Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home
Libyan Writer al-Senousi Balalah
الكاتب الليبي السنوسي بلالة

الجمعة 24 سبتبر 2010

الحلقة الأولى    الحلقة الثانية    الحلقة الثالثة

الشكل السياسي... والعبث

(3 من 3)

السنوسي بَـلاَّلـَه 

مع ازدياد الضغط العربي والدولي على السلطة في ليبيا لدفعها الى تلافي أمورها المعوجة وتصويب مسارها وتحديد وتقنين هويتها السياسية، ومع تنامي قوى المعارضة الوطنية وتحركها المضاد في الداخل والخارج، شعرت السلطة بحاجتها الى وضع مساحيق وأصباغ جديدة توحي بتغيُّرٍ ما على صعيد الشكل والمضمون. ومن هنا فقد برز على ساحة الإعلام ما عُرف بانفراجات عام 1988م. وهي دلالات ما حدث على صعيد سلوكيات السلطة في ليبيا في تلك السنة، وما أبدته من ندم على ممارساتها للإرهاب والقمع في الماضي، وما قطعته على نفسها – على لسان صاحبها القذافي – من عهود بعدم العودة الى سابق عهدها الدموي الإستبدادي، وبخاصة جرائم الشنق والإعدام العلني كتلك التي تمت خلال أعوام 1975م./ 1977م./ 1984م./ 1987م.   

وقد توجت السلطة مسألة إبداء حسن نواياها الجديدة باصدار ما عُرف بالوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير، خلال شهر يونيو عام 1988م. وبتكوين اللجنة العربية الليبية لحقوق الانسان، وبتقديم الوعود بتغيير شكل الدولة القديم والإستعاضة عنه بشكل جديد حضاري، ثم التمهيد له، بالحديث على إستحياء، بشأن موضوع كان يُعد من المحظورات طوال سنوات كثيرة، ألا وهو موضوع الدستور. على أن القذافي إلتف على الأمر فعاد وحدّد أنه يمكن التوسُّع في تلك الوثيقة لتصبح هي نفسها دستوراً للبلاد، ينظِّم شؤونها ويقنن أمورها (!!) بما في ذلك تحديد الهوية أو الشكل السياسي للدولة.  

ومع بداية عام 1989م. إنهارت كل تلك الوعود والعهود، وعاد التأكيد والطَرق من جديد على مقولة (لا ثوري خارج اللجان الثورية) و (الموت لأعداء الثورة) و (ليس هناك من قانون إلاَّ قانون الثورة، ولا شرعية إلاَّ الشرعية الثورية)، ومن هنا كان النكوص واستباحة الحرمات وبداية الإعتقالات العشوائية التي بلغت الالاف خلال شهر واحد فقط، وهو الأمر المحزن والمأساوي، الذي تكرر وأعادت السلطة ممارسته بكل عنف وقمع، خلال منتصف تسعينيات القرن الماضي.  

وفي ظل غياب معنى الدولة المتعارَف عليه عالمياً، أو بمعنى آخر في ظل غياب الدستور والقضاء والقانون، لم يُستَجَب، عبر السنوات والعقود، لصرخات جميع منظمات حقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية المطالِبة باطلاق سراح (سجناء الرأي والضمير) وكافة المعتقلين السياسيين الذين ساءت أحوال الكثيرين منهم، ووصلت الى درجة الموت، نتيجة المعاملة غير الإنسانية التي يعانونها داخل المعتقلات السجون.   

