- ليبيا .. من الطور القبلي إلى الطور الوطني والمدني -

سليم نصر الرقعي 

القبيلة جزء من المشكلة لا جزء من الحل!

القبيلة مؤسسة كانت ضرورية في الحياة البدائية وعندما كان الناس يعيشون في البوادي الصحراوية والقرى الريفيه فالناس كانوا يحتاجون إليها لتوفير الأمن والغذاء والماء والكلأ لهم ولماشيتهم .. يحتاجون إليها كغطاء لهم في السلم والحرب.. أي قبل دخول المجتمعات البشرية في طور التحضر والتمدن وطورالدولة الوطنية أما وقد دخلنا في عصر التمدن والدولة الوطنية فإن القبيلة  تصبح مؤسسة متخلفة تعيش في زمان غير زمانها ولا ضرورة لها ولا وظيفة لها في الحياة المدينيه بل  هي – في حقيقة أمرها - عنصر يعيق التقدم المديني والوطني ولابد بالتالي من التخلص منها بأسرع وقت ممكن كما يتخلص الناس من الزائدة الدودية إذا إلتهبت!.. لقد دعوت في مقالتي (دعوة إلى تجاوز الطور القبلي!)(*) إلى ضرورة ترك "القبليه" في ليبيا تغادر في سلام!.. والحقيقة وكما أتابع منذ الثمانينيات خصوصا ً وأنا أعيش في منطقة ذات طابع قبلي ومن قبيلة كبيرة ومعروفة كنت ألمس هشاشة الرابط القبلي مع كل الدعاية والهالة والطنطنة والشنشنة التي تحيط به !!.. فالقبلية في حد ذاتها كمؤسسة إستهلكت أغراضها وتجاوزها العصر كانت تريد المغادرة بسلام مخلية مكانها لروابط مدنية جديدة تتعلق بالحياة المدنية والوطنية والمحلية والأهلية ولكن بعض المغرضين من المتعطشين للسلطة كانوا يتشبثون بها ويستخدمونها بخبث ودهاء لأغراض سياسية وأمنية وعلى رأسهم العقيد معمر القذافي!.

كيف يمكننا تجاوز القبليه؟

ومن الحلول العملية لمكافحة الروح القبلية والشللية حل تأسيس حياتنا السياسية الجديدة على أساس حزبي ومديني ووطني لا جهوي ولا قبلي بشرط أن يكون هناك قانون وآلية لمراقبة تغلغل القبلية في الحياة السياسية فكل حزب يثبت عليه هذا الجرم أو تشم منه رائحة القبلية أو الجهوية ستتم معاقبته وفق القانون وبحكم قضائي بتجميد نشاطه لعدة سنوات وأي حزب تثبت عليه مثل هذه التهمة لثلاث مرات  يتم حله بموجب القانون وبحكم قضائي تماما ً كما هو الحال في تهمة الفساد المالي في الأحزاب .. فنحن نريد حياة سياسية حزبية سليمة ملتزمة بالقانون وبالمبادئ الأخلاقية للمجتمع وبخطوطه الحمراء.

كما من الحلول أيضا ً هو نشر "الروح الوطنية" بين النشأ والجيل الجديد عن طريق وسائل التعليم والتربية والإعلام وتغليبها على الإنتماء القبلي والجهوي .

الإنتماء للمدينه أفضل وأرقى من الإنتماء للقبيله!

ومن الحلول أيضا ً في مواجهة الروح القبيلية والجهوية الإقليمية نشر "الروح المدينيه" بين المواطنين أي تغليب الروح المدينية على الروح القبلية والجهوية وتغليب الإنتماء للمدينة على الشعور بالإنتماء للقبيلة ويكون هذا الأمر من خلال إشعار المواطنين في كل مدينة بهويتهم المدينية الخاصة (طرابلسي/بنغازاوي/ مصراتي/ درناوي..إلخ) فضلا ً عن هويتهم الوطنية الليبية العامة (ليبي) ويكون ذلك من خلال "النظام الإتحادي" على أساس المدن لا على أساس الولايات أو الجهات.. هذا النظام الإتحادي الجديد الذي إقترحته في أكثر من مقالة سابقة وذلك بأن تتحول كل مدينة ليبية إلى وحدة سياسية وإدارية وإقتصادية وإجتماعية شبه مستقلة في إطار الوحدة الوطنية للدولة الليبية .. فيكون لكل مدينة برلمانها المحلي المنتخب الخاص بها (مجلس المدينة) والذي تنبثق عنه إدارة محلية أشبه بالحكومة المحلية للمدينة ويكون لهذا المجلس صلاحيات محلية واسعة في الحكم والإدارة داخل نطاق المدينة وله ميزانيته الخاصة وإستقلاليته الضرائبيه بحيث يكون هذا المجلس ممثلا ً فعليا ً وفعالا ً لشعب هذه المدينة ... وهكذا يكون لكل مدينة حكمها المحلي بصلاحيات واسعة في إطار الوحدة الوطنية للدولة الليبية ويكون هناك بالطبع للدولة الليبية برلمانها الوطني العام (مجلس الأمة) الممثل لكافة شعوب المدن (الأمة الليبية) بحيث ينبثق عن هذا البرلمان الوطني إدارة وقيادة سياسية وطنية تقود الدولة ولكن بصلاحيات محدودة جدا ً فيما يتعلق بالمدن وتتركز صلاحياته على المصالح الوطنية العامة للأمة في الداخل والخارج .

التنافس المديني أفضل وأرقى من التنافس القبلي!

وهكذا – ووفق هذا النظام الإداري الإتحادي الجديد - يصبح شعب كل مدينة ليبية يحكم نفسه بنفسه من خلال "مجلس المدينة" المنتخب والممثل لشعب هذه المدينة وتصبح كل مدينة تدير شئونها الحياتية نفسها بنفسها من خلال "الحكومة المحلية" المنبثقة عن مجلس المدينة.. فبهذه الطريقة الحضارية السياسية الإدارية الإتحادية يكون الإنتماء للمدن هو الحاضر في أذهان المواطنيين بحيث تتضخم الهوية المدينية وتضمر الهوية القبيلية والجهوية القديمة (شرق غرب جنوب شمال!) ويكون هناك تنافس حضاري مشروع بين المدن الليبية على نيل مرتبة الشرف وأفضل مدينة في النمو والتمدن وتوفير العدالة الإجتماعية والرفاهية لسكانها!.. وهذا تنافس حضاري مشروع ومفيد.. فالتنافس جزء من قانون الرقي والتقدم في حياة البشر.. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون!.. ويمكن أن ترصد الدولة جائزة كل عدة سنوات للمدينة الفائزة في تحقيق التنمية الحضارية والعدالة الإجتماعية لسكانها بشكل أعلى من غيرها!.

إشكالية توزيع الثروة النفطية بالعدل بين المدن الليبية؟

تبقى إشكالية توزيع الثروة الوطنية العامة كما هو الحال في النفط بالنسبة لدولة مثل ليبيا كيف تكون وعلى أي أساس؟.. والحل يكون بوجود مؤسسة وطنية تشرف على هذه الثروة بحيث يتم توزيعها لا على أساس المساواة بين المدن!!.. فإن المساواة  بين غير المتساويين ليس من العدالة في شئ!.. بل التوزيع هنا يكون بحسب حاجة سكان كل مدينة .. وهذه الحاجة تحددها جهة وطنية عليا من خلال جهاز يتابع أحوال كل مدينة بحيث يكون تقدير هذه الحاجة يتم على عدة معايير موضوعية عادلة أهمها من وجهة نظري أولا ً معيار عدد السكان ..  وثانيا ًدخل هذه المدينة من الضرائب حيث سيزداد دخل كل مدينة بحسب قوة إقتصادها الذاتي المحلي وكلما تقوى إقتصاد أية مدينة وإتسع نطاق سوقها إزدادت ثراء ً ودخلا ًوقلت حاجتها إلى المعونات من السلطة الإتحادية.. وثالثا ً معيارالنقائص والحاجات الضرورية والكمالية التي تعاني منها هذه المدينة!.. فبعض المدن ستكون بحاجة لمد يد العون أكثر من غيرها من حيث رفع مستوى المعيشة بين سكانها بسبب ضعف إقتصادها المحلي .. فهذه المعايير الثلاث من وجهة نظري لابد من مراعاتها عند توزيع الثروة بين المدن الليبية المتحدة .. فالمدينة أو القرية أو الواحة الفقيرة أولى بالدعم والمساعدة من المدن الغنية ذات الإقتصاد المحلي المتميز والسوق المحلية الكبيرة!.. ولابد هنا من دراسة أسباب فقر هذه المدن إقتصاديا ً والسعي إلى تقوية إقتصادها المحلي مع إيجاد آلية لتوزيع عادل ومعقول للثروة المحلية وسأتحدث عن فلسفة توزيع الثروة في مقالة خاصة إن شاء الله.

فهذه هي رؤيتي لليبيا الحرة الجديدة!

الشاهد هنا أنه لابد بعد هذه الثورة الشعبية المباركة في ليبيا وبعد كل هذه التضحيات الجسام من إقامة نظام سياسي إداري حضاري جديد وفعال في ليبيا أرى شخصيا ً أن يكون متمثلا ً في "نظام وطني ديموقراطي إتحادي" يعكس تطلعات "الأمة الليبية" بكل شعوب مدنها وكل ألوان طيفها الثقافي والسياسي ويتناغم مع عقيدة وشريعة المجتمع الليبي المسلم ويحترم خطوطه الحمراء ويستفيد من تجارب الأمم المتقدمة سياسيا ً وإداريا ً وقضائيا ً في مجال الحكم الرشيد والإدارة الرشيدة للدول المتحضرة وتحقيق العدالة الإجتماعية بين السكان .. والحكمة ضالة المؤمن وكذلك العدالة أينما وجدهما أخذ بهما وإستفاد منهما ولو من عند كافر إبن ملحد!.. والله خير مرشد وخير معين.

سليم نصر الرقعي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(*)http://elragihe2007.maktoobblog.com/1624405


Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home