وبعد تلك التقلبات المزاجية للسلطة وانعكاساتها على الهوية أو الشكل السياسي للدولة، برزت في أفق سماء (الجماهيرية) علائم أو شطحات جديدة، حيث دُعي ما يُعرف (بمؤتمر الشعب العام) للإنعقاد يومي 7 و 8 أكتوبر عام 19928م. مستأنساً أو على الأصح متقيداً (بتوجيهات القائد) المتمثِّلة في نقاط جدول الأعمال التي جرت العادة على أن تُستقى من رأس القائد مباشرة، فهو الوحيد الذي يمكن له أن يفكر ويبتكر نيابة عن الآخرين. ولكن الطريف في الأمر أن تكون من ضمن نقاط جدول أعمال هذه الجلسة نقطة رئيسة وهامة تتعلّق بدعوة الليبيين للتخلي عن هويتهم الوطنية الجامعة، وذلك من خلال عملهم على إقامة نظام (الكومونات) على الرقعة الجغرافية المحددة التي كان يُطلَق عليها اسم المملكة الليبية سابقاً، ثم أصبحت الجمهورية العربية الليبية لاحقاً، فالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، والجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية العظمى راهناً. حيث تفتّق ذهن (القائد) على ضرورة العودة الفلسفية (التاريخية) إلى ما قبل عهد المدينة الفاضلة، ثم مروراً بعهد الجمهوريات (السويسرية والألمانية) وعدم الاكتفاء في ليبيا بجماهيرية واحدة، بل تزيين الكرة الأرضية باشكال مُستنسَخة وممسوخة لعدة جماهيريات من اختراع وابداع (القائد المفكِّر) الذي رأى أن كل (محلة أو دائرة) داخل الدولة، تصبح كميوناً قائماً بذاته !! بل يؤكد القذافي ذلك قائلاً:

"... أي أن تصبح المحلة أو الدائرة جماهيرية صغيرة مستقلة عن غيرها من الجماهيريات المجاورة، مثلها كمثل دولة  الفاتيكان أو إمارة موناكو ...".!!!  

وعليه فقد توصَّل المؤتمرون المجتمعون بقاعة (الوفاء) بمدينة سرت – مسقط رأس القذافي – إلى تحديد عدد الكيميونات بحوالي (1713) كميون- وفقاً لما عُرف في تلك الجلسة بالمقترحات الإضافية للبلديات السبع في الجماهيرية (السابقة)، وللقاريء الكريم أن يتخيّل مثل هذا العدد دولاً حقيقية في تلك الرقعة الجغرافية المحددة المعالم والتضاريس والامكانيات... والبشر بالطبع. !! 

وإمعاناً في تأكيد مقولات "القائد" وإستمراراً لعرض فصول (مسرحية اللامعقول) نوقش هذا الموضوع مجدداً في جلسة أخرى وتم تخفيض عدد الكميونات إلى (1455) كميون على مستوى البلاد. وبعد جدل وأخذ ورد رفُع العدد مرة أخرى في صورته النهائية – حين انفضاض ذلك المؤتمر – إلى (1500) كميون.  

وترسيخاً من القذافي لهذا الأمر، وتأطيراً له، إلتقى يوم الأثنين 12 أكتوبر 1992م. بطلبة وهيئة تدريس كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة (طرابلس) وتحدث إليهم بشأن "الهيكلية الإدارية الجديدة وبناء السلطة الشعبية" وطلب من الحاضرين ضرورة توظيف قدراتهم وامكانياتهم من أجل اقامة هذه الكميونات التاريخية. !! .. وقد جدد نفس الدعوة أمام (المثقفين والكتُاب والأدباء الليبيين) في جلسة خاصة عُقدت بطرابلس يوم 18 أكتوبر 1992م. حيث طلب منهم القيام بحملة توعية، وطالبهم "بضرورة المشارَكة الفعالة في كل المجالات، والتبشير بسياسة الكميون وتوضيحها للجماهير، وتوعية الناس بشأنها، وجعلِ الكميونات مادة لكتاباتهم، قبل يوم 3 أبريل 1993م، الذي يوافق أول انعقاد للكميونات الجديدة...". وفي ذلك اليوم السبت 3 أبريل 1993م. ساهم القذافي نفسه (بكلمة ترشيدية)!! عبر ما يُعرف بالدائرة المرئية المغلَقة، موضحاً لجماهير الكميونات (الجماهيريات)، بطريقته الخاصة، الشكل الجديد لكياناتهم السياسية الفريدة. !! 

وفي فترة لاحقة، وبعد شعور القذافي بتبرُّم الناس من هذه المشاريع وهذا التفتيت لوحدتهم الطبيعية – ذات العوامل المتداخلة والمشترَكة طبيعياً – طالب بأهمية أن تتَّحِد الكميونات ذات الامكانيات الضعيفة، أي أن تنضم إلى ما يجاورها من كميونات، في سبيل خلق كميونة واحدة قوية. وقد كان هذا إيذاناً من (القائد) بمباشَرة تبادل أو تقديم طلبات الإنضمام من البعض إلى البعض الآخر، ما أدى إلى اختزال الرقم أو العدد السابق للكميونات بحيث وصل خلال شهر أغسطس 1993م. إلى حوالي (1000) كميون، وفي شهر سبتمبر إلى حوالي (300) كميون، ثم توقف عند الرقم (298) كميوناً، إضافة إلى عدد كبير من النقابات والإتحادات المهنية، ليصبح العدد الإجمالي – المعمول به في مؤتمر الشعب العام – (350) كميوناً... هذا وما زال الشكل السياسي للجماهيرية أو الجماهيريات المصغَّرة غير واضح أو غير محدَّد المعالم حتى الآن...!! أو بمعنى آخر لم يتم الإعلان بعد عن تغيير إسم البلاد مرة أخرى وفق هذه المضامين الجديدة أي أن يصبح اسم الدولة مثلاً: الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الإشتراكية الكوميونية. !!  

واستمراراً من القذافي في ترسيخ هذا التوجّه، قام باتخاذ بعض الخطوات التي تمهِّد لعملية قيام الكومونات وتعجِّل بها، حيث طلب، من خلال مداخلاته المتعدِّدة، من بعض المؤتمرات أن ترفع توصياتها إلى مؤتمر الشعب العام بشأن التقليل من

المركزية وأيلولة اختصاصات البلديات إلى المؤتمرات الشعبية الأساسية، وذلك كما ورد في توصيات المؤتمرات المقدَّمة إلى مؤتمر الشعب العام الذي انعقد في الأول من شهر يوليو لعام 1995م. 

كما أشار القذافي في الجلسة الختامية لذات المؤتمر إلى أن (الكومونة) عبارة عن دولة قائمة بذاتها وتستطيع أن تتحمل كل المسؤوليات التي تُحمل على غيرها من المؤسسات، وتُنَظَّم الحياة فيها بالطريقة التي تراها جماهير المحلة مناسبة لها... وقال "... إن كل الشعب العربي الليبي موجود في الكومونات، ويبدأ أمناء المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية في هذه الكومونات بداية جديدة منذ الآن، وتسيطر الجماهير فيها على الأرض الخاصة بالكومونة وما فوقها، وتحل جميع المشاكل بنفسها، وتحدد النشاطات المختلفة التي تُمارس داخلها...". وأكد القذافي أن أخطر مسؤولية الآن هي مسؤولية الكومونة، فهي أخطر من أية مسؤولية أخرى "... فهي الثورة والسلطة والتحول التاريخي... ونحن مصممون على أن تكون ليبيا نموذجاً في العالم وأن تنجح بنجاح الكومونة وبنجاح السلطة الشعبية، وسينظر العالم كيف أن هذا الشعب يُسير نفسه بنفسه بطريقة عصرية نظامية تدعو للإعجاب...". !!! غير أن القذافي لم يوضح حتى الآن، ولم تعرِف الجماهير بعد، موقعة (شخصياً) من الإعراب -المسؤولية- في اطار جملة الجماهيريات الكميونية.  

والغريب في الأمر أنه قد أعقب هذا الدفع الرسمي، نوع من التراخي الملحوظ، الذي يمكن القول بأنه كان يمثِّل نوعاً من التراجع الواضح عن متابعة تنفيذ أو تطبيق فكرة الكميونات وذلك لمدة تزيد عن سنة تقريباً، حيث ظلت البلاد في حالة مطلقة من الفوضى. وعلى الرغم من وضوح ذلك علانية – كما أشرنا – إلا أن السلطة الحاكمة لم تعط تفسيراً منطقياً لذلك التراخي الذي اعترى حماسها الماضي، ولا يبدو أنه في الإمكان إعطاء أي تفسير في هذا الخصوص، سوى ربطه بمزاج السلطة (القذافي) المتقلِّب والبعيد عن الضوابط الدستورية والقانونية. 

وقد بدت صورة (الشكل أو المظهر السياسي) في "الجماهيرية" في أواخر تسعينيات القرن الماضي على النحو التالي: تنقسم البلاد إدارياً إلى شعبيات، وتتكوَّن كل شعبية من كومونات، وكل كومونة يتبعها مؤتمر شعبي أساسي، ومن مجموع أمانات المؤتمرات الشعبية الأساسية للشعبية، يتكون المؤتمر الشعبي للشعبية. ولكل شعبية لجنة شعبية، إضافة إلى المؤتمر الشعبي. ومنذ حوالى سنتين تمَّ إلغاء اللجنة الشعبية للشعبية، وتمَّ الإبقاء على المؤتمر الشعبي فقط، وبذلك إنتقلت صلاحيات اللجنة الشعبية إلى المؤتمر الشعبي للشعبية، بمعنى أن المؤتمر الشعبي أصبح يمثِّل السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما زاد في إرباك آليات العمل والتحرّك على صعيد الدولة والمواطن على السواء. هذا وفي مايو 2010م. أصدرت أمانة مؤتمر الشعب العام القرار الخاص بعودة منصب أمين اللجنة الشعبية للشعبية. !! ويُلاحَظ في هذا السياق أنه على رأس كل شعبية من الشعبيات قيادة شعبية اجتماعية، وأن عدد هذه الشعبيات بلغ حتى عام 2006م. (35) شعبية. "وأن القيادة الشعبية الإجتماعية في كل شعبية تضم عدداً من الشخصيات، على رأسهم (منسِّق)، ويتولى القذافي اختيار هذه القيادات ومنسِّقيها. وقد وقع اختيار القذافي على (كبار الضبّاط) في المؤسسة العسكرية ليتولوا منصب (المنسِّق) في أغلب الشعبيات. كما وقع اختيار القذافي على ابن عمه المدعو (العميد سيَّد قذّاف الدم) ليشغل منصب (المنسِّق العام) للقيادات الشعبية الإجتماعية". *  

هذا وكان مصطلح (القيادات الشعبية الإجتماعية العامة) قد برز في شهر مارس عام 1993م. وتلاعب العقيد القذافي به عبر عدة خطب رسمية، هادفاً إلى تثبيت هذا المفهوم (المصطلح) وربطه بنهج المنتظَم السياسي الحاكم (السلطة)، حيث قال عنه في إحدى خطبه: "... هذا الإنجاز الثوري العظيم الذي بدأ بظهور المؤتمرات الشعبية وتصعيد اللجان الشعبية ثم ولادة الحركة الثورية في شكل لجان ثورية ثم تُوِّج بظهور القيادات الشعبية الإجتماعية (...) فالقيادة الإجتماعية دائمة وغير مؤقتة (...) وهذه القيادة الشعبية الإجتماعية ليست بالتعيين ولا بالإنتخاب، وهي نتاج طبيعي للمجتمع الليبي، وهذه أهم مرجعية دستورية...".  

ويبقى أن نشير أنه من فرط تحمّس القذافي لتسويق هذه (القيادة الشعبية) وحديثه عنها والترويج لها، بمناسبة وبدونها، أن ظن البعض حينها أن بروز اسم أو مصطلح ( القيادة الشعبية الإجتماعية)، وفقاً للهالة الدعائية السياسية التي أُحيطت به، إما سيكون هو الإسم الجديد للبلاد أو أنه سيكون إسماً قريباً من إيحاءات المصطلَح الجديد، إلاَّ أن العقيد القذافي لم يفعل، حتى الساعة. !! 

وإن كنا نعتبر –على جانب آخر- أن هذه "التقليعة" المحدَثة أو الجديدة هي في الواقع عبارة عن دائرة أو حلقة جديدة تُضاف إلى الحلقات ذات الدور الأمني التي يخترعها القذافي بين الحين والآخر لتوسيع الدوائر الأمنية المحيطة به أو تلك التي يتمترس خلفها، والتي يعطي الإيحاء من ورائها بالقوة والمنعة والتحصن، والتي ترث أو تتعاقب على مهمة حمايته، على غرار الدوائر الأمنية الأخرى مثل: الضّباط الوحدويون الأحرار، والخلايا الثورية المدنية أو الجناح المدني للثورة، ورفاق القائد، وأبناء رفاق القائد ومواليد الفاتح من سبتمبر... وهكذا دواليك. إذ ليس بالضرورة أن تكون كل هذه المسميات حقيقية أو فاعلة، فقد يكون معظمها إسم دون مسمى، وقد تكون واجهة وهمية أو إطار خارجي دون محتوى، إلاَّ أنها تظل في النهاية أداة أو لازمة من لوازم الإقطاع السياسي الحاكم. ونعود لنؤكِّد فعلاً أن معظم تلك المسمّيات وغيرها هي أُطر وهمية -غير محسوسة كما ألمحنا- بمعنى أنه لا يحكمها ولا يربط ما بين أعضائها أي مُنتَظَم فكري أو عقائدي، ولا يضمها أي إطار تنظيمي أو هيكلي على الإطلاق، وكل ما تملكه (أغلب هذه المسميات والأشكال الهلامية) في هذا السياق، وما تستند إليه فعلاً، هو فقط الإعلان المبتسَر عن قيامها أو وجودها، كما جاء على لسان (مخترعها) القذافي شخصياً، فقط لا غير. وليس ببعيد عن عقلية القذافي وسلوكه أن يوظف بعضها لضرب البعض الآخر، متى كان ذلك يخدم مصالحه وأغراضه، كما تعود أن يفعل مع غيرها من الدمى "والعرائس" التي يحركها فوق مسرحه السياسي، طيلة أربعة عقود من حكمه للبلاد. 

ولا ضير أن نذكِّر، أو أن نقول بأنه ينبغي تذكير الذهن في هذا السياق، بما أشرنا إليه سابقاً حول (عدم إلغاء القذافي لأي قانون أو قرار يصدره)، بل نلفت الإنتباه إلى إنه يترك مثل هذه القرارات "والقوانين" مهملة أو معلّقة إلى أن يحين له وقت إعادة تفعيلها بما يخدم أغراضه ونواياه. 

وختاماً فلا يخفى على كل ذي بصيرة نافذة ما يهدف إليه العقل الاستبدادي من نتائج وراء إقامة ذلك العمل العبثي، وهو ما يدلنا إليها باختصار التمعُّن والتفكُّر في قراءة معنى (سيادة مبدأ فرق تسد) ...وما لم يجد "سيزيف" لصخرته (معاناته) حلاً، فسوف يستمر العبث... أو هكذا تقول الأسطورة.!!!


 *  د. المقريف. م. (ليبيا من الشرعية الدستورية إلى الشرعية الثورية). دراسة توثيقية تحليلية. الطبعة الأولى 2008م.

 


الحلقة الأولى    الحلقة الثانية    الحلقة الثالثة

Libya: News and Views      LibyaNet.Com      Libyan music       Libya: Our Home